صلاحیت یا مصلحت؟/ وظیفه‌ی شورای نگهبان کدامیک است؟

 " وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِم ٍ"
اعلام نظر شورای نگهبان پیرامون احراز صلاحیت نامزدهای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، محملی شده است برای هجوم بیش از پیش به شورای محترم نگهبان؛ پرچمدار این تخریب اما، جریانی است که دست بر قضا بیشترین دوران حُکمرانی را بر نظام سیاسی کشور داشته‌ است.

۱۲ عضو شورای نگهبان بر مبنای دستورالعملی که قانون اساسی مشخص کرده است و با سرلوحه قرار دادن مُرِّ قانون، صلاحیت کاندیداها را بررسی کردند. که در نهایت فقط ۷ کاندیدا احراز صلاحیت شدند.
آیا فلسفه‌ی وجود شورای نگهبان چیزی به‌غیر از انجام وظایف قانونی است؟
حالا اگر داوطلبی در چهارچوب قانون نبود این نقص از شورای نگهبان است؟
معیار، قانون اساسی است نه سفارش و رایزنی و مصلحت‌اندیشی پدر خوانده های سیاسی؛ اگر جریانات سیاسی دچار قحط‌الرجال شده‌اند، آن را به گردن شورای نگهبان نیندازند.
واقعیت اینست جناح‌های سیاسی در تربیت نیروهای توان‌مندِ جوان درمانده هستند. پس مجبورند حلقه‌ی تکراری مسئولیت گرفته از اول انقلاب تا به الان را به رأس کار بیاورند.
اگر شورای نگهبان، هر بار مصلحت‌اندیشی کرده و حضرات را تایید کند؛ تنها امید مردم برای رهایی از شر پدر خوانده‌ها، باید به حضرت عزراییل باشد.
وقتی نتوانیم پای تصمیم قاطع شورای نگهبان، برای عمل صریح به قانون بایستیم مسلما دست سایر نهادها، برای برخورد قانونی با مفسدین و ناکارآمدین بسته خواهد ماند.
 
مضحک‌آمیز اینست عده‌ای تا دیروز به دلیل تایید صلاحیت حسن روحانی و جهانگیری، شورای نگهبان را مورد سرزنش قرار میدادند و برچسب مصلحت‌اندیشی میزدند. ولی امروز به شورای نگهبان حمله می‌کنند که چرا مصلحت مشارکت را در نظر نگرفته است!؟
پُرواضح است اگر لاریجانی و جهانگیری نیز تأیید می‌شدند عده‌ای که الان آتش‌بیار معرکه‌اند، می‌گفتند: این بی‌کفایت‌های بی‌تدبیر را چرا تایید صلاحیت کرده‌اند؟
کسانی که می‌گفتند جناح‌بازی برایشان ملاک نیست و مساله‌شان برنامه‌محوری و کارآمدی مسئولین است، چطور است که امروز اشک تمساح برای جناح های سیاسی می‌ریزند؟
ظاهرا عده‌ای آلزایمر سیاسی گرفته‌اند؛
جوریکه هر وقت بخواهند به نظام فحش بدهند، به فساد اقتصادی و رانت‌خواری و مسئولین و اقامت خانواده‌هایشان در آمریکا و انگلیس اشاره می‌کنند.
از طرفی به خاطر رد صلاحیت‌شدن همین افراد، که عاملان وضع موجودند، اعتراض می‌کنند!
لذا برای حل این مناقشات و تعارض‌هاب ذهنی، چه‌بهتر که دست به دامن بیانات رهبر انقلاب شویم:
«بایدمعیار ها را درست فهمید و فقط بر اساس معیارها قبول یا رد کرد.
معیار عبارت است از مقرارت و قانون، سلایق نباید دخالت کند، گرایش سیاسی، گرایش گروهی، گرایش جناحی نباید دخالت کند، سفارش و توصیه نباید دخالت کند.
فقط باید معیار را قانون قرار داد.
گاهی ممکن است انسان به نظرش برسد که اگر اینجا بر طبق قانون عمل کنیم، مصلحت نباشد.
در همان‌جا رعایت قانون از رعایت مصلحت بالاتر و لازم‌تر است.
چون اگر چنانچه بنا شد که با نظر اشخاص و افراد و مصلحت‌اندیشی این و آن، معیارها و ضابطه‌ها به هم بخورد دیگر ضابطه‌ای باقی نخواهد ماند».
 
در پاسخ به افرادی که معتقدند رد صلاحیت برخی از نامزدهای یک جناح، می‌تواند به مشارکت حداکثری آسیب برساند، باید گفت:
اولا) جناح مورد نظر نیز نامزدهای احراز صلاحیت شده همسو با خود را دارد.
دوما‌) مشارکت حداکثری اگرچه یک ضرورت حیاتی است ولی مسئولیت آن بر عهده‌ی شورای نگهبان نیست.
سوما) فراهم آوردن زمینه‌ی مشارکت حداکثری بیش از همه بر عهده‌ی مسئول‌های اجرایی کشور است.
چهارما) اکثر مردم بیشتر بخاطر وضع بد اقتصادی، فساد و بی‌عدالتی‌ دل‌زده‌اند نه رد صلاحیت‌ها. بلکه تأیید صلاحیت کسانی که بانی فجایع اقتصادی و گسترش فقر و تبعیض‌اند نه تنها موجب شادمانی مردم نمی‌شود، بلکه به نااُمیدی آن‌ها می‌افزاید.
پنجما) مقصر اصلی کاهش مشارکت مردم، رد صلاحیت‌های شورای نگهبان نیست؛ بلکه صف‌ مرغ، گوشت، روغن، سبد کالا، بورس و... است.
ششما) بعد از انتخابات مجلس، در نظرسنجی بین افرادی که در انتخابات شرکت نکرده بودند معلوم شد تنها ۲ درصد بخاطر رد صلاحیت شرکت نکرده بودند. مابقی، دلایل اقتصادی و دیگری داشتند.
هفتما) قبل از رد صلاحیت ریاست جمهوری طبق نظرسنجی ایسپا (موسسه وابسته به دولت) میزان مشارکت زیر ۵۰ درصد اعلام شد که بیشترین دلیل عدم مشارکت به نارضایتی مردم از دولت مستقر باز می‌گردد.
شوربختانه مسئله‌ی رد صلاحیت برخی کاندیداها هر چند در فضای مجازی و بین چهره‌های رسانه‌ای پُر تب و تاب است، اما در بین عامه‌ی مردم، تمایل خاصی در این‌باره دیده نمی‌شود.
: با نگاهی گذرا به اسامی داوطلبان نشان می‌دهد سهم اصولگرایان از رد صلاحیت‌ها بیش از اصلاح‌طلبان است.
ازجهتی ادعای اینکه در انتخابات پیش رو، قرار بر انتصاب است نیز ادعایی پوچ و واهی است!
انتصاب زمانی معنا دارد که حق انتخاب به طرف مقابل داده نشده باشد!
مگر مهرعلیزاده و همتی اصلاح طلب و از جناح مقابل نیستند؟ حق انتخاب از کسی سلب نشده است.
 
به یاد داریم که سال ۶۸ از میان داوطلبان، فقط هاشمی رفسنجانی و عباس شیبانی احراز شدند.
سال ۷۲ از میان داوطلبان، فقط هاشمی رفسنجانی، جاسبی، طاهری و توکلی احراز شدند. در سال ۸۰ در میان داوطلبان، فقط خاتمی، شمخانی، جاسبی، توکلی و کاشانی احراز شدند. اما کسی اعتراض نکرد.
آیا امکان مهندسی شدن در شورای ۱۲ نفری، که حداقل "صادق لاریجانی" بعنوان برادر "علی لاریجانی" در این شورا عضو بوده و ۶ نفر حقوق‌دانی که در زمان ریاست ایشان و برادرش بر دو قوه‌ی قضاییه و مقننه تاییدیه گرفتند وجود دارد؟ یقینا خیر.
روشن بود جناح سیاسی حامی دولت به دلیل عملکرد مفتصحانه روحانی، هیچ شانسی برای رقابت ندارند؛ و  زیر میز بازی از پیش‌باخته خواهند زد.
با علم ردصلاحیت تعداد زیادی از افراد مشکل‌دار را وارد انتخابات کردند، افرادی که شرایط حداقلی اقتصادی ‌و امنیتی برای احراز صلاحیت را نداشته‌اند.
و در عوض مانع ثبت‌نام چهره‌های سالمی چون "دکتر عارف" شدند تا با عملیات روانی و مظلوم‌نمایی انتخابات را تحت شعاع قرار دهند.
بند ۲ از ماده ۱۱ سیاست‌های کلی انتخابات به «پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان» اشاره می‌کند.
چرا طرفداران و فعالان سیاسی جناح‌های مختلف از کاندیدای تایید نشده خود درخواست ثبت درخواست برای اعلام دلیل عدم تایید را ندارند؟
آیا کاندیداهای محترمی که احراز صلاحیت نشده اند، تحمل آن را دارند که شورای نگهبان ادله و اسناد خود را منتشر و علنی کند؟ همانگونه که ایشان به خود حق می‌دهند در افکار عمومی شورا را زیر سوال ببرند و از مشروعیت تا فرآیند تصمیم‌گیری و از اعضای آن و نحوه انتخاب‌شان را زیر سوال می‌برند.
با توجه به مقتضیات زمانی شورای نگهبان، باید به سمت شفافیت و اقناع مردم میل کند. تا مغرضین و کاندیداهای رد صلاحیت شده، از سکوت شورای نگهبان سوء استفاده نکنند.
این اقدام می‌تواند صلاحیت نامزد و تصمیم شورای نگهبان را مورد قضاوت شفاف افکار عمومی قرار دهد.
سخن پایانی :
همانطور که دیروز تابوی مبارزه با مفسدین کلان اقتصادی، آقازاده‌ها و مسئولین جمهوری اسلامی شکسته شد، امروز ادامه همان مسیر است.
سالها می‌گفتند اگر به پسر فلانی دست بزنید یا برادر فلانی محکوم شود جنگ می‌شود. همین مصلحت‌اندیشی رخنه کرده در  نظام، باعث شد تا سوال از رئیس‌جمهور و استیضاح ایشان روی زمین بماند.
مردم ایران کم چوب مصلحت‌اندیشی را نخورده‌اند. معتقدم خوردن چوب پافشاری بر مُر قانون، آینده‌ی روشنی دارد.
هر تحولی از یک نقطه آغاز می‌شود و این انتخابات میتواند نقطه‌ی بازگشت به مُر قانون باشد.