مصوبه تسهیل صدور مجوز برخی کسب و کارها انحصار شکن است

مصوبه تسهیل صدور مجوز کسب و کار که یکی از مصوبات بسیار خوب و از جمله حرکت های انقلابی مجلس یازدهم می توان از آن یاد کرد اگر به درستی اجرا شود قطعا می تواند گام بلندی در راستای رفع بخشی از چالش هایی باشد که تا به امروز بازار کار، تولید و اشتغال کشور را تحت تاثیرات نامطلوبی قرار داده بود.

بی تردید مصوبه تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار گام مثبتی برای رفع انحصارهای موجود از برخی مشاغل است که ده ها سال به صورت انحصاری بین عده خاصی در چرخش بوده و مانع ورود استعدادهای درخشان و افرادی با قابلیت های ویژه به اینگونه مشاغل شده است.

از این رو می توان گفت این مصوبه یک گام مثبت رو به جلو تلقی می شود. هر چند این نکته را باید مورد توجه قرار دهیم که فعالیت های بسیار زیاد و گسترده‌ای برای اجرای صحیح این مصوبه در پیش رو داریم.
تمامی بخش ها و نهادهای دولتی باید برای تحقق این مصوبه مجلس شورای اسلامی به خطر شوند تا شاهد بازخورد اجرایی مصوبه تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار باشیم.
  یکی از مزایای برجسته مصوبه تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار مجلس شورای اسلامی را می توان در گسترش ظرفیت فضای کسب و کار و ورود استعدادهای جدید به حوزه هایی که تا امروز به صورت خاص در دسترس عموم نبوده را می توان یاد کرد. حذف موانع و بروکراسی های دست و پاگیری که متاسفانه مانع اخذ مجوز در زمان لازم می شد نیز از جمله عواید مثبت این مصوبه به شمار می رود. در این موضوع شکی وجود ندارد که با حذف بروکراسی های پیچیده اداری و تعدیل مناسبت های اداری سخت می توان شاهد کشیده شدن دیوارهای بلندی پیش روی هر گونه انحصارگرایی، رانت و فساد در بازار کار بود.
انحصارهای ایجاد شده در برخی کسب و کارها در دهه های گذشته موجب رقم خوردن بی عدالتی های مختلفی در بازار کار کشور شده است. بازار کاری که به دلیل همین بی عدالتی ها محدودیت های زیادی را به خود دیده وظرفیت نیروی انسانی نخبه ای را از دست داده است.
  خرید و فروش پروانه و مجوز کسب و کار که در طی سال های گذشته به عنوان یک شغل کاذب ودلالی در بین طبقه ای خاص دست به دست می شد نیز محلی برای درآمد زایی های بزرگ برای عده معدودی بود. موضوعی که متاسفانه باز هم منجر به فرار مغزها و از دست رفتن فرصت روی کار آمدن افراد توانمند و با معلومات برای پیشبرد بسیاری از حوزه های کاری در کشور شده بود.
 بی تردید یکی از مهمترین مزایای مصوبه تسهیل صدور مجوز برخی کسب و کارها را می توان همین موضوع عنوادن کرد چرا که این مصوبه باعث خروج برخی از مشاغلی شده که به صورت سنتی به طبقه دارایی اختصاص یافته بود که با رانت و انحصار انتخاب ورود به آن رشته کاری در دست گروه کوچکی  قرار گرفته بود.
 هنگامی که راه برای ورود به مشاغل مختلف برای همه افراد جامعه باز شود، شاهد شکوفایی خلاقیت ها و انگیزه هایی می شویم که تا کنون بروز نکرده بودند. مصوبه تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کارقطعا منجر به توسعه خدمات و ارتقای کیفیت محصولاتی می شود که منبعد دربازار کار کشور به عنوان محصول نهایی به دست مردم می رسد. وقتی بازار و مشاغل مختلف وارد جریان رقابت شوند انگیزه کارآفرینان و تولید کنندگان برای تولیدات کیفی تر برای باقی ماندن درعرصه کسب و کار و تولید افزایش می یابد، لذا شاهد عرضه محصولاتی به بازار خواهیم بود که کیفیت بالاتری نسبت به محصولات عرضه شده در سال های گذشته دارند.

اما آنچه بعد از تصویب این طرح، تبدیل آن به قانون و حتی اجرای این مصوبه نیاز داریم این است که گزینه‌های پسینی بعد از صدور مجوز برای مردم تسهیل شود. یعنی بسیاری از رشته ها با این مصوبه می توانند زمینه ورود افراد را نسبت به قبل با سهولت فراهم کنند. چرا که متاسفانه ممکن است برخی از دستگاه های دولتی مانع تحقق این مصوبه شوند از این رو انتظار می رود مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه برای تحقق و نظارت هر چه بهتر بر اجرای این مصوبه با هم همراه باشند تا شاهد گشایش های در بخش های مختلف دولتی باشیم تا در مدت زمان کوتاهی ظرفیت های بلا استفاده کشور گسترش بیابد و کمک شایان توجهی درتوسعه اقتصادی کشور به شمار رود.