روزنامه کیهان**
قوّه عاقله دولت چرا وارونه کار می‌کرد؟!/محمد ایمانی
۱-یادآوری «گستره سوءمدیریت» در دولت سابق، در حالی که بانیان آن همچنان آدرس غلط برای خروج کشور از گرفتاری اقتصادی می‌دهند، نه بازخوانی تاریخ، بلکه مسئله روز کشور است. این روز‌ها در حالی که حکم محکومیت چند مدیر ارشد بانک مرکزی در دولت قبل، به اتهام تضییع منابع ارزی منتشر می‌شد، تحلیلی از سازمان برنامه و بودجه همان دولت به رسانه‌ها درز داده شد. در این تحلیل پیش‌بینی شده بدون رفع تحریم‌ها، نرخ دلار تا پایان سال ۱۴۰۶، به ۲۸۵ هزار تومان برسد! «درز» دادن این تحلیل، احتمالا ادامه همان رفتار پروژه بگیرانی است که اردیبهشت امسال، فایل صوتی به‌ظاهر محرمانه آقای ظریف را درز دادند. در آن مصاحبه، سیاست خارجی نظام و عملکرد شهید سلیمانی موجب ناکامی برجام معرفی شده بود؛ آن هم در زمانی که آمریکا در موضع اتهام قرار داشت. حالا هم تحلیل منتسب به سازمان برنامه و بودجه دولت سابق درز داده شده، تا ناچاری در مذاکره دوباره با آمریکا استخراج شود. همزمان، سیاسیون و رسانه‌های همسو، گرانی و تورمی را که شاهکار خودشان است، به رخ می‌کشند و آینده‌ای سیاه را در صورت عدم مذاکره ترسیم می‌کنند. این کار برخی از عناصر بی‌عار، بی‌شباهت به اقدام عمروعاص در کشف عورت برای نجات خویش در میانه میدان نیست.
۲- بانیان سوءمدیریت سازمان‌یافته، چنان ژست «آینده‌نگری» می‌گیرند که انگار نوابغ پیش‌بینی هستند؛ و حال آنکه به‌خاطر چند مرحله انکار واقعیات مسلّم، متهمان نابودی منابع قدرت کشور هستند. پیش از انعقاد برجام، وقتی صاحب نظران به شهادت تجارب و واقعیات هشدار می‌دادند که آمریکا زیر وعده‌اش می‌زند، مدیران ذی‌ربط می‌گفتند امضای کری تضمین است و امکان ندارد آمریکا تعهدش را زیر پا بگذارد. می‌گفتند هر کس در آمریکا سر کار بیاید، باید به برجام متعهد باشد، اما بعد‌ها گفتند ترامپ، دیوانه بود و رفتارش غیر قابل پیش‌بینی! این در حالی بود که مثلا دکتر فواد ایزدی در حضور آقای ظریف، در این باره هشدار داده و مورد انکار قرار گرفته بود. رئیس‌دفتر آقای روحانی، ۲۵ اسفند ۹۷ و در پاسخ این سؤال روزنامه سازندگی که «آیا دولت پیش بینی می‌کرد آمریکا ممکن است از برجام خارج شود؟»، گفت؛ «پیش‌بینی این رفتار آمریکا را نداشتیم».
واعظی البته فروردین ۹۸ سخن خود را تغییر داد و به خبرگزاری پانا گفت: «می‌دانستیم آمریکا از برجام خارج می‌شود، اما پیش‌بینی نمی‌کردیم به این سرعت خارج شود»! برخلاف توجیهات بعدی، گروگان گرفتن برجام و باج‌خواهی مبتنی بر آن، منحصر به ترامپ نبود. اوباما ضمن حفظ پوسته برجام، به نقض پیاپی تعهدات پرداخت. بعد از ترامپ هم، بایدن به اقدام ترامپ به‌عنوان فرصت باج‌خواهی نگاه کرد و حاضر نشد عهدشکنی را جبران کند.
۳- اتفاق بدتر از عدم پیش‌بینی خروج آمریکا، جرئت بخشیدن به دشمن برای این کار بود. برخی دولتمردان به قدری در برابر نقض سه ساله توافق (۹۴ تا ۹۷) مجامله و لاپوشانی کردند و بر اجرای آن به هر قیمت تاکید ورزیدند که ترامپ، اطمینان خاطر پیدا کرد و بنابراین تعهد آمریکا را کلا زیر پا گذاشت. نشریه پولیتیکو یک هفته بعد - ۲۲ اردیبهشت ۹۷- سخنرانی گزنده فدریکا موگرینی در کنفرانس اتحادیه اروپا را منتشر کرد: «من از روحانی تضمین گرفتم حتی در صورت خروج آمریکا از توافق و برگرداندن تحریم ها، ایران به برجام پایبند بماند»!
۴- آقای روحانی بار‌ها گفت آنچه در دوره وی می‌گذرد، «جنگ اقتصادی» است و حال آنکه اولا؛ جنگ اقتصادی منحصر به دوره وی نبود و تحریم‌های موسوم به فلج‌کننده، در زمان دولت دهم اعمال شد. ثانیا؛ چرا در وسط میدان جنگ، به خدعه دشمن در پوشش توافق اعتماد کردند؟ ثالثا؛ اگر هدف جنگ اقتصادی، کاهش منابع ارزی بود، چرا دولت به‌جای مدیریت منابع، مرتکب حیف‌ومیل و هدر دادن منابع در مقادیر ۳۰ میلیارد دلاری و ۱۸ میلیارد دلاری شد؟ نقش رئیس دولت در تصمیم ضدکارشناسی و کدخدا‌مآبانه (قیمت‌گذاری ۴۲۰۰ تومانی) و واگذاری رانت ده‌ها میلیارد دلاری چه بود؟ رابعا؛ اگر دولت باید منطقا در شرایط مضیقه اقتصادی از هزینه‌ها می‌کاست، چرا در تدوین بودجه، کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی را به یادگار گذاشت؟ ماهیت نابودی منابع ارزی چنان بود که احمد خرّم وزیر دولت اصلاحات به روزنامه آرمان گفت: «وقتی شنیدم قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه شود، گفتم این باعث جشن و پایکوبی رانت‌خواران خواهد شد. بیش از ۳۰ میلیارد دلار را به بازار عرضه کردند. ۲ یا ۵ میلیارد آن را در اختیار افراد دارای شناسنامه یا شرکت‌های سرشناس می‌گذارید، بقیه را چگونه می‌خواستید کنترل کنید؟ باید اعتراف کرد که دولت، گوشت را خیلی راحت دست گربه داد».
۵- اگر خوش‌گمان باشیم، برخی مدیران، گرفتار بی‌برنامگی بودند؛ و خروجی رویکرد آن‌ها در سبد مطلوب دشمن (ضد برنامه اقتدار و استقلال کشور) قرار گرفت. آیا می‌توان سازمان برنامه و بودجه‌ای را که برای نرخ ارز در سال ۱۴۰۶ پیشگویی سیاسی می‌کند، اما بودجه‌ای با درآمد‌های فضایی و افزایش هزینه‌ها را تدوین می‌نماید، قوه عاقله برنامه‌ریزی دانست؟! آیا تعبیر «چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن» به گوش‌شان نخورده بود که از یک‌سو بر حجم هزینه‌ها می‌افزودند و از طرف دیگر، آینده‌ای سیاه را ترسیم می‌کردند؟! خودزنی و خودتحریمی، بدتر از این؟ رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، سوم شهریور ۹۹ در ادبیاتی رعب‌افکنانه که با استقبال رسانه‌های بیگانه مواجه شد، ادعا کرد: «در اثر تحریم‌ها حتی نمی‌توانیم یک قطره نفت بفروشیم» و این در حالی بود که گزارش‌ها، از فروش ۱/۵ میلیون بشکه نفت در همان ماه‌ها حکایت می‌کرد. عجیب‌تر اینکه سازمان دو ماه بعد، ضمن زیر پا گذاشتن ادعای آقای نوبخت، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را با درآمد خیالی «فروش ۲/۳ میلیون بشکه نفت» (دو برابر افزایش) تدوین کرد و در کنار افزایش وسیع هزینه‌ها، کسری ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی را برای دولت جدید به ارث گذاشت.
۶- رئیس‌سازمان برنامه و بودجه، اواسط بهمن ۹۹ هم گفت «آقای قالیباف! از آن گزارش بکلّی سّری خبر دارید. درآمد صد و چند میلیارد دلاری به چند میلیارد دلار کاهش پیدا کرده. نمی‌توانم عدد رو به شما بگم که بعد از سه سال محاصره که ذخایرمان را استفاده کردیم، در چه شرایطی هستیم». رئیس‌مجلس در پاسخ این ادعا، به درستی پرسید؛ «اگر در وضعیت فروش حداقلی نفت به سر می‌برید و با سختی رو‌به‌رو هستید، چرا در لایحه خود، رقم فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه را نوشتید و براساس آن، هزینه‌های قطعی را در لایحه الزامی کردید؟». البته مسئله، منحصر در موضوع تحریم و درآمد نفت نبود. دولت، به قوانین بودجه هم که شاکله آن را خود تدارک می‌کرد، بی‌اعتنا بود. بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۹؛ «دولت فقط ۲۸ درصد احکام قانون بودجه را رعایت کرده و در اجرای ۷۲ درصد دیگر تخلف داشته است... دولت برخلاف برنامه توسعه، ۳۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی در سال ۹۹ برداشت کرد، بی‌آنکه صرف حمایت از تولید شود... دولت از بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی، چشم‌پوشی کرد و... ۱۲۴ مدیر دولت، دوشغله بودند». اما پس از این گزارش، آقای نوبخت ضمن قدردانی از «زحمات طاقت‌فرسای همکاران» ادعا کرد: «گزارش تفریغ بودجه ۹۹ نشان داد که در سومین سال تحریم و محاصره اقتصادی با وجود عدم تحقق ۶۲.۵ درصد درآمد‌های نفتی، دولت موفق شد بودجه را مدیریت کند». ۶۲ درصد درآمد‌های نفتی در سال ۹۹ محقق نشده بود و با این وجود، همان درآمد را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دو برابر نوشتند و بر اساس آن، هزینه‌های هنگفت جدید تراشیدند؛ آن هم در حالی که باید مدیریت کشور را در مرداد ماه، به دولت جدید تحویل می‌دادند!
۷- اگر مدعیان، توان پیش‌بینی نرخ دلار در سال ۱۴۰۶ را داشتند، چرا واقعیت‌های روز را در بودجه‌نویسی انکار کردند و به‌جای مدیریت منابع، نسخه ولخرجی را در دستور کار گذاشتند؟ آیا مسئولیت برنامه‌نویسی غلط، کمتر از نابودی منابع ارزی توسط برخی مدیران بانک مرکزی است؟ و آیا جز این است که هر دو نهاد، تابع تصمیمات مقام بالاتر در دولت بودند؟ آیا انبوه بی‌تدبیری‌ها در آستانه واگذاری مدیریت، مفهومی جز مین‌گذاری در مقابل دولت جدید دارد؟ آیا همه این روند را می‌شود حمل بر اتفاق و ندانم‌کاری کرد؟ احتمالا حتی اگر شیر یا خط هم می‌انداختند، برخی پیش‌بینی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها درست از آب درمی‌آمد؛ نه اینکه یک روند سرتاسر خطا به یادگار بماند. این روند سوءتدبیر، حقیقتاً مستوجب حساب‌کشی و مؤاخذه است.
۸- برخلاف برخی فضاسازی‌های داخلی، ناظران بین‌المللی اتفاق‌نظر دارند که ایران در معادلات قدرت منطقه‌ای چیرگی دارد و توانسته از عهده تحریم‌ها برآید و در مقابل، این آمریکاست که دستش خالی است:
- شورای آتلانتیک: اسطوره انقلابی ایران، برخلاف نقشه آمریکا، منطقه را فراگرفت.
- تاگس‌اشپیگل: ایران در لبنان، آمریکا را جا گذاشت و با صادرات سوخت، به تحریم‌ها بی‌اعتنایی کرد.
- سایت فرانسوی «لوکوریکس» از قول پژوهشگر مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه: ایران نشان داده می‌تواند بدون غرب، کار‌های خود را پیش ببرد. پیوستن به سازمان شانگهای، نخستین پیروزی دیپلماتیک رئیس‌جمهور جدید ایران است.
- روزنامه کویتی الرأی: آمریکا در جنگ جهانی سوریه شکست خورد. ایران به یک قدرت بسیار قوی‌تر از آغاز جنگ سوریه تبدیل شده و زمان اعتراف آمریکا به شکست فرا رسیده است. کشتی‌های حامل سوخت ایران برای لبنان از طریق سوریه، پرونده‌های منطقه‌ای و جهانی مهمی را با قدرت روی میز گذاشتند.
- المانیتور: آمریکا فاقد «پلن B» مقابل ایران است. یک مقام ارشد که به‌خاطر نزدیکی به وزیر دفاع اسرائیل، از محتوای مذاکرات اخیر با آمریکا مطّلع است، می‌گوید هیچ طرح عملیاتی اضطراری علیه ایران در صورت شکست مذاکرات وجود ندارد. این وضعیت، موجب افسردگی و استیصال اسرائیل است.
- اکونومیست: فشار حداکثری، رفتار ایران را تهاجمی کرد و به ضربات پهپادی و موشکی به متحدان آمریکا انجامید. ایران ثابت کرد درباره نفوذ خود در منطقه، مذاکره نمی‌کند.
- فارن افرز: تحریم بی‌حساب و کتاب علیه ایران، از سر درماندگی و افول قدرت آمریکاست. مقامات مایوس ما، تیر کمتری نسبت به قبل در کمان دارند که به تحریم دست می‌یازند؛ اما این حربه اغلب شکست خورده است.
- بنیاد کارنگی: چند دهه تلاش برای تحریم و مهار ایران شکست خورده. متحدان ما هم این ناتوانی را فهمیده‌اند و آماده عقب‌نشینی آمریکا می‌شوند.
- هفته نامه فرانسوی اکسپرس: هدف غرب از دعوت به مذاکرات جدید همانند مذاکرات برجام، فقط به‌دست آوردن وقت برای مهار ایران است و نه توافق. با وجود پایان دوره ترامپ، غرب حاضر نیست به برجام برگردد. بعید است بتوان ایران را به چشم پوشی از پیشرفت‌های خود واداشت.
- اندیشکده کوئینسی: زیاده‌روی در تحریم، آمریکا را ضعیف و ایران را تقویت کرد. ایران توانسته با مهار تحریم‌ها، به اقتصاد خود تنوع بخشد و در حال کاهش وابستگی به نفت است. آمریکا برای نجات مذاکرات، باید بخشی از سنگین‌ترین تحریم‌ها را متوقف کند.
- فارین پالیسی: احیای برجام، اهرم بیشتری را برای فشار به ایران در اختیار آمریکا می‌گذارد؛ اما حفظ فشار حداکثری، تهران را به میز مذاکره باز نمی‌گرداند و برنامه هسته‌ای آن را متوقف نمی‌کند. ایران بر سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌های «اقتصاد مقاومتی» متمرکز شده و اقتصادش نه تنها به هیچ وجه در معرض سقوط قرار ندارد، بلکه پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۱ بهبود یابد.
-پیش‌بینی صندوق بین المللی پول: روند تورم در ایران در ماه‌های آینده نزولی خواهد شد و در سال آینده میلادی (از دی ۱۴۰۰) با ۱۱/۸ درصد کاهش، به ۲۷/۵ درصد خواهد رسید.
********
روزنامه وطن امروز**
شیعه‌کشی و تشدید تنش‌های مذهبی؛ توطئه استکبار جهانی/مهدی گرگانی
طی ماه‌های گذشته حملات سازمان‌یافته‌ای علیه شیعیان در کشور‌های مختلف منطقه به راه افتاده است. روز جمعه ۱۶ مهر انفجار انتحاری در مسجدی در ولایت قندوز در شمال افغانستان حداقل ۱۵۰ شهید و بیش از ۲۰۰ مجروح بر جا گذاشت.
یک هفته پس از آن نیز انفجار مشابه دیگری در مسجد شیعیان در ولایت قندهار منجر به شهادت ۷۷ نفر از شیعیان افغانستان و مجروح شدن ده‌ها نفر دیگر شد.
در پس این حملات سازمان‌یافته کسی نیست جز داعش. گروه تروریستی داعش که پس از پایان اشغالگری آمریکا در افغانستان، بسیار فعال و پرتحرک شده است با انتشار بیانیه‌ای رسما مسؤولیت وقوع این حملات را بر عهده گرفته است.
علاوه بر آن، در لبنان که از سال ۲۰۱۹ با محاصره اقتصادی آمریکا و متحدانش در بحران اقتصادی عمیقی فرورفته است، اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ داد. عده‌ای از هواداران ۲ جنبش حزب‌الله و امل که در اعتراض به سیاسی‌کاری قاضی پرونده انفجار بندر بیروت در مقابل کاخ دادگستری تجمع مسالمت‌آمیز برپا کرده بودند، هدف حملات مسلحانه افراد به اصطلاح ناشناس قرار گرفتند که طی آن حداقل ۷ نفر شهید و ۶۰ نفر مجروح شدند.
۱- حملات علیه گروه‌های شیعی در افغانستان و لبنان نه تنها سازمان‌یافته است که به نظر می‌رسد این حوادث قطعا یک توطئه هماهنگ و پازل سیاسی بزرگ‌تر استکبار جهانی برای کشور‌های منطقه است.
نقطه آغاز این توطئه را باید شکست آمریکا در افغانستان و ناکامی اشغالگران در دستیابی به اهداف خود و خروج مفتضحانه از افغانستان دانست. برخلاف تصورات، خروج آمریکا از افغانستان پایان کار ایالات متحده در افغانستان نیست، بلکه آغاز اجرای طرح جدید با ابزار‌هایی متفاوت است. آمریکا اکنون در افغانستان حضور فیزیکی ندارد، اما میراثی در این کشور بر جا گذاشته که اهداف کاخ سفید را در دوران پس از اشغال محقق کند. راهبرد کنونی واشنگتن در افغانستان، تداوم بی‌ثباتی در این کشور از طریق فعال کردن گسل‌های قومی و مذهبی است و وظیفه اجرای این طرح به گروه تروریستی داعش که آمریکا آن را برای چنین موقعیت‌هایی خلق کرده، سپرده شده است.
هدف آمریکا از بی‌ثبات‌سازی افغانستان درگیر کردن طالبان در یک جنگ داخلی و برهم زدن تمرکز این گروه برای تشکیل یک دولت باثبات در کابل است. تشکیل یک حکومت مستقل در کابل که بتواند به مردم افغانستان و پیشرفت این کشور کمک کند، مهلک‌ترین سناریوی ممکن برای وجهه ایالات متحده است.
مساله دیگر مشغول کردن کشور‌های اطراف افغانستان از جمله ایران، چین و روسیه با تهدید داعش است. راهبرد سیاست خارجی آمریکا در قرن ۲۱، مهار چین و روسیه به عنوان ۲ قدرت بزرگ جهانی و مهار ایران به عنوان بزرگ‌ترین قدرت منطقه غرب آسیا است. درگیر کردن این بازیگران با یک تهدید خطرناک تروریستی در مرز‌ها می‌تواند برای راهبرد کلان آمریکا در نظام بین‌الملل مزایای بی‌شماری داشته باشد. «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه با درک چنین سناریویی، اخیرا بر کمک به طالبان برای مبارزه با داعش تاکید کرد و وزارت خارجه این کشور نیز بلافاصله به انفجار‌های تروریستی در افغانستان واکنش نشان داد و آن را اقدامی وحشیانه با هدف بی‌ثبات کردن اوضاع در کشوری توصیف کرد که وارد دوره جدیدی از تاریخ شده است.
۲- حملات به معترضان شیعه در مقابل کاخ دادگستری بیروت را نیز باید در قالب توطئه آمریکایی- صهیونیستی در منطقه ارزیابی کرد. این حملات همزمان با حضور «ویکتوریا نولاند» معاون وزیر خارجه آمریکا در بیروت انجام شده و یکی از تک‌تیراندازان این حملات، از کارمندان سفارت واشنگتن در بیروت بوده است.
حزب‌الله، شبه‌نظامیان مسیحی وابسته به حزب نیرو‌های لبنانی به سرکردگی جنایتکار قرن لبنان سمیر جعجع را به عنوان عامل حمله معرفی کرده است؛ گروهی که از آن به عنوان «داعشی‌های مسیحی» یاد می‌شود. داعشی‌های مسیحی یا فالانژیست‌های لبنانی که ارتباطات تنگاتنگی با صهیونیست‌ها دارند، در شکل‌گیری جنگ‌های داخلی ۱۵ ساله لبنان نیز نقش اساسی داشتند، دست به کشتار‌های زیادی زدند و بویژه در ربایش حاج‌احمد متوسلیان و همراهانش نیز مسؤول اصلی هستند.
آمریکا و رژیم صهیونیستی با دامن زدن به تنش‌های مذهبی در لبنان به دنبال تضعیف حزب‌الله در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور، انداختن لبنان به ورطه فتنه داخلی و انتقام از پیروزی‌های اخیر محور مقاومت در یمن، سوریه و لبنان هستند.
۳- حملات اخیر به شیعیان در افغانستان، لبنان و سوریه و حتی مداخله در انتخابات عراق را باید پروژه هماهنگ استکبار جهانی خواند که از مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی شده است. ابزار اجرای آن نه اقدامات سخت نظامی، بلکه ابزار‌های نرم مانند سفارتخانه‌ها و استفاده از نیرو‌های نیابتی مانند عناصر تکفیری - تروریستی است؛ طرح‌هایی که با مختصات و روحیات دولت‌های دموکرات در آمریکا نیز سازگاری بالایی دارد.
**************
روزنامه خراسان**
حقوق بازنشستگان و دوگانه بد و بدتر/مهدی حسن زاده
این یک دوگانه تلخ است؛ انتخاب بین بد و بدتر! همه ما حقوق بگیران از کارگران تا کارمندان و بازنشستگان منتظر پایان سال و مشخص شدن میزان افزایش حقوق هستیم. افزایش حقوقی که قطعا نمی‌تواند بار سنگین تورم این سال‌ها را جبران کند.
در این میان بازنشستگان عزیز به عنوان قشری که پس از سال‌ها تلاش، اکنون در دوران بازنشستگی باید بدون دغدغه به فکر استراحت و گذران زندگی باشند، با هزینه‌های سنگین‌تر یک خانوار بازنشسته در مقایسه با یک زوج جوان، مواجه هستند و موضوع افزایش حقوق این اقشار اهمیت ویژه‌ای دارد که نگارنده نیز کاملا به آن قائل است، با این حال زمانی که از طرف سیاست گذار به موضوع افزایش حقوق، تورم و بودجه نگاه می‌شود، این مسئله ما را نه به یک انتخاب آرمانی و حتی نسبتا خوب، بلکه به انتخاب بین بد و بدتر می‌کشاند. چرا در وضعیت بد و بدتر قرار داریم؟ زیرا نمی‌توان به ترمیم قدرت خرید و در نتیجه افزایش حقوق بازنشستگان بی اعتنا بود و در مقابل نمی‌توان از اثرات تورمی افزایش حقوق در قالب‌هایی نظیر همسان سازی حقوق چشم پوشی کرد. در یادداشت‌ها و گزارش‌های مختلف قبلی توضیح داده ایم که چگونه گرفتار شدن دولت در تله کسری بودجه منجر به تورم سنگین کنونی شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در پنج ماه نخست امسال، ۵۵ هزار میلیارد تومان بابت کسری بودجه استقراض مستقیم از بانک مرکزی صورت گرفته است. این عدد را ضرب در حدود ۵/۷ کنید تا مشخص شود حدود ۴۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی از این محل داشته ایم که موجب رشد سالانه ۴۰ درصدی نقدینگی و در نتیجه سنگین‌ترین نرخ تورم چند دهه اخیر اقتصاد ایران شده است؛ بنابراین در چنین شرایطی هر تصمیمی برای افزایش حقوق از سطحی بالاتر که منابع محدود بودجه توان پاسخ به آن را نداشته باشد، به معنای ابتلای بیشتر به بلای تورم زای کسری بودجه است. روز گذشته، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اظهارنظری عجیب بدون توجه به دوگانه موجود، در این باره سخن گفت. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حمیدرضا حاجی بابایی درباره تاثیر همسان سازی در ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی کشور گفت: «اکنون بیشتر صندوق‌های بازنشستگی کشور ورشکسته هستند و این موضوع ارتباطی به بازنشستگان ندارد. بازنشستگان طی ۳۰ سال گذشته تمام حق بیمه خود را پرداخته اند و نباید از ورشکستگی این صندوق‌ها متضرر شوند، اگر قانون به درستی اجرا نشده یا شاهد ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی هستیم این مبحث بازمی گردد به عملکرد مسئولان و هیچ ارتباطی به بازنشستگان ندارد. حق طبیعی بازنشستگان است که حقوق آن‌ها با توجه به تورم رشد داشته باشد.»
این حرف را از یک بازنشسته که معیشت اش دچار مشکل است و برای گذران زندگی در سال آینده، افزایش مثلا ۴۰ درصدی نسبت به ۲۰ درصد، تاثیر چشمگیری بر وضعیت زندگی اش می‌گذارد، می‌توان پذیرفت و کاملا درک کرد، ولی یک مقام مسئول، به ویژه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس باید مسئولیت حرف خود و تبعات اقتصادی آن را برای ۸۵ میلیون ایرانی از جمله بازنشستگان به عهده بگیرد و اگر بر چیزی تاکید می‌کند راهکار اجرای آن را نیز بیان کند.
صندوق‌های بازنشستگی در خلأ و در کشوری دیگر دچار مشکل ناترازی جدی نشده اند. همین کشور به واسطه تصمیمات سهل گیرانه دولت‌ها و مجالس قبل، تغییر در هرم جمعیتی کشور و افزایش جمعیت مستمری بگیر و همچنین رکود اقتصادی، دچار بحران و ناترازی شده وبرای پرداخت حقوق بازنشستگان مجبوربوده به بودجه دولت متکی باشد. این موضوع، یک معضل حاکمیتی جدی است و به گفته کارشناسان اقتصادی جزو چند اَبَر بحران اقتصاد کشور در حال حاضر و سال‌های آینده است. اگر قرار باشد با تصمیماتی نظیر همسان سازی در شرایطی که منابع آن هم منابعی عمدتا ناپایدار و به سختی قابل وصول است، بودجه را دچار کسری کنیم، نتیجه‌ای بدتر از افزایش اندک حقوق بازنشستگان برای همه مردم از جمله خود بازنشستگان ایجاد می‌شود و باید برای حل مشکلات بازنشستگان فکر جدی کرد.
به این ترتیب باید گفت که دوگانه انتخاب بین بد و بدتر در ماجرای حقوق بازنشستگان جدی است. علاوه بر همسان سازی حقوق بازنشستگان، همسان سازی حقوق معلمان نیز در پیش است. اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه‌ها نیز از مواهب فوق العاده‌ها و افزایش ویژه حقوق طی امسال بهره‌مند شده اند. این در حالی است که مسئولانی از این دست، کمتر به تبعات تصمیمات خود توجه می‌کنند. سوال این است که در دوگانه بد و بدتر چه باید کرد؟!
**************
روزنامه ایران**
ترس پنهان امریکا از آزمایش موشک مافوق صوت چین/زهره صفاری
روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز» در گزارشی از آزمایش ماه آگوست موشک مافوق صوت چین با ظرفیت حمل کلاهک هسته‌ای پرده برداشت؛ موضوعی که به باور کارشناسان اثباتی بر ارتقای قدرت تسلیحات فضایی پکن و شوکی برای آژانس‌های اطلاعاتی امنیتی امریکا به شمار می‌رود.
فایننشال تایمز با استناد به اطلاعات ۵ فرد مطلع از این آزمایش موشکی، این موشک مافوق صوت را دارای قابلیت حرکت در مدار پایین اعلام کرده که در نزدیکی هدف سرعت می‌گیرد. گرچه گفته شده است موشک آزمایش شده چند کیلومتری مانده به هدف از مسیر منحرف شده است، اما کارشناسان معتقدند این اتفاق به هیچ وجه نمی‌تواند پیشرفت خیره کننده پکن در حوزه ساخت سلاح‌های مافوق صوت را زیر سؤال ببرد. چراکه همچنان این پیشرفت به مراتب فراتر از تصور رقیب بزرگ آن‌ها امریکا است. اما اینکه چرا همچنان امریکا سعی در اثبات مدرن نبودن سیستم نظامی چین دارد، سؤالی است که کارشناسان هنوز پاسخی برای آن نیافته‌اند. در حال حاضر سه کشور امریکا، روسیه و چین دارای سلاح‌های مافوق صوت پیشرفته شامل موشک‌های با کلاهک هسته‌ای هستند که می‌توانند در مدار زمین به چرخش درآیند. این موشک‌ها سرعتی ۵ برابر بیش از صوت دارند، اما کندتر از موشک‌های بالستیک حرکت می‌کنند. در این میان توان مانوردهی این موشک‌ها، قدرت تخریب یا رهگیری آن‌ها را با دشواری‌هایی همراه می‌کند.
«تیلور فراول»، استاد دانشگاه ماساچوست و کارشناس تسلیحات هسته‌ای چین معتقد است: «موشک مجهز به کلاهک هسته‌ای، سیستم پدافند موشکی امریکا را سردرگم می‌کند چراکه این سامانه‌ها برای تخریب موشک‌های بالستیک طراحی شده‌اند. از طرفی موشک‌های مافوق صوت در مسیر‌های پایین پرواز می‌کنند و قدرت مانور بالایی دارند که رهگیری آن‌ها را به مراتب دشوار خواهد کرد. به عبارت دیگر اگر چین بتواند در این حوزه به پیشرفت قابل توجهی دست یابد، می‌تواند بی ثباتی ایجاد کند، اما در عین حال نمی‌توان با یک آزمایش گفت که پکن در این قابلیت کامل شده است.»
سکوت پنتاگون
آزمایش موشکی جدید چین در برهه فعلی با توجه به تحرکات رو به افزایش نظامی پکن در نزدیکی تنگه تایوان از اهمیت بسزایی برخوردار شده است. در این شرایط سیاست خصمانه دولت بایدن نسبت به چین که واشنگتن را بشدت نسبت به این رقیب آسیایی سخت و غیرقابل انعطاف کرده است، تنش‌های میان امریکا و چین را نیز به اوج رسانده است. این در حالی است که مقامات نظامی امریکا بویژه در ماه‌های اخیر نسبت به ارتقای توان هسته‌ای پکن بار‌ها هشدار داده اند. این حساسیت‌ها بویژه پس از افشای تصاویر ماهواره‌ای انبار‌های ساخت صد‌ها موشک بین قاره‌ای رو به افزایش رفته است. آن هم در شرایطی که چین به هیچ قانون کنترل تسلیحاتی مقید نیست و از مذاکره با امریکا درباره سیاست‌ها و سلاح‌های هسته‌ای استقبالی نمی‌کند.
ماه گذشته «فرانک کندال»، فرمانده نیروی هوایی امریکا اشاره‌ای به سلاح جدید پکن داشت، اما بدون اشاره به جزییات آن، این سلاح را دارای توان حمله به نقاط مختلف جهان از فضا خواند: «در صورت دستیابی به چنین ابزاری نیازی به مسیر‌های قدیمی نیست و این جنگ افزار رادارگریز خواهد بود.»
دو منبع مطلع از این آزمایش موشکی معتقدند این سلاح جدید روی کاغذ قابلیت پرواز بر فراز قطب جنوب را نیز دارد. این ظرفیت در صورت تحقق می‌تواند چالش عظیمی را پیش روی ارتش امریکا قرار دهد چراکه پدافند موشکی این کشور بر مسیر قطب شمال متمرکز هستند. با این حال پنتاگون همچنان نسبت به گزارش روزنامه انگلیسی واکنشی نداشته است. «جان کربی»، سخنگوی پنتاگون معتقد است: «قابلیت‌های نظامی چین همچنان برای ما نگران کننده است چراکه می‌تواند تنش‌ها در منطقه و فراتر از آن را افزایش دهد، اما این دلیل آن نمی‌شود که پکن به یکی از دغدغه‌های ما بدل شود.»
در حالی که سفارت چین حاضر به پاسخگویی به فایننشال تایمز در این باره نشده «لیو پنگیو» سخنگوی این سفارتخانه گفته است: «چین با تبعیت از سیاست‌های نظامی دفاع از خود پیش می‌رود و پیشرفت‌های نظامی آن با هدف تهدید هیچ کشوری نیست. ما استراتژی جهانی و چهارچوب عملیات نظامی شبیه به امریکا نداریم، اما هرگز از رقابت تسلیحاتی با کشور‌های دیگر استقبال نمی‌کنیم. گرچه در سال‌های اخیر امریکا به بهانه‌های مختلف مانند «تهدید چین»، گسترش تسلیحاتی و ارتقای سلاح‌های مافوق صوت خود را توجیه کرده است. سیاستی که می‌تواند در هر بعدی، جهان را به سمت رقابت تسلیحاتی و بی ثباتی پیش ببرد.»
**************
روزنامه شرق**
بازار سرمایه، نبض اقتصاد/مراد راهداری
هرگاه بیماری به پزشک مراجعه می‌کند، برای شناخت بیماری او، اغلب نبض قلب بررسی می‌شود، بعد دمای بدن اندازه‌گیری می‌شود، سپس ممکن است آزمایش خون و... انجام گیرد. اقتصاد کلان یک کشور نیز از طریق شاخص تورم، بی‌کاری، تراز پرداخت‌ها، معوقات بانکی، چک‌های برگشتی، تغییرات شاخص بازار سرمایه و تحلیل اجزای آن و... مورد بررسی قرار می‌گیرد. از آنجا که بازار سرمایه، پول را برای تأمین سرمایه شرکت‌ها، میان تولیدکنندگان توزیع می‌کند، متصل به طرف عرضه اقتصاد کلان است و اوضاع سرمایه‌گذاری و رشد تولید در آینده را منعکس می‌کند. از یک منظر وضعیت چرخش سهام و شرایط سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد که با وقفه بر حجم تولید اثر می‌گذارد و از اینجا بازار کالا را متأثر می‌کند. در واقع رشد سرمایه‌گذاری ضمن آنکه موجب رشد تولید می‌شود، سبب رشد اشتغال نیز می‌شود و بازار کار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر با دادوستد سهام شاهد جابه‌جایی‌های پول در میان سهامداران گذشته و حال هستیم. در نتیجه بازار سرمایه ارتباط تنگاتنگی با بازار پول می‌یابد، مثلا رونق بازار سرمایه تقاضا برای پول را به منظور سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهد و در حال رکود، معکوس خواهد شد و با فروش سهام سبب افزایش عرضه پول و کاهش نرخ بهره می‌شود؛ بنابراین این دو بازار رقابت نیز دارند، اگر نرخ بهره بانکی ضعیف شود، روآوری به بازار سرمایه بیشتر می‌شود و برعکس. اینجاست که درمی‌یابیم بازار سرمایه نبض اقتصاد کلان را نشان می‌دهد. اگر بازار سرمایه شفاف عمل کند، چنانچه فاقد تبانی سهامداران عمده با کارشناسان ناظر باشد، همچنین گردش اطلاعات صحیح از شرکت‌ها در بازار وجود داشته باشد و اخبار در زمان خود چرخش کند، این بازار کارآمد می‌شود و برای رشد سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید بیشتر می‌تواند ظرفیت‌سازی کند و مآلا رونق تولید نیز حوزه تجارت را گسترده می‌کند، در نتیجه بازار پول و بانکداری را به رونق می‌اندازد. سازوکار این بازار نوعی تکنولوژی است. این صنعت نباید دچار صوری‌گرایی و آفت سوءاستفاده شود. متأسفانه مردم یعنی سهامداران خُرد کمتر مورد اعتنا هستند، قبلا بعضی شرکت‌های بورسی با سرمایه مردم بازی می‌کردند، سود را نمی‌پرداختند و به جای اخذ وام و پرداخت هزینه مالی، با وجوه مردم چند سال کار می‌کردند. اجازه رشد قیمت سهام را نمی‌دادند تا مردم خسته شده و با زیان سهام را رها کنند و آن‌ها ارزان سهام را جمع کنند! امروز علاوه بر وجود احتمال این آفت، بعضی سازمان‌های وابسته به بخش عمومی تا حدودی رو به بزه آورده‌اند و می‌رود تا بازار سرمایه ابزاری برای تأمین مالی و حتی کسب سود زائد گردانندگان آن‌ها شود. گاه اطلاعات را تا زمان بهره‌برداری خود مخفی نگه می‌دارند، فراز و فرود قیمت‌ها بعضا عمدی صورت می‌گیرد و می‌رود که این بازار محل کسب سود و تجارت خواص شود. نیاید روزی که به قیمت بالا به مردم بفروشند، بعد همان را به بهای پایین از مردم بخرند! با این نوع رفتار‌های ناپسند احتمالی به «اعتماد» که مهم‌ترین سرمایه است (سرمایه اجتماعی)، آسیب اساسی زده می‌شود. دستگاه ناظر نباید با دادرسی صوری و عدم توجه به احقاق حق اسباب سوءاستفاده را فراهم آورد. کارشناسان خبره دادگستری با ایجاد دادسرای تخصصی باید به تخلفات در این بازار رسیدگی کنند. پلیس اقتصادی که جدیدالورود است نیز می‌تواند در بررسی این تخلفات فعال باشد. البته اگر بازار سالم باشد، با این نظارت نامحسوس، آرامش و سلامت در بازار برقرار خواهد بود.
چون این بازار تقریبا در شرایط انحصار چندجانبه است، به کارآمدی لازم نرسیده است. اطلاعات از شفافیت کافی و مورد انتظار برخوردار نیست. سهم هر فعال در بازار ناچیز نیست و عمدتا چند شرکت حقوقی مالک درصد عمده سهام بازار هستند و اگر بخواهند، می‌توانند عرضه و تقاضای کاذب ایجاد کنند. تعداد محدودی از شرکت‌ها حجم بالایی از ارزش بازار را دارند و فراز و فرود بهای سهام آن‌ها بر شاخص تأثیرگذار است؛ پس به طور ضمنی چندان اجازه نوسان ندارند. تحت شرایط پیش‌گفته، ناخواسته سوءاستفاده ممکن می‌شود. هر اندازه شرایط رقابتی شکل گیرد، بازار کارا می‌شود. با بورسی‌شدن شرکت‌های غیربورسی، با آزادسازی بیشتر سهام قابل معامله هر شرکت بورسی، با رصد خرید و فروش‌های چرخشی و حباب‌سازی و جلوگیری از خرید و فروش‌های ساختگی، همچنین اگر سهم هر شرکت از بازار و سهم هر بازیگر در بازار کوچک شود و نتوان بازار را عامدانه تحت تأثیر قرار داد، با نظارت حرفه‌ای، سالم و امکان دادرسی حرفه‌ای، با ظهور اطلاعات به‌موقع، نسبتا کامل و امکان گردش سریع اخبار، ایجاد فضای مجازی سالم برای گفتمان خبرگان، بازار بیشتر شفاف و کارآمد می‌شود و در شرایط یکسان، معاملات سهام و اوراق بهادار انجام خواهد شد و سود به همه مردمی که در این بازار حضور دارند، تعلق خواهد گرفت، کَیْ لا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ اَلْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ (حشر/۷). شاهد مردم‌سالاری در برابر سرمایه‌سالاری خواهیم بود. پیشنهاد می‌شود برای جاذبه بازار سرمایه و اعتمادسازی بیشتر، هر شخص سرمایه‌گذار در صورت زیان یا سود کمتر از بانکی، نه‌تن‌ها از پرداخت مالیات در نقل و انتقال سهام معاف باشد (در‌حال‌حاضر سهامدار در صورت خروج از سهم، اگر زیان نیز کرده باشد، ملزم به پرداخت مالیات است و به هنگام خروج آنی مالیات کسر می‌شود!)؛ بلکه سازمان بورس بابت خدماتی که بازار سرمایه مستقیم و غیرمستقیم به شرکت‌های بورسی ارائه می‌دهد، حق عضویت سالانه دریافت کند. صندوق حمایت از سهامداران حقیقی تشکیل شود و وجوه آن به این صندوق واریز شود. از خرید و فروش‌های مدیریتی سهام یعنی ۲۰ درصد به بالا، مالیات بیشتری اخذ شود. سپس بخشی از وجوه آن برای صندوق حمایت از سرمایه‌گذاران حقیقی منظور شود. آن‌گاه در صورت زیان یا سود کمتر از بانک، به سهامداران خُرد سود تضمینی متناسب با نظام بانکی پرداخت شود. در واقع با این پیشنهاد، بیمه سرمایه‌گذاری خُرد امکان‌پذیر می‌شود. پیشنهاد می‌شود اگر سهامداران کارشناس اقتصادی و مالی نیستند و خود مسئولیت سود و زیان را نپذیرفته‌اند، خرید و فروش آن‌ها غیرمستقیم انجام شود. به‌عنوان مثال سبدگردان‌ها به آن‌ها کمک کنند. برای تشویق سرمایه‌گذاران به مراجعه به شرکت‌های رسمی سبدگردان‌ها، تخفیف‌هایی به آن‌ها در پرداخت هزینه کارگزاری و مالیات در نقل و انتقال سهام داده شود. تسهیلات بانکی و خرید‌های اعتباری به مشتریان سبدگردان‌ها تعلق گیرد. لازم است کارشناسان بازار سرمایه، سایر بازارها، از‌جمله بازار سرمایه دیگر کشور‌ها را مطالعه، آن‌گاه گزیده‌هایی از تجربه و یافته‌های آن‌ها در منطقه الفراغ (یعنی در حوزه‌هایی که از نظر شرع مسئله‌ای ندارد) مناسب‌سازی و در صورت نیاز استفاده شود. هرازگاهی دولتمردان درباره اصلاح عملکرد بازار سرمایه مطالبی منعکس می‌کنند؛ اما کمتر راهکار مؤثر ارائه می‌شود. امید است این دست نظرات بتواند به تغییرات و اصلاح رفتار‌ها در بازار سرمایه کمک کند.
********************************************************
