صفحه نخست >>  عمومی >> ویژه ها
تاریخ انتشار : ۰۷ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۱  ، 
شناسه خبر : ۳۳۴۳۰۲
اقتصاد دان و استاد دانشگاه:
بی تردید دولت در موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تحت فشارهای مختلف رانت خواران و دلالان در فضای مجازی ودر رسانه های مختلف برای عدم حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی قرار می گیرد.
پایگاه بصیرت / گروه اقتصادی/ حسین محمودی اصل

یکی از موضوعاتی که در طی سال های گذشته متاسفانه نتوانست سفره مردم را رنگین کند وکالاهای اساسی مورد نیاز جامعه را با قیمت های مناسب به دست آنها برساند، اما از سوی دیگر برای عده ای از نزدیکان به دولت رانت های بسیار بزرگی ایجاد کرد، تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات کالای اساسی یا نهاده های دامی بود.

دولت و مجلس فعلی در یک تصمیم گیری و سیاست گذاری درست بر آن هستند تا ارز ترجیحی را حذف کنند. موضوعی که قطعا منجر به اعطای درست منابع مالی به مصرف کنندگان واقعی و گروه هدف می شود. متاسفانه بنا بر آمارهای منتشر شده در سال های گذشته بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع ارزی با تخصیص ارز دولتی به صورت نادرست در بین گروه های خاصی توزیع شده است.

به عبارت بهتر می توان گفت بخش بزرگی از منابع ارزی که باید به عنوان کالای ارزان قیمت در سفره مردم می نشست و مواد اولیه ای که باید به صورت ارزان به دست تولید کننده می رسید، به جیب دلالان و سوداگران واریز شد.
این موضوع از این جهت نیز حائز اهمیت است که متاسفانه منابع ارزی کشور در شرایط تحریمی، به اسم حمایت از مردم و مصرف کننده واقعی به جیب دلالان و رانت خواران واریز شد. در حالی که دولت می توانست از منابع ارزی استفاده های بهینه ای برای تامین امنیت غذایی و رفاه اقتصادی مردم به عمل آورد.

در حال حاضر به دلیل فقدان منابع ارزی کافی و به جای هدر دادن ارزی که هیچ گاه روی سفره مردم ننشست، دولت آقای رئیسی در یک اقدام شایسته تصمیم به اعطای کارت اعتباری و حمایت از مصرف کننده به صورت واقعی گرفته است. دولت و مجلس تلاش می کنند تا هر چه زودتر سیاست نادرست تخصیص ارز دولتی را به کالاهای وارداتی حذف کنند و با به کارگیری مکانیزم های دیگری، سفره مردم نسبت به قبل پر تر شود.

در یکی دو سال گذشته در خصوص واردات گوشت شاهد بودیم گوشتی که با ارز دولتی به دست مردم می رسید با قیمتی بیش از۱۵۰ هزار تومان به دست مردم می رسید. در حالی که با حذف ارز دولتی واردات گوشت، قیمت ها در بازار آزاد به ۱۰۰ و ۱۲۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که اینک باز هم که ارز دولتی به واردات گوشت اختصاص نمی یابد و با وجود افزایش شدید قیمت های جهانی ارزاق عمومی باز هم هنوز در همان محدوده کنترل می شود.

بی تردید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث کاهش تقاضا و باعث افت تقاضای دلالی می شود. لازم به ذکر است نمایندگان مجلس و دولتمردان باید به این نکته مهم در حذف ارز دولتی توجه داشته باشند که به دلیل بیماری کرونا ونیاز شدید جامعه به پوشش های درمانی و خرید داروی ارزان در خصوص تامین دارو بهتر است ارز دولتی برای این موضوع با نظارت شدید دولت اختصاص داده شود.

وضعیت اقتصادی کشور در حال حاضر ایجاب می کند که دولت در برخی کالاها و نیازهای واجب و استراتژیک کشور مثل واردات دارو، تجهیزات پزشکی، گندم، آرد نهاده‌های دامی تخصیص ارز دولتی را تا زمانی که اقتصاد در وضعیت رشد و بهبود قرار بگیرد در دستور کار خود داشته باشد.
هر چند دولت می تواند موارد یاد شده را نیز در قالب کارت اعتباری به نیازمندان و گروه های هدف اختصاص دهد تا در این موضوع نیز شاهد حذف رانت های احتمالی باشیم و اینکه یارانه به صورت مستقیم به دست مصرف کننده برسد.
 امید می رود دولت آقای رئیسی مانع بروز چالش هایی شود که براساس اتخاذ سیاست های غلط اقتصادی  در ماه ها و سال های گذشته گریبان اقتصاد و سفره مردم را گرفت. سیاست هایی که منجر به ثروتمند تر شدن گروه قلیلی و فشار مضاعف به اکثریت مردم جامعه شد.

بی تردید دولت در موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تحت فشارهای مختلف رانت خواران و دلالان در فضای مجازی ودر رسانه های مختلف برای عدم حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی قرار می گیرد. دولت به دلیل توزیع رانت های بسیار بزرگ نباید به هیچ وجه در برابر رانت خواران کوتاه بیاید، چرا که ثروت های کلان به دست آمده از این طریق، رانت خواران را قوی تر از گذشته کرده، لذا در همه حا نفوذ کرده اند تا روز به روز مقابله با خواسته های ضد اجتماعی آنها سخت تر شود.
متاسفانه رانت خواران خود را رانت خوار معرفی نمی کنند. با ابزارهای مختلف و با پول پاشی ها تلاش می کنند تا خود را افراد خیر معرفی کنند. این افراد اغلب در قالب راه اندازی موسسات خیریه ای نمایشی تلاش می کنند تا با دریافت وام ها و ارزهای کلان خود را تولید کننده و فعال اقتصادی نشان دهند در حالی که بخش اعظمی از رانت و تسهیلاتی که دریافت می کنند وارد بخش سوداگری می شود .
دولت باید به شدت در برابر مدعیان تولید که رانت خواران بزرگ هستند بایستد و اقدامات غیر قانونی آنها رابه دستگاه های نظارتی و قوه قضاییه بسپارد تا دست دلالان و رانت خواران از اقتصاد و سفره مردم ایران کوتاه شود.
 

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
پرطرفدارترین عناوین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات