صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۹ فروردين ۱۴۰۱ - ۰۸:۵۰  ، 
شناسه خبر : ۳۳۷۰۱۲

روزنامه کیهان**

درباره آتش‌بس یمن / سعدالله زارعی

«در مسئله یمن، بنده یک حرف نصیحت‌آمیزی به آقایان سعودی دارم که این واقعاً از روی نصیحت و خیرخواهی است؛ چرا جنگی را که یقین دارید در آن پیروز نمی‌شوید، ادامه می‌دهید... یک راهی پیدا کنید، خودتان را از این جنگ خارج کنید. خب اخیراً مذاکراتی شده ولو روی کاغذ یا به زبان حالا یک توقف دو ماهه‌ای را اعلان کردند که خیلی خوب است. اگر ان‌شاءالله به معنای واقعی کلمه توقف وجود داشته باشد ولو دو ماهه باشد، این مغتنم است و خیلی خوب است و باید همین ادامه پیدا کند.»
این فرازی از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع کارگزاران و مسئولان نظام در تاریخ 23 فروردین ماه جاری است. در خصوص جنگ یمن و این رهنمود نکات زیر قابل تأمل می‌باشد:
1- جنگ ائتلاف عربی - غربی با محوریت عربستان، علیه یمن در ششم فروردین ماه 1394 آغاز شد و تاکنون به‌طور مستمر ادامه پیدا کرده است. بهانه جنگ سعودی که با قوانین و عرف بین‌الملل هم سازگاری ندارد، این بود که رئیس‌جمهور یمن از دولت سعودی برای دفع شورش حوثی‌ها دعوت کرده است. سعودی پس از آن دست به تشکیل ائتلاف با بعضی کشورهای عربی و اسلامی زد و از سوی کشورهای آمریکا، فرانسه و انگلیس هم پشتیبانی ‌شد. این ائتلاف البته بعدها با خارج شدن کشورهایی نظیر قطر، عمان، ترکیه، پاکستان و مصر از آن، هویت خود را از دست داد. کما اینکه بعدها عربستان با امارات هم دچار اختلاف شد و لذا جنگ که عمدتاً در شکل بمباران‌های هوایی نمود داشت، با محوریت عربستان ادامه پیدا کرد.
دلایل مطرح شده از سوی سعودی البته واقعیت ندارد، هر چند اگر واقعیت هم داشت، سعودی نمی‌توانست علیه یک ملت یا علیه بخشی از یک ملت و به هواداری از بخشی از یک ملت، وارد جنگ شود. خود اینکه یمنی‌هایی که سعودی علیه آنان وارد عمل شده، علی‌رغم واقع شدن در محاصره شدید و بمباران‌های گسترده، هفت سال مقاومت کرده و بخش اعظم جمعیت و مهم‌ترین شهرهای یمن را حفظ کرده‌اند، نشان‌دهنده در اکثریت قاطع بودن آنان است وگرنه اگر آن‌گونه که سعودی مدعی است صرفاً یک گروه بودند، چگونه می‌توانستند همزمان هم پاسخ تجاوز گسترده را بدهند و هم امور جاری خود را مدیریت نمایند.
در عین حال اینکه سعودی‌ها می‌گویند ورود آنان به جنگ مشروعیت دارد چون رئیس‌جمهور یمن آن را درخواست کرده است، واقعیت ندارد؛ چرا که «منصور هادی» چند روز پیش از آغاز جنگ، خود به طور رسمی استعفا داده و استعفای خود را هم رسانه‌ای کرده بود و انصارالله یمن با ادامه پیدا کردن ریاست‌جمهوری او موافق بود. کاملاً واضح است که سعودی‌ها با وادار کردن رئیس‌جمهور مستعفی
- که از یمن هم خارج شده بود - به اعلام درخواست کمک، خواسته‌اند بر تجاوز به کشور همسایه خود سرپوش بگذارند. منصور هادی در وقت درخواست اعزام قوای سعودی، مستعفی بود و اگر می‌خواست به قدرت بازگردد هم مانعی بر سر راه او وجود نداشت. البته با آغاز جنگ، بازگشت رئیس جمهوری که کشور خود را در معرض تهاجم خارجی قرار داده است، دیگر موضوعیت خود را از دست داده بود.
2- براساس اسناد موجود، رژیم سعودی گمان می‌کرد به زمانی حداکثر یک ماهه نیاز دارد تا بر پایتخت و استان‌های یمن سیطره پیدا کند. سعودی گمان می‌کرد، در یمن صرفاً با تعدادی نیرو طرف است و می‌تواند با یک سری بمباران به نتیجه برسد. اما توجه نداشت که از یک سو مردم نسبت به عملکرد ده‌ها ساله سعودی در یمن و مداخلات ممتد آن به شدت ناراضی بودند و از سوی دیگر حزب مؤتمر و شخصیت‌های آن را فاسد و وابسته می‌دانستند و لذا سال‌ها در انتظار «قهرمانانی» می‌گشتند که آنان را از دست رژیم سعودی و عوامل آن نجات دهند. از این‌رو برخلاف تحلیل سعودی‌ها، با آغاز تهاجم نظامی ریاض و ائتلاف آن، مردم یمن دور انصارالله و حوثی‌ها
- به تعبیر سعودی‌ها - جمع شدند. عدد انسانی انصارالله قبل از جنگ از چند هزار نفر فراتر نمی‌رفت اما با شروع جنگ این عدد میلیونی شد و گفته می‌شود این نیروی جهادی هم‌اینک به چندصدهزار نیروی نظامی رسیده و محبوب‌ترین جریان در یمن محسوب می‌گردد. یک ماه زمان برد تا رژیم سعودی دریابد دچار چه اشتباه فاحشی گردیده است! خارج شدن از این جنگ برای سعودی‌ها به یک معضل تبدیل گردیده است، چرا که ورود به جنگ، با بمباران نقطه‌ای انجام می‌شود، اما خروج از آن صرفاً با توقف شلیک میسر نمی‌باشد. وقتی یک دولت، در یک جنگ خارجی به نتیجه نرسد، مشروعیت داخلی آن متزلزل می‌گردد. از این رو قدرت‌هایی که در جنگ خارجی شکست می‌خورند دوام چندانی پیدا نمی‌کنند.
3- رژیم سعودی در جریان چند دور مذاکرات با عمان، سازمان ملل، ایران و به‌طور غیرمستقیم با انصارالله و در واقع با «دولت نجات ملی یمن»، در مورد توقف جنگ توافق دارد و خود به‌طور مکرر درخواست آن را داده است، اما در همان حال برای آنکه از تبعات شکست در امان باشد، شروط و شرایطی را مطرح کرده است. یکی از موارد درخواست سعودی در این مذاکرات این است که دولت‌ و ارتش یمن قبول کنند که در عمق 50 کیلومتر از مرز با عربستان هیچ سلاح سنگین و نیمه‌سنگین نداشته باشند و موقعیت نظامی در نزدیکی مرزها پدید نیاورند و موقعیت‌های کنونی که عمدتاً در دوره حکومت 34 ساله «علی عبدالله صالح» در مرزهای شمالی یمن به وجود آمده‌ را هم برچینند. مرزهای یمن با عربستان حدود 700 کیلومتر می‌باشد. این به آن معناست که یمنی‌ها باید 35000 کیلومتر مربع خاک کشور خود را بی‌دفاع رها کنند و هر لحظه در انتظار تهاجم به مرزهای شمالی خود بمانند! این در حالی است که سعودی‌ها حاضر نیستند در مقابل این خواسته، هیچ مابه‌ازایی - مثل پرداخت غرامت جنگ - بپردازند. طبیعی است که پاسخ یمن به این خواسته منفی است. یا سعودی‌ها در مذاکرات خود می‌گویند انصارالله و دولت نجات ملی یمن نباید به سلاح‌های سنگین - بالستیک و غیربالستیک - مجهز باشند و باید تنها به در اختیار داشتن سلاح‌های سبک و نیمه‌سنگین بسنده نمایند! این در حالی است که در طول هفت سال گذشته خود عربستان با انواعی از سنگین‌ترین سلاح‌ها مثل جنگنده‌های F35 و بمب‌های پنج تُنی اهدایی انگلیس، کوچه‌ها و بازارها و خانه‌های مردم را منهدم کرده‌اند!
4- همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان فرمودند: «سعودی‌ها یقین دارند که در این جنگ به پیروزی نمی‌رسند». در عین حال در تلاشند تا با وجهه پیروزی از این جنگ خارج شوند! اشکالی ندارد این وجهه پیروزی می‌تواند اعلام آتش‌بس دو ماهه‌ از سوی سعودی باشد. کسی که به‌طور یکجانبه اعلام آتش‌بس می‌کند، یک کار اخلاقی صورت داده و قابل تحسین است. کما اینکه حضرت امام خامنه‌ای با لحنی مشفقانه از این کار تقدیر کردند. این آتش‌بس اگر به همین صورت ادامه پیدا کند ولو منجر به هیچ متنی هم نشود، یک گام مهم برای حفظ جان و مال مردم یمن به‌حساب می‌آید و مناسب است و طبعاً دولت یمن هم از آن استقبال می‌کند. این یک قبول کاملاً سخاوتمندانه است؛ چرا که در عرف بین‌الملل، وقتی جنگی درمی‌گیرد، برقراری آتش‌بس اولین گام احقاق حقوق ملتی که مورد حمله قرار گرفته است، به حساب می‌آید و گام‌هایی مثل تعیین مسئول جنگ، بازگشت به مرزهای شناخته‌شده بین‌المللی، تبادل اسرا، تعیین خسارت و پرداخت غرامت‌های جنگی و عادی‌سازی روابط سیاسی، حقوق دیگر این مردم می‌باشد. در این میان یمنی‌های قهرمان که هفت سال مظلومانه در مقابل تجاوز ائتلاف عربی - غربی ایستاده‌ و خسارت‌های سنگینی را متحمل گردیده‌اند، فقط دو خواسته را مطرح کرده‌اند، یکی برقراری آتش‌بس و دیگری رفع حصار. آنچه از سمت سعودی فهمیده می‌شود این است که دنبال آتش‌بس با حفظ محاصره است که در واقع اگر این باشد، جنگ متوقف نمی‌شود فقط شکل آن تغییر پیدا می‌کند!
سعودی‌ها در مذاکرات اخیر به بازگشایی فرودگاه بین‌المللی صنعا تمکین کرده‌اند، اما پروازهای آن را به دو کشور عربی وابسته به خود محدود کرده‌اند! خب این به آن معناست که سعودی علی‌رغم شکست آشکار در جنگ نظامی، درصدد حفظ سیطره خود بر یمن می‌باشد و این شدنی نیست. آتش‌بس می‌تواند یک گام در جهت رفع جنگ و یا یک گام در جهت گسترش جنگ باشد. وقتی سعودی‌ زیر بار رفع محاصره و آزادسازی پروازها در فرودگاه پایتخت هم نمی‌رود، به این معناست که نمی‌خواهد گریبان مردم را رها کند. این سیاست البته به جایی نمی‌رسد و دیر یا زود ناگزیر است به تصمیم یمنی‌ها تمکین نماید.

***************

 روزنامه وطن امروز **

 

بومرنگ تحریم‌های آمریکا به خودش بازمی‌گردد؟/ ثمانه اکوان
 
 حمله به اوکراین با هیچ کدام از جنگ‌های تاریخی گذشته از منظر اهمیت جغرافیای اقتصادی قابل ‌مقایسه نیست. هم اوکراین و هم روسیه کشورهای بزرگ صادرکننده مواد غذایی و انرژی مانند نفت خام، گاز طبیعی، آهن و فولاد، گندم و روغن‌های خوراکی هستند که می‌توانند به ‌صورت مستقیم روی نرخ تورم در بسیاری از اقتصادهای جهان تأثیرگذار باشند. اقتصاددانان در شرایطی نگران افزایش میزان مصرف در دوران پاندمی کرونا و قرنطینه‌های سراسری در کشورهای اروپایی و آمریکایی بودند که حالا باید نگرانی درباره افزایش سرسام‌آور قیمت‌های انرژی را نیز بر نگرانی‌های قبلی خود بیفزایند. قیمت نفت به بالای بشکه‌ای ۱۳۰ دلار رسیده و قیمت گاز طبیعی نیز به 5.7 دلار در هر مترمکعب رسیده ‌است. کشورهای غربی همچنین در حال سر و کله زدن با افزایش قیمت مواد غذایی مانند گندم، روغن‌های خوراکی و سایر کالاهایی هستند که می‌تواند به‌ صورت مستقیم تحت تاثیر جنگ اوکراین افزایش قیمت را تجربه کند. ایالات ‌متحده به ‌جای توجه به مسائل اقتصادی و نگرانی‌های اقتصاددانان درباره اقتصاد جهانی، تصمیم گرفته از بدترین راه به مقابله با روسیه بپردازد و آن هم تحریم‌های اقتصادی است. 
با تحریم روسیه به ‌عنوان سومین تولیدکننده بزرگ نفت و بزرگ‌ترین صادرکننده گندم، شرایط ایالات ‌متحده را به سمتی برده ‌است که به‌ احتمال زیاد به رکود تورمی در ۶ ماه آینده تبدیل‌ شده و بحرانی بزرگ در اقتصاد آمریکا ایجاد می‌کند. به تمام اینها باید هزینه‌های جنگ در اوکراین را نیز اضافه کرد. بایدن تاکنون نزدیک به ۲ میلیارد دلار از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی را صرف کمک به اوکراین در جنگ با روسیه کرده ‌است. این در حالی است که طی چند روز گذشته گزارش شده ‌است دولت ایالات ‌متحده تصمیم دارد حدود ۸۰۰ میلیون دلار دیگر نیز به اوکراین کمک کند. این کمک‌ها البته جدای از ارسال کمک‌های نظامی و اطلاعاتی به این کشور است که می‌تواند پیش‌بینی‌ها درباره هزینه‌های ایالات ‌متحده در جنگ با روسیه را دچار تغییرات فراوانی کند. 
با وجود تمام مسائل و مشکلات اقتصادی، چالش بلندمدت‌تر در این زمینه این است که آیا ایالات‌ متحده با ادامه یافتن این بحران می‌تواند همچنان تاج پادشاهی دلار در میان ارزهای جهانی را بر روی سر ارز آمریکایی نگه دارد؟ تحریم‌های یکجانبه غرب علیه روسیه و تبعات ناخواسته آن در افزایش تورم در اروپا، شرق آفریقا و جنوب آسیا می‌تواند باعث تبعات دیگری در افزایش قیمت کالاهای اساسی و همچنین افزایش تورم در کشورهای غربی باشد. مشکلات در چرخه توزیع کالاهای اساسی که از زمان قرنطینه‌های کرونا در سراسر پایتخت‌ها، کشورهای غربی را با معضلات اقتصادی و کمبود کالاها روبه‌رو کرده بود، هم‌اینک با چالش‌های مرتبط با مکانیسم‌های اعمال تحریم‌ها روبه‌رو است. این سیاست‌ها در نهایت باعث می‌شود کشورها هر چه بیشتر به سمت تجارت با ارزهای ملی‌شان بروند، دلار در این ‌میان با کاهش ارزش شدیدی روبه‌رو خواهد شد. 
هم‌اکنون ایالات‌ متحده اجباری برای کشورهای دیگر درباره معامله با دلار اعمال نکرده ‌است و خود نیز تعاملات تجاری‌اش را با بیشتر ارزهای جهانی انجام می‌دهد اما بسیاری از کشورهایی که معتقدند آمریکا سیاست‌های مداخله‌گرانه‌ جهانی دارد، در تلاش هستند تا از ارزهای خود به جای ارز ملی آمریکا استفاده کنند؛ این کشورها شامل برزیل، چین، آفریقای جنوبی و هند هستند که تحت مدیریت گروه بریکس حدود ۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کل جهان و ۱۶ درصد تجارت جهانی را شامل می‌شوند. به‌ همین ‌ترتیب در آفریقا نیز که در حدود ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را در اختیار دارد و پیش‌بینی می‌شود که تا سال20۵۰ اندازه اقتصادش ۶ برابر وضعیت فعلی باشد، دولتمردان تلاش دارند از ارزهایی غیر از دلار استفاده کنند. 
همه اینها در شرایطی است که کشورهای در حال‌ توسعه و بازارهای در حال ظهور نمی‌توانند براحتی شوک‌های تورمی را در خود هضم کنند و در برخی از این اقتصادها افزایش نرخ تورم می‌تواند باعث از بین بردن هماهنگی موجود اقتصادی، ایجاد بحران برای بازپرداخت بدهی‌ها و در نهایت ایجاد بحران اقتصادی شدید و ساقط شدن دولت‌های آنها شود. بنابراین مساله طبیعی برای اقتصادها این است که به ‌دنبال راهی برای دور زدن تحریم‌های آمریکایی باشند. حتی در اروپا نیز که یکی از شرکای اصلی ایالات ‌متحده در برخورد با روسیه در جنگ اوکراین است، برخی کشورها به‌ دنبال تجارت روبل- یورو هستند تا بتوانند همچنان از منابع گازی روسیه استفاده کنند. از منظر اروپایی‌ها‌ بویژه از دیدگاه مسؤولان دولت در ایتالیا و آلمان، گاز روسیه باعث می‌شود کارخانه‌ها همچنان ادامه حیات داده و خانه‌ها روشنایی داشته باشند. بدون استفاده از گاز روسیه، اقتصاد این کشورها با بن‌بست و تعلیق مواجه خواهد شد، بنابراین برای این تعداد از کشورهای اروپایی یک ضرورت اساسی است که به ‌دنبال مکانیسم‌های جایگزین روسیه برای تحریم‌های آمریکا باشند. 
یکی دیگر از اثرات روانی تحریم‌های آمریکا علیه روسیه این است که اروپایی‌ها‌ بعد از مدتی با پرداخت هزینه‌های این تصمیم باید به فکر منافع خود باشند و ببینند آیا باید به ارتباطات استراتژیک و تجاری و اتحادهای اقتصادی در ۲ سوی آتلانتیک توجه کنند و به ‌صورت کورکورانه از ایالات ‌متحده پیروی کنند یا اینکه باید منافع اقتصادی خود را در نظر گرفته و روی از آمریکا برگردانند. 
 اخیرا ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه بر ایجاد تنوع‌بخشی به سبد ارزی این کشور تاکید کرده و گفته بود از طلا یا سایر کالاهای گرانبها می‌توان برای تنوع‌بخشی به اقتصاد استفاده کرد. شاید این مساله در نگاه اول نشان دهد روسیه سعی دارد خود را با تحریم‌ها سازگار کند اما در عمق این مساله می‌توان کشورهایی را دید که بشدت شبیه روسیه فکر کرده و تلاش دارند آنها نیز منابع ارزی خود را تنوع بخشیده و دیگر تنها به دلار اکتفا نکنند. کشورهایی مانند کشورهای حوزه شرق آفریقا، آسیای جنوبی و کشورهای عضو گروه بریکس به‌ صورت غیرمستقیم از تحریم‌های روسیه ضرر می‌کنند و می‌ترسند مشمول تحریم‌های ثانویه آمریکا نیز قرار بگیرند و به‌همین دلیل به‌ دنبال افزودن بر سرمایه‌های خود هستند. 
مساله مهم بعدی درباره تحریم‌های آمریکا علیه روسیه از بین رفتن هژمونی دلار در جهان است. ایالات‌متحده تاکنون با تکیه‌ بر وضعیت هژمونیک نظامی و سیاسی خود در جهان توانسته بود هژمونی دلار در مراودات جهانی را حفظ کند. اگر دنیا به این نتیجه برسد که باید به سمت تنوع بخشیدن به اقتصاد خود حرکت کند و نظام چندقطبی را جایگزین نظام تک‌قطبی ایالات‌متحده سازد، کشورهایی که هم‌اکنون روابط تجاری بسیار خوبی با دنیا داشته و تجارت مبتنی بر دلار نیز ندارند مانند چین خود به یک قطب اصلی در جهان تبدیل خواهند شد. با توجه به افزایش نقش چین در روابط جهانی و همچنین اقتصاد جهان و تلاش اتحادیه اروپایی برای نجات از این وضعیت به ‌نظر می‌رسد افول دلار مساله‌ای دور از انتظار نباشد و بزودی بحرانی بزرگ را بر آمریکا تحمیل خواهد کرد؛ مساله‌ای که باعث می‌شود نگرانی‌ها برای آمریکایی‌ها بیشتر از پیش باشد. تلاش‌های عملی کشورهایی مانند هندوستان، برزیل، چین و اقتصادهای آسیای جنوب شرقی برای رهایی یافتن از سلطه دلار در روابط تجاری‌شان نیز بسیار حائز اهمیت است. این مساله تنها در صحبت‌های مرتبط با سیاست‌مداران دیده نمی‌شود بلکه در سیاست‌های اجرایی این کشورها در حال اجرا شدن است. افول جایگاه دلار در عرصه جهانی به‌ همین ‌ترتیب می‌تواند منجر به افول جایگاه آمریکا در دنیا باشد و تحریم‌های یکجانبه دولت بایدن علیه روسیه به این افول سرعت بخشیده ‌است. شاید اگر جنگ اوکراین رخ نداده بود پروسه جایگزینی ارزهای ملی با دلار در عرصه تجارت جهانی در حدود چندین دهه دیگر طول می‌کشید اما جنگ اوکراین و سیاست‌های یکجانبه مبتنی بر هیجان‌های روحی در آمریکا، سرعت افول جایگاه دلار در جهان را افزایش داد. افول جایگاه دلار به ‌معنای از بین رفتن سیستم تاثیرگذاری آمریکا بر مسائل جهانی نیز خواهد شد و هژمونی آمریکا را در نقاط مختلف دنیا با تهدید روبه‌رو خواهد کرد.
* ترجمه مقاله هیل، نشریه کنگره آمریکا

**************

روزنامه خراسان**

چرا شفافیت قوای سه گانه به جای شفافیت آرا؟/  میرزا رضا توکلی
 
 نمایندگان مجلس دیروز دوفوریت بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی را تصویب کردند. طرحی که به کلی با طرح شفافیت آرای نمایندگان متفاوت است و شامل همه نهادها و دستگاه‌های اجرایی به استثنای شورای نگهبان می‌شود. با این همه در صورت تصویب، اغلب نهادهای اجرایی باید تمام مذاکرات و جلسات خود را به صورت شفاف در سامانه‌ای اعلام کنند. این طرح در شرایطی تصویب شد که 22 ماه از ارائه طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس می گذرد و همچنان  سرنوشت این طرح  مشخص نیست.   حال سوال این است چرا شفافیت قوای سه گانه به جای شفافیت آرا در اولویت نمایندگان مجلس قرار گرفت؟ واقعیت این است که  طبق قانون اساسی، مذاکرات مجلس باید به سمع و نظر مردم برسد؛ اتفاقی که در تمامی سال‌های پس از انقلاب اتفاق می‌افتاده و آرشیو آن وجود دارد؛ اما در مقابل، دیگر ساختارهای قانونی کشور در اتاق‌های دربسته تصمیم گیری می‌کنند. حالا بااین مصوبه  که البته باید فرایند تبدیل شدن به قانون را طی کند، همه بخش‌های دولتی و غیردولتی که برای مردم تصمیم می‌گیرند باید فرایند تصمیم‌گیری را شفاف کنند.
موضوع شفافیت آرا که از مجلس قبل شروع شده بود با آغازبه کار  مجلس یازدهم  به طور جدی تری دنبال  شد اما  با توجه به برخی ایرادات و البته  ملاحظات گاه بجا  که در این باره وجود دارد به نتیجه رسیدن آن با عنایت به این که مربوط به آیین‌نامه داخلی بود و برای تصویب نیاز به دو سوم  آرای نمایندگان داشت، چندان محتمل به نظر نمی رسید از این رو پس از آن که باتوجه به موضوع بالا امکان جذب این میزان رای وجود  نداشت؛ طرحی برای  شفافیت کلیت قوای سه گانه در دستور کار قرار گرفت  که  البته اهداف شفافیت آرا را  به صورت کامل‌تری  برآورده می کند و گستره آن را علاوه بر مجلس به قوای سه گانه و برخی دیگر از دستگاه ها و نهادها و به عبارتی کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تسری می دهد.
طرح شفافیت آرا که  قبلا در مجلس رای نیاورده بود، ایراداتی نیز داشت، از جمله این که می‌توانست باب فشار بر نمایندگان برای تغییر رایشان را باز کند. این فشار هم می توانست به نوعی از سوی دستگاه های دیگر به ویژه دستگاه های دولتی اعمال شود و هم از سوی افکار عمومی یا گروه های فشار خاص .
برای مثال یک وزارتخانه می‌توانست به نماینده‌ای از طریق کاهش بودجه عمرانی حوزه رای او فشار آورد. این مشکل در طرح کنونی رفع شده است؛ چگونه؟ با شفافیت تصمیم‌گیری همان وزارتخانه‌ها؛ حالا آن ها هم باید مثل مجلس شفاف باشند و مجال سوء استفاده احتمالی در این باب  تا حد زیادی بسته شده است .
قطعا این فشار از سوی افکار عمومی و برخی گروه های فشار نیز  با اهداف خاص می تواند در صورت شفافیت آرا  اعمال شود مثلا تصور کنید نماینده ای با اعتقاد به حذف یارانه ها، رای خود را اعلام می کند اما بسیاری از افکار عمومی که در فشار اقتصادی هستند، منطق این رای را قبول نمی کنند یا متوجه نمی شوند البته  اساسا  یکی از راهکارهای  کاهش فشار بخش عمومی و رسانه ای روی نمایندگان در قبال رای هایشان، نهادینه شدن تحزب در کشور است چراکه هر نماینده ای دردوره  رقابت های انتخاباتی براساس مانیفست  حزب خود مواضعش را شفاف اعلام می کند و بعد از رای آوردن هم همان را باید اجرا کند چرا که این بار پای یک فرد درمیان نیست که وعده ای را بدهد و بعد ازرای آوردن دیگر  قابل پیگیری نباشد بلکه یک حزب اگر بخواهد فعالیت کند باید پاسخگوی مواضع و عملکرد اعضایش باشد بنابراین این فشار چندان محملی نمی یابد. البته اکنون با توسعه شفافیت به تمام قوا طبعا تمام فشار بر نماینده موافق حذف یارانه یا حذف ارز 4200 متمرکز نمی شود و بخش دولتی و بقیه نیز که موافق این  طرح ها هستند، بخشی از این فشار را تحمل می کنند  لذا اگر چه بیم آن می رود که این شفافیت آرا برخی نمایندگان را به سمت دادن رای های باب میل افکار عمومی  حتی در صورت  درست نبودن آن رای و به نوعی پوپولیسم سوق خواهد داد اما  توسعه شمول این شفافیت حداقل تا زمان نهادینه شدن احزاب می تواند  راهکاری برای کاستن از این آسیب باشد. اگرچه انتقاداتی به برخی مفاد آن وجود دارد اما باید توجه داشت که این ایرادات در مسیر تصویب قابل تغییر و تصحیح شدن است و آن چه تصویب شده دوفوریت این طرح (یعنی سرعت رسیدگی و در دستورکار قرار گرفتن آن) است. کلیت طرح علاوه بر مسئله شفافیت آرای نمایندگان، شفافیت قوای دیگر را نیز به دست می‌آورد. البته  دربررسی جزئیات این طرح باید مشخص شود که دایره این شفافیت تا چه حد است و آیا اسامی افراد و رایشان  در تمامی دستگاه ها  و قوا  درباره تصمیمات  منتشر می شود یا گزارشی از جلسه تصمیم گیری بدون اعلام رای افراد و صرفا رای کلی موافقان و مخالفان منتشر خواهد شد. آن ها که با اصل شفافیت موافق هستند قطعا راضی‌تر هستند که شفافیت با شمولی عام‌تر انجام شود و البته جزئیاتی مانند شفافیت رای نمایندگان نیز در آن اتفاق بیفتد. صادقین در نیت چرا باید از رای آوردن دوفوریت این طرح ناراحت باشند و دست  به  تخریب بزنند؟

 

**************

 روزنامه ایران**

وزارت امور خارجه با احضار کاردار سوئد و محکومیت شدیداللحن هتاکی اسلام ستیزان اعلام کرد
دولت سوئد پاسخگو باشد/ گروه سیاسی
 
بار دیگر توهین به اعتقادات میلیاردها انسان در قاره‌ای که ادعای آزادی بیان دارد منجر به خشم و واکنش مسلمانان شد. در روزهای اخیر شبکه تلویزیونی تی آر تی ورلد تصاویری را منتشر کرد که در آن فردی در سوئد با هتک حرمت قرآن کریم در حال به آتش کشیدن این کتاب مقدس است. این فرد «راسموس پالودن» رهبر حزب راستگرای افراطی در دانمارک بود که اقدام به سوزاندن قرآن در یکی از محله‌ها در سوئد کرد. او پیش از این هم  سابقه اهانت به قرآن را داشته است.
در پی این حوادث تلخ کاردار سوئد در تهران در غیاب سفیر آن کشور دیروز (یکشنبه) ۲۸ فروردین ماه توسط رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به اقدام موهن فرد یاد شده که متأسفانه به بهانه آزادی بیان با حمایت پلیس سوئد صورت گرفته، به وی ابلاغ شد.
لزوم اقدام فوری و قاطع سوئد
رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن این اقدام هتاکانه در ماه مبارک‌ رمضان، مسئولیت دولت سوئد در این باره را متذکر و خواستار اقدام فوری و قاطع دولت این کشور برای پایان بخشیدن به جسارت به ساحت قرآن کریم و تضمین عدم تکرار آن در آینده شد. وی توهین به مقدسات بیش از دو میلیارد مسلمان جهان و جریحه دار کردن احساسات آنان را بدترین سوءاستفاده متصور از آزادی بیان خواند و گفت: این حادثه تأسف بار که تحت حفاظت پلیس سوئد انجام شده، تصویر سوئد را نزد مسلمانان جهان مخدوش می‌کند. کاردار سوئد در پاسخ ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه در کشورش، گفت مراتب را فوراً به مقامات کشور متبوعش منتقل می‌کند.
تکرار عمدی اقدام هتاکانه در ماه مبارک رمضان
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز روز گذشته به این اقدام هتاکانه واکنش نشان داد و ضمن پاسخگو دانستن دولت سوئد در پی هتک حرمت قرآن کریم، گفت: مترصد واکنش فوری، شدید و صریح این کشور در برخورد با عوامل این اقدام توهین آمیز و جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی هستیم. خطیب زاده تکرار عمدی این اقدام هتاکانه در ماه مبارک رمضان را عامل جریحه دار شدن احساسات مسلمانان در سوئد و در سراسر جهان خواند و افزود: این اقدام موهن مصداق بارز نفرت پراکنی و مغایر با آزادی بیان بوده و باید توسط تمامی معتقدان به همزیستی و گفت‌وگوی بین ادیان محکوم شود.
احمد معصومی‌فر سفیر کشورمان در سوئد نیز در توئیتی به این بی حرمتی آشکار واکنش نشان داد و نوشت: آتش زدن قرآن در ماه مبارک رمضان مصداق بارز اسلام‌ستیزی نژادپرستانه است. اروپا میراث‌دار پدیده شوم نسل کشی و فاشیسم است. عجیب است که از این تجربه تلخ تاریخی درس گرفته نشده و هم چنان از ابراز همان ایدئولوژی نفرت حمایت می شود.
تظاهرات علیه اسلام ستیزی
پنجشنبه پیش قرار بود «راسموس پالودان» رهبر جنبش راستگرا و اسلام ستیز دانمارکی - سوئدی «خط سخت»، به همراه حامیانش یک تجمع برگزار کنند و طبق قرار قبلی قرآن را آتش بزنند ولی پیش از شروع تجمع، درگیری صورت گرفت. به رغم بر هم خوردن تجمع حامیان راسموس پالودان، او اقدام شنیع خود در هتک حرمت به قرآن کریم را انجام داد و این موضوع باعث شد که روز جمعه و برای دومین روز متوالی در حمایت از کلام الله مجید در خیابان‌ها حاضر شوند. اما رسانه‌های غربی با استاندارد دوگانه خود مردم معترض را «شورشگر» معرفی کردند.
در پی تشدید اقدامات اسلام ستیزانه در سوئد و هتک حرمت به قرآن کریم،‌ این کشور در روزهای پنجشنبه و جمعه به صحنه تظاهرات و درگیری‌ها تبدیل شد.  بنا بر گزارش‌ها، منابع رسانه‌ای غربی از بروز درگیری‌های شدید در سوئد خبر دادند و اعلام کردند که حدود ۲۰۰ نفر از معترضان در حمایت از کلام الله مجید و محکوم کردن هتک حرمت به قرآن کریم با فریاد الله اکبر به خیابان‌ها آمدند.

**************

روزنامه شرق**

خبری از آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی نیست

مکث در برجام/ مهدی بازرگان

آن‌گونه که اخبار واصله حکایت داشت، قرار بود سه‌شنبه هفته گذشته شاهد ترافیک دیپلماتیک در تهران باشیم؛ از سفر وزیر امور خارجه عمان تا حضور هیئت قطری و دیدار فؤاد حسین. در‌این‌بین تنها بعدازظهر چهارشنبه گذشته بود که رئیس دستگاه سیاست خارجی عراق به ایران سفر کرد.

در وهله اول به نظر می‌رسید این حضور هم‌زمان مقامات عمانی، قطری و عراقی نشان‌دهنده گشایش‌های سیاسی و اقتصادی و تسهیل گفت‌وگوها بین تهران – واشنگتن باشد. به‌ویژه که شنیده‌ها حکایت از تبادل سه زندانی دوتابعیتی (سیامک نمازی، محمدباقر نمازی و مراد طاهباز) با اموال بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی داشت.

پیرو این نکته گمانه‌زنی‌های سیاسی و رسانه‌ای از تلاش دوحه، بغداد و مسقط برای انجام این تبادل و آزاد‌سازی اموال بلوکه‌شده ایران می‌گفت؛ ولی آن‌گونه که پیداست، از یک طرف فؤاد حسین، وزیر امور خارجه، با دستور کار متفاوتی ذیل حمله موشکی به اربیل پا به تهران گذاشت و در آن سو لغو سفر وزیر امور خارجه عمان و ابهام در ورود هیئت قطری به تهران مؤید آن است که توقف در مذاکرات وین عملا به انسداد کشیده شده است.

اگر موضع روزنامه کیهان در بستن تنگه هرمز به روی نفتکش‌های کره‌ای برای گرفتن اموال بلوکه‌شده خود را هم به این معادله اضافه کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که اکنون برای تهران هم مسجل شده که خبری از آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی نیست؛ ادعایی که پیش‌تر از سوی ایرنا مطرح شده بود و بعد از شل‌کن و سفت‌کن‌های خطیب‌زاده نهایتا با تأیید سخنگوی وزارت امور خارجه دولت رئیسی همراه شد.

هرچند مسئولان کشور این دو مذاکرات (مذاکرات وین و مذاکرات بر سر تبادل) را مستقل از هم می‌دانند؛ اما ظاهرا توقف و انسداد در احیای برجام به عدم موفقیت مذاکرات بر تبادل زندانیان دوتابعیتی با پول‌های بلوکه‌شده ایران منجر شده است؛ چنان که ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم در گفته‌هایش به آن اذعان کرد.

در‌این‌بین لارا روزن در خبرنامه خود با عنوان «دیپلماتیک» عنوان کرد که دولت بایدن تصمیم گرفته است پیشنهاد جدیدی برای چگونگی حل‌وفصل آخرین موضوعات باقی‌مانده برای احیای برجام (خروج سپاه از FTO) به تهران ارسال نکند. اگر این گفته‌های روزنامه‌نگار آمریکایی نزدیک به واقعیت باشد، دلایل نیامدن مقامات قطری و عمانی با هدف انجام تبادل زندانیان دوتابعیتی و اموال بلوکه‌شده در کره جنوبی را تبیین می‌کند و از آن مهم‌تر می‌تواند هشداری برای به‌کمارفتن مذاکرات وین باشد. با درنظرگرفتن این شرایط، فضای سیاسی و دیپلماتیک سازنده با هدف ارائه پیشنهادهای جدید برای برون‌رفت از انسداد کنونی و جلوگیری از به‌کما‌رفتن احیای برجام به میزان درخور‌توجهی کاهش یافته است. این به آن معناست که نهایتا ما با دو سناریو روبه‌روییم. یا ایران برای بحرانی‌ترنشدن وضعیت اقتصادی و معیشتی درخصوص آخرین مسئله باقی‌مانده مذاکرات با محوریت خروج سپاه از لیست سیاه سازمان‌های تروریستی خارجی ایالات متحده (FTO) با دولت بایدن به توافق می‌رسد یا توافقی انجام نخواهد شد؛ هرچند بعید به نظر می‌رسد تهران در این زمینه دست به تعدیل موضع خود بزند. حال اگر احتمال وقوع سناریوی دوم را قوی‌تر بدانیم و به دنبالش توقف در مذاکرت وین به انسداد و انسداد به کمای دیپلماتیک بدل شود، عملا تمام برنامه‌های دولت رئیسی در حوزه اقتصادی و معیشتی هم به مانع می‌خورد. به‌ویژه که دولت سیزدهم حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی را به آزادسازی اموال بلوکه‌شده جمهوری اسلامی ایران منوط کرده است.

 

****************************************************

نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات