کیهان**

پرداخت یارانه کالا نه کوپن جیره‌بندی
افراطیون و عناصر نفوذی در داخل، همچنان برای رسانه‌های معاند بیگانه خوراک تبلیغاتی فراهم می‌کنند.
اخیرا دویچه وله تحلیلی غرض‌ورزانه و توام با سیاه‌نمایی را علیه تصمیم دولت برای ساماندهی یارانه‌ها به نفع مردم منتشر کرد با عنوان «احیای کوپن به‌جای احیای برجام» که دست بر قضا، عنوان تحلیل منتشره در کانال «امتداد» (وابسته به حزب اتحاد ملت) و کانال روزنامه سلام هم هست.
تحلیل کانال‌های وابسته به افراطیون مدعی اصلاحات ادعا می‌کند: «نتیجه یکسال فرصت‌سوزی در احیای برجام -که مقصر اصلی آن مجلس انقلابی و حذف‌کنندگان مردم در انتخابات 1400 هستند- احیای کالابرگ (بخوانید کوپن) است. به‌عنوان یک ایرانی از رئیس‌جمهور و رئیس‌مجلس سؤال می‌کنیم: اگر برجام احیا شده بود، بازهم به دنبال احیای کوپن بودید؟ کشور شرایط سختی دارد و می‌دانیم که سفره‌های مردم نه به‌خاطر بی‌تدبیری که اتفاقا به‌خاطر سنگ‌اندازی مجلس انقلابی در احیای برجام هر روزکوچکتر می‌شود. حاصل این سرمستی‌ها بعد از گذشت 8 ماه چیست؟ اگر نفت می‌فروشید، اگر پول آن باز می‌گردد. اگر سفره مردم را به برجام گره نزدید، اگر دارایی‌های ایران را پس گرفتید، پس چرا به‌جای احیای برجام، کوپن را احیا کردید؟ دولت قبل که نفت نمی‌فروخت و گشایش ارزی هر ماهه نداشت، سه سال قیمت‌ها را ثابت نگه داشت. چرا شما توانایی ادامه همان مسیر را ندارید؟». در همین حال، وبسایت رادیو فرانسه، در تحلیلی نوشت: «محمد صادق جوادی حصار، سخنگوی حزب اعتماد ملی، و حشمت الله فلاحت‌پیشه، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در مجلس دهم، در اظهاراتی جداگانه گفته‌اند که اگر ابراهیم رئیسی بدترین زمان را برای انجام جراحی بزرگ اقتصادی، یعنی حذف یارانه نان، انتخاب کرده، علت آن این است که دیگر ارزی برای رانتخواران باقی نمانده و دولت هیچ امیدی به احیای برجام ندارد. جوادی حصار گفته است: «وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور به هیچ‌وجه مطلوب نیست و کفگیر اقتصادی دولت به ته دیگ خورده است. یعنی، دیگر بودجه‌ای نمانده که سوداگران و رانتخواران بخواهند حیف و میل یا در حقیقت چپاول کنند».
یادآور می‌شود مدعیان اعتدال و اصلاحات در پوشش تبلیغات دروغین زیر نام « گشایش‌های معجزه‌آسای برجامی»، 1700 تحریم و تورم 60 درصدی را سر اقتصاد کشور و سفره مردم آوردند و اصلا هم به روی مبارک نمی‌آورند که چرا آمریکا توانست به سادگی آب خوردن، حقوق ملت ایران را پایمال کند و با این حال، دولت روحانی را پا در هوا، در برجام نگه دارد؟! دولت رئیسی کاری را راسا انجام نمی‌دهد، بلکه اقدامش برای توقف خسارت‌های سوء مدیریت دولت سابق از جمله درباره ارز 4200 تومانی و حراج 60 میلیارد دلار ذخیره ارزی است.
موضوع دوم این است که ارائه کالابرگ به مردم در رویکرد، به معنای دادن کوپن در شرایط جیره‌بندی و کمبود کالا نیست؛ چنانکه مثلا اوایل انقلاب در شرایط جنگ انجام می‌شد. بلکه قرار است یارانه هنگفت نهفته در واگذاری 10 تا 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به وارد کنندگان کالا در هر سال، با حذف واسطه و رانت، به خود مردم واگذار شود و این اتفاقا نقطه قوت کار و نشانه اعتماد به نفس دولت و توانمندی دولت است و گرنه دولت اگر امروز شرایط بحرانی دولت روحانی را داشت، نمی‌توانست چنین پرداختی را انجام دهد.
دولت رئیسی در حالی قرار است 300 تا 400 هزار تومان یارانه به 72 میلیون نفر بدهد که وزرای دولت روحانی مرداد 1400 به آقای رئیسی گفته بودند هیچ پولی برای پرداخت حقوق مرداد یا شهریور وجود ندارد. 8 میلیارد دلار ارز اختصاصی برای واردات کالاهای اساسی را هم که همان 4 ماه پیش‌خور کرده بودند. بنابراین معلون نیست کانال حزب اتحاد ملت، پُز کدام موفقیت نداشته را در دولت سابق می‌دهد؟
درباره درآمدهای نفتی هم گفتنی است که دولت از وضعیت «حتی یک قطره نفت هم نمی‌توانیم بفروشیم» (اظهارات نوبخت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه دولت برجام)، به مرز صادرات یک میلیون و نیم بشکه در روز رسیده و به همین دلیل هم می‌تواند یارانه کالا را به خود مردم اختصاص دهد و در حساب آنها واریز کند. سرانجام اینکه به روشنی به نظر می‌رسد به موازات وحشت غرب از موفقیت ایران در اصلاحات اقتصادی و بی‌نیازی بیشتر نسبت به احیای توافق خسارت‌بار برجام، عناصر غربگرا به دست و پا افتاده‌اند تا با دادن آدرس‌های دروغین، عصا زیر بغل آمریکا بگذارند. البته ننگ این خیانت جدید هم در کارنامه سیاه آنها ثبت می‌شود.

خودزنی عجیب آقای دوگانه‌سوز وسط روزنامه اعتماد!
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد، در یک یادداشت اقتصادی به تحسین دولت درباره تغییر نحوه توزیع یارانه کالا پرداخت، اما ضمنا تحلیل مغرضانه و سیاست‌بازانه سردبیر خبرآنلاین را علیه دولت و نیروهای انقلابی منتشر کرد.
اعتماد در تحلیل اقتصادی و کارشناسی خود نوشت: «قدمت ارز ترجيحي به مردادماه سال 1397 بازمي‌گردد. يارانه پنهان عام‌تر از ارز ترجيحي است و براي نمونه يارانه انرژي را نيز دربر مي‌گيرد. اما در هر دو مورد دولت براي جبران قيمت‌هاي واقعي بخشي از هزينه مصرف افراد و خانوارهاي ايراني را در انواع مختلفي از كالاها به عهده مي‌گيرد. آيا يارانه پنهان به هدف موردنظر، يعني حمايت از فقرا و نيازمندان رسيده است؟ شواهد موجود حاكي از اين است كه چنين هدفي تاكنون محقق نشده است. زيرا اين سياست به دلايلي فشار مالي مضاعفي بر دولت وارد و آن را دچار كسري بودجه مي‌كند. هم‌نشيني هميشگي كسري بودجه با دولت تا حدود زيادي ناشي از يارانه‌هاي پنهاني است كه هر‌ساله در بودجه‌هاي سنواتي متقبل مي‌شود. دولت گران مي‌خرد و ارزان مي‌فروشد؛ آب و برق و گاز و گندم و نهاده‌هاي دامي و دارو و غيره را به قيمت بالا تهيه و به نرخ پايين مي‌فروشد. مصرف مردم نيز به‌واسطه ارزاني اين كالاها روز به روز بيشتر و بيشتر مي‌شود و دولت هم هرسال بيشتر از سال قبل بايد هزينه كند. كمترين پيامد اين‌بار مالي سنگين در سال‌هاي گذشته روي آوردن به استقراض و چاپ پول و به‌اصطلاح پولي كردن كسري بودجه بوده است. افزايش بي‌رويه نقدينگي و صعود افسارگسيخته تورم در سال‌هاي اخير به‌نوعي ريشه در همين سياست يارانه‌اي «گران بخر و ارزان بفروش» بوده است.
يكي از پيامدهاي طنزگونه سياست يارانه پنهان و ازجمله ارز ترجيحي تشديد نابرابري است. وقتي قيمت‌ها زير قيمت واقعي كنترل مي‌شود و كالاهاي مصرفي با پرداخت يارانه ارزان‌تر به دست مردم مي‌رسد هر كس بيشتر مصرف كند يارانه بيشتري نصيبش مي‌شود.
منطق اقتصادي حكم مي‌كند كه واسطه‌ها در پرداخت يارانه حذف شود تا بدين ‌ترتيب از رانت و سودجويي جلوگيري به عمل ‌آيد.
بنابراين، سياست‌هاي پرداخت نقدي به سياست‌هاي كالايي يا هر روش ديگر غيرنقدي ترجيح داده مي‌شود. برآوردهاي كارشناسي نيز اين را تأييد مي‌كند.
پرداخت يارانه به ابتداي زنجيره تأمين و توليد كالا و محصولات موجب مي‌شود تا امكان فساد و سودجويي در چرخه تأمين و توليد كالا فراهم شود.
مشکلات ساختاری اقتصاد زیاد است. بی‌تردید یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین آنها همین ارز ترجیحی و یارانه پنهانی است که بار آن بر دوش دولت سنگینی می‌کند. شاید تاکنون دولت‌های قبل جرئت رویارویی با آن و گام برداشتن در راستای حل این معضل ساختاری را به دلایل سیاسی نداشته‌اند، اما اکنون که دولت سیزدهم آستین بالا زده و با همراهی مجلس خواهان انجام یک جراحی سخت اقتصادی است باید همگان از مردم عادی تا نخبگان و همچنین رسانه‌ها از دولت پشتیبانی کنند».
روزنامه اعتماد در کنار انتشار این تحلیل اقتصادی، تحلیل سیاسی‌کارانه سردبیر خبرگزاری خبرآنلاین (وابسته به چند مدیر دولت سابق) را منتشر کرد که با وجود همکاری با تیم مشاوران رسانه‌ای و عملیات روانی در دولت سابق، خود را «ما اصولگراها»(!) جا می‌زند. او نوشته است: «حذف يارانه‌ها، از توصيه‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول است كه سال‌هاي سال ما اصولگراها آن را تخطئه كرده‌ايم و اكنون كه كارد به استخوان‌مان رسيده، پذيرفته‌ايم كه حرف چندان بدي هم نبوده. در هر حال، اقدام دولت آن‌گونه كه خيلي از اقتصاددانان مي‌گويند درست است. از سوي ‌ديگر، اين كار را جراحي مي‌دانند و معتقدند مقداري درد و خونريزي هم دارد كه بايد آن را پذيرفت. مرحوم هاشمي ‌رفسنجاني همين حرف را 30 سال پيش گفت و با آن مخالفت شد...
خودزني است اما مي‌گويم كه رسانه‌هاي اصولگراها نزديك به تمام توان حرفه‌اي خود را صرف بدگويي به رقيب كرده و مي‌كنند. اين كار بسيار ساده است. سواد هم نمي‌خواهد. كافي است چشم را ببندي و دهان را باز كني. اين روش، جواب هم مي‌دهد به شرطي كه در قدرت نباشي. اما وقتي رسانه به استخدام قدرت درمي‌آيد، ديگر براي حمله به اين و آن دستش خيلي باز نيست. به‌ عبارت‌ ديگر تاريخ مصرف اين كارش محدود مي‌شود».
نویسنده سیاسی‌کار این تحلیل، گویا تفاوت حذف یارانه با ساماندهی پرداخت آن را نمی‌فهمد یا اصرار دارد که نفهمد و به همین دلیل هم با نسخه‌های بانک جهانی یا عملکرد دولت کارگزاران مقایسه می‌کند. یارانه در اصلاحات اخیر دولت، قرار نیست حذف شود بلکه قرار است به دست خود مردم برسد. یعنی سه سال و نیم پایانی دولت سابق، چند ده میلیارد دلار به نام واردات کالاهای اساسی توزیع شد اما رانت 900 هزار میلیارد تومانی آن به جیب کسانی رفت که یا اصلاً کالا وارد نکردند و ارز را در بازار آزاد فروختند، یا کالای غیراساسی وارد کردند و کمر تولید داخلی را شکستند و یا ارز دولتی گرفتند، اما کالای اساسی وارد شده را به قیمت بازار آزاد فروختند.
اما دولت سیزدهم مصمم است مسیر پرداخت یارانه‌های هنگفت کالایی به رانت‌خواران را متوقف کند و اصل این یارانه مصرف را به دست خود مردم برساند.
این در حالی است که در دولت هاشمی، در کنار گران شدن انفجاری قیمت ارز، قیمت بسیاری از کالاها به نام تعدیل اقتصادی آزاد شد، بی آن که یارانه‌ای به دست مردم برسد. پرداخت یارانه به واردکنندگان هم که غالباً برقرار بود.
با همه اینها، ادعای سردبیر خبرآنلاین مبنی‌بر خودزنی، آن هم وسط تحریریه روزنامه اصلاح‌طلب، در نوع خود دیدنی و شنیدنی است. آقای زبل البته قبل از ارتکاب هر نوع خودزنی آنچنانی، خوب است که روشن کند اگر اصولگراست، وسط روزنامه اصلاح‌طلب چه می‌کند؟ و اگر سال‌هاست سر سفره اصلاح‌طلبان و مدعیان اعتدال نشسته، چرا رویش نمی‌شود که بگوید با آنها و از آنهاست؟ و باز، شایسته است که بگوید اگر واقعاً بستن چشم و باز کردن دهان برای تخریب را بد می‌داند، ظرف 8-9 ماه اخیر، سرگرم چه کاری جز همین روش و منش بوده است؟! آیا بد نیست که نویسنده‌ای 8 سال زبانش از نقد دولت بازماند و ناگهان با تغییر دولت، شفا بگیرد؟

******************

خراسان**

******************

جوان**

**************

شرق**

روسیه و حبس 25 میلیون تن غلات در اوکراین

براساس اظهارات یکی از مقامات آژانس غذایی سازمان ملل، حجم عظیمی از محموله‌های غلات که در مجموع نزدیک به ۲۵ میلیون تن است، در اوکراین سرگردان است و به دلیل «چالش‌های زیرساختی» و بسته‌شدن بنادر دریای سیاه، امکان انتقال آنها به خارج از کشور وجود ندارد. براساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، این محموله مسدودشده غلات می‌تواند منجر به تشدید افزایش قیمت مواد غذایی در سراسر جهان شود. شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه مارس با بالاترین سرعتی که تاکنون ثبت شده است، افزایش یافتند و با افزایش 34درصدی در ماه به ۱۵۹.۳ رسیدند. قبل از حمله نیروهای روسیه به اوکراین در ماه فوریه، این کشور یکی از تولیدکنندگان برتر کالاهای کشاورزی در جهان بود که به‌طور خاص محصولات اصلی مانند گندم، ذرت و کلزا، تخمه آفتابگردان و روغن آفتابگردان را تولید می‌کرد. هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها، مقامات ایالات‌ متحده بارها نسبت به کمبود مواد غذایی ناشی از درگیری بین روسیه و اوکراین هشدار دادند. بی‌شک این محدودیت اخیر نیز بر این نگرانی‌های فزاینده خواهد افزود. جوزف اشمیدوبر، معاون بازار و تجارت فائو در نشست خبری در ژنو گفت: «درحال‌حاضر، شاهد وضعیت تقریبا عجیبی در اوکراین هستیم، به‌طوری‌که نزدیک به ۲۵ میلیون تن غله امکان صادرات دارد اما صرفا به دلیل کمبود زیرساخت‌ها و محاصره بنادر قادر به ترک این کشور نیست». اشمیدوبر گفت مسدودشدن غلات می‌تواند منجر به کمبود انبار در برداشت بعدی در ماه‌های جولای و آگوست شود؛ به‌ویژه اگر بنادر دریای سیاه توسط نیروهای روسی مسدود شود. به نوشته اپک‌تایمز، از زمان تهاجم نیروهای مسکو، اوکراین مجبور است به‌جای صادرات دریایی، غلات خود را از طریق مرزهای غربی یا بنادر کوچک رودخانه دانوب صادر کند. بااین‌حال، گزارش شده است که واگن‌های غلات با مشکلات متعدد تشریفات اداری و چالش‌های تدارکاتی و همچنین کمبود نیروی کار و وسایل نقلیه ریلی مواجه شده‌اند. با وجود جنگ، شرایط برداشت آن‌چنان وخیم به نظر نمی‌رسد. این می‌تواند واقعا به این معنا باشد که ظرفیت ذخیره‌سازی کافی در اوکراین وجود ندارد؛ به‌ویژه اگر مسیر گندم برای صادرات از اوکراین وجود نداشته باشد. معاون فائو نسبت به گزارش‌های مربوط به تخریب برخی از انبارهای غلات در اوکراین در بحبوحه درگیری‌های جاری نیز ابراز نگرانی کرد.

اظهارات اشمیدوبر اندکی پس از آن منتشر شد که داده‌های شرکت اس‌اند‌پی‌گلوبال نشان داد کمبود عرضه مواد غذایی در آوریل به بالاترین حد خود رسیده است. طبق این بررسی، شاخص کمبود عرضه جهانی نشان می‌دهد که کمبودها حدود هفت‌برابر بیشتر از سطح عادی ماه گذشته بوده است که نسبت به بالاترین حد چهار ماه منتهی به مارس تغییری نکرده است. اس‌اند‌پی‌گلوبال می‌گوید ظرفیت حمل‌ونقل بیشترین تأثیر را داشته است. درهمین‌حال، سازمان ملل در ماه آوریل اعلام کرد که ۴۵ میلیون نفر در سراسر جهان از سوءتغذیه رنج می‌برند و هشت تا ۲۰ میلیون نفر دیگر در معرض خطر قحطی هستند که ناشی از اثرات مخرب جنگ است.