روزنامه کیهان**

عصر ایران: کار سپاه درست بود نقش گوسفند را بازی نکنیم
سایت وابسته به طیف اصلاح‌طلبان، بر خلاف فضا ‌سازی برخی عناصر همسو نوشت: توقیف نفتکش‌های یونانی توسط سپاه، درست و امنیت آفرین است.
عصر ایران می‌نویسد: چندی پیش، گارد دریایی یونان نفتکش «پگاس» را که حامل نفت ایران بود، در کنار جزیره ائوبویا توقیف کرد و تحویل آمریکا داد. کشتی حامل ۱۱۵ هزار تن نفت خام (نزدیک به یک میلیون بشکه) بود. دو روز قبل هم بی‌بی سی گزارش داد که نفت ایران از این کشتی تخلیه شده و به کشتی دیگری به نام «آیس انرژی» منتقل شده و این نفتکش قرار است به زودی به سوی آمریکا حرکت کند.
اینک خبر می‌رسد که نیروی دریایی سپاه، دو نفتکش یونانی را در آب‌های خلیج‌فارس توقیف و به سواحل ایران منتقل کرده است. این که کشوری نفتکش حامل نفت ایران را توقیف کند، بعد به آمریکایی‌ها بگوید نفت ایران را گرفتیم بیایید ببرید و سپس آمریکایی‌ها یک میلیون بشکه نفت ایران را بار کشتی دیگری کنند به کشورشان ببرند، دزدی آشکاری بود که باید بدان پاسخ داده می‌شد.
نمی‌شود که آمریکا و اروپا تحریم‌هایی را حتی بدون مجوز شورای امنیتی که خودشان عضوش هستند تصویب کنند و بر اساس تصمیم داخلی، اموال ما را تحت عنوان بلاوجه نقض تحریم‌ها توقیف کنند و بی‌پاسخ هم بمانند.
متاسفانه در دنیای جنگل‌وار کنونی، ساز و کار حقوقی و دارای ضمانت اجرایی برای احقاق حق وجود ندارد و هر کشوری باید خود را قدرتمند کند و مراقب خویش باشد و الا هیچ تضمینی برای امنیت اش وجود نخواهد داشت. نمونه بارزش که هم اکنون جلوی دیدگان جهانیان قرار دارد، ماجرای اوکراین است که برغم تضمین‌های امنیتی روسیه و آمریکااست.
توماس‌هابز، فیلسوف سیاسی قرن 16 میلادی جمله معروفی دارد که می‌گوید «انسان گرگ انسان است». اینک «کشورها گرگ همدیگر شده‌اند» و حتی نزدیک ترین متحدان نیز اگر بتوانند، در عین لبخندهای دیپلماتیک، از هیچ اقدامی علیه هم فروگذار نمی‌کنند. همین چند وقت پیش بود که فاش شد دانمارک و آمریکا با همکاری هم، تلفن‌های مقامات آلمان، فرانسه، سوئد و نروژ را به طور غیر قانونی شنود می‌کردند و در پرونده‌ای دیگر آلمان یک جاسوس آمریکایی را که اطلاعات نظامی آلمان را می‌دزدید، دستگیر کرد. این در حالی است که همه این کشورها، متحدان استراتژیک یکدیگر به شمار می‌روند.
در ماجرای ربودن نفت ایران در سواحل یونان نیز دو راه پیش روی ایران بود. اول این که به اقدامات دیپلماتیکی مانند محکوم کردن این دزدی دریایی و احضار سفیر یونان و دادن گزارش به شورای امنیت (که آمریکا عضو دائم‌اش هست) بسنده کند.

راه دوم این بود که مقابله به مثل کند؛ قانون قدیمی و جهانی «چشم در مقابل چشم» هنوز کار می‌کند و می‌توان به جای چشم از کشتی هم استفاده کرد. راه اول این پیام را به جهان می‌داد که ایران در حفظ منافع خود صرفاً مبتنی بر موضع‌گیری سیاسی عمل می‌کند و لذا اگر باز هم خواستید می‌توانید اموال ایران را در جای‌جای دنیا توقیف کنید و حداکثر هزینه‌ای که متحمل می‌شوید زحمت رفتن سفیرتان در تهران به وزارت خارجه جهت دریافت اعتراض است و بس؛ که البته می‌صرفد. اما راه دوم می‌گوید اگر هزینه ایجاد کنید، متحمل هزینه برابر یا حتی مضاعف می‌شوید؛ بنابراین بهتر است گرگ بودن‌تان را متوجه ما نکنید.

از این رو، اقدام سپاه در توقیف نفتکش‌های کشوری که نفتکش ما را توقیف کرد، امنیت آفرین است چرا که احتمال اقدامات مشابه را در آینده کاهش می‌دهد.
نکته مهم این است که دنیا با کشورها بر اساس شخصیتی که از خود ترسیم می‌کنند، رفتار می‌کند؛ اگر به این نتیجه برسند کشوری توسری خور است، بر سرش می‌زنند و اگر کشوری را مقتدر بدانند، به این راحتی، آزارش نمی‌دهند. در دنیای امروز، نمی‌توان با توجیهاتی مانند این که اگر مقابله به مثل بکنیم، تنش بالا می‌رود، نقش گوسفند قربانی را بازی کرد. کسی به گوسفندی که آماده ذبح است، ترحم نخواهد کرد.

برعکس، مقابله به مثل، هر چند در همان مقطع می‌تواند موقتاً سطح منازعه را بالا ببرد ولی چون پیام قدرت دارد و هزینه بازی را برای طرف مقابل بالا می‌برد، در دراز مدت، تنش زداست و امنیت زا.

اعتراض آفتاب یزد به دو قطبی‌‌سازی اصلاح‌طلبان به بهانه «سلام فرمانده»
در حالی که برخی افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی، علیه سرود فراگیر و ملی شده «سلام فرمانده» فضا‌سازی یا عقده‌گشایی می‌کنند، یک روزنامه اصلاح‌طلب نوشت: مخالفت با مردم و برنامه‌های مردمی، اصلاح‌طلبان را از مردم دور می‌کند.
مدیر مسئول آفتاب یزد در سرمقاله این روزنامه با عنوان «اصلاح‌طلبی متکی به اشخاص نیست» نوشت: «اصلاح‌طلبان و اصولگرایان واقعی‌، تفکرات اسلام ناب محمدی(ص) را دارند و پیروی از ولایت را بر خود لازم می‌دانند.

اگر تفکری صلاح و مصلحت جامعه را می‌خواهد به غیر از این نمی‌تواند باشد. روز پنج‌شنبه شاهد حضور یکصد هزار نفری دهه نودی‌ها و خانواده‌های آنان در ورزشگاه آزادی بودیم. امثال چنین مراسـمی نیز در هفته‌های گذشته در شهرهای بزرگ کشور برگزار شـد؛ این یعنی زنده بودن جامعه و همراهی با نظام و مفهوم آن این است که ملت همیشه در صحنه حضور داشته و دشــــمنان نظام و ملت را مأیوس کرده‌اند. البته این حضور یک پیام دیگر هم دارد و آن به مسئولان است.

این پیام چنین است: برای این ملت نجیب و همراه‌، تلاش کنید تا آنچه در شأن آنان است در کشور مهیا شود. نگذارید مردم در فشار اقتصادی باشند. متاسفانه باید گفت عده‌ای که رسانه در دست دارند اظهارنظر شخصی چند نفر که خود را منتسب به تفکر اصلاح‌طلبی می‌دانند و گاهاً عامل شکست این جریان شده‌اند را به پای کل اصلاح‌طلبان می‌نویسند و سعی دارند چنین وانمود کنند که اصلاح‌طلبان مخالف چنین مراسم‌هایی هستند.
این در حالی است که در عالم واقع چنین نیست.

خانواده‌های بسیاری که در ورزشگاه آزادی حضور یافته بودند تفکر اصلاح‌طلبی داشتند. لذا مصلحت نیست در این موقع حساس که بیش از هر زمان دیگر به وحدت نیاز داریم خواسته باشیم جامعه را دو شقه کنیم و حرکت یک شخص را هر چند اشتباه به پای مردم طرفدار اصلاح‌طلبی بنویسیم و یا بالعکس.
باید یاد بگیریم اصلاح‌طلبی یک تفکر مردمی در خط نظام و ولایت است و مردم در انتخاب‌هـای مختلف مرز خود را با افراطیون مشخص کرده‌اند.

اگر فردی یا افرادی خود را منتسب به یک جریان مانند اصلاح‌طلبی می‌دانند مقصر مردم نیستند؛ این موضوع حاکی از یک سوءاستفاده است. خلاصه اینکه حساب اشخاص با جریان‌های مردمی حاکم در جامعه جداست. در پایان آنکه بهتر است توئیت‌زن‌های مدعی بروند برای برون رفت مردم از مشکلات اقتصادی برنامه ارائه دهند این طور بهتر می‌توانند در بین مردم جایگاه داشته باشند. مخالفت با مردم و برنامه‌های مردمی‌، آنان را از مردم دور می‌کند.»
کنایه نویسنده به «توئیت‌زنی‌های مدعی، اشاره به کسانی مانند عباس عبدی و تاج‌زاده و رمضان‌زاده و برخی نویسندگان نشریات زنجیره‌ای است که هم‌زبان با گروهک‌های معاند سلطنت‌طلب و تروریست‌ها، علیه «سلام فرمانده» فضاسازی کردند.

هاشمی‌طبا: حذف ارز ترجیحی کار بسیار خوب و شجاعانه‌ای بود
معاون رئیس‌جمهور در دولت اصلاحات می‌گوید حذف ارز ترجیحی و دادن یارانه به مردم، اقدام خوبی است اما جراحی اقتصادی باید فراتر از موضوع ارز ترجیحی باشد.
سیدمصطفی هاشمی‌طبا ضمن یادداشتی که در روزنامه شرق منتشر شده نوشت: «درحالی‌که رئیس‌جمهور محترم خود می‌گویند اقدام اخیرشان در حذف ارز ترجیحی و افزایش یارانه مردم، تغییر مسیر یارانه از عوامل تجاری کالای اساسی به مردم است (یارانه مستقیم)، برخی افراد صاحب‌منصب در دولت و مجلس از این اقدام به‌عنوان یک جراحی در اقتصاد ایران یاد کرده و از آن دفاع می‌کنند.
وقتی همه‌چیز در تغییرات پولی دیده می‌شود، آنگاه به تغییر مسیر یارانه، جراحی اطلاق می‌شود بدون آنکه در اصل اقتصاد کشور تغییری حاصل شده باشد. اگر خوب دقت کنیم، در طول دهه‌های گذشته، به‌جای جراحی اقتصاد، حراجی پول داشته‌ایم. نباید از این اصطلاح تعجب کرد و کافی‌ است به حراج ارز در بازار کشور و حراج پول ملی و پایه پولی نگاهی بیندازیم.

در 40 سال گذشته، حسب آمار ریاست قبلی بانک مرکزی، 350 میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی به بازار آزاد ارز تزریق شده و این حراجی بزرگ ارز ملی که خون اقتصاد است، بوده است. مشتریان این حراجی نوعا و بیشتر قاچاقچیان و صادرکنندگان سرمایه کشور بوده و هستند. در همین جهت، با افزایش پایه پول ملی، آن را بین سوداگران اقتصاد و مشتریان بانک‌ها به حراج گذاشته‌ایم و این به قیمت فشار به تولیدکنندگان و اقشار ضعیف جامعه
بوده است. اقدام اخیر، یعنی تغییر جهت یارانه‌ها از واردکنندگان و توزیع‌کنندگان کالای اساسی به سمت مصرف‌کننده، دارای استدلالی مناسب بوده، اما به‌نظر می‌رسد قضاوت درباره نتایج آن بسیار زود است و ناچار باید آن را به آینده موکول کرد؛ هرچند مخالفان بسیاری هم‌اکنون استدلال‌های خود را بیان می‌کنند.

اقدام اخیر هرچه باشد، هرگز جراحی اقتصادی نیست و شاید با این اقدام، روند حراجی پول ملی سرعت گیرد. اما باید دانسته شود که حتما کشور ما به جراحی اقتصادی نیازمند است و کلید آن در بیان مقام معظم رهبری، یعنی دانش‌بنیان‌کردن تولید و نیز صرفه‌جویی‌های ملی خواهد بود و صدالبته وزیر اقتصاد باید اقتصاد را از دریچه سه‌گانه ذکرشده تولید نگاه کند و نه اعداد و ارقام پولی که فقط می‌تواند به جنبه منفی آن بیفزاید.

اگر می‌خواهید بدانید جراحی اقتصادی یعنی چه، می‌توانیم فهرستی هرچند ناقص بنویسم:
- جراحی اقتصادی یعنی ساماندهی کشاورزی تا سالانه 20 میلیارد دلار از خارج کالای اساسی نخریم و غذای ملت وابسته به بیگانگان و کفار نباشد.
- جراحی اقتصادی یعنی با سرمایه‌های داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی سرمایه‌گذاری کنیم و خام‌فروشی (اعم از نفت، معادن و تولید کشاورزی) نداشته باشیم.
- جراحی اقتصادی یعنی روزانه صد میلیون لیتر بنزین نسوزانیم و آن را به‌شدت تقلیل دهیم.
- جراحی اقتصادی یعنی جلوگیری از مصرف معادل 250 میلیارد دلار سوخت فسیلی برای تولید برق و تولید برق از انرژی طبیعی و صرفه‌جویی در مصرف برق، به‌خصوص در مناطق شهری، به‌جای قطع برق کارخانه‌های تولیدی.
- جراحی اقتصادی یعنی جلوگیری از قاچاق کالا از خارج به ایران و از ایران به خارج. با وجود ستاد مبارزه با قاچاق که سال‌هاست فعالیت دارد، در همین سال‌ها مرتب برحسب آمار رسمی 20 تا 30 میلیارد نخ سیگار قاچاق وارد کشور می‌شود.
آری حذف ارز ترجیحی اگرچه اقدامی بسیار خوب شجاعانه، مسئولانه و... است، هرگز جراحی اقتصادی نیست و با گذشت زمان همه‌چیز به جای اول بازمی‌گردد و همه عوامل تخریب ایران و منهدم‌کننده اقتصاد، بر جای خود استمرار خواهند داشت. اگر این حرف‌ها نادرست است، حداقل دستور رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی را جان ببخشید. بررسی کنید کدام بند دستورالعمل اقتصاد مقاومتی مورد توجه، عنایت و اجرا قرار گرفته است».
روزنامه شرق در حالی این یادداشت را منتشر کرده که خود، یکی از حامیان سوء مدیریت اقتصادی در دولت سابق بوده است. در موضوع هدر رفت منابع ارزی، اصل تصمیم 4200 تومانی و واگذاری بی‌ضابطه آن موجب شد در کنار واگذاری 60 میلیارد تومان (رانت 1260 هزار میلیارد تومانی) وضعیت همه شاخصه‌های اقتصادی از جمله تورم، بدتر شود.
در موضوع کشاورزی و خروج سالانه 20 میلیارد دلار ارز از کشور که آقای هاشمی‌طبا به درستی به آن اشاره کرده، متأسفانه دولت روحانی حاضر نبود گندم را به قیمت تضمینی از کشاورز بخرد اما حاضر بود.
7-8 میلیون تن گندم وارد کند و برای آن میلیاردها دلار ارز بپردازد و ضمناً تولید ملی را نابود کند. در ماجرای بنزین، همین دولت سهمیه‌بندی را در سال 94 تا 98 حذف کرد و موجب افزایش مصرف (و قاچاق) روزانه 20 تا 30 میلیون لیتری (روزانه 100 میلیارد تومان) شد.
در حوزه نفت و نیرو و انرژی نیز، وزیران دولت سابق پالایشگاه ساری (تبدیل نفت خام به محصولات تولید شده با ارزش افزوده بالا) را «کثافت‌کاری و یا نیروگاه‌سازی را رفتن زیر بار مافیای نیروگاه سازی» می‌دانستند و با آن مخالفت می‌کردند.

بنابراین هم درآمدهای غیرنفتی کاهش یافت، هم تحریم‌های نفتی آسان‌تر شد و هم کشور به جای صادرات برق، در تابستان و زمستان با کمبود تولید برق و قطعی و تعطیلی کارخانجات مواجه شد.
در موضوع قاچاق نیز متأسفانه 6 سال تأخیر در راه‌اندازی سامانه جامع تجارت، موجب شد دلالان و قاچاقچیان را از واردات قاچاق یا قاچاق معکوس به خارج ببرند.

***************

روزنامه وطن امروز**

**************

روزنامه خراسان**

**************

 روزنامه ایران**

عصر دیروز برگزار شد
جلسه‌ فوق‌العاده مجمع تشخیص برای بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم

بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام طی جلسه‌ای فوق‌العاده با حضور رؤسای قوا و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین جمعی از نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی عصر دیروز برگزار شد.

محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع با بیان اینکه پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه پس از تأیید رهبر معظم انقلاب برای بررسی به مجمع ابلاغ شده است، اظهار کرد: در ابتدای امر، ۳۲۰بند پیشنهاد شد که پس از بررسی در کمیسیون مشترک مجمع به ۴۵بند رسید و پس از آن به ۲۹بند کاهش یافت و نهایتاً متن حاضر در قالب ۲۱بند پیش‌روی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.

ذوالقدر ابراز امیدواری کرد با برگزاری جلسات فوق‌العاده و با نگاه دقیق و کارشناسی اعضای مجمع، سیاست‌های کلی برای تدوین برنامه هفتم توسعه کشور پس از تأیید رهبر معظم انقلاب دراختیار دولت قرار گیرد.

در ادامه جلسه، بحث در کلیات انجام شد و برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود را درباره کلیات سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مطرح کردند و با آسیب‌شناسی برنامه‌های قبل و برنامه ششم توسعه خواستار تدوین برنامه‌ای جامع و قابل اجرا شدند که با همکاری سه قوه، امکان اجرای آن بیش از شش برنامه توسعه قبل، فراهم باشد.

برگزاری نشست هفتگی سران قوا به میزبانی عدلیه
نشست سران قوا به میزبانی حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، با حضور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور و دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و با دستور کار گفت‌وگو حول محور مهمترین موضوعات داخلی و بین‌المللی برگزار شد.

در جلسه ستاد ویژه رفع موانع، تقویت و توسعه دانش‌بنیان مطرح شد
تکلیف وزارتخانه‌ها برای دانش‌بنیان کردن دستگاه‌ها

محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور روز گذشته در پنجمین جلسه ستاد ویژه رفع موانع، تقویت و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: با در اختیار گذاشتن امکانات مالی و زیرساختی به حوزه دانش‌بنیان، تمامی وزارتخانه‌ها موظف به دانش‌بنیان کردن دستگاه‌های متبوع خود و همچنین اشتغالزایی در این بخش هستند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، وی در این جلسه که معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و مسئولان دستگاه‌های مربوطه حضور داشتند، با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۱ به عنوان «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» و با تأکید بر بهره‌گیری از برخی فرصت‌های موجود در بودجه سال‌جاری برای کمک به توسعه دانش‌بنیان در کشور، افزود: تاکنون توجه کافی به توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در بودجه جاری کشور نشده است و به‌دنبال آن هستیم تا در بودجه‌ریزی سالانه دولت توازنی در اختصاص بودجه معاونت علمی و فناوری با سایر دستگاه‌ها و بخش‌ها به‌وجود آید.
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور نیز با اشاره به برنامه‌های معاونت علمی و فناوری برای تقویت صندوق نوآوری و شکوفایی در جهت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد: خوشبختانه با تلاش‌های دولت سیزدهم، قانون جهش تولید دانش‌بنیان در کشور به عنوان یک منبع قابل استناد برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور پایه‌ریزی شده است.
وی اضافه کرد: با همکاری سازمان برنامه و بودجه و تخصیص اعتبارات لازم در راستای تحقق قانون جهش تولید دانش‌بنیان و با ورود و کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و درآمدزایی از طریق صادرات مواد و محصولات تولیدی این شرکت‌ها، ضمن توسعه زنجیره ارزش تولید، کشور از مرحله خام‌فروشی عبور خواهد کرد.
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در این جلسه ضمن بررسی وضعیت بودجه و تخصیص منابع مالی این معاونت، گزارشی از تصویب آیین‌نامه‌های اجرای مرتبط با قانون بودجه شرکت‌های دانش‌بنیان و منابع لازم به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان ارائه کرد.
همچنین آخرین اقدامات انجام شده در ستاد ویژه رفع موانع، تقویت و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف در حوزه‌های بومی‌سازی، پروژه‌های پیشران و زیست‌بوم، اقدامات اجرایی قانون جهش تولید دانش‌بنیان و همچنین محورهای اصلی قانون جهش تولید دانش‌بنیان از جمله تقویت ابزارهای مالی، توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز، رفع موانع فعالیت‌های دانش‌بنیان و توسعه بازار محصولات و خدمات دانش‌بنیان بحث و بررسی شد.

**************

روزنامه شرق**

واکنش نمایندگان به اقدام متقابل ایران علیه یونان

دوران استاندارد دوگانه بین‌المللی گذشته است

در پی توقیف یک نفت‌کش ایرانی از سوی دولت یونان و در اختیار قرار‌دادن نفت آن به آمریکایی‌ها، ایران تصمیم به اقدامی متقابل علیه این کشور گرفت و دو کشتی یونانی را توقیف کرد. یکی از نفت‌کش‌های یونانی در نزدیکی آب‌های بندر لنگه و در حوالی جزیره فارور و دیگری در محدوده آب‌های عسلویه در غرب استان بوشهر توقیف شد.

هر دو کشتی با نام‌های Delta Poseidon) IMO: ۹۴۶۸۶۷۱) و Prudent Warrior و تحت پرچم یونان حرکت می‌کرده‌اند که از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توقیف شدند. هر دو کشتی توقیف‌شده ظرفیتی مجموعا حدود ۳۰۰ هزار تُن (هر‌کدام حدود ۱۵۰ هزار تُن) معادل ۱.۸ میلیون بشکه نفت یا دیگر فراورده‌های نفتی را دارند که در صورت بارگیری کامل، اکنون این مقدار از محصول در اختیار ایران است.

زمانی که محموله کشتی تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران در آب‌های یونان توقیف شد، اقدام متقابل ایران قابل پیش‌بینی بود. هرچند در ابتدا سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان مرجع حاکمیت دریایی کشور نسبت به اقدام دولت یونان درباره نگه‌داشتن کشتی با پرچم جمهوری اسلامی ایران و توقیف بار آن، واکنش نشان داد و در بیانیه‌ای از دولت یونان خواست که فورا به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند.

کاردار سفارت یونان در تهران (در غیاب سفیر) به وزارت امور خارجه کشورمان احضار و مراتب اعتراض شدید دولت جمهوری اسلامی ایران به او ابلاغ شد. مقامات گارد ساحلی یونان اعلام کردند بنا بر درخواست وزارت دادگستری آمریکا، محموله نفتی توقیف‌شده ایران را در راستای اجرای تحریم‌های آمریکا به این کشور تحویل می‌دهند.

در همین راستا نیز خبرگزاری رویترز با استناد به اظهارات سه منبع مطلع مدعی شد که نفت توقیف‌شده ایران از یک کشتی در یونان به آمریکا تحویل داده شده و تحت مصادره آن است. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک وزارت امور خارجه برای رفع توقیف محموله کشتی تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در آب‌های ساحلی یونان که با فشار و مداخله دولت آمریکا در حال انجام است، کاردار سفارت سوئیس در تهران، در غیاب سفیر این کشور از سوی مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه کشورمان احضار و مراتب نگرانی و اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به تداوم نقض صریح قوانین و مقررات بین‌المللی حقوق دریاها و کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوطه به‌ویژه اصل آزادی کشتیرانی و تجارت آزاد بین‌المللی از سوی دولت آمریکا، اعلام و بر رفع فوری توقیف کشتی و محموله آن تأکید به عمل آمد. د

ر نهایت ششم خرداد ایران تصمیم به اقدام متقابل علیه یونان گرفت. طبق اعلام روابط‌عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیروی دریایی سپاه دو فروند نفت‌کش یونانی را به دلیل تخلفات انجام‌گرفته در آب‌های نیلگون خلیج همیشه فارس توقیف کرد.

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در صفحات شخصی خود در توییتر به توقیف کشتی نفت‌کش ایرانی از سوی دولت یونان و در اختیار قراردادن نفت آن به آمریکایی‌ها و همچنین اقدام متقابل ایران در توقیف دو نفت‌کش یونان واکنش نشان دادند و جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، دراین‌باره نوشته است: «اقدام ‫سپاه پاسداران‬ در توقیف دو کشتی‬ متخلف ‫یونانی‬، عملی منطبق بر موازین حقوق دریاهاست.

سپاه نیروی دفاعی ما و مورد حمایت همه ارکان حاکمیت و مردم است. غرب نمی‌تواند دزدی نفت ما را قانونی و برخورد سپاه با ‫نفت‌کش‌های متخلف را غیر‌قانونی بداند، استاندارد دوگانه بین‌المللی وجود ندارد». بهروز محبی‌نجم‌آبادی، نماینده سبزوار، نیز نوشته است: «به‌عنوان عضو گروه دوستی پارلمانی یونان، از دولت یونان درخواست استیفای کامل حقوق ملت مقتدر ایران اسلامی را دارم. یونان سریعا خطای نابخشودنی خود در همکاری با شیطان بزرگ و دزدی دریایی نفت ایران را جبران کند.

ما سال‌هاست شاخ بزرگ‌ترین غارتگر بین‌المللی، آمریکای جهان‌خوار را شکسته‌ایم». سیدناصر موسوی‌لارگانی، نماینده فلاورجان، هم در توییتی نوشته است: «کشورهایی که به تبعیت از آمریکا علیه منافع ایران اقدام می‌کنند، بدانند خلیج فارس دباغ‌خانه است و گذر پوست هم به ‫دباغ‌خانه‬ خواهد افتاد. خیال نکنند با توقیف نفت‌کش و دزدیدن نفت‬ ملت ایران می‌توانند قسر در بروند. دست‌مریزاد می‌گوییم به دلاورمردان سپاه که یونانیان را خوب تنبیه کردند».

**************************************************************