صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۰۲ تير ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۷  ، 
شناسه خبر : ۳۳۸۱۹۰
قائم مقام وزیر صمت با اشاره به این موضوع که ارز ترجیحی در نظام بانکی دیگر وجود ندارد، گفت: فقط نان و دارو از این موضوع مستثنا شدند، به خاطر اینکه ساز و کار خود را دارد، برای سایر کالا‌ها دیگر ارز ترجیحی در اختیار وارد کننده مواد اولیه قرار نمی‌دهیم، اما به نان و دارو، چون مواد اولیه آن وارد میشود تخصیص داده می‌شود.

توضیحات مفتح در خصوص طرح مردمی‌سازی و اصلاح یارانه‌ها

"محمدصادق مفتح" قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در خصوص طرح مردمی‌سازی و اصلاح یارانه‌ها گفت: اگر بخواهیم کالایی را به هر دلیل اقتصادی که برنامه ریزان کلان کشور مدنظر دارند، ارزان تر از آنچه تولید می‌شود به دست مصرف کننده برسانیم باید یارانه به آن تعلق گیرد؛ اما در خصوص تخصیص یارانه یک سوال کلیدی وجود دارد؛ زنجیره از واردات مواد اولیه شروع می‌شود، فرایند تولید، پخش و توزیع، فروش به مصرف کننده نیز در این زنجیره وجود دارد، اگر نرخ تمام شده یک کالا صد واحد است و ما به هر دلیل (اقتصادی، اجتماعی و ...) می خواهیم به شصت واحد به دست مصرف کننده برسانیم، باید به کجای این زنجیره، مابه تفاوت را بدهیم که بیشتر به دست مصرف کننده برسد؟


وی تصریح کرد که اگر به ابتدای زنجیره یارانه را پرداخت کنیم، به واردات آن کالا می انجامد، به طور نمونه اگر در پروسه تولید، پرورش و عرضه گوشت یارانه به وارد کننده علوفه یا هر یک از حلقه های دیگر واسطه واریز شود، متاسفانه هدر رفت زیادتری خواهیم داشت تا اینکه این محصول بدون پرداخت یارانه تولید و در بازار عرضه شود و در نهایت به مصرف کننده نهایی منابع حمایتی پرداخت شود.

مفتح با اشاره به این موضوع که در صورت پرداخت یارانه به طور مستقیم به مصرف کننده نهایی رانت از زنجیره حذف می شود و گروه هدف مورد حمایت قرار می گیرد، گفت: این فرایند در دنیا مرسوم است مثلا در آمریکا، بالای ۴۵ میلیون نفر کالا را با قیمت ارزان‌تر از بازار تهیه می‌کنند، لازم به ذکر است که در صورتی که یارانه را به ابتدای حلقه تولید بدهیم و امیدوار باشیم که در این زنجیره تاثیر می‌گذارد و نهایتا مصرف کننده نهایی از این موضوع بهره‌مند می‌شود دو مشکل به وجود می‌آید، اول اینکه تمام جامعه را نباید تحت پوشش این طرح قرار دهیم چرا که مستحق نیستند و دوم مطمئن نیستیم که آیا این یارانه واقعاً در این زنجیرها جاری میشود یا خیر، بنابراین دولت تصمیم گرفت که به جای اینکه به اولین حلقه این زنجیره یارانه پرداخت کند به آخر زنجیره پرداخت کند.

قائم مقام وزیر صمت با تاکید بر این مهم که زمان زیادی از اجرای طرح اصلاح یارانه ها نگذشته است و هنوز به اهداف صددرصدی خود نرسیده است، اظهار داشت: گام‌های اولیه درست و صحیح برداشته شده است و امیدواریم که در آینده کوتاه به اهداف قابل قبولی برسیم، ظرف کمتر از دو ماه آینده قسمت اعظمی از گروه هدف مورد حمایت قرار می‌گیرد و آنها توانستند کالا را با قیمت بسیار مناسب تهیه کنند و هزینه‌های زندگی خود را مدیریت کنند به همین منظور در ماه های اول اجرای این طرح برای تسهیل در امور، به جای کالای ارزان که در اختیار آنها قرار گیرد وجه نقد پرداخت شد ولی در نهایت کالا ارزان‌تر از میزانی که در سطح بازار وجود دارد به این افراد پرداخته خواهد شد.

مفتح در ادامه این گفتگو با اشاره به این موضوع که ارز ترجیحی در نظام بانکی دیگر وجود ندارد، گفت: فقط نان و دارو از این موضوع مستثنا شدند، به خاطر اینکه ساز و کار خود را دارد، برای سایر کالاها دیگر ارز ترجیحی در اختیار وارد کننده مواد اولیه قرار نمی‌دهیم، اما به نان و دارو چون مواد اولیه آن وارد میشود تخصیص داده می‌شود.

وی با اشاره به فراهم شدن زیرساخت عرضه نان و اصلاح فرایند پرداخت یارانه به آن در 8 استان کشور، افزود در آینده بسیار نزدیک در مورد نان هم این اقدام انجام خواهد شد، برای دارو هم وزارت بهداشت آماده است که این فرایند را از طریق پرداخت به بیمه انجام دهند یعنی گروه های هدف، دارو را به همان قیمتی که تا به حال پرداخت می‌کردند دریافت و مابه تفاوت آن را بیمه ای پرداخت کند.

اصلاح یارانه‌ها ارتباطی با مسائل جهانی و همچنین جنگ اوکراین ندارد

قائم مقام وزیر صمت در پاسخ به این سوال که «آیا اصلاح یارانه‌ها ارتباطی با مسائل جهانی و همچنین جنگ اوکراین دارد» گفت: به هیچ وجه ارتباطی ندارد، در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که نزدیک یک سال و شش ماه گذشته تصویب شد، این امر پیش‌بینی شده بود ولی دولت دوازدهم احساس می‌کرد که آمادگی انجام این کار را ندارند و به دلیل تغییر دولت پیش‌بینی می شود که اختلالی در این پروژه صورت گیرد، این موضوع مربوط به یک سال و نیم قبل از اینکه جنگ اوکراین است، دولت دوازدهم تعویق 6 ماهه قانون بودجه را دریافت کرد، بعد از استقرار دولت سیزدهم تا پایان سال 1400 این تعویق تمدید شد و دوباره در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آورده شد، اصلاحات صورت گرفته ناشی از مصلحت سنجی در سطح ملی و فارغ از مسائل محیطی بود.

مفتح با تاکید بر حاکم بودن آرامش بر بازار کالاهای اساسی و ضروری، گفت: در ابتدای اصلاح قیمت ها برای کالاهای اساسی طبیعی است که برخی خانوارها اقدام به خرید و ذخیره‌سازی کالا کنند اما به تدریج مراجعه به بازار کم می‌شود، به عبارتی تا پنج شش ماه اول، تقاضای بازار کمتر از میزانی است که باید باشد این کمک می کند که بازار سریعتر به ثبات برسد.

محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در ادامه گفتگو با برنامه من طهران از شبکه العالم ، درباره تغییر قیمت کالاهای اسای و ضروری برای خانوار که با اعلام قبلی انجام شده است گفت : در این زمینه اولین اتفاق این است که به طور طبیعی یک سری ذخیره سازی خانگی انجام می شود یعنی خانوارها ، این اقلام را خیلی بیشتر از نیاز یومیه و جاری با قیمت قبلی و ارزان تر تهیه می کنند و همین امر باعث می شود در چندین ماه بعد از تغییر نرخها به علت استفاده از ذخیره های خانگی ، مراجعه به بازار کم و بازار با آرامش بیش از شرایط عادی روبرو می شود چرا که تقاضای کمتری وجود دارد و در چند ماه اول تقاضای بازار کمتر از میزانی است که باید باشد و همین امر باعث می شود بازار سریع تر به ثبات برسد.

وی افزود: همانطور که بارها اعلام شده ، دولت برای انجام کارهای بزرگ بطور طبیعی ذخیره استراتژیک دارد که همزمان با انجام این کارهای بزرگ اقتصادی ، این ذخایر ، یک و نیم تا دو برابر افزایش می یابد تا برای هرگونه نوسانات سریع در بازار آمادگی داشته باشد، البته این برنامه ریزی ها از سال 99 یعنی یک سال و نیم قبل، که بنا بود این برنامه درسال 1400 انجام شود ، ذخیره سازی بسیار مطمئنی درکل کالاهای اساسی از انواع علوفه برای تولید، گندم ، برنج ، روغن خام و حتی اقلام غیرخوراکی که محصول اولیه کارنجات هستند برای تولیدات ، از سوی دولت توسط تجار صورت گرفته است.

اولویت های سیاست خارجی دولت

مفتح در ادامه اظهار داشت: از مهمرین اولویت های سیاست خارجی که اقای رییسی در برنامه های انتخاباتی شان اعلام کردند توسعه روابط خارجی با اولویت کشورهای همسایه بود چرا که توسعه تجارت خارجی به عنوان یکی از محورهایی است که تولید و اقتصاد را شکوفا می کند ، علی الخصوص بحث تحریم شکنی و جنگ اقتصادی است که دشمن آغاز کرده که بهترین راه برای شکست این ها ، توسعه روابط تجاری است.

وی تاکید کرد: شاید از نخستین اقدامات دولت سیزدهم که هیات وزیران با پیشنهاد وزارت صمت، تصویب کرد مصوبه ای بود که در تسهیل روابط خارجی خیلی موثر بود و برای صادرکنندگان تسهیلات زیادی قائل شد و درحال حاضر شاهد رشد بالای بیش از چهل درصد در صادرات غیرنفتی به دنیا هستیم.

مفتح افزود: بعد از استقرار دولت ، رفت و آمدهای دیپلماتیک ، سیاسی، اقتصادی درسطح مقامات ارشد از شخص آقای رییس جمهور تا وزیران محترم ، سفرهای بسیاری برای تسهیل صادرات واردات و مراودات تجاری صورت گرفت و بر اساس آمار رسمی در همین چند ماه نخست ، شاهد رشد بالای چهل درصدی در تبادلات با کشورهای مختلف بوده ایم و همانطورکه گفته شد توسعه روابط اقتصادی از محورهای اساسی دولت سیزدهم است که البته در فاز اول ، کشورهای همسایه در اولویت هستند و بعد توسعه روابط با سایر کشورها که بحمدالله در همین مدت کم، از نتایج خوبی برخوردار بوده است.

قائم مقام وزیر صمت در ادامه این گفتگو درخصوص توسعه روابط با دو کشور عراق و سوریه گفت: ایران ظرف چند ماه گذشته دو نمایشگاه تخصصی در این دو کشور داشته از جمله اینکه وزیر محترم صنعت و تجارت سفری به سوریه داشته اند ، در هفته گذشته نیز یک هیات عالی لطفه اقتصادی و تجاری سوری به ایران سفر داشته اند که از این قبیل برنامه ریزی ها به طور مستمر درحال انجام است که البته اولویت های صادراتی و تجاری ما با این دو کشور (عراق و سوریه) است.

مفتح درباره ارتباطات دو اتاق بارزگانی ایران و نیجریه به عنوان زیر ساخت گفت: نشست هایی از طریق اتاق بازرگانی بین تجار صورت گرفته و ارتباطات دواتاق بازرگانی ایران و نیجریه برای توسعه روابط تجاری زیر ساختی برقرار است و امیدوار هستیم انشالله اتاق بازرگانی مشترک هم تشکیل شود زیرا یکی از بازارهای که تصور می شود کالاهای ایران در آن ظرفیت بالقویه ای برای توسعه صادرات دارند این کشور است که زیرسازی ها برای رسیدن به این هدف در حال انجام است .

 

العالم
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین مطلب
پرطرفدارترین عناوین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات