- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
گم شدن خـاوری خبرســاز شد!
آرمان ملی – مطهره شفیعی : باز هم خاوری خبرساز شد؛ همان متهم اختلاس 3 هزار میلیاردی بانک ملی که به کانادا فرار کرد. محمودرضا خاوری در مهر ۱۳۹۰ به بهانه «مشکلات عصبی حادث‌شده و بیماری مزمن» از مقام خود استعفا داد و به کشور کانادا که تابعیت آن را دارا بود گریخت. خاوری توسط دادگاه به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و بابت دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
خاوری کجاست؟
اکنون برخی سایت‌ها ادعای مفقود شدن خاوری را مطرح و گمانه‌هایی را منتشر می‌کنند. یکی از این گمانه‌ها تحویل خاوری به ایران است. 4 آبان 99 بود که فرمانده نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: «دو بار تا محل سکونت خاوری رفتیم و حتی به پلیس آنجا گفتیم که محل وی کجاست اما پلیس آنجا وی را بازداشت نکرد، در همین موضوع استرداد مدیرعامل بانک سرمایه، پلیس اینترپل نیز تعجب کرد که ما از کجا می‌دانیم این متهم در کجا زندگی می‌کند، محل سکونت درصد بالایی از این متهمان شناسایی شده و حتی پلیس آن کشورها محل سکونت آنها را نمی‌داند البته برخی مواقع موضوع حالت سیاسی پیدا می‌کند و همکاری مدنظر صورت نمی‌گیرد.» مهر سال گذشته هم رئیس پلیس بین‌الملل فراجا در یک برنامه رادیویی صحبت می‌کرد، در مورد استرداد محمودرضا خاوری یکی از اخلالگران کلان نظام اقتصادی کشور که به کانادا متواری شده است تصریح کرد: استرداد وابسته به روابط دیپلماتیک و قضائی کشورهاست و برای این مجرم به رغم صدور اعلان قرمز و دستگیری و برگزاری دادگاه حکم استرداد صادر نشده و همچنان پیگیری‌ها برای استرداد وی ادامه دارد. سردار شیرزاد اظهار داشت: افرادی که اعلان قرمز دارند همیشه تحت تعقیب هستند و از خدمات شهروندی کشورها محروم و به محض خروج از کشوری که ساکن آن هستند دوباره روند اعلان قرمز آنها اعمال می‌شود. سردار شیرزاد تصریح کرد: «بسیاری از مجرمینی که به کشور برگردانده شدند حتی تصور اینکه به کشور برگردانده شوند را نداشتند.» مقامات رسمی کشور تا امروز استرداد خاوری را تایید نکرده‌اند.
خروج از کانادا؟
گمانه دیگر تغییر محل سکونت خاوری است. برخی این ادعا را مطرح می‌کنند که احتمال فشار دولت کانادا به خاوری برای ترک این کشور سبب شده او به کشور دیگری پناهنده شود. سال‌ها پیش کانادا نمی‌پذیرفت که خاوری در این کشور است و مدعی بود به کشورهای حوزه آمریکای جنوبی گریخته است! درسال 92 بار دیگر شایعه خروج خاوری از کانادا مطرح شد و تسنیم نوشت: «رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی گفت: به گفته پلیس کانادا، خاوری از کشور کانادا خارج شده و احتمالا به کشورهای آمریکای جنوبی و حوزه کارائیب فرار کرده است. سرهنگ مسعود رضوانی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده محمود خاوری اظهار داشت: پلیس کانادا در ابتدای پیگیری این پرونده اعلام داشته که خاوری به احتمال زیاد وارد کشور کانادا شده ولی از محل دقیق آن اطلاعی نداریم که پلیس ایران اطلاعات دقیق محل وی و حتی آدرس منزل خاوری را در اختیار پلیس کانادا قرار داد. وی با بیان اینکه پلیس ایران خروج خاوری از کانادا را تأیید نمی‌کند تأکید کرد: خروج خاوری از کشور کانادا آخرین اطلاعاتی است که پلیس کانادا از این فرد در اختیار ما قرار داده است. رضوانی با تأکید بر اینکه ما کماکان به دنبال دستگیری خاوری هستیم، افزود: آنچه مورد نظر ماست این مطلب است که تمام مجرمان فضای بین‌الملل را برای خود ناامن احساس کنند و در این فضا فعالیت‌های مجرمانه خود را از سر نگیرند. وی ادامه داد: البته ممکن است خاوری با عناوین جعلی و با استفاده از چهره مبدل به کشورهای دیگر وارد شده باشد ولی تردد مجرمان در هر کشوری نشانه‌ای از ضعف پلیس آن کشور است.»
بقای خانواده خاوری در کانادا
نکته قابل تامل به اخباری باز می‌گردد که درباره فعالیت اعضای خانواده خاوری در کانادا منتشر شده است. مجله تایکون در یکی از شماره‌های خود اردوان (اردی) خاوری، پسر محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران و از مجرمان محکوم‌شده در ایران به‌خاطر مشارکت در اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی را به‌عنوان «تاجر الهام‌بخش» سال۲۰۲۲ انتخاب کرده است. نکته جالب گزارش تایکون این است که این مجله خانواده اردوان را کارآفرین عنوان کرده است. در گزارش مجله تایکون درباره اردوان خاوری آمده است: «اردوان خاوری متعلق به خانواده‌ای است که چندین نسل سابقه کارآفرینی دارند و تجربه صد‌ها سال کسب‌وکار و ظرافت‌های آن به او ارث رسیده است.» پسر خاوری هم کانادا ازدواج کرد که مراسم او حواشی زیادی داشت. پرندیس خاوری برخلاف برادرهایش پی درس و مشق و علم‌آموزی بود اما گویا پدر با بخشش خانه به دختر، جبران مافات کرده است. خانه خاوری در تورنتو که از قضا بسیار خبرساز هم شد، نه متعلق به او که چندی پس از حضور خاوری در کانادا به نام دخترش شد. 13 فروردين 98 بود که ويدئوي تبليغاتي فروش يک خانه در شبکه‌هاي اجتماعي منتشر شده که گفته مي‌شود متعلق به همسر محمودرضا خاوري است. اين خانه لوکس که در تورنتو قرار دارد، 9ميليون دلار (حدودا 120 ميليارد تومان) قيمت‌گذاري شده است. آن طور که مجله ايرانيان کانادا گزارش داده، طبق مدارک به دست آمده ماندانا خليلي شوريني، همسر خاوري، درگير دادگاهي براي يکي از وام‌هاي درخواستي خود روي اين ملک است.
ائتلاف در تهران زلزله در واشنگتن و تل‌آویو
سرویس سیاسی| هفتمین اجلاس سران کشورهای ضامن روند آستانه سه‌شنبه شب با حضور رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه با محور بررسی تحولات میدانی در سوریه برگزار شد و سران سه کشور در بیانیه‌ای مشترک بر تعهد تزلزل‌ناپذیر خود به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه، مردود شمردن تلاش‌ها برای ایجاد واقعیات جدید میدانی به بهانه مبارزه با تروریسم از جمله ابتکارات غیرمشروع خودمختاری، مقابله با دستور کارهای جدایی‌طلبانه با هدف تضعیف حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و محکومیت تداوم حملات نظامی رژیم صهیونیستی به سوریه تاکید کردند.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه در بیانیه مشترک هفتمین اجلاس سران کشورهای ضامن روند آستانه، با محکوم کردن تداوم حملات نظامی رژیم صهیونیستی به سوریه از جمله به زیرساخت‌های غیرنظامی، این حملات را ناقض حقوق بین‌الملل، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و همچنین بی‌ثبات‌کننده و تشدید‌کننده تنش در منطقه تلقی کردند.
توسعه همگرایی در ابعاد سیاسی و اقتصادی میان سه کشور
اما سفر رؤسای جمهور ترکیه و روسیه به تهران از دو بعد روابط دوجانبه تهران و ظرفیت‌های مشترک سه کشور برای همگرایی و توسعه مناسبات سه‌جانبه و بین‌المللی دارای اهمیت است.
آیت‌الله رئیسی در هفتمین نشست شورای عالی همکاری ایران- ترکیه گفت که لازم است دو کشور با سیاست‌گذاری اصولی و توسعه همکاری‌ها، به سمت هدف‌گذاری ۳۰ میلیارد دلاری مبادلات تجاری سالیانه حرکت کنند.
همچنین با حضور اردوغان و آیت‌الله رئیسی 8 سند و یادداشت تفاهم همکاری در عرصه‌های مختلف از جمله طرح جامع همکاری بلندمدت میان ایران و ترکیه، موافقتنامه در زمینه‌های توسعه تامین اجتماعی و ورزش، حمایت از بنگاه‌های کوچک اقتصادی، میان مقامات و مسئولان دو کشور به امضا رسید.
از سوی دیگر همزمان با سفر ولادمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه به کشورمان شرکت‌های معتبر نفت و گاز روسیه تفاهم‌نامه بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی در تاریخ اقتصاد ایران را امضا کردند، روس‌ها هم‌اکنون در حال اجرای ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران هستند که قرار است به 40 میلیارد دلار افزایش یابد.
به واقع دولت سیزدهم با پیگیری مجدانه راهبرد توسعه روابط فراگیر با همسایگان در طول کمتر از یک سال گذشته موفق شده دستاوردها و ظرفیت‌های قابل توجهی را در حوزه‌های سیاسی، امنیتی اقتصادی، دفاعی و فرهنگی به سبد روابط خارجی کشورمان اضافه نماید.
ترکیه و روسیه به عنوان دو همسایه قدرتمند که سابقه روابط دیرینه‌ای با ایران دارند به دلایل مختلف از نقش و جایگاه قابل توجهی در مناسبات خارجی کشورمان برخوردار هستند.
نشست سه جانبه تهران و تغییرات جدی
در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی
در شرایطی که تهران، مسکو و آنکارا به نوعی در معرض فشار ناشی از سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه آمریکا و رفتار خصمانه غرب قرار دارند، توسعه همگرایی در ابعاد سیاسی و اقتصادی به دلیل نقش و جایگاه منحصر به‌فرد سه کشور در حوزه انرژی، ترانزیت، موقعیت ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک می‌تواند بسیاری از رویکردهای حاکم بر معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی را دست‌خوش تغییرات جدی نماید.
موضوعی که البته از نگاه تحلیلگران و همچنین رسانه‌های بین‌المللی دور نماند و رسانه‌های مختلف در صدر اخبار خود به این رویداد مهم پرداختند و تحلیلگران این نشست را ترسیم جبهه مقتدر جدیدی علیه تداوم تهدیدها و تحریم‌های غرب ارزیابی کردند.
مشارکت راهبردی در مقابله با یکجانبه‌گرایی غرب
خبرگزاری دولتی «ریانووستی» روسیه در تحلیلی به قلم «پتر آکوپوف» نوشت: روسیه و ایران اکنون به سمت یک معاهده همکاری راهبردی جامع حرکت می‌کنند که می‌تواند ۲۰ یا ۲۵ سال ادامه یابد و احتمال دارد همین امسال امضا شود. در ژانویه، ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور ایران پیش‌نویس ایرانی را به ولادیمیر پوتین در مسکو ارائه کرد و ماه گذشته سرگئی لاوروف (وزیر خارجه روسیه) نسخه روسی را به تهران آورد.
به نوشته این تحلیل، روسیه و ایران به متحدان نظامی تبدیل نخواهند شد (اگرچه تمرین‌های مشترک به شکلی فزاینده تکمیل‌کننده همکاری‌های نظامی-فنی آن‌هاست)، اما روابط دو کشور بسیار جدی توسعه خواهد یافت.
طبق این تحلیل، «ایران به طور فزاینده‌ای در قالب چندجانبه همکاری با روسیه مشارکت دارد- به سازمان همکاری شانگهای (SCO) پیوسته- روند الحاق آن در پاییز تکمیل می‌شود- و می‌خواهد به بریکس بپیوندد. به عبارت دیگر، صحبت از یک مسیر تمام عیار به سمت همکاری‌های راهبردی بین دو کشور چه در سطح دوجانبه و چه در صحنه جهانی است. روسیه و ایران پتانسیل بسیار زیادی برای همکاری دارند، از تجارت گرفته تا کریدور حمل‌ونقل شمال-جنوب که دریای بالتیک را به بنادر ایران در دریای عرب متصل می‌کند. یعنی اتحادیه اروپا از طریق دریای خزر به هند می‌رسد».
این گزارش می‌افزاید: نباید فکر کنیم که درگیری روسیه با غرب آن را بی‌ربط کرده است- پتانسیل تجارت شمال- جنوب هنوز بسیار بالا است. حتی اگر جنگ تحریم‌ها بین روسیه و اتحادیه اروپا برای مدت طولانی ادامه یابد، کریدور برای تجارت روسیه با خاورمیانه و آسیا مورد نیاز خواهد بود.
به باور نویسنده این تحلیل، «از همه مهم‌تر این است که نزدیک شدن به ایران در راستای منافع استراتژیک روسیه است. زیرا ما صرفاً با وارث تمدن‌های بزرگ، با یک کشور ۸۶ میلیونی قوی سر و کار نداریم، بلکه با یکی از قوی‌ترین ملت‌های جهان از نظر روحی رو‌به‌رو هستیم. ایران واقعاً یک کشور مستقل است، راه خودش را می‌رود، به دنبال اشکال حکومت و سازمان‌دهی اجتماعی خود است، از منافع ملی خود دفاع می‌کند و در برابر هیچ فشار خارجی سر فرود نمی‌آورد».
در ادامه این گزارش آمده است: این دقیقاً همان کاری است که روسیه انجام می‌دهد، اما ما هنوز این روند را به طور کامل تکمیل نکرده‌ایم. و فقط بحث تجربه ایران از زندگی و توسعه تحت چند دهه تحریم‌های غرب نیست- که این هم مفید خواهد بود، بلکه دنیای قدیمی که در آن غرب می‌تواند به طور قابل توجهی مانع کشورهای ناخوشایند برای خود شود (و آنها را تهدید به نابودی کند) چیزی مربوط به گذشته است. مهم‌تر از آن، ایران توانسته فرمول ساختار حکومتی و روابط اجتماعی خود را بیابد، فرمولی که دقیقاً هویت و آرزوهای ملی آن را بیان می‌کند.
ائتلاف ضد غربی در تهران، غیر قابل انکار است
روزنامه آلمانی هندلز بلات در شماره دیروز خود با توجه به سفر همزمان رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه به ایران نوشت: دیدار و گفت‌وگوی ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه با همتایان ایرانی و ترک نشان می‌دهد که نمی‌توان وی را در سطح بین‌المللی منزوی کرد.
هندلز بلات در ادامه نوشت: در نگاه اول به نظر می‌رسد که روسیه، ایران و ترکیه از نظر ژئوپلیتیکی یا اقتصادی ارتباط کمی دارند، اما تولید ناخالص داخلی، این سه کشور رده دوم جهان را به خود اختصاص می‌دهد.
به نوشته این روزنامه آلمانی روسیه به دلیل جنگ اوکراین با مخالفت برخی کشورها رو‌به‌رو شده، ایران به دلیل غنی سازی اورانیوم مورد سؤال قرار گرفته و ترکیه با تورم بی‌سابقه مواجه است.
هندلز بلات نوشت: همان‌طور که نشست سران سه کشور در ایران نشان داد،هر سه کشور تلاش می‌کنند تا نفوذ خود را در سراسر جهان گسترش دهند. این امر بخصوص در مورد روسیه بیشتر صدق می‌کند. تحریم‌های غرب پوتین را به ایجاد روابط راهبردی نزدیک‌تر با سایر کشورها تشویق می‌کند.
این روزنامه آلمانی همچنین تاکید کرد: این ائتلاف ضد غرب در تهران، بیش از پیش خودنمایی کرد، چیزی که غرب نباید این را دست کم بگیرد.
دستاورد نشست سه جانبه تهران
به روایت رسانه منطقه‌ای
روزنامه لبنانی «الاخبار» در گزارشی در همین باره نوشت، بر خلاف ابتکارهای قبلی، چه روسی و چه ایرانی، تهران این بار با حمایت مسکو گام‌های بلندی برای باز کردن درهای بسته میان دمشق و آنکارا از طریق مسیری واضح و متوازن برداشت که به نظر می‌رسد به نفع همه طرف‌ها باشد. مسیری که در قالب آن رجب طیب اردوغان با آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی ایران دیدار کرد تا پس از اقدامات دیپلماتیک ایران که با سفر «بشار اسد» رئیس‌جمهور سوریه به تهران و دیدار با رهبر انقلاب در ماه می‌گذشته و نیز تلاش‌های ایران درخصوص کم کردن فتیله تنش و تهدید آنکارا مبنی بر عملیات نظامی در شمال سوریه، نقطه عطفی باشد.
الاخبار افزود، به نظر می‌رسد که دیدارهای مذکور در تهران راه را به روی این عملیات نظامی ترکیه بست به‌ویژه آنکه آیت‌الله سید علی خامنه‌ای به اردوغان تأکید کرد «امنیت شما از امنیت سوریه است». برآوردهای میدانی نیز تقریبا به همین سمت نزدیک می‌شود. روسیه دیروز فرمانده نیروهایش در سوریه را برای دیدار با فرمانده «قسد» (نیروهای دموکراتیک سوریه) فرستاد و بر اساس اطلاعات الاخبار، این نیروها موافقت ابتدایی خود را با عقب‌نشینی کامل از مسیر « m4» و تحویل آن به ارتش سوریه اعلام کرده‌اند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد منجر به تثبیت واقعیت میدانی جدید شود و دیگر هیچ بهانه‌ای برای آنکارا برای عملیات نظامی در شمال سوریه باقی نماند.
این روزنامه افزود، تقریبا مسلم شده که نتایج نشست سه جانبه میان رؤسای جمهور ایران، ترکیه و روسیه درخصوص سرنوشت عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه، امکان آغاز یا تأخیر آن، مناطق احتمالی درگیری و شروط ترکیه برای تعویق یا لغو آن، قطعی است؛ تحرکات مشترک روسی-ایرانی در شب برگزاری نشست در سطحی عالی برای کنار گذاشتن اختلافات و تثبیت واقعیت میدانی جدید در شمال سوریه صورت گرفت. احتمالا روسیه و ایران، ترک‌ها را در جریان تحرکات اخیر در شمال سوریه و نقشه جدید استقرار ارتش سوریه در منطقه ممتد از تل‌رفعت تا منبح، عین العرب و عین عیسی قرار داده‌اند تا آنکارا را برای لغو عملیات نظامی قانع کنند.
تحریم‌های غرب، ایران و روسیه را
به هم نزدیک‌تر کرده است
روزنامه تایمز چاپ لندن روز سه‌شنبه با انتشار گزارشی، این سفر را تلاش برای شکل‌دهی یک ائتلاف ضد غرب توصیف کرد و نوشت که رهبران روسیه و ایران، غرب را به‌عنوان یک نیروی شرور تلقی می‌کنند.
این گزارش، ایران را «دومین مقصد سفر رئیس‌جمهوری روسیه پس از آغاز درگیری‌های نظامی در اوکراین» اعلام و عنوان کرد که تحریم‌های غرب دو کشور را بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک کرده است. آندری کورتونوف، رئیس‌شورای امور بین‌الملل روسیه که به وزارت امور خارجه مشاوره می‌دهد، می‌گوید: «این یک سفر مهم برای شخص پوتین است چراکه کرملین نمی‌خواهد اجازه دهد در سطح بین‌المللی منزوی شود.» در ادامه گزارش این روزنامه آمده است که پوتین در این سفر از کشوری دیدار می‌کند که تحت فشار تحریم‌های غرب به حیاتش ادامه داده و «بسیاری در داخل معتقد هستند که او در بازگشت بتواند طرحی برای زندگی در روسیه تحت تحریم‌های سخت غرب» تهیه کند.
ائتلاف سه جانبه در تهران
و وحشت آمریکایی‌ها و صهیونیستها
اما بررسی مواضع مقامات و تحلیل رسانه‌های آمریکایی و صهیونیستی نشان می‌دهد، سفر «ولادیمیر پوتین» به تهران که به فاصله‌اندکی از تور خاورمیانه‌ای «جو بایدن» انجام شد، اهمیت مهمی برای واشنگتن و تل‌آویو داشته و به نظر می‌رسد مسئله نزدیک‌تر شدن مسکو- تهران در حال تبدیل شدن به چالشی جدید برای آمریکایی‌ها و صهیونیستها است.
فاکس نیوز رسانه جمهوریخواهان آمریکا در تارنمای خود نوشت: دیدار پوتین تنها یک هفته پس از سفر جو بایدن رئیس‌جمهوری آمریکا به خاورمیانه و دیدارش با رهبران اسرائیل و عربستان سعودی و تلاشش برای دور ساختن کشورهای منطقه به خصوص کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس از روسیه انجام شد.
به نوشته فاکس نیوز، تلاش کشورهای خاورمیانه برای منزوی ساختن روسیه دشوار خواهد بود به خصوص که این کشور در جنگ سوریه مشارکت داشته، در گروه اوپک پلاس عضو بوده و با تولیدکنندگان نفت عضو اوپک مراوده دارد.
آسوشیتدپرس نیز در گزارشی نوشت: همزمان با افزایش تحریم‌های غرب علیه روسیه و به درازا کشیدن کارزار نظامی پر هزینه این کشور، پوتین در صدد است تا پیوندهای مسکو با تهران را که خود هدف تحریم‌های مشابه روسیه بوده و شریک احتمالی نظامی و تجاری آن به شمار می‌رود، تقویت کند.
نیویورک تایمز روزنامه نزدیک به دموکرات‌ها نیز در تحلیلی نوشت: سفر پوتین به ایران به جهان نشان داد که روابط مسکو با تهران در حال تبدیل شدن به شراکتی گسترده‌تر است. پوتین در سفر به تهران تلاش کرد تا اتحاد ایران و روسیه را در برابر تلاش‌های آمریکا برای مهار کشورهای متخاصم با غرب، شکل دهد.
اتحاد قوی روسیه و ایران
می‌تواند برای اسرائیل دردسر ایجاد کند
علاوه‌بر رسانه‌های آمریکایی، محافل رسانه‌ای صهیونیستی نیز با نگرانی به موضوع نشست سه‌جانبه تهران پرداختند.
روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در مطلبی با عنوان «اتحاد قوی روسیه و ایران می‌تواند دردسر ایجاد کند» نوشت:«سفر بایدن به عربستان سعودی پیشرفتی در رابطه با عادی‌‌سازی روابط با اسرائیل به دست نیاورد.»
در ادامه این مطلب آمده است:«حضور پوتین در نشست تهران مضطرب‌کننده است، زیرا همکاری روسیه و ایران با توانایی‌های فن‌آوری روسیه می‌تواند نتایج نگران‌کننده‌ای را به همراه داشته باشد.»
این روزنامه صهیونیستی در ادامه نوشت:«اگر یکی از نتایج نشست روسیه و ایران محدود کردن توانایی اسرائیل برای جلوگیری از اقدامات ایران در سوریه باشد، در واقع یک مشکل جدی برای اسرائیل ایجاد می‌کند.»
جروزالم پست در ادامه تصریح کرد:«وقتی دو کشور ایران و روسیه به طور فزاینده‌ای به دنبال ائتلاف هستند، نتایج می‌تواند خطرناک باشد.»
بوحل پایگاه اطلاع‌رسانی حریدیم‌های اسرائیل با اشاره به سرمایه‌گذاری ده‌ها میلیارد دلاری روس‌ها در بخش نفت و گاز ایران نوشت: این نشست در حالی انجام می‌شود که کاخ سفید از افزایش همکاری بین ایران و روسیه نگران است و این امر از طریق هشدار جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در رابطه با ارسال پهپادهای ایرانی برای روسیه کاملا هویداست.
اسرائیل الیوم نیز در گزارشی آورده است: پیش‌بینی می‌شود این نشست که به یکی از منابع نگرانی شدید در غرب تبدیل شده است، مسایل اقتصادی و امنیتی را مورد بررسی قرار دهد، اما به شکل ویژه و خاصی رئیس‌جمهور روسیه به دنبال افزایش همکاری اقتصادی کشورش با ایران است تا از این طریق تحریم‌های آمریکایی علیه اقتصاد روسیه را خنثی کند.
پایان قالیباف؟!
14 تير 1401 محمدباقر قاليباف به استان کهکيلويه و بويراحمد سفر کرد. اما اين سفر بازتاب چنداني در ميان رسانه‌هاي اصولگرا و حتي صداوسيما نداشت سعید شمس
محمد باقر قاليباف در دهه هشتاد شمسي با رسيدن به مقام فرماندهي نيروي انتظامي در جامعه شناخته شد. او در آخرين روزهاي ارديبهشت با حضور در کنفرانس خبري رسماً اعلام کانديداتوري در انتخابات نهم رياست‌جمهوري کرد و با گفتن اينکه «اگر بيايد، رقيب من فقط آقاي هاشمي است» خودش را به‌عنوان يکي از شانس‌هاي مسلمِ رفتن به پاستور معرفي کرد. اين چهره با وجود اينکه در آن انتخابات پنجم شد، اما توانست به متن کنشگري سياسي ورود کند. مخصوصاً که در مردادماه همان سال با تصميم و تشخيص شوراي شهري که در اختيار پايداي‌چي‌ها بود شهردار تهران شد و به ساختمان پر طمطراق خيابان بهشت راه يافت. قاليباف که به‌دليل فضاي دوقطبي انتخابات 88 حاضر به حضور در انتخابات دهمين دوره رياست‌جمهوري نشد، در سال 92 براي بار دوم کانديدا شد و اين‌بار باتوجه به رد صلاحيت مرحوم آيت‌الله هاشمي رفسنجاني شانس خود را براي رئيس‌جهوري شدن بيشتر ديد. اما به‌يکباره فضاي انتخاباتي به‌نفع حسن روحاني تغيير پيدا کرد تا مهره اصولگرايان براي دومين‌بار انتخابات را با ناکامي پشت سر بگذارد. پس قاليباف دوباره به شهرداري برگشت تا شايد 4 سال بعد بتواند به آروزي ديرينه‌اش برسد.
ثبت‌نام در انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم اين‌بار مصادف با اين شد که اصولگرايان تمام قد از ابراهيم رئيسي حمايت کرده و همهِ هم‌وغم‌شان را براي توفيق او به‌کار گرفتند. در نتيجه قاليباف سه‌شنبه 26 ارديبهشت سال 96 رسماً به‌نفع رييسي کناره‌گيري کرد که اين کناره‌گيري قدم اول فاصله گرفتن با اصولگرايان بود. او در مرداد ماه همان سال با مطرح کردن طرحي به‌نام «نو اصولگرايي» عملاً حساب خود را از اصولگرايان جدا کرد. هر چند که طرح نواصولگرايي در همان نطفه خفه شد و قاليباف در اين ماًموريتي که براي خود تعريف کرده بود، ناکام ماند. با اين توضيح که عدم همراهي اصولگرايان را نمي‌توان در اين ناکامي ناديده گرفت.
اما وقتي قاليباف در روند انتخابات مجلس يازدهم به‌طور جدي وارد شد، اصولگرايان ترجيح را بر ائتلاف با او ديدند و 48 ساعت مانده به دوم اسفند که روز راًي‌گيري بود بالاًخره بر سرِ يک ليست توافق کردند تا خيال اصولگرايان از برنده شدن راحت شود. هر چند که با رد صلاحيت گسترده اصلاح‌طلبان، توفيق جناح راست در انتخابات مجلس يازدهم معلوم بود.
به‌هرحال قاليباف توانست در انتخاباتي که يکي از کم‌راًي‌ترين انتخابات جمهوري اسلامي بود با 1.265.287 به مجلس راه‌يافت و در سه‌سال اول هم با راًي بالايي به‌عنوان «رئيس مجلس» انتخاب شد. اما اين توفيق نه‌تنها رابطه قاليباف با اصولگرايان را بهتر نکرد، بلکه فاصله روز به‌روز بيشتر شد. به‌طوريکه راًي او در سال سوم انتخابات هياًت رييسه کاهشي چشمگير داشت! تا «بيشتر شدن فاصله اصولگرايان با قاليباف» عيان‌تر شود.
سيسموني گيت، پايان راه؟
به‌گزارش انتخاب ضربه‌اي که سيسموني گيت به او وارد کرد، از ضربه‌اي که عيسي شريفي زد، شديدتر بود. قاليباف مي‌دانست که ساده زيستي مسئولان مدعي انقلابي گري از چه درجه‌اي از اهميت برخوردار است. او اگر حتي بتواند خرج خودش را از عيسي شريفي جدا کند، اما از زن و فرزندش نمي‌تواند جدا کند.
قاليباف در جريان جلسه غيرعلني تلاش کرد، زن و دخترش با زن و دخترش اعلام مخالفت کند، همچنان که در مورد عيسي شريفي مدعي است که اين ماجرا به او مربوط نيست.
او فکر مي‌کند اين بار نيز مي‌تواند با سکوت کردن در رسانه‌ها وعدم پرداختن به موضوع باعث فراموشي مساله شود. اما نمي‌داند که اين بار رقيبش از درون جريان اصولگرايي است.
بايکوت توسط صدا و سيما
14 تير 1401 محمدباقر قاليباف به استان کهکيلويه و بويراحمد سفر کرد. اما اين سفر بازتاب چنداني در ميان رسانه‌هاي اصولگرا و حتي صداوسيما نداشت.
اولين بار که قاليباف در سال 99 در قامت رئيس مجلس به سفر استاني رفت، رسانه‌هاي اصولگرا آنچنان به اين سفر پرداختند که گويي تنها مسئولي بوده که به يک منطقه از کشور سفر کرد. سرشاخه‌هاي جريان سايبري در فضاي مجازي شروع به تبليغ براي قاليبافي کردند که او را «مدير جهادي» مي‌خواندند و براي پيراهن خاکي، پوتين‌ها و ريش‌هايش توييت زدند.
اقدام قالیباف به نفع بازنشستگان
مصطفی عبدالهی – با نامه رسمی رئیس مجلس به رئیس جمهور، دیگر هیچ ابهامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیئت وزیران درباره تعیین افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی وجود ندارد و دولت باید این مصوبه جنجالی را اصلاح کند. مهر ابطال بر 2 مصوبه با نامه قالیباف محمدباقر قالیباف دیروز نظر رسمی مجلس درباره دو مصوبه دولت را به آیت‌ا... رئیسی رئیس دولت اعلام کرد؛ اولی، همان مصوبه جنجالی تعیین عدد 10 درصد، به عنوان میزان افزایش حقوق سایر سطوح حقوقی بازنشستگان کارگری بود و مصوبه دیگر، کمک‌هزینه مسکن کارگران در سال جاری که دولت آن را 550 هزار تومان تعیین کرده بود و حالا هر دوی این مصوبه‌ها مغایر قانون تشخیص داده شده است. پیش از این هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس در سی‌ام خردادماه، مصوبه هیئت وزیران درباره افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر قانون اعلام کرده بود؛ اما دولت با ارائه مستنداتی، از مصوبه خود دفاع و البته در یک بیانیه رسمی هم، این موضع را اتخاذ کرد که «هیئت تطبیق از جایگاهی برای ابطال مصوبات هیئت وزیران برخوردار نیست». اگرچه این موضع می‌توانست از نظر واژگان حقوقی درست باشد، اما بررسی دقیق مواد قانونی نشان می‌دهد که این هیئت می‌تواند مصوبات دولت را مغایر قانون و «ملغی‌الاثر» اعلام کند؛ یعنی همان بی‌اثر یا ابطال کردن. یک اختیار قانونی که حالا در نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور هم بر آن تصریح شده است.
مغایرت قانونی چیست؟
طی ماه های اخیر بارها درباره این مصوبه دولت و چرایی مغایرتش با قانون صحبت شده است؛ داستان از این قرار است که شورای عالی کار میزان افزایش حقوق کارگران در سال جدید را 57 درصد برای حداقلی‌بگیران و 38 درصد برای سایر سطوح تعیین کرده بود و طبق روال هر سال، هیئت مدیره تامین اجتماعی نیز همین میزان افزایش را برای بازنشستگان در نظر گرفت تا طبق قانون در هیئت وزیران تصویب شود. اما بر خلاف روال سال‌های قبل، هیئت وزیران دولت سیزدهم، این مصوبه را دستکاری کرد و میزان افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان را از 38 درصد به 10 درصد رساند که البته برای حقوق‌های زیر 10 میلیون تومان، 650 هزار تومان اضافه بر 10 درصد هم لحاظ شد. این کاهش 28 درصدی، حسابی جنجال به پا کرد و علاوه بر تشکل‌های بازنشستگان، نمایندگان مجلس و هیئت تطبیق هم آن را خلاف قانون دانستند و روز گذشته این مغایرت قانونی به طور رسمی به دولت اعلام شد. قالیباف در نامه به رئیس جمهور، به ماده 96 قانون تامین اجتماعی به عنوان ادله غیرقانونی بودن مصوبه دولت اشاره و تصریح کرد: «سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد و بنابراین، متن مصوبه ۴۲۲۲۹/ت۵۹۸۲۵هـ مورخ ۸/۳/۱۴۰۱، از حیث عدم رعایت شرایط مندرج در این ماده، مغایر قانون است». یا افزایش 38 درصدی، یا مصوبه جدید حالا آن‌طور که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفته، دولت از تاریخ ابلاغ نامه رئیس مجلس (29 تیرماه) یک هفته مهلت دارد که تصمیم جدید درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان را اتخاذ کند. به گفته ولی اسماعیلی، دولت یا باید همان افزایش 38 درصدی مدنظر شورای عالی کار و سازمان تامین اجتماعی را اجرا کند یا اگر عدد دیگری مدنظرش است، باید مصوبه قبلی را به شورای عالی کار و هیئت مدیره تامین اجتماعی برگشت بزند تا آنها مصوبه جدید خود را بدهند. درباره حق مسکن کارگران هم، مصوبه دولت برای تعیین 550 هزار تومان حق مسکن در سال 1401، مغایر قانون است و باید همان 650 هزار تومان مصوب شورای عالی کار لحاظ شود، چرا که طبق قانون و مطابق نامه رئیس مجلس، «کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار، سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید»
دبیر کانون عالی کارگران بازنشسته به خراسان اعلام کرد: بهترین تصمیم، تفویض اختیار دولت به تامین اجتماعی «محمد اسدی»، دبیر کانون عالی کارگران بازنشسته کشور، در این باره به خراسان می‌گوید: اگر دولت طی روزهای آینده، مصوبه جدیدی درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان نداشته باشد، طبق قانون مصوبه قبلی که همان افزایش 10 درصدی بوده باطل خواهد شد. او می‌افزاید: دولت در این شرایط سه راه پیش رو دارد؛ اولین راه که به نظر بهترین تصمیم است، اینکه بر اساس پیشنهاد اولیه سازمان تامین اجتماعی که مطابق مصوبه شورای عالی کار بوده، همان افزایش 38 درصدی را برای بازنشستگان کارگری هم مصوب کند و در واقع مدیریت این حوزه را به خود تامین اجتماعی تفویض اختیار کند. اسدی ادامه می‌دهد: دومین راه که البته احتمال آن بسیار ضعیف است، ادامه مخالفت دولت با عدد 38 درصد است که در این صورت هم باید از تامین اجتماعی بخواهد پیشنهاد جدید خود را مطرح کند؛ در این حالت هم تامین اجتماعی بدون نظر کانون عالی بازنشستگان تصمیمی نخواهد گرفت و طبیعتا ما هم در این 4 ماه بارها تاکید کرده‌ایم مطالبه بازنشستگان اجرای همان مصوبه شورای عالی کار است و از عدد 38 درصد کوتاه نخواهیم آمد. وی تصریح می‌کند: راه سوم که البته تقریبا بعید و غیرمحتمل است، این است که دولت هیچ اقدامی برای مصوبه جدید نکند و در این حالت با توجه به باطل شدن مصوبه قبلی دولت، دیگر سازمان تامین اجتماعی هیچ پشتوانه قانونی برای پرداخت حقوق بازنشستگان در سال جدید ندارد و قطعا با مشکلات حقوقی متعددی مواجه خواهد شد و بنابراین بعید است با چنین اتفاقی مواجه شویم. دبیر کانون عالی کارگران بازنشسته در پایان می‌گوید: با توجه به پیگیری‌های متعدد و مستمر صورت گرفته طی ماه‌های اخیر و مطالبه گسترده‌ای که بازنشستگان داشته‌اند و دولت هم به این موضوع اشراف دارد، پیش‌بینی ما این است که دیگر جای نگرانی نیست و شرایط به خوبی پیش خواهد رفت تا بازنشستگان کارگری حق قانونی‌شان را دریافت کنند.
