مفتح: توزیع کالای یارانه‌ای، تقاضا را مهار می‌کند و به‌نفع همه اقشار جامعه است

به گزارش بصیرت، «محمدصادق مفتح» کارشناس بازرگانی و اقتصاد مقاومتی در گفتگو با بصیرت در خصوص اهمیت حرکت دولت به سمت توزیع کالابرگ برای تأمین کالا‌های اساسی مردم با قیمت دولتی گفت: «شکی نیست که تأمین معاش افراد جامعه و جلوگیری از سوءتغذیه برای حفظ سلامت جسمی جامعه، موضوع بسیار مهمی است. دولت به دلیل اهمیت حمایت مادی و یارانه‌ای از اقشار ضعیف جامعه، تاکنون پرداخت یارانه نقدی را در دستور کار خود قرار داده است؛ اما یارانه نقدی به دلیل افزایش حجم پایه پول که تورم‌زاست، خود مشکل دیگری به مشکلات اقتصاد تورمی کنونی کشور وارد می‌کند که این موضوع، جای بحث دارد.»

 وی در این‌باره خاطرنشان کرد: «به دلیل اهمیت کنترل رشد نقدینگی در جامعه، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت به جای یارانه نقدی باید کالا را به صورت مستقیم به دست مردم برساند تا عرضه کالا افزایش یابد و تقاضای مردم پاسخ داده شود.»

 محمدصادق مفتح در این‌باره تصریح کرد: «برخی معتقدند ممکن است مردم به کالای مدنظر دولت نیازی نداشته باشند؛ درحالی‌که این سخن درست نیست؛ چراکه دولت کالای اساسی را به گروه‌های کم‌برخوردار جامعه می‌دهد. ضمن اینکه مثلاً اگر دولت به خانواری ۱۰۰ واحد گوشت مرغ بدهد، اگر آن‌ها ۵۰ واحد گوشت مرغ را مصرف کنند، مابقی آن را یا می‌توانند به خریداران بعدی بفروشند یا به سایر اعضای خانواده و بستگان خود در ازای دریافت کالای دیگری بدهند.»

 کارشناس بازرگانی و اقتصاد مقاومتی درخصوص این موضوع که جامعه هدف چگونه شناسایی می‌شود، گفت: «شناسایی جامعه هدف دریافت‌کننده کالای یارانه‌ای سخت نیست؛ چراکه در کشور، چهار تعاونی بزرگ داریم. بنده به عنوان مدیری که رئیس اتاق تعاون ایران بودم، با صراحت اعلام می‌کنم که چهار تعاونی کشور اطلاعات بیش از ۹۰ درصد جامعه هدف ما را به صورت دقیق دارند.»

 وی در این‌باره توضیح داد: «تعاونی کارمندی، تعاونی کارگری، تعاونی اتکا یا نیرو‌های مسلح و تعاونی فرهنگیان، بالای ۹۵ درصد اطلاعات مربوط به جامعه هدف را در دسترس دارند؛ یعنی از طریق این تعاونی‌ها، دولت می‌تواند ریز افراد تحت پوشش و تعداد نفرات خانواده، میزان حقوق و درآمد تک‌تک اعضا را مشخص کند و به بیش از ۹۰ درصد اطلاعات جامعه هدف مورد نظر خود برای توزیع کالای یارانه‌ای و اقلام اساسی مورد نیاز خانوار به لحاظ معیشتی  برای محافظت از آنها، دست یابد.»

 مفتح معتقد است: «بنده بر این باورم که دولت خود باید متولی توزیع کالای یارانه‌ای بین گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند جامعه شود. با توجه به اینکه مدیریت‌های متمرکز بسیار خوبی برای انجام این کار در دولت وجود دارد و مطالعات و طرح‌های اجرایی مربوط به آن تدوین شده و اتاق تعاونی کشور روی این طرح بسیار کار کرده است، امیدواریم فرآیند توزیع کالای یارانه‌ای تحت نظارت و کنترل دولت قرار بگیرد تا در این راستا کالای نهایی با قیمت ارزان دولتی به دست مصرف‌کننده برسد.»

 کارشناس اقتصاد مقاومتی و بازرگانی گفت: «البته بنده بر این باورم که از فرایند تخصیص ارز تا واردات نهاده‌ها و تبدیل به کالای اساسی، همه‌وهمه باید از سوی دولت انجام شود تا اینکه کالا به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. وقتی ۸۰ درصد نیاز جامعه از یک مسیر مطمئن تأمین شود، ۲۰ درصد بقیه هم به صورت غیرمستقیم منتفع می‌شوند؛ چون این ۸۰ درصد از بازار تقاضا با نرخ آزاد خارج می‌شوند؛ بنابراین حتی ۲۰ درصدی که تحت پوشش این اقشار نیستند، با بازار آرامی روبه‌رو می‌شوند که نوسان در آن به شدت پایین آمده است؛ پس توزیع کالا به‌نفع همه اقشار جامعه تمام می‌شود.»

 محمدصادق مفتح در پایان گفتگو تصریح کرد: «به اعتقاد بنده، وقتی بنا شد برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه نرخ دلار برای گروهی از کالا‌ها ثابت نگه داشته شود، سر دادن حرکت به سمت اقتصاد آزاد، چیزی غیر از باز کردن زمینه و فرصت دادن به افزایش فساد ارزی و توزیع رانت نیست؛ موضوعی که متأسفانه در کشور چهار بار انجام شده و به نفع عموم مردم جامعه تمام نشده است. به همین دلیل، دولت آقای رئیسی باید مانع تکرار چنین مسائلی در اقتصاد ایران با وضعیت تورمی فعلی شود.»