استیضاح فردا انشاءالله که «حاشیه» نباشد
فردا وزیر صمت استیضاح میشود. مردم- با آنهمه اخبار حاشیهساز- منتظرند ببینند مجلس و دولت چگونه این استیضاح را برگزار میکنند و به سرانجام میرسانند که یک «متن» موقعیتساز باشد، نه یک «حاشیه» فرصتسوز. انجام درست کار که در ذهن مردم یک خاطره خوب و یک نقطه قوت باقی بگذارد، مراتبی دارد. استیضاح یا رأی میآورد یا نه. اگر رأی نیاورد، مجلس باید بتواند تبیین کند که چرا استیضاح را برگزار کرد.
صرف اینکه گفته شود استیضاح در کمیسیون حد نصاب رأی را آورد، کافی نیست که آن را توجیه کنیم. موافقان استیضاح برای پرهیز از وقتکشی و کار حاشیهای باید نظر نمایندگان را استمزاج و آنان را نسبت به دلایل استیضاح توجیه کنند و اگر اطمینان یافتند که استیضاح رأی کافی دارد و اکثریت نمایندگان با دلیل و برهان این تغییر را به نفع مردم و دولت میدانند، اقدام کنند. اگر چنین نباشد و استیضاح رأی نیاورد، یعنی استیضاح همان است که الان دهان همه مجازی را پر کرده است: ترساندن و سپس بیخیالشدن و آن ماجراهای میانی!
ممکن است گفته شود مواردی در گذشته بوده است که نمایندگان دلایل کافی برای استیضاح داشتهاند، اما بعد از شنیدن دفاع وزیر و رئیسجمهور، از استیضاح برگشتهاند. اولاً آن موارد مورد تاریخی عطاءالله مهاجرانی، محل تردید بوده است. ثانیاً اگر با شنیدن سخنان دفاعی وزیر قرار است رأی شما عوض شود، چرا قبل از استیضاح با او جلسه نمیگذارید و حرف او را نمیشنوید؟! مگر قرار است دوطرف در صحنه و پشتصحنه دوگونه حرف داشته باشند؟! اما اگر استیضاح رأی آورد، دو وظیفه برعهده دولت و مجلس است.
مجلس باید تبیین کند که وزیر جدید قرار است چه تغییرات عمدهای و با چه امکاناتی ایجاد کند؟ بیشتر نمایندگان با وزیر صمت از منظر وظایف معدن و تراز تجارت خارجی و امور بازرگانی مشکلی ندارند و همه روی خودرو متمرکز شدهاند که چرا یک خودروی بیکیفیت که باید ۲۰۰ میلیون باشد، یک میلیارد شده است. مجلس باید توضیح دهد یا اطمینان دهد که با وزیر جدید این کاهش قیمت خودرو رخ خواهد داد یا همه آنچه قرار است با برکناری این وزیر و آمدن وزیر جدید رخ دهد، در دسترس خواهد بود. اگر به این تغییرات عمده امیدی نیست، تغییر وزیر چه دردی را درمان میکند و شما دنبال چه هستید؟
اگر استیضاح رأی آورد دولت نیز فقط وظیفه ندارد که وزیری جدید معرفی کند، بلکه باید با احترام به نظر مجلس انتظاراتی را که مجلس (و مردم) از وزیر جدید دارند، تضمین کند وگرنه یک خانی رفت و یک خان دیگری آمد. دولت همچنین باید بتواند توضیح دهد که چرا وزیری را که مجلس او را ناتوان و ضعیف و مقصر تشخیص داده و دولت دفاع خوبی از او نداشته، تاکنون در مسند وزارت حفظ کرده است. بدون این تبیینها و شفافسازیها کار استیضاح حاشیهسازی است؛ و شما در خطبه عید فطر فرمان «حاشیهها را رها کنید» دریافت کردید. آن فرمان بهمعنی اینکه مجلس «کارکرد قانونی استیضاح» را کنار بگذارد، نبود، اما بدون مراتب بالا کار حاشیهای صورت گرفته است که هم مجلس و هم دولت باید از وقوع آن جلوگیری کنند و وقت و انرژی مردم را هدر ندهند.
نوبت پایان ادعاهایی با پایان باز !
در کش و قوس ماجرای استیضاح وزیر صمت، به ناگاه ادعایی تمام نگاه ها را به سمت خود جلب کرد. توزیع ۷۰ تا ۷۵ خودرو بین کارکنان و نمایندگان مجلس برای رهایی فاطمی امین از استیضاح! ادعایی که بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس بر آن تاکید داشته و حتی اعلام کرد که ادعایش بدیهی و روشن است. اظهاراتی که با تکذیب سخنگوی هیئت رئیسه مجلس همراه شد و دادستان کل کشور اعلام کرد که این نماینده مجلس یا اسناد ومدارک ادعایش را ارائه کند یا تحت تعقیب قضایی قرار می گیرد. ورودی به موقع و موضعی شفاف و البته با چاشنی نگرانی. نگرانی از این که نتیجه این ادعا نیز به فراموشی سپرده شود.
این وضعیت تا همین جا تمام نمیشود، مشکل اساسی و خطر حقیقی دقیقا از زمانی آغاز می شود که رواج این ادعاها سبب می شود اعتماد عمومی جامعه به شدت خدشهدار شود؛ چراکه این اولین باری نیست که ادعایی مطرح شده و بی پاسخ رها می شود. به عنوان نمونه همین چند وقت قبل ، ماجرای فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه توسط یکی از نمایندگان مجلس به رسانه ها درز پیدا کرد و حسابی خبرساز شد. اما بعد تر معاون اول قوه قضاییه اعلام کرد که اگرچه تخلف بوده ولی عدد اعلامی درست نبوده و رئیس دستگاه قضا نیز به انتشار این خبر نادرست انتقاد کرد.
ادعایی که برای چندین روز کاربران فضای مجازی از آن سخن می گفتند و افکار عمومی را تحت الشعاع قرار داده اما نه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و نه قوه عدلیه هیچ کس نماینده ای را که این اعداد و ارقام نادرست را منتشر کرده بود ،مواخذه نکرد تا برای دیگران بازدارنده و درس عبرت باشد.تقریبا همین سرگذشت بقیه افراد و چهرههایی است که برای جلب نظر مردم به جنگ با اعتماد اجتماعی میروند. سخن بر سر آن نیست که فساد در کشور رخ نمیدهد، مسئله نمایاندن چهرهای سراسر سیاه و تاریک از کشور و مدیران و تباه ساختن اعتماد عمومی است.
مثال برای این جنس سخنان وادعاها زیاد است.نماینده ای در صحن علنی بهارستان گزارشی از فساد 730 میلیون دلاری در زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی ارائه کرد که بعدتر معلوم نشد آیا این ادعا درست بوده و فسادی به این بزرگی رخ داده یا نماینده محترم از پیش خود با افکار عمومی بازی کرده است؟ یا نماینده دیگر مدعی می شود که دولت گذشته برای سفر رئیس جمهور به نیویورک به همراه صد نفر همراه، 2 میلیون دلار هزینه می کند، دولت روحانی تکذیب و اعلام می کند که پیگیری های حقوقی در این زمینه را انجام می دهد. اما در نهایت کسی متوجه نمی شود که آیا دولت سابق چنین خرج های فضایی می کرده ؟ماجرا اما فقط به این جا ختم نمی شود؛ چندی قبل و در جریان مسمومیت های سریالی مدارس به ناگاه تصاویری منتشر شد از خشونت نیرویی لباس شخصی علیه خانمی مقابل یکی از مدارس.
اگرچه کمی بعد مقامات از دستگیری آن فرد خبر دادند و ارتباطش با پلیس و نیروهای انتظامی را تکذیب کردند اما آخرسر افکار عمومی نفهمید که این عامل خود سر پرونده اش به کجا رسید و... نگرانی دقیقا همین است، یعنی رها کردن یک مسئله واضح و روشن که نتیجه قضایی اش از دو حالت منطقی خارج نیست ولی آخر سر افکار عمومی متوجه نمی شود اگر آن ادعا درست است چرا پیگیری و برخورد نمی شود و اگر درست نیست و شخص از روی دلش با جامعه بازی کرده چرا با او برخورد نمی شود! این ها همه درحالی است که رئیس دستگاه قضا خود بیش از هر کس دیگری متوجه افکار عمومی و پیامدهای شایعه پراکنی و انتشار اخبار نادرست است و خود بارها و بارها در مبارزه با فساد پیش قدم بوده والبته در موارد مختلف به کارکنان و قضات دستگاه قضا دستور اکید داده که با ادعاها و شایعات بی سند برخورد شود.
حالا اما موعد آزمون دیگری برای بخش قضایی فرا رسیده است البته با حفظ مولفه گردش آزاد اطلاعات، تا نتیجه را شفاف سازی و اعلام کند. از دو حالت خارج نیست یا ادعای نماینده تبریز درست است که در این صورت آن ۷۵ نفر نمایندهای که شاسی بلند دریافت کردهاند باید پاسخگو باشند و به افکار عمومی معرفی شوند، اما اگر آن نماینده بدون سند و بیرحمانه به سرمایه اجتماعی کشور و اعتماد مردم تاخته است، لازم است برخوردی مناسب وبازدارنده شود تا دیگران هم حساب کار دستشان بیاید،خلاصه اکنون نوبت زدن مهر پایان بر ادعاهایی با پایان باز است !
بدون تعارف
سید محمدعماد اعرابی
«787 میلیون دلار»؛ این هزینهای بود که شرکت فاکس به شاکی خود در یک پرونده قضایی داد تا پیش از تشکیل دادگاه، شکایتش را پس بگیرد. ماجرا از آن قرار بود که شبکه خبری فاکس وابسته به این شرکت با شکایت یکی از دستاندرکاران انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا به اتهام زیر سؤال بردن سازوکار رأیگیری در آستانه جریمهای یکونیم میلیارد دلاری قرار داشت، شبکه خبری فاکس ترجیح داد پیش از برگزاری دادگاه با شاکی پرونده مصالحه و با پرداخت تقریبا نیمی از جریمه یعنی 787 میلیون دلار به آنها، پیگیری قضایی را متوقف کند. ماجرا اما به اینجا ختم نشد؛ حدود یک هفته بعد شبکه خبری فاکس «تاکر کارلسون» یکی از مجریان سرشناس خود که برنامهای پربیننده را در این شبکه اجرا میکرد کنار گذاشت و با او خداحافظی کرد. علت این تصمیم با پرونده قضایی فاکس ارتباط داشت؛ «تاکر کارلسون» و برنامه او یکی از مستندات شکایت علیه شرکت فاکس به اتهام زیر سؤال بردن سازوکار رأیگیری انتخابات 2020 آمریکا بود.
این شکایت در حالی رخ میداد که فاکسنیوز اگرچه از حامیان سرسخت ترامپ طی پنج سال 2016 تا 2020 بود اما در انتخابات ریاستجمهوری 2020 ایالات متحده سعی میکرد ادعاهای بیاساس علیه انتخابات را که عمدتا توسط ترامپ و هوادارانش مطرح میشد، منتشر نکند. 10 نوامبر 2020 وقتی «کایلی مکانانی» سخنگوی وقت کاخ سفید در نشست خبریاش ادعاهایی مبنی بر عدم شفافیت در انتخابات، تقلب و رأیگیری غیرقانونی کرد؛ شبکه خبری فاکس بلافاصله سخنان او را قطع کرد و «نیل کاووتو» مجری این شبکه گفت: «فکر میکنم که باید صادق باشیم. کایلی مکانانی، سخنگوی کاخ سفید طرف دیگر رقابتهای انتخابات را به استقبال از تقلب و رایگیری غیرقانونی متهم میکند. تا زمانی که مکانانی اسناد و مدارک معتبری برای اثبات ادعاهای خود ارائه ندهد، نمیتوانم این فیلم را پخش کنم.» پیشتر در 5 نوامبر 2020 نیز وقتی «دونالد ترامپ» رئیسجمهور وقت آمریکا در نشست خبری خود در کاخ سفید درباره تقلب در انتخابات آمریکا صحبت کرد؛ اگرچه مدیران فاکسنیوز سخنان او را قطع نکردند اما بلافاصله پس از این سخنان «جان رابرتز» خبرنگار فاکسنیوز در کاخ سفید گفت:
«ما هیچ مدرکی دال بر حمایت از ادعاهای رئیسجمهور درباره تقلب در انتخابات ندیدهایم.» وقتی اصلیترین رسانه حامی ترامپ اینچنین در برابر ادعاهای او از حریم انتخابات آمریکا دفاع میکرد، تکلیف دیگر رسانهها روشن بود. آنها در موارد مختلف ادعاهایی که منجر به شک و شبهه در انتخابات میشد را حذف میکردند. سخنرانی ترامپ در 5 نوامبر دقایقی پس از آغاز توسط شبکههای سیبیاس (CBS)، انبیسی (NBC) و ایبیسی نیوز (ABC) قطع شد. اماسانبیسی (MSNBC) فقط 35 ثانیه از این نشست خبری را پخش کرد و «برایان ویلیامز» مجری این شبکه بلافاصله پس از قطع تصویر به بینندگان گفت: «این حرکت بهعنوان یک اقدامی نمایشی انجام نشده است. ما فقط نمیتوانیم چنین چیزهایی را پخش کنیم، چون ریشه در واقعیت ندارد و در شرایطی که هم اکنون کشور ما در آن قرار دارد، طرح چنین مسائلی خطرناک است.»
یک چیز کاملا واضح به نظر میرسید و آن اینکه مدیریت رسانهای آمریکا در برخورد با انتشار اخبار جعلی و ادعاهای کذب حداقل در مورد انتخابات هیچ تساهل و تسامحی نداشت. یک روز پیش از اعلام نتایج انتخابات، هیئت حاکمه آمریکا تنها چند شبکه و خبرگزاری دولتی را دارای صلاحیت برای اعلام نتایج انتخابات آمریکا معرفی کرد و انتشار خبر پیروزی توسط هر فرد و رسانهای به جز آنها را غیرقانونی خواند. این محدودیت فقط منحصر به شبکههای خبری نبود و شامل فضای مجازی نیز میشد. همان زمان شبکه اجتماعی توئیتر اعلام کرد تنها 7 سکوی رسانهای ایبیسی نیوز (ABC News)، آسوشیتدپرس (AP)، سیانان (CNN)، سیبیاس نیوز (CBS News)، دسیژن دسک اچکیو (Decision Desk HQ)، فاکس نیوز (Fox News) و انبیسی نیوز (NBC News) میتوانند بهطور رسمی نام برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را اعلام کنند. توئیتر گفت کاربران دیگر فقط میتوانند رسانههای اعلام شده را بازتوئیت یا نقلقول کنند در غیر این صورت توئیتهای آنها حذف و یا محدود میشود.
فیسبوک نیز سیاستی مشابه با توئیتر را اعلام کرد، آنها علاوهبر رسانههای فوق خبرگزاری «رویترز» را هم به رسانههای مورد تأیید خود افزودند و محدودیتهایی دیگری نیز برای اعلام نتایج انتخابات در نظر گرفتند. علیرغم این تمهیدات اما پس از انتخابات 2020 آمریکا، مدیران عامل توئیتر و فیسبوک از طرف برخی سناتورهای آمریکایی برای ارائه توضیحات در مورد نشر اخبار جعلی و جهتدهی افکار عمومی توسط الگوریتمهای انتشار محتوایشان به مجلس سنا فراخوانده شدند؛ جلسهای که بیشتر به یک محاکمه شبیه بود!
پس از حوادث نیمه پایانی سال گذشته، پیش فرض ما این است که مسئولان جمهوری اسلامی متوجه نقش هزینهزا و خسارتآفرین اظهارات مخدوش، جعلی و کذب در جامعه شدهاند. امسال، سال انتخابات است و از آغازین روزهای سال ظاهرا بنای تشکیک در انتخابات آغاز شده است. رویهای مرسوم در سالهای اخیر که از طرف برخی جریانهای سیاسی بدسابقه دنبال میشود و متأسفانه مواجهه بازدارندهای با آن صورت نگرفته است. آنها انتقام بیاقبالی مردم به جریان سیاسی مطبوعشان را از صندوقهای رأی میگیرند. حسن روحانی در آغازین روزهای سال جدید چراغ بداخلاقیهای انتخاباتی را روشن کرد و در دیدار نوروزی با مدیران ارشد دولت خود در سالهای 1392 تا 1400 گفت: «سال جدید سال امتحان نظام در انتخابات اسفند ماه است... چشم دنیا به انتخابات اسفندماه است تا ببینند و ببینیم سالم و رقابتی و آزاد برگزار خواهد شد یا نه.»
انتخاب او در سال 1392 تنها با 7 دهم درصد رأی بیشتر(269 هزار و 251 رأی)، آشکارترین نشانه این است که جمهوری اسلامی سالهاست از آزمون انتخابات سربلند بیرون آمده و انتخاباتی سالم، رقابتی و آزاد برگزار کرده است؛ حتی اگر این فرآیند منجر به انتخاب فردی شود که یکی از عوامل عقبماندگی کشور در دهه 90 باشد. این بداخلاقی تنها منحصر به رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم نبود و اندکی بعد یکی از مدیران ارشد دولتهای یازدهم و دوازدهم بار دیگر سلامت انتخابات را البته در سال 1388 زیر سؤال برد؛ ادعای خلافی که همان زمان مورد بررسی قرار گرفته و بارها به آن پاسخ داده شده بود اما ظاهرا اظهارات بیاساسی از این دست برای گویندگانش هیچ هزینهای نداشت چون همچنان با پافشاری بر آن منافع جناحی خود را دنبال میکردند. رهبر انقلاب 15 فروردین 1402 در دیدار رمضانی با مسئولان و کارگزاران نظام بر اهمیت انتخابات پایان سال تأکید کردند و از مسئولین مرتبط خواستند از همین حالا راهبرد مشارکت در انتخابات را مشخص کنند.
یکی از وجوه این راهبرد میتواند جلوگیری از ادعاهای غیرمستند و بیاساسی باشد که از هماکنون ممکن است با تشکیک در سلامت انتخابات و نحوه برگزاری آن موجبات دلسردی جامعه از صندوقهای رأی را فراهم کند. چنین اظهاراتی در مرحله اول از جانب مسئولان ارشد فعلی و سابق جمهوری اسلامی ناپسند است و چنانچه از انتشار اظهارات شبههافکنانه، جعلی و کذب در این سطح جلوگیری شد، سطوح پایینتر جامعه نیز از این فضای مسموم و غبارآلود تا حد قابلتوجهی پالایش خواهد شد. بر این اساس مواجهه بدون تعارف و رودربایستی با مسئولان پرمدعا و شبههساز از هر حزب و گروهی که با هر نیتی بدون اسناد و مدارک معتبر در سلامت انتخابات، سازوکار آن و نحوه اجرای آن خدشه کرده و از این رهگذر موجبات دلسردی مردم از صندوقهای رأی و در نتیجه تضعیف انتخابات را فراهم میکنند، یکی از الزامات راهبرد مشارکت در انتخابات خواهد بود.
زیر سؤال برد؛ ادعای خلافی که همان زمان مورد بررسی قرار گرفته و بارها به آن پاسخ داده شده بود اما ظاهرا اظهارات بیاساسی از این دست برای گویندگانش هیچ هزینهای نداشت چون همچنان با پافشاری بر آن منافع جناحی خود را دنبال میکردند. رهبر انقلاب 15 فروردین 1402 در دیدار رمضانی با مسئولان و کارگزاران نظام بر اهمیت انتخابات پایان سال تأکید کردند و از مسئولین مرتبط خواستند از همین حالا راهبرد مشارکت در انتخابات را مشخص کنند. یکی از وجوه این راهبرد میتواند جلوگیری از ادعاهای غیرمستند و بیاساسی باشد که از هماکنون ممکن است با تشکیک در سلامت انتخابات و نحوه برگزاری آن موجبات دلسردی جامعه از صندوقهای رأی را فراهم کند.
چنین اظهاراتی در مرحله اول از جانب مسئولان ارشد فعلی و سابق جمهوری اسلامی ناپسند است و چنانچه از انتشار اظهارات شبههافکنانه، جعلی و کذب در این سطح جلوگیری شد، سطوح پایینتر جامعه نیز از این فضای مسموم و غبارآلود تا حد قابلتوجهی پالایش خواهد شد. بر این اساس مواجهه بدون تعارف و رودربایستی با مسئولان پرمدعا و شبههساز از هر حزب و گروهی که با هر نیتی بدون اسناد و مدارک معتبر در سلامت انتخابات، سازوکار آن و نحوه اجرای آن خدشه کرده و از این رهگذر موجبات دلسردی مردم از صندوقهای رأی و در نتیجه تضعیف انتخابات را فراهم میکنند، یکی از الزامات راهبرد مشارکت در انتخابات خواهد بود.