صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۹ شهريور ۱۴۰۲ - ۰۷:۲۹  ، 
کد خبر : ۳۵۱۰۴۶

یادداشت روزنامه‌های چهارشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۲

عناوین اخبار روزنامه آرمان امروز در روز چهارشنبه ۲۹ شهريور

اعتماد مردم، رکن اصلی برنامه‌های توسعه

محمد صادق مشایخ 

لایحه برنامه هفتم توسعه که ازسوی دولت به مجلس تقدیم شده بود، در کمیسیون تلفیق مطرح و تغییرات زیادی روی آن اعمال شده است. برخی از نمایندگان این تغییرات را هزینه‌زا و برخی دیگر آن را متناسب با معیشت مردم دانسته‌اند. برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برنامه‌های جامعی هستند که به صورت پنج ساله تصویب می‌شوند و بنا بر این است که در پایان سال پنجم هدف‌گذاری‌های درنظرگرفته‌شده در برنامه محقق شده باشد. آخرین برنامه اجرایی، برنامه ششم توسعه بوده که از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ را در بر می‌گرفت. طبق قانون، شش ماه پیش از اتمام اعتبار برنامه ششم دولت موظف بوده تا لایحه برنامه هفتم را به مجلس برساند. به دلیل تکمیل‌نشدن تدوین برنامه هفتم در زمان مناسب، برنامه ششم برای سال ۱۴۰۱ تمدید شد.

البته این اولین بار نیست که چنین اتفاق رخ می دهد و در زمان محمود احمدی نژاد نیز که مجلس و دولت یکدست بودند برنامه پنجم توسعه حاشیه‌ساز شده بود. برنامه چهارم که موعد اجرای آن تا پایان سال ۸۸ به پایان نرسید به دلیل آماده نبودن برنامه پنجم،‌ یک سال دیگر تمدید شد. در آن زمان نیز دولت زیر بار اصلاحات کمیسیون تلفیق روی برنامه پنجم‌ نرفت. در حالیکه لایحه تقدیمی دولت به مجلس ۷۲۴ حکم داشته است.

کمیسیون تلفیق نسبت به اصل لایحه، ۲۴۳ حکم را اصلاح، ۱۰۶ حکم را حذف و ۹۹۱ حکم جدید را اضافه کرده است. در نتیجه الحال ۹۹۱ حکم جدید، ۱۶ هزار و ۴۹۷ هزار میلیارد تومان بار مالی تازه به این برنامه اضافه شده است. موضوعی که باعث ایجاد اختلاف بین دولت و مجلسی شده است که پیش از این یکدست پنداشته می شدند. اما جدای از این اختلافات باید برنامه های توسعه را با توجه به وضعیت اقتصادی کشور تدوین کرد.

مهم ترین عامل در هر برنامه ریزی توسعه اعتماد مردم به آن است. در حال حاضر اعتماد مردم در اقتصاد از دست رفته است و باید به این مساله توجه شود. ضمن اینکه اجرای برنامه های توسعه پنج ساله در گذشته نیز نشان می دهد آن ها موفقیتی چندانی نداشته اند و بسیار دور از واقعیات اقتصادی کشور تدوین شده اند و اهداف آن ها محقق نشده است.

عناوین اخبار روزنامه جام جم در روز چهارشنبه ۲۹ شهريور

نشست ۷۸؛ فرصت‌ها، چالش‌ها
دکتر مراد عنادی
هفتاد و هشتمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حالی با حضور سران و وزرای خارجه ۱۹۳کشور عضو سازمان ملل در نیویورک آغاز به کار کرده که این سازمان با گذشت نزدیک به هشت دهه از فعالیت خود همچنان با چالش‌های متعددی برای نهادینه کردن صلح و امنیت در جهان مواجه است.
هرچند روسای کشور‌های عضو به‌ویژه کشور‌های در حال توسعه در نشست‌های سالانه مجمع عمومی و در آسیب شناسی ناکارآمدی سازمان ملل از ساختار معیوب و توزیع ناعادلانه قدرت در این سازمان خصوصا شورای امنیت گلایه داشته و خواستار اصلاح ساختار آن هستند، اما با توجه به تمایل اعضای دائم شورا به حفظ وضع موجود، ظاهرا آنچه تاکنون به جایی نرسیده، فریاد عدالت‌خواهی اکثریت اعضا برای تغییر وضع موجود سازمان ملل است.
به‌رغم تلاش کشور‌های در حال توسعه ازجمله جمهوری اسلامی ایران برای کارآمد ساختن سازمان ملل متحد و عبور دادن آن از سازمان کشور‌های قدرتمند به سازمانی که زبان گویای اکثریت اعضای ملل متحد و افزایش قدرت مجمع عمومی و لازم‌الاجرا شدن مصوبات آن باشد، اما حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت و توصیه‌ای بودن مصوبات مجمع عمومی مبین این واقعیت است که برای نیل به این اهداف راه درازی در پیش است.
اعلام خواست کشور‌های جنوب در نشست‌های سالانه مجمع عمومی که در قالب سخنرانی‌های عمومی روسای کشور‌های عضو انعکاس می‌یابد هر ساله به منزله تلنگری به دبیرکل سازمان ملل و کشور‌های صاحب قدرت در سازمان ملل محسوب می‌شود که می‌بایست خواست اکثریت اعضای سازمان ملل را جدی بگیرند، چراکه این مطالبات هرساله با قدرت بیشتری تکرار و پیگیری می‌شود. بدون شک نادیده گرفتن و بی‌اعتنایی به چنین خواستی، باعث افزایش شکاف بین شمال و جنوب خواهد شد.
البته در مقاطعی دبیران کل سازمان ازجمله پطرس غالی و کوفی عنان با ارائه پیشنهاداتی همچون دستور کاری برای صلح، موضوع اصلاح ساختار سازمان ملل متحد را در دستور کار و پیگیری جدی قراردادند که به علت عدم استقبال اعضای دائم شورای امنیت راه به جایی نبرد. صرف‌نظر از مشکلات ساختاری سازمان ملل متحد، در حال حاضر جهان با چالش‌هایی نظیر تغییرات آب و هوایی، فقر، تروریسم و جنگ‌های منطقه‌ای به‌ویژه معضل دیرپای فلسطین و نافرمانی رژیم اسرائیل از اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت، جنگ روسیه و اوکراین، قاچاق انسان و اخیرا نگرانی از پیامد‌های فراگیر شدن هوش مصنوعی وده‌ها مشکل دیگر مواجه است که نقش سازمان ملل متحد در مدیریت آن‌ها بسیار کمرنگ و ضعیف است.
علت ناکارآمدی و مدیریت ضعیف سازمان ملل متحد به این مهم برمی‌گردد که ریشه اصلی بسیاری از این مشکلات را باید در سیاست‌های برخی اعضای دائم شورای امنیت خصوصا آمریکا جست‌وجو کرد.
در ظاهر آمریکا با میزبانی سازمان ملل و پرداخت یک چهارم بودجه این سازمان، خود را حامی اصلی سازمان ملل معرفی می‌کند، اما در عمل واشنگتن از این موارد و حق وتو برای کنترل سازمان و مشروعیت بخشیدن به سیاست‌های مداخله جویانه خود در روابط با سایر اعضا بهره می‌جوید.
در چنین فضایی که سازمان ملل متحد برای افزایش کارآمدی و نهادینه کردن اصول و اهداف منشور ملل متحد با معادلات چند مجهولی مواجه است، نشست سالانه مجمع عمومی و انعکاس دیدگاه کشور‌های عضو در آن، فرصتی محسوب می‌شود تا بتوان به راه‌حل‌های اجرایی دست یافت. به اعتقاد کارشناسان، بهترین راهکار، گوش دادن به انتقاد‌ها و پیشنهادات روسای کشور‌هایی است که فارغ از سیاست مبتنی بر قدرت و صرفا بر اساس قدرت منطق به‌دنبال یاری رساندن به سازمان ملل برای عبور از مشکلات کنونی و ایفای نقش پررنگ این سازمان در حل و فصل معضلات بین‌المللی هستند.
طیفی ازاین کشور‌ها که بزرگ‌ترین بلوک اعضای سازمان ملل متحد را تشکیل می‌دهند، گروه یا بلوک غیرمتعهد‌ها هستند. کشور‌های غیرمتعهد سال‌هاست که به‌دنبال توزیع عادلانه قدرت در نظام بین‌الملل به‌ویژه سازمان ملل متحد هستند. این طیف از کشور‌ها برای نهادینه شدن صلح، عدالت و امنیت راهکار‌های متعددی ارائه کرده‌اند، اما برای عملیاتی کردن این راهکار‌ها از اراده و همگرایی لازم برخوردار نبوده‌اند. به‌نظر می‌رسد با افول تدریجی قدرت آمریکا، زمان آن فرا رسیده تا این کشور‌ها با بهره‌گیری از این فرصت با همدلی و اراده قوی موجبات اجرایی شدن خواست‌های ۷۸ ساله خود را فراهم کنند.
علاوه بر این، تردیدی نیست همراهی چین و روسیه که هر دو به‌نوعی با اروپا و آمریکا در حال رقابت و چالش هستند با کشور‌هایی نظیر هند، برزیل، ایران، آفریقای جنوبی، مصر و عربستان که همگی از اعضای بریکس بوده و به‌دنبال نظم نوین بین‌المللی هستند در این روند می‌تواند بسیار مؤثر باشد.
عناوین اخبار روزنامه جوان در روز چهارشنبه ۲۹ شهريور
 
تحقیر براندازان ازسوی پدرخوانده‌ها و کارفرمایان
رسول سنائی‌راد
معصومه علی‌نژاد، عنصر ضدانقلاب فراری و ساکن امریکا که در زمره هتاک‌ترین و عصبی‌ترین چهره‌های برانداز ظاهر شده و پس از ازدواج با یک مرد میان‌سال امریکایی، احتمالاً تابعیت امریکایی هم دریافت کرده، درست در آستانه تلاش گروهک‌های برانداز برای شروع دور جدید اغتشاشات از اواخر شهریورماه و به بهانه سالگرد مرگ مهسا امینی، اظهار کرد کاخ سفید به او توصیه کرده که هویتش را تغییر دهد و پنهان شود. این رویه در امریکا و غرب، برای جاسوسان یا شاهدان پرونده‌های خاص که می‌توانند از آن‌ها برای اهداف سیاسی و امنیتی و فشار علیه کشور‌های هدف استفاده کنند و آن‌هم چهره‌های گمنام معمول است که پس از استفاده از فرد نفوذی و جاسوس به او کمک می‌کنند به صورت گمنام و ناشناخته، زندگی مخفیانه‌ای را دنبال کند. کمااینکه امثال کلاهی و کشمیری پس از جنایت تروریستی به خارج از کشور گریختند و سال‌ها با هویت ساختگی و تحت پوشش سرویس‌های غربی به زندگی مخفی و ذلت‌بار ادامه دادند.

اما عصبانیت و آشفتگی علی‌نژاد در افشای این دستور امریکایی‌ها حاکی از تحقیرآمیز بودن و معنی آن برای کسی است که در کیش شخصیت او دیده شدن و نمایش دادن یک ویژگی محوری و حیاتی به حساب می‌آید.
در واقع معنای این خواسته موساد که علی‌نژاد آن را به نقل از کاخ سفید اعلام کرده، به تعبیر واقعی یعنی «برو گمشو» و همین هم موجب عصبانیت وی شده است. زندگی مخفی هیچ جذابیت و فایده‌ای برای علی‌نژاد ندارد و احتمالاً به افسردگی و دق کردن او منتهی خواهد شد. او سال گذشته و زمانی که به پاس گرم کردن تنور آتش اغتشاشات با رئیس‌جمهور فرانسه عکس یادگاری می‌گرفت و از حضور در کاخ الیزه به‌وجد آمده بود، وقیحانه با پدرش هم به عقده‌گشایی رو آورد و با یادآوری اینکه او پشتش را خالی کرده ادعا کرد، حالا مردان بزرگی (مکرون) پشت او ایستاده‌اند.
تشویق سیاستمداران غربی و حمایت‌های نمایشی آنان، علی‌نژاد را تا بدان حد ذوق زده کرده بود که احساس می‌کرد با وجود این پدرخوانده‌های دلسوز و گنده باید از پدر واقعی‌اش انتقام بگیرد و علیه او عقده‌گشایی کند، همان‌گونه که علیه کشورش دست به کینه‌ورزی زده و برای جبران حقارت‌هایش کنار دشمنان آن ایستاده است. اما به ناگهان پیام جدید یا نهیب اربابان به او موجب عصبانیت و پرخاشگری این عنصر مفلوک و عقده‌ای و گله‌مندی و افشاگری‌اش شد. حال آنکه این دستور اربابان او رویه‌ای معمول در کشور‌های غربی است که منطق سرمایه‌داری و سود بر همه دستگاه‌های آنان ازجمله سرویس‌های جاسوسی‌شان حاکم است. عصبانیت علی‌نژاد ناشی از عدم فهم این منطق و همچنین تصور غلط نسبت به موقعیت ساختگی و ابزاری‌اش است که فکر می‌کند جایگاه مهمان و عروس در امریکا یا دخترخواندگی در غرب، مثل ایران است. موقعیتی که در ایران با حرمت همراه است، در غرب، چنین جایگاهی ندارد و به‌خصوص زمانی که با اهداف سیاسی و امنیتی گره خورده باشد و ساختگی پدید آمده باشد، فقط در همان محدوده و منافع مرتبط با آن برد خواهد داشت. از نگاه اربابان غربی که علی‌نژاد تصور می‌کند پدرخوانده‌های گنده‌ای هستند که در هر شرایط پشت او ایستاده‌اند، اینک هزینه نگهداری این عنصر خدمتگزار با میزان خدمت او همخوانی نداشته و باید تنظیم شود.
عواملی که نگه‌داری علی‌نژاد را در این موقعیت به دور از سود و فایده لازم تبدیل کرده، عبارت‌اند از:
۱- فاصله بین ادعا‌های او و واقعیت‌هایی که حتی برای اربابان هم شکل مسخره و خنده‌آور و بلکه تهوع‌آوری گرفته است. سال گذشته علی‌نژاد در کنار بنیادی، پهلوی، اسماعیلیون، کریمی و... مدعی ائتلافی برای براندازی نظام بودند و ادعا‌های آنان موجب ورود دولتمردان غربی به حمایت از اغتشاشات و مداخله‌های فضاحت‌باری شد که ناشی از محاسبات و برآورد‌های غلط پیوند خورده با آن ادعا‌های توهمی این چهره‌های ضدانقلابی بود.
۲- بیش‌فعال بودن و عدم پایبندی به حدودی که هزینه‌های نگهداری را برای اربابان و کارفرمایان افزایش می‌دهد. عقده‌های شخصیتی امثال علی‌نژاد موجب شده که برای نمایش دادن و دیده شدن به هر معرکه‌ای ورود کند و برای پاسخ به جاه‌طلبی‌های برآمده از این عقده‌ها، به هر رفتار پرخطری دست بزند و این هزینه‌های نگهداری از او را افزایش می‌دهد.
۳- بی‌نتیجه بودن خط براندازی با تکیه بر نیرو‌های برانداز و ناچار شدن غرب به رویکرد مذاکره و سازش با جمهوری اسلامی ایران یا پذیرش قدرت ایران اسلامی که ادامه نگهداری از این عناصر، هزینه‌ای بی‌فایده است و باید هرچه زودتر از شر آن خلاص شد.
وقتی دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی قادر هستند برخی چهره‌های گمنام را که در تجمعات ضدنظام در کشور‌های غربی به خوش‌رقصی پرداخته و به‌عنوان لیدر ظاهر شدند، به کشور منتقل و محاکمه نماید، پدرخوانده‌ها، نگران آینده عناصری مثل علی‌نژاد می‌شوند که برای معاوضه برخی جاسوسان شبیه او این‌روز‌ها ناچار به آزادسازی ۶ میلیارد دلار زبان‌بسته هستند. علی‌نژاد باید قبل از رفتن به امریکا و تن دادن به ازدواج با کسی که جای پدرش را دارد و پیش از آنکه گرفتار ذوق‌زدگی دست دادن با مکرون و عکس یادگاری او در کاخ الیزه شود و علیه پدر زحمتکش و واقعی‌اش عقده‌گشایی کند، به مطالعه تاریخ غرب و منطق سرمایه‌داری می‌پرداخت تا امروز از دستور پدرخوانده‌ها و بی‌تفاوتی شوهر سازمانی و سفارشی خویش، گله‌مند نباشد. پدرخوانده‌ها وقتی موضع او را نسبت به پدرواقعی‌اش می‌بینند، حتماً به وفاداری او نسبت به خود هم شک می‌کنند. به‌ویژه حتی علی‌نژاد در کنار امثال رضا پهلوی، حتی در عرصه ادعا هم مراعات ظاهر را نکرده و تنها به کاسبی و سرکیسه کردن می‌پردازند، اربابان کاسب را نگران می‌کنند که تا کی باید برای این کاسبان حرفه‌ای و شاگردان ممتازتر از استاد هزینه کنند.
تشدید آوارگی منافقین، سرگردانی گروهک‌های ضدانقلاب و تجزیه‌طلب، انزوا و اختفای شبه‌سلبریتی‌های فراری، نمونه‌های عبرت‌آموز اعتماد براندازان به پدرخوانده‌ها و کارفرمایانی است که منطق سود سرمایه‌داری راهنمای عمل آنان است و سرنوشت مشابه علی‌نژاد دارند. این کارفرمایان گرچه سعی دارند در استفاده ابزاری از این عناصر حفظ ظاهر را بکنند، اما در واقع ارزشی بیش از دستمال‌کاغذی برایشان قائل نبوده و قاعده نانوشته‌ای به آنان می‌گوید به کسانی که به کشور و ملت خود خیانت کرده اند نباید اتکا و هزینه بیهوده و نابه‌جا پرداخت کرد.

عناوین اخبار روزنامه خراسان در روز چهارشنبه ۲۹ شهريور

مولدسازی و بحث هایی که اشکالات اصلی را نباید به حاشیه ببرد!
مهدی حسن زاده
 این روزها قطار مولدسازی دارایی های دولت به سرعت در حال حرکت است و براساس اعلام دولتی ها، میزان مولدسازی دارایی ها در ماه های نخست امسال 5 برابر مدت مشابه سال گذشته بوده است. مروری بر بحث های داغ رسانه ای ماه های گذشته نشان می دهد که چگونه مولدسازی دارایی های دولت در مقاطعی حتی تبدیل به موضوع اول رسانه ای کشور شد.واقعیت این است که موضوع مولدسازی دارایی های دولت با وجود اهمیتی که در شرایط فعلی اقتصاد ایران دارد، به دلیل سازوکارهای پیش بینی شده در هیئت اجرایی آن بحث برانگیز شد و البته بخشی از موارد بحث برانگیز نیز پس از اعتراض ها، توسط قوای سه گانه اصلاح شد. با گذشت آن حرف و حدیث ها، در روزهای گذشته پیرو نامه دکتر احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره برخی اشکالات در سازوکار مولدسازی و از جمله ادعای حق الزحمه سالانه ۸ میلیارد تومانی اعضای هیئت عالی مولدسازی، بار دیگر حرف و حدیث هایی درباره مقررات قانونی مربوط به مولدسازی مطرح شد. البته مروری بر بند 6 ماده 7 آیین نامه اجرایی مولدسازی نشان می دهد که کارمزد مرتبط با مولدسازی سرفصل های هزینه ای متعددی دارد که یکی از آن ها حق جلسه اعضای هیئت است و بقیه آن شامل هوشمندسازی کامل تمامی فرایندهای شناسایی، تشخیص اموال مازاد، مستندسازی و تثبیت مالکیت، ارزش افزایی، ارزشیابی، فروش و مولدسازی از طریق ایجاد سامانه مولدسازی است. به این ترتیب عملا کارمزد مولدسازی برای اجرای ترتیبات اداری و مقدمات این کار هزینه می شود. با این حال اختصاص 5 درصد کل درآمدمولدسازی که امسال براساس رقم کل پیش بینی شده درآمد مولدسازی در بودجه معادل 5.4 هزار میلیارد تومان می شود، به هزینه های اجرایی مولدسازی قطعا رقم بزرگی است و نظارت بر نحوه هزینه کرد این رقم ضروری است و نیاز به شفاف سازی کامل فرایند مولدسازی دارد.
با این حال خطر اصلی پیش روی مولدسازی بحث دستمزد هیئت عالی آن نیست، اگرچه باید در این زمینه حساسیت داشت و نظارت کافی و شفافیت کامل صورت گیرد اما مشکل اصلی هزینه کرد درآمد مولدسازی و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور است. تردیدی نیست که برای دولتی که انبوهی از اموال و املاک مازاد را در اختیار دارد، مولدسازی ضرورت است. با این حال و اگرچه در آیین نامه مولدسازی علاوه بر فروش، روش های مختلف از جمله اجاره و دیگر روش ها توصیه شده است اما به نظر می رسد در مقام اجرا و با فشار بودجه ای به این فرایند نگرانی اصلی صرفا فروش و تغییر مالکیت و جبران کسری بودجه از این مسیر باشد. مسئله ای که در خصوصی سازی نیز رقم خورد و خصوصی سازی در عمل تبدیل شد به واگذاری شرکت های دولتی به شبه دولتی ها بابت بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی. در این میان تبدیل انحصار دولتی به انحصار شبه دولتی ها، فقدان نظارت بر بهبود کارایی مدیریت جدید شرکت ها و غفلت از اصلاح و بهینه سازی قوانین برای گذار از خصوصی سازی، آسیب های اصلی بود که خصوصی سازی را به شکست کشاند. اکنون نیز بیم آن می رود که فروش اموال برای تقویت منابع بودجه، بدون توجه به این که اموال واگذار شده تا چه اندازه پس از واگذاری مولد شده اند، موجب شود که مولدسازی نیز به سرانجام مطلوبی نرسد.در چنین شرایطی توجه به حق الزحمه هیئت واگذاری و کارمزد آن ها اگرچه به جای خود ضروری است اما نباید منجر به غفلت از رصد اهداف و نتایج مولدسازی شود و مسئله پیش رو را از کارآمد کردن مولدسازی به حواشی آن ارجاع دهد، لذا لازم است که فضای رسانه ای و کارشناسی در کنار توجه به موضوعاتی نظیر کارمزد اجرای مولدسازی و حق الزحمه هیئت بر موضوع مهم تر یعنی رصد تحقق اهداف مولدسازی متمرکز شود.
عناوین اخبار روزنامه شرق در روز چهارشنبه ۲۹ شهريور

مسکن کوچک

محمود اولاد
‌دسترسی به مسکن، چه از نوع مالکیت و چه اجاره، بسیار دشوار شده‌ است. امید به مالک خانه شدن، نه‌تنها برای دهک‌های ۱ و ۲ بلکه برای دهک‌های بالاتر هم قابل تصور نیست! بسیاری تصور می‌کنند این موضوع ناشی از گران‌شدن مسکن یا تورم است! درحالی‌که وقتی به نسبت قیمت‌ها نگاه می‌کنیم، تغییر چندانی دیده نمی‌شود. گویی حدودا همه عددها به عدد ثابتی ضرب و تا حدودی به یک اندازه بزرگ شده‌اند. قیمت یک کیلو ماست از سال ۹۰ تاکنون بیش از ۷۰ برابر شده، قیمت مسکن هم تقریبا همین. در واقع آنچه در این ضرب عددها جا مانده، درآمد افراد است! گویی به عددهای کوچک‌تری ضرب شده! هرچند این خصلت تورم است که شکاف طبقاتی را بیشتر و فقرا را فقیرتر می‌کند، اما این کل ماجرا نبوده‌ است! گستره فقر بسیار بیشتر است. عامل این موضوع، رشد اقتصادی نزدیک به صفر به مدت یک دهه است که البته چون جمعیت رشد داشته، انگار کیک بزرگ نشده و ثابت مانده ولی باید بین افراد بیشتری تقسیم شود. پس گستره فقر بیشتر هم می‌شود. بنابراین ریشه عدم دسترسی به مسکن در فقیرشدن ماست. باید ببینیم چرا فقیر شدیم و این روند فقیرشدن تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟ چرا سیاست‌های مولد فقر استمرار دارند و چه کسانی از فقیرشدن مردم نفع می‌برند؟ پیگیری این موضوع برای درک مسائل مبتلابه جامعه امروز ایران و ترسیم چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت جامعه ایران بسیار ضروری است.

بااین‌حال مسئله این است که دسترسی به بازار مسکن برای همه اقشار جامعه یکسان نیست. دهک‌های مختلف درآمدی و قشرهای مختلف اجتماعی- اقتصادی، دسترسی متفاوتی به بازارهای ناهمگن مسکن دارند. حتی در دوره‌های رونق و بهبود شرایط اقتصادی نیز، دهک‌های ضعیف جامعه محروم از دسترسی به بازارهای رسمی مسکن هستند. امروزه طیف شهروندانی که از بازار رسمی پس زده می‌شوند، به دلیل فقیرشدن جامعه در حال افزایش است. درحالی‌که پیش از این، تنها دهک‌های 1 تا نهایت 3 مشکل عدم دسترسی به بازار رسمی مسکن داشتند، امروزه حتی دهک‌های 6 و 7 هم ناتوان از ورود به بازار مسکن هستند. نسبت قیمت مسکن به درآمد یک سال خانوار برای دهک‌های بالا نیز عددهای دو رقمی بالا را نشان می‌دهد. یعنی حتی یک خانوار دهک‌های 6 و 7 هم با کل درآمد دوره 30 ساله کاری خود، به سختی می‌تواند صاحب مسکن در بازار رسمی شود. این در حالی است که اگر یک‌سوم درآمد را در نظر بگیریم، عملا دهک‌های بالا نیز فاقد امکان دسترسی به بازار رسمی مسکن در طول دوره کاری خود خواهند بود.

اجازه دهید با استفاده از یک نمودار به بررسی موضوع بپردازیم. این نمودار شبیه منحنی‌های عرضه و تقاضا در علم اقتصاد است‌ اما در قسمت عمودی، به‌جای قیمت، قیمت – کیفیت آمده است. چون مسکن کالایی غیرهمگن است، در‌واقع، این بدین معنی است که قسمت‌های بالای نمودار مربوط به واحدهای مسکونی باکیفیت بالا (مثلا عمر ساختمان، نوع مصالح، امکانات داخلی، تعداد اتاق و...) را نشان می‌دهد و هرچه در این محور به سمت پایین می‌آییم، هم قیمت و هم کیفیت کاهش می‌یابد. مسلما همه افراد مایل هستند که خانه بسیار باکیفیتی داشته باشند. اما بسیاری از مردم توان مالی کافی برای برخورداری از خانه باکیفیت را ندارند. با کاهش قیمت – کیفیت، تعداد افراد بیشتری قادر به ورود به بازار خواهند بود. به همین دلیل، خط تقاضا که با D نشان داده شده، نزولی است. از سوی دیگر، چون مسکن کالایی غیرهمگن است، منحنی‌های عرضه بیشماری با کیفیت‌های مختلف خواهیم داشت؛ چراکه هزینه نهایی تولید مسکن با کیفیت‌های مختلف متفاوت خواهد بود. اینجا شش منحنی عرضه متفاوت کشیده شده است. بالاترین عرضه که با S1 نام‌گذاری شده، متعلق به مسکن‌های لوکس است و هرچه پایین‌تر می‌رویم، کیفیت مسکن‌ها کاهش می‌یابد.

در بازار مسکن، همه مایل به خرید مسکن لوکس هستند‌ اما تنها عده محدودی قادر به خرید هستند. در نتیجه، در نقطه تعادل (e1) برخی افراد مسکن لوکس خریداری می‌کنند‌ اما همه افرادی که روی خط تقاضا و زیر نقطه e1 هستند، ناتوان از خرید مسکن لوکس هستند. آنها مجبور هستند به سمت گروه دوم مسکن یعنی مسکن با کیفیت معمولی بروند که با S2 نام‌گذاری شده ‌است. اینجا هم، عده‌ای از مردم توان خرید این مسکن‌ها را دارند ولی گروهی که زیر نقطه e2 قرار می‌گیرند، توان خرید مسکن معمولی هم ندارند. در نتیجه مجبور هستند به سمت بازار مسکن با کیفیت پایین بروند. به همین ترتیب، هرچه پایین‌تر می‌رویم، گروهی از مردم از بازار بالاتر جا مانده و به بازار با کیفیت پایین‌تر رو می‌آورند. ممکن است از جایی به بعد، این افت کیفیت تا حدی باشد که عملا وارد بازارهای غیررسمی شویم. مثلا فرض کنید منحنی S5 واحدهای مسکونی بدون مجوز و بدون سند در حاشیه شهرها یا مثلا منحنی عرضه S6 اجاره پشت بام یا اجاره مشترک یک واحد باشد. حتی برخی از این بازار هم رانده شده و زیر نقطه e6 قرار می‌گیرند که به کارتن‌خوابی رو می‌آورند.

هرچقدر تعداد منحنی‌های عرضه بیشتر باشد، یعنی بازار از تنوع کیفیت – قیمت بیشتری برخوردار باشد، افراد بیشتری خواهند توانست در بازار مسکن، به مسکن دلخواه که با قدرت مالی نیز هماهنگ است، برسند. اما اگر به هر دلیلی تعداد منحنی‌های عرضه کم باشد و بازار به‌شدت غیرمتنوع باشد، بسیاری از افراد ممکن است محروم از دسترسی به بازار باشند. مثلا فرض کنید دولت قواعد زیادی برای کیفیت واحدهای مسکونی در نظر گرفته باشد. از اصول فنی و مهندسی و آیین‌نامه‌های مربوط به سازه‌های مقاوم در برابر زلزله تا ضوابط پارکینگ و تعداد اتاق و اندازه واحد مسکونی! این ضوابط باعث می‌شود تنوع عرضه کاهش یابد. در‌واقع‌ با این ضوابط، گویی منحنی‌های S3 و S4 حذف می‌شوند. با حذف این منحنی‌ها، تمام کسانی که زیر نقطه e2 قرار می‌گیرند، مجبور هستند به بازار S5 یا همان واحدهای مسکونی فاقد سند، فاقد کمترین نظارت در ساخت‌وساز شوند. بگذریم از اینکه این حجم تقاضا، باعث گران‌شدن آنها هم می‌شود و در‌نهایت افراد بسیار بیشتری به سمت منحنی‌های پایین‌تر لغزش خواهند یافت.

به این ترتیب، عملا دو فاکتور مختلف باعث حذف افراد از بازار رسمی مسکن می‌شود. از سویی گسترش فقر و ازدست‌رفتن قدرت خرید افراد (این موضوع با انتقال خط تقاضا به پایین قابل بررسی است)‌ و از سوی دیگر، کاهش تنوع عرضه با دخالت بیش از حد دولت. جالب اینکه، دولت برخی از این ضوابط را برای کاهش اثرات اجتماعی وضع می‌کند. اعتقاد بر این است که مثلا زندگی در واحدهای مسکونی کوچک یا عدم تفکیک اتاق خواب کودک از والدین، تبعات اجتماعی به بار می‌آورد‌ اما متوجه این موضوع نیستند که وضع این ضوابط، باعث می‌شود افراد به بازارهای غیررسمی رانده شوند و ناچار از هم‌خانه‌شدن چند خانوار در یک واحد شوند که تبعات اجتماعی بسیار بیشتری دارد. یا در‌حالی ساخت واحدهای مسکونی کوچک‌مقیاس را منافی کرامت انسانی می‌دانند که با ممنوعیت ساخت چنین واحدهایی، انسان‌ها را به کارتن‌خوابی و خودروخوابی وادار می‌کنند. گویی این‌چنین کرامت انسان‌ها حفظ می‌شود.

برداشتن موانع بازار و اجازه‌دادن به بازار که انعطاف لازم برای تأمین مسکن با شرایط مختلف برای افراد مختلف را داشته باشد، بخش زیادی از افراد را از لغزش به سمت بازارهای ناکارآمد رهایی می‌بخشد.

هرچند شاید گفته شود چرا برای محرومان مسکن با کیفیت مناسب ساخته نشود؟ پاسخ این است که تجربه مسکن مهر نشان داد که دولت‌ها عاجزتر از آن هستند که متولی ساخت مسکن برای قشرهای مختلف جامعه باشند. هرچند، حتی مسکن مهر نیز برای دهک‌های بسیار پایین در نظر گرفته نشده بود؛ چراکه حداقل آورده لازم خانوارها در آن زمان، از عهده دهک‌های 1و 2 و تا حدودی 3 برنمی‌آمد. به‌نوعی می‌توان گفت در نیم‌قرن گذشته، هیچ برنامه مشخصی برای مسکن دهک‌های بسیار ضعیف جامعه وجود نداشته‌ است. گسترش شمار ساکنان بافت‌های ناکارآمد و غیررسمی شهری از 13 میلیون نفر در اوایل دهه 80 به بیش از 20 میلیون نفر گواه این امر است. با مشاهده تجارب گذشته، به این نتیجه می‌رسیم که بهترین کار برای حمایت از دهک‌های پایین این است که حضرت دولت کاری برایشان نکند اما مانع راهکارهای ابداعی خود آنها از طریق بازار هم نشود.

البته گروه هدف مسکن کوچک‌مقیاس، تنها خانواده‌های دهک‌های پایین جامعه نیستند. هرچند متوسط بعد خانوار شهری اندکی بیش از سه نفر است، اما سهم خانوارهای یک‌نفره و دو‌نفره نیز به‌ویژه در کلان‌شهرها بالاست. حتی با احتساب سرانه زیربنای مسکونی 17.5 مترمربع که فعلا مبنای ارائه پروانه ساختمانی قرار گرفته و در نتیجه با احتساب متوسط بعد خانوار سه نفر، طبق گفته مسئولان شهرداری برای واحدهای زیر 54 مترمربع پروانه صادر نمی‌شود، این بدین معنی است که خانوارهای یک نفره و دو نفره بسیار بالاتر از سرانه زیربنای مسکونی خواهند داشت! 54 مترمربع برای یک نفر! طبق آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 (آخرین سرشماری انجام‌شده)، 8.46 درصد از خانوارهای کشور یک نفره و 20.71 درصد دو نفره بودند. در‌واقع بیش از هفت‌میلیون خانوار در ایران یک‌نفره و دو‌نفره هستند. این نسبت‌ها در کلان‌شهرها به‌ویژه در تهران بالاست. در‌واقع با ضابطه فوق، امکان انتخاب واحدهای کوچک برای خانوارهای یک و دو نفره نیز محدود می‌شود. البته این بدین معنی نیست که اگر خانوار یک‌نفره‌ای با توان مالی بسیار بالا، خواست واحد مسکونی لوکس چندصدمتری داشته باشد، ممنوعیت داشته باشد‌ بلکه به معنی این است که بسیاری از این خانوارها، اتفاقا در صورت وجود، با توجه به توان مالی، خواهان واحدهای مسکونی کوچک‌مقیاس خواهند بود.

البته ذکر این نکته ضروری است که ساخت این نوع واحدهای مسکونی، نباید به شکل متمرکز و توسط دولت انجام شود! بلکه بحث این است که اجازه ساخت چنین مسکن‌هایی داده شود تا با توجه به تقاضای بازار، در مناطق مختلف شهر و در مجتمع‌های ساختمانی با تنوع اندازه واحدها توسط بخش خصوصی ساخته شود. این امر برای جلوگیری از شکل‌گیری بافت‌های فشرده فقر ضروری است. ضمن اینکه‌ عموما در تمام کشورهای دیگر نیز تقاضا برای این نوع واحدهای مسکونی، عموما در مناطق مرکزی شهرها در دسترسی به محل‌های فعالیت وجود دارد. این واحدها عموما نیز فاقد پارکینگ هستند.

با وجود مباحث فوق، اقدام دیرهنگام برای ساخت مسکن کوچک‌مقیاس هم بی‌فایده خواهد شد؛ چراکه با هزینه‌های ساخت رو به بالایی که در اثر تورم شکل می‌گیرد، توان مالی خانوارها حتی برای تملک این نوع واحدهای مسکونی نیز در هاله‌ای از ابهام است. 

عناوین اخبار روزنامه کيهان در روز چهارشنبه ۲۹ شهريور

جنگ اوکراین چقدر دیگر می‌تواند ادامه پیدا کند؟

جعفر بلوری

کسانی که جنگ اوکراین و تحولات مرتبط با آن را در اروپا و آمریکا دنبال می‌کنند، حتما با نگرانی‌های این روزهای غرب
- که به طور مرتب در رسانه‌هایشان بازنشر می‌شود- آشنا هستند. هم، جنس این نگرانی‌ها و هم میزان آن خیلی متفاوت و زیادتر از زمانی است که، جنگ تازه آغاز شده بود. علت این امر نیز چیزی نیست جز «طولانی و فرسایشی شدن جنگ» که شاید در روزهای نخستین شروع جنگ کمتر کسی انتظار آن را داشت. وقتی جنگی به این بزرگی طولانی می‌شود، طبعا تبعات منفی زیادی در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به دنبال می‌آورد و وقتی تبعات منفیِ مسئله‌ای، خیلی «زیاد» و «سنگین» شد، و هزینه‌های آن بر فایده‌اش چربید، بالتبع، مخالفان آن نیز زیاد خواهد شد. امروز شاهد افزایش مخالفت‌ها با ادامه جنگ اوکراین در غرب هستیم و این می‌تواند به پایان جنگ کمک کند. در این یادداشت به دنبال یافتن پاسخ این سؤالیم که «جنگ اوکراین چقدر دیگر می‌تواند ادامه پیدا کند؟» پاسخ این سؤال ارتباط مستقیمی با میزان «هزینه و فایده» ادامه جنگ دارد. بخوانید:
بیایید تبعات منفی و هزینه‌های این جنگ را از خود اوکراین شروع کنیم. امروز بیش 19 ماه است که از حمله روسیه به اوکراین و بیش از
100 روز است که از «ضد حمله بهاره اوکراین» علیه روسیه می‌گذرد. طبق آمارهای رسمی(آمارهای غیر رسمی بسیار بیشتر است) ارتش اوکراین از بهار امسال تا کنون یعنی فقط در «ضد حمله»‌ای که به روسیه داشته چیزی بالغ بر 71 هزار کشته و پیش از این «ضدحمله» نیز چیزی بین 350 تا 400 هزار کشته داده است و این همه کشته طی کمتر از دو سال، عدد بزرگی است. بیایید کمی روی این آمارها ریز‌تر بشویم.
«ویتالی برژنی»، سرپرست مرکز جذب نیرو و پشتیبانی مدنی در منطقه «پولتاوا» و از افسران حال حاضر ارتش اوکراین است.
او چندی پیش گفت که از هر ۱۰ نفری که از پاییز پارسال برای خدمت در ارتش اوکراین ثبت‌نام کرده بودند، یک یا 2 نفرشان باقی مانده‌اند و الباقی یا کشته یا زخمی شده‌اند! گزارش‌های مستند زیادی نیز در رسانه‌های غربی درباره «پُر شدن گورستان‌ها» و بعضا حتی
دفن اجساد در گورهای جمعی منتشر شده است که اخبار آن
با یک جست و جوی ساده در اینترنت قابل دسترسی است.
این تلفات سنگین را حالا بگذارید کنار خسارات سنگین جنگ و زیرساخت‌هایی که در اوکراین به کلی نابود شده و میلیون‌ها نفری که از این کشور‌گریخته‌اند. «داگلاس مک‌گریگور» از مشاوران سابق پنتاگون چندی پیش اعلام کرد جمعیت اوکراین از 43 میلیون نفر رسیده به 19 یا 20 میلیون نفر! به عبارتی، با آغاز جنگ جمعیت اوکراین به شدت کاهشی شده است. مردم -داوطلبانه یا اجباری-
یا جذب جبهه‌های جنگ شده و کشته و معلول شده‌اند یا از این کشور می‌گریزند. اوکراین امروز در دو حوزه «نیروی انسانی» و «تجهیزات جنگی» به شدت ضعف دارد و بدون حمایت‌های ناتو شاید یک ساعت هم نتواند دوام بیاورد. حالا شاید بتوان بهتر فهمید چرا دولت اوکراین خروج مردان 18 تا 60 ساله را از این کشور ممنوع، و خدمت سربازی برای بخشی از زنان این کشور را اجباری، استفاده از بیماران روانی، مبتلا به هپاتیت و...در میادین جنگ را آغاز کرده است!
(رجوع شود به گزارش اواسط شهریورماه ‌ای‌بی‌سی نیوز) طبیعی است، مردم اوکراین جزو اولین مردمانی باشند که، مخالف ادامه این جنگ و خواستار پایان آن باشند.
اما اروپایی‌ها هم به نظر می‌رسد، دیگر این جنگ را نمی‌خواهند. چه مردم اروپا چه دولتمردان آنها. آنها دلایل معقولی نیز برای مخالفت با ادامه این جنگ دارند. در همین 19 ماهی که از شروع جنگ می‌گذرد، چندین دولت فقط در انگلیس سرنگون شده است. سرنگونی دولت‌های بوریس جانسون و لیز تراس بی‌ارتباط با جنگ اوکراین نبود. بسیاری از کشورهای اروپاییِ درگیر جنگ اوکراین، و حتی آمریکا انتخابات گوناگونی پیش رو دارند و نامزدهای انتخاباتی در این کشور می‌دانند، دفاع از ادامه این جنگ پُر خسارت به نفعشان نخواهد بود چرا که، اگر اولین قربانیان جنگ اوکراین را، مردم اوکراین بدانیم، دومین قربانیان بزرگ این جنگ مردم همین کشورها هستند. بنابر این افزایش مخالفت‌های مردمی در کنار تغییر نظام‌های سیاسی در این کشورها می‌تواند، بر سیاست‌های آنها در مواجهه با جنگ اوکراین تاثیر بگذارد. به قول نویسنده‌ «فارن افرز»، «ادامه تعهد غرب به اوکراین مسئله تضمین‌شده‌ای نیست. حوزه‌های انتخابیه در اروپا و آمریکا درخصوص حمایت دراز مدت از اوکراین تردید دارند. تاکنون چنین صداهای مُرَددی در اقلیت بوده اما به تدریج در حال گسترش است. در ایالات متحده، جنگ در اوکراین به آخرین نقطه ‌اشتعال در مبارزه بر سر اینکه آمریکایی‌ها چقدر باید به حمایت از شرکا و متحدان خارجی اهمیت دهند و برای آن هزینه کنند، تبدیل شده است. در اروپا، همه‌گیری کرونا، تورم بالا و پس از آن وقوع جنگ، فشار اقتصادی به آنها وارد کرده است. خوش‌بینی در مورد موفقیت اوکراین در حال محو شدن است و به نگرانی در مورد یک جنگ بزرگ و بی‌پایان در خاک اروپا تبدیل شده است.»
علاوه بر تغییر نظام‌های سیاسی در غرب و تبعات سنگین اقتصادی و سنگینی تورم حاصل از این جنگ روی مردم اروپا و آمریکا، باید به تغییر فصل هم توجه کرد. پاییز و زمستان به تنهایی این توان و ظرفیت را دارد که طرفین جنگ -به ویژه طرف غرب را- به پایان جنگ ترغیب کند. گزارش پارسال «اکونومیست» در زمستانی که گذشت را به خاطر بیاورید که نوشت، فقط 68 هزار نفر از مردم اروپا از سرما مُردند. بله درست شنیدید 68 هزار نفر در اروپای مُدرن و صنعتی به دلیل بحران انرژی حاصل از جنگ با روسیه از سرما جان باختند. چند روز دیگر فصل پاییز شروع می‌شود و بحران انرژی دوباره به سر خط خبرها باز می‌گردد. سال گذشته بحران انرژی و افزایش سرسام‌آور قیمت حامل‌های انرژی در اروپا، تاثیر بزرگی روی معیشت و زندگی مردم این قاره گذاشت.
اکنون که در حال مطالعه این یادداشت هستید، کادر پزشکی و درمانی انگلیس به دلیل شرایط بد معیشتی، تورم و حقوق و دستمزد پایین در اعتصاب به سر می‌برند و بنا به گفته «لیز تراس» نخست‌وزیر سابق انگلیس، بیش از 70 درصد مردم این کشور نیز معتقدند فقیرتر شده‌اند.(اندیشکده انگلیسی موسسه‌ای برای دولت) همین
«امر اقتصادی» برای ناراضی کردن مردم اروپا از ادامه جنگ کافی است.
به طور کلی برای پایان یک جنگ [این‌جا جنگ اوکراین]، باید یکی از این اتفاق‌ها رخ دهد: یا یکی از طرفین جنگ شکست را پذیرفته و عقب‌نشینی کند، یا طرفین با دادن امتیازهایی به هم، کوتاه آمده و صلح کنند. از آنجایی که روسیه ارتش قدرتمند و تجهیزات بسیار مدرنی دارد و از آن سو، اوکراین نیز از حمایت‌های بی‌حد و حصر ناتو بهره می‌برد، احتمال این که یکی از طرفین، پرچم سفید را بالا ببرد، زیاد نیست. اما اگر این تنظیمات به هم بخورد می‌توان به پایان جنگ خوش‌بین بود. طبق تحلیل «فارن افرز»، این تنظیمات در حال به هم خوردن است و کافی است، برخی از کشورهای اروپایی تحت فشار مردم و اقتصاد، اوکراین را رها کنند. در این صورت شاید آمریکا -که شرکت‌های تسلیحاتی و انرژی‌اش سود بالایی از این جنگ به جیب زده‌اند- تلاش کند، جای خالی اروپا را با حمایت‌های مالی و تسلیحاتی بیشتر پُر کند اما، این روند نمی‌تواد زیاد طول بکشد. چرا که اولا، آمریکا توان پر کردن جای خالی چندین کشور اروپایی را بنا به دلایل متعدد ندارد، ثانیا اگر هم داشته باشد، مردم این کشور، پاسخ آن را در انتخابات پیش رو خواهند داد. مَخلص کلام این که، این جنگ نمی‌تواند به همین شکلی که هست زیاد ادامه پیدا کند چون لااقل بسیاری از مردم اروپا تحمل یک زمستان سخت دیگر را ندارند و باید به شکلی پایان یابد. یکی از این شکل‌ها، تحت فشار قرار دادن دولت زلنسکی برای چشم پوشی از سرزمین‌هایی است که از دست داده و همین‌طور عقب‌نشینی غرب از عضویت اوکراین در ناتو است. طی ماه‌های گذشته رهبران کشورهای متعددی در غرب این درخواست را مطرح کرده‌اند. نباید فراموش کرد، یکی از مهم‌ترین دلایل ادامه این جنگ، حمایت گسترده مالی، اطلاعاتی، تسلیحاتی، مستشاریِ و سیاسیِ ده‌ها کشور غربی و شرقی از اوکراین است و اگر این حمایت‌ها بنا به دلایلی که برشمردیم، کم شود-که حتما می‌شود- تنظیمات به نفع روسیه تغییر خواهد کرد و ناتو این را نمی‌خواهد! ما هم امیدواریم این جنگ هرچه زودتر تمام شود.

روزنامه رسالت

براندازی ایده براندازی

جواد شاملو

برای جریان‌ها و جنبش‌های سیاسی هیچ‌چیز بدتر از لطمه حیثیتی نیست. هر جریان سیاسی با یک ایده پا به عرصه فعالیت می‌گذارد و مادامی که آن ایده مقبولیت و حیثیت داشته باشد، آن جریان هم زنده است. رهبران بزرگ جریان‌های سیاسی همواره تلاش خود را به کار می‌بندند تا از این ایده حفاظت کنند، فرقی هم نمی‌کند این ایده حق باشد و یا باطل. اعتماد و ایمان مردم به ایده‌ها به عنوان داروهایی که برای جامعه تجویز شده‌اند نباید خدشه‌دار شود. حتی امام خمینی هم مهم‌ترین نگرانی خود در مورد انقلاب اسلامی را در قالب همین نگرانی برای ایده و مکتب انقلاب عنوان می‌کنند.

ایشان تذکر می‌دهند که اگر نظام بد و ناکارآمد عمل کند، آبروی اسلام می‌رود و مکتب بدنام خواهد شد. این اتفاقی است که برای حوادث سال‌های پیش که در محترمانه‌ترین حالت می‌توان آن را شورش خواند رخ داد. ایده محوری حوادث پاییز سال گذشته، براندازی و احتمال فراوان آن بود. جبهه معاند تمام همت خود را به کار بست تا یک محیط ذهنی شبیه‌سازی شده در اذهان عمومی ایجاد کند و این باور را جا بیندازد که کار نظام تمام است و انقلاب، در واپسین روزهای منتهی به پیروزی است. باور و اعتماد قشر فریب‌خورده به ایده براندازی به منتها درجه خود رسید. تا جایی که  برخی یقین کردند عید نشده، جمهوری اسلامی زمین می‌خورد. این در حالی بود که درخت تناور نظام، هنوز یک لگد هم نخورده بود و اندک لرزشی نیز احساس نکرده بود. اما فضای شبیه‌سازی به برخی افراد باوراند که ۱۴۰۱، سالی است مثل ۵۷ و آن‌ها اکنون در کوران یک انقلاب قرار دارند. آنچه به شبیه‌سازی این فضا کمک می‌کرد اینترنت و فضای مجازی بود. اتفاقی که در نهایت رخ داد اما برای باورمندان به ایده براندازی تلخ بود. اگر یک کارآموز خلبانی باور کند اتاقک شبیه‌سازی شده کابین خلبان، واقعا برای یک هواپیماست و او واقعا پرواز کرده، اما ناگهان درهای کابین مصنوعی باز شود و او به جای باند فرودگاه، یک اتاقک کوچک دیگر ببیند، چه می‌شود؟ نتیجه نزدیک نشان دادن افق براندازی به قشر معاند این بود که از اساس ایده براندازی حیثیت خود را از دست داد. 

مسئله فقط این نیست که شاکله اپوزیسیون خارج‌نشین از هم پاشیده، مسئله این است تصور انقلاب در راستای براندازی، امروز دیگر یک تصور واقع‌بینانه به شمار نمی‌آید. ائتلاف ضدایرانی جهان غرب در پاییز سال گذشته، یک قمار بزرگ بود. قماری که برای دولت‌های متخاصم شاید آورده‌های مختصری داشت، اما برای جریان‌های معاند جمهوری اسلامی چیزی جز باخت نبود. تلاش دشمن برای اینکه از اتفاقاتی محدود و کم‌ظرفیت بیشترین بهره ممکن را بگیرد باعث شد سراب بودن براندازی و ریشه داشتن درخت انقلاب اسلامی بیش از گذشته آشکار شود. امروز مخالفان نظام هم برای اینکه از خود متانت و عقلانیتی به نمایش گذاشته باشند، حتما خاطرنشان می‌کنند که براندازی نه ممکن است و نه حتی مطلوب.

بسیاری از آن‌ها خواسته یا ناخواسته به این مهم نیز اشاره می‌کنند که امروز غرب در ایران هیچ‌گونه مرجعیت سیاسی ندارد و نهایت توانش فضاسازی و موج‌سواری است، نه رهبری اتفاقات داخل. اکنون هر معاندی که از اندک هوش و عقلی بهره‌مند باشد، متوجه شده که با بهتان‌ به جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. آنچه نظام باید نسبت به آن حساس و مراقب باشد، مسائلی همچون عدالت و معیشت است که در این زمینه مهم‌ترین منادی و منتقد، شخص رهبر انقلاب است.

روزنامه وطن امروز

کشاندن جنگ اوکراین به نسل آینده
حنیف غفاری
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سکوت وقیحانه‌ای در قبال ارسال مهمات زره‌شکن حاوی اورانیوم ضعیف شده برای استفاده اوکراین در جنگ با روسیه در پیش گرفته‌اند. پنتاگون اعلام کرده است آمریکا مهمات و گلوله‌های زره‌شکن حاوی اورانیوم ضعیف‌شده به اوکراین ارسال خواهد کرد و متعاقبا، این تصمیم خود را عملیاتی کرد.  بسته ارسالی جدید آمریکا  برای اوکراین حاوی مهمات کالیبر ۱۲۰ میلیمتری با اورانیوم ضعیف‌شده برای تانک‌های جنگنده‌ نوع آبرامز است که ماه ژانویه از سوی آمریکا به اوکراین ارسال شد. به این ترتیب، واشنگتن و لندن، هر دو به صورت رسمی در حال ارسال مهمات زره‌شکن حاوی اورانیوم به اوکراین هستند. 
برخی رسانه‌های غربی در توصیف بسته خطرناک ارسالی آمریکا به اوکراین، از واژه اورانیوم تهی‌شده استفاده می‌کنند! آنها در صدد القای این پیام دروغین به مخاطب هستند که مهمات زره‌شکن، دیگر خطری برای غیرنظامیان و محیط ‌زیست ندارد و نباید نگران آثار و تبعات بیولوژیک آن در آینده نزدیک یا دور بود. با این حال، اورانیوم ارسالی آمریکا به اوکراین تهی‌شده نیست! اورانیوم ضعیف شده 40 درصد ظرفیت یک اورانیوم طبیعی حاوی مواد رادیواکتیو را داراست و به همان میزان قدرت تخریب زیستی و انسانی دارد. اورانیوم ضعیف شده یک فلز سمی است و قطعا سلامتی افراد و محیط را در یک فرآیند زمانی میان‌مدت یا بلندمدت، تحت تاثیر سوء خود قرار خواهد داد. ما از یک زباله اتمی سخن می‌گوییم که در روند غنی‌سازی اورانیوم (در سیر تولید سلاح هسته‌ای) تولید می‌شود. زمانی که این زباله اتمی به بمب، گلوله‌های زره‌شکن و نارنجک افزوده شود، قطعا قدرت نفوذ و تخریب این سلاح‌ها افزایش می‌یابد.
آمریکا در حال انتقال آثار و تبعات مخرب جنگ اوکراین به نسل بعد این کشور و روسیه است. اصرار واشنگتن بر انتقال هر چه سریع‌تر گلوله‌های زره‌شکن حاوی اورانیوم ضعیف شده به اوکراین، صرفا معطوف به شرایط میدانی کنونی نبرد و تلاش برای تغییر موازنه آن به سود کی‌یف نیست. این اقدام خطرناک با هدف زنده نگاه داشتن بحران‌های بالقوه میان روسیه و اوکراین و حتی تلاش برای درگیر ساختن نسل بعد اوکراین و روسیه مطابق آینده‌نگاری ژئواستراتژیک دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در آسیای میانه و اروپای شرقی است. یکی از راهکارهای زنده نگاه داشتن جنگ یا تبدیل آن به یک زخم کهنه، بازخوانی ناخواسته آن از سوی نسل‌های بعد است. این قاعده درباره جنگ اوکراین نیز صادق است. زمانی که آثار و تبعات مخرب ناشی از انباشت زباله‌های اتمی و اورانیوم ضعیف شده، نسل کنونی و نسل‌های بعد اوکراین و روسیه را درگیر کند، به طور طبیعی ماجرای جنگ اوکراین و منازعات پسینی آن برای افکار عمومی طرفین مرور خواهد شد و این همان چیزی است که آمریکا می‌خواهد.
جو بایدن و همراهانش در کاخ سفید به این نتیجه رسیده‌اند که دیگر نمی‌توانند روی گذشت زمان و فرسایشی شدن جنگ اوکراین حساب ویژه‌ای باز کنند، زیرا تسلط روس‌ها بر زاپروژیا، دونتسک و لوهانسک و حفظ تسلط آنها بر کریمه، به گونه‌ای نیست که بتواند با ضد حمله دولت زلنسکی و ارتش اوکراین خدشه‌دار شود. از سوی دیگر، انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2024 آمریکا و انتقاداتی که درباره سوء‌مدیریت بایدن بر میدان نبرد مطرح می‌شود، خط قرمز کاخ سفید محسوب می‌شود. بر همین مبنا، مشاوران رئیس‌جمهور آمریکا به وی قویا توصیه کرده‌اند مقدمات چینش میز مذاکرات میان کی‌یف و مسکو را با هدف پایان دادن به جنگ اوکراین فراهم سازد. 
آمریکا و انگلیس به عنوان 2 عضو اصلی ناتو معتقدند پایان جنگ، صرفا شکل بحران‌سازی آنها در محیط پیرامونی روسیه را تغییر خواهد داد و یکی از مصادیق این بحران‌سازی مزمن، زنده نگاه داشتن آثار بیولوژیک و زیست‌محیطی ناشی از تمرکز سلاح‌های خطرناک در خاک اوکراین است. تجمیع این سلاح‌ها در دوران پساجنگ، هم احتمال بازتولید مقدمات نبرد در آینده را افزایش خواهد داد و هم به گونه‌ای نسل‌های جدید و آتی را با جنگ (روایتگری ناتو از جنگ اوکراین) درگیر خواهد کرد. آری! فرامتن بازی غرب در جنگ اوکراین حتی از متن آن نیز وقیح‌تر است
نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات