جنگ هشت ساله از منظر حقوق بین‌الملل و چند پرسش

علی مندنی‌پور

اسناد موجود در آرشیو وزارت امور خارجه و نیز وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران حکایت از این واقعیت تلخ دارد که:

از ۱۳ فروردین ۱۳۵۸ تا روز ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ (۲۲ سپتامبر ۱۹۸۱) تاریخ تهاجم همه‌جانبه و گسترده ارتش عراق به خاک ایران و حمله به فرودگاه‌های کشور که به این تجاوز چهره جنگ تمام‌عیار بخشید، بیش از ۶۳۷ بار حریم زمینی، هوایی و دریایی استان‌های:

خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی از طرف نیروهای:

زمینی، هوایی و دریایی عراق مورد تجاوز قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که در‌این‌میان نقض حریم هوایی ایران به تعداد ۱۸۲ بار در فاصله زمانی مارس ۱۹۷۹(اسفند ۱۳۵۷) تا سپتامبر ۱۹۸۰ (شهریور ۱۳۵۹) از طرف نیروی هوایی کشور عراق ثبت و به مجامع حقوقی بین‌المللی گزارش شده است.

هدف از انجام این اقدامات تحریک‌آمیز از جانب رژیم عراق همانا وادارکردن ایران به واکنش متقابل و در نتیجه توجیه تجاوز حمله همه‌جانبه‌اش به خاک سرزمینی ایران بوده است.

پاره‌کردن و نقض یک‌جانبه عهدنامه ۱۹۷۵ (۱۳۵۳) الجزایر به دست صدام حسین در جایگاه رئیس دولت وقت عراق در مقابل ده‌ها خبرنگار و عکاس و فیلم‌بردار و نادیده‌گرفتن مقررات و موازین بین‌المللی و به تبع آن فرمان حمله به خاک ایران مغایر بوده است با بندها، ماده‌ها و اصولی چند از:

*اعلامیه سن پترزبورگ ۱۸۶۸ (۱۲۴۶).

*کنفرانس اول لاهه ۱۸۹۹ (۱۲۷۷) موضوع مقررات جنگ.

*کنوانسیون لاهه ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ (۱۲۸۵) در ارتباط با حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی.

*ماده‌های:

10 (رفع تجاوز) و ۱۶ (مجازات توسل به زور) میثاق جامعه ملل ۱۹۱۹ (۱۲۹۷) (سلف سازمان ملل).

*پروتکل ۱۹۲۵ (۱۳۰۳) ژنو، درباره منع استفاده از گاز‌های خفه‌کننده سمی یا سایر گاز‌ها و وسایل باکتریایی.

پیمان لوکارنو ۱۹۲۶ (۱۳۰۴) Trea Ty of Mutual Gurantee

*مقدمه مصوبه جامعه ملل ۲۴ سپتامبر ۱۹۲۷ (شهریور ۱۳۰۵) درباره حل اختلافات مسالمت‌آمیز بین دولت‌ها.

*اصول سه‌گانه میثاق پاریس ۲۷ آگوست ۱۹۲۸ (۱۳۰۶) درباره منع صریح توسل به جنگ در اختلافات بین‌المللی.

*پیمان بریاند کلوگ ۱۹۲۸ Briend kellog pact (۱۳۰۶)

* و ماده‌های:

2- (منع توسل به قوه قهریه و به کار بردن زور در حل اختلافات بین‌المللی).

۳۳ -توسل به طرق مسالمت‌آمیز).

۳۷-در صورت عدم توفیق توسل به طرق مسالمت‌آمیز باید اختلافات در نزد شورای امنیت مطرح شود.

منشور سازمان ملل متحد ۱۹۴۷ (۱۳۲۵)

*پروتکل‌های الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ (۱۳۲۷).

*قطع‌نامه شماره ب ۲۱۶۲ پنجم دسامبر ۱۹۶۲ (‌آبان‌ماه ۱۳۴۰) مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

درباره منع استفاده از گاز‌های فلج‌کننده (تأیید مجدد).

*قطع‌نامه ۱۹۷۴ (۱۳۵۲) سازمان ملل متحد.

*پروتکل‌های الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو:

۱۹۴۹ (۱۳۲۷)، با این توضیح که کنواسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ (۱۳۲۷) طی دو پروتکل ۱۹۷۷ (۱۳۵۵) تکمیل شد.

_ماده ۳۵:

پروتکل شماره ۱-بندهای یک و دو ماده ارتباط مستقیم با استفاده از موشک‌های زمین به زمین علیه شهر‌های بی‌دفاع دارد.

_ماده ۴۲:

درباره ممنوعیت حمله به اشخاصی که با چتر نجات از هواپیما فرود آیند.

_ماده ۴۵:

حمایت از اشخاصی که در مخاصمات شرکت داشته‌اند.

_ماده ۴۸:

قواعد اساسی در حمایت از اموال سکنه غیرنظامی.

_ماده۴۹:

راجع به «انتقال اجباری دسته‌جمعی یا انفرادی و نقل مکان اشخاص مورد حمایت از اراضی اشغال شده و...».

_ماده۵۱:

در حمایت از سکنه غیرنظامی.

_ماده ۵۳:

درباره حمایت از مراکز فرهنگی.

_ماده ۵۴:

درباره حمایت از تأسیسات لازم برای بقای سکنه غیر‌نظامی.

_ماده ۵۶:

حمایت از سدها و تأسیسات مشابه.

_ماده ۵۷:

مربوط به اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از به مخاطره افتادن زندگی و اموال سکنه غیر‌نظامی .

_ماده۵۹:

مربوط به ممنوعیت حمله به مناطق حفاظت‌نشده.

_ماده۶۳:

راجع به حمایت کشوری در مناطق اشغالی.

_ماده ۷۶:

درباره حمایت از زنان در قبال هر نوع سوءاستفاده، تجاوز و اعدام و... .

آثار حقوقی مسئولیت رژیم عراق را می‌توان به دو بخش مسئولیت مدنی و مسئولیت جزائی تقسیم کرد:

نقض آشکار قانون در قالب قراردادها، وفای به عهد و اصل پایبندی به قراردادها و تعهدات (pacta sunt servanda) در حقوق مدنی و بین‌المللی... .

اصل لاضرر در حقوق داخلی و بین‌المللی که به موجب آن هرکس موجب ایراد ضرر و زیان به دیگری شود، ملزم و مکلف به جبران زیان وارده خواهد بود و مطابق همه نظام‌های حقوقی و قضائی، اعم از داخلی و بین‌المللی جبران خسارت باید حتی‌الامکان همه آثار عمل خلاف قانون را برطرف کند و وضعی را برقرار کند که مبتنی بر رویه قضائی منبعث است از رأی: chozrow دیوان دادگستری بین‌المللی مورخه ۲۷ جولای 1927 (۵ تیرماه ۱۳۰۶)».

به زبان دیگر می‌توان گفت: جبران خسارت، نتیجه طبیعی یا عوض ضرر تلقی می‌شود.

از طرف دیگر، مطابق یکی از اصول مسلم و معتبر حقوق بین‌الملل عمومی، نقض یکی از الزامات بین‌المللی، ایجاد تعهد مبنی بر جبران خسارت ناشی از عمل نقض، به شکلی مناسب را ایجاب می‌کند.

بدیهی است که عراق ملزم به پرداخت خسارات مالی، جانی و معنوی ناشی از جنگ بوده است و این مسئولیت به نقض قاعده بین‌المللی و به رسمیت شناخته‌شده jus And Bellum (نقض از طریق توسل به زور) برمی‌گردد.

به دیگر سخن، اقدام به جنگ تجاوزکارانه، مسئولیت دولت متجاوز را به دنبال دارد.

و بر همین مبناست که ماده ۲۳۱ معاهده صلح ورسای (traite de versailles) 19 ژوئن ۱۹۱۹ (ششم تیرماه ۱۲۹۸)، «دولت آلمان و متحدین را مسئول و جوابگوی جبران کلیه ضایعات و خسارات وارده بر حکومت‌های متفق و پیوستگان آنها می‌داند و خسارات ناشی از جنگ تجاوزکارانه را جنایتی بین‌المللی اعلام می‌کند» و در این زمینه کمیسیون اقدام به تدوین حقوق بین‌الملل کرده است؛ پروتکل ژنو ۱۹۷۴ (۱۳۵۲)، قطع‌نامه مجمع عمومی ملل متحد مورخه سپتامبر ۱۹۲۷ (مهرماه ۱۳۰۶)، قطع‌نامه مورخه ۱۹۷۰ (۱۳۴۸)، و قطع‌نامه ۳۳۱۴ مورخه ۱۹۷۴ (۱۳۵۲) مجمع عمومی ملل متحد نیز جنگ تجاوزکارانه را جنایتی بین‌المللی و علیه بشریت قلمداد کرده و بر مسئولیت دولت متجاوز تأکید دارد.

شایان یادآوری است که خسارات مالی و مادی شامل همه خسارات مستقیم، خسارات غیرمستقیم، عدم نفع و هزینه‌های مربوط به درمان مجروحان جنگی، مستمری خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران و... محسوب می‌شود. و بر همین سیاق است جایگاه خسارات معنوی.

در بخش دوم مسئولیت جزائی رهبران و فرماندهان نظامی ارتش مهاجم و متجاوز قرار دارد، که به علت کمی وقت از توضیح بیشتر خودداری و تنها به این نکته بسنده می‌کند که آمر باید به سزای اعمال خود برسد و مأمور تنها به صرف مأمور‌بودن از مجازات معاف نخواهد شد، مگر در سایه وجودی معذوریت‌های قانونی محکمه‌پسند... .

باید بپذیریم که تهاجم ویرانگر ارتش عراق به ایران در گرماگرم وقوع انقلاب تنها یک مواجهه نظامی و مداخله‌ گسترده در درون مرزهای ایران نبوده است؛ بلکه این رژیم متجاوز در عمل به همه موازین و اصول اخلاقی از‌جمله رفتارهای ضدانسانی با غیرنظامیان و انهدام زیرساخت‌های کشور مورد تهاجم تا آنجا که در توان داشته دست یازیده است. خوب می‌دانیم در آغازین روزهای جنگ، در مدت کوتاهی ۱۰ شهر مرزی خرمشهر، سوسنگرد، بستان، مهران، دهلران، قصرشیرین، هویزه، نفت شهر، سومار و موسیان به اشغال ارتش‌ این کشور در آمد و این در حالی بود که هم‌زمان شهرهای آبادان، اهواز، دزفول، شوشتر اندیمشک، اسلام‌آباد غرب و گیلان غرب آماج گلوله‌های توپخانه آن ارتش قرار می‌گرفت، پیامدی سنگین و جبران‌ناپذیر که در گذر هشت سال جنگ به آواره‌کردن بیش از دو‌میلیون شهروند از ساکنان شهرهای اشغالی منجر و چه فجایعی که از رهگذر آن به بار نیامد! ویرانی پالایشگاه‌ها، مجتمع‌های پتروشیمی، نیروگاه‌های برق، پل‌ها، مدارس و از همه مهم‌تر شهادت ۲۱۳ هزار نفر از فرزندان شجاع میهن در قالب نیروهای مردمی، نظامی، انتظامی و صدها هزار مجروح، شیمیایی و آزاده با صدمات آزاردهنده جسمی و روحی و نیز صدها مفقودالاثر و به اینها اضافه کنید، خسارات وارده بر مناطق مسکونی، ادارات و دفاتر عمومی و خصوصی، تسهیلات شهری، غارت گمرک و اموال خانه‌های رهاشده در شهرهای اشغالی را از طرف سربازان ارتش عراق، فاجعه بمب‌های خوشه‌ای و گازهای کشنده، به‌کارگیری سلاح‌های ممنوعه در جبهه‌ها، بمباران شیمیایی حلبچه و سردشت و بمباران‌های کور و بی‌وقفه شهرها از تبریز و تهران بگیر تا اصفهان و شیراز، دیگر شهرهای جنوب وجنوب غربی و غرب که جای خود دارد! به روایت آموزه‌های تاریخ و از آنجایی که دوستی و دشمنی همیشگی در رابطه دولت‌ها و ملت‌ها معنا ندارد، مصالح و منافع امروز و فردای کشورمان ایجاب می‌کند، از مطالبات و خواسته‌های بحق‌‌مان در قالب دفاع از حقوق مردم نسبت به هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی در هر جامه و جایگاه و به هر بهانه کوتاه نیاییم.

چه باشیم یا نباشیم، خواهی نخواهی، دیر یا زود، جنگ‌دیده‌ها و جنگ‌ندیده‌ها، ما را مورد بازخواست‌ قرار داده و در این زمینه از ما خواهند پرسید!

در پاسخ به آنها، به‌ویژه آسیب‌دیدگان از رهگذر این جنگ ویرانگر چه جوابی داریم؟!

اگر بپذیریم که‌ «خط قرمز هر ملتی منافع و مصالح آن ملت است‌‌» که همگی به این‌ مهم‌ سخت پایبند بوده و هستیم، پس از یاد نبریم که نسل امروز و فردا و فرداهای بعدی ما را نخواهند بخشید، اگر برحقوق حقه ملت در این زمینه یعنی خسارت‌های وارده از رهگذر جنگ به کشورمان چشم پوشیده و آن را نادیده انگاریم!

مسئولیت قانونی دولت وقت عراق درباره موارد فوق بر‌اساس کنوانسیون‌های مربوط به جنگ محرز بوده است و با تعیین «دولت جایگزین» آثار اعمال دولت قبل بر «دولت حاکم امروزی» استوار و پا‌بر‌جاست و اصولا مفهوم شناسایی دولت جدید (جانشین) در حقوق بین‌الملل بیانگر این واقعیت است که سایر دولت‌ها می‌پذیرند که دولت جانشین رعایت قواعد و کنوانسیون‌های حقوق بین‌الملل را که دولت قبلی پذیرفته است، باید در سرلوحه کار خود قرار دهد و بازیگر حقوق بین‌الملل ملزم به رعایت قاعده بازی است؛ بنابراین با عنایت به گزارش دبیرکل وقت سازمان ملل متحد (جناب خاویر پرز دوکوئیار) در معرفی عراق به‌عنوان آغازگر جنگ و قطع‌نامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد، دولت قانونی وقت عراق سبب خسارات وارده و ناقض کنوانسیون‌های مربوط به جنگ بوده است.

شروع جنگ و تجاوز به خاک ایران بنا به اعلام سازمان ملل متحد و بر مبنای صدها سند و مدرک قانونی محکمه‌پسند و قابل استناد در مجامع رسمی و بین‌المللی از ناحیه دولت عراق صورت گرفته است، دولت ایران آغازگر جنگ نبوده و دولت جایگزین دولت سابق در چارچوب قوانین بین‌المللی متعهد به پرداخت خسارت‌های مادی و معنوی وارده بر ملت ایران است.

چگونه است که دولت کویت به تمام و کمال همه خسارت‌های ۵۲‌میلیارد‌و ۴۰۰ میلیون دلاری ناشی از تهاجم سال ۱۳۶۹ رژیم عراق به آن کشور را تا دلار آخر در نیمه دوم بهمن ماه ۱۴۰۰ در چارچوب قوانین بین‌المللی از دولت فعلی عراق وصول می‌کند؛ اما ما تاکنون کمترین اقدامی در‌این‌باره نکرده و سکوت اختیار کرده‌ایم؟!

مانع‌ها بر سر راه ما در گرفتن حقوق حقه مردم‌ ایران از دولت عراق کدام‌اند؟

چرا مسئولان در‌این‌باره با صاحبان حق (مردم) از بیان حقیقت ابا داشته و دارند؟!

مگر نه این است که در این جنگ خانمان‌سوز جان و مال و حیثیت همین مردم بوده است که آسیب دید؟!

افکار عمومی از خود می‌پرسد چرا این‌همه از ریز و درشت زوایای جنگ از بام تا شام گفته می‌شود، جز اعاده حقوق حقه برباد‌رفته‌ ملت در این جنگ ویرانگر؟!

پیام سکوت دولتمردان دراین‌باره از سال ۱۳۶۷ تاکنون چیست؟!

جا دارد برای یک بار هم که شده، مسئولان در این زمینه رو‌راست و شفاف با مردم سخن گفته و گزارشی از اقدامات‌شان را در این زمینه به «ولی‌نعمتان انقلاب» ارائه دهند!

دفاع و تهاجم مقدس