- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
سید محمدعماد اعرابی
22 خرداد 1388 یک روز به‌یاد‌ماندنی در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران بود. روزی که با حضور حدود 85 درصدی واجدان شرایط در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، حد نصاب جدیدی در میزان مشارکت انتخاباتی به ثبت رسید. این رخداد شیرین اما با آشوب‌آفرینی برخی بازندگان، در کام ملت ایران تلخ شد. آشوبی که از مدت‌ها پیش توسط دولت آمریکا برای آن زمینه‌‌سازی شده بود و ناظران سیاسی داخلی نیز نسبت به وقوع آن هشدار داده بودند.
آبان ۱۳۸۷ «محمدجواد ظریف» سفیر سابق ایران در سازمان ملل گفت: «واشنگتن در حال توطئه برای ایجاد اختلاف میان ایرانیان است تا دولت تهران را سرنگون کند... انقلاب مخملی در ایران را نباید نگرانی بی‌اساس دانست.» آقای ظریف به اقدامات دولت وقت آمریکا در برگزاری کارگاه‌های نافرمانی مدنی برای گروه‌های ایرانی در خارج از کشور اشاره می‌کرد: «مقامات آمریکایی در چند سال گذشته از چهره‌های ایرانی برای حضور در سمینارهای به اصطلاح علمی دعوت کرده‌اند. با این حال، وقتی ایرانی‌ها در این جلسات شرکت می‌کنند، متوجه می‌شوند که جمع شده‌اند تا درباره اقداماتی برای سرنگونی حکومت ایران بحث کنند.» ایالات متحده بودجه‌ای بیش از 75 میلیون دلار برای این کار در نظر گرفته بود و دفتر ویژه‌ای در دوبی در کنار دفاتر مشابه در استانبول و باکو به همین منظور برپا کرده بود. موقعیت‌هایی که برای تسهیل رفت‌وآمد ایرانیان و ارتباط‌گیری با آنها انتخاب شده بود.
پروژه‌ای که دولت «جورج بوش» پایه‌ریزی کرده بود پس از برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران در 22 خرداد 1388 با قدرت توسط «باراک اوباما» دنبال شد. تنها یک هفته از انتخابات ایران گذشته بود که اوباما در گفت‌وگو با تلویزیون CBS پشتیبانی آمریکا از آشوبگران را اعلام کرد و گفت در کنار آنها ایستاده است.
19 مرداد 1388 و در اوج آشوب‌های تهران «هیلاری کلینتون» وزیر خارجه وقت آمریکا در گفت‌وگو با CNN راهبرد دولت آمریکا در حمایت از آشوب‌طلبان را این‌طور توضیح داد: «ما پشت پرده کار می‌کردیم. ما کارهای زیادی می‌کردیم تا بدون اینکه سر راه واقع شویم، واقعاً به معترضان قدرت ببخشیم، ما به حمایت لفظی و پشتیبانی از مخالفان ادامه می‌دهیم.» یک سال بعد در 4 آبان ۱۳۹۰ خانم کلینتون جزئیات بیشتری درباره حمایت این کشور از آشوب‌های تابستان 1388 ارائه داد و به تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی گفت: «دولت آمریکا از بیرون ایران هر حمایتی از دستش بر می‌آمد از معترضان کرد، از جمله از سایت توئیتر خواست که اعمال تغییرات خود را مدتی به تعویق بیندازد.»
2 تیر 1388 «جرمی هاموند» در یادداشت مفصلی که برای مجله «فارن پالیسی» نوشت از نقش آمریکا در آشوب‌های پس از انتخابات ایران با محوریت فعالیت‌های «موقوفه ملی برای دموکراسی»(NED) گفت: «ان.ای.دی همچنین در ایران نیز فعال است و صدها هزار دلار به گروه‌های ایرانی اعطا می‌کند.»
اما ایالات متحده پیش از سرمایه‌گذاری بر روی پروژه انقلاب مخملی در ایران؛ پروژه‌ای دیگر نیز داشت که سرعت پیشرفت آن برای مقامات واشنگتن چندان راضی‌کننده نبود. ۲۲ می۲۰۰۷ «ای‌بی‌سی نیوز» از دستور «جورج بوش» رئیس‌جمهور وقت آمریکا برای اجرای یک «عملیات مخفیانه» در ایران خبر داد و نوشت: «این طرح شامل تخریب اقتصاد ایران با دستکاری نرخ ارز و معاملات مالی بین‌المللی است.» «بروس ریدل» افسر بازنشسته CIA در امور ایران و منطقه غرب آسیا در این زمینه به «ای‌بی‌سی نیوز» گفته بود: «فشار اقتصادی بر ایران می‌تواند مؤثرترین ابزار در دست CIA باشد. به خصوص پیگیری حساب‌های مورد استفاده برای تأمین بودجه برنامه هسته‌ای و معاملات سپاه پاسداران.» آشوب‌های تابستان 1388 و عوامل آن سرعت مناسب را برای این پروژه بایگانی شده فراهم کردند. «جان بولتون» نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل، همان زمان گفت: «این ناآرامی‌های ایران در سال ۸۸ بود که گزینه تحریم ایران را که بیش از دو سال از دستور کار خارج شده بود، مجددا به روی میز برگرداند.»
«باراک اوباما» رئیس‌جمهور وقت آمریکا با ارزیابی فشار اقتصادی‌ای که دولت بوش قصد داشت به ایران وارد کند درباره بی‌اثری تحریم‌های اعمال شده تا آن زمان می‌گوید: «مشکل این‌جا بود که تحریم‌های موجود ضعیف‌تر از آن بودند که اثر چندانی داشته باشند. حتی متحدان آمریکا مانند آلمان، کماکان تجارت قابل‌قبولی با ایران داشتند و تقریبا همه از این کشور نفت می‌خریدند. دولت بوش مضاف بر تحریم‌های بین‌المللی تحریم‌های یکجانبه‌ای را وضع کرده بود، ولی این تحریم‌ها تا حد زیادی نمادین بودند، چون شرکت‌های آمریکایی از سال 1995 از انجام مبادله با ایران منع شده بودند.»
آشوبگران ایرانی نه تها زمینه‌ساز فشار اقتصادی بر ایران بودند بلکه مشاوران خوبی برای دولت آمریکا در نحوه اعمال تحریم‌های جدید نیز به حساب می‌آمدند. 23 مهر 1388 تقریبا چهار ماه از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران گذشته بود و هنوز برخی شهرها درگیر آشوب‌های خیابانی بود که «جان هانا» مشاور امنیت ملی «دیک چنی» معاون رئیس‌جمهور سابق آمریکا و عضو ارشد «مؤسسه واشنگتن» از ملاقات خود با برخی چهره‌های نزدیک به رهبران آشوب خبر داد و در روزنامه لس‌آنجلس‌تایمز نوشت: «پیامی که من از گردهمایی اخیر فعالان ایرانی در اروپا- که در میان آنها بعضی شخصیت‌های نزدیک به رهبری جنبش سبز حضور داشتند- شنیدم این بود. تحریم باید در دوزهای قوی اعمال شود؛ آنها گفتند یک دوز ضعیف و یا رویکرد تدریجی [در تحریم] فقط به رژیم این امکان را می‌دهد که خود را [متناسب با آن] تنظیم کند؛ برای اینکه تحریم مؤثر باشد، باید به صورت شوک عمل کند و نه به صورت واکسن.» «جان هانا» از دیدار خود با این افراد و اظهاراتشان نتیجه گرفت: «هر اقدام خارجی که ایران را بیشتر تحت فشار قرار دهد و مشروعیت آنها را در چشم جهانیان زیر سؤال ببرد، حتی با خطر تحمیل سختی‌های مضاعف بر مردم ایران، مورد استقبال [آشوبگران] قرار خواهد گرفت.»
مدتی بعد دولت آمریکا به ریاست «باراک اوباما» تصمیم گرفت تا از طریق کانال ارتباطی‌ای که سناتور «چاک شامر» با برخی سران آشوب در تهران داشت؛ پیامی را به آنها مخابره کند. از شامر خواسته شده بود تا از رهبران فتنه سبز بپرسد: «سبزها بدانند که این سؤالات از سوی وزیر خارجه آمریکا مطرح می‌شود: چه کاری باید انجام دهیم؟ چه‌کاری نباید انجام دهیم؟» پاسخ به این سؤال تقریبا مشابه با همان چیزی که بود که «جان هانا» در ارتباط با چهره‌های نزدیک به سران آشوب طی گردهمایی فعالان ایرانی در اروپا دریافت کرده بود. آشوبگران 9 آذر 1388 (30 نوامبر 2009) با رعایت احتیاط کامل و بدون نام و امضا در یادداشتی 8 صفحه‌ای پاسخ سؤالات وزارت خارجه آمریکا را دادند و آن را به دست سناتور شامر رساندند؛ آنها نیز تلویحا خواستار اعمال فشار و تحریم ایران شده بودند.
در واقع سیاستی که واشنگتن پس از تابستان 1388 با عنوان «تحریم‌های فلج‌کننده» در پیش گرفت، ایده آشوبگران ایرانی بود که توسط دولت آمریکا به اجرا درمی‌آمد. رژیم تحریم‌های ویژه علیه ایران از همین نقطه شکل گرفت. اوباما رئیس‌جمهور وقت آمریکا در این‌باره می‌نویسد: «در شرایطی که این کشور [ایران] وارد چرخه هرج و مرج و سرکوبگری بیشتر می‌شد ما راهبردمان را به سمت دومین گام راهبرد منع اشاعه‌ای تغییر دادیم: یعنی بسیج کردن جامعه بین‌المللی برای اعمال تحریم‌های اقتصادی سخت و چندجانبه‌ای که می‌تواند ایران را وادار به حضور در میز مذاکره کند.» قطعنامه 1929 با همین هدف و در آستانه اولین سالگرد فتنه سبز در 19 خرداد 1389 صادر شد. تحریم‌های بی‌سابقه قطعنامه 1929 با قوانین تحریمی یکجانبه‌ای که آمریکا پس از آن اعمال کرد تکمیل شد و حلقه محاصره اقتصادی ایران را محکم کرد.
«قانون جامع تحريم‌ها، مسئوليت‌پذيري و محروميت»(CISSADA) اصلي‌ترين و پايه‌اي‌ترين قانون تحريمي ايران بود که دو هفته پس از قطعنامه 1929 در مجلس سناي آمريكا به تصويب رسيد و اول جولاي همان سال با امضاي اوباما رسمیت پيدا كرد. قانونی که در آن بارها به آشوب‌های سال 88 اشاره شده و در مقدمه‌اش خواستار تخصیص بودجه اضافی برای حمایت از عوامل آن شده بود. باراک اوباما در کتاب خاطراتش روند اعمال این تحریم‌ها را نیز این‌گونه توضیح می‌دهد: «شورای امنیت قطعنامه 1929 را به تصویب رساند تا تحریم‌های بی‌سابقه جدیدی، شامل منع فروش سلاح، تعلیق فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌های ایرانی و منع تجارت در زمینه اقلام مهم برای برنامه هسته‌ای ایران وضع شود. دو سال طول کشید تا ایران آثار کامل این تحریم‌ها را احساس کند، اما با ترکیب این تحریم‌ها با مجموعه جدیدی از تحریم‌های آمریکا ابزارهای لازم را در اختیار داشتیم تا اقتصاد ایران را مگر در صورت قبول مذاکره به تعلیق درآوریم.»
دو سال بعد وقتی ایران طعم خیانت مدعیان اصلاحات را در تحریم‌های فلج‌کننده آمریکا می‌چشید؛ آنها پشت سر آقای حسن روحانی به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 صف کشیدند و او را با وعده «لغو تحریم‌ها» به قدرت رساندند. از این منظر بزرگ‌ترین «کاسب تحریم» مدعیان اصلاحات بودند. این روزها و در کوران رقابت‌های انتخاباتی اگر این جریان سیاسی باز هم از «تحریم‌ها» و دلسوزی‌اش برای «لغو تحریم‌ها» گفت؛ یقین داشته باشید باز هم پای یک کاسبی دیگر در میان است. آنها نشان دادند حتی به قیمت افزایش رنج مردم به دنبال کسب کرسی قدرت هستند؛ با حضور «بانیان تحریم» هیچ تحریمی «لغو» نخواهد شد همان‌طور که در دولت آقای روحانی 802 تحریم ضدایرانی تبدیل به بیش از 1500 تحریم شد.
بیم و امیدهای بانکداری در دولت چهاردهم
مهدی حسن زاده
خراسان طی روزهای اخیر در گزارش های متعددی به ویژه در صفحات 8 (اجتماعی) و 10 (اقتصاد) سعی کرده است مهمترین مسائل کشور و موضوعات در دستور کار دولت چهاردهم را بازخوانی کند. یکی از مهمترین مسائل دولت بعد، معضلات جدی نظام بانکی است. نظام بانکی به عنوان بستر گردش نقدینگی، نقش مهمی در شکلدهی به وضعیت فعلی اقتصاد ایران دارد. وضعیتی که در آن همزمان با رشد بالای نقدینگی و تبعات تورمزای آن، بخش های مهمی از اقتصاد با کمبود نقدینگی برای ادامه حیات مواجهاند. این دوگانه نشان می دهد که نظام بانکی از کارکرد واقعی خود در تامین مالی بخش های واقعی اقتصاد فاصله گرفته است. از یک سو کسری بودجه مزمن کشور موجب شده است تا بخشی از منابع بانکی جایگزین کسری بودجه شده و صرف توزیع بین بخش هایی نظیر اشتغال، مسکن و ازدواج شود. همچنین بخش قابل توجهی از تسهیلات بانکی به دلایل مختلف معوق شده و یا تبدیل به دارایی های راکد و سمی شده است و قابلیت مولدسازی در اقتصاد کشور را از دست داده است. علاوه بر این شیوع پدیده بنگاهداری و سوق بخش قابل توجه دیگری از منابع بانک ها به شرکت های زیرمجموعه آسیب دیگری است که نظام بانکی را دچار کرده است. در چنین شرایطی تلاش مشترک دولت و مجلس برای شفاف سازی نظام بانکی و انتظار گزارش های مستمر از وضعیت بدهکاران بانکی، تسهیلات کلان بانک ها، اعطای تسهیلات به شرکت های زیرمجموعه و سایر شفاف سازی ها موجب شده است تا نوک کوه یخ ناکارآمدی نظام بانکی دیده شود اما مسئله مهم نقشه راهی برای اصلاح نظام بانکی است. در این میان تغییر قانون بانک مرکزی پس از 50 سال در مجلس یازدهم موجب شده است تا امیدها به اصلاح نظام بانکی تقویت شود. براساس قانون جدید اختیارات بانک مرکزی برای مواجهه با بانک های متخلف و ناتراز افزایش یافته است. ساختار نظارتی آن نیز تقویت شده است. علاوه بر این در نحوه اداره بانک مرکزی و ارکان مهم آن نظیر شورای پول و اعتبار نیز تغییراتی ایجاد شده است که به تقویت اقتدار بانک مرکزی و ارتقای استقلال آن کمک کرده است. اکنون انتظار می رود دولت چهاردهم در مسیر اداره اقتصاد کشور ضمن تکمیل گام های مثبت دولت سیزدهم و مجلس یازدهم، تصمیمات مهمی در زمینه اصلاح نظام بانکی اتخاذ کند. با این حال این تصمیمات باید همزمان با محدودسازی رشد نقدینگی و مهار افسار آن، رویکرد ایجابی و راهگشایی به تامین مالی بخش تولید داشته باشد. از این رو هر برنامه ای برای اصلاح نظام بانکی باید با یک برنامه توسعه صنعتی همراه شود که بخش های اولویت دار برای هدایت اعتبارات بانکی را مشخص کند و همان بخش ها را در اولویت تامین مالی بانک ها قرار دهد و از هدررفت اعتبارات بانکی به پای فعالیت های غیرمولد، ناکارآمد و غیراولویت دار پرهیز کند تا نظام بانکی با فراغ بال از تکالیف مازاد و مسئولیت های متکثر، صرفا به تامین مالی بخش های مولد و اولویت دار اقتصاد مشغول باشد.
۱- شهادت آیت‌الله رئیسی تمام برنامه‌ریزی ۱۰۰۰ روزه دشمنان خارجی و شبکه همکار داخلی آنان برای تک دوره‌ای کردن ریاست‌جمهوری آیت‌الله رئیسی از طریق عملیات القای روانی بر بستر ناامید سازی، سیاه نمایی، بن‌بست نمایی و حاشیه‌سازی را به هم ریخت. در ابتدای تشکیل دولت سیزدهم، علاوه بر مراکز پژوهشی خارجی، همه کارگزاران دولت دوازدهم نیز بر شکست حداکثر سه ماهه دولت آیت‌الله رئیسی اتفاق نظر داشته و افزایش قیمت دلار تا ۱۵۰ هزار تومان را در همان ماه‌های اولیه دولت جدید پیش‌بینی می‌کردند. موج ناامیدی و بی‌اعتمادی ناشی از «سوءمدیریت و ناکارآمدی»، «بی برنامگی و برجام‌زدگی امور»، «خزانه خالی»، «فقدان ذخیره ارزی»، «کمبود شدید ذخایر کالاهای اساسی و استراتژیک»، «حدود ۷۰درصد صنعت و تولید تعطیل»، «رکود، تورم و بیکاری»، «روزانه مرگ صدها نفر براثر کرونا»، «اعتصابات کارگری، فرهنگیان، بازنشستگان لشکری و...» کشور را در لبه پرتگاه فروپاشی قرار داده بود. اما دولت سیزدهم با عزمی راسخ و امیدوار به فضل خداوند و حمایت مردم پا در میدان عمل گذاشته و به شکلی حیرت‌آور یک یک بر مشکلات غلبه کرده و چراغ امید و اعتماد را در دل مردم روشن کرد.
۲- شهید مظلوم آیت‌الله رئیسی طی مدت ۱۰۰۰ روز (در حالی که با هجمه تخریبی سنگین و سیاه نمایی، بن‌بست نمایی، حاشیه سازی، ناامیدسازی مسببان وضع موجود روبه‌رو بود) بدون گله‌مندی ۴۰ هزار کیلومتر با مردم سراسر کشور همراهی کرد و در کنار مردم و با مردم به سامان دادن امور و غلبه بر مشکلات اقتصادی کشور پرداخت: «واکسن وارد و کرونا جمع شد»، «هزاران کارخانه و بنگاه تولیدی دوباره به چرخه تولید بازگشته و صدها هزار کارگر دوباره مشغول به کار شدند»، «نرخ بیکاری کاهشی شده و در برخی استان‌ها به صفر رسید»، «با رونق تولید ترجیح صادرات بر واردات ایجاد شد»، «با اصلاح یارانه‌ها ضریب جینی کاهش یافت»، «صادرات نفت رونق گرفت»، «رشد نقدینگی به شدت کاهش یافت»، «صندوق ذخیره ارزی ترمیم شد»، «ذخیره کالاهای استراتژیک برای ۲۰ ماه تأمین شد»، «روابط خارجی با تکیه بر احترام متقابل و بر اساس اصول عزت حکمت و مصلحت و تأکید بر اصلاح روابط همسایگی اصلاح شده و تولید ناخالص ملی با بالاترین حد ممکن در یک دهه اخیر رسید»، «ایران به عضویت شانگ‌های و بریکس درآمد»، «هزاران طرح نیمه تمام بر زمین مانده (بین ۱۰ سال تا بیش از ۳۰ سال) از دولت‌های قبل در مدت بسیار کوتاه راه اندازی شد»، «کشور به کارگاه عمرانی تبدیل و شور و نشاط سراسر کشور را فرا گرفت» و...
۳- برخی از دلسوزان انقلاب علت سکوت و بی‌اعتنایی در برابر هجمه ناجوانمردانه جریانات سیاسی را پرسیده بودند و شهید رئیسی به عنوان شاگرد مکتب شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی بر استمرار سکوت تأکید کرده بودند، چون خادم الرضا اعتقاد قلبی داشت که «برای کار و حل مشکل و نه برای گله گزاری آمده‌اند»، «با اطلاع کامل از وضع موجود پا در میدان گذاشته‌اند»، «این گونه سیاه‌نمایی‌ها و حاشیه‌سازی‌ها از قبل قابل پیش بینی بوده و دولت با علم به این هجمه‌ها وارد میدان شده است»، «مردم هم از دولت به جای گله مندی انتظار گره گشایی دارند»، «ورود دولت به میدان گله مندی، مردم را نگران و مضطرب و ناامید و جدول حاشیه سازان تکمیل می‌کند»، «با ورود به میدان پاسخگویی به تخریب کنندگان، دولت از وظیفه و کار اصلی خود باز می‌ماند»، «ورود به میدان پاسخگویی به حاشیه ها، راهی بی‌انتها، فوق‌العاده خطرناک و تأمین کننده اهداف حاشیه سازان و تخریب کنندگان است»، «گله مندی دولت و ورود به حاشیه‌ها جامعه به سمت دوقطبی‌های خطرناک سوق می‌دهد» و «کشاندن فضای عمومی کشور به حاشیه‌ها، برای دشمنان بیرونی، برای پیشبرد اهداف شیطانی خود تولید فرصت می‌کند».
۴- در حالی که مردم خود را برای خلق حماسه حضور آگاهانه در انتخابات و تکمیل حماسه بدرقه شهدای خدمت آماده می‌کنند، تردیدی نیست که همه کسانی که در طول ۱۰۰۰ روز دولت شهید رئیسی با سنگ اندازی و حاشیه‌سازی کام مردم تلخ و بازگشت به قدرت را در عدم موفقیت دولت تعریف کرده بودند، اینک نیز بیکار ننشسته و از تمام ظرفیت خود برای فریب مردم، ایجاد تفرقه، دمیدن در شیپور تخریب نامزدها، ایجاد فضای مسموم دوقطبی‌های کاذب و... (که طی همین چند روز در فضای مجازی به شدت افزایش یافته است) استفاده خواهند کرد. تجربه انتخابات‌های پیشین نشان داده که جماعت حاشیه ساز که همواره بر کوره ما نمی‌توانیم می‌دمند و مسیر سازش با غرب و کوتاه آمدن از آرمان‌ها و اهداف و ارزش‌های والای فرهنگ ایران زمین را پی می‌گیرند، چنانچه در انتخابات ۸ تیر شکست بخورند مثل همیشه در سلامت انتخابات خدشه می‌کنند. مردم باید هوشیار باشند و در تله عوافریبان گرفتار نشوند. ۵- در انتخابات ۸ تیر دو رسالت بسیار مهم بر دوش مردم است: اول حلق حماسه حضور حداکثری و دوم رأی آگاهانه و رأی سدید به فردی شایسته، پرکار، خستگی‌ناپذیر و مؤمن به انقلاب که بتواند با الگوگیری از شهید مظلوم رئیسی و بدور از افتادن در تله حاشیه و پرهیز جدی از توهمات خطرناک حل مشکلات از طریق سازش با دشمن، کسی که بی‌توجه به لبخند و اخم دشمن، در کنار مردم و اعتماد به ظرفیت‌های موجود داخلی راه نیمه تمام حضرت آیت‌الله شهید رئیسی را با قوت پیش برده و با رونق سفره و معیشت مردم کام مردم را شیرین و دشمنان و بدحواهان این مرز و بوم را ناامید سازند.
۶- با برگزاری انتخابات خوب، باشکوه و با عظمت و انتخاب رئیس‌جمهوری با رأی سدید، حماسه انتخابات به عنوان مکمل حماسه بدرقه شهیدان رخ داده و با حفظ منافع و تثبیت عمق راهبردی درمعادلات پیچیده بین‌المللی مسیر ظهور و بروز ظرفیت‌های طبیعی و استعداد‌های انسانی فراهم، کام مردم شیرین و حفره‌ها و رخنه‌های اقتصادی و فرهنگی نیز پر خواهد شد.
به پایان اتحادیه اروپا نزدیک می‌شویم
حنیف غفاری
سانسور نتایج انتخابات پارلمانی اروپا توسط رسانه‌هایی مانند یورونیوز و دویچه وله، قطعا نمی‌تواند اصل ماجرا، یعنی پایان تاریخ مصرف حکمرانی مشترک اروپایی در قاره‌سبز را کتمان کند. رشد تصاعدی آرای جریان‌های ملی‌گرا و افراطی در سرتاسر قاره سبز، معنایی جز بازگشت اروپا به قرن بیستم (قبل از تشکیل اتحادیه اروپا) ندارد.
تفاسیر روبنایی، ظاهرگرایانه و سطحی درخصوص شکست احزاب سنتی اروپا (راست و چپ میانه) در انتخابات اخیر، نمی‌تواند مانع از استمرار حرکت معکوس اروپا از قرن بیست‌و‌یکم به قرن بیستم شود. اروپای متحد، نمادها، مصادیق و مدافعان آن، دیگر برای شهروندان این حوزه جغرافیایی و استراتژیک جذابیتی ندارد! زمانی که در تاریخ هفتم فوریه سال ۱۹۹۲ میلادی پیمان ماستریخت یا همان پیمان اتحادیه اروپا بین سران ۱۲ کشور عضو جامعه اقتصادی اروپا منعقد شد، اروپاییان مدعی ایجاد یک شبکه متحد و بی‌همتا بودند. اتحادیه اروپا درست در زمانی تشکیل شد که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشیده و ساختار نظام دوقطبی به نظام تک‌قطبی تبدیل شده بود. اما اروپاییان در طول حدود چهار دهه اخیر، فرصت طلایی استقلال از آمریکا را از دست دادند و به مهره بازی واشنگتن در نظام بین‌الملل تبدیل شدند. حضور و مانور لابی‌های صهیونیستی در اروپا این روند را تشدید کرد. امروز اتحادیه اروپا به جای آنکه نماد یک مجموعه یکپارچه و عقلانی باشد، مصداق مجمع‌الجزایری ظاهرا متحد است که کارایی خود را در مواجهه با بحران‌ها از دست داده است. قرار بود اتحادیه اروپا، بازدارنده و خلاق باشد، نه اینکه پس از چهار دهه به‌واسطه اصرار بر گسترش ناتو به شرق، به یک طرف غیررسمی نبرد با روسیه تبدیل شود! این همان واقعیت اروپای امروز است: آشفته، بدون هدف مشترک و وابسته. رمزگشایی از نتایج انتخابات پارلمانی اروپا اساسا دشوار نیست، هم‌اکنون جریان راست افراطی و احزاب ملی‌گرا با تمام توان خود برای حضور در رأس معادلات سیاسی و اجرایی کشورهای مختلف اروپایی خیز برداشته‌اند. ناکامی سران اروپایی در مهار بحران‌های اجتماعی، اقتصادی، مهاجرتی، امنیتی و سیاسی در قاره سبز، بر این روند دامن زده است. بررسی‌های مختلف در اروپا نشان می‌دهد که هراندازه ناامیدی شهروندان اروپایی نسبت به جریان‌های سنتی بیشتر می‌شود، به صورت همزمان گرایش بیشتری نسبت به جریان راست افراطی پیدا می‌کنند. همچنین برخی از شهروندان اروپایی که اساسا تاکنون در معادلات سیاسی این حوزه مشارکتی نداشته‌اند، ترجیح می‌دهند آرای خود را به سود جریان‌های ملی‌گرا و راست افراطی به گردش درآورند. اساسا یکی از تلاش‌های جریان راست افراطی، جلب آرای سفید و خاکستری در آوردگاه‌های مختلف سیاسی در کشورهای مختلف اروپایی است. اعتراضات شهروندان اروپایی، امروز معطوف به ماهیت و عملکرد اتحادیه اروپاست. قطعا سیاستمدارانی مانند مکرون، اولاف شولتس و فن درلاین که از آنها تحت عنوان سیاستمداران آماتور و بحران‌زیست یاد می‌شود، قدرت تغییر این معادله را ندارند و اتفاقا استمرار حضور آنها در مسند قدرت، جریان ملی‌گرای افراطی را بیش از پیش در قاره سبز قدرتمند می‌سازد. به نقطه پایان اروپای واحد نزدیک می‌شویم ....
سید محمد حسینی
نفت عربستان در سبد تولید و امنیت انرژی از سال ۱۹۵۰، عربستان را مستعد توجه ویژه امریکا به این کشور کرده بود. امریکا طی دهه‌های گذشته، ثبات سیاسی در عربستان را لازمه امنیت انرژی می‌دانست، حافظ امنیت حکومت عربستان بود و بر شیوه حکمرانیِ بدوی و نقض بنیادین حقوق بشر در عربستان چشم پوشی می‌کرد. نفت، منشأ منافع درونی، بلندمدت و ذاتی امریکا در عربستان بود اما حکمرانان عربستان تا پیش از سال ۲۰۱۰ نتوانسته بودند آن را در روابط خود با امریکا به درستی «نقد» کنند، چون استراتژی عربستان تا پیش از ۲۰۱۰ «استراتژی بقاء» بود. تحولات اقتصاد جهانی، روی کار آمدن نسل جوان در حکمرانی عربستان و شبه انقلاب‌های عربی در تونس و مصر، سه عاملی بود که سبب شد حکمرانان عربستان تصمیم
بگیرند ریل کشور را از استراتژی بقاء به «استراتژی توسعه» تغییر دهند.
حکمرانان عربستان به روشنی دیدند چطور حسنی مبارک پس از مواجهه با اعتراضات مردمی «پشت درب کاخ سفید ماند» و ریجکت شد. از این رو سعودی‌ها تصمیم گرفتند به جای قرار دادن تمام تخم مرغ‌های خود در سبد امنیتی امریکا، آنها را در سبد قدرت‌های غرب و شرق توزیع کنند. تنوع‌بخشی در روابط خارجی با قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی و موازنه‌سازی ژئوپلتیک در همین راستا صورت گرفت. روندی که اکنون نیز ادامه دارد. تسهیل سرمایه‌گذاری قدرت‌های شرقی و غربی در عربستان، گسترش روابط با چین، روسیه و ترکیه، سرمایه‌گذاری در نهادهای مالی بین‌المللی، تصویرسازی جدید از عربستان در افکار عمومی‌با جاذبه‌های توریستی، هنری و ورزشی، سکولاریزه کردن سپهر سیاست داخلی، کاهش بار مسئولیت‌های پرهزینه و کم فایده وهابیت در منطقه و بالاخره رهیدگی از جنگ سوریه و یمن از طریق عادی‌سازی روابط با ایران برای مدیریت تنش از جمله اقداماتی است که عربستان از سال ۲۰۱۰ به تدریج و با هدف تغییر ریل از استراتژی بقاء به استراتژی توسعه انجام داده است.
این روندها اثر مستقیم خود را در روابط امریکا و عربستان نیز گذاشته است به طوری که روابط این دو از وضعیت وابستگی عربستان به امریکا به «وابستگی متقابل نامتقارن با برتری امریکا» تبدیل شده است. حالا دیگر امریکا اگر چیزی را اراده کند و به عربستان بگوید «کن» به سادگی «فیکون» نمی‌شود چون عربستان نیز برای انجام سیاست‌های امریکا شروطی می‌گذارد. نمونه بارز آن درخواست امریکا از عربستان برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی طی سال‌های اخیر است و در مقابل شروط قابل توجهی است که عربستان برای این مسئله گذاشته است. کافی است به بیست تا سی سال پیش برگردیم.
در آن زمان هیچ تحلیل‌گر سیاسی باور نمی‌کرد عربستان برای انجام سیاست‌های امریکا در حوزه انرژی و سیاست‌های منطقه‌ای شرط بگذارد. اما امروز وضعیت تغییر کرده است. موفقیت در سیاست امری فرایندی است و به نظر می‌رسد عربستان این فرایند را به خوبی طی کرده است و این روندادامه خواهد داد. این روزها مهمترین مسئله روابط امریکا و عربستان؛ نقش مثبتی است که عربستان می‌تواند برای بلوک غرب و به خصوص دولت بایدن در منطقه و بحران غزه از طریق عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی انجام دهد.
در جریان تاریخ، حکومت‌ها و تمدن‌های تشکیل‌شده، به طور پیوسته تلاش کرده‌اند از طریق تأمین معاش افراد جامعه، برقراری عدالت و حفظ امنیت که بی‌شک مهمترین وظایف هر دولت محسوب می‌شود، قلمرو حکمرانی خود را حفظ کرده و توسعه دهند. در اکثر دوران اغلب حکومت‌ها به صورت پادشاهی یا اقتدارگرایانه اداره و مدیریت می‌شدند. با ظهور انقلاب صنعتی و در ادامه در قرن بیستم، به تدریج ظهور دولت‌های مدرن وبری (مبتنی بر انتخاب آزاد) رونق یافت. ویژگی بارز این حکومت‌ها، انتخاب دولت از طریق رأی و نظر مردم بود. داگلاس نورث به اختصار در کتاب «خشونت و نظم اجتماعی» حکومت‌ها را به دو گروه : 1- حکومت‌های با نظام دسترسی بسته و 2- حکومت‌های با نظام دسترسی باز تقسیم‌بندی می‌کند. او توضیح می‌دهد حکومت‌های با دسترسی بسته توسط فرد یا عده اندکی از افراد مدیریت می‌شوند و به دلیل ساختار انحصاری و بسته آنها، امکان ورود سایر افراد جامعه به داخل ساختار حکمرانی تقریبا غیرممکن است. ویژگی بارز این ساختار سیاسی، وجود ائتلاف مسلطی از نخبگان سیاسی است که به صورت انحصاری و محدود اداره همه امور جامعه را در اختیار دارند. همچنین داگلاس نورث معتقد است هر چه دولت‌های منتخب با مقدار کمتری از میزان مشارکت مردم فعالیت کنند، احتمال کسب موفقیت و کامیابی در آنها کاهش می‌یابد. او این شکل از دولت‌ها را دولت‌های شکننده می‌نامد. خاستگاه این دولت‌ها به جای اتکا به آرای عمومی مردم، وابسته و منبعث از روابط افراد داخل ائتلاف مسلط است. همچنین پیوندهای بین اعضای ائتلاف مسلط مبتنی است بر توزیع رانت بین افراد ائتلاف مسلط. داگلاس نورث ساختارهای سیاسی شکننده را شکلی از دولت‌های با ساختار سیاسی بسته می‌داند. او معتقد است در این شاکله سیاسی در صورت به‌هم‌ریختگی توزیع رانت، تعادل شکل‌گرفته دچار تزلزل می‌شود. از سوی دیگر سایر نخبگان سیاسی خارج از ائتلاف مسلط که گمان می‌برند مغرضانه از ساختار سیاسی موجود حذف شده‌اند، به دنبال راهی برای رسیدن به سازمان‌های سیاسی هستند. مضاف بر این، شاکله سیاسی موجود به علت آنکه توسط قاطبه مردم انتخاب نشده است، نمی‌توان انتظار داشت مورد حمایت اکثر جامعه نیز باشد. به این دلیل داگلاس نورث (برنده جایزه نوبل اقتصاد) این گونه سازمان‌های سیاسی را شکننده می‌نامد.
در طرف مقابل، داگلاس نورث حکومت‌های با نظام دسترسی باز را عنوان می‌کند. در این ساختار سیاسی، محدودیت چندانی برای حضور افراد جامعه در ارکان سیاسی وجود ندارد. ساختار سیاسی به گونه‌ای رقابتی، باز و غیرانحصاری به فعالیت و بقای خود ادامه می‌دهد. محیط رقابتی و منعطف این ساختارهای سیاسی، منجر به رشد کارایی و خلاقیت در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود.
همچنین فوکویاما نیز در کتاب «نظم و زوال سیاسی» خود دولت‌ها را به دو قسم: دولت‌های اقتدارگر و مدرن تقسیم می‌کند. او بیان می‌کند دولت‌ها وظایف مهمی را بر عهده دارند و برای انجام وظایف خود، نیازمند میزانی از قدرت، اختیار و آزادی عمل هستند. از سوی دیگر طرفداران دولت مدرن نگران‌اند که دولت‌ها از قدرت، اختیار و آزادی به‌دست‌آمده به صورت بهینه استفاده نکرده و زمینه بروز فساد در دولت فراهم شود. بنابراین آنها بر این باورند که قدرت، اختیار و آزادی دولت‌ها باید محدود و کنترل‌شده باشد. راه‌حل آنها برای کنترل و عدم سوءاستفاده از قدرت، برگزاری انتخابات آزاد با حضور گسترده مردم و سلایق مختلف سیاسی است. فوکویاما شرط برقراری دولت مدرن را برقراری حاکمیت قانون در همه عرصه‌ها می‌داند. فوکویاما توضیح می‌دهد اگر فرادستان جامعه بتوانند قوانین را به نفع خود تغییر دهند یا خود و اطرافیانشان را از اجرای قانون مستثنا بدانند، آن‌گاه ایجاد دولت مدرن مبتنی بر انتخابات آزاد به خطر خواهد افتاد.
حال با بازنگری تاریخ در می‌یابیم که در ابتدا تمامی حکومت‌ها در شکل اولیه خود در قالب اقتدارگرایی، پدیدار شده‌اند. سپس برخی از آنها به تدریج به سمت ساختار سیاسی باز حرکت کرده و عده‌ای هرگز حاضر نبودند از میزان اقتدارگرایی خود بکاهند و در ترازو رابطه میان دولت – مردم همواره کفه ترازو به سمت دولت سنگینی داشته است. به گواه تاریخ اکثر کشورهایی که توانستند دولت مدرن وبری (مبتنی بر انتخابات آزاد) را به صورت کامل و واقعی و نه در شکل ظاهری و صوری پیاده‌سازی کنند، قادر بوده‌اند دستاوردهای عظیم و قابل اتکایی در وجوه مختلف و به خصوص در اقتصاد به دست آورند. از سوی دیگر و در یک شکل افراطی، کشورهایی قرار دارند که درجه بالایی از اقتداگرایی را به نمایش گذاشته‌اند. مشخصه بارز این کشورها، وجود ائتلاف مسلط محدود با تعداد اندکی از نزدیکان و اعضای خانواده است. ساموئل هانتینگتون متخصص برجسته علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه هاروارد این ساختار سیاسی را حکومت‌های پاترمینویال (یا ویژه‌خواری) معرفی می‌کند که در آن امتیازها بین تعداد اندکی از افراد تقسیم می‌شود. اقتصاددان شهیر، آدریان لفت ویچ، نیز در کتاب «دولت‌های توسعه‌گرا» این حکومت‌ها را حکومت‌های متزلزل می‌نامد. زیرا این حکومت‌ها قادر نیستند به طور شایسته، رضایت جامعه را فراهم کنند و تعادل موجود را یک تعادل شکننده و سطح پایین می‌داند. او برخی کشورهای آفریقایی (سودان، اتیوپی، چاد، کنگو و...) را جزء این دسته از کشورها به شمار می‌آورد و می‌افزاید همواره این قبیل کشورها درگیر خشونت، جنگ و نزاع داخلی هستند و دولتمردان هرگز نتوانسته‌اند بر تمامی اراضی کشور تسلط کافی داشته باشند. همچنین عجم اوغلو در کتاب «راه باریک آزادی»، برای این دسته از حکومت‌ها، نام حکومت‌های کاغذی را برگزیده است.
در یک تقسیم‌بندی ساده می‌توان کشورها را به حکومت‌هایی با انتخابات آزاد، کشورهایی با درجه بالایی از تمرکز و اقتدارگرایی و کشورهایی با سطح کمتری از تمرکز و اقتدارگرایی گروه‌بندی کرد.
دولت‌هایی که ساختار سیاسی آنها توسط انتخابات آزاد و با مشارکت همگانی و عمومی مردم شکل می‌گیرد، به دلیل آنکه برای بقا و پایداری خود، نیازمند جلب آرا و رضایت جامعه هستند، همواره در تلاش‌اند مردم را به مثابه مشتری تلقی کرده و جلب رضایت مشتری را رکن اصلی تداوم حیات خود می‌دانند. پاسخگویی نهادینه‌شده در این ساختار سیاسی باعث می‌شود آنها نسبت به شعارهای انتخاباتی خود، مسئول و متعهد باقی بمانند. بنابراین در تلاش هستند وضعیت اقتصادی آحاد جامعه را ارتقا دهند. به این دلیل کشورهای مبتنی بر این نحو از ساختار سیاسی غالبا کشورهایی با درآمد سرانه بالا و شرایط مناسب اقتصادی هستند. حکومت‌هایی که ساختار سیاسی آنها به شدت متمرکز و اقتدارگراست، وجود عده‌ای اندک از افراد که بر تمامی ارکان قدرت تسلط دارند، مانع شکل‌گیری سازمان‌های سیاسی منعطف، کارا و خلاف و رقابتی می‌شود. همچنین این گروه کشورها، سازمان اقتصادی خود را نیز به صورت غیررقابتی، غیرخلاقانه و ناکارا مدیریت می‌کنند. عدم شکل‌گیری سازمان‌های سیاسی و اقتصادی پویا و خلاق باعث ایجاد کشورهای فقیر و با درآمد سرانه پایین شده است.
سخن آخر اینکه دولت‌ها باید باشند زیرا اصلی‌ترین ارائه‌دهنده کالاهای عمومی هستند و نقش مهمی در مقررات‌گذاری، از‌بین‌بردن اطلاعات نامتقارن، اجرای عدالت و برقراری امنیت ایفا می‌کنند. برخی وجود دولت‌ها را ضروری و واجب دانسته و برخی برعکس، بودن دولت‌ها را امری زائد و بی‌فایده می‌انگارند. به گفته آدریان لفت ویچ موضوع مهم بودن یا نبودن دولت‌ها نیست، بلکه مسئله با اهمیت وجود نوعی از حکومت‌های خوب، کارا و مؤثر است. هر میزان انتخابات آزاد، مبتنی بر پویایی احزاب سیاسی، تشکل‌های اجتماعی، جامعه مدنی فعال و پاسخگویی دولت‌ها گسترش یابد، امکان تحقق دولت‌های خوب و کارآمد افزایش می‌یابد و این دولت‌ها زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی پایدار فراهم می‌کنند. از سوی دیگر هر میزان سطح تمرکز، انحصار و اقتدارگرایی دولت‌ها افزایش یابد، احتمال خلق دولت‌های خوب و کارآمد کاهش می‌یابد که نتیجه آن پیدایش اقتصادی نحیف با پیامدهای ویرانگر و مخرب است.
محمدکاظم انبارلویی
