محمد ایمانی

۱) از چشم‌انداز مدیریت اقتصادی دولت، باید به کدام نامزد انتخابات رای داد یا رای نداد؟ در پاسخ این سؤال باید، مجموعه‌ای از شرایط را لحاظ کرد: نخست، خود نامزد و کارنامه‌اش. دوم، این که مشاوران و حامیان او کیستند و چه توقعاتی دارند؟ و چقدر می‌توانند هماهنگ عمل کنند؟، و سوم، برنامه اقتصادی نامزد؛ و این که چه بسته‌ای از راه‌حل‌ها را دارد؟
۲) همچنین باید بررسی کرد: نامزد مورد ارزیابی، چقدر مطالعه و تجربه و تشخیص برای مدیریت اقتصادی دارد یا فاقد آن است؟ کدام برنامه عملیاتی را برای اجرا تدارک کرده است؟ حامیان و مشاوران او چه نقشی دارند: نقش فرعی و کمکی، یا حاکم بر نامزد و همه کاره او؟ با کدام برنامه و تیم منسجم می‌خواهد بیماری مزمن در برخی دولت‌ها- مبنی بر تعارض کارکردی در میان اجزای تیم اقتصادی- را به حداقل برسانند؟ آیا با تیم مشاوران و حامیان، به ویژه اگر سهم‌خواه و دارای دیدگاه‌های متناقض (از مدعیان عدالت اقتصادی تا مدعیان اقتصاد کاپیتالیستی) باشند، می‌توان دولتی هماهنگ داشت و برنامه‌ای را به نفع مردم پیش برد؟ (تیم ناهماهنگی به جای آن که بتواند مسئله‌ای را حل کند، خود تبدیل به مسئله و مانع خواهد شد). برنامه او برای تحول و اصلاحات اقتصادی به ویژه درباره «اصلاح ساختار بودجه و رفع ناترازی‌های مالی، هدفمند‌سازی و بازتوزیع عادلانه‌‌تر منابع ملی (یارانه‌‌ها، تسهیلات کلان و فرصت‌ها)، ناترازی‌های تولید و مصرف انرژی، نظام گمرکی، مالیات، نظام بانکی، و تقویت پول ملی» کدام است؟ چه برنامه روشنی برای حمایت از محرومان، کاهش شکاف طبقاتی، حمایت از تولید، و تنوع بخشی به صادرات دارد؟
۳) نامزد انتخابات اگر خود اهل تشخیص مستقل و جمع‌بندی و درایت نباشد، قطعا دولت درست اداره نخواهد شد و به آشفتگی ستادی و فرماندهی گرفتار می‌شود؛ چنان که در برخی دولت‌ها به شکل تعارض میان وزارتخانه‌‌های اقتصاد، صمت، کار و رفاه، کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دیده شد. به عنوان مثال، عملکرد ناهماهنگ در دولت مدعی اصلاحات چنان بحران‌ساز شد که حتی بارها مورد نکوهش اعضا یا متحدانش قرار گرفت:
-منتجب‌نیا عضو مجمع روحانیون، تیرماه 1380: «مجموعه کابینه آقای خاتمی با طرح ساماندهی اقتصادی هماهنگ نبود. این مدیران به سیاست تعدیل معتقد بودند. دستگاه‌‌های زیرمجموعه، موجب نابسامانی اقتصادی شدند که امروز بر جامعه حاکم است».
-محمد عطریانفر، عضو حزب کارگزاران، 13 بهمن 1379: «قابل قبول نیست که بعد از ۵/۳ سال، تازه شاهد بروز اختلاف میان دو نظریه در کابینه باشیم. تیم اقتصادی خاتمی، آلیاژی و شکننده است و آزمون و خطای زیادی داشته. به خاطر این ناهمگونی، نمی‌‌توان کاری کرد».
-عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی (که پس از ادغام وزارت در «جهاد کشاورزی» کنار رفت،) شهریور 1380: «مشکل اصلی در سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی است. تا اینها سر کار هستند، وضع بهتر از این نمی‌‌شود. سرمایه‌‌گذاری کشاورزی با سالانه 2 درصد کاهش مواجه است. تفکر دولت این نبوده که با رونق کشاورزی به کشور کمک کند. تا آمدیم از کشاورز حمایت کنیم، انبوه محصولات به داخل سرازیر شد».
- عبدالعلی‌زاده، وزیر مسکن، 25 تیر 1380: «مدیران دولتی، هیچ ریسکی را قبول نمی‌کنند و اگر کار را خراب کنند، مجازات نمی‌‌شوند. مدیران بخش خصوصی، با ندانم‌کاری مدیران دولتی، با ورشکستگی رو به رو می‌‌شوند. این سخنان، اعتراف من است».
-محمد سلامتی، دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب، 30 بهمن 1379: 
«تیم اقتصادی دولت، تیم متجانسی نبود که بتواند مسائل را به طور هماهنگ پیگیری کند. کسانی که در دولت سابق (سازندگی) تفکر سیاست تعدیل را تعقیب می‌‌کردند، با بن ‌بست مواجه شدند و در دولت خاتمی هم قطعا ناموفق عمل کردند و برای اقتصاد کشور مشکل ایجاد کردند».
۴) ناهماهنگی و تعارض و ناکارآمدی، تا پایان دولت خاتمی ادامه یافت؛ چنان‌که پس از هفت سال سردرگمی، در تاریخ 2 اردیبهشت 83، طهماسب مظاهری و محمد ستاری‌فر (وزیر اقتصاد، و رئیس ‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) را برکنار کرد و گفت: «هر دو، كمك‌‌هاي شاياني را به خصوص در تدوين طرح ساماندهي اقتصادي انجام دادند. اما در تعامل با يكديگر جرقه‌‌هايي مي‌زدند كه باعث ناهماهنگي مي‌شد. با بررسي‌‌هايي كه انجام داديم، به منشوري مكتوب رسيديم كه بازهم اين دو دستگاه به هر دليل به يكديگر چفت نشدند و من توفيق ايجاد تفاهم و هماهنگي را ميان آنها نداشتم. يك ‌سال و نيم از دولت باقی مانده. در اين مدت، كار تازه‌اي را نمی‌‌توانيم انجام دهيم، تنها در چارچوب برنامه سوم حركت مي‌كنيم و در اين مدت، هماهنگي ميان اعضاي دولت بسيار مهم است».
۵) نمونه دیگر، ناهماهنگی در دولت روحانی است؛ تا جایی که ۴ وزیر، نامه‌ای هشدار‌آمیز به او نوشتند و درباره رکود و تعطیلی اقتصاد هشدار دادند. پس از آن هم شاهد مجادلات میان رئیس‌ وقت سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس‌ وقت بانک مرکزی درباره مقصر بدهی‌‌های چند صد هزار میلیارد تومانی دولت بودیم. دردوره دوم هم، نحوه مدیریت دولت، به علاوه افتادن در تله فریب برجامی آمریکا، موجب رکود تورمی سه ساله و نهایتا معدل رشد «شش دهم درصدی» در طول ۸ سال شد.
۶) نامزد فاقد تشخیص و عمق، به جای اینکه متوجه باشد هر پرسش اقتصادی، پاسخ دقیق خود را می‌طلبد، معمولا یا مانند یک منتقد عوام فقط وضع موجود را تخطئه می‌کند و یا به ناچار، پاسخ قالبی از پیش ساخته و کلیشه‌ای در آستین دارد و همان را برای انواع پرسش‌های متنوع ارائه می‌کند! تصویر طنز‌آمیز چنین شخصیتی، می‌شود ماجرای شاگرد درس نخوانی که از مختصات جغرافیایی همه کشورها، فقط «افغانستان» را بلد بود و چه درباره پاکستان و ایران سؤال می‌شد و چه درباره برزیل و آرژانتین و بنگلادش، می‌گفت: «کشوری است که با افغانستان مرز مشترک دارد [یا] ندارد، و اما افغانستان...!». اما طنز تلخ و واقعی چنین شخصیتی، همان دولتمردی است که 11 سال قبل در تبلیغات انتخاباتی، یک کلید را نشان داد و در برابر هر چالش و مشکل اقتصادی گفت «باید تحریم‌ها لغو شود تا فلان و بهمان مشکل هم حل شود»! او دربست، حل همه مشکلات را متوقف به لغو تحریم‌ها و آمدن سرمایه خارجی کرده بود؛ اما بعد از ۸ سال، در حالی رفت که ۴ میلیارد دلار بیشتر سرمایه‌گذاری جذب نکرده بود. در عوض، شمار تحریم‌ها را به دو برابر رسانده و فروش نفت را به چند صد هزار بشکه فرو کاسته بود. خزانه جارو شده بود؛ به علاوه کسری بودجه کمرشکن، و بدهی‌ها و تعهدات مالی انباشته؛ بنابراین، طبیعی بود که تورمی سنگین را به یادگار بگذارد.
۷) چنان عبرت‌هایی، ناظران را نگران می‌کند، هنگامی که می‌بینند فلان نامزد انتخاباتی می‌گوید من هیچ سر رشته‌ای از اقتصاد ندارم و سؤالات جدی اقتصادی را از مشاورانم بپرسید(!) و یا این که او و مشاورانش، پاسخ هر پرسش مصداقی اقتصادی را به عبارت کلی «باید تحریم‌ها لغو شود و سرمایه‌گذاری خارجی بیاید» حوالت می‌دهند؛ و این دغدغه، جدا از نگرانی دیگر درباره جمع نقیضین، میان مشاوران مدعی عدالتخواهی و طرفداران دوآتشه نظام سرمایه‌سالاری است. هنگامی که نامزدی بگوید چندان از اقتصاد سر درنمی‌‌آورد، طبیعی است که از یکسو به اقتضای دریافت فطری خود بگوید «قرار نیست برنامۀ جدید بنویسیم و سیاست جدیدی اجرا کنیم. قدم اول ما این است که مسیری را که دولت پیش گرفته، ادامه دهیم»؛ اما چند روز بعد، در اثر فشار برخی حامیان بی‌صداقت (مبنی بر این که باید ادبیات را عوض کنی وگرنه حمایت نمی‌کنیم)، تحلیل همان‌ها را بازگو و ادعا کند که شاخص‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نامطلوب بوده است! این رویکرد متناقض در حالی است که قضاوت منصفانه، مقایسه آمار‌ها و شاخص‌های سه سال اخیر، با سه سال پایانی دولت قبل (۱۳۹۷- ۱۴۰۰) است؛ مقایسه‌ای که نشان می‌دهد بسیاری از شاخص‌ها مثبت شده، یا از شدت شاخص‌های منفی، کاسته شده است.
۸) جای دوری نرویم. محتوای نشست اعضای دولت قبل با آیت‌الله رئیسی در مرداد ۱۴۰۰ -زمانی که هنوز کابینه جدید، از مجلس رای اعتماد نگرفته بود- ویترین وضعیتی است که تحویل شهید رئیسی شد:
- اسحاق جهانگیری در این جلسه می‌‌گوید: «واقعا شرایط کشور دشوار است. ما تقریبا کم‌‌سابقه‌‌ترین دوران ۴۰ ساله را داشتیم. با اینکه جنگ تحمیلی را هم داشتیم. توی شرایطی که به ‌هرحال با فشار خارجی، آمریکایی‌‌ها و مسائل ما در منطقه، مسائل داخلی بسیار سخت شده بود. این شرایط کرونا، این شرایط خشکسالی، منابع کشور هم که ته کشیده، این هم شرایط دشوار بودجه، شرایط اقتصاد دشوار شده، بالاخره آقای رئیسی در چنین شرایطی مسئولیت اداره کشور را بر‌عهده گرفته‌‌اند.»
- وزیر وقت صمت: «در برق صنایع، ۶۰ درصد شب‌ها و ۳۰ درصد روزها برق هست. برق فولادمان هم ۵۰ درصد بعضی مواقع وصل است و بعضی مواقع قطع و الان تولیدمان کاهش داشته است.»
- وزیر وقت نیرو: «جناب آقای رئیسی در جریان باشند که با توجه به کاهش نسبی دما، خوشبختانه فعلا امکان افزایش تولید برق فراهم شده؛ منتها این افزایش مرتب نیست؛ یعنی ما حتی ۷۰ درصد تا ۸۰ درصد هم در بعضی مواقع قطعی داشتیم....». [ظرفیت نیروگاهی در دولت‌ هفتم و هشتم ۶۰ درصد، در دولت‌ نهم و دهم ۶۸ درصد، اما در دولت‌ روحانی تنها ۲۳ درصد رشد کرد].
- وزیر وقت جهاد کشاورزی: «برای گندم ۱,۲ میلیارد دلار و برای روغن ۱,۱ میلیارد دلار نیاز داریم؛ علاوه‌بر ارزی که مربوط به نهاده‌های دامی است و اگر بخواهیم آن‌را ثابت نگه داریم، یک میلیارد دلار هم این‌جا نیاز داریم.»
۹) مدیریت هوشمند؛ پیش نیاز تحول اقتصادی است. اقتصاد با تولید قدرتمند می‌‌شود. مسئولیت مهم هر دولت، حباب‌زدایی از اقتصاد و واقعی کردن آن است. اما دولت قبل در هر دو حوزه، به خطا عمل کرد: در تقویت تولید کم گذاشت، یا خلاف اقتضائات رفتار کرد؛ اما در مقابل، اقتصاد را از حباب انباشت. دمیدن حباب‌، با وعده‌‌های انتخاباتی آغاز شد و سپس با بزک کردن برجام، شدت گرفت. گردش کار پیچیده اقتصاد را در «برجام و امکان خام فروشی نفت» خلاصه کردند و دروازه واردات را گشودند. مدلی از «تنظیم بازار» که زحمتی نداشت، اما چشم و دهان پرکن بود. سهمیه‌بندی بنزین و کارت سوخت، ناگهان حذف شد و قاچاق رونق گرفت؛ خسارت حداقل روزانه 100 میلیارد تومانی و 140 هزار میلیارد تومان، ظرف چهار سال. بختک «پرداخت یارانه پنهان و غیرهدفمند»، دوباره روی اقتصاد ما افتاده بود. بنزین را گران وارد کردند و ارزان، دست قاچاقچیان یا پرمصرف‌‌ها سپردند! درآمد ارزی کمیابی را که چندی بعد در مضیقه قرار می‌گرفت، به قیمت نابودی تولید ملی، دست وارد‌‌کننده‌‌ها و دلالان دادند و تورم را سر سفره مردم آوردند. در متن همین سوء تدبیر، 18 میلیارد دلار به قیمت 4200 تومان ظرف دو ماه حراج شد.
۱۰) نامزد‌ها و حامی آنها، نوعا از تغییر حرف می‌زنند، اما کدام تغییر؛ پیشرفت یا پسرفت؟ دو مسیر بیشتر نیست: تداوم و ارتقای مسیری که رئیس‌جمهور شهید(ره) در زمینی ناهموار هموار کرد و مقدمه احیای چند هزار کارخانه، رشد اقتصادی، رونق دیپلماسی، و افزایش اقتدار و بازدارندگی ملی شد؛ و یا بازگشت به دوره‌ای که یک دهه اقتصاد فریز شده را برجا گذاشت، ظرفیت‌های ملی را به تعطیلی کشاند، دست و زبان دشمنان زیاده خواه را دراز‌تر کرد، و موجب سرخوردگی و کاهش مشارکت ملی در ابعاد گوناگون شد. طبعا صادقانه نیست اگر نامزدی، به پایگاه اجتماعی و محبوبیت و امیدی که شهید رئیسی با مجاهدت خستگی‌ناپذیر خلق کرد، چشم بدوزد؛ و در عین حال، عکس آن مسیر و پشت سر بانیان پسرفت و عقبگرد حرکت کند. گندم‌نمایی و جو فروشی، جفای بزرگی است که برخی مدعیان خط امام(ره) و عدالت‌خواهی، با شعار «سلام بر سه سید فاطمی/ خمینی و خامنه‌ای، خاتمی» در انتخابات خرداد 1376، و سپس میرحسین موسوی در انتخابات 1388 مرتکب شدند و نهایتا در حالی که با ارتکاب فتنه تقلب، حماسه دشمن‌شکن انتخابات را به اسباب آشوب‌افکنی نیابتی تبدیل کرده بودند، گرای «تحریم‌های فلج‌کننده» را به مشاوران ارشد دولت آمریکا دادند. تحریم‌هایی را که خود در ساخت آن سهیم بودند، بهانه منجی‌نمایی خویش در سال 1392 قرار دادند و با همان نردبان، از دیوار مردم بالا رفتند و ایران قدرتمند را گرفتار چالش‌های بعدی کردند. 

صدای انتخابات دو مرحله ای

 دکترسیدعلی علوی
همزمان با آغاز تبلیغات انتخاباتی و داغ شدن رقابت ها بین جریان‌های سیاسی ، یکی از سرفصل های مورد توجه در فضای انتخاباتی کشور نتایج نظر سنجی هاست به گونه ای که نظرخواهی هایی که حتی در بستر شبکه های اجتماعی نیز انجام می شود برای برخی ملاک ارزیابی است اما فارغ از نظرخواهی یا نظرسنجی های نامعتبر ، آن چه که پیمایش های ملی علمی معتبر در دو هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری نشان می دهد، حاوی چه نکاتی است؟
1.با شروع تبلیغات نامزدها مشارکت همچنان بالای 50 درصد است. یافته‌های مراکز افکارسنجی نشان می‌دهد ظرفیت افزایش مشارکت با نزدیک شدن به زمان انتخابات و داغ شدن تبلیغات حتی تا مرز 70 درصد و تکرار میزان مشارکت انتخابات سال 92 وجود دارد.

2.در بین کسانی که قصد دارند در انتخابات شرکت کنند، به ترتیب آقایان قالیباف، جلیلی و پزشکیان در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند. در عین حال بیش از یک چهارم از کسانی که قصد دارند در انتخابات شرکت کنند، هنوز نامزد خود را انتخاب نکرده‌اند.
3. در بین کسانی که مردد به شرکت در انتخابات هستند البته ترتیب آرا متفاوت است و ترتیب آرا به ترتیب آقایان قالیباف، پزشکیان و جلیلی می باشد و البته در نگاهی ترکیبی به وضعیت سبد رای سه کاندیدای اصلی در بین کسانی که حتما در انتخابات شرکت می کنند و کسانی که هنوز برای مشارکت تصمیمی نگرفتند، آقای قالیباف اول و آقای پزشکیان و جلیلی تقریبا هر دو به یک میزان سبد رای دارند.
4.بر اساس نظرسنجی‌های مختلف هنوز هیچ نامزدی حائز اقبال حداکثری نیست و در صورت حفظ این شرایط براساس ترکیب و میزان آرا بین آقایان قالیباف، پزشکیان و جلیلی و وزن آرای افرادی که هنوز تصمیم نگرفته اند به چه کسی رای دهند، در صورت حفظ ترکیب نامزدها، انتخابات دولت چهاردهم به دور دوم خواهد رفت.
5. در مورد ترکیب احتمالی افراد حاضر برای دوره دوم انتخابات تا دو هفته مانده به انتخابات 8 تیر ماه، در بین نامزدهای انتخابات،آقای قالیباف وضعیت تضمین‌شده‌تری برای رفتن به دور دوم دارد.
6.آقای پزشکیان هنوز موج فراگیری ایجاد نکرده ولی در صورت موفقیت در زمان تبلیغات بالاخص مناظرات انتخاباتی ، ظرفیت رشد پایگاه رای را دارد. براساس داده های پیمایش ها بخش قابل تاملی از جمعیتی که برای حضور در انتخابات تردید دارند، در صورت مشارکت به آقای پزشکیان رای خواهند داد. لذا ظرفیت افزایش مشارکت به نفع ایشان و رفتن آقای پزشکیان به دور دوم فراهم است. در این حال این نکته را می بایست مد نظر قرار داد که در مقطع فعلی هنوزآقای پزشکیان تا این مرحله از بازه تبلیغات انتخاباتی  نتوانسته بخش قابل توجهی از این جمعیت مردد را راضی کند.
7.در بین کسانی که هنوز برای شرکت در انتخابات تردید دارند، آرای آقای جلیلی کمتر است. به عبارتی می‌توان گفت در صورت افزایش مشارکت سبد رای آقایان قالیباف و پزشکیان بیشتر رشد خواهد داشت اما در عین حال نمی توان از تاثیر مناظرات انتخاباتی چشم پوشید. بی تردید مهم ترین وموثرترین مرحله تبلیغاتی  در رقابت های انتخاباتی همین 5 مناظره انتخاباتی تلویزیون پیش رو خواهد بود که می تواند سرنوشت رای مرددین را تعیین کند.
8.براساس آن چه ذکر شد با توجه به این که انتخابات احتمالا به دور دوم خواهد رفت، می‌توان از اکنون پیش‌بینی کرد که دوره رقابت نامزدها طولانی‌تر و در دور دوم به یک دو قطبی تبدیل شود.لذا از آن جایی که دو قطبی‌ها مستعد بروز تنش و برانگیختگی هیجانات مثبت و منفی از هر دو سوی رقابت هستند، لازم است از هم‌اکنون نسبت به مدیریت پیامدهای احتمالی آن چاره‌اندیشی کرد. طبیعتا در فضای دو قطبی، «حاکمیت اخلاق» مهم ترین عنصر در سلامت فضای انتخاباتی کشور است که نامزدهای محترم و طرفداران شان باید خود را متعهد به آن بدانند. در عین حال توجه و مراقبت وزارت کشور به عنوان مجری و شورای نگهبان به عنوان ناظر بر عملکرد نامزدها در اقدام رسمی و غیر رسمی شان و بالاخص کمپین های انتخاباتی شان  بی تردید در سلامت انتخابات پرشور و رقابتی بسیار موثر خواهد بود.
9.در مجموع به نظر می‌رسد فضای انتخابات8 تیر پرشورتر از سال 1400 باشد و این ظرفیت به خوبی وجود دارد که همدلی ایجاد شده در کشور تبدیل به سطحی از انسجام ملی گردد به طوری که بخشی از گروه‌های معترض و قهر کرده در انتخابات های گذشته در انتخابات8تیر شرکت و با صندوق رای آشتی کنند تا در راستای افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی بخشی از شکاف بین این بخش از جامعه و ساختار حکمرانی ترمیم شود.

نهم مهرماه سال ۱۳۶۱ درست در تقاطع خیابان ناصرخسرو با میدان توپخانه یک مسافرخانه به صورت کامل ویران شده و گودالی بزرگ با عمق پنج متر در وسط خیابان به ناگهان ظاهر شد، بزرگی این گودال به حدی بود که صد‌ها موشک الحسین بعثی‌ها نیز در صورت شلیک همزمان امکان حفر آن را نداشت. فردای آن روز، روزنامه اطلاعات در خبری بهت‌آور نوشت که در حادثه تروریستی در تهران ۸۰ نفر شهید و نزدیک به ۸۰۰ نفر نیز مجروح شده‌اند، ابن فاجعه با انفجار یک کامیون ده تنی رخ داده و بسیاری از اجساد به دلیل تکه تکه شدن امکان شناسایی ندارد. 

فردای این واقعه تلخ رادیو منافقین در بغداد طی یک خبر فوری و با عجله‌ای عجیب مسئولیت این جنایت را برعهده گرفت. مدتی بعد مشخص شد که منافقین با همکاری گروهک‌های تجزیه‌طلب کردی این کامیون تجهیز شده را شب قبل از این ماجرای خونین به تهران رسانده‌اند. در شماره ۱۹۷ نشریه مجاهد (منافق) در شرح این ترور آمده است که منافقین برای حفظ اثر رهبری تشکیلات نیاز به عمل راهگشا در شهرهایی، چون تهران داشته تا دچار گسست اجتماعی و فروپاشی نشوند. 

البته این فقط یک روایت رسمی و مرموز از این جنایت بزرگ در تهران است، اما این ماجرا یک روایت واقعی نیز دارد. رابرت گیتس، رئیس سابق سازمان سیا در خاطرات خود نوشته است که سیا برای حفظ جایگاه خود در منطقه در دوران جنگ سرد تمامی گروهک‌های مسلح را تجهیز کرده و حتی جای آن‌ها عملیات نیز انجام داده است. این خط خبری شرح تفصیلی‌تری هم دارد. ژانویه سال ۱۹۹۸ زبیگنیو برژنسکی (مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید) در مصاحبه با مجله فرانسوی نوول ابزرواتور گفته بود که امریکایی‌ها هیچ‌گاه از حمایت از گروه‌های تروریستی پشیمان نیستند، حتی اگر این عملیات‌های زنجیره‌ای باعث تکه تکه شدن کودکان در کف خیابان شده باشد. 

جالب آنکه بعد از مصاحبه مشاور امنیت ملی امریکا با رسانه فرانسوی یک افسر عالی‌رتبه اطلاعاتی با نام اختصاری «ایکس» با نشریه فرانس اینتر مصاحبه کرده و بعد از نزدیک به ۲۰ سال پرده از یک راز سر به مهر بر می‌دارد. این مدیر عالی‌رتبه اطلاعاتی در دولت فرانسه فاش می‌کند که دولت میتران با چراغ سیز امریکایی‌ها به رجوی، بنی‌صدر و تعدادی از کادر‌های رده بالای منافقین پناه داده است. این جمله به خوبی نشان می‌داد که منافقین نه با ارسال دسته گل مسعود رجوی برای رئیس‌جمهور فرانسه بلکه با اشاره سازمان سیا توانسته بودند چارت تشکیلاتی ترور را به پاریس منتقل کنند. 

مأمور ایکس در گفتگو با فرانس اینتر یک نکته قابل توجه دیگر را نیز بر زبان آورده که تمام حوادث خونین و تروریستی دهه ۶۰ را به روشنی تحلیل می‌کند. افسر اطلاعاتی فرانسوی در بخشی از این مصاحبه کمتر دیده شده می‌گوید که مجاهدین (سازمان تروریستی منافقین) گاهی در نقش بیانیه‌نویس سازمان سیا عمل می‌کردند تا آنجا که ناتو، موساد یا سازمان سیا به استفاده از هسته‌های کوچک ترور در داخل ایران یک جنایت خلق کرده و تنها منافقین در پاریس و عراق آن را به ریش می‌کشیدند!

رمزگشایی از این جمله از زبان مأمور ایکس سخت نیست، اما دارای پیچیدگی‌هایی خاص است. این اعترافات از جانب افسر اطلاعاتی فرانسوی نشان می‌دهد که منافقین برای سرویس خارجی نقش «استتار در ترور» را نیز داشته‌اند، نقشی که این روز‌ها داعش و گروهک تروریستی جیش‌العدل (ظلم) نیز گاهی آن را بازی می‌کنند. 

واقعیت آن است که آنچه در دهه ۶۰ و میانه دهه ۷۰ از اثر منافقین می‌شناسیم، محملی استتاری است که هسته‌های به کل سری، مخفی شده و سازمان یافته ترور را پنهان کرده و با دادن آدرس‌های غلط، مسیر تحقیقات را به انحراف کشیده است. اطلاعات رهیافت شده درباره بسیاری از حوادث با رد پای منافقین نشان می‌دهد که آنچه به عنوان عملیات‌های راهگشا از سوی مسعود رجوی تعریف شده، تنها بخشی از اقدامات کانالیزه شده ناتو در ایران بوده که منافقین در آن فقط نقش کارگزار اجرایی و عملیاتی در تعدادی از محور‌ها را داشته و طرح‌ریزی، تصویر‌سازی و تدارکات آن از جانب سرویس‌های بین‌المللی در حاشیه جنگ سرد رخ داده است. 

همین مسئله باعث شد در جامعه اطلاعاتی ایران در وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه «مسئله نفاق» فقط یک کیس یک لایه با هدف شناسایی و نابودی عناصر تروریستی شناخته نشده و سازمان منافقین به عنوان یک تشکیلات چندلایه با نمای بیرونی فرقه‌ای و پی‌ریزی و استحکامات شبکه شده شناسایی شود. تحلیل عملکرد منافقین نشان می‌دهد که شبکه‌سازی در این تشکیلات ذیل پروژه «تنش زایی» با ایران تعریف شده و علاوه بر دادن وجهه کاریزماتیک به رهبری فرقه، اعضا را به یک ارتش مزدور و خصوصی بدل کرده است، این چند سو بودن در سازمان منافقین محصول تمرینات مکرر سازمان سیا با این گروهک بوده است. 

اما هم خط شدن منافقین با سرویس‌های همسو با ناتو روی شکل برخورد‌های اطلاعاتی طرف ایرانی نیز اثرات قابل توجهی داشته است و چند ده پله نسبت به دهه ۶۰ بالا برده است، با وجود آنکه بار‌ها گفته شده است که منافقین به دلیل عدم زایش اجتماعی به بن‌بست رسیده و امکان کالایی شدن را ندارد، در تهران مسئله برخورد با نفاق از حوزه‌های تک وجهی خارج شده و سویه‌های فرامتنی دارد. واقعیت آن است که مسئله مبارزه با تروریسم در ایران از ابتدای دهه هشتاد از حالت اضطرار در برخورد خارج شده و بلوک بندی‌های راهبردی پیدا کرده است، تعریف این پروژه در قالب ترکیبی (دیپلماتیک و امنیتی) باعث شد دیگر جمهوری اسلامی ایران در برخورد با عوامل تروریستی فقط مطالبه‌گر محض در گفتگو‌های آسانسوری با طرف غربی نباشد. 

تا پیش از این ارتقای راهبردی، مسئله مبارزه با ترور فقط گزینشی و در چند عملیات محدود و روی میز اضطرار پیگیری می‌شد، اما از سال ۲۰۰۸ به این سو هژمونی اطلاعاتی، امنیتی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران آنچنان ضریب یافته که در بالاترین سطح عوامل و عناصر ترور را به صورت آنلاین در پاریس و کمپ تروریستی اشرف ۳ در آلبانی رصد می‌کند. 

این اقتدار اطلاعاتی محصول سال‌ها تجربه و تقدیم شهدایی است که بخشی از آن پس از عملیات درخشان وعده صادق نمود رسانه‌ای پیدا کرده است. عبور موفق از طرح‌های ترکیبی دشمن، برخورد‌های ایران را نیز به طرز ملموسی ارتقا داده است و امروز در جایگاهی قرار داریم که تردد، تکثیر و تغییر در وضعیت تروریست‌ها را نه در ایستگاه پایانی بلکه در مبدأ آن کنترل می‌کنیم. ضربه پلیس آلبانی و فرانسه به منافقین را که نشانه مرگ این رهبری، کادر‌ها و عناصر فرقه است باید از این زاویه تحلیل کرد. 

این روز‌ها مأمور ایکس در سازمان اطلاعات فرانسه (DGSE) طی دوران بازنشستگی شاهدی بازاری بر برخی وقایع خاص است. او می‌داند که تهران حالا از دوره اضطرار و استرداد برای عوامل ترور به دوران مدیریت اطلاعاتی و ادراکی افسران استخوان خرد کرده ناتو در کشور‌های اروپایی رسیده است، افسر ایکس بیننده رویداد‌هایی سه ضلعی است که دو ضلع نامشخص دارد!

ماموریت ترویج اخلاق‌مداری انتخاباتی

پرویز سروری

ما با یک اتفاق کاملا غیرمترقبه، چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری را برگزار می‌کنیم و یکی از نکاتی که در چنین فضایی باید به آن توجه داشت، رعایت اخلاق‌مداری است.

در جریان برگزاری مراسم تشییع پیکر رئیس‌جمهور شهید با حضور انبوه مردم روبه‌رو شدیم و یکی از دلایل این رخداد، اخلاق‌مداری شهید رئیسی بود. مردی که درمقابل همه زخم‌زبان‌ها، توهین‌ها وتهمت‌ها صبر و مدارا پیشه کردومردم هم قدردانی خود را با حضورشان در مراسم تشییع این شهید بزرگوار نشان دادند. باید پذیرفت که دومین شخصیت کشور، رئیس‌جمهور است و او باید الگو و سمبلی از اخلاق‌مداری باشد؛ بنابراین اگر نامزد‌ها مبادی آداب و اخلاق‌محور باشند، به‌طور طبیعی مجبور به رعایت اصول اخلاقی خواهند بود و به همین واسطه فرآیند تخریب کاهش پیدا خواهد کرد و چنانچه در شمار کسانی باشند که از هر وسیله نادرستی بهره می‌برند تا رقیب خود را از میدان بیرون کنند و به شیوه‌ای کاملا نامتجانس با فرهنگ اسلامی و ایرانی روی آورند، طبیعی است این فرآیند در عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری تبعات و آثار منفی برای کشور در پی خواهد داشت. انتخابات ریاست جمهوری یکی از مهم‌ترین رویداد‌های سیاسی کشور است و همه احزاب، گروه‌ها، رسانه‌ها و به‌ویژه نامزد‌ها و هواداران آن‌ها باید تلاش کنند این صحنه مبارک را آلوده به پدیده بی‌اخلاقی ورواج ناهنجاری اجتماعی نکنند. نکته دیگر درباره نحوه برخورد بااین پدیده زشت ومنفی است وطبعا قوه قضاییه به‌عنوان مهم‌ترین دستگاه درچارچوب قانونی می‌تواند با بداخلاقی‌های انتخاباتی برخورد کند و تردیدی نیست که چنین مواجهه‌ای حتما بازدارندگی ایجاد خواهدکرد وجلوی تشدید و رواج آن را می‌گیرد. درعین‌حال باید به این موضوع هم توجه داشت که در زمان انتخابات کثرت چنین رفتار‌هایی در عرصه‌های حقیقی و مجازی بالا می‌روند و این روند کاررا برای دستگاه قضایی مشکل خواهد کرد، اما با این وصف معتقدم که بیشترین تاثیر رارفتار خودنامزد‌های انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری برهواداران آنهاخواهد گذاشت. در کنار مواجهه دستگاه قضا و همچنین اخلاق‌مداری نامزد‌های انتخاباتی، نقش سایردستگاه‌ها، نهاد‌ها و اشخاص هم باید رواج فرهنگ اخلاق‌مدارانه درجامعه باشد و تشویق به برگزاری انتخاباتی سالم وظیفه همه ازجمله رسانه‌ملی، رسانه‌های مکتوب و مجازی، علما و دانشگاهیان است.

راهبرد سیاست خارجی دولت چهاردهم

سید محمد حسینی

 ابزار تغییر و تحول در سیاست داخلی برای سیاستمداران گسترده‌ است اما در سیاست خارجی امکان تغییر و تحول محدودتر است. چرا؟؟
اولأ «آزادی عمل» کشورها در سیاست خارجی توسط ساختارها در سطوح همسایگی، منطقه‌ای و بین‌المللی محدود می‌شود، چیزی که در نظریه‌های روابط بین‌الملل از آنها با عنوان تعیُنات ساختاری یاد می‌شود؛
ثانیأ بخشی از سیاست خارجی کشورها ریشه در ژئوپلیتیک آنها دارد که طبیعتأ تغییرناپذیر است یا به سختی تغییر می‌کند؛
ثالثأ سیاست خارجی کشورها عمدتأ ریشه‌های هویتی دارد و تغییر و تحول در آنها نیازمند تغییرات هویتی است که به صورت بطئی ایجاد می‌شود؛
رابعأ روندهای «سازمانی» و «دیوانسالاری» و در برخی از کشورها «کانون‌های قدرت غیر رسمی» در برابر تغییر و تحول در سیاست خارجی مقاومت می‌کنند و دولت‌ها در بازه زمانی محدود چهار یا هشت‌ساله امکان همراه کردن روندهای سازمانی و دیوانسالاری را با خود ندارند؛
و خامسأ اینکه تغییر و تحول در سیاست خارجی لزومأ امر مطلوبی نیست چون ادراکات و گاه سوء ادراکات بازیگران بین‌المللی می‌تواند تغییر و تحول با هدف «ارتقاء» جایگاه کشور را بر عکس به «افول» جایگاه کشور در نظام منطقه‌ای و بین‌الملی مبدل کند.
تغییر و تحول در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به مراتب سخت‌تر است. تجربه ۴۵ سال سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به روشنی نشان می‌دهد، دولت‌هایی که با شعار «تغییر» در سیاست خارجی، سکاندار دولت شدند علاوه بر موانع قانونی، با موانع ساختاری و نهادی گسترده مواجه شدند و تنها سیاست خارجی را دچار «دو قطبی» پرهزینه کردند. در نقطه مقابل دولت‌هایی که به جای تغییر و تحول در سیاست خارجی راهبرد «تکامل» را دنبال نمودند؛ توانستند مستظهر به قدرت حاکمیتی و با ابزار دیپلماسی؛ فرصت‌های فراوانی را برای کشور فراهم کنند، تهدیدها را کاهش دهند و قدرت ملی را در عرصه بین‌المللی «نقد» کنند. اگر دولت‌های منتخب در گذشته با اتخاذ «کنش کارکردی» هر کدام تنها یک قدم تکاملی در موضوعات مختلف سیاست خارجی بر می‌داشتند، امروز بسیاری از معضلات خارجی حل شده بود.
انباشتی از تجارب تاریخی و علمی‌به ما می‌گوید؛ دولت جمهوری اسلامی‌باید «زمینه‌ساز» و «پیش‌برنده» سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باشد که در اسناد بالادستی معین شده است. «تلون گفتمانی» در سیاست خارجی کشورها؛ راهبردهای متعارض، متقابل و حتی غیرهم‌افزا؛ قصه پرغصه راهبردهای سیاست خارجی دولت‌های جمهوری اسلامی طی ۴۵ سال گذشته بوده است. بنابراین راهبرد سیاست خارجی دولت چهاردهم باید تکاملی و مبتنی بر «کنش کارکردی» باشد. دستگاه دیپلماسی دولت چهاردهم باید بسترساز و زمینه‌ساز نهادهای دولتی و غیردولتی باشد که می‌خواهند در حوزه امنیت، اقتصاد، فرهنگ و محیط زیست تنها یک قدم رو به جلو بردارند. قرار نیست تحول عمیق ایجاد شود. همین قدم‌های کوچک در یک بازه زمانی ۲۰ ساله، تغییر و تحول ایجاد خواهد کرد.

اصلاح‌طلبان و پارادوکس نویدبخش

محمد امیرپناهی

انتخابات دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری معنایی فراتر از منازعه متعارف بین اصلاح‌طلبان و اصولگرایان دارد. پیشینه سیاسی، اجتماعی، عملکرد و موضع‌گیری‌های سیاسی دکتر پزشکیان و مهم‌تر از همه تأیید صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان بر‌سازنده این معنای متفاوت است. نامزد جبهه اصلاحات جمع بین نقیضین است؛ به هر دو خوانش (اصلاح‌طلبانه و اصولگرایانه) تن می‌دهد و در عین حال از هر دو‌ آنها فراتر می‌رود و اسیر رادیکالیسم یک سوی ماجرا و محافظه‌کاری آن سوی دیگر نمی‌شود. به نظر می‌رسد ایران امروز بیش از هر چیز به چنین وجهی از سیاست‌ورزی نیازمند است. در اندیشه سیاسی، ایجاد نظم سیاسی پایدار منوط به نزدیکی و پذیرش ‌دیگر نیروهای سیاسی است. گفتار متعارف اصلاح‌طلبان از دهه ۱۳۷۰ تاکنون خودش را در تقابل با نظم سیاسی مستقر تعریف می‌کرد. گفتمان اصلاحات غایتی متمایز از آنچه نظم سیاسی مستقر تعریف می‌کرد، دنبال می‌کرد. به یک معنا، جبهه اصلاحات همواره در پی ایجاد هویتی کاملا متمایز از نظم مستقر بود . تأیید دکتر پزشکیان از سوی شورای نگهبان را نباید یک خطای محاسباتی در نظر گرفت، بلکه می‌بایست آن را مبتنی بر انتخاب آگاهانه ساختار سیاسی قلمداد کرد. اگر بپذیریم خطای محاسباتی رخ نداده است، در صورت موفقیت اصلاح‌طلبان، حاکمیت سیاسی به نتایج انتخابات رضایت خواهد داد و در برابر دولت جدید مانع‌تراشی نخواهد کرد.

اکنون گویی اتفاق دیگرگونی پدیدار شده است. به نظر می‌رسد هر دو نظم سیاسی مستقر و اصلاح‌طلبان نشانه‌هایی از حرکت به سمت آشتی بروز داده‌اند. الزام وضعیت اکنون جامعه ایران، رفتن به سمت نوعی موازنه بین خواست ناراضیان و خواست حاکمیت است. تجربه تاریخی نشان داده است نمی‌توان این دو خواست را نادیده گرفت. دکتر پزشکیان هم نماد تغییر است (آنچه‌ اصلاح‌طلبان دنبالش هستند) و هم نماد عدم ستیز (آنچه‌ حاکمیت در پی آن است). چیزی که جامعه ایران به آن نیازمند است، همین نقش میانجی‌بودن و فراتر رفتن از قطب‌بندی‌های شدید سیاسی و اجتماعی است. نقش میانجی در درنظر‌آوردن منافع و مصالح نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی؛ هم نیروهای تحول‌خواه و هم نیروهای هوادار نظم سیاسی مستقر. در چنین شرایطی است که می‌توان یک قدم به سمت استقرار نظم سیاسی برآمده از اراده اکثریت جامعه نزدیک شد. نظمی که مقدمه و بنیان حرکت به سمت توسعه است. این وضعیت پارادوکسیکال در جبهه اصلاحات می‌تواند برای کشور نویدبخش باشد. 

اگرچه جمع این وجوه متناقض کاری بس پیچیده و دشوار است و بیم آن می‌رود که یک وجه قربانی وجه دیگر شود. مدیریت این وضعیت پیچیده وظیفه سیاست‌مدار خردمند است. دکتر پزشکیان شخصیتی است که می‌تواند چنین نقشی ایفا کند.

 البته ضرورت دارد اصحاب فکر و سیاسیون نیز درباره این پیچیدگی با جامعه سخن بگویند. جامعه ایرانی همواره با دوگانه‌ها زیسته و به آن خو گرفته و دشوار است به این سرعت بتواند ورای این دوگانگی‌ها بیندیشد. آنچه مهم است، آن است که این وضعیت به سطح آگاهی عمومی جامعه رسوخ پیدا کند. در صورت موفقیت نامزد اصلاح‌طلبان، احتمالا بتوان از آن پس از ظهور «نیروی سوم» سخن گفت؛ نیرویی که وجه ممیزه آن، غلبه بر قطب‌بندی‌های شدید سیاسی و اجتماعی است.

چرا کاخ الیزه اشتباه کرد؟!

قمار دوسرباخت ماکرون

فخرالدین اسدی

  امانوئل ماکرون، رئیس جمهور  فرانسه که تصمیمش برای انحلال مجلس این کشور با مخالفت‌های زیادی در فرانسه مواجه شده است، روز چهارشنبه ۱۲ ژوئن با دفاع از این تصمیم، برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی را به نفع فرانسه عنوان کرد.با این حال بسیاری از همراهان و اطرافیان رئیس جمهور فرانسه تأکید دارند که چنین تصمیمی، نوعی واکنش احساسی در قبال شکست حزب متبوع ماکرون در انتخابات پارلمانی اروپا بوده و نباید آن را به مثابه تصمیمی عقلانی قلمداد کرد. ضمن آنکه شاید ماكرون این بار نتواند احزاب مخالف جبهه ملی فرانسه را در مسیر جلوگیری از سرکارآمدن لوپن و همراهان او یکدست کند. در این صورت، ماكرون مسئول تغییر دولت وتبعات ناشی از حضور جریان راست افراطی در رأس معادلات سیاسی و اجرایی پاریس خواهد بود. 
 از ماكرون تا کامرون
دیوید کامرون، نخست وزیر اسبق انگلیس نیز در سال ۲۰۱۶ میلادی، همه پرسی برگزیت را در دستور کار قرار داد. کامرون اطمینان داشت که اکثر شهروندان انگلیسی رأی به ماندن کشورشان در اتحادیه اروپا خواهند داد اما ماجرا به صورتی کاملا متفاوت رخ داد. این همه پرسی منتج به خروج انگلیس از اروپای واحد، دفرمه شدن اتحادیه اروپا و سقوط دولت کامرون شد. در حال حاضر نیز قمار ماكرون در واکنش به نتایج انتخابات اروپا، از نوع دوسرباخت خواهد بود زیرا شکست وی در انتخابات یا بقای وی با استناد به آرای سلبی، هر دو مصداق رویگردانی جامعه از وی می باشد. لحن التماسی ماكرون خطاب به احزاب میانه روی چپ و راست، به وضوح بیانگر احساس خطر کاخ الیزه از پیروزی جبهه ملی فرانسه در انتخابات زودهنگام است. ماكرون که در یک نشست خبری با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف شرکت کرده بود از میانه‌روهای چپ و راست خواست در انتخابات زودهنگام پارلمانی فرانسه علیه راست افراطی متحد شوند.ماکرون که برای نخستین بار از زمانی‌که خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی شده است، رأی‌دهندگان فرانسوی را مورد خطاب قرار می‌داد، خواستار به هم پیوستن مردان و زنانی شد که توانسته‌اند به افراط‌ها «نه» بگویند.شهروندان فرانسه در حالی که هنوز از شوک اعلام انحلال مجلس ملی این کشور توسط امانوئل ماکرون، رئیس جمهور  فرانسه بیرون نیامده‌اند باید خود را برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی این کشور آماده کنند.
توجیهات خاص کاخ اليزه 
اگرچه نتایج انتخابات اخیر پارلمان اروپا پیامدهای غیرقابل انکاری را در عرصه سیاست ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر جای گذاشته، اما فرانسه صحنه غافلگیرانه‌ترین اقدام سیاسی رئیس جمهور خود بوده است.رئیس جمهور فرانسه با بیان اینکه فقط با اتخاذ این تصمیم می‌توانست  همه مسائل موجود را آشکار کند، گفت که اعلام انحلال پارلمان باعث افتادن نقاب‌ها از چهره‌های واقعی برخی افراد شده است.ماکرون در سخنان خود با انتقاد از ائتلاف‌های غیرطبیعی که پس از انحلال مجلس فرانسه شکل گرفته است، دلیل این ائتلاف‌ها را فقط کسب قدرت به هر طریقی دانست.او در سخنان خود تأکید کرد: گروه‌هایی که با یکدیگر ائتلاف کرده‌اند یک نگاه مشترک به مسائل جامعه از جمله سیاست خارجی ندارند.ماکرون گفت: وقتی مردم به راست افراطی رأی داده‌اند یعنی اینکه آن‌ها یکسری از برنامه‌های دولت فرانسه را قبول نداشته‌اند.او در سخنان خود مدعی شد که نظرسنجی‌های انجام شده نشان می‌دهند که دوسوم فرانسوی‌ها خواستار انحلال مجلس بودند. رئیس جمهور فرانسه گفت که سوء تفاهم و فاصله‌ای که میان فرانسوی‌ها ایجاد شده است را باید پایان می‌داد.ماکرون همچنین گفت که نمی‌خواهد کلید قدرت را در سال ۲۰۲۷ به دست راست افراطی بدهد.با این حال شاید تصمیم اخیر رئیس جمهور فرانسه منجر به آن شود که راست افراطی، به مراتب زودتر از سال ۲۰۲۷ میلادی، یعنی در میانه سال ۲۰۲۴ میلادی ( در برهه کنونی) قدرت را در فرانسه و متعاقبا اتحادیه اروپا در دست بگیرد. بدون شک با توجه به جایگاه خاص فرانسوی ها در اروپای واحد، هر گونه تغییر بنیادین درمعادلات قدرت در این کشور، بر سرنوشت قاره سبز تأثیر سوء خواهد گذاشت. 
 تبعات انحلال پارلمان فرانسه 
برخی از تحلیلگران سیاسی بر این نظرند که ماکرون امیدوار است با برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی، قدرت در انتخابات بعدی ریاست جمهوری به دست حزب راست افراطی نیفتد.ماکرون در ادامه از اعضای حزب «جمهوری‌خواهان» که با تصمیم رهبری این حزب برای ائتلاف با راست افراطی مخالف هستند خواست به حزب حاکم «رونسانس» بپیوندند.اریک سیوتی، رهبر حزب راست سنتی فرانسه موسوم به «جمهوری‌خواهان» از ائتلاف این حزب با حزب راست افراطی «اجتماع ملی»، پیروز انتخابات پارلمانی اروپا در فرانسه خبر داده بود.بر اساس یک نظرسنجی که اخیرا  انجام شده است، حزب «اجتماع ملی» در انتخابات پیش‌رو ۲۳۵ تا ۲۶۵ کرسی پارلمان فرانسه را به دست خواهد آورد که این میزان کمتر از ۲۸۹ کرسی لازم برای کسب اکثریت قاطع است. حزب «اجتماع ملی» در آخرین انتخابات پارلمانی فرانسه توانسته بود ۸۸ کرسی مجلس ملی این کشور را به دست بیاورد.این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که حزب جمهوری‌خواهان بین ۴۰ تا ۵۵ کرسی پارلمان را در انتخابات پیش‌رو که در ۳۰ ژوئن برگزار می‌شود به دست خواهد آورد.در صورتی که نتایج انتخابات زودهنگام پارلمانی فرانسه با نتایج این نظرسنجی همخوان باشد، ائتلاف این دو حزب ممکن است تعداد کرسی‌های کافی برای به دست‌ آوردن اکثریت قاطع در مجلس فرانسه را در اختیار آن‌ها قرار دهد.  نزدیک به سه دهه گذشته، این نخستین بار است که یکی از رؤسای جمهور فرانسه تصميمی می‌گیرد که مجلس این کشور را منحل کند.از سال ۱۹۵۸ که جمهوری پنجم فرانسه برپا شده، رؤسای جمهور فرانسه برای ۶ بار تصمیم به انحلال مجلس ملی این کشور گرفته‌اند.ششمین انحلال مجلس ملی فرانسه که به خواست امانوئل ماکرون انجام شده، ممکن است او را تا پایان ریاست جمهوری‌اش در سال ۲۰۲۷، به هم‌زیستی با راست‌‌های افراطی یا چپ‌‌ها وادار کند.
 پایان تاریخ مصرف ماكرون؟!
گابریل اتل، نخست‌وزیر فرانسه خطاب به نمایندگان هم حزبش در یک جلسه غیرعلنی گفت که راست افراطی در آستانه «دروازه قدرت» این کشور ایستاده است.با وجود این، برخی از تحلیلگران سیاسی احتمال می‌دهند که در صورت ائتلاف احزاب و گروه‌های چپ و مدافع محیط زیست، آن‌ها پیروز انتخابات زودهنگام پارلمانی فرانسه باشند.در حالی که اختلاف‌های شدید میان احزاب در هر دو سوی طیف سیاسی فرانسه وجود دارد، اما به نظر می‌رسد چهره‌های سرشناسی که خواهان ایجاد یک جبهه واحد هستند در یک موضوع اتفاق نظر دارند و آن این است که آن‌ها نمی‌خواهند با ماکرون همکاری کنند.آیا انتخابات پیش رو ، به معنای پایان حیات سیاسی ماكرون و تبدیل شدن وی به سیاستمداری مانند اولاند وسارکوزی خواهد بود؟!

 

تجربه‌های تاریخی درباره اجماع

حامد سروری

 انتخابات این دوره شباهت‌هایی با ۲ دوره انتخابات در ۳ دهه اخیر دارد؛ یکی انتخابات سال ۱۳۸۴ و دیگری انتخابات سال ۱۳۹۲. البته از جهات بیشتری به انتخابات سال ۱۳۹۲ شبیه است. وجه شباهت آن است که سال ۱۳۹۲ نامزد‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا به صورت متفرق حضور یافتند اما در نهایت یک جریان و آن هم جریان اعتدال و اصلاحات به اجماع رسید، در حالی که جریان مقابل متشتت وارد روز انتخابات شد و این پیامد‌هایی جدی را در نتایج انتخابات ایجاد کرد. نکته بسیار مهمی که در این زمینه باید گفت این است که سال ۱۳۹۲، اجماع جریان اعتدال برابر نشد با رای نامزدی که به نفع  نامزد اصلی یعنی آقای روحانی کنار رفت، بلکه این اجماع در واقع تبدیل شد به مجموع رای آقای عارف و آقای روحانی به علاوه موجی که از این اجماع در جامعه ایجاد شد. یعنی آن موجی که اجماع مد نظر ایجاد کرد علاوه بر مجموع رای آقای روحانی و آقای عارف، یک حجمی از رای را از مرددان و کسانی که در شک به سر می‌بردند، به سمت نماینده اعتدال یعنی آقای روحانی سوق داد. لذا آقای روحانی در دوره اول به پاستور راه یافت. این اجماع مد نظر چرا در نهایت این موج را ساخت؟ نخست اینکه جریانی که اجماع کرد به جامعه این پیام را ارسال کرد که برای رسیدن به هدف خود حاضریم حتی ازخودگذشتگی کرده و سپس آنکه نظم و انضباط تشکیلاتی و سیاسی داریم، لذا هدفمند ظاهر می‌شویم. از طرف دیگر جریانی که حاضر به اجماع نشد این پیام را به جامعه ارسال کرد که نوعی از رقابت در میان ما شکل گرفته است. در واقع پرسش این بود: گفتمانی که موفق شده بود طی نزدیک به یک دهه مجلس، شورای شهر، ریاست‌جمهوری و... را تحت اختیار خود بگیرد، چرا بزرگان آن حاضر نمی‌شوند به نفع یک هدف بالاتر کنار بروند؟ این حتی ممکن است تصور بازی قدرت و قدرت‌طلبی را به ذهن برخی مرددان و حتی بعضی طرفداران آن گفتمان متبادر کند. این مساله ضربه بزرگی بود که سال ۱۳۹۲ به نیروهای انقلاب وارد شد و بعد از آن ما شاهد خسارات دولت آقای روحانی بودیم. نکته بسیار مهم دیگر که تشتت مورد بحث برای گفتمان انقلاب به ارمغان آورد این بود که گروه‌های مرجع رای‌ساز، مراجع و افراد شاخص مجبور شدند در آن دوره سکوت کرده و از هیچ نامزدی حمایت نکنند، چرا که نامزد‌هایی که هر یک دارای وجاهتی بودند و از یک وجهی منتسب به گفتمان انقلاب بودند، حمایت از یکی می‌توانست پیامد‌هایی برای آن شخصیت‌های مرجع در نسبت با دیگر نامزد‌ها به بار بیاورد. همین هزینه باعث شد گروه‌ها و شخصیت‌های مرجع در آن دوره سکوت کنند. حتی برخی نامزد‌ها که از دور رقابت‌ها کنار رفتند، مجبور شدند نگویند به نفع چه کسی کنار می‌روند. یکی از دلایل سکوت گروه‌های مرجع این بود که در ادامه حمایت از یک نامزد می‌توانست منجر به تشدید اختلافات درون‌گفتمانی و درون‌جریانی شود، لذا همه مصلحت را در سکوت دیدند. این سکوت باعث شد بخشی از مرددان که قرابت بیشتری با جریان انقلاب داشتند، نتوانند تصمیم درستی بگیرند و حتی بخشی از رای سنتی جریان انقلاب به سمت روحانی هدایت شد. اما یک نکته دیگر که تشتت برای ما به ارمغان آورد، علاوه بر سکوت شخصیت‌های مرجع، حاملان گفتمانی که در کف میدان باید رای‌سازی کنند، اکنون دیگر برای یک جریان رای جمع نمی‌کردند، بلکه فعالیت آنها تقسیم شده بود. این گروه‌ها به جای آنکه رای مرددان را جمع کنند شروع به نزاع درون‌گفتمانی با نامزد رقیب دیگر کردند، لذا آن وقتی که باید گذاشته می‌شد تا در شهر‌ها و روستا‌ها رای جمع شود، برای رقابت درون‌گفتمانی هدر رفت. پیامد این قضیه چنین شد که رای آقای روحانی در روستا‌ها بیشتر از شهر‌ها و حتی بیشتر از تهران بود. به لحاظ درصد و تناسب، رای آقای روحانی در پایگاهی که به صورت سنتی به جریان انقلاب رای می‌داد بسیار زیاد شد. مساله بعدی رای‌های استراتژیک است. این مضمون به چه معناست؟ یعنی پیمایش‌های بعدی نشان می‌دهد ۲۵ درصد کسانی که در آن برهه رای داده‌اند به گزینه دوم رای داده‌اند. یعنی ۲۵ درصد از کل کسانی که در انتخابات شرکت کرده بودند، به دلیل یک ملاحظه خاص به گزینه اول خود رای ندادند. 

این اتفاق منجر به جلب آرا از جریان انقلاب به سبد کاندیدای رقیب شد، همین باعث شد آقای روحانی در همان دور اول به پاستور راه یابد.

حالا سوال این است: انتخابات ۹۲ چه درس‌هایی برای جریان انقلاب دارد؟

1- اجماع برابر نیست با تعداد آرایی که الان می‌خواهند به نامزد‌ها در نظرسنجی‌ها رای دهند، بلکه برابر است با مثبت یا منفی بخشی از مرددان که بر اثر اجماع به نامزدی که روی آن اجماع شده رای خواهند داد. این یعنی اجماع می‌تواند باعث ایجاد موجی شود که بیشتر از درصد آرای کسانی است که در نظرسنجی‌ها به نامزد خاصی رای داده‌اند، چرا که اجماع مرددان را متأثر از خود می‌کند. همواره در همه انتخابات‌ها مرددان رقمی میان ۱۸ تا ۲۴ درصد را شکل می‌دهند، لذا این گروه در انتخاباتی که ما در آن تکثر رای داریم می‌تواند نقش قاطع و موثری داشته باشد و حتی از رفتن انتخابات به دور دوم جلوگیری کند. پس اجماع مرددان را بیشتر هدف قرار خواهد داد، لذا اجماع برای جلب‌نظر این گروه لازم است. پس اجماع باید ایجاد شود اما این نکته هم مهم است که اجماع باید بتواند رای مثبت ایجاد کند. یعنی اگر نامزد اشتباه انتخاب شود، می‌تواند حتی باعث ریزش رای از مرددان یا منجر به رای استراتژیک شود. یعنی بخشی از افرادی که می‌خواهند به نامزد خاصی رای دهند، حالا که او کنار رفته است، می‌آیند به جریان رقیب رای می‌دهند. پس در اجماع شما باید فردی را که سبد رای مشترک با جریان رقیب دارد مدنظر قرار دهید.

2- ما گفتیم هدف اجماع مرددان هستند اما باید بدانیم تلقی دور دومی شدن انتخابات یک تلقی قطعی و الزام‌آور نیست. یعنی نباید بر اساس نظرسنجی‌ها و بدون در نظر گرفتن مرددان که به سمت موج می‌روند، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کرد. پیامد دیگر عدم اجماع آن است که همین الان افرادی که می‌توانند رای جمع کنند در میان مرددان، شروع کرده‌اند به تخریب یکدیگر. با این تصور که حریف جریان انقلابی که خوب ظاهر نشده است، پس او رای نمی‌آورد، پس رقابت درون‌گفتمانی است و سعی  کنیم یکدیگر را قانع کنیم. این یعنی نگاه استاتیک یا ایستا به انتخابات دارند. لذا افراد به سمت اقناع مرددان نمی‌روند. ما می‌بینیم گروه‌هایی که باید برای جریان انقلاب رای جمع کنند با یکدیگر به نزاع می‌پردازند.

3- نکته سوم آنکه در این فضا گروه‌های مرجع نیز نمی‌توانند از کسی حمایت کنند. از آنجا که تشتت نامزد‌ها منجر به تشتت گفتمانی می‌شود آنها نیز عموما سکوت کرده‌اند. وقتی نامزد واحد باشد گفتمان نیز واحد است اما اگر جریانی نامزد‌های مختلف داشته باشد، به این دلیل که آن نامزد‌ها تلاش می‌کنند تمایزی با نامزد رقیب از درون جریان خود داشته باشند، سعی می‌کنند گفتمانی متمایز را صورت‌بندی کنند. لذا یک گفتمان از جریان رقیب با چند گفتمان از جریان انقلابی رقابت کند. این تعدد گفتمانی باعث می‌شود موجی به نفع جریان انقلاب شکل نگیرد.