ضرورت تشکیل وزارت انرژی!

سایه ناترازی انرژی بر پیکره اقتصاد و رفاه جامعه سنگینی می‌کند و نگرانی از تأمین پایدار برق و گاز به دغدغه‌ای ملی بدل شده است، در چنین موقعیت بغرنجی زمزمه‌هایی مبنی بر بازنگری اساسی در ساختار مدیریتی این حوزه حیاتی به گوش می‌رسد. در این رابطه اعلام وصول طرح تشکیل «وزارت انرژی» و «وزارت آب و محیط زیست» در مجلس، فراتر از یک تغییر سازمانی بالقوه، می‌تواند نقطه عطفی در گذار از دهه‌ها سیاست‌گذاری بخشی‌نگر و ناپایدار به‌سوی حکمرانی یکپارچه و راهبردی منابع انرژی و آب کشورمان باشد. چالش‌های عمیق امروز ما در این عرصه‌ها، ریشه در نگاهی دارد که سال‌ها منابع استراتژیک آب و انرژی را تنها از دریچه تنگ ملاحظات فنی و اقتصادی کوتاه‌مدت نگریسته و از ابعاد کلان اجتماعی، زیست‌محیطی و توسعه پایدار غافل مانده است. این غفلت راهبردی، میراثی گران‌بار از عدم توازن‌ها و بحران‌هایی را بجا گذاشته که ترمیم آنها نیازمند عزمی ملی و تحولی بنیادین در نگرش و ساختار است.

سیاست‌گذاری‌های فاقد دوراندیشی، کشورمان را در مسیر کنونی قرار داده است که نمونه آن افراط در سدسازی‌ها به‌دلیل سودآور بودن ساخت آنها برای پیمانکاران بدون توجه به ظرفیت‌های اکولوژیک هر منطقه است. این رویکرد امروزه به تخریب حوضه‌های آبریز و تشدید بحران کم‌آبی منجر شده است. برای نمونه‌ای دیگر اجرای طرح گازکشی سراسری شهر و روستا، بدون پیوست‌های راهبردی در زمینه بهینه‌سازی مصرف و توسعه منابع جایگزین، کشور را به مصرف‌کننده‌ای عظیم و ناکارآمد گاز طبیعی بدل کرد که خود به چالشی برای تأمین پایدار انرژی، به‌ویژه در فصول سرد، تبدیل شده است. در کنار اینها، غفلت تاریخی از سرمایه‌گذاری معنادار در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه در مناطق مستعد، اما کمتر برخوردار، فرصت‌های بی‌شماری را برای تنوع‌بخشی به سبد انرژی و کاهش آلایندگی‌ها از میان برده است. ریشه بسیاری از این کژکارکردی‌ها و ناترازی‌های موجود در حوزه آب و برق را باید در همین نگاه صرفاً فنی و اقتصادی وزارتخانه‌های مسئول جست‌و‌جو کرد که از درک جامع ارتباطات متقابل انرژی، آب، محیط زیست و توسعه پایدار بازمانده‌اند.

در طول دهه‌های گذشته وزارتخانه‌های نفت و نیرو، هر یک با تمرکز بر وظایف تخصصی خود، قادر به تدوین و اجرای سیاستی یکپارچه که منافع ملی بلندمدت را در تمامی ابعاد لحاظ کند، نبوده‌اند. کشمکش‌های گاه و بیگاه این دو نهاد بر سر مسئولیت کمبودها، شاهدی بر این مدعاست و نشان می‌دهد که چگونه منافع بخشی و فقدان یک چشم‌انداز مشترک، مانع از حل ریشه‌ای مشکلات می‌شود. ناترازی‌های فزاینده در تولید و مصرف انرژی و بحران دیرینه آب، همگی بازتابی از این حکمرانی پراکنده و غیرهوشمندانه هستند که نیازمند اصلاحی ساختاری است تا بتواند به‌جای مدیریت بحران‌های مقطعی، به راهبری پایدار منابع بپردازد و از تکرار سیاست‌های خسارت‌بار گذشته جلوگیری کند.

در چنین موقعیتی، ایده تشکیل «وزارت انرژی» از ادغام بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت، و ایجاد «وزارت آب و محیط زیست» با تلفیق بخش آب وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست، می‌تواند گامی مهم در مسیر صحیح باشد، اما به شرطی که این تغییر فقط به جابجایی تابلو‌ها محدود نشود. موفقیت این طرح در گرو آن است که به ایجاد یک نگاه راهبردی و ملی، فراتر از منافع کوتاه‌مدت بخشی، منجر شود. این وزارتخانه جدید باید بتواند با اقتدار و دیدگاهی کلان، سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را پیاده‌سازی کند، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر را به اولویتی واقعی بدل سازد و توازن منطقی میان تولید، مصرف، صادرات و حفظ منابع برای نسل‌های آینده را برقرار کند. همزمان، تفکیک مدیریت آب و سپردن آن به نهادی با نگاه جامع به کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، می‌تواند به مدیریت پایدارتر منابع آبی کمک کند.

البته، این مسیر خالی از چالش نیست. خطر غلبه نگاه سنتی مبتنی بر درآمدزایی نفتی، احتمال کاهش شفافیت در بخش برق پس از ادغام، و تکرار تجارب ناموفق گذشته در ادغام وزارتخانه‌ها بدون تغییر بنیادین در رویکردها، همگی نگرانی‌های جدی هستند. موفقیت این بازآرایی ساختاری، مستلزم رویکردی علمی، بهره‌گیری از نخبگان، تدوین برنامه‌های جامع و شفاف، و تعهدی راسخ به اصول حکمرانی خوب و توسعه پایدار است. تشکیل وزارت انرژی، اگر به‌درستی و با هدف ارتقای حکمرانی یکپارچه اجرا شود، می‌تواند پایانی بر دهه‌ها مدیریت جزیره‌ای و آغازی بر دوران جدیدی از راهبری هوشمندانه انرژی در کشورمان باشد؛ دورانی که در آن، انرژی نه فقط به‌منزله یک کالا، بلکه به مثابه پیشران توسعه پایدار و حافظ منابع ملی برای آینده نگریسته شود.