ضربه شکننده!

جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی که در ماه ژوئن سال ۲۰۲۵ به‌وقوع پیوست، نه‌تنها یک بحران نظامی منطقه‌ای، بلکه یک شوک بزرگ اقتصادی برای رژیم صهیونیستی بود. این درگیری که با تبادل حملات موشکی، هوایی و سایبری آغاز و با برقراری آتش‌بس شکننده پایان یافت، در مقیاس و عمق، فراتر از نبرد‌های محدود پیشین بود. اقتصاد رژیم صهیونیستی، که پیش‌تر نیز با فشار‌های ناشی از تنش‌های امنیتی، تورم، و رشد اقتصادی کند روبه‌رو بود، در برابر این جنگ کوتاه‌مدت، اما پرهزینه آسیب‌های جدی دید. پیش‌بینی‌ها درباره تأثیرات اقتصادی این درگیری به‌سرعت رنگ واقعیت گرفتند؛ سقوط شاخص‌های بورس، نوسانات شدید در بازار ارز، کاهش چشمگیر گردشگری، فرار سرمایه و متخصصان، و آسیب به یکی از ستون‌های اقتصاد این رژیم یعنی صنعت فناوری، همه نشان‌دهنده ضربه‌ای بودند که اقتصاد رژیم صهیونیستی به‌سختی می‌تواند بهبود یابد. این گزارش به بررسی دقیق این تبعات اقتصادی می‌پردازد و با تحلیل داده‌ها و نظرات کارشناسان، تصویری کامل از هزینه‌های این جنگ را ارائه می‌دهد.

بودجه نظامی و هزینه‌های جنگ؛ فشار مضاعف بر منابع مالی
رژیم صهیونیستی با داشتن بودجه نظامی سالانه‌ای بالغ بر ۲۲ میلیارد دلار، در منطقه‌ای حساس و پرتنش قرار دارد. اما بخش قابل توجهی از این بودجه از طریق کمک‌های نظامی ایالات متحده تأمین می‌شود؛ به‌طوری‌که آمریکا سالانه حدود ۸/۳ میلیارد دلار به رژیم صهیونیستی کمک نظامی مستقیم می‌کند. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که جنگ ۱۲ روزه، هزینه‌هایی فراتر از برآورد‌های اولیه بر دوش تل‌آویو گذاشت. به‌گفته دکتر «یوسف کامان» اقتصاددان برجسته در دانشگاه تل‌آویو؛ «این جنگ مستقیماً موجب افزایش هزینه‌های دفاعی و تدارکاتی شد که بخش عمده آن به استقراض دولت و کسری بودجه منجر شده است.» وی اضافه می‌کند: «تخمین‌ها حاکی از آن است که هزینه‌های مستقیم این جنگ حداقل ۵/۳ میلیارد دلار بوده است؛ هزینه‌ای که در وضعیت رشد اقتصادی پایین و افزایش تورم، فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد می‌کند.»

سقوط بورس و نوسانات بازار ارز؛ واکنش فوری اقتصاد به جنگ
بازار بورس تل‌آویو، به‌منزله یکی از شاخص‌های حساس اقتصاد رژیم صهیونیستی، در طول ۱۲ روز درگیری شاهد ریزش بیش از ۱۵ درصدی شاخص اصلی (TA-۳۵) بود. طبق گزارش بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، حجم معاملات فروش سهام طی این دوره نسبت به میانگین روزانه، بیش از دو برابر افزایش یافت که نشان‌دهنده بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به ثبات اقتصادی بود.
همچنین قیمت تبدیل شِکِل در برابر دلار آمریکا طی این مدت نوسانات شدیدی را تجربه کرد؛ به‌طوری‌که قیمت شِکِل به پایین‌ترین سطح طی سه سال گذشته رسید و این موضوع به کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و افزایش هزینه‌های وارداتی منجر شد. آقای «آوی مایر» تحلیلگر ارشد بازار‌های مالی در شرکت «کاپیتال مارکتس» می‌گوید: «ریزش بازار سهام و نوسانات ارزی، واکنش طبیعی سرمایه‌گذاران به عدم قطعیت است؛ اما شدت این واکنش نشان‌دهنده عمق آسیب اقتصادی جنگ است.»

کاهش شدید گردشگری و تعطیلی کسب‌وکار‌ها
صنعت گردشگری که پیش از جنگ سالانه بیش از ۷ میلیارد دلار درآمد ارزی برای رژیم صهیونیستی فراهم می‌کرد، به‌شدت آسیب دید. بر اساس آمار وزارت گردشگری رژیم صهیونیستی، ورود گردشگران خارجی طی ۱۲ روز درگیری نزدیک به ۸۰ درصد کاهش یافت. هتل‌ها و مراکز تفریحی مهم در تل‌آویو، اورشلیم و مناطق ساحلی به‌علت نگرانی‌های امنیتی، مجبور به کاهش فعالیت یا تعطیلی موقت شدند.
«لیلا کوهن» مدیر انجمن گردشگری رژیم صهیونیستی، در این زمینه می‌گوید: «جنگ مستقیماً به اعتماد گردشگران ضربه زد و پیامد‌های اقتصادی آن ممکن است تا چندین ماه ادامه داشته باشد. علاوه بر زیان مالی، تصویر منفی امنیتی رژیم صهیونیستی در رسانه‌های جهانی، به کاهش بلندمدت گردشگری منجر شده است.»

فرار سرمایه و تهدید خروج نخبگان و سرمایه‌گذاران
یکی از چالش‌های جدی پس از درگیری، روند فرار سرمایه و خروج متخصصان از رژیم صهیونیستی بود. گزارش مرکز پژوهش‌های اقتصادی «دِکارت» نشان می‌دهد که در طول جنگ، حدود ۲ میلیارد دلار سرمایه از بازار سهام و دارایی‌های مالی خارج شده است. علاوه بر آن، حدود ۴۰۰۰ نفر از متخصصان فناوری و مدیران اجرایی، در پی ناامنی‌های اقتصادی و سیاسی، برنامه مهاجرت به کشور‌های اروپایی و آمریکا را در دست بررسی دارند.
«دکتر ماریو برنز» تحلیلگر اقتصادی در مؤسسه مطالعات استراتژیک اورشلیم، می‌گوید: «از دست دادن نیروی انسانی متخصص و سرمایه‌گذاری خارجی، به مراتب تأثیرگذاری بیشتری نسبت به خسارت‌های مستقیم نظامی دارد و می‌تواند رشد اقتصادی آینده رژیم صهیونیستی را به‌شدت محدود کند.»

تأثیر جنگ بر صنعت فناوری و صادرات
صنعت فناوری رژیم صهیونیستی که بیش از ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، در این مدت دچار رکود شد. بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه‌های نرم‌افزار، امنیت سایبری و بیوتکنولوژی، به‌دلیل اختلال در زنجیره تأمین، کاهش سفارشات و مشکلات لجستیکی، پروژه‌های توسعه خود را به تعویق انداختند.
بر اساس گزارش «اتحادیه فناوری اطلاعات و ارتباطات اسرائیل» کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در بخش فناوری طی این دوره بیش از ۲۰ درصد بوده است. صادرات محصولات فناوری نیز، به‌دلیل بسته شدن مرز‌ها و محدودیت‌های لجستیکی، کاهش ۱۵ درصدی را تجربه کرد.

پیامد‌های بلندمدت و چشم‌انداز تیره اقتصاد صهیونیست‌ها
با وجود برقراری آتش‌بس، اقتصاد رژیم صهیونیستی با چالش‌های جدی در بازسازی و بهبود مواجه است. افزایش بدهی عمومی به بیش از ۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی، کاهش سرمایه‌گذاری و پایین آمدن اعتماد مصرف‌کننده، روند رشد اقتصادی را کند کرده است. صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی در سال جاری به ۲/۱ درصد کاهش یابد که نسبت به ۵/۳ درصد پیش‌بینی شده قبل از جنگ، افت قابل توجهی است.
کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که اگر تنش‌ها ادامه یابد یا آتش‌بس شکننده شکست بخورد، احتمال ورود رژیم صهیونیستی به رکود اقتصادی و بحران مالی عمیق‌تر وجود دارد.
جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، بیش از یک تقابل نظامی، آزمونی سخت برای اقتصاد شکننده و پرتنش این رژیم بود. فشار‌های مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی ناشی از این درگیری، از کسری بودجه و افزایش بدهی‌های دولتی گرفته تا فروپاشی بازار‌های مالی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و خروج نخبگان، همگی بخشی از پیامد‌های گسترده‌ای هستند که رژیم صهیونیستی را از درون تهدید می‌کنند.
در وضعیتی که آتش‌بس شکننده برقرار شده است، اما اقتصاد رژیم صهیونیستی هنوز درگیر بازسازی و جبران خسارت‌های عمیق ناشی از این جنگ است. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که ادامه تنش‌ها و ناامنی‌ها می‌تواند روند بهبود را مختل کند و ریسک ورود به رکود یا بحران مالی گسترده را افزایش دهد. به این ترتیب، تل‌آویو باید بیش از هر زمان دیگری به‌دنبال راهکار‌های پایدار اقتصادی و سیاسی باشد تا از این بحران عبور کند.
این جنگ نشان داد که هزینه‌های اقتصادی درگیری‌های نظامی می‌تواند بسیار سنگین‌تر و مهلک‌تر از خسارات نظامی باشد؛ زخم‌هایی که به‌سختی التیام می‌یابند و تا سال‌ها اقتصاد و جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهند. بنابراین، پیامد‌های این نبرد فراتر از میدان جنگ، عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی رژیم صهیونیستی را در آینده نزدیک تحت فشار قرار خواهد داد و تل‌آویو را با چالشی بزرگ برای حفظ ثبات و رشد اقتصادی مواجه کرده است.