تجربه همسایگان

«بزرگ بودن دولت» سال‌هاست که یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌آید. حجم بالای کارمندان، هزینه‌های جاری سنگین و بهره‌وری پایین، بخش قابل توجهی از توان مالی کشور را می‌بلعد؛ اما ایران تنها کشوری نیست که با این مسئله روبه‌روست. بسیاری از کشور‌های در حال توسعه، به‌ویژه اقتصاد‌های نفتی یا دولت‌محور، تجربه‌ای مشابه داشته‌اند. پرسش اینجاست: ایران در مقایسه با کشورهایی، مانند ترکیه، عربستان سعودی، مصر و اندونزی چه وضعیتی دارد و مسیر اصلاح در آنها چگونه طی شده است؟
طبق آمار رسمی، بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در دستگاه‌های اجرایی ایران شاغل هستند و اگر نیرو‌های قراردادی، شرکتی و کارکنان شرکت‌های دولتی به آن اضافه شود، این عدد به حدود پنج میلیون نفر می‌رسد. این حجم بزرگ نیروی انسانی موجب شده سهم هزینه‌های جاری، به‌ویژه حقوق و دستمزد، در بودجه کشور بسیار بالا باشد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴، حدود نیمی از کل منابع عمومی دولت به پرداخت حقوق و مزایا اختصاص یافته است. کارشناسان معتقدند این ساختار بودجه‌ای، توان توسعه‌ای کشور را محدود کرده و عملاً بخش عمرانی را به حاشیه برده است. نتیجه آن، عقب‌ماندگی در زیرساخت‌ها و فشار مضاعف بر اقتصاد ملی است.

ترکیه؛ اصلاحات تدریجی و دیجیتال‌سازی
ترکیه در دهه ۱۹۹۰ میلادی با بحرانی مشابه ایران مواجه بود. حجم بالای کارمندان دولت و کسری بودجه، این کشور را به سمت اصلاحات سوق داد. از اوایل دهه ۲۰۰۰، دولت ترکیه با دیجیتالی کردن خدمات عمومی و توقف استخدام‌های گسترده توانست حجم نیروی انسانی را مدیریت کند.
امروز در ترکیه حدود ۴/۱ میلیون نفر کارمند دولت وجود دارد، در حالی که جمعیت این کشور تا حدودی با ایران برابر است. سهم حقوق و دستمزد در بودجه عمومی ترکیه حدود ۲۵ درصد است؛ رقمی تقریباً نصف ایران. همین امر موجب شده است فضای بیشتری برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها فراهم شود.

عربستان سعودی؛حرکت به‌سوی چشم‌انداز ۲۰۳۰
عربستان سعودی تا یک دهه قبل با مشکلی مشابه ایران روبه‌رو بود: درآمد‌های نفتی بدنه دولت را فربه کرده بود؛ اما از سال ۲۰۱۶ و با اجرای برنامه «چشم‌انداز ۲۰۳۰»، اصلاحات ساختاری در دستور کار قرار گرفت.
این اصلاحات شامل کاهش تدریجی هزینه‌های جاری، انتقال بخشی از خدمات دولتی به بخش خصوصی و جذب سرمایه خارجی بوده است. نتیجه این سیاست‌ها کاهش سهم هزینه‌های جاری از بیش از ۵۰ درصد به حدود ۳۰ درصد بودجه عمومی در سال ۲۰۲۳ بوده است. هرچند دولت هنوز حجیم است، اما روند اصلاح به‌طور محسوس آغاز شده و حمایت سیاسی در بالاترین سطح از آن وجود دارد.

مصر. دولتی متورم‌تر از ایران
برخلاف ترکیه و عربستان، مصر هنوز نتوانسته موفقیت چندانی در کوچک‌سازی دولت به دست آورد. طبق آمار بانک جهانی، مصر بیش از ۶ میلیون کارمند دولتی دارد، در حالی که جمعیت آن مشابه ایران است.
هزینه‌های حقوق و دستمزد در مصر بیش از ۷۰ درصد بودجه عمومی را می‌بلعد. همین مسئله یکی از دلایل اصلی بدهی بالای دولت و تورم مزمن در این کشور عنوان می‌شود. دولت مصر بار‌ها وعده کاهش نیرو و دیجیتال‌سازی خدمات داده، اما به دلیل فشار‌های اجتماعی و نگرانی از اعتراضات، اصلاحات همواره به تعویق افتاده است.

اندونزی. تجربه‌ای موفق در کاهش تصدی‌گری
اندونزی یکی از نمونه‌های موفق در میان کشور‌های در حال توسعه به شمار می‌آید. این کشور در دهه ۱۹۹۰ با بدنه‌ای سنگین و هزینه‌های جاری بالا مواجه بود، اما از اوایل دهه ۲۰۰۰ اصلاحات جدی آغاز شد. اصلاحات اندونزی شامل واگذاری خدمات به شهرداری‌ها و بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری در آموزش کارمندان و دیجیتالی‌کردن فرآیند‌ها بود. نتیجه آن کاهش تدریجی نسبت کارکنان دولت به جمعیت و پایین آمدن سهم هزینه‌های جاری به زیر ۲۰ درصد بودجه عمومی بوده است. امروز اندونزی توانسته منابع بیشتری را به توسعه زیرساختی و فناوری اختصاص دهد.

مقایسه آماری
ایران: حدود ۵ میلیون کارمند (رسمی و غیررسمی)، سهم حقوق و دستمزد در بودجه ۵۰ درصد.
ترکیه: ۴/۱ میلیون کارمند، سهم حقوق و دستمزد ۲۵ درصد.
عربستان سعودی: کمتر از ۲ میلیون کارمند، سهم حقوق و دستمزد۳۰ درصد.
مصر: بیش از ۶ میلیون کارمند، سهم حقوق و دستمزد ۷۰ درصد.
اندونزی: حدود ۸/۳ میلیون کارمند، سهم حقوق و دستمزد ۲۰ درصد.
این ارقام نشان می‌دهد ایران از نظر حجم کارکنان و سهم هزینه‌های جاری، وضعیتی نزدیک به مصر دارد؛ یعنی از کشور‌های هم‌رده خود عقب‌تر است. بررسی تطبیقی نشان می‌دهد، ایران در کنار مصر همچنان در دام دولت بزرگ گرفتار است، در حالی که ترکیه و عربستان گام‌هایی برای اصلاح برداشته‌اند و اندونزی تجربه‌ای موفق را پشت سر گذاشته است. نکته کلیدی در همه نمونه‌های موفق، اراده سیاسی، دیجیتال‌سازی و اعتماد به بخش خصوصی بوده است. به نظر می‌رسد برای عبور از چالش دولت بزرگ، ایران باید از یک‌سو با استفاده از فناوری‌های نوین حجم نیروی انسانی خود را کاهش دهد و از سوی دیگر، فرهنگ حقوق‌بگیری و امنیت شغلی بی‌قیدوشرط را به سمت کارآفرینی و بهره‌وری سوق دهد. در غیر این صورت، سیاه‌چاله هزینه‌های جاری همچنان بخش اعظم توان مالی کشور را خواهد بلعید.