آمار کشته‌های ناآرامی‌ها در نپال، ۷۲ نفر اعلام شد/وعده نخست‌وزیر جدید برای مقابله با فساد

به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت نپال امروز یکشنبه در گزارشی، همزمان با آغاز به کار دولت موقت جدید، اعلام کرد که در جریان اعتراضات خشونت‌آمیز علیه فساد در هفته گذشته، دست‌کم ۷۲ نفر کشته شده‌اند.

ایکنارایان آریال دبیر کل دولت نپال، در بیانیه‌ای همچنین اشاره کرد که ۱۹۱ نفر تحت درمان هستند.

رئیس جمهور نپال، دیروز شنبه سوشیلا کارکی رئیس سابق دیوان عالی کشور را به عنوان نخست وزیر موقت و اولین زنی که ریاست دولت را در این کشور هیمالیایی بر عهده گرفته است، منصوب کرد.

کارکی که در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ (۱۳۹۵ و ۱۳۹۶) به عنوان تنها رئیس زن دیوان عالی نپال فعالیت می‌کرد، چهره‌ای محبوب است و در مراسمی کوچک که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد، توسط رام چاندرا پودل رئیس جمهور این کشور در محل اقامت ریاست جمهوری سوگند یاد کرد.

کارکی ۷۳ ساله، به خاطر موضعش علیه فساد در دولت در دوران تصدی خود به عنوان رئیس دیوان عالی مشهور شد. برخی از قانونگذاران درآوریل ۲۰۱۷ (فروردین ۱۳۹۶) سعی کردند او را استیضاح کنند، اما این اقدام ناموفق بود و در آن زمان به عنوان حمله به قوه قضائیه مورد انتقاد قرار گرفت.

به نوشته نشریه فرانسوی «فیگارو»، نخست وزیر جدید نپال در نخستین موضع گیری عمومی خود، وعده داد که خواسته‌ معترضان برای «پایان فساد» دراین کشور را دنبال کند.

تارنمای این نشریه فرانسوی در ادامه این مطلب نوشت: سوشیلا کارکی، ۷۳ ساله، نخست وزیر جدید و رئیس دولت موقت نپال، روز یکشنبه متعهد شد که به خواسته‌های معترضان برای «پایان دادن به فساد» پس از شورش‌های مرگبار اوایل این هفته که منجر به استعفای سلفش شد، رسیدگی کند.

کارکی افزود: «ما باید مطابق با تفکر نسل Z عمل کنیم، آنچه این قشر خواستار آن است، پایان دادن به فساد، حکومتداری خوب و برابری اقتصادی است.»

نخست وزیر موقت اضافه کرد که وی و دولت موقتش بیش از ۶ ماه بر سرکار نخواهند ماند و انتخابات برای ۵ مارس ۲۰۲۶ (۱۴ اسفند ۱۴۰۴) برنامه‌ریزی شده است.

تظاهرات خیابانی در نپال که از روز دوشنبه در کاتماندو پایتخت این کشور به دلیل فیلتر شدن رسانه‌های اجتماعی آغاز شد، به سرعت به خشونت کشیده شد و معترضان به ساختمان‌های دولتی حمله کردند و پلیس به سمت معترضان آتش گشود. اگرچه این ممنوعیت لغو شد، اما ناآرامی‌ها به دلیل نارضایتی‌های گسترده‌تر ادامه یافت و ده‌ها هزار معترض به پارلمان، اقامتگاه ریاست جمهوری و مشاغل حمله کرده و آن‌ها را به آتش کشیدند.

این خشونت‌ها باعث شد که کی‌پی شارما اُلی نخست وزیر نپال روز سه‌شنبه استعفا دهد و از محل اقامت رسمی خود فرار کند. ارتش نپال سه‌شنبه شب کنترل پایتخت را به دست گرفت و مذاکراتی را بین معترضان، ارتش و رئیس جمهور بر سر ایجاد یک دولت موقت آغاز کرد.