ماشین جنگی ترامپ

اقدام اخیر دولت دونالد ترامپ در تغییر نام «وزارت دفاع» ایالات متحده آمریکا به «وزارت جنگ» و فراخوان بی‌سابقه تمامی فرماندهان ارشد نظامی به واشنگتن، فراتر از یک نمایش سیاسی یا تغییر در برچسب‌گذاری یک نهاد دولتی است؛ چرا که در عرصه سیاست بین‌الملل، نماد‌ها و واژگان اغلب حامل تغییرات چارچوبی عمیق‌تری هستند و می‌توانند از یک گسست معرفتی در بنیان‌های راهبردی یک قدرت بزرگ خبر دهند! این تحولات، هنگامی که در کنار سیاست‌های تهاجمی کاخ سفید در قبال پرونده‌های کلیدی، همچون جنگ غزه، منازعه اوکراین، رقابت راهبردی با چین و تلاش برای بازپس‌گیری پایگاه بگرام در افغانستان قرار می‌گیرد، نشان از یک دگردیسی بنیادی در دکترین نظامی و امنیتی ایالات متحده دارد. پر واضح است که این رویداد‌ها این پرسش محوری را برای هر تحلیلگری مطرح می‌کند که آیا این تغییرات صرفاً بازآرایی تاکتیکی برای یک دوره ریاست‌جمهوری است یا نشان‌دهنده ظهور یک معماری جدید قدرت با بنیان‌های ایدئولوژیک و اهداف بلندمدت برای بازتعریف نظم جهانی است؟ از منظر نگارنده تحلیل دقیق این پدیده برای درک ماهیت تهدید‌ها و فرصت‌های پیش روی کشورمان در محیط راهبردی جدید منطقه و جهان، امری حیاتی و اجتناب‌ناپذیر است.
 
پشت پرده تغییر نام وزارت دفاع
تغییر عنوان از «دفاع» به «جنگ» یک جابه‌جایی معنایی ساده نیست، بلکه یک تغییر چارچوبی و گفتمانی از رویکردی واکنشی و مبتنی بر بازدارندگی به یک دکترین کنشگر، پیش‌دستانه و تهاجمی است. واژه «دفاع» به طور سنتی، مشروعیت استفاده از قدرت نظامی را به پاسخ در برابر تهدید‌های خارجی محدود می‌کند، اما «جنگ» به خودی خود هدف و ابزار را در هم می‌آمیزد و استفاده از نیروی نظامی را به مثابه اولین و کارآمدترین ابزار برای تحقق اهداف سیاست خارجی عادی‌سازی می‌کند. این رویکرد، که در ادبیات تحلیلگران راهبردی نیز بازتاب یافته، نشان می‌دهد حلقه فکری پیرامون ترامپ، به‌ویژه چهره‌هایی مانند «پیت هگست» وزیر جنگ ترامپ، به دنبال ساختاری هستند که نه تنها برای جنگ آماده باشد، بلکه جنگ را به منزله امری محتوم و حتی مطلوب برای «اعمال اراده سیاسی» تلقی کند. این دیدگاه، بیش از آنکه در واقع‌گرایی کلاسیک ریشه داشته باشد، با نوعی الهیات سیاسی و باور‌های آخرالزمانی درهم‌تنیده است که منازعات جهانی، به ویژه در منطقه غرب آسیا را نه صرفاً تقابل منافع، بلکه بخشی از یک نبرد بزرگ‌تر خیر و شر می‌بیند؛ نبردی که در آن حمایت بی‌قیدوشرط از رژیم صهیونیستی و مقابله با محور مقاومت، یک وظیفه تاریخی و ایدئولوژیک تلقی می‌شود!
این بازگشت به مفهوم «وزارت جنگ» که تا سال ۱۹۴۷ عنوان رسمی نهاد نظامی آمریکا بود، یک دهن‌کجی آگاهانه به نظم لیبرال پس از جنگ جهانی دوم است. ایجاد «وزارت دفاع» در آن مقطع تاریخی، نمادی از تلاش برای مهار جنگ و قرار دادن آن ذیل منطق بازدارندگی و امنیت جمعی بود. اکنون، احیای عنوان پیشین، به معنای کنار گذاشتن ۷۵ سال سنت راهبردی و بازگشت به دورانی است که جنگ ابزاری عریان برای توسعه‌طلبی و تحمیل اراده بود. این اقدام، در واقع تلاشی برای مشروعیت‌زدایی از هنجار‌های بین‌المللی و ساختار‌های حقوقی است که تلاش می‌کنند استفاده از زور را محدود کنند. در این چارچوب فکری، دیپلماسی نه یک راهکار اصلی، بلکه یک تاکتیک مکمل برای تسهیل اهداف نظامی یا مدیریت پیامد‌های آن است.

بازآرایی ماشین نظامی آمریکا
گردهمایی فرماندهان ارشد نظامی و سخنرانی‌های ایرادشده در آن، ابعاد دیگری از این بازآرایی راهبردی را آشکار می‌کند. تأکید وسواس‌گونه بر حذف سیاست‌های موسوم به «ووک» (Woke) مانند تنوع‌گرایی، برابری جنسیتی و ملاحظات فرهنگی در ارتش، صرفاً یک جدال در جنگ فرهنگی داخلی آمریکا نیست. این اقدام در حقیقت یک «پاکسازی ایدئولوژیک» با هدف یکدست‌سازی ساختار فرماندهی و بدنه ارتش و تبدیل آن به یک ماشین جنگی کارآمد، بی‌رحم و متمرکز بر «کُشندگی» یا به عبارتی کارآمدی حداکثری در تأمین اهداف است. در این دیدگاه، هر آنچه ارتش را از مأموریت اصلی خود، یعنی «پیروزی سریع و قاطع در جنگ‌ها» بازدارد، یک انحراف و ضعف تلقی می‌شود. این رویکرد با تحقیر قواعد کلاسیک درگیری‌ـ که سال‌هاست در دانشگاه‌های دفاعی و امنیتی کشور‌های جهان از جمله کشور ما تدریس می‌شوند‌ـ و بی‌اعتنایی به ملاحظات حقوقی همراه است؛ امری که با توجه به سوابق افرادی، چون هگست که در گذشته به عنوان مفسر رسانه‌ای از نظامیان متهم به جنایات جنگی دفاع می‌کرد، زنگ خطری جدی برای نادیده گرفتن قوانین جنگی و حقوق بشردوستانه در منازعات آینده است! این رویکرد در حال تبدیل کردن افسران ارشد نظامی به منصوبان سیاسی است که وفاداری آنها به دولت مستقرو خاصه شخص ترامپ، بر تعهدشان به قانون اساسی آمریکا یا اصول حرفه‌ای ارجحیت دارد و این امر استقلال نهاد نظامی آمریکا را به شکلی بی‌سابقه تضعیف کرده و آن را به یک ابزار حزبی تقلیل می‌دهد.

ژئوپلیتیک قدرت
در این پازل راهبردی، تلاش برای بازپس‌گیری پایگاه هوایی بگرام در افغانستان، یک قطعه کلیدی است. این اقدام را نباید صرفاً یک بازنگری تاکتیکی یا تلاشی برای جبران شکست در افغانستان دانست. بگرام در دکترین جدید، کارکردی کاملاً متفاوت دارد. این پایگاه دیگر قرار نیست مرکز ثقل یک عملیات ملت‌سازی بلندمدت باشد، بلکه به یک «سکوی پرتاب» برای اجرای عملیات‌های برق‌آسا و نقطه‌زن در یک قوس گسترده از بحران‌ها تبدیل خواهد شد. موقعیت ژئوپلیتیک منحصر‌به‌فرد بگرام، به آمریکا این امکان را می‌دهد که به طور همزمان بر سه حوزه راهبردی غرب آسیا، آسیای مرکزی به عنوان حیاط خلوت روسیه و مرز‌های غربی چین نظارت و اعمال قدرت کند. این پایگاه، زیرساخت لازم برای تحقق دکترین «جنگ‌های کوتاه و قاطع» را فراهم می‌آورد و به واشنگتن اجازه می‌دهد بدون نیاز به درگیری‌های زمینی پرهزینه، از طریق حملات هوایی و موشکی، موازنه قوا را در منطقه به نفع خود و متحدانش تغییر دهد.

معنای نظم نوین ترامپی برای منطقه
پیامد‌های این دکترین جدید برای امنیت ملی کشورمان چندلایه و پیچیده است. در کوتاه‌مدت، این رویکرد تهاجمی، احتمالاً به افزایش فشارها، تحرکات نظامی تحریک‌آمیز در منطقه و استفاده ابزاری از تحریم و تهدید برای ایجاد اجماع شکننده بین‌المللی علیه کشورمان منجر خواهد شد. دولت ترامپ، با بی‌اعتنایی به دیپلماسی چندجانبه، احتمالاً ترجیح می‌دهد تا از طریق نمایش قدرت و تهدید نظامی مستقیم، اهداف خود را پیگیری کند. اما پیامد راهبردی‌تر این تحول، در بازتعریف روابط منطقه‌ای نهفته است. در نظم نوین ترامپی، اتحاد‌ها نه بر پایه ارزش‌های مشترک، بلکه بر مبنای منافع معاملاتی و کوتاه‌مدت شکل می‌گیرند. این به معنای آن است که کشورمان نمی‌تواند بر روی حمایت معنادار بازیگران منطقه‌ای در برابر فشار حداکثری ایالات متحده حساب باز کند. این کشور‌ها در چارچوب یک واقع‌گرایی بقامحور، منافع ملی خود را در اولویت قرار خواهند داد و ممکن است برای در امان ماندن از خشم یک آمریکای پیش‌بینی‌ناپذیر، به سکوت یا حتی همراهی با سیاست‌های ضدایرانی تن دهند. برای نمونه، کشور‌هایی که در سال‌های اخیر به دنبال تنش‌زدایی با کشورمان بوده‌اند، ممکن است تحت فشار شدید واشنگتن، این فرایند را متوقف کرده یا حتی معکوس کنند. این نکته، ضرورت بازنگری در برخی خوش‌بینی‌ها نسبت به اتحاد‌های منطقه‌ای و اتکا به ظرفیت‌های داخلی را دوچندان می‌کند. با عنایت به آنچه بیان شد، باید اذعان کرد تغییر نام وزارت دفاع به وزارت جنگ در آمریکا، یک اعلام موضع راهبردی و نقطه‌عطفی در سیاست خارجی آن کشور است که پیامد‌های عمیقی برای معماری امنیت جهانی و منطقه‌ای به همراه دارد. این اقدام، نشان‌دهنده ظهور یک دکترین نظامی است که نه تنها استفاده از زور را عادی‌سازی می‌کند، بلکه آن را با یک رسالت ایدئولوژیک و آخرالزمانی پیوند می‌زند. هدف نهایی این رویکرد، تحمیل یک نظم نوین مبتنی بر قدرت نظامی یکجانبه، به‌ویژه در مناطق راهبردی مانند غرب آسیا است. در چنین وضعیتی، کشورمان با یک محیط تهدید پیچیده‌تر و پیش‌بینی‌ناپذیر‌تر از گذشته روبه‌روست که مواجهه با آن نیازمند سیاست‌های جدید و متناسب است. تکیه بر راهبرد‌های پیشین در مقابل این پدیده نوظهور، خطایی استراتژیک خواهد بود. اولین و مهم‌ترین الزام در این مسیر، دستیابی به یک «اجماع ملی» مستحکم و فراگیر در زمینه ماهیت تهدید و نحوه مقابله با آن است. این مقطع حساس، زمان مناسبی برای منازعات داخلی و فتنه‌انگیزی جریان‌های قبیله‌گرای سیاسی که منافع جناحی را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند، نیست. عبور موفق از این گردنه تاریخی، نیازمند انسجام، وحدت کلمه و هم‌افزایی تمام ظرفیت‌های کشور در کنار یک سیاست ارتباطی راهبردی شفاف برای مقابله با جنگ روانی دشمن است. در گام بعدی، باید به این درک راهبردی برسیم که قدرتمندترین سلاح ما در برابر هرگونه تهدید سخت و نرم، «سرمایه اجتماعی» و اعتماد و همراهی مردم است. هیچ سامانه و سلاحی به‌اندازه ملتی متحد و امیدوار بازدارنده نیست. تقویت این پیوند میان حاکمیت و مردم و جلب مشارکت حداکثری آنها در فرایند دفاع ملی، باید در کانون سیاست‌گذاری‌های کلان کشور قرار گیرد. خوشبختانه تاریخ معاصر کشورمان و خاصه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اثبات کرده است که هرگاه مردم به صحنه آمده‌اند، بزرگ‌ترین تهدید‌ها به فرصت‌هایی برای جهش و سرافرازی تبدیل شده‌اند؛ بنابراین، باید با تکیه بر این ظرفیت هوشیار و آماده مواجهه با هر نوع تهدید بود و از دل تهدید‌ها برای کشور فرصت‌های جدید ساخت.