شاخص جهانی بازنشستگی

صبح صادق این نوشتار را صرفاً برای اطلاع مخاطبان منتشر می‌کند*/

گزارش سال ۲۰۲۵ در «شاخص جهانی بازنشستگی مرسر و مؤسسه CFA» به تحلیل و رتبه‌بندی ۵۲ نظام بازنشستگی در سراسر جهان می‌پردازد و با برجسته ساختن چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران، چشم‌اندازی جامع از وضعیت امنیت دوران بازنشستگی ارائه می‌دهد. امسال با افزودن کشور‌های کویت، نامیبیا، عمان و پاناما، دامنه تحلیل خود را گسترش داده و با بهره‌گیری از داده‌های به‌روز سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و معرفی معیار‌های جدید در سنجش یکپارچگی، به درک عمیق‌تری از عملکرد این نظام‌ها دست یافته‌است. ارزیابی بر پایه سه شاخص اصلی «کفایت»، «پایداری» و «یکپارچگی» استوار است که با بیش از ۵۰ زیرشاخص، تصویری چندبعدی از هر نظام ارائه می‌کند. در سال ۲۰۲۵، کشور‌های هلند، ایسلند، دانمارک، سنگاپور موفق به کسب رتبه ممتاز «A» شدند. در این میان، دستیابی سنگاپور به این جایگاه به عنوان نخستین کشور آسیایی، یک نقطه عطف تاریخی محسوب می‌شود. نتایج امسال که شامل هشت مورد ارتقاء رتبه و هیچ مورد تنزلی نبود، نشانگر یک روند جهانی مثبت و رو به رشد در جهت تقویت تاب‌آوری نظام‌های بازنشستگی در بلندمدت است.
در ارزیابی‌های دقیق‌تر بر اساس هر یک از شاخص‌های اصلی، نتایج جالبی به دست آمده است. در شاخص «کفایت»، که به میزان مستمری دریافتی بازنشستگان می‌پردازد، کویت، هلند و فرانسه بهترین عملکرد را داشته‌اند. در شاخص «پایداری»، که توانایی یک نظام برای تداوم ارائه خدمات در آینده را می‌سنجد، ایسلند، دانمارک و هلند در صدر قرار گرفته‌اند. این نشان می‌دهد که این کشور‌ها توانسته‌اند تعادل مناسبی میان تعهدات فعلی و ظرفیت‌های آتی خود ایجاد کنند. سرانجام، در شاخص «یکپارچگی»، که بر اعتماد عمومی، شفافیت و حاکمیت صحیح نظام بازنشستگی تمرکز دارد، فنلاند، سنگاپور و هنگ‌کنگ بهترین رتبه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. این تفکیک نشان می‌دهد که یک نظام بازنشستگی موفق، حاصل ترکیبی متوازن از ارائه مزایای کافی، تضمین پایداری مالی در طول زمان و جلب اعتماد شهروندان از طریق ساختار‌های شفاف و قابل اتکا است و هر کشوری می‌تواند در یکی از این ابعاد سرآمد باشد.
یکی از مباحث محوری گزارش ۲۰۲۵، بررسی توازن حساسی است که دولت‌ها در تشویق صندوق‌های بازنشستگی خصوصی به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دارای اولویت ملی با آن رو‌به‌رو هستند. این موضوع، پرسش‌های مهمی را در نقطه تلاقی سیاست‌گذاری عمومی و تأمین امنیت بازنشستگی مطرح می‌کند. در حالی که بسیاری از دولت‌ها تمایل دارند از سرمایه عظیم انباشته در این صندوق‌ها برای پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی کلان، مانند توسعه زیرساخت‌ها، استفاده کنند، این رویکرد نباید هدف اصلی و بنیادین صندوق‌ها را که همانا تأمین منافع حداکثری اعضا و بازنشستگان است، به خطر اندازد. 
در نهایت، گزارش به این نکته می‌پردازد که بهترین نظام‌های بازنشستگی زمانی شکل می‌گیرند که نوآوری و اولویت‌های ملی با مسئولیت همیشگی در قبال منافع سرمایه‌گذاران نهایی، یعنی خود بازنشستگان، در تعادل قرار گیرند. اصول پیشنهادی در این گزارش، راهنمایی برای این همکاری است؛ اصولی که بر پایه مفاهیمی، چون «اولویت تأمین درآمد بازنشستگی برای اعضا»، «تعهد امنا به حفظ منافع ذی‌نفعان» و «شفافیت کامل در افشای سرمایه‌گذاری‌ها» استوار است. 
*مقاله‌ای از مؤسسه Mercer