«حمید حاج اسماعیلی» کارشناس بازار کار در گفتوگو با «صبح صادق» درباره تداوم اعطای طرح کالابرگ، نظارت دولت بر قیمت کالاهای اساسی و اهمیت موضوع تأمین معیشت مردم و جلوگیری از سوء تغذیه با راهکارهای یارانهای حمایتی به چند نکته مهم در زمینه این موضوع اشاره کرد و گفت: «متأسفانه روند افزایش قیمتها شیب تندی به خود گرفته است، با اینکه برخی کالاهای اساسی مثل گوشت، روغن، لبنیات و ماکارونی و... نیز به سبد کالاهای اساسی افزوده شدهاند و مردم با کالابرگ میتوانند این کالاها را خریداری کنند، اما دولت باید بداند خانوارها فقط نیازمند خرید این چند قلم کالا نیستند.»
وی افزود: «دولت باید به صورت میدانی و کارشناسی، کالاهای بیشتری را وارد سبد معیشتی مردم کند تا مردم بتوانند با کالابرگ این اقلام را تهیه کنند. به عبارت دیگر مردم باید در خرید با کالابرگ، انتخاب آزادانهای داشته باشند تا حداقل بخشی از نیاز تغذیهای مردم از این طریق تأمین شود، البته با تذکر نسبت به این موضوع که انتخاب و آزادی عملی که به مردم داده میشود، بدین معنا نباشد که موضوع کالابرگ دچار انحراف شود و مردم به سراغ خریدهای دیگری بروند که خرید کالاهای اساسی و اقلام تغذیهای نیست.»
این کارشناس اقتصادی معتقد است: «با توجه به اینکه چالشها و مشکلات زندگی امروز مردم بسیار افزایش یافته، این احتمال داده میشود که آنها به سراغ خریدهایی بروند که جزء موارد تغذیهای نیست، بنابراین دولت باید خرید کالاهای اساسی را تضمین کند و این مسیر را به صورت خط اعتباری مطمئن برای خانوادهها تضمین کند تا اعتبار کالابرگی که داده میشود، فقط در حوزه تغذیه مردم مصرف شود.»
حمید حاج اسماعیلی یادآور شد: «دولت باید خط اعتباری معیشتی را در ارتباط با کالاهای اساسی حفظ کند که حتما مردم آن کالاها را خریداری کنند؛ زیرا خطر افزایش بیماریها، هزینههای جانبی سنگینی بر شبکه بهداشت و درمان کشور وارد میکند. البته دولت در طرح کالابرگ باید تنوع کالاها را در نظر داشته باشد تا نیاز مشترک عموم رعایت شود.»
این کارشناس اقتصادی با انتقاد نسبت به نبود نظارت بر قیمت کالاهای اساسی در فروشگاههای دولتی و میادین میوه و تره بار گفت: «متأسفانه در ماههای گذشته شاهد افزایش قیمت همه کالاها، از جمله کالاهای اساسی بودهایم. بیتردید دولت اهرمهایی برای کنترل بازار مثل فروشگاههای بزرگ زنجیرهای و میادین میوه و تره بار برای عرضه ارزان کالا در اختیار دارد؛ اما شواهد امر در هفتههای گذشته حاکی از آن است که متأسفانه دولت از این ابزارها استفاده مناسب نکرده و این بخشها را به حال خود رها کرده است. چنانکه متوسط قیمت هر کیلو میوه در میادین تره بار بیش از ۱۵۰ هزار تومان شده است. این موضوع بیانگر نبود نظارت یا کاهش نظارت دولت بر فروشگاههای بزرگ در زمینه ارائه کالاها و موضوع قیمتهاست.»
وی در این باره تصریح کرد: «به نظر میرسد دولت دیگر قیمت گوشت، مرغ یا سایر کالاها را در فروشگاههای زنجیرهای رصد نمیکند؛ زیرا قیمتها در این فروشگاهها بسیار افزایش یافته است.»
حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه در شهرستانها نیز باید ترهبارهایی برای خرید با نرخهای پایین برای مردم در نظر گرفته شود و این موضوع فقط خاص کلانشهرها نباشد، گفت: «با توجه به کاهش قدرت خرید مردم در شهرستانها، حتماً دولت باید بدین موضوع ورود کند و شرایط خاص را نه فقط برای مردم کلانشهرهایی، مثل تهران و البرز بلکه برای مردم همه شهرها و استانها لحاظ کند. اگر دولت برای خرید مردم، بازارهایی با نرخهای پایینتر از بازار آزاد تعبیه نکند، بیتردید مردم از تورم آسیب میبینند؛ زیرا حقوقها و درآمدها کفاف تأمین زندگی را نمیدهد.»
وی همچنین گفت: «دولت باید شبکه نظارتی خود را گسترش دهد؛ زیرا قیمت تمامی کالاها افزایش یافته و مردم هر روز با قیمتهای جدیدی مواجه میشوند. درست نیست مردمی که به فروشگاههای زنجیرهای مراجعه میکنند هر روز با قیمتهای گرانتر از روزهای قبل مواجه شوند! اگر چه ما مدتهاست با تورمهای بالا و ساختاری مواجهیم، وضعیت قیمت کالاهای اساسی درگذشته اینچنین نبود. متأسفانه میتوان گفت طی یک سال و نیم اخیر، قیمتها در این فروشگاهها به شدت افزایش یافته و این روند نشان میدهد دولت نظارت بر قیمتها را رها کرده است.»
حمید حاج اسماعیلی معتقد است: «واقعیت این است که به خاطر شرایط خاصی که در کشور داریم، دولت به مباحث امنیتی توجه بیشتری از مباحث معیشتی دارد، در حالی که مسئله تأمین معاش مردم هم میتواند مانند مباحث امنیتی، مهم و حتی چالشزا باشد و حتی خود به یک مسئله امنیتی تبدیل شود.»
وی در این باره تصریح کرد: «دولت اگر شناختی از بحث امنیت نداشته باشد، دچار اشکال میشود. همانطور که مسائل امنیتی و نظامی را اولویت میداند معیشت مردم را نیز همپای مسائل امنیتی و نظامی مهم بدارد.»
حاج اسماعیلی تأکید کرد: «با از دست رفتن معیشت مردم، امنیت داخلی دستخوش حوادث بسیاری میشود، لذا دولت باید به مسائل نگاه جامعی داشته باشد تا امنیت عمومی مردم در بخش معیشتی دچار چالش نشود.»