سازمان مبارزه با فساد عربستان

صبح صادق این نوشتار را صرفاً برای اطلاع مخاطبان منتشر می‌کند*/

در یک اقدام گسترده علیه فساد در عربستان، سازمان نظارت و مبارزه با فساد این کشور، موسوم به «نزاهه»، از بازداشت ۱۷ کارمند دولتی در وزارتخانه‌ها و نهاد‌های عمومی خبر داد. این عملیات که در پی تحقیقات گسترده این سازمان صورت گرفت، افرادی را هدف قرار داده است که با اتهاماتی جدی از جمله رشوه‌خواری، اختلاس و سوءاستفاده از موقعیت شغلی روبه‌رو هستند و اکنون مراحل قانونی علیه آنها در جریان است. این موج جدید دستگیری‌ها نشان می‌دهد هیچ فردی، صرف‌نظر از جایگاه و مقام خود، از نظارت و پاسخگویی مصون نخواهد بود. ابعاد این پرونده‌ها و تنوع وزارتخانه‌های درگیر، از گستردگی و عمق تخلفات مالی و اداری در بدنه نظام اداری این کشور پرده برمی‌دارد و اهمیت تلاش‌های مستمر نهاد‌های نظارتی را بیش از پیش آشکار می‌کند.

یکی از برجسته‌ترین موارد مربوط به کارمند وزارت صنعت و منابع معدنی است که به دریافت مبلغ ۶/۱ میلیون ریال سعودی در ازای صدور غیرقانونی مجوز سنگ‌شکن برای شرکتی متعلق به یک سرمایه‌گذار خارجی متهم است. در پرونده‌ای دیگر، یک شهروند سعودی پس از دریافت ۸۵ هزار ریال، که بخشی از مبلغ توافق‌شده ۱۱۰ هزار ریالی بود، برای لغو دستور تخریب یک زمین کشاورزی فاقد سند مالکیت، بازداشت شد. در همین راستا، دو کارمند شهرداری نیز به دلیل دریافت مبالغی برای متوقف کردن دستورات تخریب مشابه، دستگیر شدند. همچنین، کارمندی در شهرداری یکی از استان‌ها به اتهام دریافت ۱۹۵ هزار ریال برای واگذاری غیرقانونی یک مناقصه به یک شرکت تجاری، و مدیر یک کارخانه آب‌شیرین‌کن محلی به دلیل پذیرش ۳۵ هزار ریال از یک شرکت پیمانکاری برای چشم‌پوشی از تخلفات نظارتی، بازداشت شدند. 

دامنه این تخلفات به نهاد‌های خدماتی و امنیتی نیز کشیده شده است. از جمله بازداشت‌شدگان می‌توان به یک افسر اداره کل دفاع مدنی اشاره کرد که به دریافت ۴۳۰/۱۰ ریال برای صدور مجوز تجاری متهم است و کارمند بیمارستانی که مبلغ ۰۰۰/۱۲ ریال متعلق به یک شرکت پیمانکاری تأمین غذا را اختلاس کرده است. در موردی دیگر، یک افسر وزارت دفاع به اتهام دریافت پول از شهروندان زن در ازای وعده استخدام، بازداشت شد. همچنین، کارمندی در یکی از امارت‌های منطقه‌ای به دلیل پذیرش رشوه برای تسهیل غیرقانونی مراحل ازدواج، و کارمند دادگاه اجرایی به اتهام دریافت وجه برای حذف نام یک شهروند از فهرست تعلیق خدمات، دستگیر شدند. از دیگر موارد می‌توان به کارمند دبیرخانه‌ای منطقه‌ای اشاره کرد که از بودجه عمومی برای خرید بلیت سفر برای خود و خانواده‌اش استفاده کرده بود و ناظر بازاری که با سوءاستفاده از موقعیت خود، مبلغ ۵۰۰/۷ ریال و مقادیری دخانیات را بدون توجیه قانونی از یک واحد تجاری ضبط کرده بود. سخنگوی نزاهه با تأکید بر مأموریت تزلزل‌ناپذیر این سازمان در مبارزه با تمام اشکال فساد، اعلام کرد: «این نهاد ضدفساد به اجرای قاطعانه و بدون اغماض قانون علیه هر کسی که به اموال عمومی تجاوز کند یا از موقعیت خود سوءاستفاده نماید، ادامه خواهد داد.» وی تصریح کرد: «عاملان فساد حتی پس از ترک سمت‌های خود نیز مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و باید پاسخگوی اعمال خود باشند.»
*خبرگزاری عربی خلیج فارس