
مسعود اکبری
وقتی جناب آقای پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به پیروزی رسید، شعار «دولت وفاق ملی» را برای خود برگزید. این شعار در ظاهر، کاملا معقول و منطقی است. اما قسمت عجیب ماجرا، حمایت طیف تندرو مدعی اصلاحات از این شعار است. این در حالی است که در کارنامه این طیف، هیچ نشانهای از پایبندی به «وفاق ملی» مشاهده نمیشود. بخوانید:
1- یکی از نکات برجسته در جنگ تحمیلی 12 روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، موج همدلی و انسجام ملی بود. این اتحاد و انسجام در کنار رشادت دلاورمردان نیروهای مسلح و هدایت داهیانه رهبر حکیم انقلاب، نقشه دشمن را نقش بر آب کرد.
اما ساعاتی پس از توقف جنگ، افراطیون مدعی اصلاحات که در طول جنگ 12 روزه نیز کارنامه قابل دفاعی نداشتند، تقلا کردند تا این انسجام و همصدایی را متزلزل کرده و دچار فروپاشی کنند. در ادامه، این طیف یک پروژه مخرب را در چند مرحله پی گرفت. بیانیه برگزاری رفراندوم مجلس مؤسسان از سوی یکی از سران فتنه، بیانیه تغییر پارادایم و در نهایت، بیانیه تند جبهه موسوم به اصلاحات.
این اقدامات زنجیرهای، ضمن هدف قراردادن انسجام و وفاق ملی، مطالبات اصلی مردم و از جمله مطالبات اقتصادی را به حاشیه برده و زمینه موج سواری دشمن را فراهم کرد.
2- در جریان اغتشاشات 1401 (فتنه زن، زندگی آزادی با چاشنی تجزیهطلبی و هتک حرمت زنان ایرانی) افراطیون مدعی اصلاحات در گام اول ضمن اتهام زنی به حافظان امنیت، اغتشاشگران و تخریبگران بانکها و مغازههای مردم را «معترض مدنی»! نامیدند.
طیف تندرو مدعی اصلاحات، حمله وحشیانه آشوبگران به بانوان محجبه و کشیدن چادر و روسری از سر آنان، بریدن گلوی پلیس، آتش زدن آمبولانس، حمله مسلحانه به مردم کوچه و بازار، شکنجه و به شهادت رساندن بسیجیان، ترورهای خیابانی، سوزاندن قرآن، حمله به مساجد، آتش زدن بانک و مغازههای مردم، ارعاب کسبه و بازاریان با هدف اعتصاب اجباری و... را دیدند اما همچنان از آشوبگران و تروریستها حمایت کردند.
این طیف، اغتشاشات سازماندهی شده با پشتیبانی سرویسهای جاسوسی بیگانه و برخی سفارتخانههای خارجی را اعتراض مدنی و جنبش جا زدند و با این رویکرد، به اغتشاشات و ناآرامیها ضریب دادند.
در آن مقطع، برخی رسانههای جریان مدعی اصلاحات رسما به منبع رسانههای معاند از جمله اینترنشنال و بیبیسی فارسی و صدای آمریکا تبدیل شده و به صورت مستمر به آنان خوراک رسانهای میدادند.
3- طیف تندرو مدعی اصلاحات در دولت روحانی، پای ثابت حمایت از سیاستگذاریهای غیرکارشناسی بود. به عنوان نمونه، افراطیون مدعی اصلاحات تمام قد از حذف کارت سوخت حمایت کردند. نکته قابل تأمل اینجاست که حذف سهمیهبندی بنزین و ثابت نگه داشتن قیمت بنزین ظرف ۴ سال، به تصمیم غلط بعدی یعنی سه برابر کردن یک شبه قیمت بنزین در آبان 98 منجر شد. یکی از خسارتهای این دو تصمیم اشتباه، قاچاق ۱۴۴ هزار میلیارد تومانی سوخت بود.
کار به جائی کشید که حتی سردبیر نشریه صدا (ارگان حزب اتحاد ملت)-۱۶ آذر ۹۸ - درباره غائله آبان 98 نوشته بود: «چرا روحانی چهار روز قبل از گرانی بنزین درباره کسری بودجه کشور آنگونه سخنرانی میکند؟...اینها یعنی روحانی میخواهد به هر قیمتی شده دوباره با آمریکا مذاکره کند. اینجا بود که قمار کرد. وقتی دید چیزی دستش ندارد، بنزین را گران کرد تا جامعه به شرایط اقتصادی واکنش نشان دهد؛ فشار از پایین اتفاق بیفتد تا در بالا چانهزنی کنند که مذاکره انجام شود.»
در نهایت، غائله آبان 98 که با میدانداری افراطیون مدعی اصلاحات و پشتیبانی دشمن اتفاق افتاد. ضمن خدشه به انسجام و وفاق ملی، خسارتهای هنگفتی به کشور و مردم تحمیل کرد.
4- طیف تندرو مدعی اصلاحات پس از مشارکت قریب به 74 درصدی مردم در انتخابات خرداد ۱۳۹۶ حرکت خزنده علیه وفاق و انسجام ملی را پیش گرفت.
این حرکت خزنده در زمستان 96 به مرحله عملیاتی رسید. در بهمن 1396 تعدادی از اعضای فرقه دراویش گنابادی در محله پاسداران تهران و در اعتراض به دستگیری یکی از اعضای فرقه (به جرم سرقت) به قمهکشی،تهدید پلیس و عربده کشی اقدام کردند.
در آن مقطع سه تن از جوانان مدافع امنیت در نیروی انتظامی و یکی از جوانان بسیجی توسط اشرار داعش صفت به شکل وحشیانهای به شهادت رسیدند. در ادامه، سران، فعالین و رسانههای طیف تندرو مدعی اصلاحات، با دمیدن بر آتش آشوب، نه تنها این جنایت را محکوم نکرده بلکه از آشوبگران حمایت کردند.
روزنامههای منتسب به این طیف در آن مقطع خبر جنایت وحشیانه دراویش را در صفحه اول یا سانسور کردند یا گزارشهای مبهم و دو پهلو منتشر کردند؛ در حالی که اگر جای قاتل و مقتول برعکس بود، همین روزنامهها و محافل، قیافه افراد سوگوار و خونخواه قربانیان را گرفته و فریاد وامصیبتا سر میدادند.
یکی از فعالین تندرو مدعی اصلاحات که در دولت خاتمی، معاون وزیر کشور بود و در فتنه 88 نیز بازداشت و محکوم شد، در آن مقطع خطاب به رئیسجمهور نوشت:«نوع مواجهه حاکمیت با مجموعه دراویش در چهار دهه گذشته اشتباه بوده است. سرکوب آنها در حال حاضر، نه خطا که فاجعه است. مانع ایجاد بحران جدید شوید.»؛ این همان خطی بود که رسانههای معاند، مقامات آمریکایی و تحلیلگران صهیونیست برای دمیدن بر آشوب در پیش گرفته بودند.
5- انتخابات دهمین دوره ریاستجمهوری در سال 88 با توجه به مشارکت 85درصدی واجدین شرایط، در نوع خود بینظیر بود. اما طیف تندرو مدعی اصلاحات با این بهانه که نامزد مورد حمایت آنها در انتخابات پیروز نشد، «دروغ تقلب» را مطرح کرده و هشت ماه کشور را درگیر آشوب و التهاب کردند.
این طیف در آن مقطع با لگدمال کردن انسجام و وفاق ملی، دشمن را در فشار و خباثت علیه ملت ایران تشویق و ترغیب کرد. نتیجه آن شد که قطعنامه 1929 دقیقا در سالگرد فتنه 88- 25 خرداد 1389(ژوئن 2010)- با هدف ترغیب و تشویق جریان فتنه صادر شد.
در همان مقطع «هیلاری کلینتون» وزیر خارجه وقت آمریکا در پاسخ به سؤال خبرنگار واشنگتن پست که پرسیده بود قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت علیه ایران چه اثر قابل توجهی دارد؟ گفته بود:«این قطعنامه در حمایت از جنبش سبز صادر شده است.»
«جان مک کین» سناتور معروف آمریکایی نیز-خرداد 89- پس از تصویب قطعنامه 1929 در «بنیاد ملی دموکراسی» گفت:«بالاخره قطعنامه تحریمهای بیشتر علیه ایران به تصویب رسید...ما باید درکنار جنبش سبز بایستیم، لازم است که اهداف آنان را اهداف خود بدانیم. منافع آنان منافع ماست و تلاشهایشان، تلاشهای ما.»
6- افراطیون مدعی اصلاحات در فروردین 1377 و در مقطعی که دولت اصلاحات روی کار بود، در اعتراض به دستگیری شهردار تهران(به جرم فساد اقتصادی) یک پرونده فساد اقتصادی را به یک «بحران سیاسی» بدل کردند.
طیف تندرو مدعی اصلاحات در آن مقطع با شانتاژ خبری، اقدام دستگاه قضا را تقبیح کرده و از فساد اقتصادی هم قبیله خود دفاع کردند. اما ماجرا به همین جا ختم نشد. وقتی شهردار وقت تهران به دادگاه احضار شد، پنج ساعت از جلسه رسمی دولت خاتمی به حمایت علنی از او اختصاص یافت و در وزارت کشور نیز «ستاد حمایت از کرباسچی»! تشکیل شد.
«بهزاد نبوی» در آن مقطع در اظهارنظری تأمل برانگیز گفت: «دستگیری شهردار تهران بخشی از استراتژی جناح راست است که پس از حماسه دوم خرداد به این سو، و برای جبران شکست فاحش در انتخابات ریاست جمهوری شروع شده و هدف بانیان این حرکات، خنثی کردن نتایج انتخابات، ایجاد تشنج و انجام حرکات شبهکودتا است.»
«الیاس حضرتی»- از فعالین مدعی اصلاحات و رئیس شورای اطلاعرسانی دولت پزشکیان- نیز در آن مقطع در مصاحبه با روزنامه زنجیرهای بیان گفت:«دستگیری و محکومیت کرباسچی سیاسی بوده است.»
افراطیون مدعی اصلاحات در آن مقطع با دمیدن در فضای دوقطبی، انسجام و وفاق ملی را هدف قرار دادند.
7- روزنامه زنجیرهای شرق- بهمن 1398- در مطلبی با عنوان «برنامه اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی منجر به اعتراضات اجتماعی شد» نوشت:«اگر بخواهیم مقایسهای میان اعتراضهای اقتصادی داشته باشیم، گستردهترین تظاهرات در ۹ خرداد ۱۳۷۱ در مشهد و پرتلفاتترین حادثه در ۱۵ فروردین ۱۳۷۴ در اسلامشهر(در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی) رقم خوردهاند.»
این روزنامه زنجیرهای در ادامه نوشت:«موج اعتراضاتی که در خرداد ۱۳۷۱ و پس از آن آغاز شد، برآمده از تورم در دوره دولت سازندگی در حدود ۵۰ درصد بود. این اعتراضات در دولت روحانی و در آبان 98 نیز تکرار شد.»
این اعتراضات و ناآرامیها در مقاطعی رخ داد که افراطیون مدعی اصلاحات روی کار بودند. و دقیقا در همان مقاطع، وفاق و انسجام ملی خدشهدار شد.
8- مرور کارنامه افراطیون مدعی اصلاحات، از فتنههای ۷۷ و ۸۸ تا اغتشاشات ۱۴۰۱ و بحرانسازیهای سیاسی و اقتصادی در دولتهای مختلف، نشان میدهد که این جریان در عمل، نهتنها هیچگاه به «وفاق ملی» پایبند نبوده، بلکه هر بار که کشور نیازمند همدلی و انسجام بوده، با رفتارهای تفرقهافکنانه و دوقطبیساز، منافع ملی را فدای مطامع سیاسی و حزبی و قبیلهای خود کرده است.
حال، در چنین شرایطی که رئیسجمهور شعار «دولت وفاق ملی» را سر میدهد، حمایت این طیف از این شعار، نه نشانه همراهی، بلکه تلاشی برای مصادره مفهومی است که در عمل همواره با آن بیگانه بودهاند. بهویژه آنکه این روزها حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران، در اظهارنظری تأملبرانگیز گفته است: «وفاق برای کم کردن شرّ مجلس از سر دولت است.» این جمله، به روشنی نشان میدهد که در ذهن این طیف، «وفاق» نه به معنای همدلی ملی، بلکه صرفاً ابزاری برای حذف منتقدان و تضعیف نهادهای قانونی کشور است

سیدعبدالله متولیان
۸ آبان نامش با رشادت یک نوجوان پیوند خورده و امروز به نماد زندهنگهداشتن روایتگری ملی تبدیل شده است. وقتی دشمن تلاش میکند تاریخ، هویت و افق امید نسل جوان را بازنویسی کند، مرکز ثقل مقابله نه در میدانهای سختافزاری، بلکه در قلب مدرسه و زبان روایتهای جوان شکل میگیرد. بسیج دانشآموزی از دل مدرسه تا شبکههای اجتماعی روایتهایی میسازد که هم امیدآفریناند و هم امنیتساز، روایتهایی که مرزهای فیزیکی را پشت سر گذاشته و به میدان ذهنها و وجدان جمعی وارد شدهاند.
ریشهها و ظرفیتها: بنیان بسیج دانشآموزی پیوندی مستقیم با شکلگیری بسیج مستضعفین و اراده تربیتی انقلاب دارد، نهادی که در متن جنگ و بحرانهای بعدی به شبکهای تربیتی بدل شد. امروز شمار ثبتشدگان و اعضای فعال و ظرفیت گسترده مدارس در سراسر کشور، نشان میدهد این نهاد یک ظرفیت ملی است که میتواند پیامهای ملی را با زبان نسل خود (و مطابق با ذائقه نسل Z و آلفا) منتقل کند.
میدان جنگ روایتها: جنگ امروز، جنگ روایتهاست، عرصهای که در آن شبکههای اجتماعی، پلتفرمهای سرگرمی و جریانسازی رسانهای دشمن نقش پررنگی ایفا میکنند. مقابل این هجمه، آموزش روایتگری مبتنی بر حقیقت، تمرین میدانی روایت از خلال اردوها، تولید رسانهای دانشآموزی و تقویت مهارت تحلیلگری نوجوانان، ابزارهای محوریاند. برنامههایی مانند اردوهای روایتمحور، کارگاههای مستندسازی، پادکستهای دانشآموزی و نمایشهای میدانی، نه سرگرمی بلکه خط مقدم تربیتیاند.
نوجوانان و جوانان، دو بال مکمل: نوجوانان بسیجی، با صداقت و زبان بومی نسل خود، توان آشتیدادن دلها و تولید روایتهای ملموس را دارند، جوانان بسیجی، اما با تجربه و توان تحلیلی، روایتها را ساختارمند و راهبردی میکنند. همافزایی این دو نسل، از مدرسه تا دانشگاه و از شبکههای اجتماعی تا محافل محلی، جبههای مستحکم در برابر تحریف میسازد، جبههای که هم گفتمان عمومی را نیرومند و هم نخبگان فرهنگی را تغذیه میکند.
بسیج دانشآموزی بهمثابه نهاد امنیتساز: امنیت ملی امروز فراتر از مرزهای خاکی است، آرامش روانی، انسجام هویتی و انسجام اجتماعی هم از ارکان امنیتاند. تربیت روایتگرانی که میتوانند روایت حقیقت را بهشیوهای متناسب با زبان جوانان بیان کنند، مستقیم به تقویت تابآوری اجتماعی و کاهش نفوذ روایتهای سوء دشمن منجر میشود. تولید محتوای بومی، واکاوی مستند تاریخ انقلاب و ترویج سواد رسانهای در مدارس، سرمایهگذاری با بازدهی امنیتی بالاست. در همین راستا چندان پیشنهاد راهبردی ارائه میگردد:
۱- راهاندازی شبکهسازی روایتگران دانشآموزی در سطح ملی و استانی. ۲- تربیت مربیان روایتگر و افزایش ظرفیتهای رسانهای در بستر مدارس. ۳- ایجاد سکوهای (پلتفرمهای) امن روایتمحور برای نشر تولیدات دانشآموزی. ۴- برگزاری جشنوارهها و مسابقات روایتگری با تأکید بر مستندسازی و تولید محتوای دیجیتال. ۵- تدوین بستههای آموزشی روایتگری و سواد رسانهای منطبق با روحیات نسل جدید؛ و در خاتمه یادآوری میگردد ۸ آبان تنها یادبود یک شهادت نیست، این روز یادآور این پیام است که روایت حقیقی، آینده را میسازد. هر قلمی که امروز در دست نوجوانی بسیجی گذاشته میشود، میتواند درخت امید را پربار کند یا شعله تحریف را خاموش سازد. اگر بسیج دانشآموزی با رویکردی تربیتی، علمی و رسانهای تقویت شود، نهتنها روایت حقیقت را حفظ خواهد کرد، بلکه امنیت ملی و امید اجتماعی را مهندسی خواهد نمود، امنیتی که پایهاش حقیقت است و بلند مدتترین دستاوردش استقلال هویتی یک ملت خواهد بود.

سجاد عطازاده
چهار فراروایت اصلی که از سوی رقبای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح میشوند، اشاعه هستهای، برنامه موشکی، کنشگری منطقهای و مسئله حقوق بشر هستند. مطالعه اسناد راهبرد امنیت ملی آمریکا از ۱۹۹۴ میلای نشان میدهد که در تمامی نسخههای این سند، اتهاماتی نظیر حمایت ایران از تروریسم، تلاش برای دستیابی به تسلیحات کشتار جمعی و در مواردی نیز نقض حقوق بشر،به طورر برجسته تکرار شده است.
این در حالی است که مثلاً در زمینه اتهامات مربوط به اشاعه هستهای، جمهوری اسلامی ایران بهدفعات بر صلحآمیز بودن فعالیتهای هستهای خود و نیز نظارت مستمر آژانس بینالمللی انرژی اتمیبر تأسیساتش تأکید کرده است؛ حتی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایالات متحده نیز در مقاطعی که آخرین مورد آن هم چند روز پیش از تهاجم اخیر به قلمرو سرزمینی کشورمان رخ داد، به این امر اذعان کردهاند.
برای مثال در ایران، مفهوم حقوق بشر از چارچوبی متفاوت و متأثر از مبانی فرهنگی، دینی و بومی فهم و تفسیر میشود. این در حالی است که روایت دشمنان از وضعیت حقوق بشری جمهوری اسلامی، سعی دارد بدون توجه به این مبانی متفاوت و با تاریخ زدایی و بافتارزدایی از مبانی حقوق بشری کشورمان و بدون توجه به مبانی مربوط به اصل حاکمیت ملی، جمهوری اسلامی را ناقض حقوق بشر و مستحق برخورد قهری بداند.
در حقیقت، بررسی فراروایتهای تولیدشده علیه جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد که غرب برای تحقق اهداف خود از سعی دارد با استفاده از روشهایی مانند بازنمایی و قاببندی تصویر مطلوب خود از جمهوری اسلامی را ترسیم کرده و آن را به عنوان موجودینی غیرعقلانی و غیرمعمول معرفی نماید؛ بدیهی است زمانی که این تصویر غیرمعمول در اذهان بینالمللی جا بیفتد، برخورد غیرمعمولِ سخت با کشورمان نیز مشروعیت مییابد.
با توجه به آنچه گفته شد، مقابله با این جنگ روایتی ضروری به نظر میرسد. بدین منظور آسیبشناسی و تعیین خلأهای روایتی ضروری است تا از طریق رسانههای گوناگون دست به روایتسازی و تزریق آن به ذهن آحاد جامعه زده شود؛ بدیهی است تا زمانی که شناخت درستی از این فراروایتهای در حال تحول و دگردیسی به وجود نیاید، امکان برنامهریزی صحیح برای خنثیسازی آنان وجود نخواهد داشت.

2- واکنش به اظهارات آقایان روحانی و ظریف به این دلیل نیز تعجبآور است که در کشور ما اظهارنظر درمورد سیاست خارجی سکه رایجی است و تقریبا همه اعم از ائمه جمعه، نمایندگان مجلس، چهرهها و شخصیتهای شناختهشده و... بهوفور درمورد سیاست خارجی اظهارنظر میکنند. البته هیچ اشکالی هم ندارد و تا زمانی که مقامی در زمره مقامات رسمی شاغل مانند مقامات دولتی، مقامات نظامی، مقامات منصوب در دوایر اجرائی توسط مقامات عالی و... نباشند، هرچه بگویند از نظر مقامات خارجی نظر شخصیشان تلقی میشود.
3- تصور من این بود که وزارت خارجه به نحوی به اظهارات لاوروف جواب میداد. سخنان او مبنی بر اینکه «اسنپبک یک «دام حقوقی» بود که در روزهای آخر بین ظریف و کری توافق شد و بقیه هیئتها تنها ناظر بودند» اولا کاملا نادرست بود، چراکه امکان «بازگشتپذیری تعهدات» از روزهای اول مذاکرات مورد بحث بود و ایدههای متعددی در این زمینه مورد بحث قرار داشته است. و ثانیا سخنان لاوروف در حکم دخالت در امور مربوط به تیم مذاکراتی ایران در برجام و دستورالعملهای دریافتی آن تیم از مقامات مافوق بوده است. بدیهی است که هیچ مقام خارجی نباید در امور بین یک دیپلمات و مقامات مافوق او مداخله کند. کلا ممکن است که لاوروف این مطلب را با توجه به احتمال اختلافات سیاسی و جناحی داخلی و با هدف تأثیر و تأثر بر این مسائل جناحی داخلی گفته باشد. هر اختلاف نظری که در داخل وجود دارد یا ندارد، بین خود ما ایرانیهاست و اگر یک خارجی قصد دخالت در آن را داشته باشد، همه طرفهای داخلی باید با او مخالفت کنند. عرف سیاسی و دیپلماتیک در جهان این است که مقامات شاغل هرگز مطالب نامناسب علیه مقامات سابق را از طرف یک مقام خارجی حتی اگر از حزب مخالف باشد، برنتابند.
4- این اولین بار نیست که آقای لاوروف چنین اتهاماتی را علیه تیم مذاکرهکننده ایرانی مطرح میکند. بعد از خروج ترامپ از برجام، لاوروف تیم مذاکرهکننده ایرانی را در سال 1397 به «اعتماد بیش از حد» به قولهای طرف غربی متهم کرد و گفت «برخی از آنها خیلی نسبت به حسن نیت طرف غربی خوشبین بودند». (عنایت بفرمایید به شباهت این اتهامات با اتهامات برخی در داخل). در 401 نیز لاوروف از آنچه «انعطاف بیش از حد طرف ایرانی نسبت به طرف غربی» خواند، انتقاد کرد. آیا متصور است که مثلا یک مقام آمریکایی یکی از مقامات ما را مورد انتقاد قرار دهد و کسانی در داخل در تأیید سخن آن مقام آمریکایی مقام داخلی را مورد انتقاد قرار دهند؟
5- کسانی که قصد اظهارنظر درمورد اسنپبک و نقش روسیه را دارند، حتما لازم است نگاهی به کتاب «راز سر به مهر» که حاوی جزئیات مطالب مربوطه و حاکی از نقش آقای لاوروف در مذاکرات است، بیندازند.
مطالب این کتاب روشن میکند که سخن ایشان مبنی بر اینکه کار اسنپبک بین ظریف و کری انجام شد و بقیه هیئتها فقط ناظر بودند، کاملا نادرست است. در این کتاب روشن شده که لاوروف اصرار هیئت ایرانی بر لغو قطعنامههای شورای امنیت را «احمقانه» میدانست (جلد 3 ص 199). روسیه نهتنها در مذاکرات بر تعلیق -در برابر لغو- قطعنامهها اصرار داشت (جلد 4 ص 246)، بلکه با همکاری فرانسه پیشنویسی در همین راستا ارائه داد. در صفحه 419 جلد چهارم و صفحه 453 جلد ششم «راز سر به مهر» تصویر پیشنهاد فرانسه با همراهی روسیه که لغو قطعنامهها را تعلیق به محال میکرد، درج شده است.
6- فکر میکنم مشکل اصلی این است که برخی در ایران تصوری مکانیکی درمورد راههای حفظ دوستی با دیگر کشورها دارند. تصور آنها این است که وقتی قصد دوستی با کشوری را داریم، باید صرفنظر از هر گفتار و کردار و مواضع و عملکرد مقامات آن کشور فقط از آن کشور و مقاماتش تعریف و تمجید کنیم و اقدامات و اظهارات غیردوستانه آنها مثل حمایت از مواضع امارات درمورد سه جزیره ایرانی را تحمل کنیم. روشن است که این روش جواب نمیدهد و بهجای اینکه موجب بهترشدن روابط شود، حتما مخل روابط خواهد بود. حفظ و توسعه روابط ایجاب میکند با سوءرفتار و گفتار طرف مقابل مقابله شود. خویشتنداری بلاوجه یک طرف در برابر رفتار نامناسب طرف دیگر الزاما موجب رفع مشکل و تقویت روابط دو طرف نخواهد شد، بلکه برعکس ممکن است راه را برای سوءرفتار بیشتر باز کند. به یاد داریم که ترکیه با وجود تخاصمات بسیار در سوریه و ساقطکردن یک هواپیمای روسی در سوریه در 2016 و قتل سفیر روسیه در استانبول، ظرف دو سال پدافند اس 400 از روسیه با امتیازات مالی و فنی بسیار دریافت کرد. همچنین شاهد رقابت شدیدی بین روسیه و آمریکا برای فروش سلاح به هند هستیم.


مهدی خانعلیزاده
در ماههای اخیر، احتمالات زیادی درباره وقوع جنگ در نقاط مختلف جهان مطرح شده که حالا دو نقطه عطف دارد؛ جنگ احتمالی ایالات متحده با ونزوئلا و جنگ احتمالی اسرائیل با لبنان. درباره چرایی افزایش خطر جنگ در فضای بینالمللی متغیرهای متعددی مطرح است؛ اما میتوان اینگونه جمعبندی کرد که تلاش واحدهای سیاسی برای ارتقای قدرت و دستیابی به جایگاه بالاتر در نظام بینالملل، بهعنوان بارزترین ویژگی دوران گذار نظام بینالملل شناخته میشود و در این مسیر، «جنگ» مهمترین ابزار برای تغییر در بافتار قدرت واحدهای سیاسی است. بهصورت غیررسمی و نانوشته، بحران مالی ایالات متحده در سال 2008 میلادی بهعنوان نقطه کانونی ورود جهان به دوران گذار نظام بینالملل مورد بررسی قرار میگیرد. نگاهی به رفتار قدرتهای بزرگ و سایر بازیگران عرصه جهانی بعد از این سال نشان میدهد یک باور عمومی در میان اندیشمندان روابط بینالملل نسبت به مسئله گذار نظام بینالملل به وجود آمده و اکثر قریب به اتفاق دولتها، رفتارهای خود را با توجه به وقوع این رویداد تنظیم کردهاند. زمینهچینی مسکو برای جنگ اوکراین و طراحی پکن برای طرح بلندپروازانه «ابتکار جاده و کمربند»، از جمله اقداماتی هستند که نشان از تلاش قدرتهای بزرگ برای ارتقای سطح قدرت خود در دوران گذار و تثبیت آن در نظام بینالملل بعدی دارد؛ چراکه یکی از ویژگیهای مهم دوران گذار نظام بینالملل، بیمعناشدن هنجارهای پیشین نظیر تمامیت ارضی، امور داخلی واحدهای سیاسی و... است. اما سیاست ایران در قبال این جنگها چه باید باشد؟ پاسخ این سؤال میتواند الزاماتی را برای راهبرد جدید سیاست خارجی تهران در دنیای آشوبناک کنونی به دنبال داشته باشد. نکته محوری در پاسخ به این سؤال، توجه به پیچیدگیهای نظام بینالملل در عصر کنونی است؛ زمانی که اساساً امکان بیتوجهی به رویدادهای بینالمللی وجود ندارد و درهمتنیدگی متغیرهای جهانی، تمام واحدهای سیاسی را بهنوعی درگیر تحولات بینالمللی کرده، بهعنوانمثال جنگ احتمالی واشنگتن با کاراکاس اگرچه در جغرافیای کاملاً متفاوتی نسبت به همسایگی ایران مطرح است؛ اما به دلیل تأثیر مستقیمی که بر بازار انرژی دارد، میتواند تبدیل به عامل مثبت یا منفی بر امنیت ملی ایران شود. جنگ احتمالی اسرائیل با لبنان هم میتواند کلید مدیریت بازدارندگی کشورمان باشد؛ یعنی نتیجهای که در این جنگ رقم میخورد، تأثیر مستقیمی بر اراده و توان رژیم اسرائیل برای تهاجم نظامی مجدد به تهران دارد. بر اساس همین درهمتنیدگی و به دلیل شرایط دوران گذار نظام بینالملل که جهان را بیشتر از هر زمان دیگری تبدیل به یک بستر آشوبناک و بهاصطلاح اندیشمندان علم روابط بینالملل، آنارشیک تبدیل کرده، ایران نیازمند یک راهبرد جدید با الزامات جدید در روزها و هفتههای پیش روست. توجه ویژه به هر کدام از قطعات پازل در نظام بینالملل که زمینه را برای تکمیل یک سناریو فراهم میکنند، یک الزام حیاتی در شرایط کنونی است. بیتوجهی به رویدادهایی نظیر جنگ احتمالی آمریکا با ونزوئلا، صرفاً منجر به ازدسترفتن یکی از ستونهای عمق راهبردی ایران در جهان نمیشود، بلکه جایگاه ایران در نظام بینالملل بعدی را تنزل میدهد و حلقه آتشی را که برای کاهش قدرت تهران و ازبینبردن ابزارهای اعمال قدرت خارجی کشورمان شکلگرفته، تنگتر خواهد کرد. از سوی دیگر باید تأکید کرد رویدادهای کنونی در منطقه غرب آسیا را باید در چهارچوب یک تلاش صد و اندی ساله از سوی طرف غربی برای ایجاد یک نظم امنیتی در این منطقه فهم کرد؛ اقداماتی که از 1917 میلادی و ایام منتهی به فروپاشی امپراتوری عثمانی با امضای توافق «سایکس - پیکو» آغاز شد، با تحولات جنگ جهانی دوم و تأسیس اسرائیل ادامه پیدا کرد، به درگیریهای لبنان در سالهای 2000 و 2006 میلادی رسید، جنگ سوریه را رقم زد و نهایتاً با ناکام ماندن طرح ابراهیم توسط عملیات طوفان الاقصی، حالا به مرحله حساس و تعیینکنندهای در تحولات مرتبط با کشور سوریه و عراق رسیده است. در چنین شرایطی که به تعبیر رهبر انقلاب، شرایط مرگ و زندگی هم برای شبکه مقاومت و هم برای طرف غربی وجود دارد، «کارتِ بازی» دیدن راهبردهای منطقهای ایران در حکم یک سادهانگاری تاریخی است که میتواند زمینهساز آسیبدیدن جدی منافع ملی کشورمان باشد. همانطور که عدم درک درست تحولات منتهی به جنگ جهانی دوم و استفاده از تحلیلهای «شیک ولی غیرواقعی» در آن سالها زمینهساز اشغال ایران شد و شهریور 1320 خورشیدی را رقم زد، در شرایط کنونی هم شعارهای زیبا ولی توخالی مانند «پرهیز از جنگ و پایبندی به بیطرفی» میتواند خطر جدی را متوجه امنیت و منافع ملی کشورمان کند. منطقه غرب آسیا در دوران گذار نظام بینالملل، آبستن جنگهای فراوان دوجانبه و چندجانبه است و هر واحد سیاسی که این مسئله را به درستی درک نکند، آسیب خواهد دید. این همان راهبردی است که کشورهایی مانند ترکیه و امارات متحده عربی در حال پیادهسازی آن هستند و به دنبال ارتقای قدرت و افزایش عمق راهبردی خود با استفاده از فضای موجود در شرایط کنونی دوران گذار هستند.

سید عباسعلی وهاب زاده موسوی

نوید خداپرست
اخیراً کلیپی از سخنان آقای مصطفی محققداماد در فضای مجازی منتشر شده است. ایشان در این گفتار اظهار داشته: «مگر هر واجبی باید به قانون تبدیل شود؟ همانگونه که درباره واجباتی چون استطاعت مالی حج در حسابهای بانکی مردم تفحص نمیکنیم، در موضوع حجاب نیز باید از مداخله پرهیز کرده و آن را به کرامالکاتبین واگذار کنیم».
۱- اشتباه در نقل روایت
ابتدا باید گفت روایتی که در کلیپ مورد اشاره خوانده میشود، به غلط خوانده شده است. این روایت از امام صادق(ع) است نه از پیامبر اکرم(ص). از سوی دیگر این روایت درباره زنان اهل ذمه است، یعنی کفار یهود و مسیح و سرایت دادن آن به تمام زنان، خلاف اصول فقاهتی است.
محققداماد میگوید خانمهای دهاتی که برای فروش اجناس به بازار مدینه میآمدند، بدون حجاب بودند. از پیامبر سوال شد با اینها چه کنیم؟ اولا معلوم میشود به آنها اجبار نمیشده، ثانیا سوال میشود آنها حجاب را رعایت نمیکنند، حال ما میتوانیم نگاه کنیم؟ پیامبر فرمود چون اگر به آنها حجاب را امر کنید، آنها نمیپذیرند، پس نگاه کردن به ایشان هم اشکال ندارد.
همانطور که گفته شد، روایتی که مورد اشاره قرار میگیرد اشتباه نقل میشود و طبیعتا نتیجهگیری آن هم اشتباه است.
روایت از رسول خدا(ص) نقل شده، در حالی که روایت از امام صادق(ع) است. اگر روایت از رسول خدا باشد، بعدا میتوانند استناد کنند که رسول خدا قدرت داشتهاند و حکومت تشکیل دادهاند و با این وجود الزامی به مساله حجاب نداشتهاند. در حالی که اصلا روایت از امام صادق(ع) است و ایشان هم که قدرت و حکومت نداشتهاند، لذا اساسا این بحث منتفی میشود، لذا اشتباه اول نقل روایت، این است.
اشتباه دوم این است که در متن روایت آمده به بیاباننشینان ذمی یعنی کافران ذمی اشاره شده است. این دسته احکام مشخصی دارند و جزو مستثنیات نگاه به غیرمحارم هستند و به همین جهت این بحث اصلا ارتباطی با بحث مورد توجه ما که بحث کشف حجاب زنان مسلمان است، ندارد. حذف این کلمه کلیدی - کافران ذمی- مهمترین اشتباه و اشکال است و متاسفانه حذف آن کلا معنای روایت را عوض کرده است. بنابراین اشتباهات کلیدی در نقل این روایت انجام شده است.
۲- تمایز میان عبادت فردی و مسأله اجتماعی
اما صرف نظر از آنکه این سخنان مربوط به ماههای گذشته بوده و انتشار مجدد آن در مقطع فعلی خود محل تأمل است، باید یادآور شد پاسخ این استدلال در درون آن نهفته است. درباره حج قانونی وضع نشده، زیرا هر واجب شرعی الزاماً نباید در قالب قانون درآید؛ همانگونه که درباره حجاب، قانونی وجود دارد، چون نمیتوان هیچ واجب اجتماعی را نیز از دایره قانون خارج دانست.
آیا آقای محققداماد تفاوت میان عبادات فردی و احکام اجتماعی را نادیده گرفته؟ آیا از پیامدهای اجتماعی رهاسازی مساله حجاب که میتواند به فروپاشی اخلاق عمومی و تزلزل نهاد خانواده بینجامد، آگاه نیست؟ در تمام جوامع دنیا برای پوشش، حدود و ضوابط مشخصی وجود دارد و تخطی از آن تخلف محسوب میشود. در نظام اسلامی نیز تلاش شده این حدود، ریشه در مبانی شرعی و فرهنگی جامعه داشته باشد.
در واقع، نخستین شبهه مطرحشده از سوی ایشان مبتنی بر این تصور است که نباید همه احکام شریعت در قالب قانون و امر حکومتی جلوهگر شود. پاسخ روشن است: هیچ حکومت دینیای نیز مدعی اجرای تمام احکام شرعی در عرصههای خصوصی مردم نیست. باید میان «حریم خصوصی» و «عرصه عمومی» تمایز قائل شد و حکم یکی را به دیگری تسری نداد.
آنچه در حوزه خصوصی انسان میگذرد، در قلمرو دخالت حکومت دینی قرار ندارد. حضرت امام خمینی(ره) نیز در فرمان تاریخی ۸ مادهای، صراحتاً ورود حاکمان و ضابطان به حریم خصوصی مردم را ممنوع کردند. با این حال، حجاب مسالهای اجتماعی و متعلق به عرصه عمومی است. از این رو، کشف حجاب در انظار عمومی، هم حرامی اجتماعی و هم حرامی سیاسی است، زیرا آثار و تبعات آن به کل جامعه سرایت میکند. در نتیجه، مقابله با چنین پدیدهای در صلاحیت قانون است و همین نقطه، پیوند میان «شرع» و «قانون» را رقم میزند.
مقایسه الزام به حجاب با واجباتی نظیر نماز یا حج، قیاسی معالفارق است. ترک نماز یا حج، امری فردی است اما بیحجابی در عرصه عمومی آثار اجتماعی و فرهنگی گستردهای دارد.
۳- حدود اختیارات حاکم شرع در اجرای احکام
در فقه اسلامی تصریح شده اجرای احکام شرع از سوی حاکم نیازمند «بسط ید» و فراهم بودن شرایط اجتماعی است. در صورت فقدان امکان اجرا، تکلیف از حاکم و جامعه برداشته میشود. با این حال، این امر به معنای نفی قانون یا خروج آن حکم از شریعت نیست. همانگونه که اگر برخی مفاد قانون اساسی در برههای از زمان قابلیت اجرا نداشته باشد، همچنان جزو قانون است و دولتها موظفند زمینه تحقق آن را فراهم آورند.
افزون بر این، اگر مسلمانان از انجام حج کوتاهی کنند و این فریضه تعطیل شود، حاکم اسلامی مکلف است آنان را به انجام آن وادارد. چنانکه امام صادق علیهالسلام فرمودهاند: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوا الْحَجَّ لَكَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ».
۴- نسبت الزام قانونی و وهن دین
از دیگر استدلالهای آقای محققداماد آن است که الزام قانونی به حجاب، موجب مقاومت اجتماعی و در نتیجه، وهن و تحقیر حکم شرعی میشود. این دیدگاه نیز قابل نقد است، زیرا در جهان رسانهای معاصر، روایتها و تصویرها به سرعت شکل میگیرد و تغییر مییابد و مدیریت آن نیازمند عقلانیت فرهنگی حاکمیت است.
قانون، مظهر «اقتدار حاکمیت» است، نه صرفاً جلوهای از قدرت. اقتدار، ثمره اعتماد عمومی و انسجام حکمرانی است. اگر حاکمیت اقتدار خود را از دست بدهد و در برابر روایتسازیهای رسانهای منفعل شود، مسیر عقبنشینی آن پایانی نخواهد داشت. قانون، هم نیازمند «اقناع» است و هم «اقتدار». اقناع مقدم است اما کفایت نمیکند، زیرا نمیتوان همه افراد جامعه را قانع کرد. در ناآرامیهای ۳ سال پیش، یکی از خطاهای آشکار حاکمان، بروز تزلزل و چندگانگی در گفتار و رفتار بود که موجب تضعیف اقتدار و افزایش جسارت در سوی مقابل شد.
۵- آسیب به جایگاه فقاهت و مسؤولیت حوزه
شگفتآور نیست اگر گاه افرادی با لباس روحانیت، جایگاه فقه و فقاهت را تضعیف کنند. تاریخ نشان داده عزت و اعتبار فقه، مرهون صداقت و صلابت عالمان راستین بوده و در مقابل، هر جا دین دچار تحریف و انحراف شده، برخی متلبسان به این لباس در آن نقش داشتهاند.
از امام صادق(ع) روایت شده است: «إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو إِلَّا وَ فِيهَا إِمَامٌ كَيْمَا إِنْ زَادَ الْمُؤْمِنُونَ شَيْئاً رَدَّهُمْ وَ إِنْ نَقَصُوا شَيْئا، أَتَمَّهُ لَهُمْ».
یعنی زمین هیچگاه از امامی خالی نمیماند تا آنچه را مؤمنان بر دین افزوده یا از آن کاستهاند، به تعادل بازگرداند.
در نقلهای مختلف این روایت، فاعل افعال «زادوا» و «نقصوا» خود مؤمنانند؛ به این معنا که انحراف در دین گاه از درون جامعه دینی آغاز میشود. از این رو، شگفتی ندارد اگر اظهارات اخیر آقای محققداماد که از حیث مبنا خلاف اصول عقلانی و از جهت محتوا مغایر منابع مسلم اسلامی است، موجب نگرانی شود.
این نخستینبار نیست ایشان دیدگاههایی نادرست را به فقه اسلامی نسبت داده است. در موارد متعدد، برداشتهای ناصحیح یا ترجمههای نادرست از متون دینی و فقهی در سخنان ایشان مشاهده شده است؛ از جمله نسبت نادرست به «جواهر الکلام». چنین رفتارهایی سبب خدشه در اعتماد عمومی نسبت به فقاهت و احکام شرع میشود و به نوعی کاستن یا افزودن به متن دین به شمار میآید.
تأسفبرانگیزتر آنکه حوزههای علمیه در برابر اینگونه انحرافات سکوت اختیار کردهاند. اگر پاسداری از دین در برابر تحریف وظیفه امام معصوم است، در دوران غیبت، طبق دستور «فارجعوا إلی رواه حدیثنا»، این وظیفه بر عهده فقهای جامعالشرایط است.
بدیهی است انگیزههای پنهان در پس چنین اظهاراتی را باید در تمایل به نوگراییهای فراتر از حدود بدیع و درآمیخته با بدعت جستوجو کرد. پیوند این نوع تفکرات با پروژههای سیاسی موسوم به «وفاق» نیز آشکار است.
نتیجه چنین رویکردهایی، تضعیف مبانی نظری قوانینی است که وظیفه صیانت از هویت اسلامی جامعه را بر عهده دارند. هنگامی که برخی سیاستورزان بر طبل هویتزدایی میکوبند، طبیعی است این نوع گفتارها نیز در تریبونهای رسمی بازتاب یابد. با این همه، انتظار میرود روحانیت معظم، حوزههای علمیه و نهادهای مسؤول در قبال اینگونه مواضع، سکوت را روا ندانند.