
سعدالله زارعی
مؤسسه یهودی امنیت ملی آمریکا (JINSA) که به ایپک وابسته میباشد، اخیراً یک متن توصیهای تحت عنوان «تثبیت پیروزی؛ استراتژی آمریکا در برابر ایران پس از جنگ 12 روزه» منتشر کرده که مخاطبان آن سران آمریکا، اروپا، برخی کشورهای شرق آسیا نظیر ژاپن و کره و برخی سران عرب میباشد. این متن در 21 صفحه تنظیم شده که اگر تکرار و بعضاً تکرار مکررهای آن حذف گردد 6-5 صفحه میباشد.
متن این مؤسسه یهودی یکسره بازتابدهنده نگرانیها و دغدغههای رژیم صهیونیستی نسبت به ایران میباشد تا اینکه یک توصیهنامه از سوی یک اندیشکده آمریکایی تلقی گردد و حال آنکه آمریکایی بودن آن باید واجد چنین خصوصیتی باشد. از این رو میتوان گفت جینسا بهطور کامل دغدغهها و خواستههای اساسی رژیم اسرائیل را دنبال میکند کما اینکه اسامی مندرج در مقدمه این متن تایید جداگانهای بر اسرائیلی بودن متن دارد؛ اریک اولمن، الیوت ابرامز، جان برد، دیوید دپولا، روبرتهاروارد، چارلز مور، چارلز والد، هنری اوبرینگ، استاو رادماکر، ری تکیه، روگر زاخیم و... چهرههای سرشناس یهودی آمریکا میباشند که همواره بهصورت نمایندگان نیابتی اسرائیل در آمریکا عمل کردهاند. در این متن برجستهسازی زیادی درباره دستاورد حمله خردادماه رژیم اسرائیل و دولت آمریکا به ایران صورت گرفته اما مجموعه متن میگوید مقامات تلاویو هر دو حمله آمریکا و اسرائیل را با نتایج بسیار محدود ارزیابی مینمایند. کما اینکه متن همزمان با اغراقگویی درباره تأثیر سیاسی تحریمهای غرب بر ایران، از تداوم روند تجاری و موفقیت ایران در تثبیت روابط تجاری از جمله در حوزه انرژی سخن گفته و خواستار اتخاذ تصمیمها و رویههای قاطعتر در برابر ایران شده است. در ارتباط با این متن گفتنیهایی وجود دارد:
1- متن جینسا از نگرانی دولت اسرائیل از کنار کشیدن آمریکا از تهدیدات نظامی و از ورود در اقدامی شبیه آنچه در روز دوم تیرماه علیه سه تأسیسات هستهای ایران رخ داد و بلافاصله جمع شد به گونهای که ارتش آمریکا حتی به حمله ایران به پایگاه حساس العدید که جینسا میگوید مهمترین دارایی آمریکا در منطقه است، پاسخ نداد. جینسا و در واقع مقامات اسرائیل در این خصوص توصیه کردهاند که باید فکری برای تأمین پایگاههای نظامی و کاهش ریسک آمریکا در مواجهه با پاسخ ایران صورت گیرد. مثلاً توصیه شده آمریکا پایگاههای نظامی خود در بحرین، قطر و غرب عربستان را به دیهگو گارسیا واقع در شرق اقیانوس هند منتقل کند. خیلی طبیعی است که اگر آمریکای ترامپ، اقدام دوم تیرماه را موفق و تأثیرگذار با ریسک و هزینه متناسب ارزیابی میکرد، به تکرار آن علاقه نشان میداد. این در حالی است که در این متن در این خصوص ابراز تردید شده است «ایالات متحده باید به وضوح حمایت خود را از هرگونه اقدام اسرائیل برای جلوگیری از احیاء قابلیتهای تغییردهنده بازی توسط ایران اعلام کند».
2- در این متن بر ضرورت ایجاد سازوکارهای جدید در مواجهه با ایران بهگونهای که قویتر از سازوکارهای قبلی باشد صحبت شده و این در حالی است که در همین گزارش از یکسو همکاریهای جدید نظامی و اقتصادی در میان سه کشور ایران، چین و روسیه، عامل مهم در خنثیسازی راهکارهای تحریمی و ائتلافهای ضدایرانی قلمداد شده و از سوی دیگر به تردید و بیانگیزگی شرکاء منطقهای - منظور کشورهای عرب جنوب خلیجفارس - در پیوستن به هر طرح ضدایرانی خبر داده است. با این وصف کاملاً واضح است که ظرفیت اعمال فشار بینالمللی و منطقهای علیه ایران کاهش اساسی پیدا کرده در حالیکه تمنای لابی اسرائیل در آمریکا افزایش این فشارها میباشد.
3- یک طرف اساسی مباحث جینسا، جمهوری اسلامی است در متن و توصیههای این لابی یهودی ادعا شده بعد از حملات خرداد ماه، ایران در وضعیتی است که چارهای جز مذاکره و توافق با آمریکا ندارد و این در حالی است که در این متن گفته شده ایران با ایجاد اهرم فشار جدید، دارای بهترین فرصت برای مسدود کردن آزادی عمل اسرائیل و خرید زمان گرانبها برای بازیابی است و در بخش دیگر مینویسد «مقاومت پیش از جنگ ایران تا حد زیادی بدون تغییر باقی مانده است زیرا این کشور تلاش میکند تا اهرم جدیدی ایجاد کند و برای بازیابی خود از زمان استفاده نماید.... ایران در تلاش است تا ظرفیتهای باقی مانده برای برنامه هستهای خود از جمله فعالیتهای ساختمانی در سایتهای مرتبط با غنیسازی اعلام نشده در نزدیکی نطنز را حفظ کند» این گزارش میافزاید «ایران علیرغم اصرار غرب، پس از جنگ 12روزه، از پاسخ دادن به خواستههای آن خودداری کرد» بنابراین کاملاً پیداست که در اینجا نویسندگان و شورای یهودیان آمریکا و رژیم اسرائیل در یک بنبست مطلق به سر میبرند چرا که برای موضوعی که در اختیار آنان نیست، باید و نباید تعیین کردهاند! البته در جایجای متن به دشواریهای مواجهه با ایران اشاره شده است.
4- در این متن تصریح شده که پس از جنگ 12 روزه موضع مخالفان آمریکا در ایران محکمتر شده و روند بهگونهای است که هرگونه گزینش سیاسی در ایران چه از سوی مسئولان نظام (انتصابها) و چه از سوی عموم مردم (انتخابها) منجر به روی کار آمدن کسانی میشود که صلابت بیشتری در رابطه با غرب داشته باشند. در این گزارش تصریح شده «تهران در حال حاضر هیچ تمایلی به مذاکره جدی یا فوری نشان نمیدهد همانطور که در برآورده شدن تعهدات آمریکا، سه کشور اروپایی و آژانس قبل از اینکه حتی اقدام متقابل انجام دهد، اصرار دارد».
5- در این متن به دفعات هرگونه اقدام رژیم اسرائیل و یا موفقیت هرگونه هدفگذاری اسرائیل در ارتباط با ایران را منوط به همکاری یک جبهه گسترده از آمریکا تا اروپا، تا کشورهایی در شرق آسیا و تا طیفی از کشورهای عرب منطقه دانسته است. در کنار این موضوع به این نکته تصریح شده که کشورهایی که سابقاً علیه ایران یک جبهه را شکل داده بودند، در شرایط فعلی تمایلی به شرکت در پروژههای اسرائیلی – آمریکایی علیه ایران ندارند. با این وصف کاملاً پیداست که رژیم اسرائیل در شرایط کنونی تنها در یک صورت وارد جنگ علیه ایران میشود و آن زمانی است که پذیرفته باشد جنگ را به تنهائی بر دوش بکشد. متن جینسا میگوید اسرائیل چنین توانی ندارد. کمااینکه متن اصرار زیادی دارد «آمریکا رهبری آشکار اقدامات برای مقابله با تلاشهای ایران، روسیه و چین را برعهده داشته باشد».
6- با مطالعه متن جینسا به این نتیجه میرسیم که گویا آمریکاییها و اسرائیلیها در ارتباط با ایران هیچ ابتکار جدیدی ندارند. توصیههای جینسا روی «مذاکره مستقیم» آمریکا با ایران، توأم با «بالابردن چماق تهدیدات» و «همراه کردن دیگران» تمرکز دارد و این موارد هیچکدام جدید نیستند که درباره اثربخشی آنها با دو گزینه بله و خیر روبهرو باشیم. این گزینهها در وجه حداکثری آن آزموده شدهاند. در برجام عملاً مذاکره رو در رو بود، در داخل کشور امضای وزیر خارجه آمریکا تضمین شمرده شد، جنگ علیه ایران اتفاق افتاد و ائتلاف خارجی شکل گرفته است و لذا تکرار آنها ابتکار عمل به حساب نمیآید. اما با این وجود در متن از ضرورت تحقق چیزهایی صحبت شده که در همین متن به ناکافی بودن و کم اثر بودن آنها اذعان شده است. شاید به دلیل این تناقض است که متن بیش از آنچه باید، به طول انجامیده و پارهای عبارات آن برای چند بار عیناً تکرار شدهاند.
7- وضع رژیم اسرائیل و حتی وضع آمریکا در مواجهه با ایران، پس از فجایع غزه دشوار است چرا که اقناع افکار عمومی و حتی اقناع دولتها برای ضرورت اعمال فشار بر ایران خیلی دشوار است، این دشواری در سالهایی که (دست آخر در سال 1394) به امضای برجام منتهی گردید، وجود نداشت؛ چرا که در آن زمان شورای امنیت انسجام داشت، تبلیغات جهانی باورانده بود که ایران نمیخواهد در چارچوب مقررات فعالیت کند و اثربخشی اقدامات نظامی و تحریمهای سخت به این اندازه مورد تردید نبود. اما اینک شرایط علیه اسرائیل و آمریکا و به نفع ایران تغییر پیدا کرده است.
8- در متن جینسا، مواردی از ضعف اسرائیل و آمریکا در مواجهه با ایران بهطور اجمالی مورد اشاره قرار گرفته که از قضا جزء برجستهترین و مؤثرترین داراییهای نظامی آمریکا و اسرائیل به حساب میآیند. از جمله آنها فقدان توانایی لازم در پشتیبانی هوائی جنگندهها میباشد. در این متن خواسته شده تا تانکرهای سوختگیری هوائی (KC46A) به اندازه کافی تأمین شوند و یا مهمات هدایت شونده (PGM) ساخت آمریکا به اندازه کافی در اختیار اسرائیل قرار گیرند، افزایش تولید سامانههای دفاع هوائی و موشکی و رهگیرهایی که ساخت آمریکاست، انجام شود و... اینها مواردی هستند که اولاً در جنگ 12 روزه امکان افزایش تعداد آنها وجود نداشت، نه اینکه آمریکا میتوانست و نمیخواست در اختیار ارتش اسرائیل قرار دهد و از سوی دیگر همانطور که در متن جینسا هم آمده، کارآیی همانها - بهویژه سامانههای رهگیر پرهزینه تاد و پاتریوت - و توان دفع واقعی حملات موشکی و پهپادی ایران زیر سؤال رفته است.
9- در نهایت این متن اگر چه تلاش کرده است تا فضائی جدید از تهدید علیه ایران را ترسیم کند ولی دستهای خالی آمریکا و اسرائیل در غلبه بر ایران را رو کرده است. شاید به همین دلیل ته حرف و توصیه آنها در متن مورد اشاره این است که باید با دادن پیشنهادات و به تصویر کشیدن تهدیدات نظامی و اقتصادی، ایران را برای پذیرفتن توافقی فراتر از برجام، تحت فشار قرار داد.

ناصر کنعانیچافی
دیوان بینالمللی دادگستری و دیوان بینالمللی کیفری ماههاست در حال رسیدگی به اتهامهای مربوط به ارتکاب فجیعترین جنایات بینالمللی شامل جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی از سوی رژیم اسرائیل در غزه هستند. نظر مشورتی اخیر (۲۲ اکتبر) دیوان بینالمللی دادگستری راجع به فلسطین تأکید میکند که رژیم اسرائیل موظف است نسبت به تأمین نیازهای اولیه فلسطینیانی که تحت اشغال هستند و نیز اقلام ضروری برای ادامه حیات آنها اطمینان حاصل کند. اسرائیل نباید مانع ارائه این اقلام شود. دیوان همچنین یادآوری میکند که طبق حقوق بینالملل، گرسنگیدادن به عنوان ابزار جنگی ممنوع است.
پیش از این حکم، دیوان بینالمللی کیفری نیز در آذرماه۱۴۰۳ برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق رژیمصهیونیستی به دلیل ارتکاب جرائم جنگی در غزه قرار بازداشت صادر کرده بود. دیوان لاهه اعلام کرده بود که به دلایل متقنی دست یافته است مبنی بر اینکه نتانیاهو و گالانت مسئول جرائمی مانند استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی، قتل، آزار و اذیت و سایر اعمال غیرانسانی هستند.
فراتر از این دو حکم، کمیسیون مستقل تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل به ریاست خانم ناوی پیلای در نشست شصتم شورای حقوق بشر در تاریخ ۲۵شهریور۱۴۰۴ (۱۶سپتامبر ۲۰۲۵) نتایج تحقیقات خود پیرامون آنچه در نوار غزه پس از ۷ اکتبر رخ داده است را منتشر کرد. این کمیسیون به این نتیجه رسیده که اسرائیل در نوار غزه مرتکب «نسلکشی» شده است. در این گزارش آمده است که کمیسیون از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون رخدادها را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که «مقامات و نظامیان اسرائیل چهار مورد از پنج اقدام تعریفشده در کنوانسیون ۱۹۴۸ پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی را انجام دادهاند: کشتار، وارد کردن صدمات شدید جسمی یا روانی، بدتر کردن عمدی شرایط زندگی به نحوی که موجب نابودی کامل یا جزئی فلسطینیها شود و اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از تولد آنان».
همچنین با مشاهده آنچه رژیم اسرائیل در غزه انجام داد، این اتفاق نظر در میان اغلب کارشناسان حقوق بینالملل و ناظران مسائل بینالمللی وجود دارد که اسرائیل در غزه مرتکب نسلکشی شده است.
سازمان حقوق بشری عفو بینالملل به ریاست خانم اگنس کالامارد نیز با انتشار گزارشی در تاریخ (پنجم نوامبر/ ۱۵ آذر۱۴۰۳)، اسرائیل را به ارتکاب به «نسلکشی» علیه فلسطینیان در غزه متهم کرد و افزود: «یافتههای هولناک ما باید هشداری جدی برای جامعه بینالملل باشد، این یک نسلکشی است. باید فوراً متوقف شود.» این سازمان حقوق بشری تأکید کرد: امریکا و سایر متحدان اسرائیل هم ممکن است در این نسلکشی که اسرائیل مرتکب شده، شریک باشند و ما از آنها میخواهیم ارسال سلاح به تلآویو را متوقف کنند.
با عنایت به آنچه گفته شد، در وقوع نسلکشی در غزه به عاملیت رژیم اسرائیل هیچ تردیدی نیست، بنابراین هدف این نوشتار تبیین یک امر اثباتشده نیست، بلکه تمرکز بر نقش حامیان این رژیم به ویژه دولتهای امریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و دیگر حامیان سیاسی، نظامی، تسلیحاتی، اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل در جنگ علیه غزه است.
حامیان رژیم اسرائیل نیز در دو سال جنگ علیه نوار غزه، مرتکب «جنایت علیه بشریت» شدهاند، نه صرفاً به این دلیل که از جنایت نسلکشی اسرائیل در غزه حمایت کرده و طبق ماده سوم این کنوانسیون به دلیل همدستی در نسلکشی مرتکب جرم شدهاند، بلکه از این جهت که با حمایت از رژیم نسلکش اسرائیل، اولاً جایگاه سازمان ملل، نهادها و محاکم بینالمللی و حقوق بینالملل را به شدت تضعیف کردهاند، ثانیاً با زیر سؤال بردن کفایت سازمان ملل، شورای امنیت و حقوق بینالملل در پیشگیری و بازدارندگی از جنگ، جنایت و نسلکشی، صلح و امنیت بینالمللی را در معرض تهدید بیسابقه قرار دادهاند، ثالثاً احساس ناامنی بینالمللی را به شدت افزایش داده و رقابت تسلیحاتی را جایگزین روند خلع سلاح کردهاند.
کشورهای حامی اسرائیل و مشخصاً امریکا و برخی متحدان اروپایی آن از این حیث که به ترویج بیقانونی در جهان کمک و به صلح و امنیت بینالمللی و جایگاه سازمانها، نهادها و محاکم بینالمللی لطمات جبرانناپذیر وارد کردهاند، دارای مسئولیت بینالمللی هستند.
در نتیجه عملکرد نابخردانه و مغایر با مفاد منشور ملل متحد، اکنون به عنوان یک احساس و ادراک عمومی نزد دولتها و ملتهای جهان تثبیت شده که چنانچه قوی و مسلح به قدرت سخت نباشی، چه بسا مورد تعدی و تجاوز بیرحمانه بازیگران متجاوز قرار بگیری و در برهوت نظام بینالملل در زیر ماشین جنگی قدرتهای متجاوز لهیده شوی! یا چنانچه نتوانی با اتکا بر قدرت ملی یا در ائتلاف و اتحاد با بازیگران قدرتمند، حقوق، منافع، امنیت ملی و تمامیت ارضی خود را حفظ کنی، سازمان ملل و حقوق بینالملل کمکی به شما نخواهند کرد.
امریکا و متحدان اروپایی رژیم اسرائیل با ایجاد مصونیت فراقانونی برای یک رژیم نسلکش و سران جنایتکار آن، در حال نهادینهکردن بیکیفرمانی جنایتکاران جنگی در متن نظام بینالملل کنونی هستند.
از سوی دیگر بر اساس ماده۳۰ پیشنویس مسئولیت بینالمللی دولتها- نهایی شده از سوی کمیسیون حقوق بینالملل- دولتِ مسئول یک فعل متخلفانه بینالمللی، متعهد به توقف فوری آن و ارائه تضمینهای مناسب برای عدمتکرار آن است. دول حامی رژیم اسرائیل متعهد هستند از ارائه هرگونه کمک به این رژیم متخلف و جنایتکار و متهم به نسلکشی خودداری ورزند. ماده۳۱ همان پیشنویس دولتهای مسئول فعلِ متخلفانه را موظف به جبران کامل خسارتهای ناشی از فعل ناقض حقوق بینالملل کرده است. این ضررها هرگونه خسارات مادی و معنوی را شامل میشود که از فعل متخلفانه بینالمللی آن دولتها ایجاد شده است. جبران کامل زیانها شامل اعاده وضع به حالت سابق، پرداخت غرامت و جلب رضایت زیاندیدگان نیز است.
در شرایط کنونی، ملتها و دولتهای مختلف به چشم خود میبینند که در سایه حمایت امریکا و اروپا از جنایتکاران صهیونیست حاکم بر سرزمینهای اشغالی، مجامع و محاکم بینالمللی توانایی پاسخگوکردن جنایتکاران جنگی را ندارند.
حامیان رژیم اسرائیل عملاً تیر خلاصی بر وظیفه ذاتی سازمان ملل و شورای امنیت آن در حمایت از صلح و امنیت بینالمللی و پیشگیری از جنایت جنگی و نسلکشی زده و به دیگر اعضای جامعه جهانی تفهیم کردهاند که اگر قدرت سخت نداشته باشند، فاقد هرگونه چتر حمایتی قانونی و بینالمللی در برابر متجاوزان و جنایتکاران هستند.
با این وصف، چنانچه جهانیان به صلح و امنیت بینالمللی و بقای سازمانهای بینالمللی و حفظ کارکرد مؤثر و ذاتی آنها میاندیشند، نهفقط باید رژیمصهیونیستی، بلکه حامیان آن در جنگ علیه غزه را به دلیل مشارکت و همکاری در نسلکشی و زمینهسازی جنایت علیه بشریت تحت پیگرد قرار دهند و پاسخگو کنند، چراکه آنها مفاد منشور ملل متحد، صلح و امنیت بینالمللی و حقوق بینالملل را قربانی حمایت از رژیم نسلکش اسرائیل و بنیان نظام و استقرار نظام بینالملل را متزلزل و به گسترش جنگ، ترور، بیقانونی، جرم و جنایت سازمانیافته در منطقه و جهان کمک کردهاند. 
علیرضا قزیلی
ایالات متحده درنیمکره غربی با تناقض حادی روبرو است، درعین حال که خود بازیگر ضامن امنیت است، اما بیشتر تحت تأثیر بی ثباتی کشورهای حاشیه ای خود قرار دارد. خشونت در آمریکای مرکزی و جنوبی، فعالیت کارتل ها در مکزیک و فساد در مراکز بانکی کارائیب مستقیما در ایالات متحده به شکل مصرف بیش از حد مواد مخدر، جریان غیرقانونی سلاح های گرم، جرایم مالی با قابلیت سایبری و توانمند سازی سازمانهای جنایی فراملیتی بازتاب می یابد. در مقابل، تنش در دریای چین جنوبی یا اروپای شرقی اگرچه ممکن است موازنه جهانی را تحت تاثیر قرار دهد اما اثر فوری در زندگی روزمره مردم آمریکا ندارد. این دریافت از تهدید، یک نتیجه گیری ساده در پی دارد ناامنیهایی که نزدیک تر هستند بیشتر اهمیت دارند و راهبردی که از دل این استدلال بیرون می آید این است شروع از خانه و نیمکره عملی ترین و پایدارترین پایه برای امنیت ایالات متحده است. راهبرد دفاع ملی ۲۰۲۵ در واقع با رویکرد ترامپ مبنی بر اول آمریکا و عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم نیز هماهنگی کامل دارد.
راهبرد جدید به معنای آن نیست که ایالات متحده قصد دارد نقش و جایگاه خود به عنوان بازیگر جهانی را رها کند. واشنگتن همچنان به بازیگری در سطح جهانی ادامه خواهد داد اما با شرایط مختلف. تغییر در راهبرد دفاع ملی واقع گرایی را به روابط امنیتی تزریق میکند. برای دههها این تحلیل حاکم بود که واشنگتن برای حفظ اعتبار خود به عنوان ضامن امنیت جهانی وارد عمل میشود و در حوزههای دوردست نیز تعهدات امنیتی برعهده میگیرد و اجرا میکند. اکنون با راهبرد شروع ازخانه و نیمکره ایالات متحده خطوط قرمز خود را با دقت بیشتری تعریف میکند و ملاک تصمیم گیری برای مداخلات، میزان موثر بودن آنها در محافظت از آمریکا است. در واقع تصمیم گیری بر مبنای یک اعتبار انتزاعی از قدرت جهانی نیست بلکه بر مبنای منافع ملی ملموس است.
راهبرد شروع از خانه و نیمکره رقابت با قدرت های بزرگ را فراموش نمیکند بلکه آن را بازتعریف میکند. در این بازتعریف، ایالات متحده منابع را به طور موثرتر اختصاص می دهد تا اطمینان یابد رقابت با چین و روسیه در درجه اول و مهم تر در امتداد مناطق حاشیه ای نیمکره غربی مدیریت میشود. اولویت دادن به نیمکره، رویکردی واقع بینانه تر و با دوام تری است که گسترش را به حداقل می رساند، از مداخلات پرهزینه در صحنههای دور اجتناب میکند و قدرت ملی را برای مدت طولانی حفظ میکند. به عبارت دیگر رقابت با قدرت های بزرگ را از یک رقابت جهانی بی حد و حصر به یک سلسله اقدامات قابل کنترل در فضاهای منطقه ای که منافع ایالات متحده در خطر است تبدیل میکند.
راهبرد شروع ازخانه و نیمکره نشانگر آن است که ایالات متحده در اختصاص منابع در خارج از نیمکره به صورت گزینشی تر و با دقت بیشتر عمل خواهد کرد. دولت ترامپ روشن کرده است همه تعاملات جهانی اش بر مبنای دو اصل: اول منافع آمریکا و محاسبه هزینه و فایده محاسبه میشود و نه بر مبنای منافع مشترک با شرکای اروپایی، آسیایی یا خاورمیانه ای.
در راهبرد شروع ازخانه و نیمکره شرکای آمریکا در اروپا، خاورمیانه و آسیا و اقیانوس آرام، باید انتظار داشته باشند که برخی از ضمانت های امنیتی یا اطمینانهایی که مدت ها به عنوان یک امر طبیعی به شمار می رفت، دیگر به طور خودکار به اجرا گذاشته نمیشوند بلکه با شاخص میزان موثربودن در حفاظت از خانه از نو ارزیابی میشوند. چتر ضمانت های امنیتی و دائمیکه براساس موافقتنامه اتحاد با آمریکا پس از جنگ جهانی دوم و با هدف حفظ وضع موجود وصرف نظر از ارتباط مستقیم به امنیت آمریکا بوجود آمده بود، قطعی به شمار نمی رود. نشانههایی وجود دارد که تائید میکند واشنگتن اقداماتی در راستای این راهبرد به اجرا گذاشته است . یک مقام پنتاگون و دیپلمات اروپایی تایید کردند که پنتاگون امسال بودجه ابتکار امنیت بالتیک که سالانه صدها میلیون دلار به لتونی، لیتوانی و استونی برای کمک به ایجاد دفاع و زیرساخت های نظامی خود کمک میکند، را قطع خواهد کرد. متحدان ناتو به طور فزاینده ای انتظار دارند که در چند سال آینده بخشی از حدود ۸۰ هزار سرباز آمریکایی مستقر در اروپا خارج شوند.

جامعه ایران در دهههای اخیر، فرازونشیبهای بسیاری را در سپهر فرهنگی و اجتماعی خود تجربه کرده است. این تحولات، در کنار چالش های سیاسی و اقتصادی، به شکلگیری و تعمیق گسلها و شکافهای اجتماعی (Social Cleavages) منجر شدهاند که هرازگاهی در یک بزنگاه، سر باز میکنند. این شکافها، که اغلب حول محور «سبک زندگی»، «هویت» و «نسبت سنت و مدرنیته» تعریف میشوند، فضای عمومی را به میدانی برای جدلهای نمادین تبدیل کردهاند.
در چنین فضای اجتماعی قطبیشدهای، دیگر هیچ رویدادی نمیتواند در چارچوب تخصصی خود باقی بماند. یک بحران زیستمحیطی، یک رویداد ورزشی، یا چنانکه بهتازگی شاهد بودیم، یک پرونده قضائی، بهسرعت از ماهیت اصلی خود خارج شده و به «مهمات» در یک نبرد فرهنگی فراگیرتر بدل میشود. پرونده اتهامی اخیر علیه یک بازیگر سرشناس سینما، نمونهای بارز و البته هشداردهنده از این وضعیت است.این رویداد، که میتوانست و باید در چارچوب یک گزارش تحقیقی-قضائی و یک بحث حقوقی دقیق و منصفانه درمورد «امنیت زنان» و «اصل برائت» باقی بماند، بهسرعت ربوده شد و به پروکسی یا جنگ نیابتی دو جریان فکری متضاد تبدیل شد که هر دو با استفاده از آن، آگاهانه یا ناآگاهانه، بر آتش دیگرهراسی و دیگرستیزی میدمند. این پرونده قضائی، به کاتالیزوری برای فعالسازی مجدد یکی از عمیقترین دوقطبیهای اجتماعی در ایران معاصر بدل شد: شکاف حول مسئله پوشش، آزادیهای فردی و سبک زندگی. این مقاله نه به قصد قضاوت درمورد آن پرونده قضائی و نه برای تحلیل حقوقی آن، بلکه با هدف بررسی و نقد جامعهشناختی روندی نوشته شده است که این پرونده را به ابزاری برای تعمیق دوقطبی اجتماعی بدل کرد. این روند، به وسیله دو لبه یک قیچی هدایت میشود که هر دو، با حذف «میانه» و نادیدهگرفتن پیچیدگیهای جامعه ایران، امکان هرگونه «التیام اجتماعی»، «تساهل» و «مدارا» را در جامعهای متکثر و زخمی، دشوارتر میکنند. بهعنوان نمونه، انتشار گزارش روزنامه هممیهن در همین زمینه قابل بررسی است.
این روزنامه برای گزارش اصلی خود با تیتر «ناگفتههای پرونده سوپراستار»، از یک تصویر آرشیوی و «تزئینی» و به اذعان سردبیر آن، یک عکس استوک خارجی استفاده کرد. این تصویر، زنی با پوشش سیاه شبیه به چادر یا حریر را نشان میداد که صورتش پنهان بوده، اما دستهایی با لاک ناخن در کادر دیده میشد. این ترکیب بصری متناقضنما، بهمثابه یک «چکانه نمادین» (Symbolic Trigger) عمل کرد. این تصویر، ناخواسته به یک «آزمون رورشاخ» اجتماعی تبدیل شد که هر گروه و جریانی، پیشفرضها، هراسها و قضاوتهای خود را بر آن تفسیر کرد. بخشی از جامعه ایران را آزرد و ماهیت اصلی بحث اتهام ادعایی را به حاشیه راند. با نگاهی به بحثها در شبکههای اجتماعی حول این پرونده، مشاهده میشود که تأکید و تعمیق شکافهای اجتماعی در این بحث به صورت ویژه از سوی دو سر طیفهای سیاسی ایران امروز پیگیری میشود که میتوان آن را به دو لبه یک قیچی تشبیه کرد.
لبه اول این قیچی، جریانی است که از موضعی محافظهکارانه، هرگونه ناهنجاری اجتماعی را نتیجه مستقیم آزادیهای اجتماعی و آزادی سبکهای زندگی متفاوت از هنجارهای رسمی تصویرسازی میکند. برای این جریان، جنایتی مانند تجاوز (صرفنظر از درستی یا نادرستی ادعای مطرحشده در پرونده اخیر)، نه یک فعل مجرمانه فردی ناشی از اختلالات روانی، قدرتطلبی یا فقدان بازدارندگی قانونی، بلکه نتیجه محتوم آزادیهای اجتماعی و آزادی سبکهای زندگی است. در شبکههای اجتماعی، شاهد بودیم که چگونه چهرههای منتسب به این جریان، بلافاصله انگشت اتهام را به سمت سبک زندگی هر دو طرف پرونده (متهم و شاکی) نشانه رفتند. در این نگرش، که نمونههایی مانند متن آقای شهبازی، مجری صداوسیما، آن را نمایندگی میکند، هر دو طرف «از یک جنس» و متعلق به طبقهای تلقی میشوند که «کثافت از سر و روی سبک زندگیشان میبارد». این رویکرد، در سخیفترین شکل خود، و صرفنظر از درستی یا نادرستی ادعای مطرحشده علیه بازیگر معروف سینما، نوعی «قربانینکوهی» (Victim Blaming) است.
بهجای تمرکز بر جرم و عمل مجرمانه، تمرکز را به سمت «سبک زندگی» شاکی تغییر میدهد و به طور ضمنی القا میکند که چنین سبک زندگیای، خود مولد جنایت است. این نگرش، امنیت را به امری مشروط به انطباق با سبک زندگی رسمی تقلیل میدهد و با ادبیاتی مبتنی بر «دیگرسازی» (Othering)، جامعه را به دو گروه «ما» (پاکدامن و ارزشی) و «آنها» (فاسد و مدرن) تقسیم میکند. این لبه از قیچی، با سوءاستفاده از یک پرونده قضائی، که هنوز صرفا در مرحله ایراد اتهام است، به دنبال اثبات این گزاره است که هرگونه عدول از هنجارهای رسمی، جامعه را به تباهی میکشاند و راهحل، نه اجرای عدالت، بلکه تشدید محدودیتها و اجبارهاست. در نقطه مقابل، لبه دوم قیچی قرار دارد. این جریان که اغلب خود را فمینیست یا مدرنگرا معرفی میکند، در واکنش به سالها محدودیت در انتخاب پوشش و اجبار سبک زندگی رسمی، به نقطهای رسیده است که اصل حجاب (و نه صرفا اجبار آن) را به عنوان نماد تام و تمام سرکوب و ظلم به زنان ایرانی بازتعریف میکند. این جریان نیز به نوبه خود در بحثها در شبکههای اجتماعی، از پرونده اخیر برای پیشبرد روایت خود استفاده کرد و تصویر نمادین و متناقضنمای گزارش جنجالی هممیهن در همین زمینه تفسیرپذیر است.
به عبارت دیگر میتوان گفت که این نمادسازی (استفاده از چادر برای قربانی تجاوز) ابزاری در راستای تقلیل زن محجبه به «قربانی» و درعینحال تلاشی برای مصادره رنج قربانی برای نکوهش نمادین یک نوع پوشش مذهبی است. این مغالطه تقلیلگرایانه (Reductionism)، یک پدیده چندوجهی (حجاب) را که برای میلیونها زن ایرانی میتواند معنای مذهبی، فرهنگی، هویتی یا انتخابی آگاهانه داشته باشد، به یک معنای واحد (ابزار سرکوب سیاسی) تقلیل میدهد. این رویکرد، «عاملیت» (Agency) زنانی را که آگاهانه حجاب را انتخاب میکنند، نادیده میگیرد و آنها را یا «قربانی» ناآگاه یا «همدست» سرکوبگر میخواند. این صورتبندی از زن پوشیده، شباهت نگرانکنندهای با بازنماییهای غربی و کلیشههای شرقشناسانه دارد که در آن، زن مسلمان پوشیده، موجودی «منفعل»، «تحت ستم» و «فاقد صدا» تصویر میشود که نیازمند نجات از بیرون است. حتی زمانی که برخی رسانههای فارسیزبان غربی، در پوشش همین پرونده، تصاویری از متهم با ظاهری مذهبی (چهرهای با ریش) را برجسته میکنند، در حال تکمیل همین پازل دیگرسازی هستند؛ این بار، «مرد مذهبی» به عنوان نماد ریاکاری یا خطر بالقوه بازنمایی میشود. خطرناکترین پیامد این نگرش، ایجاد شکاف در میان خود زنان است. با «ابزار سرکوب» خواندن حجاب، این جریان عملا بخش بزرگی از زنان جامعه (زنان محجبه سنتی یا مذهبی) را از دایره آنچه «زنان آزاده» میخواند، طرد میکند و آنها را در جبهه انتزاعی مقابل خود قرار میدهد.
این دو جریان افراطی، که در ظاهر مقابل یکدیگرند، در عمل کارکردی واحد دارند: آنها دو لبه یک قیچی هستند که بیرحمانه، پیکره واحد جامعه متکثر ایران را پارهپاره میکنند. اوج این تضاد و خشونت متقابل ناشی از آن را در حوادث تلخ سال ۱۴۰۱ شاهد بودیم. اکنون نیز، یک پرونده قضائی که باید حول محور عدالت، امنیت شاکی و اصل برائت برای متهم میچرخید، به ابزاری برای تسویهحسابهای ایدئولوژیک این دو جریان تبدیل شده است. لبه اول قیچی با گرهزدن جرم ادعایی به سبک زندگی، امنیت را از غیرهمفکران خود سلب میکند. لبه دوم با گرهزدن حجاب به سرکوب، احترام و عاملیت را از بخش دیگری از جامعه سلب میکند.
هر دو نگرش شامل دیگرستیزی و دیگرهراسی است و هر دو، امکان مدارا را از بین میبرند. راه برونرفت از این بنبست فرسایشی، در اتخاذ نگرش سومی نهفته است که در هیاهوی این دو قطب، صدایش شنیده نمیشود: نگرشی مبتنی بر تکثرگرایی، مدارا و احترام متقابل. نگرشی که میپذیرد جامعه ایران، جامعهای متکثر با پیشینه و زمینه مذهبی و البته با گرایشهای تجددخواهانه است و راهحل، نه در حذف دیگری (خواه با اجبار قانونی، خواه با تحقیر نمادین)، بلکه در پذیرش «حق انتخاب» و «احترام به همه سبکهای زندگی» است. التیام اجتماعی، نه با تشدید تنشها، بلکه با تمرکز بر مشترکات انسانی به دست میآید. امنیت در برابر تجاوز و خشونت جنسی، یک مطالبه انسانی مشترک برای «همه» زنان ایرانی است، با هر پوشش و هر سبک زندگی. جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند گفتوگو بر سر مشترکات است، نه تعمیق شکافهای اجتماعی و بدلکردن هر موضوعی به میدان نبرد نمادین و ایدئولوژیک.


سیدهمهدیه قرشی
در دهههای اخیر، غرب آسیا در پیوند تنگاتنگی با منافع انرژی، امنیت بینالمللی و رقابتهای راهبردی قدرتهای بزرگ تعریف شده است. این منطقه در طول دوران جنگ سرد تا دهه اول قرن بیستویکم، شاهد حضور آمریکا با بهرهگیری از ائتلافهای نظامی، حضور مستقیم نیروهای نظامی و کنترل مسیرهای انرژی بود و آمریکا هژمونی کمسابقهای در ساختار سیاسی و امنیتی منطقه ایجاد کرده بود؛ اما تحولاتی مانند جنگهای پرهزینه عراق و افغانستان و بحرانهای مربوط به حوزه انرژی و ظهور قدرتهای اقتصادی جدید، نظم سنتی آمریکا در منطقه را به چالش کشید. در شرایطی که چین بهعنوان قدرتی در حال صعود، درصدد است با بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی و دیپلماسی توسعهمحور، جایگاهی پایدار در منطقهای پیدا کند، تحولاتی همچون برگزاری رزمایش دریایی چین و عربستان و ادعاها درباره انتقال مواد سوخت موشکی از چین به ایران از یک سو و ازسرگیری آزمایشهای هستهای پس از سهدهه وقفه توسط آمریکا از سوی دیگر، ظن انتقال رقابت دو ابرقدرت از سطح اقتصادی به عرصه امنیتی را تقویت کرده است. بر همین اساس، به نظر میرسد غرب آسیا در آستانه مرحلهای جدید از تحول قرار دارد؛ مرحلهای که در آن، موازنه قدرت در حال گذار از سیستم تکقطبی به توزیع قدرت میان بازیگران متعدد با ابزارهای متفاوت است. اکنون پرسش اصلی این است که در این شرایط، چگونه بازتعریف نقش آمریکا و گسترش نفوذ چین، آینده نظم سیاسی و امنیتی منطقه را رقم خواهد زد؟
چرخش واشنگتن؛ تمرکز بر آسیا و بازتعریف حضور در غرب آسیا
سیاست «چرخش به سمت آسیا» (Pivot to Asia) که نخستینبار در سال ۲۰۱۱ توسط دولت باراک اوباما مطرح شد، نقطه عطفی در راهبرد کلان آمریکا محسوب میشود؛ راهبردی که بیانگر تغییر تمرکز استراتژیک واشنگتن از غرب آسیا به منطقه آسیا- اقیانوسیه بود. در این چهارچوب، رشد سریع اقتصادی و گسترش قدرت نظامی چین بهعنوان تهدیدی بالقوه برای هژمونی آمریکا در نظام بینالملل تلقی شد.
لذا هدف اصلی این سیاست، کاهش درگیریهای پرهزینه و مداخلات مستقیم نظامی در غرب آسیا و درعینحال، تمرکز بر مهار چین از طریق تقویت ائتلافهای منطقهای با شرکای کلیدی شرق آسیا از جمله ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و فیلیپین بود. در سطح عملیاتی نیز این طرح، به معنای بازتخصیص منابع نظامی و دیپلماتیک از غرب آسیا به شرق آسیا و کاهش حضور مستقیم آمریکا در مناطق بحرانی مانند عراق و افغانستان دانسته شد و در پی آن، تصمیم به خروج نسبی نیروهای آمریکایی از این کشورها و پرهیز از مداخله گسترده در بحرانهایی نظیر سوریه، بازتاب عینی این تغییر جهت به شمار میرفت. بااینحال، کاهش حضور مستقیم واشنگتن در غرب آسیا، بهویژه در حوزههای امنیتی و انرژی، خلأی نسبی در موازنه قدرت منطقه ایجاد کرد که از قضا این خلأ بهسرعت مورد بهرهبرداری قدرتهای رقیب، از جمله چین و روسیه و نیز برخی بازیگران منطقهای قرار گرفت. در این میان، چین باتکیهبر ابزارهای اقتصادی، پروژههای زیرساختی و دیپلماسی توسعهمحور خود، توانست جایگاهی تازه و به طور نسبی باثبات در غرب آسیا ایجاد کند؛ جایگاهی که بدون درگیری مستقیم با ساختارهای امنیتی تحت نفوذ آمریکا، نفوذ پکن را بهصورت تدریجی و کمهزینه گسترش داد.
خلأ قدرت و فرصتهای چین
به دنبال کاهش مستقیم حضور نظامی آمریکا، چین فرصتی مناسب برای گسترش نفوذ خود در غرب آسیا پیدا کرد. سیاست «نفوذ حلزونی» پکن، شامل سرمایهگذاریهای کلان در پروژههای انرژی، توسعه زیرساخت و میانجیگری دیپلماتیک بوده است. قرارداد ۲۵ساله میان ایران و چین نمونه بارز این دست اقدامات است که امکان همکاری بلندمدت در حوزههای انرژی، فناوری، زیرساخت و امنیت را فراهم میکند، همچنین اجرای پروژه «کمربند و جاده» چین و اتصال بنادر و مسیرهای تجاری از خلیجفارس تا مدیترانه و سرمایهگذاری در کشورهای مختلف، از گسترش نفوذ اقتصادی همراه با تضمین امنیت مسیرهای حیاتی انرژی و تجارت خبر میدهد. میانجیگری چین میان ایران و عربستان سعودی در سال ۲۰۲۳ نیز نشانهای از قدرت نرم و توان دیپلماتیک این کشور است که میتواند نفوذ خود را در حل منازعات منطقهای افزایش دهد. بااینحال، تحولات اخیر نشان میدهند که چین با حرکتی خزنده بهتدریج وارد عرصه امنیتی نیز شده است. اگرچه این نقش امنیتی محتاطانه بوده و هنوز چالش مستقیم برای آمریکا به وجود نیاورده، اعلام خبر اجرای مانور مشترک رزمایش دریایی با عربستان به نام «شمشیر آبی 2025» توسط ارتش چین و ادعای سانان مبنی بر انتقال دوهزار تن ماده سوخت موشک به ایران، میتواند نشانههایی از عبور چین از مرزهای نفوذ صرفاً اقتصادی و ورود به رقابت نظامی- استراتژیک باشد. این تحولات، پیامی روشن برای آمریکا دارد. اینکه پکن دیگر تنها شریک اقتصادی نیست، بلکه به بازیگری کلیدی در امنیت منطقه تبدیل شده است. همزمان با انتشار این اخبار، اقدامات آمریکا مانند صدور مجوز ساخت زیردریایی هستهای برای کره جنوبی و ازسرگیری آزمایشهای تسلیحاتی این کشور نیز نشانی از ارتقای رقابت میان دو قدرت از سطح بازدارندگی سخت است و این مهم حاکی از تغییر بازی در غرب آسیایی است که پیشتر صحنه جنگهای نیابتی بود و اکنون در معرض رقابت مستقیم اقتصادی و نظامی میان ابرقدرتها قرار گرفته است.
دیپلماسی اقتصادی در برابر دیپلماسی نظامی؟
برایناساس، چین و آمریکا دو رویکرد متفاوت را برای حفظ نفوذ در غرب آسیا دنبال میکنند. پکن با تمرکز بر سرمایهگذاری، توسعه زیرساخت و میانجیگری دیپلماتیک، تصویر یک شریک اقتصادی غیر مداخلهگر را ترسیم میکند، درحالیکه واشنگتن از اتحادهای نظامی، فروش تسلیحات و حضور مستقیم نیروهایش بهره میبرد. در این میان، ورود محتاطانه چین به عرصه امنیتی با توجه به مواردی که پیشتر بیان شد، میتواند مرزهای سنتی این رقابت را با دگرگونی مواجه کند. بهطوریکه ترکیب دیپلماسی اقتصادی با ابزارهای نظامی و بازدارندگی، پکن را قادر میسازد تا منافع اقتصادی خود را از طریق تضمین امنیتی تثبیت کند. این در حالی است که در مقابل، آمریکا با تمرکز مجدد بر بازدارندگی هستهای و قدرت سخت، در تلاش است تا مانع گسترش نفوذ نظامی چین شود؛ لذا تلاقی منطق اقتصاد و امنیت میتواند شکلدهنده به آینده غرب آسیا در سایه رقابت دو ابرقدرت باشد. این در حالی است که کشورهای منطقه، ازجمله عربستان و امارات نیز، ناگزیرند بین بهرهبرداری از فرصتهای اقتصادی چین و تضمین امنیت خود از طریق آمریکا توازن برقرار کنند.
متحدان سنتی و رویکردهای دوسویه
کشورهای منطقه، خصوصاً متحدان سنتی آمریکا، اکنون در مواجهه با رقابت دو ابرقدرت، وارد مرحلهای از موازنهسازی شدهاند. عربستان سعودی با همکاری اقتصادی و نظامی محدود با چین، همزمان روابط امنیتی خود با واشنگتن را حفظ میکند. امارات نیز با ترکیب پروژههای سرمایهگذاری چینی و اتحادهای دفاعی با آمریکا، استراتژی انعطافپذیری را پیش گرفته است. رژیم صهیونیستی با حفظ اتحاد امنیتی با آمریکا و توجه به همکاریهای فناورانه چین، تلاش میکند همزمان با بهرهبرداری از فرصتها، امنیت خود را تضمین کند. همین موضوع منجر به شکلگیری یک «نظم منطقهای چندقطبی» شده است که در آن هیچ بازیگری نمیتواند بهتنهایی نقش تعیینکننده داشته باشد. متحدان سنتی اکنون بازیگرانی فعال در موازنه قدرتند.
آینده نظم منطقهای؛ چندقطبی شدن قدرت
در شرایط کنونی منطقه وارد مرحلهای شده که بازیگران در عرصه امنیت و سیاست خارجی بهصورت همزمان در تعامل هستند و کاهش حضور مستقیم آمریکا، افزایش نفوذ اقتصادی و محتاطانه نظامی چین و تحولات تسلیحاتی جهانی موجب شده منطقه به عرصه رقابت چندجانبه تبدیل شود و در این اتمسفر، نقش کشورهای منطقهای و متحدان سنتی تعیینکننده است. در حال حاضر عربستان سعودی، امارات و رژیم صهیونیستی با استراتژی موازنهسازی و ایران با بهرهگیری از خلأ قدرت و همکاری با چین، ستونهای اصلی این توازن به شمار میروند. درعینحال، چین و آمریکا با ابزارهای متفاوت اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی، در حال شکلدهی رقابت متقابل در منطقهاند و به نظر میرسد آینده منطقه، در میانه تعامل پیچیده میان نفوذ اقتصادی، قدرت نظامی و دیپلماسی فعال رقم خواهد خورد.

وحید تفریحی

دکتر رضا رحمتی
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا روز پنجشنبه در یک پایگاه هوایی در بوسان کرهجنوبی با شی جینپینگ، رهبر چین دیدار کرد. این دیدار سوژه تحلیلی قابل تأملی برای کارشناسان روابط بینالملل شد. برای من آنچه این دیدار را برجسته کرد، نه محتوای مذاکرات، بلکه «الگوی رفتاری متفاوت» ترامپ بود. در مقایسه با برخوردهای پیشین او با دیگر همتایانش، این بار نشانی از آن زبان بدن تحقیرآمیز یا ادبیات تهاجمی مشاهده نشد. برای تقویت این استدلال میتوان به برخی نمونههای تحقیرآمیز رفتار ترامپ با رهبران اروپایی و آسیایی اشاره کرد. نمونه آخر آن همین اجلاس اخیر شرمالشیخ در مصر بود که با ادبیات مشابه، هر یک از رهبران سیاسی را مورد تمسخر و تحقیر قرار داد؛ از رئیسجمهور ترکیه گرفته تا رئیسجمهور مصر، تا نماینده امارات، رئیسجمهور فرانسه، نخستوزیر ایتالیا و... . پیشتر هم به کرات «آنگلا مرکل» صدراعظم وقت آلمان را به دلیل سیاستهای انرژی و دفاعی تحقیر میکرد. در اجلاس ناتو در سال ۲۰۱۸، او با گستاخی «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا را به شکلی غیردیپلماتیک کنار کشید تا در صدر قرار گیرد. نخستوزیر فقید ژاپن «آبه شینزو» را به نوعی در واشنگتن تحقیر کرد. این نمونههای رفتاری که در رسانههای جهان به طور گسترده انعکاس یافته، الگویی پایدار از تلاش برای نمایش برتری و اعمال قدرت از طریق تحقیر شخصیت مقابل را نشان میدهد.
بنابراین «عدم بروز چنین رفتارهایی در مقابل رهبر چین، تصادفی یا گذرا نیست». این کنش متفاوت، در واقع تاییدی بر این تحلیل کلانتر است: در معماری جدید روابط بینالملل، «قدرت به عنوان زبانی جهانی شناخته میشود» و بازیگران، حتی آنان که به رفتارهای غیرمتعارف شناخته شدهاند، ناگزیرند در مواجهه با وزنههای واقعی قدرت، محاسبه کرده و رفتار خود را اصلاح کنند. این صحنه، نمایشی نمادین از گذار به نظمی چندقطبی بود که در آن، احترام، تابعی مستقیم از «محاسبات عینی قدرت» است. بنابراین در دیدار ترامپ و شی، برخلاف همه دیدارهای قبلی ترامپ با رهبران کشورهای دیگر، او هیچ رفتار تحقیرآمیز یا زبان بدن غیرطبیعیای نداشت. بحث این یادداشت بررسی از منظر روانشناسی شخصیت ترامپ نیست. با این حال این تغییر را چگونه میتوان بر مبنای واقعیات عینی و اصول پذیرفتهشده روابط بینالملل توضیح داد؟ پاسخ را باید در تحولات ساختاری عمیقتری جستوجو کرد؛ تحولاتی که رفتار بازیگران را جدا از تمایلات شخصی، شکل میدهد.
۱- زبان رفتار در عرصه قدرت
بر اساس کانونیترین اصل مکتب واقعگرایی در روابط بینالملل، «رفتار دولتها تابعی از توزیع قدرت در نظام بینالملل است». بازیگران در یک سیستم آنارشیک، ناگزیر به محاسبه دائم نسبت قوای خود با دیگران هستند و رفتارشان بازتابی از این محاسبه است. تغییر رفتار ترامپ در این دیدار را میتوان نمونهای عینی از این اصل دانست. این تغییر، نه لزوماً ناشی از تغییری در شخصیت فردی که احتمالاً پاسخی عقلایی به «وزن سختافزاری و نرمافزاری چین» در صحنه جهان است. اقتصاد عظیم، پیشرفتهای فناورانه، تواناییهای نظامی و نقش بیبدیل این کشور در زنجیره تأمین جهانی، مجموعهای از «قدرت ملموس» را تشکیل میدهد که نادیده گرفتن یا تحقیر آن برای هر بازیگری، مستلزم پرداخت هزینهای گزاف است. بنابراین این رفتار را میتوان نشانهای از یک «محاسبه راهبردی» تفسیر کرد که در آن، هزینه رویارویی مستقیم و تحقیر چین، به وضوح از منافع آن فراتر خواهد رفت.
۲- عینیت یافتن نظم چندقطبی
این تغییر رفتار یک استثنا نیست، بلکه بخشی از یک «الگوی سیستماتیک» گستردهتر است. مشاهده میشود بسیاری از رهبران کشورهای غرب در مواجهه با چین، ناگزیر به تعدیل لحن و رفتار خود هستند و رویکردی مبتنی بر احترام و برابری نسبی را در پیش میگیرند. این پدیده را میتوان تجلی عینی گذار از نظم تکقطبی دوران پس از جنگ سرد به «نظم چندقطبی» کنونی دانست. وقتی یک ابرقدرت در برخورد با ابرقدرتی دیگر، رفتاری را برمیگزیند که حاکی از شناخت جایگاه برابر یا نزدیک به برابر است، این خود، «عینیت یافتن آن نظم جدید» است. رفتارها، هنجارها را میسازد و اینگونه برخوردها، بتدریج «چندقطبیگرایی» را از یک مفهوم نظری به یک واقعیت ملموس در عرصه عمل تبدیل میکند. این دیدار، صحنهای از یک نمایش بزرگتر بود؛ نمایشی که در آن، ساختار قدرت در نظام بینالملل در حال بازتعریف نقشهاست.
۳- قدرت ناشی از ثبات و پیشبینیپذیری
یکی از منابع قدرت چین در عرصه دیپلماسی، «ثبات و پایداری» در مواضع آن است. سیاست خارجی این کشور دههها بر اصولی ثابت مانند «احترام متقابل حاکمیت»، «برابری منافع» و «عدم مداخله در امور داخلی» استوار بوده است. این ثبات، به دیپلماسی پکن یک «ویژگی پیشبینیپذیر» بخشیده است. در مقابل نوسانات و گاه رفتارهای غیرقابل پیشبینی در سیاست برخی قدرتهای دیگر، این ثبات خود به یک دارایی راهبردی تبدیل شده است. دیگر بازیگران میدانند با چه اصول و خطوط قرمزی روبهرو هستند. این پیشبینیپذیری، اعتماد را در روابط بینالملل افزایش میدهد و فضایی ایجاد میکند که در آن، احترام متقابل نه به عنوان یک انتخاب، بلکه به عنوان یک ضرورت برای تعامل سازنده دیده میشود. بنابراین رفتار محترمانه را میتوان پاسخی به این ثبات و قابلیت دانست.
۴- روانشناسی سیاسی؛ نقش تعیینکننده «موقعیت»
تمرکز صرف بر روانشناسی فردی ترامپ، تحلیل را به انحراف میکشد. در عوض، روانشناسی سیاسی به ما میآموزد «موقعیت» (Context) نقشی تعیینکننده در شکلدهی به رفتار مقامات دارد. حتی بازیگرانی که به رفتارهای تهاجمی و نامتعارف شناخته میشوند، زمانی که در یک «میدان» خاص قرار میگیرند که ساختار قدرت در آن به وضوح تعریف شده، ناگزیر به تطبیق رفتار خود هستند. این دیدار یک «موقعیت» بسیار خاص بود. در چنین موقعیتی، «ساختار میدان، رفتار بازیگر را محدود و هدایت میکند». تحلیل اینکه «ترامپ در برابر رهبر چین کرنش به خرج داد»، در واقع تأییدی بر این نظریه است که قدرت عینی یک کشور، میتواند حتی رفتارهای به ظاهر غیرقابل پیشبینی را مهار کرده و به سمت الگویی منطقی سوق دهد. آنچه در این دیدار مشاهده شد را نمیتوان تنها یک اتفاق گذرا یا یک تاکتیک مقطعی دانست. این تغییر رفتار، «بازتابی عینی و قابل اندازهگیری از یک تحول ساختاری عمیقتر در نظم بینالملل» است؛ تحولی که در آن، قدرت به شکل فزایندهای در حال توزیع مجدد است و بازیگران جدید وزن تعیینکنندهای در تعیین آینده جهان پیدا کردهاند. این تحلیل، بر پایه واقعیات ملموس از شاخصهای اقتصادی تا موازنه راهبردی استوار است. بر این اساس تغییر در رفتار ترامپ، صرفاً یک خبر نیست، «نماد و نشانهای است برای درک بهتر جهتی که جهان در آن حرکت میکند»؛ جهتی به سمت تعادلهای جدید قدرت و لزوم احترام متقابل در یک نظام چندمرکزی.