شکاف دیجیتال و فرسایش سرمایه اجتماعی

در منظومه فکری و امنیتی جهان معاصر، ماهیت تهدید‌ها از تقابل‌های سخت فراتر رفته و به لایه‌های شناختی، ادراکی و زیستی ملت‌ها نفوذ کرده است؛ به همین دلیل نیز امروزه امنیت ملی کشور‌ها نه صرفاً با توان نظامی و میزان تسلیحات، بلکه با میزان «اعتماد عمومی» و «تاب‌آوری اجتماعی» آنها سنجیده می‌شود. در چنین زمانه‌ای، یکی از مهم‌ترین پیشران‌های تغییر، ظهور نسلی است که اینترنت و فضای مجازی نه برای‌شان ابزار، بلکه خود زندگی است و این ویژگی موجب تفاوت بنیادین این نسل با نسل‌های پیشین شده است؛ لذا هرگونه سیاست‌گذاری غیر هوشمند در رابطه با آن به واکنش متقابل نسل زد منجر می‌شود. برای نمونه، تحولات تکان‌دهنده چند ماه اخیر در نپال و مراکش، که به تغییرات سیاسی بنیادین و ناآرامی‌های گسترده در واکنش به سیاست‌های محدودکننده فضای مجازی منجر شد، حاوی درس‌های راهبردی مهمی برای کلیه نظام‌های حکمرانی در سراسر جهان است.
با توجه به اهمیت موضوع مسئله اصلی و کلیدی که نگارنده در پی واکاوی آن است، عبور از سطح تحلیل‌های فنی و ورود به لایه‌های عمیق‌تر و بررسی اهمیت توجه به مفهوم «عدالت توزیعی» در فضای مجازی است. از این رو پرسش کلیدی که قصد پاسخ به آن را داریم، این است که آیا اعمال محدودیت‌های سلبی بر فضای مجازی، زمانی که با استثنائات گسترده برای برخی از افراد و خاصه مسئولان همراه می‌شود، می‌تواند امنیت پایدار ایجاد کند؟ یا اینکه این رویکرد، خود به عاملی برای تشدید «احساس محرومیت نسبی»، مشروعیت‌زدایی از نخبگان سیاسی دارای دسترسی به این خدمات و در نهایت، تضعیف امنیت ملی بدل خواهد شد؟

مدل‌شناسی اعتراضات نوظهور
برای درک عمق ماجرا، لازم است نگاهی تحلیلی به رخداد‌های تابستان ۲۰۲۵ در نپال داشته باشیم. آنچه در کاتماندو، پایتخت این کشور رخ داد، یک شورش یا اغتشاش معمول با رهبری اپوزیسیون سیاسی نبود؛ بلکه انفجاری از خشم انباشته بود که جرقه آن با تصمیم دولت برای مسدودسازی ۲۶ سکوی اجتماعی پر مخاطب زده شد. دولت نپال با استناد به لزوم ساماندهی فضای مجازی اقدام به فیلترینگ کرد، اما در محاسبات خود یک متغیر کلیدی تحت عنوان «بستر ادراکی جامعه» را نادیده گرفت.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که کمپین‌های آنلاینی، نظیر هشتگ #NepoBaby (اشاره به آقازاده‌سالاری) در حال افشای سبک زندگی اشرافی فرزندان سیاستمداران نپالی بودند. جوانان نپالی که درگیر نرخ بالای بیکاری و مشکلات اقتصادی بودند، فضای مجازی را تنها مجرای تنفس و تنها ابزار نظارت بر قدرت می‌دیدند. در نتیجه وقتی دولت این مجرا را مسدود کرد، اما همزمان مقامات و مسئولان سیاسی همچنان دسترسی‌های خود را داشتند، احساس «تحقیر» بر «ترس» غلبه کرد. نتیجه، یکی از خونین‌ترین روز‌های تاریخ نپال در تاریخ ۸ سپتامبر بود که در آن جوانان و نوجوانان بدون وجود رهبری مشخص، تنها با اتکا به شبکه‌سازی دیجیتال، دولت را به استعفا وادار کردند.
همزمان در شمال آفریقا، جنبش «نسل زد ۲۱۲» در مراکش الگوی مشابهی را به نمایش گذاشت. جوانان مراکشی با استفاده از سکوی اینترنتی «دیسکورد» اعتراضات خود را علیه شکاف طبقاتی ساماندهی کردند. شعار محوری آنها هم این بود که «ورزشگاه‌ها هستند، اما بیمارستان‌ها کجایند؟»، این شعار نمادی از اعتراض به پروژه‌های نمایشی در برابر نیاز‌های واقعی مردم بود. نکته تأمل‌برانگیز در مراکش این بود که معترضان جوان، ضمن عبور و بی اعتبار خواندن جریان‌های سیاسی سنتی این کشور، مستقیماً نهاد‌های حاکمیتی را خطاب قرار دادند. در هر دو مورد نپال و مراکش، فضای مجازی صرفاً یک ابزار ارتباطی نبود؛ بلکه «میدان نبرد» بود. میدانی که در آن، هرگونه تلاش حکومت برای اعمال محدودیت یکجانبه، به مثابه اعلان جنگ علیه سبک زندگی و آزادی‌های اساسی نسل جدید تفسیر شد.

تئوری «محرومیت نسبی» و روانشناسی خشم دیجیتال
چرا محدودیت‌های اینترنتی تا این حد ظرفیت اشتعال‌زایی دارند؟ پروفسور فاتوروچمن، استاد برجسته روانشناسی اجتماعی، در تحلیل اعتراضات اخیر به مفهوم کلیدی «محرومیت نسبی» ارجاع می‌دهد. بر اساس این نظریه، خشم اجتماعی و میل به عصیان، لزوماً ناشی از فقر مطلق یا سرکوب مطلق نیست؛ بلکه زمانی شعله‌ور می‌شود که افراد وضعیت خود را با یک گروه مرجع مقایسه کرده و احساس کنند که به‌طور ناعادلانه‌ای از حقوق یا امتیازاتی که آن گروه برخوردار است، محروم شده‌اند.
در زیست‌بوم دیجیتال امروز و برای نسل Z، اینترنت همانند برق یا آب، یک حق حیاتی به شمار می‌آید. حال تصور کنید در جامعه‌ای، عمده مردم برای دسترسی به بدیهیات این فضا با محدودیت‌های گسترده اعم از فیلترینگ، کندی سرعت و هزینه‌های گزاف ترافیک و البته خرید اشتراک فیلترشکن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما در مقابل، بخشی از جامعه شامل مدیران ارشد، نمایندگان مجلس، فعالان رسانه‌ای و حتی برخی سلبریتی‌های هنری بدون هیچ مانعی و با سرعت بالا در همان سکو‌های به ظاهر ممنوعه فعالیت می‌کنند. پر واضح است که این رویه تصویر عریانی از تبعیض را در ذهن مخاطب شکل می‌دهد!

ماجرای «خط سفید»
با عبور از تحلیل آنچه در ماه‌های اخیر در نپال و مراکش شاهد بودیم، پدیده جدیدی در محافل فنی و سیاسی ظهور کرده که به «اینترنت طبقاتی» یا دسترسی‌های خاص روی «خط سفید» معروف شده است. در ماجرای به‌روزرسانی اخیر سکوی توئیتر (X) و اعلام عمومی محل فعالیت کاربران عضو این سکو مشخص شد که فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی (اصولگرا و اصلاح‌طلب)، طیفی از افراد به اینترنت بدون فیلتر دسترسی دارند. این لیست شامل مسئولان، نمایندگان مجلس، اصحاب رسانه‌ها و حتی طیفی از هنرمندان و فعالان فضای مجازی است که برخی از آنها پیشتر اعلام کرده بودند از فیلترشکن برای دسترسی به فضای مجازی استفاده می‌کنند و برخی نیز با وجود اینکه خود به اینترنت بدون محدودیت دسترسی دارند، خواهان محدودسازی گسترده‌تر فضای مجازی برای عموم بودند.

پیامد‌های امنیتی تبعیض دیجیتال
تداوم وضعیت موجود که در آن دسترسی بدون محدودیت به فضای مجازی برای عموم مردم ممنوع و برای طیفی از خواص و مسئولان ممکن باشد، سه پیامد مخرب برای امنیت ملی کشورمان به همراه خواهد داشت که فهم و بازنگری در آنها ضروری است. نخستین و عمیق‌ترین پیامد، اعتبارزدایی از مرجعیت سیاسی و رسانه‌ای داخلی است. مشاهده استاندارد دوگانه که در آن مسئولان بدون دغدغه در سکو‌های فیلترشده فعالیت می‌کنند، اما عموم مردم و خاصه جوانان از این دسترسی منع می‌شوند، بذر بی‌اعتمادی می‌کارد و گسستی عاطفی و شناختی میان حاکمیت و نسل جوان ایجاد می‌کند. دومین چالش، تغذیه ماشین جنگ شناختی دشمن است. این نوع دسترسی‌های ویژه گزاره تبعیض را در ذهن مخاطب ایجاد و تثبیت کرده و بهترین مستندات و سوژه‌ها را برای برنامه‌سازی رسانه‌های معاند فراهم می‌کند؛ امری که دفاع رسانه‌ای را برای دلسوزان نظام دشوار کرده و به واسطه مشخص شدن دسترسی‌شان به یک امتیاز ویژه تحت عنوان خط سفید تأثیرگذاری کلام‌شان را در مخاطب کاهش می‌دهد. سومین تهدید، شکل‌گیری وضعیت «آنومی» یا بی‌هنجاری اجتماعی است. جامعه‌ای که عمده شهروندان آن برای رفع نیاز‌های روزمره خود ناچار به دور زدن قانون (استفاده از فیلترشکن) باشد، به مرور قبح قانون‌شکنی را از دست داده و زیرساخت‌های انضباط اجتماعی آن فرسوده می‌شود.
با توجه به آنچه گفته شد، برای پیشگیری از تکرار الگو‌های بحران‌زا در کشورمان، گذار به سیاست‌گذاری‌های هوشمند ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در گام نخست، سیاست‌گذاران باید با شجاعت و شفافیت رویه‌های حاشیه آفرین گذشته در رابطه با توزیع دسترسی در فضای مجازی را پایان دهند.
علاوه بر این، حرکت به سمت مدیریت محتوا و تقویت رقابت واقعی سکو‌های داخلی، یک الزام کلیدی است. تحولات پسا جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به خوبی نشان می‌دهد، دشمنان مترصد تولید بحران و چالش در داخل کشور هستند و آن چیزی که تا به امروز مانع از موفقیت دشمن شده است اعتماد ملت به نظام بوده و نباید با برخی سیاست و رویکرد‌ها که آسیب‌ها و عوارض آن بر کسی پوشیده نیست، موجب تضعیف این اعتماد و تأمین مطلوبیت‌های دشمنان کشور شد. 
در پایان، باید هشیار بود که دشمنان این مرز و بوم، برای لحظه لحظه گسست‌های اجتماعی ما برنامه‌ریزی کرده‌اند! لذا تدبیر و عقلانیت حکم می‌کند که پیش از وقوع بحران، با اصلاح سیاست‌های حساسیت‌برانگیز دشمن خلع سلاح شود و موفق به تحمیل هزینه‌ای جبران‌ناپذیر به کشورمان نشود.