بن‌بست جدید گروهک تروریستی منافقین در آلبانی

سران منافقین خواستار صدور «کارت شناسایی گروهی» و اقامت به‌صورت «ویزای جمعی» برای اعضای خود شده‌اند؛ الگویی که پیش‌تر در عراق مورد استفاده این گروهک بود. دولت آلبانی، اما این درخواست را نپذیرفته و اعلام کرده است که تنها به‌صورت انفرادی و برای هر نفر، گذرنامه و مدارک هویتی صادر خواهد شد.

این تصمیم، با منافع تشکیلاتی منافقین در تضاد است. علت اصلی این ناراحتی و مخالفت شدید منافقین با عدم صدور «ویزای جمعی» از سوی دولت آلبانی، وضعیت نارضایتی شدید و انفجاری درون تشکیلات است. سرکردگان گروهک به‌خوبی می‌دانند که صدور ویزا و مدارک هویتی به‌صورت انفرادی، عملاً امکان خروج تدریجی و غیرقابل‌کنترل نفرات از مقر اشرف ۳ را فراهم می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند به تسریع دومینوی فروپاشی از درون گروهک منجر شود.

به همین دلیل، منافقین اصرار دارند مانند دوران حضور در عراق، اعضا فاقد هویت مستقل بوده و صرفاً تحت یک پوشش جمعی و تشکیلاتی تعریف شوند. در ساختار این گروهک، اعضا نه‌تنها از زندگی فردی، بلکه از هویت فردی نیز محروم هستند و سال‌هاست که به‌صورت سیستماتیک از دسترسی به مدارک هویتی، گذرنامه و اسناد شناسایی شخصی منع شده‌اند.

منابع داخلی تأکید می‌کنند که نبود مدارک هویتی مهم‌ترین ابزار کنترلی گروهک برای جلوگیری از فرار نفرات است. در صورت صدور ویزای تکی، هر عضو می‌تواند به‌صورت قانونی از مقر اشرف ۳ خارج شده و عملاً از چنگال تشکیلات بگریزد؛ سناریویی که سران منافقین آن را خط قرمز امنیتی خود می‌دانند.

سابقه تنش‌ها؛ از قطع اینترنت تا لغو بیمه‌های درمانی

این نخستین‌بار نیست که روابط آلبانی و منافقین دچار تنش می‌شود. طی سال‌های اخیر و پس از حمله پلیس ضد تروریسم آلبانی به مقر منافقین، دولت آلبانی در واکنش به رفتار‌های غیرقانونی و امنیت‌زای گروهک، اقداماتی از جمله قطع اینترنت مقر منافقین، تشدید چک و بازرسی نفرات، ممنوع‌الورودی و ممنوع‌الخروجی برخی عناصر کلیدی کادر و همچنین لغو قرارداد‌های بیمه درمانی با این گروهک را در دستور کار قرار داده است. لغو بیمه‌ها، هزینه‌های درمانی اعضا را به‌شدت افزایش داده و فشار مالی مضاعفی بر تشکیلات وارد کرده است.

در همین چارچوب، منابع داخلی گروهک از اجرای سیاستی ضدحقوق‌بشری با عنوان «طرح مرگ خاموش» خبر می‌دهند؛ سیاستی که بر اساس آن، افراد مبتلا به بیماری‌های شدید و پرهزینه عملاً از چرخه درمان حذف می‌شوند و وارد لیست طرح مرگ خاموش می‌شوند و در هشت ماه گذشته حدود ۱۵ نفر به همین دلیل جان خود را از دست داده‌اند.

تبعید تشکیلاتی و فهرست مرگ

در ادامه این افشاگری‌ها، نام جلال گنجه‌ای، مسئول کمیسیون ادیان و آزادی مذاهب شورای موسوم به «ملی مقاومت» نیز مطرح شده است. به گفته منابع آگاه، وی به‌دلیل مسئله‌دار شدن با تشکیلات و هم‌زمان ابتلا به بیماری، به مقر اشرف ۳ تبعید شده و بر اساس برخی اخبار داخلی، احتمالاً در فهرست «مرگ خاموش» منافقین قرار گرفته است.

مجموعه این تحولات، بار دیگر ماهیت شیطانی، ضدانسانی و ناقض حقوق اولیه اعضا در ساختار گروهک تروریستی منافقین را آشکار می‌کند؛ ساختاری که حفظ تشکیلات و کنترل جمعی را بر جان و سلامت افراد ترجیح می‌دهد و حتی در کشور میزبان نیز به بن‌بست رسیده است.