ورود مصلحت به حکمرانی!

چالش اصلی زمانی آغاز شد که جمهوری اسلامی ناچار بود مصلحت را نه در سطح خطابه، بلکه در ساختار حکمرانی وارد کند. زیرا مصلحت در منطق سیاسی اسلام، نقش ابزار توجیه‌گری ندارد؛ بلکه بخشی از عقلانیت اداره‌ جامعه است. فقه امامیه از دیرباز مصالح و مفاسد واقعی را به منزله مبنای احکام الهی می‌شناسد، اما «تشخیص مصلحت» را راهی مستقل برای استنباط حکم شرعی نمی‌داند. در مقابل، فقه اهل سنت به نظریه‌هایی، چون مصالح مرسله یا استصلاح تکیه دارد. همین تفاوت مبنایی موجب شد مفهوم مصلحت در ذهن برخی فقها امری لغزنده و قابل سوءاستفاده تلقی شود. آ‌نها بیم داشتند که مصلحت، باب قیاس و استحسان را بگشاید و جایگاه نصوص شرعی را تضعیف کند. این تردیدها طبیعی بود، زیرا فقه سنتی عمدتاً برای حوزه‌ فردی و عبادی طراحی شده بود، نه برای اداره‌ یک حکومت پیچیده با ده‌ها مسئله‌ اقتصادی، امنیتی و سیاسی. در چنین فضایی، مجلس پس از انقلاب با موجی از مسائل نوپدید مواجه شد که در چارچوب سنتی فقهی، پاسخ روشن و یک‌دست نداشت. از سوی دیگر، شورای نگهبان موظف بود مصوبات مجلس را با شرع و قانون اساسی تطبیق دهد. این مواجهه‌ دوگانه خیلی زود به بن‌بست‌هایی تبدیل شد که حل آن از توان رویه‌ عادی خارج بود. نمونه‌ مشهور، ماجرای ارجاع دعاوی ایران و دولت‌های خارجی به دادگاه‌های بین‌المللی است؛ جایی که شورای نگهبان با استناد به قاعده‌ نفی سبیل و برخی ادله‌ فقهی، مصوبه را خلاف شرع دانست؛ اما امام خمینی(ره) به‌صراحت هشدار دادند که اگر با چنین قرائت سخت‌گیرانه‌ای امور اداره شود، کشور عملاً باید از جهان کناره بگیرد. این دقیقاً نقطه‌ای بود که فاصله‌ «فقه فردی» با «فقه حکمرانی» آشکار شد؛ فاصله‌ای که بدون ابزار مصلحت قابل ترمیم نبود. امام خمینی(ره) این مسئله را نه از منظر یک مدیر سیاسی، بلکه از جایگاه بنیانگذار نظری حکومت اسلامی طرح کردند. سخن مشهور ایشان خطاب به اعضای شورای نگهبان کاملاً روشن است: اگر قرار باشد مسائل کشور با منطق درس‌نامه‌ای و بحث‌های محدود طلبگی حل شود، نظام در پیچ‌وخم‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متهم به ناتوانی خواهد شد. ایشان تأکید کردند زمان و مکان در اجتهاد دخیل است و شرایط پیچیده‌ حکومت‌داری اقتضا می‌کند تصمیم‌ها متناسب با نیازهای واقعی جامعه گرفته شود. در چنین برداشتی، «مصلحت» نه ابزار فرار از شرع است، نه پوشاندن حقیقت؛ بلکه همان عقل جمعی حاکمیتی است که می‌کوشد حقیقت احکام الهی در سطح جامعه عملیاتی و پایدار باقی بماند. اختلاف‌های مکرر میان مجلس و شورای نگهبان، و ورود پیاپی امام(ره) برای رفع این گره‌ها، سرانجام به تأسیس نهادی منجر شد که فلسفه‌ وجودی‌اش سامان‌دادن همین نوع مسائل بود: مجمع تشخیص مصلحت نظام. به این ترتیب، «مصلحت» در منطق انقلاب اسلامی، نه در برابر تفکر انقلابی قرار می‌گیرد و نه مقابل حقیقت؛ بلکه لایه‌ای از عقلانیت حکومتی است که ضامن استمرار همان حقیقت است.