صفحه نخست >>  عمومی >> ویژه ها
تاریخ انتشار : ۰۲ دی ۱۴۰۴ - ۰۸:۳۰  ، 
کد خبر : ۳۸۵۶۰۳
مروری بر یادداشت روزنامه‌های سه‌شنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۴

استیضاح فی‌المجلس!

در شرایطی که فشار معیشتی بر مردم به نقطه هشدار رسیده و نارضایتی اجتماعی به ‌طور محسوسی افزایش یافته، مجلس دوازدهم که طی ماه‌های گذشته بیشترین سطح همراهی را با دولت چهاردهم داشته، حالا به این جمع‌بندی رسیده ادامه این مسیر بدون اصلاح در کابینه ممکن نیست.

یاد

کارزار اقتصادی آرایش جنگی می‌خواهد

 عباس شمسعلی

رهبر حکیم انقلاب از سال‌ها پیش و به دفعات، عرصه مدیریت اقتصادی کشور را با توجه به خباثت و سنگ‌اندازی‌های مستمر دشمن، به میدان کارزار و جنگ اقتصادی تشبیه کرده‌اند. 
ایشان 10 سال قبل فرمودند: «امروز عرصه‌ اقتصاد، به‌خاطر سیاست‌های خصمانه آمریکا، یک عرصه‌ کارزار است، یک عرصه‌ جنگ است، جنگی از نوع خاص. در این عرصه‌ کارزار، هر کسی بتواند به نفع کشور تلاش کند، جهاد کرده است. امروز هر کسی بتواند به اقتصاد کشور کمک بکند، یک حرکت جهادی انجام داده است. این جهاد است؛ البتّه جهادی است که ابزار خودش را دارد، شیوه‌های مخصوص خود را دارد، باید این جهاد را همه با تدبیر مخصوص خود و سلاح مخصوص خود انجام بدهند.» (بیانات در حرم مطهر رضوی - اولین روز سال ۱۳۹۴).
رهبر انقلاب که سال‌هاست چه در نامگذاری سال‌ها و چه در تذکرات و ارشادات خود به مسئولان دوره‌های مختلف به‌طور ویژه بر روی مسئله اقتصاد و تلاش برای رفع موانع و مشکلات رونق اقتصادی تاکید می‌کنند، وقتی عرصه اقتصاد را عرصه تقابل با دشمن توصیف می‌کنند نه به این معنی است که همه مشکلات اقتصادی ما ناشی از دشمن بیرونی است بلکه بر روی این مسئله تاکید دارند که وقتی دشمن بر روی مسائل و مشکلات اقتصادی ما متمرکز شده است باید با تلاش و با مدیریت صحیح، توجه به توانمندی‌ها، نگاه به درون با حفظ تعاملات خارجی و به طرق مختلف از زیر این فشار دشمن خارج شد.
ایشان 26 آبان سال 1395 در دیدار مردم اصفهان فرمودند: « امروز یکی از چیزهایی که از لحاظ عملی مهم است، مسئله اقتصاد است؛ دشمن روی اقتصاد کشور ما متمرکز شده. از نظر دشمن، اقتصاد کشور یک نقطه‌ ضعفی است که [او] می‌تواند با تکیه‌ بر آن نقطه‌ ضعف، مقاصد سوء خودش را در مورد کشور عزیز ما و در مورد جمهوری اسلامی اِعمال بکند؛ باید روی اقتصاد [کار کرد]. من گفتم اقتصاد مقاومتی، یعنی اقتصادی که از درون می‌جوشد و احتیاج ما را به دیگران کم می‌کند و استحکام کشور را در مقابل تکانه‌های خارجی افزایش می‌دهد؛ این معنای اقتصاد مقاومتی است.»
همچنین سوم شهریور سال 1396 در دیدار با اعضای هیئت دولت وقت گفتند: «امروز مسئله‌ اوّل کشور، مسئله‌ اقتصاد و مسائل اقتصادی و مشکلات و گره‌های اقتصادی است که اینها بایستی حل بشود.»
اینکه رهبر انقلاب در کنار «صحنه جنگ و کارزار با دشمن» خواندن عرصه اقتصاد به کار و تلاش و پیگیری‌ها دعوت می‌کنند، دقیقاً به این معنی است که نباید در صحنه جنگ اقتصادی منفعل و سردرگم بود، بلکه باید در صحنه این‌چنینی با همه وجود و با اتکا به همه امکانات و توانمندی‌ها در میدان حاضر شد و نقشه‌های دشمن را خنثی کرد. 
متاسفانه درست در همان ایام و سال‌هایی که این تذکرات و رهنمودهای مورد اشاره رهبر انقلاب در خصوص شرایط اقتصادی و راه غلبه بر دشمن در این کارزار مورد تاکید بود (و البته همچنان تا امروز مورد تاکید است) دولت وقت و مدیران اجرائی کشور به جای درک درست از این تذکرات و عمل به نسخه اقتصاد مقاومتی و افزودن بر تلاش برای بهره‌برداری کامل از توانمندی‌های داخلی و توجه به همه ظرفیت‌های خارجی؛ بیشتر دغدغه خود را در مذاکره و اعتماد به دشمن جست‌وجو می‌کردند غافل از اینکه وقتی باور داشته باشیم دشمن با انواع تحریم‌ها و خباثت‌ها برای از بین بردن اقتصاد ما در یک جنگ اقتصادی در تلاش است، باید ما نیز خود را در حد یک تقابل سخت اقتصادی آماده کنیم؛ در چنین شرایطی قطعاً امید بستن به دشمن سرابی بیش نیست.
علی‌رغم سال‌ها تذکرات رهبر انقلاب مبنی بر قرار داشتن در یک جنگ اقتصادی، نتیجه امید بستن به همان دشمن که با همه توان در میدان کارزار اقتصادی حاضر است همان چیزی شد که سال‌ها عمر و امید و سرمایه مردم و کشور با افزایش مشکلات و پیچیده‌تر شدن کلاف اقتصاد معطل مانده و شرطی شده، فدای یک لبخند جعلی دشمن شد و تقریباً هیچ حاصلی به‌دست نیامد.
تجربه کوتاه مدیریت شهید رئیسی در جایگاه ریاست دولت اما یک تفاوت مهم با تفکر قبلی داشت. نکته اصلی و خط محوری این تفکر باور داشتن به حضور در جنگ اقتصادی با دشمن، قطع امید از وعده‌های توخالی همان دشمنی که همزمان در میدان تقابل اقتصادی با همه توان حاضر است و همچنین نگاه جهادی و تلاش برای به‌کارگیری همه توان و ظرفیت‌های داخلی و بهره‌مندی متنوع از فرصت‌های خارجیِ در دسترس بود.
در این شرایط بود که شهید جمهور مثل یک فرمانده حاضر در میدان و پیشاپیش همه نیروها با همه توان مشغول راهبری و مقابله با نقشه‌های دشمن شد. افزایش صادرات نفت پس از رکودی چند ساله، پیوستن به سازمان‌های اقتصادی شانگهای و بریکس و تعامل با همسایگان و نگاه متوازن به سیاست خارجی در کنار باور به توان داخلی و اعتقاد به «ما می‌توانیم»، عبور از تحریم واکسن کرونا، آغاز رشد اقتصادی، رفع خاموشی‌ها و مدیریت ناترازی‌ها، رونق تولید و احیای واحدهای تولیدی راکد و... بخشی از ثمرات این تفکر جهادی بود تا نشان دهد در این عرصه تقابل اقتصادی، نگاه به توانمندی‌ها و متوقف نشدن پشت بهانه‌ها راه چاره است نه امید بستن به دشمن.
در دوره اخیر مدیریت اجرائی کشور اما متاسفانه به‌نظر می‌آید یک‌بار دیگر اینکه ما در یک جنگ اقتصادی با دشمن هستیم و باید خود را برای مدیریت در این شرایط آماده کنیم آن‌طور که باید جدی گرفته نشده است. 
نباید فراموش کرد که دشمن پس از جنگ 12 روزه و پاسخ دندان‌شکنی که در جنگ نظامی دریافت کرد و وقتی فهمید در تقابل نظامی کاری از پیش نمی‌برد، بیش از پیش تمرکز خود را بر روی جنگ اقتصادی گذاشته است.
 در این شرایط اگر قرار باشد آرایش جنگی در اقتصاد نداشته باشیم و باز هم دلخوش به گوشه چشم دشمنی که با همراهی رژیم صهیونیستی در وسط دام مذاکره به کشور ما حمله نظامی کرد باشیم، مشکلات حل نخواهد شد.
قطعاً در این شرایط بیش از هر زمان دیگری باید با قطع امید از دشمن، با به‌کار‌گیری بهترین و توانمندترین فرماندهان جنگ اقتصادی و عمل به نسخه اقتصاد مقاومتی و نگاه به توانمندی‌های مغفول‌مانده داخلی وارد میدان شویم.
اما اگر درک درستی از این شرایط کارزار اقتصادی نداشته باشیم، خباثت و فریب دشمن را فراموش کرده و از نقشه‌های او غافل باشیم، آنگاه در سپردن مسئولیت‌ها ممکن است همشهری بودن یا جبران زحمت کشیدن در ستاد انتخاباتی، سفارش شدن از سوی فلان دوستان حزبی، داشتن نسبت خانوادگی و فامیلی، رفیق قدیمی بودن و... ملاک انتخاب مدیران شود و شایستگی و تخصص جای خود را به قبیله‌گرایی بدهد، در این شرایط نباید انتظار داشت مشکلات حل شود یا توقع داشت مشکلات جدیدی ایجاد نشود.
رهبر انقلاب سال‌ها قبل بر لزوم هماهنگی وزارت خارجه و وزارتخانه‌های اقتصادی تاکید داشته و فرمودند: «شنیده‌ایم و دیده‌ایم مواردی را که یک وزارتخانه‌ای، در یک کشوری دارد مذاکره‌ اقتصادی می‌کند، [امّا] وزارت خارجه اصلاً خبر ندارد! این ضرر و زیان محض است. البتّه این وظیفه‌ای است دوطرفه. دستگاه‌های اقتصادی با وزارت خارجه، در زمینه مسائل اقتصادی بایستی تعامل دائمی داشته باشند.»(سوم شهریور 1395- دیدار هیئت دولت)، با این وجود وقتی برخی تقسیم مسئولیت سفارتخانه‌های کلیدی و مهم بر اساس رفاقت و جایزه و پاداش بازنشستگی مدیران گاه بی‌کارنامه باشد، انتظار برای شکوفایی اقتصاد خارجی شاید توقعی بیش از اندازه و غیرواقعی باشد.
وقتی باور کردیم که عرصه اقتصاد امروز ما عرصه جنگ با دشمن است، همان‌طور که یک فرمانده میدان جنگ مسئولان خط و محور و پدافند و تک‌تیرانداز و... را بر اساس توانمندی و شایستگی و انگیزه دفاع از میهن و نه آشنایی و سفارش و رفاقت انتخاب می‌کند، فرمانده اجرائی کشور نیز باید در عرصه اقتصاد خود را در جایگاه همان فرمانده عرصه جنگ بداند و در انتخاب نیروها و نقشه راه بهترین عملکرد را داشته باشد. 
البته همان‌طور که اشاره شد باید تأکید کرد؛ سخن از جنگ اقتصادی با دشمن به این معنی نیست که علت همه مشکلات اقتصاد ما در بیرون است، بلکه اتفاقاً تاکید بر این مسئله است که با تلاش در داخل و مدیریت صحیح و به‌کارگیری همه توان و ظرفیت‌های کم‌نظیر و بی‌نظیر کشور و جوانان مستعد می‌توان مین‌های کاشته شده از سوی دشمن در مسیر رشد اقتصادی را خنثی کرد.
متاسفانه آنچه امروز در عرصه این جنگ اقتصادی و میدان تقابل با دشمن شاهد هستیم این است که آن‌طور که باید و شاید مسئولان امر آرایش جنگی نگرفته‌اند و عجیب آنکه همچنان برخی از کسانی که باید میدان‌دار این جنگ اقتصادی باشند، چشم به مذاکره و لطف دشمن دوخته‌اند. نتیجه چنین تفکری تحمیل فشار مضاعف معیشتی و اقتصادی به مردم است، همان چیزی که دشمن پس از شکست در جنگ نظامی به آن امید بسته است.

یاد

صدا‌هایی که از پادگان امام علی (ع) خرم‌آباد به گوش می‌رسد!

مرتضی سیمیاری

روز گذشته انتشار خبری درباره شنیده شدن صدای انفجار از پادگان امام علی (ع) توجه برخی رسانه‌ها را به خود جلب کرد. دقایقی پس از وایرال شدن آن مشخص شد که منشأ آن امحای برخی مهمات است که فرآیند عملیاتی آن در تمامی پادگان‌های نظامی امری طبیعی محسوب می‌شود. 
 البته ازاین‌دست اخبار درباره شنیده شدن صدای انفجار در دوره پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه فراوان بوده و اغلب فاقد اصالت است، ازجمله برجسته‌سازی برخی اخبار درباره آتش‌سوزی و انفجار برخی منازل مسکونی در تهران که همگی آنها در گزارش نهایی حادثه بوده و دارای فراوانی در گزارش‌های ثبت‌شده سالانه است. اما خبر صدای انفجار در پادگان امام علی (ع) سیر خبری جالب‌توجهی دارد. این خبر با یک تصویر فاقد اصالت در ابتدا در یک شبکه اجتماعی وایرال شده و سپس به رسانه‌های رسمی داخلی نیز سرریز شده است. با یک آنالیز ساده خبری مشخص می‌شود که منشأ این خبر جعلی درباره حمله به اماکن نظامی شبکه سایبری وابسته به رژیم صهیونیستی بوده، اما سر از برخی خبرگزاری‌های داخلی نیز درآورده است. این مسئله به‌خوبی نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری‌های رسانه‌ای در کشور نه‌تنها «آرایش تهاجمی» ندارد بلکه به‌سادگی در تله یک بازی سایبری افتاده است، اما ورای خطا‌هایی فاحش، چون پخش این شایعات در پس پرده برخی تحرکات صورت گرفته قابل‌توجه است. 
 برخی علائم نشان می‌دهد که میان ماجرای مشکوک ساحل بوندی در استرالیا، قتل نونو لوریرو در ماساچوست و پخش اخباری درباره تحرکات موشکی در تهران ارتباط مشکوک و معناداری وجود دارد که سرمنشأ آن امریکایی‌ها هستند. 
در این فرآیند دشمن در تلاش است با راه انداختن یک کمپین رسانه‌ای حداکثری و با تکیه‌بر فضای روانی، مانع از شکل‌گیری یک جنگ بزرگ و تمام‌عیار شود. در این خط تیم امنیتی ترامپ هدایتگر صحنه بوده و می‌کوشد با تعریف یک بازدارندگی جدید، با حداقل اقدام، به حداکثر نتیجه دلخواه برسد. قرائن موجود درصحنه نشان می‌دهد که امریکا با ایجاد یک شرایط ویژه به دنبال آن است که راهبرد «نه جنگ و نه صلح» را به‌صورت دائم پایدار سازد. از نگاه واشینگتن تحمیل این شرایط به تهران باعث خواهد شد فرآیند‌های تصمیم‌سازی در داخل کشور کند شود و استهلاک ناشی از آن روند افزایشی به خود بگیرد. در این مسیر خطا‌ها بیشتر شده و احتمال آشوب از درون بالاتر است. این انگاره با بازتاب تهدید نمایی از ایران، انعکاس مشروعیت بخشی به اقدام و امنیتی‌سازی اتمسفر منطقه به‌آرامی در حال شکل گرفتن است. تفسیر این خط آن است که ناتوی اطلاعاتی غربی جنگ با ایران را نمی‌خواهد، اما تلاش می‌کند بااعتبار بخشی به جنگ روانی به اهدافی محدود، اما هدفمند در داخل برسد. 
در امریکا این خط تحلیلی در تیم امنیتی ترامپ و نیز پنتاگون وجود دارد که فروافتادن در جنگ با ایران به یک تراژدی بزرگ ختم خواهد شد. پیت هگست وزیر جنگ امریکا دائماً روی این موضوع تأکید دارد که امریکا برای عملیات محدود در بازه زمانی کوتاه آمادگی داشته و از درگیری اجتناب خواهد کرد. این خط و مشی به‌صورت روشن در سند امنیت ملی نیز بازتاب یافته است. 
این دامنه عملیات محدود باعث شده است که به‌صورت هم‌زمان کانال دیپلماتیک، خط جنگ نیابتی به‌وسیله اسرائیل و راهبرد معلق‌سازی تصمیم‌گیری در داخل کشور از سوی امریکایی‌ها به‌صورت دائم تقویت‌شده و خط «جنگ گسترده» در سایه فرو برود تا به تعبیر تام کاتن سناتور آرکانزاس از ورود ناخواسته ترامپ به عرصه یک جنگ فاجعه‌بار برای امریکا جلوگیری شود. 
در این وضعیت که فشار حداکثری، اما جنگ کاملاً حداقلی است، برخورد با مدل عملیاتی ناتوی اطلاعاتی غربی به هوشمندی فراوان نیاز داشته که هرگونه خطای در شناخت آن هزینه‌های سنگین روی دست خواهد گذاشت. 
دادن پیام‌های غلط از داخل به بیرون توسط برخی جریان‌های سیاسی نوظهور، ضریب دادن به شایعاتی که موساد در پس پرده پخش می‌کند و نیز خط تضعیف دولت و دامن زدن به اختلافات ازجمله این موارد است. واقعیت آن است که دشمن روز گذشته از پادگان امام علی (ع) در خرم‌آباد صدای یک انفجار را نشنیده است، بلکه تصویری از یک آرایش جدید امنیتی را می‌بیند که اثر آن به‌مراتب از وعده صادق ۳ پیچیدگی بیشتری خواهد داشت. در این فرم جدید از «مکتب امنیتی تهران» طبیعی است که دشمن بخواهد محاسبات داخلی را به هم بزند. 
 برای جلوگیری از این سیر باید آرایش داخلی تهاجمی‌تر و البته فاقد هیجان باشد، تصویری که دشمن از ضرب عملیاتی پادگان امام علی (ع) در جنگ ۱۲ روزه دیده از صدا‌های مشکوکی که روز گذشته پخش شده شفاف‌تر است، این تصویر خاص از داخل به بیرون باید به‌درستی منعکس شود تا محاسبه فشار حداکثری و جنگ حداقلی به‌صورت کامل به هم بخورد.

یاد

ضرورت مقابله با اتهامات اروپا

حسن بهشتی پور

مجموعه‌ای از راهکارهای عملی، قابل اجرا و چندلایه برای کاهش تبعات اتهامات اروپا علیه ایران، بدون آسیب‌زدن به همکاری‌های ضروری ایران با روسیه است. این راهکارها در چهار محور اصلی تنظیم شده‌اند: بازطراحی روایت رسمی، تنظیم حقوقی همکاری‌ها، دیپلماسی فعال، و مدیریت هوشمند رابطه با روسیه.
ایران باید موضع خود را از «انکار اتهام» به «تبیین اصول» منتقل کند. اصولی مانند مخالفت با جنگ، حمایت از تمامیت ارضی کشورها، و ضرورت حل‌وفصل سیاسی بحران، می‌تواند چارچوبی مشروع و قابل دفاع ایجاد کند. این رویکرد، ایران را از تصویر «شریک جنگ» به «بازیگر مسئول» منتقل می‌کند.
ایران می‌تواند با ارائه پیشنهادهای نمادین برای آتش‌بس، تبادل اسرا، یا همکاری‌های بشردوستانه، نقش خود را در چارچوب «کمک به صلح» بازتعریف کند. حتی اگر این ابتکارها عملی نشوند، پیام سیاسی آن‌ها در کاهش فشارها مؤثر است.
ایران در مواضع رسمی و رسانه‌ای، باید از تکرار ادبیات روسیه درباره «نازی‌زدایی» یا نفی هویت اوکراین پرهیز شود. تمرکز بر نقد سیاست‌های ناتو و آمریکا، بدون حمله به اوکراین، تصویر ایران را متعادل‌تر می‌کند.
ایران باید چارچوب حقوقی همکاری‌های دفاعی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که در صورت طرح پرونده در نهادهای بین‌المللی، بتواند از آن دفاع کرد. تفکیک میان «فروش تسلیحات» و «مشارکت عملیاتی در جنگ» باید در اسناد داخلی و رسمی روشن باشد.
در توافقات و بیانیه‌ها، باید وزن همکاری‌های اقتصادی، انرژی، ترانزیتی و فناوری صلح‌آمیز افزایش یابد و همکاری‌های نظامی در حاشیه رسانه‌ای قرار گیرد. این کار تصویر عمومی رابطه ایران–روسیه را از «همکاری جنگی» به «همکاری چندبعدی» تغییر می‌دهد.
در صورت ضرورت ادامه همکاری‌های دفاعی، می‌توان آن‌ها را از فاز داغ جنگ اوکراین جدا کرد. کاهش سرعت، تعلیق نمادین، یا تغییر قالب همکاری‌ها (مثلاً از تحویل تسلیحات به انتقال فناوری) می‌تواند هزینه‌های سیاسی را کاهش دهد.
ایران باید تمرکز خود را از اقناع غرب به سمت تعامل با کشورهای میانه‌رو در اروپا، و همچنین کشورهای جنوب جهانی ببرد. این کشورها می‌توانند نقش مهمی در تعدیل فشارهای سیاسی و جلوگیری از اجماع‌سازی علیه ایران داشته باشند.
ایران می‌تواند از سازمان ملل، شانگهای، بریکس، عدم تعهد و دیگر مجامع برای تبیین موضع خود استفاده کند. تأکید بر چندجانبه‌گرایی و مخالفت با تحریم‌های یک‌جانبه، می‌تواند روایت ایران را معتبرتر کند.
از سوی دیگر، گفت‌وگو با رسانه‌های معتبر غیرغربی و اروپاییِ مستقل، و استفاده از کارشناسان دانشگاهی برای تبیین موضع ایران، می‌تواند تصویر ایران را از «بازیگر پنهان» به «بازیگر شفاف» تغییر دهد. این کار در مدیریت افکار عمومی بین‌المللی اهمیت دارد.
ایران باید در حوزه‌هایی مانند قفقاز، سوریه، انرژی و ترانزیت، تفاوت‌های موضعی خود با روسیه را به‌صورت کنترل‌شده برجسته کند. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که ایران شریک مستقل است، نه پیوست سیاست‌های کرملین.
پروژه‌هایی مانند کریدور شمال-جنوب، همکاری‌های گازی، توسعه بنادر کاسپین، و فناوری‌های صلح‌آمیز باید در اولویت رسانه‌ای و عملی قرار گیرند. این کار وزن همکاری‌های غیرنظامی را در تصویر عمومی افزایش می‌دهد.
همچنین ایران باید نشان دهد که در موضوع اوکراین، سیاست مستقل دارد و تصمیماتش بر اساس منافع ملی است، نه صرفاً هم‌سویی با روسیه. این استقلال، هزینه‌های سیاسی را کاهش می‌دهد.
برای کاهش ریسک تحریم‌های مرتبط با جنگ اوکراین، بخشی از همکاری‌ها باید به قالب‌های منطقه‌ای، تهاتر، و تسویه غیردلاری منتقل شود. این کار هدف‌گیری مستقیم ایران را دشوارتر می‌کند.
در چنین شرایطی، ثبت و نگهداری اسناد مربوط به همکاری‌ها، برای دفاع حقوقی در آینده ضروری است. این کار باید در سطح دولت و نهادهای مرتبط به‌صورت نظام‌مند انجام شود.
ایران باید به‌طور منظم ارزیابی کند که سطح همکاری با روسیه چه میزان منفعت استراتژیک دارد و چه میزان هزینه سیاسی و تحریمی ایجاد می‌کند. این ارزیابی باید مبنای تنظیم سیاست‌ها قرار گیرد.

یاد

به‌ خاطر «ایران» مجبور به توسعه‌ایم‌

حسین حقگو
«آبادی و قدرت یک دولت، بسته به مقدار امتعه آن دولت است».(میرزا ملکم‌خان-رساله‌ها)

1- خطر قرمز هر دولت-‌ملتی، تمامیت ارضی آن است. بر این اساس، هر آرمان ایدئولوژیک و منفعت اقتصادی و... در ذیل این خط قرمز تعریف و روابط و مناسبات کشورها با یکدیگر حول این اصل اساسی و رعایت این خط قرمز تنظیم می‌شود. آیا کشورمان از این قاعده مستثناست؟ قطعا خیر. پس چگونه است که دو کشور چین و امارات به‌عنوان شرکای اول و دوم تجاری کشورمان بر سر نفی تمامیت ارضی ایران، بیانیه‌های سیاسی مشترک صادر می‌کنند و واکنش کشورمان تنها ابراز مخالفت و اعتراض دیپلماتیک است، نه واکنش‌های سخت‌تر و حتی مقابله‌به‌مثل (در مورد چین)؟! اگر این نوع اعتراضات دیپلماتیک اثر داشت، در مورد همان حمایت سه سال قبل (آذرماه 1401) رئیس‌جمهور چین از همین ادعای سخیف، مؤثر می‌افتاد و همان رفتار این بار از سوی وزیر خارجه این کشور تکرار نمی‌شد. واقعیت آن است که قدرت را تنها با قدرت می‌توان مهار کرد، نه صرفا با اعتراض و هشدار. اماراتی که به مهم‌ترین هاب تجاری تبدیل شده و چینی که بزرگ‌ترین تولیدکننده کالا در جهان است و حجم مبادلات این دو کشور به بیش از 70 میلیارد دلار رسیده و در هوش مصنوعی، شهرهای هوشمند و... بده‌بستان زیادی با یکدیگر دارند، طبعا در سیاست خارجی هم منافع مشترک پیدا می‌کنند و متأسفانه، عجالتا منافع مشترک‌شان شبهه‌افکنی در تمامیت ارضی ایران عزیزمان است. ما را اما چه شده است؟!

2- پارادایم حاکم بر سیاست خارجی کشورمان هنوز همان پارادایم دهه‌های 50 و 60 میلادی است. در این دیدمان رابطه کشورهای پیشرفته و 

در حال توسعه مبتنی بر تأمین مواد اولیه و خام ارزان از کشورهای در حال توسعه برای تولید محصولات مورد نیاز جامعه غرب با کمترین قیمت بوده است. در نتیجه، افزایش سطح رفاه در جوامع پیشرفته به معنای عقب‌ماندگی و فقر در کشورهای در حال توسعه بوده و جهان به دو قطب استعمارگر و استعمارشده تقسیم شده و مبنای روابط «تضاد منافع» بوده است؛ چنان‌که توسعه روابط با جهان غرب به معنای نابودی منافع ملی تلقی می‌شده است. پارادایمی تاریخ مصرف گذشته و به بایگانی سپرده‌شده که جای خود را به اولویت مؤلفه‌های فناوری و دانش فنی و بازار و قدرت خرید و اشتراک منافع به‌ جای مواد اولیه و خودکفایی و تضاد منافع داده است؛ چنان‌که اگر روزگاری این کشورهای دارنده نفت بودند که کشورها و قدرت‌های جهانی را تهدید به تحریم نفتی می‌کردند (دهه 70 میلادی و شوکی که قیمت نفت را از سه دلار به 12 دلار افزایش داد)، در دهه‌های اخیر این قدرت‌های جهانی‌اند که کشورهای دارنده این منابع را تحریم به نخریدن نفت و سایر مواد اولیه می‌کنند و مصداق روشن آن دو دور تحریم نفتی کشورمان است. 

در واقع چند دهه است که کشورمان در فرایند گذار از اقتصاد نیمه‌سنتی - نیمه‌صنعتی متکی به درآمدهای نفتی به اقتصادی صنعتی، پویا، مولد و درآمدزا و استوار بر صادرات کالاهای ساخته‌شده با ارزش‌افزوده بالاست و پنج برنامه قبل و شش، هفت برنامه پس از انقلاب نتوانسته گشایش محسوسی در این واماندگی تاریخی ایجاد کند و همچنان کشورمان وابستگی شدیدی به تولید و صادرات منابع خام و کمتر فراوری‌شده و تولید محصولات کم‌کیفیت برای بازار داخلی دارد. 

ثبت‌نام بیش از 10 میلیون نفر برای خرید چند هزار خودرویی که در هیچ کارخانه خودروسازی جهان غیر از ایران تولید نمی‌شود و در خیابان‌های کشورهای پیشرفته اجازه حرکت ندارند، طنز تلخ این درماندگی اقتصادی و صنعتی است که اتفاقا کام یکی از دو شریک اصلی ایران (چین) را شیرین می‌کند (مونتاژ بیش از یک میلیون خودروی چینی در کشور در سال گذشته-ایسنا-12/1/1404).

3- مجله نیوزویک اخیرا در تحلیلی درباره حمایت چین از ادعاهای امارات نسبت به جزایر ایران نوشت: «فشارهای غرب و تحریم‌های گسترده سبب شده که ایران در زمینه صادرات طلای سیاه کمابیش تنها به پکن متکی باشد. 

در این چارچوب چنین به نظر می‌رسد که مقامات چین تمایل بیشتری به جلب نظر کشورهای عربی در سیاست خارجی خود داشته باشند، چراکه معتقدند ایران چندان پتانسیلی برای مقابله با اقدامات مخرب احتمالی از سوی پکن ندارد، حال آنکه کشورهای عربی منطقه گزینه‌های متعددی برای توسعه روابط دارند» (دنیای اقتصاد-30/9/1404).

 چینی‌ها البته این وضعیت را به گردن ایران می‌اندازند و سردرگمی کشورمان در اتخاذ استراتژی جامع با آن کشور و وجود تحریم‌های بین‌المللی و عدم قطعیت‌ها و مناسب‌نبودن بسترهای سرمایه‌گذاری و... را عامل این نوع مناسبات سطحی اقتصادی دو کشور عنوان می‌کنند. هرچند این دلایل چینی‌ها، خطاکاری‌شان در هم‌داستانی با امارات را توجیه نمی‌کند اما از این منظر درست است که متأسفانه همان‌طورکه عنوان شد، اقتصاد کشورمان در بلاتکلیفی کامل است و مشخص نیست قرار است اقتصادی خودکفا و درون‌گرا و خام‌فروش و مبتنی بر صادرات نفت و محصولات نفتی و... باشد یا صادرات‌محور و متکی به تولید و فروش کالاهای فناورانه و در همکاری با نهادها و قطب‌های بین‌المللی و حلقه‌ای از زنجیره خلق ارزش جهانی؟! 

چنان که نماینده کشورمان در «اف‌ای‌تی‌اف» اخیرا با نقد این نگاه ستیزگرایانه نسبت به نهادهای بین‌المللی و تلقی استعماری و مخوف‌بودن از آنها، فضا و نهادهای بین‌المللی را عرصه رقابت کشورها برای منافع ملی دانستن و... هم فرصت و هم تهدید عنوان می‌کند که اگر در آن حاضر نباشی «به طور طبیعی دشمنان یا رقبا جای تو را می‌گیرند و به جای ایران تصمیم‌سازی می‌کنند» (هادی خانی- دنیای اقتصاد-27/9/1404 ).

4- چین یا امارات یا هر کشور دیگری در غرب و شرق به جای تهدید می‌توانند فرصت‌های بزرگ برای کشورمان باشند. 

از سرمایه‌گذاری زیرساختی و تأمین مالی پروژه‌های بزرگ تا اتصال اقتصاد کشورمان به شبکه‌های لجستیکی و تولیدی منطقه‌ای و جهانی و... مشروط بر آنکه افقی رو به سوی تمام جهان بگشاییم و با تغییر پارادایم مبتنی بر آشتی و صلح و همکاری بر بستر منافع ملی، به جای ستیز و دشمنی و غالب و مغلوب دیدن روابط و مناسبات جهانی بر تعداد دوستانمان بیفزاییم و از تعداد دشمنانمان بکاهیم، نه آن‌چنان که خام‌خوران و ستیزه‌گران در داخل و خارج می‌پسندند و تبلیغ می‌کنند و مایل‌اند چهره خصمانه و نه صلح‌طلب و مداراجو از ملت ایران در منظر جهانیان به نمایش درآورند (نصب مجسمه زانوزدن والریان در مقابل شاهپور اول در ورودی فرودگاه مهرآباد پیش چشم رؤسای جمهور و مقامات خارجی به جای نصب تندیس کوروش کبیر و منشور حقوق بشر او). 

به خاطر بقا و دوام این سرزمین، ایران عزیز هم که شده، ملزم و مجبور به قدرتمندشدن هستیم؛ قدرتی که مهم‌ترین مؤلفه آن قدرت اقتصادی است و اینکه «امتعه» بیشتر و بهتری تولید کنیم تا چفت و بست این خانه هرچه محکم‌تر شود و هیچ کشوری خیال آسیب‌رسانیدن به آن را در سر نپروراند.

یاد

اقتصاد با پیشگیری زنده است فرهنگ با آزادی

سیدمحمد بحرینیان
در نظام حکمرانی کارآمد، نوع و زمان نظارت به اندازه خودِ نظارت اهمیت دارد. تجربه‌های مدیریتی نشان می‌دهد که نمی‌توان با یک نسخه واحد، همه حوزه‌ها را اداره کرد. تفاوت ماهوی عرصه‌های فرهنگی و اقتصادی ایجاب می‌کند که رویکرد نظارتی در هر یک متفاوت باشد؛ جایی نظارت پسینی کارآمدتر است و جایی دیگر، نظارت پیشینی یک ضرورت غیرقابل چشم‌پوشی.

در حوزه‌های فرهنگی، خلاقیت، نوآوری و پویایی اجتماعی نقش محوری دارند. اگر نظارت‌های سخت‌گیرانه و پیشینی بر این حوزه‌ها حاکم شود، نتیجه آن نه ارتقای فرهنگ، بلکه رکود، خودسانسوری و کاهش مشارکت اجتماعی خواهد بود. در چنین فضایی، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند و تولیدات فرهنگی از زندگی واقعی مردم فاصله می‌گیرند. به همین دلیل، نظارت پسینی ـ یعنی ارزیابی و رسیدگی پس از تولید و انتشار ـ می‌تواند ضمن حفظ چارچوب‌های قانونی، میدان را برای رشد طبیعی فرهنگ باز بگذارد. در این مدل، تخلف‌ها شناسایی و اصلاح می‌شوند، بی‌آنکه اصل خلاقیت قربانی شود.
اما در حوزه اقتصادی، ماجرا کاملاً متفاوت است. اقتصاد با معیشت مردم، ثبات بازار و اعتماد عمومی گره خورده و کوچک‌ترین غفلت، می‌تواند خسارت‌های گسترده و جبران‌ناپذیر ایجاد کند. در اینجا نظارت پسینی، هرچند لازم، اما به‌تنهایی کافی نیست. وقتی تخلفی اقتصادی در مقیاس بزرگ رخ می‌دهد، حتی برخورد قاطع پس از آن نیز لزوماً خسارت واردشده به مردم و اقتصاد را جبران نمی‌کند. از همین رو، نظارت پیشینی در اقتصاد نه یک انتخاب، بلکه یک الزام است.
نمونه روشن این موضوع، مسدود شدن چند هزار حساب بانکی به اتهام پول‌شویی است. بدون تردید، برخورد قضایی با مفاسد اقتصادی اقدامی مثبت و ضروری است و پیام روشنی به متخلفان می‌دهد. اما پرسش اساسی اینجاست که چرا کار به این مرحله رسیده است؟ همان‌گونه که رئیس محترم قوه قضائیه نیز اشاره کرده‌اند، اگر نظارت‌های پیشینی و هوشمندانه بانک مرکزی و نهادهای ذی‌ربط به‌درستی انجام می‌شد، آیا امکان شکل‌گیری چنین تخلف گسترده‌ای وجود داشت؟
نظارت پیشینی در اقتصاد، به معنای طراحی سامانه‌های شفاف، رصد مستمر جریان‌های مالی و پیشگیری از انباشت تخلف است. چنین نظارتی نه مانع فعالیت سالم اقتصادی می‌شود و نه هزینه اضافی تحمیل می‌کند؛ بلکه با کاهش ریسک، اعتماد فعالان اقتصادی و مردم را افزایش می‌دهد.
تفکیک هوشمندانه میان نظارت فرهنگی و اقتصادی، نشانه بلوغ حکمرانی است. فرهنگی پویا با نظارت پسینی شکوفا می‌شود و اقتصادی سالم، بدون نظارت پیشینی دوام نخواهد داشت. این تمایز، اگر به‌درستی در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ شود، می‌تواند هم آزادی‌های مشروع فرهنگی را حفظ کند و هم امنیت و عدالت اقتصادی را تضمین نماید.

یاد

توسعهٔ ظاهری به‌مثابهٔ ابزار جنگی

مصطفی غنی‌زاده

توسعه یک مفهوم چندبعدی در جهان پساجنگ جهانی دوم است. مفهومی که در برخی اوقات برای زیرضرب بردن بلوک شرق یا کشور‌های غیرغربی هم مورد استفاده قرار می‌گرفت. در آغاز هم توسعه با مدرنیزاسیون تبلیغ می‌شد که در آن شبیه شدن به شکل جامعه و حکومت آمریکا، اصل بود؛ اما به مرور این مفهوم از ابعاد جدید و عموماً بومی برخوردار شد تا هر کشوری یک شکل خاص خود از توسعه را داشته باشد. حالا و در دنیای امروز، مفهوم توسعه دوباره به امر امنیتی و ابزار جنگی تبدیل شده است. درحالی‌که طرف غربی برای چند دهه به دنبال آن بود تا نظام‌های سیاسی را در کشور‌های مختلف به سمت لیبرال - دموکراسی سوق دهد و هر شکل دیگری از حکومت را نفی کند و زیر ضرب ببرد، حالا با ادعایی جدید به سراغ حکومت‌های مخالف خود آمده است. ترامپ به منطقه‌ ما می‌آید و در عربستان علیه عدم‌توسعه‌یافتگی ایران سخنرانی می‌کند و در مقابل برخی از کشور‌های عربی را به عنوان مثال‌های مطلوب نام می‌برد. درحالی‌که به خوبی می‌داند آنچه در این کشور‌ها اتفاق افتاده، پوسته‌ای از توسعه است و نه آن توسعه‌ای که کلاسیک‌های آمریکایی مانند پارسونز می‌گفتند. وقتی می‌خواهد به کشور‌های محور مقاومت، یک آینده مطلوب دور از اسلام سیاسی را نشان دهد، بازهم با بهانه‌ توسعه سخن می‌گوید. اینکه بغداد و دمشق با راهبری جبهه مقاومت به توسعه دست نیافتند؛ اما دبی و دوحه با راهبری آمریکا توسعه یافته هستند. البته او نمی‌گوید که علت وضعیت جنگ‌زده در سوریه و عراق نه جبهه مقاومت که داعش دست‌ساخته‌ آمریکا و دوستان است و علت ظواهر توسعه در دبی و دوحه نه تبعیت از الگوی آمریکایی که داشتن منابع عظیم نفت و گاز با جمعیت و جغرافیای کم و کوچک است. 
البته این تبلیغات صرفاً در سخنرانی ترامپ قابل مشاهده نیست. این یک خط رسانه‌ای مفصل است که در تمام 10 سال گذشته در ابزار‌های مختلف رسانه‌ای ترویج می‌شده است.

 این همان خطی است که امروز در لبنان هم پیگیری می‌شود. آمریکایی‌ها هویج توسعه و مبالغ سرمایه‌گذاری را روی میز گذاشتند تا با استفاده از چماق اسرائیلی بتوانند سلاح مقاومت را بگیرند و لبنان را به قیمومیت طرف غربی دربیاورند. قرار بود سوریه هم مصداقی برای همین امر باشد که هم وحشی‌گری اسرائیل در بمباران وقت و بی‌وقت و اشغال زمینی جلوی آن را گرفت و هم وضعیت اقتصاد داخلی در این کشور، امکان الگوسازی از آن را نمی‌دهد. همین تبلیغات در عراق هم مؤثر بوده و بخشی از جامعه جوان این کشور را به سمت الگوی غربی سوق داده است. این انگاره که عراق توسعه‌یافته از فاصله گرفتن از ایران و اسلام سیاسی به دست می‌آید. 
درواقع آمریکایی‌ها به‌جای ادامه روند مداخله‌گری‌های دهه 2000 و کشتار و حمله نظامی پرهزینه، قصد دارند تا با استفاده از الگو‌های توسعه ظاهری در برخی کشور‌های عربی بگویند که هر کسی با ما باشد به توسعه دست می‌یابد و هرکسی با اسلام سیاسی باشد، بدبخت خواهد شد. با این راهبرد به‌جای حرکت از مسیر قدرت سخت، به اذهان ملت‌ها نفوذ می‌کنند. نفوذی که به تبعیت بخش بزرگی از جامعه‌ مسلمان منطقه بینجامد. این همان نقصانی است که در تمام 30 سال گذشته طرح‌های آن‌ها را در منطقه به شکست رسانده است. آن‌ها هیچ زمان نتوانستند ملت‌ها را پشت ایده‌های خود به صف کنند. درواقع ما با نوعی جدید از استعمار مواجهیم که توسعه ظاهری را تبلیغ و جامعه را به سمت خود جذب می‌کند تا منویاتش درباره نظم منطقه‌ای را به نتیجه برساند. از یک طرف اسلام سیاسی را تضعیف کند و از طرف دیگر شکل مورد نظر خود را پیش می‌برد. درواقع توسعه تبلیغاتی در این مدل، یک ابزار قوی‌تر از ابزار‌های جنگی سابق است. وضعیت لبنان در این روز‌ها، نمادی است از همین بازی؛ درحالی‌که دشمن صهیونی در خاک لبنان حضور دارد و روزانه به کشتار و ترور دست می‌زند، اینطور تبلیغ می‌شود که حزب‌الله مشکل اصلی است و اگر این مشکل حل شود، یک آینده توسعه‌یافته برای این کشور در پیش خواهد بود. 
باید فهم کنیم که سقوط سوریه در سال گذشته نیز دقیقاً از همین مسیر توسعه و توسعه‌نیافتگی رخ داد. درحالی‌که نظام اسد در ابعاد مختلف دچار فرسودگی درونی شده بود، توسعه می‌توانست هم سوریه را حفظ کند و هم به تمام محور مقاومت کمک نماید. اساساً فاصله گرفتن اسد از محور مقاومت نیز با همین ابزار توسعه و پیشنهاد‌های وسوسه‌انگیز عربی - غربی اتفاق افتاد؛ یعنی توسعه‌نیافتن موجب فرسودگی درونی شده بود و چشم‌انداز توسعه موجب شکاف سیاسی درونی شده بود. چشم‌اندازی که ترکیه توانسته بود در ادلب با برق 24 ساعته و حقوق بالا تولید کند. این یعنی همان معنا که توسعه در دنیای امروز و به ویژه منطقه‌ ما، بخشی از ابزار‌های جنگی و قدرت سیاسی است. 
بعد دیگر ماجرا این است که در وضعیت کنونی، توسعه و امنیت مفاهیمی کاملاً درهم‌تنیده است. این دو مفهوم در دنیای واقعی به هیچ وجه از هم جدا نیستند. به امارات توجه کنید. امنیت این کشور را هواپیما‌های نظامی آمریکایی و خلبانان اجاره‌ای تأمین نمی‌کنند. بلکه در اتصال راهبردی این کشور با کشور‌های قدرتمند آمریکا (به‌ عنوان بخشی از تمدن غربی)، چین (به عنوان هاب منطقه‌ای) و روسیه (به عنوان دور زننده تحریم‌ها) معنا می‌یابد. یعنی ضامن امنیت این کشور، نیاز متفاوت کشور‌های مختلف به امارات است. درواقع ابوظبی توانسته با توسعه در برخی ظرفیت‌ها، امنیت خود را تأمین کند. البته امارات هنوز هم ضعف‌های اساسی دارد؛ اما در موضوع ارتباط مفهومی توسعه و امنیت، یک مثال خوب است. درباره سوریه‌ اسد هم همینطور بود. حتی درباره ایران هم تلاش برای ناامن‌سازی برخی نقاط کشور، دقیقاً برای جلوگیری از توسعه است. درواقع توسعه نیاز به امنیت دارد و امنیت نیز نیاز به توسعه دارد. 
تا زمانی‌ که نظام حکمرانی در کشور، این درهم‌تنیدگی را به درستی درک نکند، ضرباتی مانند آنچه در سوریه به محور مقاومت وارد شد، دوباره نیز محتمل خواهد بود؛ عراق و یمن در معرض این خطر جدی هستند و البته ایران و سطح توسعه‌یافتگی کشور در صدر همه مسائل است. در این زمینه، برهم‌زدن تصویر آن توسعه‌ ظاهری هم مهم و قابل توجه است. قبل از همه این‌ها باید درک کنیم که توسعه و تصویر توسعه، یک ابزار جنگی برای امنیت بالفعل است. 

یاد

ماه رجب، دین و معاش

محمد حقگو 

در بسیاری از گفت‌وگوها، وقتی سخن از دین و تعالیم اسلام به میان می‌آید، بلافاصله سایه سنگین مشکلات معیشتی بر بحث می‌افتد؛ گویی دین باید تا زمان حل کامل دشواری‌های اقتصادی به حاشیه رانده شود. اما حقیقت این است که دین، درست در همین لحظات دشوار، بیش از هر زمان دیگری معنا پیدا می‌کند؛ نه به‌عنوان جایگزین تلاش و تدبیر، بلکه به‌مثابه نیرویی برای گشودن افق، زنده نگه داشتن امید و معنا دادن به مسیر.
ماه رجب از همین جنس فرصت‌هاست؛ ماهی که درِ بازگشت را نه با سرزنش، که با دعوتی آرام و مهربان می‌گشاید. رجب یادآور خدایی است که فاصله‌اش با بنده، نه به اندازه آسمان‌ها، بلکه به اندازه یک توجه صادقانه است. خدایی که وقتی نامش برده می‌شود، قرار نیست بار تازه‌ای بر دوش انسان بگذارد، بلکه قرار است باری از دل او بردارد.
امید دینی، امیدی انتزاعی و موهوم نیست. امیدی است که از دل واقعیت می‌روید، نه در برابر آن. همان خدایی که نظام جهان را بر پایه علت و تلاش بنا کرده، به انسان نیز آموخته که برای معاشش کار کند، بیاموزد، صبور باشد و زمین‌گیر نشود. ادعیه ماه رجب ما را به سمت خدایی هدایت می کند که او را به حیات مطلق، علم لایتناهی و قدرت بی منتها می شناسیم. این ارتباط ضمن رشد روحی در نهایت رشد دنیوی و حتی بهره وری فردی انسان را نیز رقم خواهد زد. آرامش درون باعث می‌شود تصمیم‌های اقتصادی دقیق‌تر گرفته شود و تلاش‌های روزانه مؤثرتر باشند.
ماه رجب، ماه «امکان دوباره» است. امکان دوباره دیدن خود، مسیر و خدا. در این ماه، دعا فقط درخواست نیست؛ تمرین نگاه تازه است. انسانی که دعا می‌کند، در واقع به خود یادآوری می‌کند که بن‌بست‌ها مطلق نیستند و شرایط هرچقدر سخت، آخرین صفحه داستان نیست. همین باور، نیرویی می‌سازد که می‌تواند خستگی را به حرکت و اضطراب را به تدبیر تبدیل کند.
امید شیرین از جایی آغاز می‌شود که انسان بفهمد قرار نیست بین دنیا و عقبی یکی را انتخاب کند. در منطق دین، رشد مادی و رشد معنوی رقیب هم نیستند؛ همراه هم‌اند. اتفاقاً وقتی دل با تکیه بر خالق آرام‌تر است، فکر شفاف‌تر می‌شود و وقتی فکر روشن‌تر شد، راه‌حل‌ها هم دست‌یافتنی‌تر به نظر می‌رسند. رجب، ماه آرام شدن دل‌هاست تا ذهن‌ها بهتر کار کنند.
توصیه های این ماه به ما نمی‌گوید «صبر کن و هیچ نکن»، بلکه می‌گوید «حرکت کن و تنها نمان». می‌گوید تلاش تو دیده می‌شود، حتی اگر نتیجه‌اش هنوز نیامده باشد. می‌گوید هر قدم کوچک، اگر با نیت درست برداشته شود، می‌تواند آغاز یک گشایش بزرگ باشد. امید دینی، امیدی است که انسان را سرپا نگه می‌دارد، نه آن که او را به انتظار منفعلانه بنشاند.
در روزگاری که فشار معیشت واقعی است، ماه رجب و برکات آن یادآوری می‌کند که زندگی فقط میدان سختی نیست؛ میدان امکان هم هست. امکان تغییر، امکان رشد، امکان باز شدن گره‌ها. شاید همه مشکلات یک‌باره حل نشوند، اما نگاه انسان می‌تواند روشن‌تر شود و همین روشنایی، مسیر را قابل عبور می‌کند. آرامش حاصل از ارتباط با خدا، انگیزه تلاش فردی را افزایش می‌دهد و تصمیم‌های اقتصادی را کارآمدتر می‌کند.
ماه رجب، دعوت به امیدی است که هم دل را گرم می‌کند و هم دست را به کار؛ امیدی که نه تلخ است و نه توهم‌آمیز، بلکه آرام، روشن و پیش‌برنده است.

یاد

اتمام‌حجت بهارستان با پزشکیان برای جراحی پاستور

استیضاح فی‌المجلس!

فائزه ظهیری

در شرایطی که فشار معیشتی بر مردم به نقطه هشدار رسیده و نارضایتی اجتماعی به ‌طور محسوسی افزایش یافته، مجلس دوازدهم که طی ماه‌های گذشته بیشترین سطح همراهی را با دولت چهاردهم داشته، حالا به این جمع‌بندی رسیده ادامه این مسیر بدون اصلاح در کابینه ممکن نیست. تذکرهای مکرر نمایندگان، درخواست‌های مستقیم رئیس مجلس از رئیس‌جمهور و تأکیدات پیشین برای حمایت از دولت، همگی نشان می‌دهد مجلس تا آخرین حد ممکن صبر کرده اما این صبر بی‌پایان نیست و اگر ترمیمی در کابینه انجام نشود، ابزار نظارتی استیضاح وزرا فعال خواهد شد.
* همراهی مجلس؛ فراتر از وظیفه قانونی
از آغاز به کار دولت چهاردهم، مجلس دوازدهم تلاش کرد رویکردی متفاوت از تقابل‌های پرهزینه گذشته در پیش بگیرد. رأی اعتماد، فرصت‌دهی به وزرا، پرهیز از استیضاح‌های زودهنگام و بسنده کردن به تذکر و سوال، بخشی از سیاستی بود که بر «همراهی مسؤولانه» استوار شد؛ همراهی‌‌ای که هدف آن کمک به دولت برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی و تمرکز بر اجرای برنامه هفتم پیشرفت بود. جعفر قادری، نماینده مردم شیراز می‌گوید: «ما تا جایی که لازم بوده و تا حدی که امکان داشته با دولت همراهی و از آن حمایت کرده‌ایم اما متأسفانه شرایط به ‌گونه‌ای است که دیگر عملکرد دولت قابل دفاع نیست و بیش از این نمی‌توانیم در جامعه از آن دفاع کنیم. حجم تذکرات و مطالباتی که مردم در نشست‌ها و دیدارها با نمایندگان مطرح می‌کنند، به ‌قدری زیاد است که دیگر امکان دفاع از این وضعیت وجود ندارد. اگر مجلس واکنش نشان ندهد به معنای مماشات بیش از حد مجلس است».
* معیشت؛ نقطه شکست صبر مجلس
با این حال، آنچه معادله همراهی را دچار اختلال کرده، وضعیت معیشتی مردم است؛ موضوعی که نه‌تنها در کف جامعه، بلکه در مراجعات مردمی به دفاتر نمایندگان نیز به ‌وضوح دیده می‌شود. تورم، کاهش قدرت خرید و بی‌ثباتی در بازار کالاهای اساسی، بویژه در حوزه‌هایی که مستقیماً زیر نظر برخی وزراست، باعث شده فشار افکار عمومی به مجلس افزایش یابد. مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز در مجلس با اشاره به مراجعات مردمی می‌گوید: «در کنار حمایت‌هایی که از دولت داشتیم، از رئیس‌جمهور محترم انتظار داریم موضوع ترمیم کابینه را با جدیت دنبال کند. اکنون حدود یک سال و نیم از عملکرد برخی وزرا گذشته و بی‌برنامگی، بویژه در تیم اقتصادی دولت مشهود است.
مردم از ما می‌پرسند شما چه کردید؟ اینها پرسش‌های بی‌پاسخ مردم است. انتظار ما از رئیس‌جمهور این است که با دلسوزی، کابینه را ترمیم کند».
* حمایت رهبر انقلاب و مسؤولیت مضاعف دولت
مجلس در این مسیر، همواره حمایت‌های مقام معظم رهبری از دولت را مدنظر داشته است. تأکید معظم‌له بر کمک به دولت برای موفقیت در انجام وظایف و پیشرفت کشور، یکی از دلایل اصلی خویشتنداری بهارستان‌نشینان بوده است اما این حمایت، به معنای چشم‌پوشی از ناکارآمدی یا تعطیلی نظارت نبوده و نیست. سیدمرتضی محمودی، نماینده مردم تهران با بیان اینکه مجلس تاکنون نهایت همدلی را با دولت داشته و وفاق را رقم ‌زده است، گفت: «وزرا می‌توانستند با اصلاح رویکرد یا تغییر مدیران، روند را بهبود بخشند اما گاهی خود را در این مسیر قرار نمی‌دهند؛ به این معنا که نه‌تنها خودشان عملکرد منفی دارند، بلکه مسؤولیت عملکرد اشتباه‌شان را نیز نمی‌پذیرند. اینجاست که جابه‌جایی وزرا می‌تواند راهکار حل مشکلات یک وزارتخانه باشد. در این مسأله نیز اگر شخص رئیس‌جمهور دست به ترمیم کابینه بزند خیلی بهتر است؛ البته در صورت عدم اصلاح، مجلس ورود می‌کند».
* تذکرهای مکرر؛ از هشدار نرم تا اخطار علنی
در ماه‌های گذشته، ابزار تذکر به پرکاربردترین واکنش مجلس در برابر عملکرد برخی وزرا تبدیل شد. تذکرهایی که هم از سوی نمایندگان و هم از سوی رئیس مجلس مطرح شد و محور مشترک همه آنها ضرورت اصلاح در تیم اقتصادی دولت بود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در مقاطع مختلف به‌ صراحت از رئیس‌جمهور خواست پیش از ورود مجلس به فاز استیضاح، خود دولت برای ترمیم کابینه اقدام کند. این پیام‌ها اگرچه در ابتدا با ادبیاتی حمایتی و خیرخواهانه مطرح می‌شد اما بتدریج صریح‌تر شد. این صراحت تا آنجا پیش رفت که در نهایت رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در نطق پیش از دستور آخرین روز پاییز 1404 اعلام کرد: «در صورتی که اقدامات دولت به نتیجه نرسد، اولویت برای رسیدن به راهکار حل مشکلات در کمترین زمان و با کمترین تنش، ترمیم کابینه توسط دولت است و اگر اصلاحات ضروری توسط دولت محترم صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد».
* اولتیماتوم آخر؛ ترمیم یا استیضاح
اکنون به نظر می‌رسد مجلس دوازدهم وارد مرحله نهایی هشدار شده است. پیام‌های غیررسمی جای خود را به اخطارهای علنی داده و خط قرمز مشخص شده: ترمیم کابینه، بویژه در حوزه‌های مرتبط با معیشت. قالیباف اخیراً به ‌طور شفاف این پیام را به رئیس‌جمهور منتقل کرده که در صورت عدم توفیق دولت در اقدامات و سپس اجتناب از ترمیم کابینه، مجلس مجبور به فعال‌سازی اهرم استیضاح می‌شود؛ استیضاحی که به‌ عنوان حق قانونی و وظیفه نمایندگی به حساب می‌آید. علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس نیز استیضاح را الزاماً به معنای عزل ندانست و گفت: «استیضاح فرصتی برای تجدیدنظر وزراست؛ اگر دولت در ترمیم کابینه و اتخاذ تصمیمات اقتصادی، اقدام سریع نداشته باشد، استیضاح وزرا در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد».
* مجلس در کنار دولت؛ به شرط اصلاح
نکته کلیدی این است که تاکنون همراهی مجلس با دولت نه از سر مصلحت‌سنجی سیاسی، بلکه با هدف عبور کشور از شرایط دشوار و اجرای دقیق برنامه هفتم پیشرفت بوده اما این مسیر بدون تغییر در برخی چهره‌ها و رویکردها ممکن نیست. پیام مجلس روشن است: اصلاح کابینه نه تهدید دولت، بلکه فرصتی برای بازسازی اعتماد عمومی و کاهش فشارهاست. اگر دولت چهاردهم این فرصت را جدی بگیرد، می‌تواند همچنان از حمایت قانونگذاران برخوردار باشد، در غیر این صورت، مجلس برای دفاع از حقوق مردم ناگزیر به اقدام خواهد بود.
* استیضاح؛ گزینه جدی روی میز
همراهی مجلس دوازدهم با دولت پزشکیان همچنان پابرجاست اما این همراهی مشروط به اصلاح است. معیشت مردم، خط قرمزی است که قوه مقننه از آن عبور نخواهد کرد و اگر ترمیمی در کابینه انجام نشود، استیضاح دیگر یک احتمال نیست، بلکه گزینه جدی روی میز است.

نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات