در گستره مسائل راهبردی یک ملت، برخی بحران‌ها نه با صدای انفجار، که با سکوت روند‌های تدریجی و آرام سر بر می‌آورند. این بحران‌های خاموش، خطرناک‌ترین چالش‌ها هستند، زیرا زمانی که به نقطه غیرقابل بازگشت می‌رسند، فرصت برای اقدام کم‌هزینه و مؤثر از دست رفته است. بحران جمعیت در کشورمان، مصداق بارز این پدیده راهبردی است. بر اساس پیش‌بینی‌های معتبر نهاد‌های بین‌المللی، مانند بخش جمعیت سازمان ملل متحد، جمعیت کشورمان در حدود سال ۲۰۵۰ میلادی به اوج خود یعنی نزدیک به ۹۷ میلیون نفر خواهد رسید و پس از آن، وارد یک مسیر کاهش بلندمدت و برگشت‌ناپذیر می‌شود. این روند، که از آن با عنوان «زمستان جمعیتی» یاد می‌شود، جمعیت کشورمان را تا پایان قرن بیست‌ویکم به حدود ۷۰ میلیون نفر کاهش خواهد داد. این ارقام صرفاً آمار جمعیتی نیستند؛ بلکه آینه‌ای از آینده قدرت ملی، پویایی اقتصادی، امنیت اجتماعی و ظرفیت‌های دفاعی ما هستند. نکته تلخ ماجرا اینجاست که درحالی‌که برای رشد اقتصادی و نفوذ منطقه‌ای برنامه‌ریزی می‌کنیم، مهم‌ترین سرمایه ما، یعنی سرمایه انسانی، در مسیر فرسایش قرار گرفته است!
تشخیص اشتباه، درمان ناکارآمد
در مواجهه با این چشم‌انداز، رویکرد غالب سیاست‌گذاری در کشورمان بر یک فرض ساده‌انگارانه، اما مسلط استوار شده است و آن اینکه کاهش نرخ باروری، معلول مستقیم مشکلات اقتصادی و تنگنا‌های معیشتی است و راهکار آن نیز، ارائه مشوق‌های مالی به خانواده‌هاست! قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب سال ۱۴۰۰، تجلی کامل این رویکرد است. این قانون، با نیت خیرخواهانه، مجموعه‌ای از تسهیلات از جمله امتیاز خرید خودرو، وام‌های بانکی، تخصیص زمین و افزایش مرخصی زایمان را برای تشویق به فرزندآوری طراحی کرده است. اما پرسش بنیادین و حیاتی این است که آیا این تشخیص، عمق تحولات اجتماعی، فرهنگی و سبک زندگی جامعه ایران را به‌درستی درک کرده است؟ آیا می‌توان با ابزار‌های کوتاه‌مدت و معاملاتی، پدیده‌ای را مدیریت کرد که ریشه‌هایی عمیق در ساختار‌های فرهنگی، اجتماعی و محاسبات بلندمدت زندگی دارد؟ پاسخ منفی به این پرسش، به معنای اتلاف منابع محدود و از دست دادن زمان گران‌بهاست برای حفظ جوانی جمعیت کشور است!
وقتی «اولویت‌ها» تغییر می‌کنند!
شواهد جهانی و تحلیل‌های تطبیقی نشان می‌دهند که فروکاستن مسئله جمعیت به یک متغیر اقتصادی، خطایی راهبردی است. دفتر ملی پژوهش اقتصادی موسوم به NBER یک سازمان پژوهشی خصوصی غیرانتفاعی است که خود را متعهد به انجام و انتشار پژوهش اقتصادی غیرجانبدار در بین سیاستگزاران عمومی، فعالان کسب‌وکار، و جامعه دانشگاهی می‌داند. این دفتر اخیرا یک پژوهش جامع در خصوص دلایل افت باروری در کشور‌های با درآمد بالا منتشر کرده است و این انگاره را به شکلی قاطع به چالش کشیده است که درآمد نقشی کلیدی در نرخ باروری افراد دارد! یافته‌های این پژوهش، که با وضعیت کشورمان نیز همخوانی قابل تأملی دارد، نشان می‌دهد که عامل اصلی، نه لزوماً افت درآمد، بلکه «تغییر در اولویت‌ها» است. در جهان مدرن و تحت تأثیر ادراک‌سازی‌های رسانه‌ای و فرهنگی انجام شده در طول دو دهه اخیر، نقش «والدگری» در سبد هویت و مطلوبیت فردی، به‌تدریج جایگاه محوری و طبیعی خود را از دست داده و اولویت‌هایی نظیر پیشرفت شغلی، استقلال فردی، تحصیلات عالی، کسب تجربه، تفریح و خودشکوفایی جای آن را گرفته‌اند. این نوع ادراک، فرزندآوری را از یک مرحله‌ی مورد انتظار در چرخه زندگی، به یک «پروژه» پرهزینه، زمان‌بر و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق تبدیل کرده است که با سایر اهداف زندگی در رقابت است. در چنین شرایطی، سیاست‌هایی که صرفاً بر مشوق‌های مالی محدود تمرکز می‌کنند، قادر به تغییر محاسبات بلندمدت یک خانواده مولد خصوصاً خانواده‌ای از طبقه متوسط، که موتور اصلی تولید جمعیت باکیفیت و تحصیل‌کرده است، نخواهند بود. این مشوق‌ها در بهترین حالت ممکن است بر تصمیم بخشی از خانواده‌های دهک‌های پایین درآمدی تأثیرگذار باشند، اما نمی‌توانند الگوی رفتاری کلی جامعه را تغییر دهند.
دیوار بلند خانه‌دار شدن
این تغییر پارادایم، ما را به دو مانع ساختاری کلیدی رهنمون می‌شود که سیاست‌گذاری جمعیتی ما تاکنون به آنها توجه کافی نداشته است. نخست، بحران مسکن. مسکن صرفاً یک هزینه در سبد خانوار نیست، بلکه پیش‌شرط اساسی برای تشکیل خانواده، ثبات روانی و برنامه‌ریزی بلندمدت است. تأخیر روزافزون جوانان در دستیابی به مسکن مستقل و مناسب، که ناشی از جهش قیمت‌ها و ناکارآمدی سیاست‌های تأمین مسکن است، به‌طور مستقیم به تعویق افتادن سن ازدواج و فرزند اول منجر می‌شود. با توجه به محدودیت‌های بیولوژیک باروری، این تأخیر غالباً به معنای کاهش تعداد کل فرزندان یا حتی بروز پدیده بی‌فرزندی ناخواسته است. قانون جوانی جمعیت با ارائه زمین یا مسکن به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، به این مسئله اشاره دارد، اما این راهکار، منطق علت و معلولی را معکوس کرده است. چالش اصلی، تشویق به فرزند اول و دوم است، نه پاداش دادن به فرزند سوم. سیاست‌گذاری مؤثر در این حوزه باید از ارائه امتیازات موردی فراتر رفته و به سمت راهکار‌های جامع برای تسهیل خانه‌دار شدن زوج‌های جوان، مانند توسعه بازار اجاره‌داری حرفه‌ای، کنترل سوداگری در بازار مسکن و طراحی وام‌های خرید مسکن هدفمند و کم‌بهره، حرکت کند. ثبات در سرپناه، به ثبات در تصمیم‌گیری برای آینده می‌انجامد.
«جریمه مادری» در بازار کار
دومین مانع ساختاری، پدیده‌ای است که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان «جریمه فرزندآوری» یاد می‌شود. این مفهوم به کاهش معنادار و اغلب دائمی درآمد، فرصت‌های شغلی و جایگاه حرفه‌ای زنان پس از تولد فرزند اشاره دارد. در جوامع امروزی خصوصاً کشور ما که تحت تاثیر سال‌ها توسعه آموزش عالی، امروزه زنان و دختران بخش قابل توجهی از جمعیت دانش‌آموختگان دانشگاهی کشورمان را تشکیل می‌دهند، این جمعیت انبوه به طور طبیعی به واسطه سال‌ها صرف عمر خود در حوزه تحصیل و کسب تخصص سرمایه‌گذاری عظیمی بر روی آینده شغلی خود کرده‌اند لذا خوب یا بد انتخاب برای آنها دیگر میان «خانه‌داری» یا «اشتغال» نیست؛ بلکه چگونگی «ایجاد تعادل» میان این دو است! در این رابطه و بر اساس پژوهش‌های جهانی اگر ساختار اقتصادی و اجتماعی، هزینه سنگینی بابت مادر شدن بر زنان تحمیل کند، بسیاری از آنان تصمیم به تأخیر در فرزندآوری، کاهش تعداد فرزندان یا حتی انصراف از آن برای حفظ استقلال اقتصادی و هویت حرفه‌ای می‌گیرند! از این رو سیاست‌هایی مانند افزایش مرخصی زایمان، اگرچه مفیدند، اما تنها بخش کوچکی از این معضل پیچیده را پوشش می‌دهند و گاهی حتی عوارضی مانند عدم تمایل کارفرمایان به استخدام زنان متاهل یا اخذ تعهد عدم باوری در طی چند سال اول شروع کار منجر می‌شوند. به طور کلی مسئله اصلی، فقدان زیرساخت‌های حمایتی مانند مهدکودک‌های باکیفیت، استاندارد و مقرون‌به‌صرفه، انعطاف‌ناپذیری محیط‌های کاری و تداوم رویکرد‌های غیر روزآمدشده فرهنگی و اجتماعی به مسئله فرزندآوری است. حکمرانی جمعیتی هوشمند، باید از حمایت صرف از «مادر» به سمت حمایت از «خانواده» حرکت کند و بستر را برای والدگری پویا، مؤثر و مطمئن از آینده فراهم سازد. این امر به معنای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مرتبط با کیفیت زیست و معیشت خانواده‌ها است که بایستی به آن توجه ویژه شود. علاوه بر موانع ساختاری، تحولات فرهنگی نیز نقشی کلیدی در این معادله ایفا می‌کنند. پدیده «والدگری فشرده» یکی از این روند‌های مهم است. هنجار نوین اجتماعی، والدین را ملزم می‌کند که منابع زمانی، عاطفی و مالی عظیمی را صرف رشد، آموزش، کلاس‌های فوق برنامه و موفقیت فرزندان خود کنند. این فشار، که توسط شبکه‌های اجتماعی و رقابت‌های طبقاتی تشدید می‌شود، فرزندپروری را به یک مسئولیت طاقت‌فرسا و اضطراب‌آور تبدیل کرده و جذابیت داشتن خانواده‌های بزرگ را از بین برده است. در چنین فضایی، خانواده‌ها به‌جای کمیت، بر روی «کیفیت» سرمایه‌گذاری می‌کنند و ترجیح می‌دهند یک یا دو فرزند «موفق» تربیت کنند تا اینکه فرزندان بیشتری با امکانات کمتر داشته باشند. این تغییر فرهنگی، یک «مبادله کیفیت‌ـ کمیت» ـ مبادله‌ـ QualityـQuantity را بر خانواده‌ها تحمیل می‌کند که سیاست‌های تشویقی صرفاً مالی، قادر به تغییر آن نیستند!
راهی به سوی آینده
بنابراین، راهبرد جمعیتی کشورمان نیازمند یک بازنگری بنیادین و شجاعانه است. ما باید از تمرکز بر مشوق‌های اقتصادی کوتاه‌مدت که مسئله را ساده‌سازی می‌کنند، به سمت یک رویکرد جامع و ساختاری حرکت کنیم که موانع واقعی پیش روی جوانان را برطرف می‌سازد. این رویکرد جدید باید بر سه محور استوار باشد: اول، «توانمندسازی ساختاری» از طریق سیاست‌های پایدار در حوزه مسکن و اشتغال جوانان. دوم، «کاهش هزینه‌های غیرمستقیم فرزندآوری» با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مراقبتی (مانند مهدکودک‌ها و توسعه مدارس دولتی با کیفیت). سوم، «گفت‌وگوی فرهنگی» برای مدیریت انتظارات اجتماعی و و ترویج فرهنگ والدگری در بین نسل جوان. دقت کنیم که ایران جوان امروز، با سرعتی نگران‌کننده در حال تبدیل شدن به کشوری با جمعیت غالب میانسال و سالمند است. این گذار، تنها یک تغییر آماری نیست، بلکه تهدیدی برای موتور توسعه، نوآوری و امنیت ملی ما در دهه‌های آینده است. اگر تدبیری هوشمندانه، کارآمد و متناسب با واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی امروز برای حفظ جوانی جمعیت در دستور کار قرار نگیرد، کشورمان در آینده‌ای نه‌چندان دور، به یک جامعه فرسوده، محافظه‌کار و نیازمند واردات نیروی کار جوان در حوزه‌های مختلف تبدیل خواهد شد که پیامد‌های منفی آن بر بافت اجتماعی، اقتصادی و امنیتی کشورمان جبران‌ناپذیر خواهد بود. زمان برای اقدامات سطحی و تکرار سیاست‌های آزموده‌شده و ناکارآمد به پایان رسیده است. پنجره فرصت برای اصلاح این مسیر راهبردی به‌سرعت در حال بسته شدن است و آینده ایران، در گرو تصمیماتی است که امروز، با درکی عمیق‌تر و نگاهی جامع‌تر، اتخاذ می‌کنیم.