نسخه ترامپ!

تشکیل وزارتخانه‌ها و نهاد‌های دولتی همواره تابعی از نیازها، اولویت‌ها و چالش‌های پیش روی هر کشور است. این سازماندهی، به مثابه پیکره‌ای است که ساختار و وظایف آن باید متناسب با شرایط و مقتضیات زمان، طراحی و بازنگری شود. در این میان، تلاش برای ارتقای کارآمدی و کاهش هزینه‌های دولت و در سطح بالاتر نظام، هدفی است که بسیاری از کشور‌ها به دنبال آن هستند و رهبر معظم انقلاب (حفظه‌الله) نیز در طول دهه‌های گذشته همواره در بیانات خود به این موضوع توجه داشته و آن را سه قوه و خاصه قوه مجریه و مقننه مطالبه کرده‌اند؛ زیرا دولت و نظام کارآمد، بسترساز رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و ارتقای سطح زندگی شهروندان است. در واقع، ایجاد یک نظام اداری کارآمد و پاسخگو، نه تنها یک هدف داخلی است؛ بلکه یک ضرورت برای رقابت‌پذیری در عرصه بین‌المللی و دستیابی به توسعه پایدار است. بر اساس گزارش رقابت‌پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد، کشور‌هایی که از نظام اداری کارآمدتری برخوردارند، در رتبه‌بندی رقابت‌پذیری جهانی جایگاه بالاتری دارند. از این رو، امروزه دولت‌ها در سراسر جهان به دنبال راهکار‌هایی برای بهینه‌سازی عملکرد خود، کاهش بروکراسی و بهبود ارائه خدمات عمومی هستند.

در این زمینه به تازگی، دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور جدید ایالات متحده در راستای عمل به شعار‌های انتخاباتی خود اقدام به تأسیس «وزارت کارآمدی» یا Department of Government Efficiency DOGE به ریاست ایلان ماسک، کارآفرین معروف کرده است.

نشان رسمی وزارت کارآمدی به مأموریت این نهاد برای کاهش هزینه‌های دولت فدرال و ارتقای سطح کارآیی و کارآمدی آن اشاره دارد و هدف اصلی از تشکیل آن در دولت ترامپ، همانطور که از نامش پیداست، کاهش هزینه‌های زائد، حذف مقررات غیرضروری و به طور کلی، روزآمدسازی ساختار و نرم‌افزار دولت و نهاد‌های تابعه برای افزایش بهره‌وری و کارآمدی بود. این وزارتخانه به طور موقت و تحت نظارت سرویس دیجیتال ایالات متحده (USDS) فعالیت می‌کند و با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و فناوری‌های نوین، به دنبال شناسایی و رفع ناکارآمدی‌های موجود در دستگاه‌های دولتی است. تأکید بر استفاده از فناوری‌های نوین، نشان‌دهنده اهمیت نقش فناوری، به خصوص هوش مصنوعی در بهبود کارآمدی دولت است. باید به این نکته توجه داشت که فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه‌های اخیر به ابزاری قدرتمند برای بهبود فرآیندها، کاهش هزینه‌ها و افزایش شفافیت تبدیل شده است؛ اما در بسیاری از ساختار‌ها به دلایل گوناگونی در برابر بسط و توسعه فناوری در فرآیند‌های اداری مقاومت می‌شود که یکی از دلایل آن حذف امضا‌های طلایی و قدرت و فساد ناشی از آن است!

ساختار این نهاد جدیدالتأسیس بر اساس گروه‌های تخصصی طراحی شده که در دل سازمان‌های دولتی مستقر شده و به اطلاعات و سیستم‌های آنها دسترسی دارند. این امر امکان بررسی دقیق و شناسایی نقاط ضعف و زمینه‌های بهبود را فراهم می‌کند. استقرار گروه‌های ناظر تخصصی در بطن سازمان‌های دولتی، یک رویکرد مبتنی بر حضور میدانی در قلب فرآیند‌های اداری با هدف شناسایی عینی مشکلات و چالش‌هاست و همزمان دسترسی تضمین شده به اطلاعات سازمان، امکان بررسی دقیق و شناسایی نقاط ضعف و مولد ناکارآمدی‌ها را برای گروه‌های تخصصی فراهم می‌کند.

تأثیرات احتمالی وزارت کارآمدی بر دولت و نظام حکمرانی فدرال ایالات متحده، گسترده و چند وجهی است. از یک‌سو، تلاش برای کاهش هزینه‌ها و حذف مقررات دست‌وپاگیر، می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش رقابت‌پذیری و کاهش بار مالیاتی بر دوش شهروندان آمریکایی منجر شود. علاوه بر این کاهش بار مالیاتی، یک عامل کلیدی در تحریک رشد اقتصادی است. برای نمونه، کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌ها از ۳۵ درصد به ۲۱ درصد، می‌تواند به طور بالقوه نرخ رشد اقتصادی آمریکا را در سال‌های آینده افزایش دهد.

از سوی دیگر، روزآمدسازی فناورانه سازمان‌های دولتی، می‌تواند به بهبود ارائه خدمات عمومی، افزایش شفافیت و کاهش فساد احتمالی در آنها کمک کند. شکی نیست که نه تنها در آمریکا، بلکه در تمام کشور‌ها خدمات عمومی کارآمد، یکی از مهم‌ترین وظایف دولت است و تأمین آن میزان رضایت از دولت را در بین عموم شهروندان افزایش می‌دهد. برای نمونه، سازکار‌های نوین ارائه خدمات الکترونیکی، می‌توانند زمان لازم برای نام‎نویسی و بهره‌مندی از خدمات دولتی را کاهش دهند و هزینه‌های اداری تحمیل شده به مردم و دولت را به شکل چشمگیری برطرف کنند.

با این حال، چنین تلاش‌هایی خالی از چالش و مانع نیستند. مقاومت دستگاه‌های دولتی به ویژه افراد ذی‌نفع از وضع موجود در برابر تغییر، مشکلات ناشی از تعدیل نیروی انسانی دولت، از جمله موانعی هستند که این وزارتخانه جدید دولت ترامپ با آنها روبه‌روست، البته شکی نیست که تعدیل نیروی انسانی در هر دولتی، می‌تواند به یک چالش بزرگ تبدیل شود؛ به ویژه در کشور‌هایی که گاه استخدام‌ها فقط با هدف پرداخت حقوق و مزایا به طیفی خاص انجام شده است و عملاً این افراد تا زمان بازنشستگی به دلیل فقدان کارآیی سربار دولت‌ها هستند؛ به طور نمونه دولت عراق از جمله این دولت‌هاست. 

نکته جالب توجه اینجاست که برخی از تحلیلگران آمریکایی پیش‌بینی می‌کنند، وزارت کارآمدی ممکن است به دنبال کاهش ۲۵ درصدی نیروی کار دولت فدرال باشد. با توجه به اینکه دولت فدرال در حال حاضر حدود ۳ میلیون کارمند دارد، این به معنای آن است که حدود ۷۵۰ هزار نفر ممکن است شغل خود را از دست بدهند. اگر متوسط هزینه سالانه هر کارمند دولت ۸۰ هزار دلار باشد، کاهش ۷۵۰ هزار نفر می‌تواند صرفه‌جویی ایجاد کند. البته برخی از منتقدان نیز معتقدند، اهداف اعلام شده این وزارتخانه، به ویژه در زمینه کاهش هزینه‌ها، بیش از حد خوش‌بینانه بوده و با واقعیت‌های بودجه‌ای و سیاسی همخوانی ندارد. بر اساس گزارش دفتر بودجه کنگره (CBO)، کسری بودجه فدرال در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۱ تریلیون دلار رسیده است.

با وجود چالش‌ها و انتقاد‌های گوناگونی که در سه هفته اخیر در سطح رسانه‌های آمریکایی مطرح شده است، ایده تأسیس وزارت کارآمدی، حاوی نکاتی از جمله ضرورت تمرکز بر کارآمدی و بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی است. دولت‌ها باید به طور مداوم به دنبال شناسایی و رفع ناکارآمدی‌ها، کاهش هزینه‌های زائد و بهبود ارائه خدمات عمومی باشند.

استفاده از فناوری‌های نوین، خصوصی‌سازی یا به نوعی مردمی‌سازی اصولی بخشی از خدمات، و ایجاد سازکار‌های انگیزشی، مانند رتبه‌بندی برای کارکنان دولتی، از جمله راهکار‌هایی هستند که می‌توانند به این هدف کمک کنند. خصوصی‌سازی می‌تواند به افزایش کارآمدی و کاهش هزینه‌ها بینجامد. مطالعات نشان داده‌اند که خصوصی‌سازی اصولی (و نه مانند آنچه در کشورمان با عنوان واگذاری به خصوصی‌ها شاهدش بوده‌ایم) هزینه‌های ارائه خدمات را کاهش داده و کیفیت خدمات را بهبود خواهد بخشید.

همچنین، «شفافیت» و «پاسخگویی»، از جمله اصول کلیدی هستند که باید در همه فعالیت‌های دولت رعایت شوند. شفافیت به معنای دسترسی آزاد به اطلاعات مربوط به فعالیت‌های دولت است و پاسخگویی به معنای مسئولیت‌پذیری دولت در برابر شهروندان و پاسخگویی به پرسش‎ها و انتقاد‌های آنهاست.

در مورد کشورمان نیز ایجاد سازکاری برای افزایش کارآمدی، می‌تواند گامی مهم در جهت بهبود کارآیی و کارآمدی دولت و نظام اداری باشد. نظام اداری کشورمان، با چالش‌هایی مانند تورم نیروی انسانی، ساختار‌های ناکارآمد و بروکراسی پیچیده و رانت آفرین مواجه است. بر اساس آمار سازمان اداری و استخدامی کشور، تعداد کارکنان دولت حدود ۴/۲ میلیون نفر است که مقایسه این عدد با جمعیت ۳ میلیون نفری کارکنان ایالات متحده آمریکا که بیش از ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت دارد، خود نشان‌دهنده تورم بیمارگونه ساختار قوه مجریه در کشورمان است. 

تأسیس یک نهاد متمرکز با اختیارات کافی برای بررسی و اصلاح ساختارها، حذف مقررات زائد و روزآمدسازی ساختار‌ها مبتنی بر شرایط زمانه می‌تواند به کاهش هزینه‌های ساختاری، افزایش چابکی و بهبود ارائه خدمات عمومی بینجامد. این امر، به نوبه خود می‌تواند به افزایش رضایت‌مندی عمومی از دولت و تقویت اعتماد عمومی به نظام کمک کند.
با این حال، موفقیت چنین طرحی در ایران، مستلزم توجه به چند نکته کلیدی است. اولاً، این نهاد باید از استقلال و اختیارات کافی برای انجام وظایف خود برخوردار باشد.
ثانیاً، باید از ظرفیت‌های کارشناسی و تخصصی کافی برای شناسایی و رفع ناکارآمدی‌ها بهره‌مند باشد.
ثالثاً، باید با شفافیت و پاسخگویی عمل کند و نتایج فعالیت‌های خود را به طور منظم به اطلاع عموم برساند.
رابعاً، این نهاد باید در همکاری و تعامل سازنده با دیگر دستگاه‌های دولتی عمل کند و از ایجاد تنش و تعارض اجتناب ورزد.
در نهایت، موفقیت این طرح، نیازمند حمایت قاطع مقامات عالی نظام و عزم جدی قوه مجریه برای ایجاد تغییرات اساسی در نظام اداری است.
در پایان، باید تأکید کرد که ایجاد سازمان کارآمدی به‌جای تقسیم وزارتخانه‌ها و خلق سازمان‌های جدید، اما بیهوده، تنها یک گام کلیدی در مسیر طولانی و پیچیده اصلاح نظام اداری کشورمان است. برای دستیابی به یک دولت کارآمد و پاسخگو، نیازمند رویکرد جامع و پایدار هستیم که شامل اصلاح قوانین و مقررات، بهبود فرآیند‌های کاری، ارتقای فرهنگ سازمانی و توانمندسازی کارکنان دولت و جذب نخبگان جوان و عبور از نیرو‌های ناکارآمد هستیم. با اتخاذ چنین رویکردی، می‌توان به تدریج به اهداف بلندمدت توسعه و پیشرفت کشور و آرمان‌های عالی انقلاب اسلامی بیش از پیش دست یافت.