مفهوم «امنیت ملی» در قرن بیست‌ویکم، از انحصار دکترین‌های نظامی خارج شده و ابعادی به مراتب پیچیده‌تر یافته است. امروزه، استحکام یک کشور نه فقط با توان بازدارندگی در مرزها، که با میزان انسجام و پایداری در درون مرزها سنجیده می‌شود. تجربه آموزنده جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، این واقعیت راهبردی را آشکار کرد که شریان‌های حیاتی اقتصاد، به‌ویژه حیات کسب‌وکار‌های خرد و متوسط، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت پایدار کشورمان است. غفلت از این سنگر‌های اقتصادی ـ اجتماعی، ممکن است آسیب‌پذیری‌های داخلی ایجاد کند که زمینه را برای تبدیل نارضایتی‌های اقتصادی به بی‌ثباتی‌های اجتماعی و چالش‌های امنیتی فراهم می‌آورد.
کسب‌وکار‌های خرد و متوسط، تنها موتور محرک اقتصاد نیستند؛ آنها «بافت پیوندی» جامعه ما هستند. این بنگاه‌ها که بیش از ۸۰ درصد اشتغال کشور را بر دوش می‌کشند، در تاروپود محلات و شهر‌های ما تنیده شده‌اند و نبض زندگی روزمره میلیون‌ها خانوار ایرانی را در دست دارند. پایداری این کسب‌وکارها، به معنای تداوم جریان درآمد، حفظ کرامت انسانی و تقویت امید به آینده در وسیع‌ترین لایه‌های اجتماعی است. آنها در عمل، کارکرد یک «ضربه‌گیر اجتماعی» را ایفا می‌کنند که تکانه‌های اقتصادی را جذب کرده و از سرایت مستقیم آن به سفره مردم جلوگیری می‌کنند. از این منظر، ثبات این بخش، مترادف با ثبات اجتماعی و رضایت عمومی است.
آزمون ۱۲ روزه نشان داد، این ضربه‌گیر حیاتی، خود به‌شدت شکننده است. در مواجهه با شوک ناگهانی جنگ، بنگاه‌های کوچک و متوسط نخستین قربانیان بودند. آنها به دلیل دسترسی محدود به نقدینگی، فقدان ذخایر استراتژیک و قدرت چانه‌زنی کمتر، با سرعتی به مراتب بیشتر از شرکت‌های بزرگ به مرز ورشکستگی نزدیک شدند. این آسیب‌پذیری، مسئله صرفاً اقتصادی نیست؛ بلکه یک چالش امنیتی است. هر کارگاه کوچکی که تعطیل می‌شود، هر فروشگاهی که کرکره‌اش را پایین می‌کشد و هر کسب‌وکار نوپایی که از حرکت بازمی‌ایستد، به طور بالقوه کانونی از ناامیدی و نارضایتی اقتصادی را ایجاد می‌کند. تجمع این کانون‌ها در سطح ملی، می‌تواند انسجام اجتماعی را تضعیف کرده و جامعه را در برابر امواج پوپولیسم، شایعات مخرب و تحریکات بیگانگان آسیب‌پذیرتر کند.
تاریخ معاصر مملو از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد بحران‌های اقتصادی کنترل‌نشده، چگونه به بستری برای آشوب‌های داخلی و خشونت‌های سیاسی تبدیل شده‌اند. دشمنان خارجی نیز همواره به دنبال بهره‌برداری از همین شکاف‌های اقتصادی ـ اجتماعی برای پیشبرد اهداف خود هستند. بنابراین، در دکترین امنیت ملی نوین، حفاظت از معیشت و کسب‌وکار مردم، بخشی جدایی‌ناپذیر از دفاع همه‌جانبه از کیان کشور است. اقتصادی که در آن، اکثریت جامعه احساس امنیت شغلی و ثبات درآمدی داشته باشند، جامعه‌ای متحدتر، مقاوم‌تر و نفوذناپذیرتر در برابر تهدید‌های داخلی و خارجی خواهد بود.
از این رو، سیاست‌گذاری برای افزایش تاب‌آوری کسب‌وکار‌های خرد و متوسط، باید از اولویت اقتصادی به یک «ضرورت امنیت ملی» ارتقا یابد. این امر مستلزم یک تغییر نگاه راهبردی است: از کمک‌های واکنشی و مقطعی پس از وقوع بحران، به سمت «مصون‌سازی پیش‌دستانه» این بخش از اقتصاد. اقداماتی نظیر ایجاد صندوق‌های حمایتی ویژه شرایط اضطراری، طراحی بیمه‌های کسب‌وکار در برابر ریسک‌های سیاسی و امنیتی، تسهیل دسترسی پایدار به اعتبارات خرد و کاهش بوروکراسی‌های دست‌وپاگیر، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه سرمایه‌گذاری مستقیم در پایداری اجتماعی و امنیت ملی است. تقویت بنگاه‌های کوچک، به معنای تقویت سنگر‌های دفاعی ما در عمق جامعه است؛ سنگر‌هایی که حافظ آرامش، امید و انسجام ملی در برابر سخت‌ترین طوفان‌ها خواهند بود.