بر اساس گفتمان‌های نوین حکمرانی، امروزه کارآمدی و بهره‌وری دستگاه‌های اداری، نه یک انتخاب یا یک فضیلت مدیریتی، بلکه یک ضرورت راهبردی برای تحقق توسعه پایدار، تضمین امنیت ملی و ارتقای منزلت کشورمان در عرصه بین‌المللی به شمار می‌آید. در این باره، اظهارات اخیر رئیس‌جمهور محترم درباره لزوم بازنگری در ساعات کاری ادارات و اشاره صریح ایشان به اتلاف منابع ملی در ساختاری که خروجی آن متناسب با هزینه‌هایش نیست، بیش از آنکه یک نقد مدیریتی ساده باشد، یک «سیگنال راهبردی» برای آغاز اصلاحات ساختاری عمیق در نظام بروکراتیک کشورمان است. این دیدگاه، که در دغدغه‌مندی عمیق رئیس‌جمهور نسبت به منافع ملی و سرمایه‌های عمومی ریشه دارد، فرصتی مغتنم برای گشودن باب گفت‌وگوی نخبگانی و سیاست‌گذاری دقیق پیرامون گذار از پارادایم سنتی و فرسوده «حضورمحوری» به الگوی نوین و کارآمد «نتیجه‌محوری» در نظام اداری فراهم می‌آورد. این تحول پارادایمی، اگر به درستی طراحی و با قاطعیت اجرا شود، می‌تواند نقطه عطفی در مسیر بهینه‌سازی حکمرانی و افزایش سرمایه اجتماعی نظام باشد. بنابراین، از منظر نگارنده پرسش محوری آن است که چگونه می‌توان ایده کاهش ساعات کاری را از یک پیشنهاد بحث‌برانگیز به یک اهرم کارآمد و علمی برای افزایش بهره‌وری ملی و بازآرایی ساختار اداری کشورمان تبدیل کرد و چه الزامات و پیش‌شرط‌هایی برای موفقیت این طرح ملی وجود دارد؟
کالبدشکافی یک چالش ساختاری
تحلیل ریشه‌ای وضع موجود نشان می‌دهد، بروکراسی کشورمان از عارضه‌های مزمنی، چون تورم ساختاری، همپوشانی مأموریت‌ها، اینرسی سازمانی و غلبه فرهنگ «ساعت‌محوری» رنج می‌برد. در چنین فرهنگی که دهه‌هاست بر نظام اداری ما حاکم است، ارزش کارگزار نه بر اساس خروجی ملموس، حل مسائل عمومی و خلق ارزش، بلکه بر مبنای ساعات حضور فیزیکی در محیط کار و میزان اضافه‌کاری و رعایت تشریفات اداری سنجیده می‌شود؛ در حالی که به واسطه دولت الکترونیکی اغلب امور اداری را می‌توان بدون نیاز به حضور فیزیکی و با حداقل حضور به نتیجه رساند؛ اما وقتی معیشت کارمند در گرو دریافت اضافه‌کار باشد (در نتیجه نامتناسب بودن حقوق کارمندان با تورم واقعی) طبیعتاً حتی حضور ۸ ساعته در محیط کار نیز کافی نبوده و فرد ساعات بیشتری را در محیط کار می‌گذراند و توجیه آن هم نیاز به زمان بیشتر برای پیشبرد مأموریت‌ها عنوان می‌شود. این رویکرد، ضمن ایجاد فرسودگی شغلی، بی‌انگیزگی و «مرگ خلاقیت» در میان نیرو‌های متخصص و متعهد، به اتلاف گسترده منابع انرژی، استهلاک زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری و تحمیل هزینه‌های پنهان و سنگین بر اقتصاد ملی منجر می‌شود. اظهارات رئیس‌جمهورمان، که از اتلاف آب، برق و گاز در ساعات کاری غیرمولد سخن می‌گوید، در واقع به نوک کوه یخ یک چالش عمیق‌تر اشاره دارد: تناسب نداشتن میان «داده‌ها» (Inputs) و «ستانده‌ها» (Outputs) در نظام اداری! این چالش ساختاری که از آن می‌توان با عنوان «بهره‌وری منفی» نیز یاد کرد، نه‌تنها توان دولت برای پاسخگویی به مطالبات فزاینده جامعه را تضعیف می‌کند، بلکه در بلندمدت، مشروعیت کارآمدی نظام را نیز با چالش مواجه کرده و اصلاح آن را به یک اولویت انکارناپذیر تبدیل کرده است.
الگو‌های جهانی موفق کاهش ساعات کار اداری
در مقابل این چالش، تجربیات موفق جهانی چراغ راهی برای سیاست‌گذاری هوشمندانه و داده‌بنیاد است. مطالعات تطبیقی نگارنده در رابطه با کشور‌هایی با ساختار‌های سیاسی و فرهنگی متفاوت، از ایسلند و اسپانیا گرفته تا انگلستان و ژاپن نشان می‌دهد، کاهش هدفمند ساعات کاری، در صورتی که با بازطراحی فرآیندها، تمرکز بر شاخص‌های عملکردی مشخص (KPIs) و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین همراه باشد، نه تنها به کاهش بهره‌وری منجر نشده، بلکه نتایج شگفت‌انگیزی به همراه داشته است. برای نمونه، در طرح ملی ایسلند که بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ به‌صورت علمی آزمون ش، کاهشد ساعات کار هفتگی در بخش عمومی به افزایش رضایت شغلی، کاهش ۴۰ درصدی فرسودگی شغلی (Burnout) و حفظ یا حتی بهبود سطح خدمات عمومی انجامید. در اسپانیا، دولت با تخصیص بودجه‌ای مشخص، شرکت‌ها و ادارات را به اجرای آزمایشی هفته کاری چهارروزه تشویق کرد که نتیجه آن بهبود سلامت کارکنان و کاهش آلودگی هوا بود. حتی در ژاپن، که به فرهنگ کار طولانی‌مدت شهرت دارد، شرکت مایکروسافت با اجرای آزمایشی هفته کاری چهار روزه، شاهد افزایش ۴۰ درصدی بهره‌وری بود. این تجارب اثبات می‌کند که بهره‌وری، تابعی از «کیفیت تمرکز» است، نه «کمیت زمان». یک کارمند متمرکز، باانگیزه و با نشاط در چهار ساعت کاری می‌تواند خروجی به‌مراتب بیشتری از یک نیروی خسته و بی‌انگیزه در هشت ساعت کاری داشته باشد. این الگو با کاهش هزینه‌های انرژی، کاهش بار ترافیک و بهبود کیفیت زندگی شهروندان، منافع چندوجهی برای کل جامعه به ارمغان می‌آورد.
گفتمان بهره‌وری در برابر وسوسه پوپولیسم
طرح چنین ایده‌ای از سوی عالی‌ترین مقام اجرایی کشورمان، نشان از تعهد ایشان به منافع ملت و رهبری و درک عمیق از الزامات حکمرانی کارآمد دارد. پیشینه حرفه‌ای ایشان به‌عنوان یک پزشک متخصص، این نگاه دقیق و علمی را تقویت می‌کند. همان‌گونه که یک پزشک حاذق برای درمان، به جای مُسکن‌های موقتی، ریشه بیماری را هدف می‌گیرد و بر اساس شواهد علمی دارو تجویز می‌کند، در عرصه حکمرانی نیز شناسایی ناکارآمدی‌ها و ارائه راه‌حل‌های مبتنی بر تخصص و شایسته‌سالاری، کلید حل مشکلات کشور است. تأکید مکرر رئیس‌جمهور بر لزوم بهره‌گیری از نخبگان، تخصص‌گرایی و افزایش بهره‌وری، گواهی بر این مدعاست که ایشان به دنبال راه‌حل‌های ریشه‌ای و پایدار است، نه سیاست‌های پوپولیستی و کوتاه‌مدتی که با وعده‌هایی نظیر استخدام‌های بی‌رویه و گسترش غیرمنطقی بدنه دولت، در کوتاه‌مدت رضایت کاذب ایجاد می‌کنند، اما در نهایت به افزایش تورم، کسری بودجه و تعمیق ناکارآمدی ساختاری منجر می‌شوند. این رویکرد، یک سرمایه‌گذاری بلندمدت بر روی مهم‌ترین دارایی کشورمان، یعنی سرمایه انسانی و تلاش برای ساختن یک دولت چابک، کارآمد و در تراز انقلاب اسلامی است.
چالش‌های پیش‌رو و شروط موفقیت
البته گذار از وضع موجود به مطلوب، مسیری ساده و بدون چالش نخواهد بود. موفقیت این راهبرد ملی در گرو تحقق چند پیش‌شرط اساسی است. نخست، تغییر فرهنگ سازمانی از «کنترل زمان حضور» به «مدیریت بر مبنای اهداف و نتایج» است که نیازمند آموزش گسترده مدیران میانی و بازتعریف کامل نظام‌های ارزیابی عملکرد است. البته باید تدبیری اتخاذ شود که معیشت کارمندان و کارگزاران در گرو ساعات کاری نباشد و خروجی کیفی کار آنها معیار پرداخت مزایای شغلی آنها باشد. طبیعتاً چنین تدبیر و سازوکاری موجب کاهش حضور غیر مؤثر در ادارات و نهاد‌ها خواهد شد.
دوم، توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک و اتوماسیون فرآیند‌های تکراری و زائد برای آزادسازی ظرفیت نیروی انسانی و تمرکز آن بر وظایف تحلیلی، خلاقانه و سیاست‌گذارانه است.
سوم، طراحی یک مدل اجرایی هوشمند است که با اجرای آزمایشی طرح در چند دستگاه منتخب و غیرحساس آغاز شود تا داده‌های بومی تولید شده و طرح بر اساس نتایج، به‌صورت تدریجی و هوشمندانه تعمیم یابد. مقاومت‌های احتمالی از سوی ساختار‌های سنتی و ذی‌نفعان وضع موجود نیز چالشی است که مدیریت آن نیازمند اراده سیاسی قاطع، اقناع نخبگان و همراهی بدنه کارشناسی دولت و افکار عمومی است.
شایسته‌سالاری؛ پیشرانه اصلی کارآمدی
در این میان، نباید از یک اصل بنیادین غفلت کرد و آن، اینکه هیچ اصلاح ساختاری، بدون اصلاح در عنصر انسانی به سرانجام مطلوب نخواهد رسید. یک نظام اداری بهره‌ور، محصول کارگزاران بهره‌ور است. حتی بهترین فرآیندها و کوتاه‌ترین ساعات کاری، اگر در اختیار نیرو‌های ناکارآمد، بی‌انگیزه و غیرمتخصص قرار گیرد، نتیجه‌ای جز اتلاف بیشتر نخواهد داشت. از این رو، مهم‌ترین پیش‌شرط و در واقع، «روح حاکم» بر هرگونه طرح تحول اداری، بازنگری بنیادین در نظام جذب، نگهداشت و ارتقای نیروی انسانی بر مدار «شایسته‌سالاری» است. دستیابی به کارگزاران کارآمد و بهره‌ور جز از طریق حاکمیت مطلق تخصص، تعهد، توانمندی و صلاحیت‌های حرفه‌ای در فرآیند‌های گزینش ممکن نیست. تمرکز بر این اصل، تضمین می‌کند که کاهش ساعات کاری به فرصتی برای ارتقای کیفیت خدمات تبدیل شود، نه بهانه‌ای برای کاهش کمیت آن. این همان نقطه‌ای است که گفتمان بهره‌وری رئیس‌جمهور با ضرورت اصلاحات در نظام گزینش پیوند می‌خورد و یک کل منسجم را برای تحول در حکمرانی شکل می‌دهد.
جمع‌بندی
در جمع‌بندی باید گفت، طرح مسئله بازنگری در ساعات کاری ادارات از سوی رئیس‌جمهور، نه یک پیشنهاد صرفاً اداری، بلکه گامی راهبردی برای کلید زدن یک پروژه ملی بزرگ‌تر، یعنی «افزایش بهره‌وری ملی» است. از این‌رو کاهش ساعات اداری می‌تواند به شرط طراحی هوشمندانه، به ابزاری قدرتمند برای افزایش بهره‌وری ملی، کاهش هزینه‌های دولت و افزایش رضایت عمومی تبدیل شود. این مهم نیازمند یک بسته سیاستی جامع است که شامل اجرای آزمایشی علمی، تعریف دقیق شاخص‌های خروجی، بازمهندسی فرآیندها و مهم‌تر از همه، اصلاح نظام گزینش و مدیریت منابع انسانی بر پایه اصل خدشه‌ناپذیر شایسته‌سالاری است. توصیه راهبردی مشخص، تشکیل یک «ستاد ملی تحول نظام اداری» با اختیارات ویژه و متشکل از نخبگان دانشگاهی، مدیران اجرایی باتجربه و متخصصان حوزه مدیریت دولتی برای طراحی یک «نقشه راه ملی گذار به بروکراسی نتیجه‌محور» است. این نقشه راه باید ضمن بهره‌گیری از تجارب موفق جهانی، آن را با اقتضائات بومی و فرهنگی کشورمان سازگار کند. آینده حکمرانی در کشورمان در گرو شجاعت برای کنار گذاشتن رویه‌های ناکارآمد و حرکت به سوی یک نظام اداری چابک، پاسخگو و بهره‌ور است؛ نظامی که در آن، اعتماد عمومی و کارآمدی، دو روی یک سکه باشند و بتواند زمینه را برای جهش تمدنی ایران اسلامی فراهم آورد.