فتنه در موصل چگونه شکل گرفت و چگونه خاموش شد؟
سعدالله زارعی در کیهان نوشت:
«آزادسازی
موصل» دو طرح پیچیده بین‌المللی و منطقه‌ای را برهم می‌زند و در واقع
سرمایه‌گذاری‌های کلانی که طی دستکم 10 سال گذشته برای مهار اسلام‌گرایی
انجام شده بود را به باد می‌دهد. اسناد زیادی وجود دارند که نشان می‌دهند،
از سال 2006 - پس از شکست رژیم صهیونیستی از حزب‌الله لبنان در جنگ 33
روزه - آمریکا، اسرائیل و عربستان‌سعودی طرح مشترکی را با هدف درگیر کردن
اسلام‌گرایان و به خصوص جبهه مقاومت با اهل سنت از طریق یک جریان به ظاهر
مذهبی تنظیم و آماده‌سازی و اجرای آن را شروع کردند خبرهای موثق بیانگر آن
است که آمریکا به عنوان مدیر پروژه از همه امکانات منطقه‌ای استفاده کرد.
نکات زیر می‌تواند تا حدی از این دو طرح پیچیده و نیز اهمیت عملیات
آزادسازی موصل پرده بردارد:
1- پیروزی حزب‌الله لبنان در جنگ «تابستان
1385» (تموز 2006) به تبدیل شدن آن به «محور امید» در کشورهای عربی و
اسلامی منجر گردید به گونه‌ای که بسیاری از مردم در مصر، اردن، فلسطین،
الجزایر، سودان و... تصاویر سیدحسن نصرالله را در منازل خود نصب و به سید
به عنوان «رهبر عربی» نگاه می‌کردند. این موضوع از منظر آمریکا و عوامل آن
در منطقه از پیروزی حزب‌الله در جنگ با اسرائیل مهمتر بود و باید برای آن
فکر می‌شد. نکته مهم در این میان این بود که شیعه و سنی بسیار به یکدیگر
نزدیک شده بودند و بیم آن می‌رفت که انقلاب اسلامی جبهه گسترده‌ای از غرب
آسیا تا شمال آفریقا حول یک محور هماهنگ کرده و به میدان آورد از این رو
آمریکا، رژیم صهیونیستی و رژیم سعودی هرگونه وقت‌گذرانی را کنار گذاشتند و
به سرعت یک طرح عملیاتی آماده نمودند و در چند نقطه ستادهای آماده‌سازی
عملیاتی را به راه انداختند.
دو هدف اصلی
طرح این بود که از یک سو با ایجاد دیواره‌ای از آتش بین شیعیان و اهل سنت
مانع همگرایی میان مسلمانان حول محور انقلاب ایران شوند و از سوی دیگر با
ایجاد هرج و مرج در بین اهل سنت مانع به قدرت رسیدن جریانهای اسلام‌گرایی
که آمریکا را بزرگترین دشمن اسلام به حساب می‌آورند، گردند. آمریکا و عوامل
آن به خوبی می‌دانستند که چه مسلمانان حول محور انقلاب اسلامی جمع شوند و
تحت هدایت ایران عمل کنند و چه در هر کشور اسلامی یک گروه یا جریان با
اهدافی مشابه اهداف انقلاب اسلامی ایران به قدرت برسند، بساط آنان، برچیده
می‌شود. کما اینکه حدود 12 سال پیش از شکست اسرائیل در جنگ با حزب‌الله،
ساموئل هانتینگتون در مورد بازخیزی اسلام سیاسی در منطقه غرب آسیا هشدار
داده بود او با اشاره به قدرت گرفتن سه امپراتوری عثمانی - در حد فاصل 1299
تا 1922م - گورکانیان- در حد فاصل 1369 تا 1505 م- و صفوی - 1501 تا 1722م
- گفته بود منطقه غرب آسیا بطور جدی مستعد بازخیزی اسلامی است. حوادث بعدی
در این منطقه بر درستی نظریه هانتینگتون تاکید کرد.
آمریکایی‌ها
کارهای مطالعاتی طرحی را که مطالعه پیرامون آن از اواسط دهه 1990 با
محوریت «پل ولفوویتز» شروع کرده بودند را سرعت بخشیدند و در اواخر سال 2006
به پایان رساندند و براساس آن با رژیم‌های سعودی و صهیونیستی هماهنگی‌های
لازم را به عمل آوردند و از آنجا که برای به اجرا گذاشتن طرح، به
جغرافیایی نزدیک به منطقه احتیاج داشتند، محدوده‌ای را در بیابانهای
عربستان - واقع در منطقه مرکزی نجد- در نظر گرفته و شروع به آماده‌سازی آن
کردند. اسناد می‌گویند انتخاب یک منطقه بیابانی و به دور از شهرها و
آبادی‌ها برای آن بود که حداکثر مسایل حفاظتی در آن اعمال شده باشد. در این
منطقه پادگان‌هایی ساخته شد و هر آنچه که نیروهای اعزامی به آن نیاز
داشتند آماده گردید. از جمله این امکانات باید به فرودگاهی اشاره کرد که
مسافران خود را از نقاط مختلف به این منطقه منتقل می‌کرد بدون آنکه این
مسافران که «تروریست‌های سلفی فردا» بودند، بدانند به کجا آمده‌اند. پادگان
مشابهی هم با درصد پایین‌تری از مسایل حفاظتی و با هدف‌گیری تخصصی‌تر از
قبیل آموزش خلبانی در بیابانهای «بئرالسبع» در فلسطین آماده کردند که
سمت‌گیری اصلی آن خنثی کردن حزب‌الله و ایران از طریق انجام عملیات‌های
ویژه بود.
2- ممانعت از شکل‌گیری قدرت سیاسی
اسلام در غرب آسیا و شمال آفریقا که منطقه اصلی اسلام و محیط پرورش
نحله‌های مختلف آن به حساب می‌آید، هدف اصلی آمریکا، رژیم صهیونیستی و رژیم
سعودی بود که البته با مدیریت و محوریت آمریکا دنبال می‌شد اما آنچه در
آموزش‌ها و آماده‌سازی‌ها در پادگان‌های نجد و بئرالسبع به مسلمانان تحت
آموزش گفته می‌شد، جانفشانی برای احیای خلافت اسلامی بود چرا که از قبل این
جمعبندی وجود داشت که انقلاب معنوی ایران را تنها در یک مواجهه معنوی و
مذهبی می‌توان به انفعال کشاند. بنابراین در این پروژه، عربستان سعودی
ماموریت داشت تا با استفاده از تجربه و آموزه‌های وهابی، مسلمانان تحت
آموزش را به انگیزه‌هایی معنوی و آخرت‌گرایانه- که از دل آن تن دادن به مرگ
و شکل دادن به جنگی خشن و انحرافی بیرون آید- مجهز گرداند. وهابی‌ها در
این آموزش‌ها براساس قاعده تکفیر هر غیر معتقد یا غیر ملتزمی به این
اندیشه- احیای خلافت- را شایسته مرگ معرفی کرده و نه تنها قتل آنان را مباح
خواندند بلکه قاتل را سزاوار «پاداش خاص» الهی معرفی کردند.
وقوع
انقلاب‌های عربی در سال 2011 از یک طرف نشان داد که جهان اسلام در صدد
تغییر شرایط است و از طرف دیگر فرصتی را در اختیار آمریکا قرار داد تا طرح
خود را به اجرا بگذارد که متضمن فرو بردن جهان اسلام در شرایط هرج و مرج به
گونه‌ای که نهال اسلام سیاسی در آنها پا نگیرد و نیز ایجاد دیواره آتش
میان بخش‌های مختلف جهان اسلام به گونه‌ای که اولین نتیجه آن تبدیل خوشنامی
ایران به بدنامی باشد، بود. بر این اساس ابتدا سوریه و سپس لبنان و عراق
در کانون توجه قرار گرفت. براساس این طراحی ابتدا دو گروه قدرتمند تروریستی
که ظاهراً شاخه‌های القاعده بودند سربرآوردند و به سرعت بر بخش‌های وسیعی
از شمال، مرکز و جنوب سوریه مسلط گردیدند. کمی بعد معلوم شد که این دو
گروه- داعش و جبهه النصره ارتباطی به القاعده ندارند و نقطه شکل‌گیری،
تجهیز، هدف‌گذاری و مدیریتشان جای دیگر است. حدود دو سال طول کشید تا ارتش و
دولت سوریه بتوانند به یک جبهه توانمند برای دفع این جریان دست پیدا کنند و
از آن زمان- یعنی اواسط 2014 - این نگرش نظامی که رژیم اسد سقوط می‌کند
جای خود را به این نگرش سیاسی داد که سوریه نه فقط قادر به حفظ خود است
بلکه می‌تواند کارگاهی برای از بین بردن اقتدار آمریکا در منطقه باشد. در
این مقطع توجهات مثلث شوم آمریکا، رژیم صهیونیستی و رژیم سعودی برای حفظ
پروژه به عراق جلب شد و تروریست‌هایی که با عملیات القصیر به زبونی افتاده
بودند به یکباره- و آنچنان که اسناد می‌گویند بعد از هماهنگی داخلی در
عراق- پنج استان عراق را به تصرف درآوردند و توانستند برای مدت کوتاهی وحشت
را در این کشور و منطقه حاکم نمایند اما البته این هم چندان به درازا
نکشید و با عملیات‌های مردمی که با محوریت سردار سلیمانی در عراق انجام شد،
باد آنان و قدرت‌های پشت صحنه‌شان خوابید و اساساً اوضاع به گونه‌ای پیش
رفت که آمریکا در حالی که در دو ماه اول حرکت داعش را «نهضتی عدالت‌طلبانه»
و در پاسخ به تبعیض‌های ناروای دولت بغداد علیه اهل سنت این کشور
می‌خواند، از شهریور ماه 93 به بعد داعش را یک گروه تروریستی و در نقطه
مقابل اهداف منطقه‌ای خود معرفی کرد که البته در عمل اینگونه نبود و همواره
در جهت رهانیدن آنان از دستان قدرتمند جبهه مقاومت تلاش کرد که نحوه عمل
آمریکا در باز کردن «کریدور امن» از موصل تا رقه برای نجات بقایای گروه
شکست‌خورده داعش از چنگ ارتش عراق جدیدترین نمونه آن است کما اینکه حمله
هواپیماهای ارتش آمریکا به نیروهای ارتش سوریه در اطراف فرودگاه دیرالزور و
باز کردن راه سیطره داعش بر این فرودگاه حساس نمونه‌های دیگری هستند.
آنچه
در این بحث گفته شد یک برگ از صدها برگ گفتنی در این خصوص است که به علت
مجال کوتاه این یادداشت از آنها صرف‌نظر می‌کنیم. آنچه در جمعبندی این بحث
می‌توان گفت این است که عملیات موصل و آزادسازی این منطقه دو طرح را
توأمان باطل کرد یک طرح آن که اصطلاحاً آن را به اعتبار محوریت آمریکا
بین‌المللی می‌دانیم ایجاد دیواره‌ای از آتش میان مسلمانان و مانع شدن از
تجمیع قدرت آنان- متناسب با توصیه هانتینگتون بود که باطل شد و اتفاقاً
نتیجه عکس داد نقش ایران در خنثی‌سازی توطئه‌ای که بیش از شیعیان، اهل سنت
را هدف گرفته بود، از یک سو بر میزان محبوبیت ایران افزود و از سوی دیگر
ضرورت وحدت جوامع اسلامی را به دلیل وجود مخاطرات بزرگ امنیتی یادآور
گردید. طرح دیگر، طرح ایجاد خلافت انحرافی بود که گروه‌هایی بدون آنکه
بدانند پای چه طرحی خطر می‌کنند به خدمت آمریکا درآمده بودند که با آزادی
موصل که قلب طرح خلافت بود، عملاً باطل گردید. البته نباید در این تردید
کرد که اولین مخالفان شکل‌گیری خلافت در جهان اسلام، همین مثلث آمریکا،
اسرائیل و سعودی است و آنان با عنوان خلافت صرفاً درصدد جمع کردن عده‌ای با
بنیان‌های اعتقادی انحرافی به منظور برهم زدن وحدت امت اسلامی و به خاک
سپردن ایده سیاسی حکومت اسلامی در میان اهل سنت بودند و اگر به این موضوع
دست می‌یافتند خودشان به جنگ خلافت و ابوبکر البغدادی یا هر کس دیگری که در
رأس این خلافت قرار می‌گرفت، می‌رفتند چون آنان اساساً با تجمیع مسلمانان
حول یک ایده سیاسی و دولت‌سازی مخالفند. به هر حال این دست توانای انقلاب
اسلامی بود که در دوره‌ای کوتاه و بدون توسل به دشمنان نه تنها دیواره آتش
فتنه را خاموش کرد بلکه موج جدیدی از اسلام‌گرایان را پدید آورد و آنان را
در قالب مجموعه‌های توانمندی نظیر «حشد شعبی» و «انصارالله» سازمان داد.
والله غالب علی امره.
پشت پرده چرخش سیاسی حریری درلبنان
دکترعلیرضا رضاخواه در خراسان نوشت:
بیش
از 30 ماه است که لبنان به دلیل «خلاء ریاستی» در یک بن بست سیاسی گیر
افتاده است. آنچه «خلاء ریاستی» در لبنان خوانده می شود، به تاریخ 25 مه
2014 و پایان دوره ریاست جمهوری «میشل سلیمان» باز می گردد. از آن تاریخ
تاکنون احزاب و جریان های سیاسی لبنان نتوانسته اند، برسر معرفی گزینه ای
مشترک به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری به توافق برسند. بنا به قانون، رئیس
جمهور لبنان فقط از میان مسیحیان توسط پارلمان این کشور برگزیده می شود. با
این حال ترکیب کنونی جریان های سیاسی داخل پارلمان امکان توافق بر یک رئیس
جمهور جدید را که رای نیم به اضافه یک نمایندگان (65 رای) را داشته باشد،
دشوار ساخته بود. از میان 128 کرسی پارلمان مطلقا هیچ یک از جریان های
سیاسی واجد اکثریت لازم برای تعیین رئیس جمهور نبودند. ناگزیر رئیس جمهور
لبنان تنها از طریق ائتلاف گروه های سیاسی امکان پذیر بود که این خود
تاکنون میسر نگردیده بود. در این کشمکش سیاسی حزب ا... و احزاب همپیمان با
آن موسوم به ائتلاف 8 مارس از ریاست جمهوری میشل عون حمایت می کنند و جریان
مقابل یعنی جریان 14 مارس به رهبری سعد حریری حامی ریاست جمهوری سمیر جعجع
هستند. با این حال این روز ها شاهد یک گردش سیاسی و عقب نشینی استراتژیک
از سوی جریان 14 مارس و شخص سعد حریری بوده ایم. حریری در یک کنفرانس
مطبوعاتی به صورت رسمی از مواضع قبلی خود عقب نشسته و حمایتش را از میشل
عون نامزد مورد حمایت حزب ا... لبنان اعلام کرده است. این چرخش مواضع در سه
سطح بین المللی، منطقه ای و داخلی قابل بررسی است.
تغییر توازن قوا در سطح بین الملل
در
سطح بین المللی در سال های اخیر شاهد تغییر توازن قوا میان قدرت های فرا
منطقه ای و بلوک های سیاسی هستیم. به صورت مشخص آمریکا در دور دوم حضور
اوباما در کاخ سفید با اتخاذ سیاست انزواگرایی و تغییر ثقل استراتژیک از
خاورمیانه به خاور دور، همپیمانان منطقه ای خود را رها کرده است. این امر
باعث شده تا بسیاری از بازیگران منطقه در سیاست های خود تجدید نظر کرده و
به دنبال ایجاد ائتلاف های جدید باشند. از سوی دیگر این روز ها شاهد حضور
فعال مسکو در منطقه خاور میانه هستیم که بیشترین نمود آن را می توان در
سوریه مشاهده کرد، جایی که پوتین بر خلاف همتای آمریکایی خود به جای خالی
کردن پشت همپیمانان خود به صورت رسمی وارد معر که نبرد شده است. لبنان به
عنوان کشوری که از قدیم محل تعامل و زور آزمایی بلوک های قدرت بوده است،
قطعا از تحولات در عرصه بین المللی متاثر است. سفر چندی پیش سعد حریری به
مسکو را می توان در همین راستا تفسیر کرد.
دست بالای مقاومت در سطح منطقه ای
در
سطح منطقه ای نیز دست بالای مقاومت در تحولات میدانی در سوریه، عراق و یمن
به صورت مشخص عاملی تعیین کننده بر تغییر سیاست سعد حریری بوده است. علاوه
بر این عملیات اخیر علیه داعش در موصل عراق و همچنین در حلب سوریه،
می تواند باعث کوچ این گروه تروریستی به یک بستر مناسب برای تداوم زندگی
انگلی خود باشد. لبنان به دلیل ساختار شکننده خود می تواند یک هدف مناسب
برای جریان های تروریستی تکفیری باشد. از سوی دیگر این روز ها زمزمه های
جدایی میان حریری و دربار سعود به گوش می رسد. روزنامه العرب، چاپ لندن، در
این رابطه می نویسد:«شاید تمایل حریری به حمایت از عون و شکست رکود در
روابطش با حزب ا... به این دلیل باشد که حریری دریافته ریاض به دنبال حمایت
از بدیلی سنی به جای اوست. برای همین رهبر جریان المستقبل تحرکاتی را آغاز
کرده است تا بتواند خسارت های گذشته را جبران کند و مجددا در راس پازل
سیاسی لبنان قرار بگیرد اما تغییر متحدان از عربستان به داخل لبنان
می تواند هزینه هایی را نیز بر او متحمل کند.» واقعیت این است که
ماجراجویی های عربستان و شاهزادگان جوان این کشور در منطقه با شکست مواجه
شده است. علاوه بر این، این اقدامات بی خردانه باعث شده تا دولت سعودی برای
سال جاری در انتظار کسری بودجه 87 میلیارد دلاری باشد، کار به جایی رسیده
که دولت عربستان سعودی برای اولین بار اوراق قرضه دولتی صادر کرده تا
بتواند از طریق استقراض بین المللی بحران اقتصادی خود را ترمیم کند. به
بیان ساده تر نه تنها عربستان در منطقه شکست خورده بلکه کفگیر هم به ته دیگ
خورده، سعد حریری هم فهمیده که دیگر نمی تواند به دربار سعود اتکا کند.
لذا درصدد بر آمده تا با اتکا به اندک اعتبار طایفه ای خود در داخل لبنان
به حیات سیاسی اش ادامه دهد.
قمار حریری در سطح داخلی
در
سطح داخلی می توان گفت که حریری دست به یک قمار حیاتی و پر ریسک زده است.
یکی از اصلی ترین دلایل چرخش سیاسی حریری در سطح داخلی بحران مالی است که
به صورت خاص دامن خاندان حریری را گرفته است. حریری تلاش دارد تا با یک
توافق سیاسی به نخست وزیری لبنان باز گردد، شاید از این طریق بتواند اموال
خود را نجات دهد. به اعتقاد ناظران نخست وزیری حریری برای او گریزناپذیر
است، وی در حال حاضر بسیاری از دارایی های خود را به دلیل درگیر شدن در
ماجراجویی های عربستان سعودی از دست داده و از سوی دیگر نفوذ خود را در
لبنان به دلیل کاهش شدید نفوذ عربستان در لبنان از دست رفته می بیند.
المانیتور
می نویسد:«میان بحران مالی حریری با تمایلش به انتخاب میشل عون برای سمت
ریاست جمهوری لبنان رابطه مستقیم وجود دارد و حریری می خواهد با این کار
وضعیت شخصی خود را در عرصه سیاسی لبنان تثبیت کند و به منافع دیگری
برسد.» حریری برای این منظور دست به یک قمار سیاسی بزرگ زده است. او تصمیم
گرفته محبوبیت خود را به عنوان رهبر اهل سنت لبنان به قمار بگذارد، چرا که
هضم ریاست جمهوری میشل عون بعد از سال ها مخالفت، برای هواداران و متحدان
او بسیار دشوار است. از سوی دیگر چرخش سیاسی حریری باعث اختلاف او با ریاض
خواهد شد. پیشتر عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفته بود که
مواضع سیاسی سعد حریری مواضع شخصی اوست و به معنای حمایت ریاض از مواضع
سیاسی او محسوب نمی شود و مسئولیت و عواقب این مواضع نیز مستقیما متوجه شخص
سعد حریری است. اظهاراتی که به روشنی نشان از جدایی راه حریری از عربستان
سعودی دارد. بازنگری حریری در مواضع سیاسی اش سبب می شود نگاه ریاض به دیگر
متحدان لبنانی اش چون ولید جنبلاط، رهبر دروزی های لبنان و وائل ابو فاعور
بیشتر شود.
به هر حال کمتر از ده روز دیگر به نشست بعدی پارلمان لبنان
برای انتخاب رئیس جمهور باقی مانده است. ده روز سرنوشت سازی که می تواند
نقش حیاتی در خروج لبنان از یک بن بست سیاسی دو سال و نیمه داشته باشد.
باید منتظر ماند و دید مهره های بازی در شطرنج سیاسی لبنان چگونه حرکت
خواهند کرد.
این دنیای فانی!
محسن جندقی در وطن امروز نوشت:
هیچ‌کس
نمی‌تواند ادعا کند مشکلی در سطح مدیریت فرهنگی- ورزشی کشور وجود نداشته
اما براحتی می‌توان ادعا کرد مشکلات و چالش‌ها در حوزه اقتصادی بسیار
بیشتر از سایر حوزه‌ها بوده و ترمیم در تیم اقتصادی دولت ضروری‌تر از سایر
حوزه‌هاست. آقای رئیس‌جمهور، 3 وزیر فرهنگی و ورزشی را برکنار کرد تا
کابینه ترمیم یابد اما بی‌انصاف‌ترین فرد جامعه هم می‌داند اقتصاد برای
جراحی هیات دولت واجب‌تر است. برای اینکه بدانیم چه مشکلاتی دامن اقتصاد
کشور را گرفته اصلا نیازی نیست به زحمت بیفتیم چرا که لیست بلندبالایی در
این باره وجود دارد.
اگر دولت می‌خواست 7 ماه مانده به انتخابات
ریاست‌جمهوری، از ترمیم کابینه خود بهره‌برداری انتخاباتی هم کند بهتر بود
این کار را در حوزه اقتصاد انجام می‌داد تا کمی از انتقادهای فراوان افکار
عمومی بکاهد. اقتصاد کشور در 3 سال اخیر اصلا نتوانست انتظارها را برآورده
کند و مشکلات زیادی را در همه حوزه‌های اقتصادی شاهد هستیم. مسؤولان دولتی
بارها فریاد زده‌اند که در دولت تدبیر و امید تورم کاهش یافته و بازار با
ثبات شده است اما همین دستاورد هم مرهون یک ضعف دیگر اقتصادی بوده که دولت
در کنترل آن عاجز است.
رکود: ضعف‌های
اقتصادی در دولت یازدهم را می‌توان در یک کلمه خلاصه کرد؛ رکود. رکود در
بازار مسکن موجب شد بیش از 100 بازار دیگر نیز تحت‌الشعاع این بحران قرار
گیرد و بسیاری از کارگران اخراج شوند. در 3 سال اخیر تعدیل نیرو در بسیاری
از بنگاه‌های اقتصادی رخ داد تا جمعیت بیکاران از جمعیت کسانی که در این 3
سال وارد بازار کار شدند بیشتر شود. البته مسؤولان دولت فعلی سعی کردند با
برشمردن مشکلات اقتصادی در دولت گذشته و تقصیرها را بر گردن دیگران انداختن
خود را تبرئه کنند اما نتوانستند، چراکه حتی در صورت صحت ادعاها، افکار
عمومی می‌پرسد: خب! شما چه کردی؟
روابط بانکی: شاید دولت در هیچ حوزه‌ای
مانند حوزه روابط بین‌المللی بانکی غافلگیر نشده باشد. دولتی‌ها آنقدر
وعده رفع مشکلات بانکی بعد از برجام را داده بودند که خودشان هم باور کرده
بودند در صورت اجرای برجام و از بین بردن تاسیسات هسته‌ای، یک شبه مشکلات
بانکی رفع خواهد شد.
با همین باور بود که
روحانی در روز اجرای برجام اعلام کرد در همین روز نخست 1000 ال‌سی باز شده
است اما 9 ماه بعد از آن ادعا هم مشخص شده که فقط چند موسسه مالی کوچک
خارجی حاضر به همکاری با ایران شده‌اند و بانک‌هایی که سرشان به تن‌شان
بیرزد حاضر به همکاری نیستند. حالا رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بیش
از منتقدان از وضعیت بانکی موجود انتقاد می‌کنند و آمریکا را مانع جدی
ایجاد روابط بانکی ایران با سایر کشورها می‌دانند. قرار بود تیم اقتصادی
دولت مشکل روابط مالی با سایر کشورها را حل کند اما حالا فقط از وضعیت
موجود اظهار ناراحتی می‌کنند. حقیقت این است که حتی پول‌های بلوکه که به
واسطه برجام قرار بود آزاد شود به صورت کالا و غیرنقدی وارد کشور می‌شود که
رقم جالب توجهی نیست.
اشتغال: وضعیت بیکاری
آنقدر وخیم شد که مقام معظم رهبری امسال تذکر جدی به مسؤولان دادند.
روحانی در هر سفر استانی از نزدیک دید که مردم بیش از خوشامدگویی، فریاد
بیکاری را سر می‌دهند. آمارهای دولت نشان از افزایش آرام آمار بیکاری دارد
در حالی که کارشناسان وضعیت موجود را اسفناک‌تر از آمارهای رسمی می‌دانند.
دولت نه تنها در ایجاد اشتغال ناموفق عمل کرده بلکه در ثبات اشتغال هم
ناموفق بوده و همان شغل‌ها با رکود و از بین رفتن تولید از بین رفته‌اند.
صنعت
بیمار: تعطیل شدن کارخانه 80ساله ارج واقعیت تلخی را امسال نشان داد؛
صنایع بزرگ و کوچک ما در اغما به سر می‌برد. بی‌توجهی 3 ساله به تولید ملی و
حمایت از واردات و نداشتن برنامه مشخص برای حفظ صنایع موجب شد تولید ملی
بیش از پیش آسیب ببیند و بعد از کمای کوتاه‌مدت، از بین برود. در این بین
حتی برندها‌ی چندین ساله که نام و نشان آنها اعتبار زیادی دارد نیز از این
وضعیت مصون نماندند. دولتی‌ها سعی کردند با طرح‌های ناپخته خروج از رکود،
صنایع و تولید کشور را نجات دهند اما برنامه‌های بی‌ضابطه هم نتوانست کاری
از پیش ببرد. جالب اینکه دولتی‌ها حتی بر سر این موضوع که کشور در رکود به
سر می‌برد با منتقدان چانه می‌زدند و آمارها را پنهان می‌کردند اما در
نهایت نامه 4 وزیر به روحانی درباره ضرورت خروج از رکود و وضعیت بد
شرکت‌های بورسی واقعیت‌ها را عیان کرد!
سایر حوزه‌های اقتصادی: اقتصاد
ایران در حوزه‌های کشاورزی، عمران، شهرسازی، مسکن مهر، پروژه‌های وزارت
نیرو و حتی حوزه فناوری ارتباطات نیز مشکلات فراوانی دارد اما با وجود همه
این معضلات و مشکلات معلوم نیست چرا آقای دولت احساس کرده مشکلات در حوزه
فرهنگی ـ ورزشی بیشتر است؟
یعنی اخراج فانی
ضروری‌تر از ترمیم تیم اقتصادی دولت بود؟ یعنی استعفای اجباری وزیر ورزش
واجب‌تر از تحول در حوزه اقتصاد کلان بود؟ آیا رفتن وزیر ارشاد مهمتر از
رفتن مدیران ناکارآمد اقتصادی بود؟
تصمیم دولت نشان می‌دهد آنها
حوزه‌های فرهنگ و ورزش را اولی از حوزه‌های اقتصادی می‌دانند و کشور به
افراد جدید در فرهنگ و ورزش بیش از فکر و برنامه جدید در اقتصاد احتیاج
داشته است.
در این دنیای فانی هر چیزی امکان دارد؛ چیزی مثل تعویض چرخ
پنچر خودرویی که موتورش سوخته و آن را به‌عنوان یک خودروی سالم جا می‌زنند!
فتنه منطقه‌اي اردوغان براي موصل
هادی محمدی در جوان نوشت:
در
طي سال‌هاي گذشته تقريباً براي همه جهان اثبات شده حكومت اردوغان و
جغرافياي تركيه و مرزهاي آن، پادگان و مسير هدايت‌كننده تروريست‌هاي
رنگارنگ از كشورهاي مختلف براي ورود به سوريه و عراق و بي‌ثباتي و ناامني و
اجراي سياست اسرائيلي ـ انگليسي جنگ مذهبي و اسقاط حكومت‌هاي قانوني در
عراق و سوريه بودند. نفت غارت شده عراق و سوريه از طريق شركت‌هاي وابسته به
پسر اردوغان به اسرائيل فروخته شد و لجستيك و تسليحات اهدايي آل‌سعود و
قطر و امارات يا ارسالي از اروپا از طريق اردوغان به تروريست‌ها تحويل شده
است. بر كسي پوشيده نيست كه سران و مقامات و نيروهاي مجروح داعش و بقيه
تروريست‌ها در تركيه مداوا شده‌اند و همانند رژيم صهيونيستي كه هزاران
القاعده‌اي و داعشي در قنيطره و جولان را مداوا كرده و با حمايت از آنها،
ابزار مداخله‌گري و تثبيت اشغالگري را دنبال مي‌كند، رفتاري تجاوزكارانه و
فريبكارانه دارد.
اردوغان در سخنراني روز پنج‌شنبه براي مسئولان
روستايي تركيه با اشاره به معاهده 1923 لوزان و تأكيد بر يك نگاه
اشغالگرانه نسبت به موصل و كركوك يا مواضع قبلي و مستمر در مورد شمال سوريه
و حلب، هيچ ترديدي باقي نگذاشت كه تمامي ادعاهاي دموكراسي و حقوق بشر در
سوريه و عراق، پوششي است تا از طريق يك طايفه‌گري طايفي و عثماني و تروريسم
تكفيري، به اهداف اشغالگرانه در عراق و سوريه بينديشد. جريان خطرناك
اخواني اردوغان با رفتارهاي غيرعادي، حقوق بين‌المللي و حقوق دولت‌ها را
زير پا گذاشته و رويه‌اي را دنبال مي‌كند كه امنيت منطقه‌اي را كه مطلوب
امريكاست، به هم خواهد زد. نكته‌اي كه اردوغان اخواني را به پديده‌اي جديد
تبديل كرده اين است كه به موازات مواضع شيخ قرضاوي كه از صدام بعثي و سپس
از تكفيري‌هاي تروريست حمايت كرد، وي نيز با حمايت از داعش و النصره، اهداف
توسعه‌طلبانه در عراق و سوريه را پنهان كرده است.
بديهي است كه
حمايت پنتاگون از حضور تركيه در جنگ موصل، مبناي يك فتنه جديد براي جايگزين
كردن تركيه به جاي داعش در موصل مي‌باشد و اين مسئله به معناي يك رفتار
تهديدآميز در كنار مرزهاي ايران ارزيابي مي‌شود كه شايسته واكنش و هشدارهاي
امنيتي و نظامي به طراحان و مجريان اين تهديد بزرگ مي‌باشد. حمله داعش به
كركوك بلافاصله پس از سخنراني اردوغان صورت گرفته و شهادت و زخمي شدن
تعدادي از مهندسان ايراني، پيام‌هاي روشني منتقل مي‌كند كه نبايد بدون پاسخ
باقي بماند.
سیاست‌های ابلاغی و اخلاق انتخاباتی
سیدرضا صالحی امبری در ایران نوشت:
ابلاغ
سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب در مقطع فعلی که حدود هفت
ماه تا انتخابات ریاست جمهوری و نیز شورای شهر زمان داریم، نشان از اهمیت
رویداد انتخابات در نظام جمهوری اسلامی و لزوم تبیین و تعیین چارچوب‌های
کارآمد و به روز در این فرآیند مستمر و دائمی دارد. بویژه که در طول 37 سال
گذشته و در همه موقعیت‌ها و وضعیت‌ها هیچ گاه انتخابات تعطیل نشده و
همواره صندوق آرای ملت، زبان پیش‌برنده مطالبات حقیقی ملت و مایه ثبات و
انسجام نظام اسلامی بوده است. باید توجه داشت که هر 18 بند تصریح شده در
این سیاست‌ها که با شفافیت و صراحت چارچوب فرآیند انتخابات را مشخص کرده،
حاصل ساعت‌ها کار کارشناسی و بر اساس تجربه طولانی برگزاری انتخابات در
ادوار مختلف و نتایج برآمده از آن بوده است. از این رو تأکید بر عناصری
همچون عدالت انتخاباتی، تقسیم برابر متناسب با امکانات میان نامزدها،
شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخابات، پیشگیری از اقدامات مغایر قانون،
منافع ملی، وحدت ملی و نیز امنیت ملی، ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، صیانت از
آرا به مثابه حق‌الناس، فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب، ممنوعیت تخریب،
تهدید، تطمیع، فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی، همه و همه بیانگر
نگاه و رویکردی اخلاق‌مدارانه به فرآیند انتخابات است.
واقعیت
آن است که جامعه ایرانی از دیرباز تاکنون و در همه مقاطع از فرهنگ و خلق و
خویی مبتنی بر اخلاق حسنه و روحیه سازگاری و مدارا برخوردار بوده و همین
ویژگی، رمز بقا و تداوم حیات جامعه ایرانی با وجود تمامی فراز و فرودها
محسوب می‌شود. اصولاً مشکلات و ناسازگاری‌ها در عرصه سیاست از آنجا آغاز
می‌شود که مرزهای اخلاقی نادیده انگاشته شده یا به فراموشی سپرده می‌شود.
برای مثال آنچه امروز در صحنه رقابت انتخاباتی ایالات متحده بین دو رقیب
ریاست جمهوری مشاهده می‌کنیم، کمترین تناسبی با آموزه‌های دینی و ارزش‌های
حاکم بر فرهنگ ایرانی ندارد و اصولاً مفهوم آزادی با قرائتی که امروزه در
غرب از آن می‌شود، به هیچ وجه مورد تأیید فرهنگ ملی و دینی ما نیست. حد و
مرز آزادی را کرامت انسانی و حقوق متقابل افراد نسبت به یکدیگر تعیین
می‌کند و گرانیگاه آن قطعاً عنصری به نام اخلاق است. چنانچه به بهانه آزادی
حیثیت افراد زیر سؤال برود و انواع اتهام‌ها و تخریب‌ها نثار دیگری شود،
این قرائت از آزادی در عمل اسارتی بیش نیست. پس چگونه است که این عمل ضد
اخلاقی و ضد شرعی، وقتی نسبت به مدیران خدوم کشور به کار گرفته می‌شود،
واکنش جدی دلسوزان نظام و دغدغه‌مندان دین و آیین را برنمی‌انگیزد؟ آیا
نباید از فراموشی مرزهای اخلاقی و انواع اتهام افکنی، تخریب، انگ‌زنی و
آبروریزی علیه مسئولان نگران شویم؟ درج یک خبر دروغ یا یک شایعه علیه یک
مدیر ابتدا در ذهن جامعه ایجاد تشویش و نگرانی از وجود فساد سیاسی می‌کند و
در ادامه به طور ناخواسته به قاطبه مدیران تعمیم می‌یابد. همین مسأله موجب
سلب اعتماد عمومی و در نتیجه کاهش مشارکت اجتماعی می‌گردد و این در حالی
است که بخشی از هویت نظام اسلامی برخاسته از انقلاب عظیم ملت ایران، حضور و
مشارکت آحاد مردم از همه طبقات و نحله‌ها در تمامی صحنه‌ها از دفاع مقدس و
سازندگی تا مشارکت سیاسی و حضور پای صندوق رأی و مقابله با انواع تهاجم
خارجی از نفوذ فرهنگی تا تحریم‌های ناعادلانه بوده است. به گفته
روان شناسان، اثر قدرت شایعه نسبت به تکذیب آن 10 به 3 است. بنابراین با هر
خبر دروغ و هر افترا چه بسیار خسارت‌هایی که به اعتماد عمومی مردم وارد
می‌شود. خسارت‌های سنگینی که به حرمت و حیثیت افراد و خانواده آنها وارد
می‌شود، به هیچ وجه قابل جبران نیست و امکان بازسازی صد درصدی ندارد و
عملاً برخی افراد را از چرخه خدمت خارج می‌کند. بدتر از آن قضاوت‌ها،
کج‌داوری‌ها و ایجاد تردیدهایی است که هم در مبانی دینی و هم در مبانی
سیاسی بشدت مورد نهی قرار گرفته است.
در
قرآن مجید خدای متعال به ما فرموده: «اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن
اثم»؛ این آیه باید سرمشق همه فعالان عرصه سیاسی باشد. اصل تفکیک قوا اصلی
پذیرفته شده در نظام سیاسی است و همگان باید هر نوع داوری در این زمینه را
به دستگاه عدالت بسپارند. اگر مبنای داوری بر پایه شایعه و افترا بود، دیگر
چه نیازی به قوه قضائیه داشتیم؟ در این میان تناسب جرم با حد مجازات هم
حائز اهمیت است و گاهی مشاهده می‌شود در قبال تخلفی که سزایش نهایتاً
جریمه یا توبیخ بوده آبرویی برای متخلف نزد افکار عمومی باقی نمانده است.
بستر
اخلاقی و چارچوب‌های تعریف شده در قانون می‌تواند عرصه انتخابات را به
فضای نشاط سیاسی و افزایش سرمایه اجتماعی سوق دهد و اگر مرزهای اخلاقی
مخدوش و فضای اتهام افکنی و انگ‌زنی غالب شود، چنانچه در گذشته شاهد آن
بوده‌ایم، همگان زیان خواهند کرد. انتخابات در ایران همواره موجب تقویت
قدرت ملی شده و باید بدانیم که کاهش قدرت ملی موجب تضعیف امنیت ملی خواهد
شد. از این رو ضرورت رعایت اخلاق سیاسی بیش و پیش از هر امر دیگری باید در
دستور کار احزاب و اقطاب سیاسی، دولتمردان و ناظران و مجریان انتخابات،
شورای محترم نگهبان و نیز گروه‌های مرجع و تأثیرگذار و اصحاب قلم و رسانه
قرار گیرد. سیاست‌های ابلاغی اخیر دارای ابعاد اخلاقی وسیعی است که پاسداری
از آزادی و سلامت انتخابات، حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آرای مردم
به عنوان حق‌الناس یکی از بندهای آن است و پرداختن به هر یک از بندها مجال
مستقل دیگری می‌طلبد.
گلوله‌هاي مشقي
احمد غلامی در شرق نوشت:
بی‌دلیل
و دور از انتظار نیست مخالفان روحانی تغییر در کابینه و كناره‌گيري سه
وزیر آموزش و پرورش، ورزش و ارشاد را جدی نگیرند و سودای مطالبات بیشتری را
در سر بپرورانند.
شاید یکی از مهم‌ترین رویدادهای سه‌ساله‌واندی
دولت روحانی در سیاست داخلی، انعقاد قرارداد نفتی ٢٠ساله به ارزش
دومیلیاردو ٢٠٠ میلیون دلار با شرکت توسعه و صنعت نفت و گاز پرشیاست. این
شرکت متعهد شده با سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی موجب افزایش بازیافت سه
میدان نفتی یاران، مارون و کوپال شود و روزانه ٧٥ هزار بشکه به تولید نفت
ایران اضافه کند. این گفته وزیر نفت که با پوست‌‌کلفتی کاری را انجام دادیم
که به ثمر نشست، از کشمکش‌ها و مجادلات فراوانی در پشت پرده خبر می‌دهد.
دولت روحانی در توسعه اقتصادی متکی بر بازار آزاد است و ازاینرو ناگزیر به
ایجاد ثبات و امنیت و برقراری آشتی میان جناح‌های سیاسی مقتدر ذی‌نفع در
مسائل اقتصادی است. احتمالا آنچه آینده دولت روحانی را تضمین کرد، نه توسعه
سیاسی، بلکه توسعه اقتصادی با رویکردی آشتی‌جویانه با قطب‌های اقتصادی
قدرتمند است که خود را مستحق‌تر از شرکت‌های خارجی برای انعقاد قراردادهای
بزرگ نفتی می‌دانند؛ به قولی چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. به
همین دلیل دولت روحانی با سیاست مبتنی‌بر «نظام‌های دسترسی محدود»١ تلاش
کرد تا سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی ذی‌نفوذ را ترغیب به آشتی و پرهیز از
تنش کند. این سیاست سازمان‌های شریک را وا می‌دارد که نسبت به یکدیگر متعهد
باشند، چراکه در صورت شکست این همکاری مشارکتی، همه ضرر خواهند کرد.
ازاینرو با تسامح می‌توان قرارداد نفتی وزیر نفت با شرکت توسعه و صنعت
گاز پرشیا را نوعی «ائتلاف مسلط» دانست که به دولت این اطمینان‌خاطر را
می‌دهد که با ایجاد ثبات در فعالیت‌های اقتصادی و به‌تبع آن گشودگی در فضای
اجتماعی و فرهنگی نیز رخ دهد و از گذرگاه این گشودگی دولت بتواند دست به
توسعه سیاسی بزند.
البته نباید گفته وزیر
چپ‌گرای اقتصاد یونان پانیس‌وار وفاکیس را نادیده گرفت و از کنار آن
به‌سادگی گذشت٢: «زمانی که تفکیک میان فضای سیاسی و اقتصاد آغاز می‌شود،
سبب کشمکش سنگینی بین این دو می‌شود؛ به‌طوری‌که فضای اقتصادی، فضای سیاسی
را به‌سلطه خود درمی‌آورد. آیا عجیب نیست که سیاست‌مداران آن‌گونه که قبلا
بودند، نیستند؟ علت آن از‌بین‌رفتن دی‌اِن‌اِی آنها نیست. بلکه به‌خاطر این
است که امروز می‌توان در دولت بود اما قدرت نداشت. چون قدرت از فضای سیاسی
به فضای اقتصادی منتقل و به‌گونه‌ای به تضعیف خودش منجر شده و همین امر به
بحران‌های اقتصادی دامن زده است. قدرت شرکت‌ها بیشتر شده و مصالح سیاسی
کم‌ارزش شده‌اند. نابرابری افزایش و تقاضای کل تنزل یافته است و مدیران از
سرمایه‌گذاری پول در شرکت‌ها هراسان هستند. بنابراین هرچه سرمایه‌داری
بیشتر توده مردم را از دموکراسی دور نگه دارد، هدررفتن نیروی انسانی و ثروت
بیشتر خواهد شد. بنابراین باید فضای سیاسی و اقتصادی را متحد کنیم».
«نظام
دسترسی محدود» دولت روحانی از نوع شکننده نیست بلکه ترکیبی از نوع پایه و
بالغ آن است. در نظام دسترسی محدود شکننده، سازمان‌های شرکت‌کننده دارای
ظرفیت خشونت‌ورزی هستند و نیروها از هم به‌روشنی قابل تشخیص نیستند.
در
نظام دسترسی پایه نیز بسیاری از سازمان‌های دارای ظرفیت تنش‌زایی، بخشی از
دولت به شمار می‌آیند. اما به همین نسبت سازمان‌های مهم غیردولتی نیز از
ظرفیت تنش‌زایی برخوردارند. در نظام دسترسی بالغ دولت اکثر سازمان‌های
دارای ظرفیت تنش‌زایی را کنترل می‌کند اما استثنا هم وجود دارد. «الگوی
آرمانی» دولت روحانی یا بهتر است بگوییم، الگوی هر دولتی که به آموزه‌های
بازار آزاد باور دارد، رسیدن به نظام دسترسی باز است که تمام سازمان‌های
دارای ظرفیت تنش‌زایی را در کنترل خود دارد. با این تقسیم‌بندی وضعیت دولت
احمدی‌نژاد وضوح بیشتری می‌یابد و ظهور و عملکردش در جابه‌جایی (افزایش)
قیمت نفت معنای تازه می‌یابد. این جابه‌جایی در قیمت‌ها توازن فی‌مابین
اعضای «ائتلاف مسلط» را به هم ریخته و موجب استقلال عمل بیشتری برای دولت
می‌شود. دولت احمدی‌نژاد آگاهانه از این سه گزینه «نظام‌های دسترسی محدود»
فاصله گرفت و با تکیه بر جماعتی که از آن برخاسته بود درصدد ایجاد «نظام
دسترسی نامحدود» برآمد. آن هم نه برای سازمان‌های تحت نظرش- او به هیچ
سازمانی اعتماد نداشت- بلکه برای اشخاصی که به آنها یقین داشت. از عملکرد
احمدی‌نژاد اینگونه استنباط می‌شود که او به دولتی بلندمدت‌تر از دولت‌های
رایج می‌اندیشید، و باور داشت با حمایت طیف‌هایی که دولت‌های قبل را
زمین‌گیر کرده بودند، می‌تواند دولتی دائمی برای خودش طراحی کند. البته
غیرمنصفانه است که نگوییم برخی از اطرافیان دولت هاشمی نیز به چنین
رویکردی باور داشتند و درصدد القای «شرایط حساس کنونی» بودند که
ریاست‌جمهوری ایشان نیز ادامه پیدا کند. اما «دموکراسی ایرانی» مجال
جااندازی و راه‌اندازی این فکر را نداد. کوتاه اینکه دموکراسی ایرانی اگرچه
برخاسته از رأی مردم است اما بقای دولت‌های برآمده از آن بیش از هرچیز در
گرو توازن منافع بین نهادها و سازمان‌های مهم اقتصادی است. با این نگاه،
بدیهی است که احمدی‌نژاد دیگر نمی‌توانست به سیاست بازگردد. فارغ از اینکه
مردم به او رأی می‌دادند یا نه. با اینکه دولت روحانی توانسته تا حدودی
بین طیف و جریانهای سیاسی و اقتصادی آشتی برقرار کند، اما هنوز فشارهای
زیادی از سمت مخالفانش برای تغییرات در شیوه اقتصادی او دیده می‌شود.
رسانه‌های اصولگرا غالبا درصددند روحانی را ناگزیر کنند تا در تیم‌های
اقتصادی خود تجدیدنظر کند. اینکه آنها چنین خواسته‌ای داشته باشند دور از
انتظار و عجیب نیست. اما اینکه دولت روحانی چقدر می‌تواند به این خواسته‌ها
تن بدهد یا کوتاه بیاید موضوع اصلی است. از این منظر برای مخالفان تغییر
در کابینه و استعفای سه وزیر آموزش‌وپرورش، ورزش و ارشاد مثل شلیک
گلوله‌های مشقی است و آنها سودای مطالبات بیشتری را در سر دارند.
تغيير پرهزينه
فرشاد مومني در اعتماد نوشت:
اقتصاد
ايران شرايط بسيار خطير و پيچيده‌اي را تجربه مي‌كند در عين حال ساير وجوه
نظام حياتي جمعي ما نيز اوضاع بهتري نسبت به اقتصاد ندارد. براي مثال از
منظر آسيب‌هاي اجتماعي شرايط كنوني كشور اوضاعي به مراتب خطيرتر از وضعيت
اقتصادي را به نمايش مي‌گذارد. به همين دليل بنيادي‌ترين انتظار از دولت
محترم آن است كه با تكيه بر اصول موضوعه اتخاذ تصميم‌هاي راهگشا و مبتني بر
كار كارشناسي از يك سو مانند دولت گذشته در گستره و عمق مشكلات كشور چيزي
اضافه نكند و از سوي ديگر با بهره‌گيري از حداكثر ظرفيت‌هاي خود در نظام
مالي، گام‌هايي براي بهبود وضعيت بردارد.
در چنين شرايطي مساله منطق
حاكم بر تفكيك مجدد سازمان برنامه و سازمان امور اداري و استخدامي و هم
منطق كار ميان آنها حاوي شيوه‌ها و اما و اگرهاي بسيار قابل اعتنايي است.
روند انتظاري منطقي در اين زمينه آن است كه اين‌گونه تصميم‌گيري‌هاي خطير و
سرنوشت‌ساز حداقل مبتني بر يك مطالعه كارشناسي مكتوب و انتشاريافته در سطح
عمومي باشد. در اين چارچوب يكي از بديهيات اوليه در مديريت توسعه آن است
كه به اصل موضوعه اين دانش يعني عدل سازماندهي بر اساس هدف وفادار بمانيم.
واقعيت اين است كه بزرگ‌ترين كانون اشتباهات راهبردي در دولت فعلي برخورد
سهل‌انگارانه با مساله هدف‌گذاري است. وقتي كه تكليف هدف يا اهداف مشخص
نشده باشد؛ دستكاري اجرايي و شيوه سازماندهي دولت جز بر هم ريختگي و آشفتگي
و ايجاد هزينه‌هاي جديد، دستاوردي به همراه نخواهد داشت.
كاش
آقاي رييس‌جمهور و اعضاي محترم هيات وزيران در اين باره تامل بيشتري كنند و
اجازه ندهند كه كشور مانند آنچه در دولت‌هاي قبل مشاهده كرديم زير
تشخيص‌هاي سليقه‌اي و غيرمبتني بر كار كارشناسي باشد. انتظار متعارف از
آقاي رييس‌جمهور آن بود كه هنگام تفكيك اين دو سازمان و تقسيم كار آنها
استنادي به قانون برنامه ميان مدت قبلي يا سند برنامه ششم توسعه مي‌كردند.
با كمال تاسف اين طرز قاعده‌گذاري‌هاي مبتني بر آشفتگي‌هاي بيش از حد كه در
ابعاد بي‌سابقه‌اي در سند برنامه ششم توسعه قابل مشاهده است؛ در
تصميم‌گيري‌هاي ديگر نيز نمود آشكاري دارد.
براي
مثال در سند برنامه ششم براي يك دوره پنج‌ساله، ٢٩٤ هدف كلي، ١٥٤ راهبرد و
١٥٥١ سياست مطرح شده است. هر كس كوچك‌ترين دستي در سهم علمي و تجربه بررسي
ريشه‌هاي شكست برنامه‌هاي توسعه ايران داشته باشد مي‌داند كه اين طرز
هدف‌گذاري و تعيين راهبرد و سياست يكي از ريشه‌هاي اصلي اين گرفتاري است.
كاش آقاي رييس‌جمهور مانند دولت آقاي خاتمي در هنگام تفكيك وظايف ميان
سازمان برنامه و امور استخدامي پيوست‌هاي كارشناسي منتشر مي‌كرد و منطق اين
كار را مشخص مي‌ساخت. در اينجا لازم مي‌دانم ذكر‌خيري از جناب مهندس محمد
باقريان كنم. ايشان جزو معدود دولتمرداني است كه در هنگام تصدي مسووليت
سازمان امور اداري و استخدامي با تكيه بر يك كار كارشناسي گسترده منطق‌هايي
ارايه كردند كه بر اساس آن سازمان برنامه و سازمان امور استخدامي ادغام
شدند. آقاي حسن روحاني و آقاي نوبخت حداقل بايد توضيح مي‌دانند كه كدام يك
از آن منطق‌ها منتفي شده يا چه مساله جديدي پديد آمده كه گمان مي‌كنند
تفكيك اين دو سازمان دستاوردهاي بيشتري براي كشور خواهد داشت؟
در
واقع با اين تغيير و در غياب سهم نظري روش‌مند از ريشه‌هاي گرفتاري‌هاي
كشور، شاهد تشخيص‌هاي سليقه‌اي و تغييرات پرهزينه هستيم. آيا واقعا در كل
قوه مجريه كسي هست كه بتواند ادعا كند رابطه سازمان بهره‌وري با سازمان
امور استخدامي بيش از رابطه همين سازمان با سازمان برنامه و بودجه است؟
در
شرايطي كه دولت محترم خود را موظف به پاسخگويي يا حداقل توضيح منطق
اقدامات و تصميمات خود نمي‌داند؛ بروز اين سياستگذاري‌ها پرهزينه و
اختلال‌آفرين خواهد بود.
يك‌بار ديگر سازمان‌هاي كلان و سياستگذار تفكيك شدند
اين اتفاق براي چندمين بار در اقتصاد ايران مي‌افتد. هربار هم به
بهانه‌اي. حالا كه با تصميم رييس‌جمهور سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
منحل شده و جاي آن دو سازمان جديد برنامه و بودجه و اداري و استخدامي متولد
شده، شوراي عالي اداري در يكصد و هفتاد و ششمين جلسه خود تصميم گرفته تا
وظايف حوزه امور اداري و استخدامي و برنامه و بودجه را دوباره تعيين كند.
بر اساس اين تصميم، سازمان‌هاي هدفمندي يارانه‌ها، مركز آمار و نقشه‌برداري
به سازمان «برنامه و بودجه» و سازمان بهره‌وري به «اداري و استخدامي»
سپرده شده است.
هرچند ولي‌الله سيف تاكيدش بر استفاده از آمارهاي
صادقانه و قابل اتكا در سياستگذاري‌هاي مالي و پولي است و مرجع اين آمار را
تلويحا بانك مركزي عنوان مي‌كند اما كارشناسان مالي كشور و سياستگذاران
اقتصاد كشور، از آمارهاي مركزي كه خود مديريت مي‌كنند چشم‌پوشي نخواهند كرد
و انتظار اينكه به جاي آمارهاي مركز آمار، اعداد تهيه شده بانك مركزي ملاك
برنامه‌ريزي قرار گيرد چندان نزديك به واقعيت به نظر نمي‌رسد.
در
همين دوره سه‌ساله دولت يازدهم نيز اختلافات آماري اين دو دستگاه
مثال‌زدني است. علاوه بر همه تفاوت اعدادي كه در نرخ تورم و درآمد و هزينه
خانوار به چشم مي‌خورد؛ اختلاف نظر در اعلام شاخص رشد اقتصادي به طور
محسوسي نمايان است. نرخ اقتصادي كه پس از سه سال رشد منفي در سال ٩٣ به
مثبت ٣ درصد رسيده بود؛ با به تعويق افتادن‌هاي مكرر، اعلام آن در سال ٩٤
اين تصور را ايجاد كرد كه دوباره اين شاخص سر به سقوط گذاشته است.
از
اواخر سال زمزمه‌هاي اعلام نرخ رشد از سوي مركز آمار شنيده شد و سرانجام
اين مركز نرخ رشد اقتصادي سال ٩٤ را مثبت يك درصد اعلام كرد اما گزارش مركز
آمار هيچ جزيياتي از ميزان رشد ارزش افزوده زيربخش‌هاي اقتصادي را در خود
نداشت و اين گزارش ناقص ذهنيت خدشه‌دار بودن آمار اعلامي را تقويت كرد. در
اين سال همچنين بانك مركزي از اعلام هر گونه عددي براي اين شاخص خودداري
كرد و اعلام جداول نماگرهاي اقتصادي در اين سال با جاي خالي نرخ رشد در
بخش‌هاي مختلف اقتصاد همراه بود. امتناع از اعلام رشد اقتصادي ٩٤ آنقدر سر و
صدا در رسانه‌ها برپا كرد كه مديركل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي گفت:
اعلام نرخ رشد تا اطلاع ثانوي محرمانه شده است. اين دو اتفاق سبب شد ذهنيت
اختلاف آماري و از سوي ديگر غيرقابل اتكا بودن آمارهاي مركز آمار شكل
جدي‌تري به خود بگيرد. حال در اين دعوا، سازمان برنامه و بودجه كه
برنامه‌هاي مهم توسعه‌اي كوتاه، ميان و بلندمدت از دل آن بيرون مي‌آيد با
تصميم واگذاري مركز آمار، طرف سازمان متبوع خود را خواهد گرفت و دست بانك
مركزي خالي مي‌ماند.
يك قرن فعاليت مركز آمار
درسال ۱۲۹۷ هجري
شمسي براي ثبت وقايع چهارگانه، اداره ثبت احوال كشور تاسيس شد. با ثبت
اطلاعات مرتبط با تولد، فوت، ازدواج و طلاق توسط اداره مذكور، ضرورت اطلاع
از جمعيت كشور و تعيين سازماني كه به جمع‌آوري اين اطلاعات بپردازد مورد
توجه قرار گرفت و منجر به آن شد كه در سال ۱۳۰۳ هجري شمسي آيين‌نامه‌اي به
تصويب برسد و در اين آيين‌نامه اداره مسوول آمار و وظايف آن مشخص شود.
براساس اين مصوبه مسووليت جمع‌آوري و متمركز كردن آمارهاي مورد نياز به
عهده وزارت كشور گذاشته شد. در خرداد ماه سال ۱۳۱۸ هجري شمسي نخستين قانون
سرشماري در مجلس شوراي ملي تصويب شد. در اجراي اين قانون سرشماري نفوس از
دهم اسفندماه همان سال در شهر تهران و در سال ۱۳۱۹ و ۱۳۲۰ هجري شمسي در ۳۳
شهر كشور به تدريج به اجرا درآمد. در اسفندماه سال ۱۳۳۱ هجري شمسي سازمان
همكاري آمار عمومي تشكيل شد و در فروردين ماه سال ۱۳۳۲ هجري شمسي، قانون
آمار و سرشماري به تصويب رسيد.
در اين سال
اداره آمار و سرشماري از اداره كل آمار و ثبت احوال منتزع و به سازمان
همكاري آمار عمومي ملحق شد. به اين ترتيب براي نخستين بار سازماني كه
منحصرا وظيفه جمع‌آوري آمار را به عهده داشت به وجود آمد كه در سال ۱۳۳۴
هجري شمسي به اداره آمار عمومي، وابسته به وزارت كشور تغيير نام يافت و اين
اداره درسال ۱۳۳۵ هجري شمسي نخستين سرشماري عمومي نفوس را در كل كشور به
اجرا درآورد. نياز روزافزون دستگاه‌هاي برنامه‌ريزي كشور به آمار و اطلاعات
و ضرورت همكاري بسيار نزديك سازمان اصلي توليدكننده آمار با دستگاه
برنامه‌ريزي، موجب شد تا براساس قانون ۱۳۴۴ هجري شمسي، اداره آمار عمومي از
وزارت كشور جدا و با نام مركز آمار ايران به سازمان برنامه و بودجه وابسته
شود. درسال ۱۳۷۹ سازمان برنامه و بودجه كشور با سازمان امور اداري و
استخدامي كشور ادغام شده و تحت عنوان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
فعاليت خود را ادامه مي‌دهد. هم‌اكنون مركز آمار ايران به اين سازمان
وابسته است.
تفكيك وظايف دو سازمان جدا شده
سوم مردادماه سال
جاري بود كه شوراي عالي اداري، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را به دو
سازمان «برنامه و بودجه» و «اداري و استخدامي» تفكيك كرد تا اين سازمان
كارشناس‌محور، بار ديگر دستخوش تغيير جديدي شود. كمتر از دو سال قبل بود كه
با روي كار آمدن دولت يازدهم، رييس‌جمهور تصميم گرفت تا بار ديگر، سازمان
مديريت و برنامه‌ريزي كشور را كه در دوره همتاي قبلي‌اش منحل و جاي خود را
به معاونت «برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي» رياست‌جمهوري و معاونت «توسعه
مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور» داده بود، احيا و به عنوان بازوي
كارشناسي دولت، وارد چرخه تصميم‌گيري كند. اما اين دوره از زندگي سازمان
مديريت و برنامه‌ريزي كشور هم چندان دوام نياورد و دولت در سال جاري تصميم
گرفت تا بار ديگر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را به دو سازمان ديگر تجزيه
كند. با قطعي شدن تصميم دولت براي تفكيك اين سازمان به دو سازمان، بحث‌ها
بر سر چگونگي اين تفكيك آغاز شد. گمانه‌زني‌هاي بسياري هم صورت گرفت مبني
بر اينكه هر يك از بخش‌هاي سازمان مديريت، به كدام يك از دو سازمان جديد
«اداري و استخدامي» و «برنامه و بودجه» خواهد رسيد. حال اما شوراي عالي
اداري در جلسه اخير خود بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
(سابق)، براي سازماندهي و انسجام‌بخشي به ماموريت‌ها و وظايف مربوط به
حوزه‌هاي «امور اداري و استخدامي» و «برنامه و بودجه» و تعيين سازمان متولي
انجام‌دهنده هر يك از وظايف مذكور، مصوبه‌اي را صادر كرد. بر اساس اين
مصوبه، مسووليت سازمان‌هاي«هدفمندي يارانه‌ها»، «مركز آمار» و
«نقشه‌برداري» به محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه و «سازمان ملي
بهره‌وري» به جمشيد انصاري رييس سازمان اداري و استخدامي سپرده شده است.
عدالتخواهی-عدالت‌خواری
در سرمقاله روزنامه صبح نو آمده است:
شعار
عدالت و عدالتخواهی از جمله مطالبات به‌حقی است که در این سال‌ها جمعی از
جوانان انقلابی با تمسک به آن به مقابله با زیاده‌خواهی تازه به دوران
رسیدها و شیفتگان قدرت و ثروت برخاستند و اجرای عدالت و مساوات فارغ از
دسته‌بندی‌های سیاسی را راه برون‌رفت از مشکلات کشور دانسته‌اند؛ اما در
عین حال که عدالتخواهی راهی است برای مقابله با انحراف از حق و حقیقت،
اسارت در شعارزدگی و غلبه حب و بغض‌ها مقدمه‌ای است برای انحراف از یک
مطالبه به‌حق. در ماه‌های گذشته، انتشار اخباری تأیید نشده درباره حواشی
واگذاری برخی املاک در شهر تهران، فضای خاصی را به‌وجود آورد و عملاً
مطالبه عمومی شکل‌گرفته درباب حقوق‌های نجومی را به حاشیه راند؛ اما در
روزهای اخیر افرادی به اسم عدالتخواهی و دفاع از آزادی بیان به ایجاد فضای
حمایتی با سوء استفاده از برخی چهره‌ها، از متهم پرونده مذکور اقدام
کرده‌اند فردی که ابهام‌ها درباره چگونگی دست‌یابی او به مکاتبات محرمانه
سازمان بازرسی و انگیزه هاو سوابق سؤال‌برانگیزش برطرف نشده و رسیدگی به
پرونده او هنوز به سرانجام نرسیده است. انحراف از حق در این ماجرا زمانی
پررنگ‌تر می‌شود که برخی با پیشداوری در حال انتقام‌گیری‌های سیاسی از یک
مجموعه خدماتی برآمده‌اند و برخلاف روندی که در قبال دولت گذشته
می‌پیمودند، اقدام می‌کنند و طرفه آنکه عدالتخواهی جز با تمسک به
واقعیت‌ها و رهایی از شعارزدگی میسور نیست و دوستان انقلابی صدیق در
راه‌عدالت‌خواهی نبایست بازی دشمن را تکمیل کنند.
