صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۲  ، 
کد خبر : ۳۰۲۰۸۱

یادداشت روزنامه های 29خرداد1396

روحانی از اعتبار خود دفاع می‌کند؟

محمد ایمانی در روزنامه کیهان نوشت:

۱- مصاف ۷۰ ساله ملت ما با مثلث صهیونیسم مسیحی (آمریکا- انگلیس- اسرائیل) به پیچیدگی گرایش پیدا کرده است. این پیچیدگی بیش از آن که ما را بترساند، بشارتی در خود نهفته دارد؛ یعنی اینکه ملت ما از عهده مصاف‌های قبلی با موفقیت برآمده است. و گرنه دلیلی نداشت که حریف، به دشمنی پیچیده‌تر بپردازد. این به مفهوم رشد فکری و ارتقای توانمندی‌های «ایران جدید» (پس از انقلاب اسلامی) است. درست مانند ارتقای آزمون از سطح ابتدایی به کنکور دانشگاه یا دکترا. آزمون جدید حتما زحمت دارد اما رشد و پیشرفت، از مسیر همین آزمون جدید می‌گذرد.
۲- آمریکایی‌ها در بحبوحه مذاکرات از بازی «مکعب روبیک» سخن می‌گفتند؛ مکعبی ۶ وجهی و فراهم شده از ۲۱ مکعب کوچک‌تر و قابل جابه جایی که هر وجه آن به یک رنگ است. این بازی پیچیده با انبوهی از احتمالات جابه جایی مکعب‌های کوچک، هنگامی به سر می‌رسد که هر شش وجه مکعب بزرگ، با یک رنگ خاص جور شود. اصطلاح روبیک هر چند درباره مذاکرات به کار رفت و شعبده و فریب آمریکا در برجام را نتیجه داد، اما تداعی سیاست چند وجهی آمریکا در قبال ایران است.
۳- برخلاف برخی تلقی یا تلقین‌ها، سیاست دولت و کنگره آمریکا درباره موضوعات راهبردی مانند ایران، فرا حزبی و بعضا فرا آمریکایی است، حتی اگر در عرصه تاکتیک، شاهد تفاوت‌هایی باشیم. کنگره و دولت با شدت و ضعف‌هایی همواره بر خصومت علیه ملت ما افزوده‌اند که آخرین آنها مسابقه نقض برجام میان دولت اوباما و ترامپ، و سپس میان دولت ترامپ با کنگره و سنا می‌باشد. ۹۸ سناتور دموکرات و جمهوریخواه، تحریم‌های ضد ایرانی جدید را با وجود تعارض صریح آن با برجام به تصویب رساندند و تنها دو نفر رای ندادند. در عین حال آقای کری در اسلوفروم مشغول عملیات فریب علیه وزیرخارجه کشورمان بود. این راهبرد فراحزبی را باید شناخت و فراتر از شعبده‌های روزمره آمریکایی‌ها با آن مواجه شد.
۴- آمریکایی که ۶۴ سال پیش می‌توانست با توزیع چند میلیون دلار پول، دولت ملی را در ایران ساقط کند، اکنون با وجود صرف ده‌ها و صدها میلیارد دلار نتوانسته از عهده جمهوری اسلامی برآید بلکه همین هفته‌ها شاهد کریدور کشیدن ایران از عراق تا سوریه و امتداد آن تا مدیترانه است. اکنون محور مقاومت _ ونه آمریکا و انگلیس و اسرائیل _ است که سرنوشت معادلات مهم را در منطقه غرب آسیا تعیین می‌کند. هیئت حاکمه آمریکا نه امروز و نه حتی از دوره اوباما، بلکه از دولت دوم بوش بود که به ضرورت جنگ چندلایه با ایران (جنگ هوشمند) رسید؛ راهبردی که در آن تهدید و ترور و خرابکاری و فشار و تطمیع و دعوت به مذاکره، همگی به عنوان چاشنی تغییر محتوای رفتاری جمهوری اسلامی عمل می‌کنند.
۵- مذاکرات و توافق برجام در این میان بیشتر به یک اسب تروا شباهت داشت. ظاهرا ارمغان دوستی بود و در باطن، بهانه‌ای برای نفوذ به قلعه نفوذ ناپذیر «ملت_دولت» (حاکمیت ملی) جمهوری اسلامی. هم سرگرم و معطل‌کننده و فرصت سوز بود (چنان که ۹۰ درصد عمر و فرصت‌های یک دولت پای آن صرف شد) و هم برای غربِ در حال جا ماندن از ایران دربرخی تحولات، زمان می‌خرید. هم اسباب مجادله شد و هم شاید می‌توانست روزنه انواع نفوذهای موثر را بگشاید. فراموش نکرده ایم سخنان جان ساورز رئیس وقت سرویس جاسوسی ام آی سیکس (عضو اولین تیم مذاکراتی انگلیس در چالش هسته‌ای) را که گفت « باید صبر استراتژیک داشته باشیم، برجام فرصت ۱۰-۱۵ ساله به ما برای تحول تدریجی ایران از ماهیت انقلابی‌گری به سمت نُرمال‌تر شدن را فراهم می‌کند».
۶- نُرمالیزاسیون، دست بر قضا اصطلاحی بود که به مثابه نشتی بشکه در داخل کشور بر زبان «سعید -ح» جاری شد؛ شبه اصلاح‌طلب دارای سوابق امنیتی که در دوره دولت اصلاحات به ترویج پروژه نیابتی و ضد امنیتی «حاکمیت دوگانه» می‌پرداخت. مشابه سخنان ساورز را توماس فریدمن ۱۰ روز قبل از اعلام توافق (۱۲تیر۹۴) در نیویورک تایمز نوشت: «توافق پیش‌رو با ایران یک توافق بدِ - خوب(!) است و به اوباما این امکان را می‌دهد تا به کنگره و اسرائیل بگوید این بهترین توافقی است که با یک غلاف خالی از اسلحه می‌توان به دست آورد؛ توافقی که تا بروز دگرگونی‌هایی در ایران زمان می‌خرد و بهتر از جنگی است که هیچ کس نمی‌داند انتهای آن چه خواهد بود «
۷- فقط وزیرخارجه و رئیس سازمان سیا در دولت اوباما نبودند که قائل به راهبرد نفوذ بودند و برای سرنوشت یک طیف در ایران اظهار نگرانی می‌کردند. وزیر خارجه ترامپ نیز همین روزها ضمن دفاع از مصوبه تحریمی سنا می‌گوید «ما از عناصر داخلی در ایران که بتوانند به ما در تغییر مسالمت آمیز قدرت کمک کنند، پشتیبانی می‌کنیم. همان‌طور که می‌دانیم چنین عناصری در داخل ایران هستند». آیا عجیب نیست که سنا، بررسی و تصویب تحریم‌های زیربنایی جدید را به خاطر احتمال تاثیر منفی بر جریان نشان شده آمریکا در انتخابات عقب انداخت؟ از خود بپرسیم اگر سیامک و محمد باقر نمازی مشغول شبکه‌سازی و سربازگیری در ایران برای دولت اوباما بودند و زندانی شدند، چرا نیکی هیلی نماینده دولت ترامپ در سازمان ملل خواستار آزادی آنها می‌شود؟
۸ - روزنامه‌های زنجیره‌ای دو سال و نیم تمام به بزک سیمای ضد انسانی آمریکا پرداختند و چنان قلم زدند که آمریکا توانست برجام با عایدی «تقریبا هیچ» بلکه «خسارت محض» را به ملت ایران گران بفروشد. به تیترهای اول یکی از این روزنامه‌ها (شرق) دقت کنید: « پیروزی بدون جنگ»، «اینک بدون تحریم»، »  فروپاشی سازمان تحریم‌ها»، «بی نظیر در تاریخ»، « امضای کری تضمین است»، « هر روز تاخیر در اجرای توافق، ۱۰۰ میلیون دلار ضرر « و « از تاخیر در اجرای توافق، ۲۵۰۰ میلیون دلار ضرر کردیم». مدیر مسئول همین روزنامه آذر ۹۵ در مصاحبه با دهباشی به نقش روزنامه خود در بزک برجام اذعان کرد و گفت « من مبالغه را قبول دارم. این مبالغه‌ها باید می‌شد. دولت باید در حقیقت این موضوع (توافق) را قدری بزک می‌کرد که بتواند حرفش را به کرسی بنشاند»! اما همین روزنامه و نظایر آن، وقتی تیرخلاص سنای آمریکا به برجام را دیدند، خبر را سانسور کردند و به جای آن، اسناد تحریف شده وزارت خارجه آمریکا درباره کودتای ۶۴ سال پیش را تیتر کردند که برای همسو نشان دادن آیت‌الله کاشانی با شاه و سازمان سیا، دستکاری و منتشر شده است. بازهم پای تحریف  و عوض کردن جای جلاد و شهید  یا خادم با خائن و مقصردر میان است.
۹- پروژه جدید آمریکا، نسخه به روز رسانی شده رویکرد ۶۴ سال پیش علیه نهضت نفت است. در این نسخه، نفوذ و خواب کردن برخی مدیران که نرمش و خوش گمانی نسبت به آمریکا پیدا کرده‌اند، به موازات ایجاد انشقاق میان سیاستمداران، حرف اول را می‌زند. با تاسف و با پوزش از برخی دولتمردان خدوم باید یادآور شد که دو سال پیش دو تن از فعالان اصلی جریان آلوده به نفوذ دشمن، از دولت با عنوان شرم آور «رحم اجاره ای» یاد کردند و کسی صدایش در نیامد. اجاره در خدمت چه کسی؟ آنها که  خود قبلا به خدمت خارجی در آمده بودند.
۱۰- آقای روحانی در سخنرانی راهپیمایی ۲۳ تیر۷۸، همین فتنه گران را «مزدوران حقیر آمریکا و اسرائیل «خواند که «باید سرکوب شوند». او بار دیگر  وقتی فتنه ۸۸ به خیانت کم‌سابقه و دعوت به آشوب در روز ۲۵ بهمن انجامید،   گفت «این عده با شعارهای ضد انقلابی، موجبات خوشحالی و بهره‌برداری آمریکا و رژیم صهیونیستی و ضد انقلاب را فراهم آوردند و موجب ناراحتی قاطبه مردم شریف شدند. این حرکت، یک حرکت ضد اسلامی و ضد ملی بود. حرکت ۲۵ بهمن گروهی فریب خورده، کاملا محکوم است و قوه قضاییه باید براساس وظایف ذاتی خود نسبت به این حرکت ضد انقلابی اقدام نماید».
۱۱- این طیف بدنام و نشاندار از جان دولت و شخص رئیس جمهور که مایلند او را جای مصدق بنشانند و زمینه شبیخون دشمن را فراهم کنند، چه می‌خواهند؟ مصدق را فراماسونر بدانیم یا ناسیونالیست، عملکرد وی عبرت آموز است. شهید نواب صفوی زمانی خطاب به وی پیغام داد « شما پای آمریکا را به کشور باز می‌کنید و ملت دوباره باید فداکاری کند و شهید بدهد و سالها زجر بکشد تا آمریکا را بیرون کند». مصدق لباس روحانیت بر تن نداشت و مدعی اسلام نبود. او به نشانه تجدد، کراوات بر گردن و شعار ملی‌گرایی سکولار بر زبان داشت. اما آمریکا حتی او را هم تحمل نکرد و به کمتر از نوکری وطن فروش به نام محمد رضا پهلوی رضایت نداد.
۱۲- آمریکا در حال تست زدن دولت یازدهم است، اینکه آیا برای دفاع از ملت خود، در تراز حداقل‌های دولت ملی ظاهر می‌شود یا انفعال و نرمش چندباره نشان می‌دهد تا بتوان باج بیشتری مطالبه کرد؟ متاسفانه در همین دوره دست درازی دشمن، پالس‌های نامناسبی از سوی برخی دیپلمات‌های ما ارسال  شد. اینکه آقای ظریف در اسلو، نسخه معاهده ۱۹۷۵ هلسینکی (چیزی شبیه برجام ۲) را برای منطقه پیشنهاد کند یا سفیر ایران در لندن (رئیس تیم کارشناسی در مذاکرات) بگوید «ازهرگونه شتابزدگی در اعلام مواضع نسبت به مصوبه تحریمی سنای آمریکا پرهیز شود»، تنها پالس‌هایی طمع برانگیز و گستاخ‌کننده را به رصدگران اطلاعاتی و سیاسی در آمریکا ارسال می‌کند که به غایت برای منافع و امنیت ملی خطرناک است. این مواضع در حالی است که آمریکایی‌ها در قول و فعل معتقد شده‌اند برجام، توافقی یکطرفه است و با آن هر کاری می‌شود کرد! اینجا پای حیثیت دولت در میان است. اگر برنامه گرانقدر هسته‌ای کم ارج شمرده شد، نمی‌توان به همان سبک، به نقض سیستماتیک و رگباری برجام و چند برابر کردن تحریم‌ها بی‌تفاوت ماند مگر اینکه ...
۱۳- دولت و شخص رئیس جمهور برای اعتبار خودشان هم که شده، موظفند ضمن فاصله گذاری با جریان مزدور (تعبیر آقای روحانی)، در مقابل فزون خواهی آمریکا سینه سپر کنند. و گرنه مهم‌ترین رهاورد مدیریت ۴ ساله آنها با رگبار حریف، ناکار خواهد شد. نقض‌ها و بدعهدی‌ها محصول کج چیده شدن برجام است اما این روند نقض نباید ادامه پیدا کند. یک هدف مهم دشمن، کِرِخت‌سازی و حساسیت زدایی یا در واقع، نُرمالیزاسیون دست درازی‌های خویش است. هیچ دولت ملی‌ای این فاجعه را نمی‌پذیرد مگر اینکه قربانی نفوذ شود. مسئول پدید آمدن این چالش، آقای روحانی و برخی اطرافیانشان هستند و انصاف این است که خودشان هم آن را برطرف کنند، نه اینکه خدای ناکرده توپ را به داخل برگردانند و اسباب لجبازی و مجادله و سرگرمی را در داخل کشور فراهم کنند. البته مجلس هم باید دولت را در اصلاح مسیر و زدن بر دهان هیئت حاکمه آمریکا یاری رساند. اگر تا دیروز خوش گمانی و انفعال در مقابل آمریکا خطا و غفلت شمرده می‌شد، از امروز به بعد، دعوت به خوش خیالی یا انفعال و تعلل، جفا و خیانت است. امروز بیش از هر زمان دیگر، اتحاد و مواجهه صریح با آمریکا ضرورت دارد و هر کس در این تردید کند یا اسباب کشمکش در داخل را فراهم سازد، یا مامور دشمن است و یا نفوذ زده و گروگان دشمن.

سفیدپوشان «آتش به اختیار»

محمدمهدی نوریه در روزنامه وطن امروز نوشت:

فرمان آتش به اختیار رهبر انقلاب در دیدار ۱۷خردادماه برای خیلی‌ها غریب بود. غریب از آن لحاظ که نزدیک‌ترین نمود ذهنی آتش «ترقه‌بازی»‌های «نیمروز ترور» در تهران است. همین ایهام و کج‌تابی «آتش به اختیار» دلیلی شد تا «آتش به اختیار»‌ها در عرصه رصد و نگاه جدید رسانه‌ها قرار بگیرند. برای شما هم سوال ایجاد شده که منظور چه کسانی هستند؟ پاسخ صریح و ساده است. گروه‌های جهادی و خیریه‌های دانشجویی که به قول یکی از سخنرانان در همان دیدار از وادی نق زدن خارج شده و وارد عرصه عمل شده‌اند. سن «آتش به اختیاری» این گروه‌ها بالغ بر یک دهه است اما فروتنی بچه‌های مخلص جهادی و کم‌مهری رسانه‌ها به این طیف دانشجویی دلیل اصلی به محاق رفتن آنها در تصویر فضای دانشگاه است. مدت طولانی‌ای نیست که با جمع‌ها و گروه‌های جهادی آشنا شده و همکاری می‌کنم اما همین  نزدیکی و قرابت باعث شد مصمم رشته تخصصی تحصیلی‌ام یعنی پزشکی را بهترین وادی برای فعالیت‌های جهادی بدانم و تلاشم را معطوف به این حوزه از فعالیت دانشجویی کنم. نخستین حضور رسمی جهادی‌ام به سال ۹۴ و منطقه ثلاث باباجانی در استان کرمانشاه و همراهی با قرارگاه جهادی امام رضا بازمی‌گردد. دانشجویان با افکار و تیپ‌های متفاوت از تهران به نقطه‌ای از جغرافیای ایران اعزام شدند که محل تلاقی ۳ نوع تفکر تشیع و تسنن و اهل حق بود. جمع‌بندی‌های شخصی و گروهی ما را بر این امر مصمم کرد که ادامه جهاد پزشکی برای خدمت‌رسانی نباید تنها به برهه‌های زمانی تعطیلات نوروزی و تابستانی خلاصه شود. عبور از قیود دست و پا گیر دلیلی شد تا تمام تلاش خود را برای جذب حداکثری و دفع حداقلی برای حوزه خدمت و سلامت به کار ببندیم و گروهی با نام ابتدایی «داوطلبان علوم پزشکی» که مدیریتش بر عهده دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه‌های مختلف تهران بود را تشکیل دهیم. تجربه بزرگ ویزیت و غربالگری بالغ بر ۵۰۰۰ نفر در روزهای ۱۴ و ۱۵ خرداد ۹۵ توسط بالغ بر ۲۰۰ دانشجو و فارغ‌التحصیل رشته‌های مختلف علوم پزشکی، قدم اثباتی و محکمی بود که ما را به عنوان تازه‌واردهای عرصه فعالیت‌های خدمتی و جهادگونه به ادامه راه مصمم کرد.
تا امروز یعنی خردادماه ۹۶ که بیش از یک سال از راه‌اندازی این گروه جهادی پزشکی می‌گذرد به نتایج مفید و خلاصه‌ای برای ادامه راه رسیده‌ایم. نتایجی که حتما ما را در مسیر آتش به اختیاری کمک می‌کند.
۱-  تا حد توان گروه و خودمان را وابسته و معطل جریان‌های سیاسی و مسؤولان کشور نمی‌کنیم. در یک سال گذشته ما دنبال مسؤولان دویده‌ایم و عمدتا از آنها بدقولی و اتلاف وقت دیده‌ایم. گزاف نیست اگر بگویم بالاترین و معتبرترین امضا در وزارت بهداشت تنها ۴ میلیون تومان دارو در اختیار یک گروه جهادی قرار می‌دهد حال آنکه همین مبلغ طی ۷۲ ساعت توسط مردم برای خرید سمعک کودکی کم‌شنوا مهیا شد.
۲- منتظر فرمان از بالا نیستیم. وقتی حاشیه‌نشین‌های اکثرا افغانستانی را می‌بینیم که به خاطر وضعیت نابسامان بیمه‌ها و هزینه‌های بالای درمان سلامت‌شان در خطر است، باید منتظر نشست؟ نه فقط حاشیه‌ها بلکه وقتی مردم مستضعف‌شده تهران با دره عمیقی به نام چالش سلامت روبه‌رو هستند باید منتظر فرمان از وزارتخانه بود تا در قالب واحدی درسی به داد فراموش‌شده‌های شهر برسیم؟ انتظاری که یا با سمینارهای پرخرج و بی‌خاصیت روبه‌رو هستند یا با این حرف که دست‌مان در ارائه بودجه خالی است. تلاش ما برای چریکی بودن است. چریکی معنایش آنارشیسم و بی‌نظمی نیست. یعنی اگر فقط در سال ۹۵ بالغ بر ۲۰۰ میلیون خدمات پزشکی ارائه شده که آن را وظیفه خود می‌دانیم و نه محل منت، افسوس نمی‌خوریم که دفتر و دستک و شماره دورنما نداریم حتی شده در پارک و منزل یکی از اعضای تیم مدیریت جمع می‌شویم و برنامه‌های آینده را هماهنگ می‌کنیم.
۳- کار ما برای خدا و در راستای خدمت به مردم است. به همین دلیل بدون تعارف و رودربایستی با مردم صحبت می‌کنیم. به حامیان و مخاطبان‌مان می‌گوییم ما هم مثل شما هستیم و جیب ما به چاه نفت وصل نیست. از طرفی نوار قند خون و دارو و وسایل آزمایش هزینه می‌خواهد. همین اعتماد مردمی گره‌های زیادی را باز کرده است. به این نتیجه رسیده‌ایم وقتی کار مردم را به مردم سپرده‌ایم خیلی از معضلات و گرفتاری‌ها زودتر و بهتر حل شده است.
۴- در جذب نیرو و همکاری سعی کرده‌ایم تمام توان و تلاش‌مان را به کار ببندیم که قشر علوم پزشکی را با عمق فاجعه فقر و غنا نه در قالب سخنرانی و کتاب بلکه رؤیت عینی و نگاه از نزدیک آشنا کنیم. چه بسا دوستان‌مان که به خاطر دعواهای سیاسی و جناحی از گروه‌ها و تشکل‌های دیگر خارج شده‌اند و در حال حاضر با گروه «جهادی پزشکی حامی» همکاری می‌کنند.
خلاصه! دوران آتش به اختیاری جهادی‌ها سال‌هاست شروع شده و این گروه پزشکی یکی از ده‌ها گروه جهادی پزشکی در کشور و یکی از هزاران گروه جهادی فرهنگی- عمرانی- پزشکی- اقتصادی است.

آقای روحانی! «روش تحقق‌» حکومت نه «مبنای ولایت»

دکتر عبدالله گنجی در روزنامه جوان نوشت:

سخن رئیس‌جمهور در جمع اساتید و پزشکان مبنی بر اینکه «مبنای ولایت و حکومت از دیدگاه علی (ع) نیز انتخاب و نظر مردم بود» مورد نقدهای جدی قرار گرفت که البته بعضی نقدها کم‌مایه و احساسی است. اگر او به جای واژه «مبنا» از «روش تحقق» استفاده می‌کرد، از خطای کمتری برخوردار بود. اتفاقاً به عنوان یک منتقد، رئیس‌جمهور اگر از واژه «روش تحقق حکومت» استفاده می‌کرد، حرف ایشان را درست می‌دانستم، البته در این صورت هم درستی حرف ایشان صرفاً برای ائمه‌ای است که حکومت تشکیل داده‌اند. روحانی «حقانیت بالقوه» امیرالمؤمنین (ع) را مدنظر ندارد بلکه «روش بالفعل» شدن حکومت را مدنظر دارد که هم نقطه قوت امیرالمؤمنین(ع) است و هم سند حقانیت مردم‌سالاری درون دینی امروز ماست. اینجا بحث رئیس‌جمهور انتصاب براساس «نص» امیرالمؤمنین(ع) به حکومت که بالقوه ماند، نیست که بالفعل آن مدنظر است، اما از استخدام صحیح مفاهیم عاجز بوده است.

براساس خطبه شقشقیه که فرمود: «لو لا حضور الحاضر و قیام الحجه به‌وجود الناصر و ما أخذ الله علی العلماء ان لا یقاروا...» نیز می‌توان به موضوع نگاه کرد. یعنی این مردم بودند که انتصاب تاریخی غدیر را بعد از ۲۵ سال بالفعل کردند و حق را به آبشخور حق وارد کردند و استخوان را از گلو و خار را از چشم امیرالمؤمنین بیرون کشیدند. از قضا دوگانه‌ای که حجت را بر علی (ع) تمام کرد، اول حضور مردم و دوم تعهد خداوند از علما است که امتزاج این دو دقیقاً مبنای مردم‌سالاری در جمهوری اسلامی است. ادامه حرف ایشان درست است که بدان توجه نشد و از قضا برخلاف سیره همیشگی ایشان نیز هست. ادامه حرف روحانی تأیید همان «مردم‌سالاری درون‌دینی» است که مقام معظم رهبری چند سال پیش در حرم امام (ره) فرمودند: «کسی گمان نکند امام مردم‌سالاری را از جایی به عاریت گرفت، امام مردم‌سالاری را از درون دین برگرفت و مبنای آن اسلام است. »

روحانی در ادامه می‌گوید: «انتخاباتی که ما امروز در کشور انجام می‌دهیم و همچنین موضوع آرای مردم، پیروی از تفکر غرب نیست و به دنبال رأی مردم به عنوان هدیه دنیای غرب پس از رنسانس نیستیم، بلکه ما دارای مذهب و مردم دینی هستیم که امیرالمؤمنین علی (ع) مبنای حکومت را در آن نظر و خواست و آرای مردم می‌داند. » حرف روحانی در اینجا یعنی خطبه سوم نهج‌البلاغه یکی از مبانی مردم‌سالاری ماست که مقام معظم رهبری آن را درون‌دینی می‌داند و باید از آن استقبال کرد. چون اصولاً امام (ره) اهل التقاط نبود که دموکراسی غربی را اینجا به جای اسلام قالب بزند. مشکل نیروهای انقلاب با نخبگان اصلاح‌طلب همراه روحانی در همین نقطه متمرکز است که آنان به دموکراسی غربی می‌اندیشند، بنابراین حرف روحانی اینجا دفاع از مردم‌سالاری درون دینی است و اگر نیت و منظور دیگری دارند، نمی‌دانیم. البته آنجا هم امیرالمؤمنین(ع) به عرفی‌گرایی روی نمی‌آورد که بگوید هر چه بیعت‌کنندگان گفتند(رأی‌دهندگان) انجام می‌دهم، بلکه می‌گوید خداوند از علما پیمان گرفته است که در مقابل سیری ستمگران بایستد که مفهوم این پیمان، مشروعیت الهی ایشان از یک سو و اسلامیت نظام امروز ما از سوی دیگر است.

امیرالمؤمنین(ع) با بیعت مردم، حکومت خود را بالفعل کرد، اما از فردای بیعت براساس سنت پیامبر (ص) و قرآن و فهم خود عمل کرد، اینجا یکی از نقاط اختلاف نیروهای انقلاب با روحانی و اصلاح‌طلبان است که عمل فردای انتخابات را صرفاً به حنجره رأی‌دهندگان ارجاع می‌دهند(یا به آن تظاهر می‌کنند) اما به مبانی حاکم بر رأی دهندگان توجهی ندارند.

احتمالاً روحانی توجه نداشته‌اند که امیرالمؤمنین در بخش پایانی خطبه دوم نهج البلاغه با صراحت نقش مردم را «بازگرداندن حق به جایگاه خویش» می‌داند که سند دیگری بر اشتباه روحانی در به‌کارگیری واژه «مبنا» است: «مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحَدٌ وَ لَا یُسَوَّی بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَیْهِ أَبَداً هُمْ أَسَاسُ الدِّینِ وَ عِمَادُ الْیَقِینِ إِلَیْهِمْ یَفِی‏ءُ الْغَالِی وَ بِهِمْ یُلْحَقُ التَّالِی وَ لَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَایَةِ وَ فِیهِمُ الْوَصِیَّةُ وَ الْوِرَاثَةُ الْآنَ إِذْ رَجَعَ الْحَقُّ إِلَی أَهْلِهِ وَ نُقِلَ إِلَی مُنْتَقَلِهِ.

کسی را با خاندان رسالت نمی‌شود مقایسه کرد و آنان که پرورده نعمت هدایت اهل‌بیت پیامبرند با آنان برابر نخواهند بود. عترت پیامبر (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) اساس دین و ستون‌های استوار یقین می‌باشند. شتاب‌کننده، باید به آنان بازگردد و عقب‌مانده باید به آنان بپیوندد، زیرا ویژگی‌های حقّ ولایت به آنها اختصاص دارد و وصیّت پیامبر (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) نسبت به خلافت مسلمین و میراث رسالت به آنها تعلّق دارد. هم اکنون (که خلافت را به من سپردید) حق به اهل آن بازگشت و دوباره به جایگاهی که از آن دور مانده بود، باز گردانده شد(ترجمه دشتی).

اینجا امیرالمؤمنین برتری و برجستگی خود را به رأی مردم ارجاع نمی‌دهد، بلکه آن را کمک کننده «برای بازگشت به جایگاهی که از آن دور مانده بود» می‌داند. طرح مباحث اینگونه برای نظام نوپای ما بسیار ضروری است که از یک طرف پویندگان آن را در بعد فکری تقویت و از سوی دیگر مبانی نظام را مستحکم می‌کند، اما به نظر می‌رسد لازم باشد روحانی یک بار دیگر در فضای عمومی کشور به موضوع وارد شود و سهو اشتباه در به‌کارگیری واژه «مبنا» را توضیح و اصلاح کند.

گذر از چالش ‌ها و دستیابی به انسجام ملی

محمود فرشیدی در روزنامه رسالت نوشت:

فرایند منطقی برای دستیابی مسئولان به تصمیمات صحیح بحث پر اهمیتی بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر کارگزاران ارشد نظام، آن را مطرح و تشریح فرمودند. راه دستیابی به انسجام و وحدت ملی، ‌ آن است که تمامی گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی، دیدگاه‌ها و نقطه نظرات و پیشنهادهای خویش را در باره مسائل و موضوعات جامعه با این فرایند و نظام ارزشیابی محک بزنند و از اعمال سلایق گروهی، خارج از این «فرایند» منطقی پرهیز نمایند. مردم فرهیخته کشور ما نیز با نهادینه شدن این «فرایند» می‌توانند در باره موضوعات و حوادث واقعه، پس از وزن سنجی آنها در این دستگاه اندازه‌گیری قضاوت کنند که طبعاً برخی طرح‌ها و پیشنهادها پس از این ارزیابی به کلی مردود خواهد شد. وزن بعضی قابل قبول خواهد بود و بعضی دیگر نیز تأییدشان مشروط به رعایت ضوابط و شاخص‌هایی می‌شود.

بر اساس این «فرایند» تصمیم  مسئولان را زمانی می‌توان صحیح دانست که مبتنی بر «منافع ملی» باشد و «منافع ملی» هم بر پایه «هویت ملی» تعیین می‌شود و در هر کشوری «هویت ملی» دارای شاخص‌هایی است و حتی در کشورهای به ظاهر پیشرفته، برخی از آنها بسیار سرسختانه و غیر قابل دفاع می‌باشند. به عنوان مثال در انگلستان، ‌نظام سلطنتی یکی از  این شاخص‌هاست، اما در کشور ایران با توجه به سابقه فرهنگی و تمدن قدیم، ارکان هویت ملی ما  عبارتند از: «اسلام»،  «پیشینه تاریخی» و «انقلاب اسلامی».

پیشینه تاریخی و درخشان ایرانیان، ‌ واقعیتی است که همگان به آن اعتراف دارند. همچنین پیوند عمیق مردم ما با اسلام، سرمایه گرانسنگی برای کشور بوده و هیچ جریان و حرکتی در ایران پایگاه مردمی نیافته و ریشه ندوانده مگر آنکه پشتوانه اسلامی داشته است و به همین دلیل، همواره دشمنان مردم ایران تلاش کرده‌ اند مانع تقویت پیوند اسلام و فرهنگ ایرانی شوند تا بلکه این دو را رویاروی یکدیگر قرار دهند. امام خمینی (ره) با تکیه بر ظرفیت عظیم این دو عامل، نهضت خویش را آغاز کرد و با پیروزی نهضت، «انقلاب اسلامی»، ‌ به عنوان رکن سوم هویت ملی در جامعه امروز ما شناخته شد. از طرف دیگر کشورهای بیگانه و سلطه‌گر با همکاری سیاستمداران ساده ‌اندیش یا خائن داخلی، همواره سعی بر این داشته و دارند که «تصمیمات» و راهکارهایی به ظاهر فریبنده و در واقع مغایر با منافع ملی را به دیگر کشورها و از جمله کشور ما ارائه دهند یا  منافع ملی را بر خلاف شاخص‌های هویت ملی به گونه‌ای تعریف کنند که هدف کشور سلطه‌گر تأمین گردد و بسیاری از مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی و به ظاهر تحقیقاتی و مستشاران را نیز در این راه به خدمت گرفته ‌اند و آنچه را که امروز در بسیاری از کشورهای اسلامی تحت عنوان «توسعه» جریان دارد، باید از همین زاویه ارزیابی کرد. به عنوان نمونه در عربستان سعودی، واگذاری سلاح در قبال چپاول منابع نفتی، نمونه‌ ای از تحریف منافع ملی است و رقص شمشیر و حرکات قبیله ‌ای را جایگزین تاریخ و فرهنگ پر افتخار اسلام و قرآن ساختن، نمونه ‌ای از تخریب هویت ملی در این کشور است.

با درک همین توطئه تحریف منافع و هویت ملی، رهبران واقعی کشورهایی که برای استقلال‌شان قیام کرده‌اند، مهم‌ترین وجه همت و تلاش‌شان تبیین واقعی هویت و منافع ملی و دعوت جامعه به آن بوده است. به ویژه آنکه در دنیای امروز رویکرد دهکده جهانی توسط نظام سلطه حتی برخی کشورهای اروپایی را نیز نگران ساخته است و برای حفظ شاخصه‌های هویت ملی خویش کوشش می کنند.

اما در کشورهای عقب نگه داشته شده، علت اصلی گرفتار آمدن برخی سیاستمداران در دام کشورهای سلطه‌گر، خودباختگی و تنبلی است و آنان از طرفی توانایی های خود و ملت خود را باور ندارند و در واقع ملت خود را شهروندان درجه ۲ دهکده جهانی می پندارند و از طرف دیگر به دلیل کاهلی حاضر نیستند راه دشوار دستیابی به پیشرفت و توسعه را با همه سختی‌ها و نیازمندی‌هایش به مدیریت جهادی، طی کنند و لذا به امید تأمین منافع ملی دروغین، هویت ملی جامعه خویش را نیز قربانی می‌نمایند.  

یکی از ساده‌ لوحانه‌ ترین و در عین حال «هویت زداترین» فریب‌هایی که موجب گمراهی این گونه سیاستمداران در کشورهای عقب نگه داشته، شده است، این تحلیل غلط می باشد که عامل پیشرفت های علمی و صنعتی غرب، زیر پا گذاشتن ارزش‌های اخلاقی نظیر خانواده و حجاب و عفاف و نظایر آن است، همان انحراف فرهنگ سوزی که فریاد امثال اقبال لاهوری را برآورد:

رونق مغرب نه از چنگ و رُباب

نی ز رقص دختران بی‌حجاب

متأسفانه بعد از گذشت قریب یک قرن، که از پیدایش و سقوط تحلیل کوته بینانه 

یا خائنانه «از فرق سر تا نوک پا فرنگی شدن» می گذرد، باز هم گاهی افرادی تضعیف جایگاه «حجاب» و البته در پوشش اختیاری بودن آن را مستمسک فعالیت‌های سیاسی خویش قرار می دهند. حال آنکه حجاب در  هویت ملی ما پایگاهی غیر قابل انکار دارد، چرا که از ضروریات اسلام است و علاوه بر آن پیشینه تاریخی ایرانیان نیز به اعتراف دایره ‌المعارف لاروس و ویل دورانت حکایت از پایبندی افتخارآفرین ایرانیان به حجاب و عفاف دارد. در شاهنامه فردوسی هم فرازهای فراوانی این واقعیت را تأیید می کند. (۱)

به طور کلی باید گفت فرایندی که رهبر فرزانه انقلاب مطرح فرمودند، می تواند 

مبنای پایان دادن به چالش‌ها و اختلاف نظرات سیاسی روز قرار گیرد. به عنوان مثال مسئله سازش به این دلیل تصمیمی مغایر با منافع ملی است که آمریکا نه تنها هیچ گاه هویت ملی ایرانیان را به رسمیت نشناخته بلکه همواره با دیگر ارکان آن یعنی اسلام و انقلاب هم ناجوانمردانه به ستیز پرداخته است. همچنین در ارتباط با سند ۲۰۳۰، از آنجا که پذیرش آن معادل پذیرش سیطره سازمانی بیگانه بر فرهنگ تعلیم و تربیت کشور اسلامی ما می باشد، علاوه بر دیگر مغایرت‌ها، با استقلال کشور که دستاورد انقلاب است هم مغایرت دارد.

پی نوشت:

۱- به سه چیز باشد زنان را بهی/که باشند زیبای گاه مهی/یکی آنکه با شرم و با خواستست/که جفتش بدو خانه آراستست/دگر آنکه فرخ پسر زاید او/ز شوی خجسته بیفزاید او/سه دیگر که بالا و رویش بود/به پوشیدگی نیز مویش بود

عراق، العبادی و دورانِ پسا داعش

محمدعلی دستمالی در روزنامه خراسان نوشت:

داعش، در بخش‌هایی از حلب و چندین شهر دیگر از جمله شهر کردنشین کوبانی در شمال سوریه، نظامیان و مدافعان را با گزینه  دشوار جنگ خانه به خانه به چالش کشید و تکرار این تجربه  سخت در شهر کلان و تاریخی موصل عراق، به یکی از سخت ترین و دشوارترین جنگ‌های ضدتروریستی دهه‌های اخیر تبدیل شد. این جنگ که از حیث تاکتیک‌های رزمی، تفاوت‌های آشکاری با نبردهای جبهه‌ای و پارتیزانی دارد، زمانی دشوارتر و هراسناک تر شد که تروریست‌های داعشی، مردم بی گناه و زنان و کودکان را سپر جان خود کردند و هر نوع اقدام هوایی و زمینی برای پاک سازی شهرهای تحت اشغال آن‌ها، با هزار اما و اگر و نگرانی‌های بزرگ انسانی همراه شد. با این حال، نبرد در موصل در حال اتمام است و داعش، در حال از دست دادن آخرین سنگرهای خود، در این شهر مهم عراق است. اگر چه در شرایط کنونی، موصل به تلی از خاکستر و ویرانه تبدیل شده، اما در هر حال، آزادی کامل این شهر، می‌تواند مژده  ارزشمندی برای عراق و همه منطقه باشد. چرا که شکست داعش در موصل از نظر روانی، تاثیرگذار خواهد بود و به یقین بر پرونده  رقه سوریه نیز تاثیر خواهد گذاشت. دغدغه‌های العبادی
خیلی‌ها  نمی‌توانستند باور کنند که حیدر العبادی بتواند  در پست نخست وزیری عراق، هوشمندانه عمل کند. کم نبودند شمار مسئولان و مشاورانی که تصور می‌کردند، عراق صرفا با رویه  تند، می‌تواند بر تروریسم و اختلافات داخلی، غلبه کند. اما العبادی، در مجموع کارنامه  موفقی از خود نشان داد و توانست نیروهای سیاسی و نظامی را در برابر تهدیدات داعش، به انسجام و وحدت نسبی برساند. او همچنین در برابر مسئله کردها و اختلافات اربیل بغداد، انعطاف هوشمندانه‌ای نشان داد و در مسئله  درآمدهای نفتی اقلیم، به شیوه‌ای قدم برداشت که جایی برای بهانه، باقی نماند. با این حال، العبادی، گذشته از پیروزی‌ها یش، دغدغه‌ها  و موانعی نیز دارد. سخنان اخیر العبادی در مورد ایران، نشان دهنده  این واقعیت است که جایی برای بازی‌گردانی و توطئه‌های موذیانه در عراق وجود ندارد. العبادی، در عین حال که رابطه با آمریکا، اروپا، عربستان سعودی، ترکیه و دیگران را حفظ می‌کند، در همان حال، بر این مسئله تاکید می‌کند که رابطه با ایران، برای عراقی‌ها، معنا و ارزش خاصی دارد و قرار نیست در این مورد، معامله‌ای صورت بگیرد. اما چنین چیزی به این معنی نیست که ایران، در حوزه  حساسی به نام عراق، بی رقیب و بی نیاز از تلاش مستمر و مداوم است. از جنگ با داعش در بخش‌های خارج از موصل گرفته تا موضوعاتی همچون مطالبات جریانات اهل سنت، فشار اربیل برای برگزاری همه پرسی، وضعیت آوارگان و تامین اعتبار برای بازسازی، همه و همه، مسائل و معضلاتی هستند که به راهکار، صبر و فعالیت دقیق، نیاز دارند. به عنوان مثال هنوز هم حویجه و مردم مظلوم آن، زیر سایه اشغال و تهدید داعش است و پس از آزادی موصل، مهم ترین چالش نیروهای عراقی، تلاش برای نجات حویجه خواهد بود. دوم این که متاسفانه در شرایطی که هنوز موصل هم به طور کامل آزاد نشده است، از همین حالا، اختلافات بین برخی گروه‌های عراقی بالا گرفته است. در روزهای اخیر، خبرهایی در مورد احتمال بروز تنش و درگیری بین الحشد الشعبی و کردها منتشر شده است. پنتاگون نیز اعلام کرده که چنین چیزی دور از ذهن نیست و احتمال آن وجود دارد. حیدر العبادی اعلام کرده که رسیدن الحشد الشعبی به مرز عراق و سوریه یک دستاورد بزرگ و ارزشمند است. اما فرماندهان نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان عراق، اعلام کرده اند که ممکن است در برخی مناطق، این مسئله موجب درگیری شود. فارغ از هر گونه قضاوتی در مورد زمینه‌های بروز این اختلافات و مسائل حقوقی و سیاسی مهمی همچون «مناطق متنازع علیها»، شرایط کنونی، به هیچ وجه، دعوا و اختلاف داخلی گروه‌های عراقی را برنمی تابد.
اگر در مقطع کنونی، بین گروه‌های عراقی، درگیری روی دهد، نه تنها اثر روانی شکست داعش در موصل، از یادها خواهد رفت بلکه فضا برای پیشروی تروریست‌ها  و تمرکز آنان در حویجه برای صدور آتش و ترور به همه  عراق، آسان تر خواهد شد.
همان گونه که گفته شد العبادی، کارنامه نسبتا موفقی دارد و از دیگر سو مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق نیز، با وجود همه  انتقادات سیاسی و حقوقی وارد بر پایان دوران قانونی ریاست او و همچنین برخی تحرکاتش توانسته نیروهای پیشمرگ کُرد را در مسیر مبارزه با ترور هدایت کند و در این مدت نیز، با وجود تمام اختلافات و تفاوت دیدگاه‌ها، رابطه با بغداد و استفاده از ابزار کارساز گفت‌وگو را از یاد نبرده است و به عبارتی روشن، زمینه برای گفت‌وگو و تعامل، وجود دارد. در همین حال، باید به این نکته اشاره شود که عراق امروز و نیروهای سیاسی و نظامی آن، با عراق ده سال پیش، قابل مقایسه نیست. چرا که در سالیان اخیر و به ویژه در مقطع پس از حملات وحشیانه  داعش، گروه‌های عراقی فرصت یافتند که بسیاری از کادرهای خود را در همه  حوزه‌های سیاسی، دیپلماسی، اجرایی و مبارزه با ترور، به فولاد آب دیده تبدیل کنند. در واقع، جنگ در این چند سال، در کنار آن که ده‌ها  میلیارد دلار به عراق آسیب زده و جان ده‌ها  هزار شهروند را گرفته است، اما در همان حال، برای همه  گروه‌ها؛ فضای تجربه و پخته شدن به وجود آورد. در این فضا، چهره‌های سیاسی عراق، ظرفیت آن را پیدا کرده اند که بدون مداخله و حتی بدون نیاز به میانجی گری دیگران، برای حل مشکلات، دور میز گفت‌وگو جمع شوند.
هر سه گروه اصلی شیعه، کُرد و اهل سنت، دارای سران و کادرهای برجسته‌ای هستند و از چنان کفایتی برخوردار هستند که بتوانند به محور گفت‌وگو و حل اختلاف تبدیل شوند. فواد معصوم رئیس جمهور کُرد عراق، به عنوان یک کادر سیاسی قدیمی منتسب به اتحادیه  میهنی کردستان عراق دارای تجربیات فراوانی است، در کنار سیاست مدار جوان و توانمندی همچون عمار حکیم که نزد کردها نیز مقبولیت بالایی دارد، به همراه بسیاری دیگر از چهره‌های توانمند، می‌توانند در یک ابتکار عمل سیاسی زودهنگام، فرصت آن را فراهم آورند که ظرفیت‌های دفاعی و نظامی الحشد الشعبی و پیشمرگ، نه تنها به مبنا و پایه  درگیری و تنش تبدیل نشود، بلکه مهم ترین عامل، برای تقویت اراده  مبارزه با ترور و حفظ انسجام ملی باشد.
مقطع پس از آزادی موصل و تلاش برای حفظ انسجام داخلی گروه‌های سه گانه شیعه، کردها و اهل سنت، آزمون مهمی برای عراق است و در چنین شرایطی است که نقش چهره‌های اثرگذار و حفظ مسیر گفت‌وگو بین اربیل و بغداد، حیاتی و راهگشا است و می‌تواند مانع از بروز مصائب جدید شود.

تداوم سیاست های هدفمند حمایتی رفاهی

علی ربیعی در روزنامه ایران نوشت:

اصل«۳» قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین بند ۶ سیاست‌های کلی سلامت، بند ۷ اقتصاد مقاومتی و همچنین سند آرمانی چشم انداز توسعه کشور در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، تأمین امنیت غذایی و بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی را به عنوان یک هدف بیان کرده است. دولت تدبیر و امید نیز با شروع به کار خود موضوع امنیت غذایی و تغذیه و حمایت هدفمند از اقشار آسیب پذیر را یکی از اولویت‌های مهم خود قرار داد. البته توجه به موضوع امنیت غذایی به ایام پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ برمی‌گردد. به یاد دارم در اوایل سال ۱۳۹۲، پیش از انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم یکی از مباحث مهمی که در شعارهای انتخاباتی دکتر روحانی برجسته بود، ارائه یارانه غذایی به جای یارانه نقدی بود که یکی از موافقان اصلی این موضوع نیز برادر عزیزم مهندس ترکان بود. همین جا باید به این نکته اشاره کنم که در دولت یازدهم حمایت هدفمند از اقشار آسیب پذیر آن هم مبتنی بر توانمندسازی این گروه هدف، یک سیاست محوری رفاهی بوده است. در این راستا شناسایی گونه‌های مختلف فقر نظیر فقر درمان، فقر آموزشی، فقرغذایی و تدوین و اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند در وزارت رفاه مد نظر قرار گرفت. در چارچوب مبارزه با فقر درمان ضمن اجرای طرح تحول سلامت، بیش از ۱۰ میلیون نفر نیز زیر چتر بیمه سلامت و همگانی قرار گرفتند. برای کنترل و کاهش فقر آموزشی حمایت از بازگشت به تحصیل کودکان بازمانده از تحصیل در دستور کار قرار گرفت. برای مبارزه با فقر غذایی نیز سیاست‌های متنوع و البته هماهنگ اجرا گردید. ارائه سبد غذایی به کودکان زیر شش سال خانواده‌های نیازمند، ارائه یک وعده غذای گرم در روستامهدهای سراسر کشور، ارائه سبد غذایی به مادران باردار و شیرده خانواده‌های نیازمند، ارائه سبد غذایی به کودکان معلول مراکز روزانه اجرا گردیدند. در کنار این برنامه‌های حمایتی در چهار سال دولت تدبیر سالانه سه بار طرح حمایت غذایی از اقشار آسیب پذیر اجرا گردید. با تدابیر اخذ شده در وزارت رفاه، روش توزیع سبد غذایی پس از سه دهه کاملاً دگرگون شد و با حداقل مداخله دولت در خرید کالا و توزیع آن هم ناکارآمدی در فرآیند توزیع کاهش چشمگیر پیدا کرد و هم امکان ایجاد و گسترش فساد به نحو قابل ملاحظه‌ای کنترل و کاهش یافت.
باور من این است که زنان باردار و کودکان دارای سوء تغذیه باید هدف اصلی برنامه‌های حمایتی بویژه برای مبارزه با فقر غذایی باشند. خوشبختانه این جامعه هدف در دولت یازدهم کاملاً شناسایی شده‌اند و بخشی از آنها تحت پوشش حمایتی قرار گرفته‌اند. یک هدفگذاری مهم رفاهی در دولت دوازدهم گسترش کیفی و کمی حمایت غذایی از این اقشار خواهد بود. دکتر روحانی یک جهت‌گیری اصلی دولت دوازدهم را برطرف کردن فقر مطلق در کشور تا پایان دولت دوازهم عنوان کرده‌اند. خوشبختانه هم اکنون عزم، انسجام و تدبیر ملی برای مبارزه و کاهش فقر در کشورنیز بوجود آمده است، عزم ما این است که با تدوین و اجرای سیاست‌های رفاهی هدفمند و توانمند ساز و همچنین شکل‌گیری یک ائتلاف فراگیر با همدلی و تدبیر و همه با هم به سوی از بین بردن فقر مطلق در کشور پیش برویم.

هشدار درباره بازگشت به عقب

عبدالحسین طوطیایی در روزنامه شرق نوشت:

کارنامه بخش کشاورزی در دولت یازدهم بدون‌تردید از کارت‌های برنده انتخاباتی آقای روحانی به‌شمار می‌آمد. دستیابی به برتری صددرصدی در تولید گندم و ٣٠ درصدی شکر و... تنها در خلال سال‌های ١٣٩٢ تا ١٣٩٥ متأثر از تغییر نسبی سیاست‌های کلانی بود که در این مدت صورت گرفت. همواره در هر کشوری همبستگی نزدیکی بین بازار مصرف و بخش تولید وجود دارد. اما اتاق فرمان این دو حوزه در سال‌های طولانی از گذشته به‌طور جداگانه در وزارتخانه‌های بازرگانی و کشاورزی قرار داشت. ارتزاق فزاینده بودجه‌های عمومی از درآمد نفت و ماهیت فوریتی بازار مصرف در مقایسه با فرایند تدریجی حوزه تولید، این پیوند را به رابطه‌ای معکوس تبدیل کرده بود. تمایل دولت‌ها نیز در زمینه کنترل تورم و وجود درآمد نفتی موجب به‌انزوارفتن تدریجی بخش تولید شده بود. در دهه‌های ٥٠ تا ٨٠ ناله‌های مستمر تولیدکنندگان با سوت کشتی‌های واردات درهم آمیخته و ملودی درام ورشکستگی بخش کشاورزی را پژواک می‌داد. این ملودی از ورای سروصدای تغییر کاربری اراضی تنها به گوش آنانی می‌رسید که آینده بی‌تولید را می‌نگریستند. ارائه لایحه «قانون تمرکز» در سال ١٣٩١ و تصویب آن در سال ١٣٩٢ برای کنترل بازار مصرف و با انگیزه حمایت از تولید داخلی، روزنه‌های امید را گشود.  

هنوز بیش از سه سال از تصویب و اجرای این قانون نگذشته بود که افزایش چشمگیر در نمودارهای تولید و آن‌هم در فضای نگرانی‌های اقلیمی از پیامدهایی نیکو خبر داد. گرچه در این مدت فضاسازی بعضی رسانه‌ها که اعتراضات حلقه‌های واردکننده را به نام حمایت از مصرف سر می‌دادند و فشار ایذایی آنان از سرزنش‌های خار مغیلان این اجرا نشانه‌ها داشت. سرانجام اجرای قانون تمرکز وظایف در بخش کشاورزی توانست زنجیره‌ تولید (مزرعه تا سفره) را در اولویت کارهای خود قرار دهد. لایحه اخیر دولت برای جدایی دوباره بخش بازرگانی از حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی با قید دو فوریت و بدون هیچ ارزیابی دقیق کارشناسی از تداوم دور باطل «آزمون و خطا» خبر می‌دهد؛ دولتی که خود و به اتکای اجرای این قانون توانست در مسیر دستیابی به تأمین امنیت غذایی گام‌های بزرگی بردارد. خوشبختانه تبدیل قید دوفوریت این لایحه با تصویب نمایندگان به «یک ‌فوریت» فرصت مناسبی را برای بررسی بیشتر جنبه‌های مثبت و کاستی‌های «قانون تمرکز» فراهم آورد. از این بابت نیز باید از این دوراندیشی مجلس محترم سپاسگزاری کرد. در تبصره یک این ماده آمده است، با تصویب این لایحه، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی - مصوب ١٣٩١- (به استثناء ماده ٢ و تبصره آن) لغو و همه وظایف و اختیارات واگذارشده به موجب این قانون از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت بازرگانی منتقل می‌شود. پرسش کلیدی این نوشتار از ارائه‌دهندگان این لایحه جدید آن است که آیا وزارت جهاد کشاورزی هم به‌عنوان مجری این قانون در تدوین این لایحه مشارکت داشته است؟ اساسا بر اساس چه مبانی و توجیهاتی ارائه چنین لایحه‌ای ضرورت پیدا کرده است؟ آیا بهتر نبود دلایل ارائه این لایحه در محافل و میزگردهای کارشناسی به داوری گذاشته می‌شد؟ آیا عدم توفیق مدعیان، ناشی از کاستی‌های خود قانون یا در شیوه و ساختار اجرائی آن بوده است؟ اگر حتی بپذیریم که این قانون به‌درستی اجرا نشده است، بازگشت به عصر و دوره‌های پیشین امری عقلایی نیست؛ دوره‌هایی که به‌واسطه چالش‌های فراروی تولید، تصویب «قانون تمرکز» صورت گرفت.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات