- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
اصلاحات اقتصادی ایجاد بحران نیست
آرمان: در يک ناحيه اصلي در نحوه تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري اقتصادي بايد تاسف خورد از اينکه بينش و نگرشي که به حوزه‌هاي اقتصادي داريم، کاملا جزيره‌اي است و برنامه‌ريزي از آن بيرون نمي‌آيد. برنامه‌ريزي اقتصادي کشور مبتني بر نظامي پيوسته بايد باشد که همه اجزاي آن سيستم اقتصادي به هم مرتبط هستند و اگر جزئي از آن سيستم اقتصادي دچار اشکال در نظام برنامه‌ريزي باشد، قطعا تمام سيستم را تحت تاثير قرار مي‌دهد. بحث اين نيست که به‌عنوان کارشناس فقط دولت را تضعيف يا برنامه‌هاي دولت را نقد کنيم، بلکه‌اين است که اين نوع حرکت‌ها، آينده‌اي بسيار مبهم را براي حوزه اقتصاد و آينده بسيار تاريکي را براي مردم رقم مي‌زند. در دولت آقاي‌احمدي‌نژاد و بحث مربوط به يارانه‌ها گفته شد اگر اين اتفاق صورت بگيرد، يعني بنزين و فرآورده‌هاي نفتي چنانچه به قيمت فوب خليج فارس باشد، مردم مصرف درستي انجام مي‌دهند. سوال اين است خودروسازي که در اختيار دولت بوده چه صرفه جويي‌اي در زمينه مصرف بنزين انجام داده که مصرف بنزين در خودروها متناسب با مصرف بنزين در ساير کشورها باشد؟ چرا خودروهايي توليد نمي‌شود که همانند مصرف خودروهاي خارجي باشد؟ نبايد بينش دولت کوتاه‌مدت باشد و لازم است به اقتصاد ملي بلندمدت نگاه کرد. آنهايي که در اقتصاد ملي از بابت چنين افزايش‌هايي رانت و سود دريافت مي‌کنند، از حرکتي که دولت‌ها هرازگاهي انجام مي‌دهند و مردم را تحت فشار قرار مي‌دهند، رضايت دارند. نگاهي که دولت و تيم اقتصادي‌اش دارد بر پايه تورم است. يعني با افزايش تورم و سطح عمومي قيمت‌ها رضايتمندي يکسري افراد ثروتمند و رانت‌گير را به‌دست مي‌آورد و خود دولت هم از قِبَل اين افزايش تورم مي‌تواند بدهي‌هايش را بپردازد. يعني به عبارتي اتخاذ سياست‌هاي تورم‌زا به نفع دولت تمام مي‌شود و به رضايت يا عدم رضايت مردم کاري ندارد و تنها مدعي مي‌شود مردم آب و برق و بنزين و گاز زياد مصرف مي‌کنند.
آمریکا و انتخابات افغانستان
جمهوری اسلامی: حامد کرزای رئیس‌جمهور سابق افغانستان ضمن انتقاد از تاخیر و تعلل در اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری گفت: «اینکه نتیجه انتخابات هنوز هم اعلام نشده، حاکی از آنست که کشور ما مستقل نیست و در اختیار خارجی‌هاست».
سال‌هاست که آمریکا و متحدانش در پوشش نیروهای «کی فور» در خاک افغانستان حضور و سلطه نظامی دارند و در واقع حاکم اصلی همان نیروهای اشغالگر بیگانه هستند که اگرچه خود را اشغالگر نمی‌دانند ولی عملکرد و مواضع آنها تفاوتی با اشغالگران ندارد.
بوش کوچک و دستیارانش در اوج حملات وحشیانه آمریکا به افغانستان به بهانه ماجراهای 20 شهریور (11 سپتامبر) و انهدام برج‌های دوقلوی نیویورک، مرتباً ادعا می‌کردند که می‌خواهند زمینه‌ساز رشد، پیشرفت و بالندگی افغانستان جدیدی بشوند که مطابق «الگوی ژاپن» باشد ولی در میدان عمل آنچه آمریکا و دیگران در افغانستان ایجاد کرده‌اند، شبکه جهنمی فاسد و مفسدی است که بزرگترین هنرش تبدیل کردن افغانستان به بزرگترین منبع تولید مواد افیونی است و میلیون‌ها افغانی را به فقر و فلاکت و اعتیاد کشانده است.
اگرچه ترامپ در یک ژست عوام‌فریبانه علیه طالبان موضع گرفت و نتایج مذاکرات را نپذیرفت ولی همان ژست ضدتروریستی هم شگردی برای تحمیل خواسته‌های مشترک آمریکا و تروریست‌ها به دولت کابل بود. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که در سفر قبلی زلمای خلیل‌زاد به کابل و در دیدار رسمی وی با مقامات ارشد افغانستان، وی حتی حاضر نشد متن توافقات آمریکا با طالبان را در اختیار دولت کابل قرار دهد و فقط جلد آن را نشان مقامات کابل داد! اما از اشرف غنی و سایر مقامات کابل خواسته شد که با سفر به آمریکا بر توافق آمریکا و طالبان صحه بگذارند و نادیده آن را بپذیرند! که مورد اعتراض دولت افغانستان قرار گرفت. اکنون قرار است همان توافقات در پایان دور جدید مذاکرات خلیل‌زاد و طالبان، با تایید مقامات جدید افغانستان برسد. در واقع نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گروگانی است که آمریکا در اختیار گرفته و قرار است کسی رئیس‌جمهور معرفی شود که این ننگ را پذیرا باشد.
هیچ در تئوری پوچ در عمل
کیهان: یک هفته از دو روز اغتشاش ایران می‌گذرد. شاید به برکت وجود سپاه و بسیج، مردم ایران طعم ناامنی را نچشیده باشند ولی با آن دو روز می‌توان فهمید که نعمت امنیت از نان شب واجب‌تر است. اگر بتوان با شکم گرسنه خوابید، نمی‌توان با ناامنی چشم بر هم گذاشت. باید خدا را به خاطر امنیت کشورمان سپاس‌گزارد و برای تداومش همت گمارد و دست جوانمردان بسیج مریزاد که حامی و راوی آرامش‌اند. مردم عراق و سوریه و فلسطین و لبنان و میانمار و شیکاگو می‌دانند امنیت چه گوهری است و مردم فرانسه و انگلیس و آمریکا حسرت حکومتی را دارند که از آنها در برابر زورگویی دولتشان دفاع کند. حساب اعتراض از اغتشاش جداست. همان‌گونه که حساب تدبیر با شوک و انصاف با غافلگیری مردم در شب عید جداست. ای‌کاش دولت، همان‌گونه که از ابتکار یارانه و مسکن مهر و کارت سوختِ دولت قبل از خود ولو با تغییر نام و دیرهنگام تقلید کرد، از تجربه موفق سهمیه بندی آن نیز استفاده می‌کرد و این‌گونه مردم را به زحمت نمی‌انداخت چراکه دانستن حق مردم است و دولت اسلامی، نسبت به مردم که ولی نعمتند، مسئول است.
اصلاح قیمت حاملهای انرژی ضرورتی است که حرفی در آن نیست ولی مهم، چگونگی انجام آن است و مهم‌تر از آن اعتماد به مردم و محرم دانستنشان در توجیه و آماده‌سازی و کمک گرفتن از آنها و توضیح دادن به سؤالاتشان است. کارت سوخت و سهمیه بندی چرا برداشته و چرا برگردانده شد؟ در این چند سال تعطیلی آن، چه میزان سوخت قاچاق شد و چقدر سود به قاچاقچیان رسید؟ آن تعطیلی و این راه‌اندازی چه میزان به بیت‌المال خسارت زد؟ واقعاً جایگاه کار کارشناسی در تصمیمات دولت کجاست؟ و ده‌ها سؤال دیگری که دولت باید با شفافیت پاسخگو باشد. نیاز به بازنگری جدی در هیئت تصمیم ساز و تصمیم گیر دولت جدی بوده و هست. تا دست‌کم در این دو سال باقیمانده بتوان کار مهمی برای مردم و کشور انجام داد.
باید دانست که آیا اتفاقات اخیر در تصمیمات دولت تأثیری داشته است؟ مثلاً از این به بعد نگاه دولت به آمریکا چگونه است؟ رابطه با فرانسه و انگلیس و سایر شرکایشان چگونه است؟ آیا شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات هنوز در دشمنی و خباثت گردانندگان تلگرام و اقمارش شک دارند؟ و در ضرورت کمک به شبکه‌های اجتماعی داخلی متحیرند؟ و در اضطرار نیاز به اینترنت ملی و پاک مرددند؟
پیام‌های یک حضور
جوان: ۱- روشن‌ترین پیام حضور، پای کار بودن و در صحنه بودن نیروهای وفادار انقلاب است.
۲- پیچیده بودن فتنه کنونی که بعضاً کم‌کاری و کاستی‌های مدیران کشور، زمینه‌ساز میدان یابی دشمنان و عوامل داخلی آنها شده است بیعت با رهبری را معنا و مفهومی دیگری می‌بخشد.
۳- حضور پر شکوه مردم تلاش دشمنان نظام در صحنه پردازی از آشوب‌ها را نیز خنثی می‌کند، اگر چه آنان حاضر نیستند این حضور را بازتاب داده و منعکس کنند و به همین دلیل تلاش می‌کنند با بایکوت خبری از آن عبور کنند.
۴- حضور مردمی از سوی دیگر پشتوانه و مؤیدی برای نیروهای انتظامی و امنیتی به خاطر اقدامات قاطعانه در مقابله با آشوبگرانی است که برای پیاده کردن پروژه دشمنان که ماه‌ها برای آن برنامه‌ریزی و از طریق شبکه‌های مجازی و کانال‌های ارتباطی ایمن به آشوبگران آموزش داده، تدارکات وملزومات آن را تأمین کرده، به میدان آمده بودند.
۵- این حضور همچون حضور در ۹ دی ۱۳۸۸ پاسخی دیگر به دشمنان نظام اسلامی است که راهبردفشار حداکثری آنان اگرچه سختی‌هایی را بر مردم ایران تحمیل کرده است، اما قادر به شکست اراده و استقامت آنان نیست.
۶- مسئولان اجرایی کشور این حضور را به حساب خود نگذارند حضوری که در عین بیعت با رهبری و ارزش‌های انقلاب اعتراضی مسالمت جویانه و مطالبه گرانه برای عمل انقلابی و مجاهدانه برای رفع ضعف‌ها و کاستی‌ها و جبران غفلت‌های گذشته است.
«رحمانی فضلی» باعث خسارت به نظام و مردم شد
مشرق: حجت‌الاسلام احمد مازنی در روزنامه آرمان امروز نوشت: «بر اساس قانون، دولت به عنوان مجری این قبیل موضوعات باید مقدماتی را فراهم کرده و پیش‌بینی‌هایی را برای اجرا انجام می‌داد که دراین خصوص سهل‌انگاری‌هایی شده و مجلس پیگیر مسئولانی مثل وزیر کشور است که شبهه سهل‌انگاری در این امور در مورد آنها وجود دارد. وزیر کشور پیش‌بینی‌های لازم را در خصوص شرایط اجتماعی پس از گرانی بنزین به درستی انجام نداده بود که منجر به وارد آمدن خسارت‌هایی به چهره نظام، کشور و مردم شد. از این جهت مسئولان باید پاسخگو باشند و دولت از این رو در معرض برخی نقدهاست.
پیش از این، آیت‌ا... بطحایی، عضو مجلس خبرگان رهبری نیز در یک مصاحبه از عملکرد رحمانی فضلی در قبال ماجرای اصلاح قیمت سوخت انتقاد کرده و گفته بود "کسانی که در مسائل اخیر سهل‌انگاری کرده و بی‌تفاوت بودند باید پاسخگو باشند. تحلیلگران از این می‌گویند که وزیر کشور نه تنها بعنوان مسئول سیاسی‌ترین وزارتخانه دولت مسئولیت‌های مهم اما بلا انجامی در ماجرای بنزین داشته بلکه بعنوان مسئول «ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی» نیز وظیفه خود را انجام نداده است.
درباره نرخ‌گذاری بنزین و تجربه دهه80
فارس: افزایش شدید تولید و فروش خودرو، در نیمه اول دهه 80 باعث ورود انبوه خودروها به خیابانها و تشدید راه بندانها، آلودگی هوا و بیماری های جسمی و روانی شده بود. برای حل معضل ایجاد شده و جبران 14سال سیاستگذاری اشتباه درباره بنزین، دولت وقت در قانون برنامه چهارم توسعه، تصمیم گرفته بود از بهار 1384 نرخ بنزین را به نرخ فوب آن روز برساند یعنی بیش از 3 برابر گران کند. با توجه به جو روانی موجود که مردم (مانند امروز)، افزایش نرخ بنزین را باعث تشدید گرانی می دانستند، مجلس هفتم جهش چند برابری بنزین را صلاح ندانست و با طراحی تبصره13 که بعدا به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت تبدیل شد، دولت را مکلف کرد بجای جهش ناگهانی و نیز افزایشهای سالانه کمتر از تورم، با ترکیبی از راهکارهای غیرقیمتی و قیمتی، تقاضا برای مصرف بنزین را کاهش و عرضه بنزین را افزایش دهد. اهم این راهکارها عبارت بودند از:
1. توسعه شبکه حمل و نقل عمومی 2. گازسوزکردن خودروها و توسعه جایگاه های سی ان جی در سراسر کشور. 3. کمک به اسقاط خودروهای پرمصرف و جایگزینی آنها با خودروهای گازسوز.4. سهمیه بندی سوخت با کارت هوشمند که علاوه بر کاهش مصرف بنزین، برای اولین بار آمار دقیق مصرف و خودروهای در حال جابجایی را در اختیار سیاستگذاران قرارداد.
بر اساس این قانون، مدیریت حمل ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری ها گذاشته و مقرر شد با توسعه شبکه حمل و نقل عمومی تا سال 1391، بنزین و گازوئیل (بجز برای حمل و نقل عمومی) از سبد حمایتی خارج شود و بعد از سال 91، شرکتهای خصوصی بطور رقابتی به تامین و توزیع سوخت بپردازند و مساله یارانه بنزین از اساس حل شود و پیش بینی می شد با اجرای کامل این قانون، دولت بتواند از خودروهای پرمصرف یا آلوده کننده یا خودروهای ثروتمندان، مالیات یا عوارض بنزین هم دریافت کند.متاسفانه در میانه راه دولت در پرداخت بودجه پیش بینی شده به شهرداری ها برای توسعه حمل و نقل عمومی کوتاهی کرد و در سال 89 هدفمندی یارانه ها را در دستور کار قرارداد و اجرای این قانون را به تدریج به فراموش سپرد. از سال92 نیز دولت جدید، سیاستگذاری درباره بنزین را کلا به حالت بلاتکلیف درآورد و هرسال دولت و مجلس، تصمیم گیری درباره بنزین را به هم پاس می دادند و از اتخاذ تصمیم روشن در این باره شانه خالی می کردند.
