- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
افق پیام امام خامنه‌ای به پوتین / سعدالله زارعی
روابط ایران و روسیه در دو دهه گذشته، با روی کار آمدن «ولادیمیر پوتین» از یک‌سو و بن‌بست‌های مکرری که در روابط ایران و غرب پدید آمد از سوی دیگر، در کانون توجه قرار گرفته است. در این بین علاوه‌بر حساسیت‌هایی که غرب روی این روابط دارد، در دو کشور ایران و روسیه نیز «غرب‌گراها» به شدت روی آن حساسیت نشان داده‌اند. در ایران، غرب‌گراها با استناد به جنگ‌های ایران و روس در میانه دوره قاجار، جو بی‌اعتمادی را نسبت به مسکو دامن زده‌اند و حال آنکه از این جنگ‌ها حدود دو قرن گذشته و نظام‌های سیاسی در هر دو کشور، طی این دوران چند بار دچار تحول شده‌اند و برخلاف گذشته، امروز عوامل متعددی وجود دارند که بر لزوم گرمی بخشیدن به روابط دو کشور، تأکید می‌کنند.
«دشمن مشترک» یکی از عوامل تقویت این روابط به حساب می‌آید. امروز اروپا و آمریکا در جبهه‌ای مشترک هر دو کشور ایران و روسیه را تهدید کرده و علیه آنها برنامه‌های متعددی را به اجرا گذاشته‌اند و می‌توان گفت تقریباً هفته‌ای نیست که در دستگاه‌های سیاسی و نظامی و اقتصادی غرب مصوبه و طرحی علیه ایران و روسیه به اجرا گذاشته نشود. همین چند روز پیش، مقامات اتحادیه اروپا به بهانه اقدام مسکو علیه چهره غرب‌گرای مخالف روسیه، مسکو را به انجام اقدامات علیه آن تهدید کرده و گفتند این هفته جلسه مشترکی با حضور وزرای خارجه این اتحادیه برای تصمیم‌گیری در مورد اعمال محدودیت‌های جدید علیه روسیه تشکیل می‌شود. کما اینکه همزمان با آن، مقامات ارشد اتحادیه اروپا از ایران خواستند قبل از بازگشت آمریکا به برجام به محدودیت‌هایی که طی یک سال گذشته کنار گذاشته بازگردد و طبعاً این بیان به آن معناست که اروپا همزمان با دولت آمریکا درصدد است، رژیم جدیدی علیه برنامه هسته‌ای و سایر برنامه‌های معطوف به افزایش قدرت ایران به اجرا بگذارد.
نکته دیگر این است که هر دو کشور ایران و روسیه طی دو دهه گذشته، حرکت پرشتابی برای بازیابی قدرت و توانمندی‌هایی که با سابقه تاریخی و تمدنی آنان همخوان می‌باشد، شروع کرده‌اند و این در حالی است که در هر دو کشور این احساس وجود دارد که این قدرت‌یابی و رسیدن به مرز قدرت‌های اول، به نفع هر دو کشور می‌باشد. یعنی ایران به پیشرفت‌ها و ثبات روسیه به چشم یک امکان مثبت منطقه‌ای و در راستای مهار دشمن مشترک نگاه می‌کند و روسیه نیز به پیشرفت‌های ایران به چشم یک پیشرفت منطقه‌ای و در راستای مهار دشمن مشترک یعنی غرب می‌نگرد. بر این اساس پیشرفت دو کشور در منطقه به عنوان یک راهبرد مؤثر دفاعی به نفع منطقه و از جمله دو کشور ارزیابی می‌شود و به همین میزان غرب از پیشرفت‌های عمیق دو دهه اخیر روسیه و ایران به شدت نگران است.
آنچه بر نگرانی غرب نسبت به پیشرفت‌های صنعتی و... دو کشور می‌افزاید «به هم رسیدن» این دو کشور در این منطقه است که می‌تواند به طور کلی روندهای منطقه غرب آسیا و اوراسیا را تحت تأثیر جدی قرار دهد. یک مورد نتیجه این به هم پیوستن، تغییر نقش ترکیه در منطقه و به خصوص در پرونده سوریه بود. ترکیه تا پیش از توافق سه‌جانبه تهران، مسکو و آنکارا، در پرونده سوریه در خط مقدم غرب قرار داشت و اجلاس‌های موسوم به «دوستان سوریه» که با محوریت آمریکا و سعودی دنبال می‌شد، به موقعیت راهبردی ترکیه در جوار سوریه به عنوان تنها راه تحقق توطئه علیه سوریه وابسته بود. کما اینکه تولید و پرورش و تقویت تروریست‌های تکفیری و انتقال سلاح به داخل خاک سوریه، عمدتاً از طریق مرزهای جنوبی ترکیه و به صورت انبوه و تقریباً آشکار صورت می‌گرفت. ترکیه پس از آنکه متوجه قدرت برتر ایران، روسیه و سوریه در برابر غرب شد، به دعوت تهران و مسکو وارد فرایند تازه‌ای شد که جهت خود را از انکار نظام سوریه به پذیرش آن تغییر داد و از این پس ماجرای سوریه، هم در بعد نظامی و هم در بعد سیاسی دستخوش تغییرات بنیادی گردید. این البته تنها موردی نیست که غرب آن را پیامد نزدیکی دو کشور روسیه و ایران می‌داند.
یک جنبه مهم دیگر روابط ایران و روسیه هم‌افزایی در زمینه نیازهای متقابل دو کشور می‌باشد. یک نمونه آن را ما اخیراً در بحث خرید واکسن‌های کووید19 مشاهده کردیم و نمونه دیگر آن علاقه روسیه به رفع نیازهای غذایی خود در شرایطی که روابط روسیه و ترکیه دستخوش نوسان شد، که به‌اندازه آمادگی دولت ایران، پیش رفت و ثمراتی هم داشت. همکاری‌های دو کشور می‌تواند در همه ابعاد توسعه یابد و این در حالی است که برخلاف روابط ایران و اروپا که زیر فشار آمریکا و یا تحت تأثیر بدخواهی اروپایی‌ها نسبت به نظام اسلامی ایران، دچار تغییر می‌شود، روابط ایران و روسیه، چندان تحت تأثیر این فشارها قرار نمی‌گیرد.
روابط ایران و روسیه می‌تواند در حد فاصل مرزهای شمالی ایران تا مرزهای شمالی روسیه در ابعاد مختلف امتداد داشته باشد. 15 کشور در این حد فاصل وجود دارند که بعضی در حوزه امنیتی روسیه به حساب آمده و تحولات آنها برای مسکو اهمیت فوق‌العاده دارد و بعضی هم در حوزه مشترک امنیتی ایران و روسیه قرار داشته و تحولات آنها بر امنیت ملی و منافع دو کشور اثر زیادی دارد. ایران و روسیه درخصوص مباحث انرژی و ترانزیت کالا می‌توانند همکاری‌های مشترکی داشته باشند و در این میان بهره‌گیری از زیر بستر دریای خزر و استفاده از ظرفیت ترانزیتی آن می‌تواند بر وضع اقتصادی و تجاری دو کشور و نیز در بحث امنیت انرژی تأثیر زیادی داشته باشد. ایران و روسیه می‌توانند با کار مشترک در این حوزه، بسیاری از تحولات که به صورت بالقوه می‌توانند برای دو کشور مشکلاتی پدید آورند را کنترل نموده و آنان را وادار به پیروی از یک رژیم مشترک امنیتی، اقتصادی و سیاسی کند.
ایران و روسیه می‌توانند با کار مشترک در حوزه تجارت نفت، بسیاری از روندهای ناهمخوانی که بر منافع و درآمدهای دو کشور اثر می‌گذارند را کنترل نمایند. ایران و روسیه می‌توانند بر روند فروش و قیمت‌گذاری اوپک اثر گذاشته و نوسانات قیمت‌ها را در این سازمان اقتصادی مهار نمایند. علاوه‌بر نفت، گاز نیز موضوع محوری میان دو کشور است که همکاری دو کشور به مدیریت تجارت این کالا در منطقه اوراسیا منجر می‌شود.
پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی -دامت برکاته- که به وسیله رئیس محترم مجلس به نماینده ویژه پوتین ارائه شد که در واقع چندمین نامه و پیام رد و بدل شده میان رهبران ایران و روسیه بود، نشان‌دهنده علاقه جدی دو کشور به ایجاد رابطه راهبردی میان تهران و مسکو است. در منطقه غرب آسیا و اوراسیا، ایران و روسیه (تقریباً) تنها دو کشوری هستند که طی دو دهه گذشته از ثبات سیاسی و امنیتی بالایی برخوردار بوده‌اند. البته ثبات سیاسی ایران سابقه‌ای چهل ساله دارد. بر این اساس دو کشور می‌توانند در سایه روابط صمیمانه‌ای که میان رهبران وجود دارد، از یک‌سو پایه‌گذار روابطی راهبردی میان خود باشند و از سوی دیگر می‌توانند تحولات منطقه غرب آسیا و اوراسیا را تحت تأثیر قرار دهند. قدر مسلم این نوع روابط نیاز به محافظت جدی دارد و از این رو دو کشور با اعزام هیئت‌های خاص و پیام‌های محرمانه سعی کرده‌اند از این روابط محافظت نمایند. از سوی دیگر دو کشور با اعزام نمایندگان و پیام‌های ویژه، در جهت توسعه روابط کوشیده‌اند اما باید در نظر داشت که غرب این روابط را به دلیل تأثیری که بر روابط و تحولات بین‌المللی دارد، با حساسیت زیاد زیر نظر دارد و تا آنجا که بتواند در تخریب آن تلاش می‌کند. در این میان استفاده از عوامل داخلی دو کشور، نقش اصلی در رساندن غرب به هدف خود دارد.
روابط رو به رشد ایران و روسیه می‌تواند به عنوان یک مدل از روابط رو به توسعه در قاره آسیا مورد توجه قرار گیرد. روابط ایران و روسیه که در وجوه مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، نظامی و تکنولوژیک رو به توسعه است، می‌تواند در توسعه روابط ایران با بعضی دیگر از قدرت‌های اقتصادی و سیاسی آسیا تکرار شود. کما اینکه این روابط می‌تواند مدلی برای توسعه روابط روسیه با کشورهای دیگر غرب آسیا باشد. بنابراین جدای از ماهیت و اندازه روابط ایران و روسیه، این مناسبات می‌تواند شکل جدیدی به روابط میان کشورهای آسیایی بدهد.
ایران و روسیه یک تجربه کاملاً موفق در بحران سوریه دارند. همکاری‌های دو کشور در سوریه که از سال 1394 شروع شد، توانست در یک دوره کوتاه بحران پیچیده سوریه را حل کند و ثبات را به این کشور مهم غرب آسیا برگرداند. این روابط در طول این حدود شش سال حفظ شده و تروریزم را در غرب آسیا با بن‌بست مواجه کرده است.
این نکته را هم باید در نظر داشت که بحران سوریه تنها بحرانی نیست که غرب آسیا را تحت تأثیر قرار داده و یا تنها بحرانی نیست که به همکاری ایران و روسیه در حل آن احتیاج دارد. بنابراین مدل همکاری ایران و روسیه می‌تواند در حل بحران‌های دیگر منطقه غرب آسیا نظیر بحران یمن که یک پای آن آمریکاست، به کار گرفته شود و اساساً مانع شکل‌گیری بحران‌های جدیدی در منطقه با محوریت آمریکا و عوامل آن شود.
مدل رفتاری ایران و روسیه در منطقه بیانگر آن است که همکاری‌های تهران و مسکو ثبات‌آور است و این در حالی است که مدل رفتاری آمریکا و عوامل منطقه‌ای آن آشوب‌زا است. بدون شک ملت‌های منطقه و بسیاری از دولت‌های منطقه که از بی‌ثباتی رنج می‌برند، مدل رفتاری ایران و روسیه را ترجیح می‌دهند اما توجه عمومی به آن، نیازمند کار دیپلماتیک تهران و مسکو است و علاوه‌بر آن به تبلیغ هم احتیاج دارد، تا فشار ملت‌ها برای تغییر رفتار بعضی از دولت‌های منطقه به نتیجه برسد.
*********************************
روزنامه وطن امروز **
کابوس ترامپ و ادامه فضاحت سیاسی در آمریکا/مهدی گرگانی
در حالی که ۳ هفته از ریاست‌جمهوری جو بایدن، رئیس‌جمهور جدید آمریکا سپری شده است، تنش‌ها و بلواهای سیاسی- انتخاباتی و پس‌لرزه‌های ناشی از آن هنوز در ایالات‌متحده فروکش نکرده است.
دونالد ترامپ اگر چه در اقامتگاه تفریحی خود در فلوریدا مشغول استراحت و گلف‌بازی است اما همچنان در بطن مباحثات سیاسی آمریکا حی و حاضر است و موضوع استیضاح رئیس‌جمهور سابق و آینده سیاسی او باعث شده تنش در محافل سیاسی آمریکا در چند سطح ادامه داشته باشد.
1- در سنا، سناتورها مشغول بحث و مجادله پیرامون نقش ترامپ در حمله روز ششم ژانویه آشوبگران به ساختمان کنگره و همچنین حمله هواداران وی به ساختمان کنگره ایالتی در میشیگان در خردادماه گذشته هستند و اختلافات فاحشی میان دموکرات‌ها و بیشتر سناتورهای جمهوری‌خواه در این زمینه وجود دارد.
مدیران جلسه استیضاح ترامپ با استناد به مصاحبه‌ها، ویدئوها و اعترافات پس از بازداشت عوامل حمله به کنگره، می‌گویند این افراد به خواست ترامپ دست به شورش زده‌اند. «جیمی راسکین» یکی از اعضای ارشد گروه استیضاح درباره لزوم این اقدام با وجود اتمام دوره ریاست‌جمهوری ترامپ گفت: «اگر او دوباره برگردد، این اتفاق دوباره رخ می‌دهد و ما نمی‌توانیم کسی دیگر را به جز خودمان سرزنش کنیم».
دموکرات‌های سنا که نگرانی اصلی‌شان بازگشت دوباره ترامپ به سیاست به هر شکل و روشی است، همچنین استدلال می‌کنند در صورت عدم استیضاح ترامپ و حضور او در انتخابات ریاست‌جمهوری 2024، وقوع اتفاقات گذشته کاملا محتمل است. «تد لیو» یک سناتور دموکرات دیگر گفته: من هراسی از حضور ترامپ در انتخابات ندارم. نگران این هستم که او دوباره شکست بخورد و همین اتفاقات دوباره دامن آمریکا را بگیرد.
2- در جبهه مقابل، در حالی که سناتورهای دموکرات نهایت تلاش خود را برای استیضاح ترامپ به کار گرفته‌اند اما به نظر می‌رسد نمایندگان جمهوری‌خواه به دلیل تعصبات حزبی علاقه‌ای به استدلال‌های دموکرات‌ها ندارند. در جلسه سوم استیضاح، بیش از 10 نفر از سناتورهای جمهوری‌خواه اصلا در جلسه حاضر نشدند. به نظر می‌رسد غیبت این سناتورها پیام مشخصی درباره نتیجه استیضاح داشته باشد. همچنین رسانه‌های آمریکایی می‌گویند سناتورهای جمهوری‌خواه علاقه‌ای به مباحثات مطرح‌شده در جلسات استیضاح نشان نمی‌دهند و مشغول کارهای شخصی خود هستند.
برخی سناتورهای ارشد کنگره، حتی پا را از این نیز فراتر گذاشته و برخلاف آیین‌نامه‌های داخلی کنگره با وکلای ترامپ دیدار و رایزنی کرده‌اند.
پایگاه خبری «نیوزویک» درباره ملاقات «تد کروز»، «لیندسی گراهام» و «مایک لی» با تیم وکلای حقوقی ترامپ نوشت: این دیدار می‌تواند ناقض سوگند آنها برای داشتن موضع بی‌طرف در استیضاح ترامپ باشد. از سوی دیگر سناتورها به منزله هیأت‌منصفه دادگاه ترامپ بوده و حق این کار را به هیچ‌وجه ندارند.
نکته واضح و مبرهن اینکه قانون اساسی آمریکا جایی در تفکرات نمایندگان هر ۲ حزب آمریکا ندارد و هر طرف با محور قرار دادن منافع حزبی و شخصی، در حال جنگ و نزاع برای نابود کردن طرف مقابل است.
در سطح بالاتر، دولت واشنگتن که نباید در روند استیضاح مداخله کند در حال اعمال فشار و نفوذ به سناتورهای آمریکایی است تا برای همیشه از شر دونالد ترامپ خلاص شود. جو بایدن که احتمالا نگران وزنه سیاسی ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در 2022 و همچنین حضور او در انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی است، در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌ان گفت بسیار مشتاق است ببیند سناتورهای جمهوری‌خواه چگونه عمل خواهند کرد. بایدن در این مصاحبه از سناتورهای جمهوری‌خواه خواست به استیضاح ترامپ رای مثبت بدهند.
3- در کنار این تنش‌ها و فضاحت سیاسی آمریکا، باید تهدیدها علیه نمایندگان کنگره و ادامه فضای امنیتی موجود در واشنگتن بویژه در اطراف ساختمان کنگره آمریکا را نیز اضافه کنیم. کار به جایی رسیده که برخی نمایندگان آمریکایی به خاطر ترس از تهدیدها و ناامنی، در داخل ساختمان کنگره با خود سلاح شخصی حمل می‌کنند و دیگر نمایندگان را نیز تهدید به خشونت می‌کنند. «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اخیرا با اشاره به حمل سلاح توسط نمایندگان در داخل ساختمان کنگره و تهدید دیگر اعضا، درباره افزایش خشونت و وحشت در کنگره هشدار داد و گفت: «ما علاوه بر دشمنان بیرونی باید نگران دشمنان داخلی نیز باشیم و به همین دلیل باید لایحه‌ای برای افزایش بودجه تامین امنیت کنگره تصویب کنیم». این در حالی است که تدابیر امنیتی اطراف ساختمان و وضعیت اضطراری همچنان ادامه دارد و نیروهای گارد ویژه که از زمان حمله به کنگره در این منطقه مستقر شده‌اند، قرار است ماموریت‌شان حالاحالاها ادامه داشته باشد.
علاوه بر اینها، اگر چه هنوز مدت زیادی از عمر دولت بایدن نگذشته است اما به نظر می‌رسد دولت جدید آمریکا نیز برنامه و راهبرد منسجم و مشخصی ندارد و از اقتدار و چالاکی لازم برای مقابله با مشکلات اساسی و چالش‌های عمیق جامعه بشدت قطبی‌شده آمریکا برخوردار نیست. بسیاری از منتقدان می‌گویند راهبرد بایدن برای مبارزه با بحران ویروس کرونا همان راهبرد ترامپ است و ابتکار تازه‌ای تاکنون مشاهده نشده است. در زمینه سیاست خارجی از جمله برجام، به‌رغم وعده‌ها و راهبرد منسجمی که بایدن در خلال انتخابات ارائه کرده بود، مشاهده می‌کنیم واشنگتن دچار سردرگمی است و عملا در حال ادامه همان سیاست‌های ترامپ در بیشتر حوزه‌هاست.
ترامپ و حامیانش احتمالا منتظر نتیجه استیضاح در سنا هستند. با توجه به شرایطی که در سنای آمریکا وجود دارد، بعید است استیضاح ترامپ رای بیاورد. رای نیاوردن استیضاح ترامپ جان تازه‌ای به او خواهد بخشید و تحرکات سیاسی او احتمالا از فردای شکست استیضاح شروع خواهد شد. چنین سناریویی کابوس دموکرات‌ها و آینده ایالات‌متحده آمریکا خواهد بود.
*********************************
روزنامه خراسان**
ترامپ قسر در می رود/امیرعلی ابوالفتح
دادگاه استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا به اتهام تشویق به شورش علیه دولت فدرال آمریکا از طریق حمله به ساختمان کنگره در واشنگتن دی سی به آخرین روزهای خود نزدیک می شود.پس از سه روز اظهارات دادستان های معرفی شده از سوی مجلس نمایندگان تحت کنترل دموکرات ها، تیم وکلای دونالد ترامپ، رئیس جمهور جمهوری خواه سابق طی سه ساعت دفاعیه خود را ارائه کردند.
دادستان ها، ترامپ را متهم کردند که با اصرار بر دزدیده شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2020 موجب تحریک افکار عمومی و تشویق آنان به حمله به ساختمان کنگره در روز ششم ژانویه شدند. در مقابل اتهامات متعدد که از سوی دادستان ها مطرح شد، وکلای ترامپ بر دو موضوع متمرکز شدند. آنان اولا سخنان ترامپ را در راستای بهره مندی تمامی شهروندان از جمله رئیس جمهوری آمریکا از متمم نخست قانون اساسی که آزادی بیان را تضمین کرده است، تعریف و سپس استیضاح و محاکمه رئیس جمهوری سابق را خلاف قانون اساسی اعلام کردند، اما این که سرانجام، 100 سناتور ایالات متحده که نقش هیئت منصفه را ایفا می کنند، در دومین استیضاح رئیس جمهوری قبلی حکم به تبرئه یا محکومیت ترامپ خواهند داد، همچنان نامشخص است.با این حال، به رغم همراهی تعدادی از اعضای جمهوری خواه کنگره با دموکرات‌ها در استیضاح ترامپ، این تعداد تضمین کننده محکومیت دونالد ترامپ در دادگاه استیضاح نیست. این محکومیت زمانی حاصل می شود که حداقل 67 سناتور، یکی از بندهای استیضاح علیه ترامپ را تایید کنند. در حالی که دموکرات ها در سنا فقط 50 رای دارند و حداقل 17 جمهوری خواه باید به آنان بپیوندند تا حد نصاب لازم به دست آید.البته برای فردی که دیگر در سمت ریاست جمهوری قرار ندارد، محکومیت در سنا، موجب خلع از قدرت نمی شود اما اگر سنا در نهایت، ترامپ را در اتهام تشویق به شورش علیه دولت فدرال، گناهکار بداند، سناتورها می توانند در یک رای گیری ساده، رئیس جمهوری سابق را به استناد متمم چهاردهم قانون اساسی، از عهده دار شدن هرگونه سمتی که به ایراد قسم نیاز داشته باشد، محروم کنند. این متمم که بعد از پایان جنگ داخلی به تصویب رسید، راه ورود شورشیان به عرصه قدرت را مسدود می کند.دموکرات ها امیدوارند با توسل به این روش، مانع بازگشت ترامپ به کاخ سفید شوند. البته برخی از جمهوری خواهان میانه رو، سنتی و محافظه کاران نوین نیز در این خواست، با دموکرات ها هم نظر هستند. از دید این افراد، ترامپ با توجه به چهار سال «قانون شکنی و تخریب وجهه دموکراسی آمریکا» صلاحیت تصدی مجدد ریاست جمهوری این کشور را ندارد به همین دلیل آنان امیدوارند با شیوه ای غیر از رقابت های مقدماتی و نهایی انتخابات ریاست جمهوری، مانع پیروزی احتمالی ترامپ در انتخابات 2024 شوند.با این حال، محکومیت احتمالی ترامپ در سنا، حداقل دو پیامد منفی به همراه خواهد داشت. اول این که نخستین رئیس جمهوری محکوم شده در دادگاه استیضاح با نام جمهوری خواهان عجین خواهد شد و سران حزب جمهوری خواه به هیچ وجه مایل نیستند که با چنین بدنامی مواجه شوند. مشکل دوم نیز خطر شکل گیری رویه محاکمه دیگر روسای جمهوری آمریکا هم اکنون و در آینده خواهد بود که هم جمهوری خواهان و هم دموکرات ها را تهدید می کند.مجموعه این عوامل موجب شده است، ضمن اجماع نسبی دو حزبی در آمریکا برای تقبیح عملکرد ترامپ در قبال انتخابات 2020، به ویژه در جریان شورش علیه کنگره در ششم ژانویه، تعداد کمی از سناتورهای جمهوری خواه، آماده گناهکار معرفی کردن ترامپ باشند؛ موضوعی که اگر رخ ندهد – که به نظر نمی رسد رخ دهد – در نهایت به تثبیت موقعیت رئیس جمهوری سابق آمریکا نزد میلیون ها هوادارش خواهد شد و چه بسا، شانس وی را برای پیروزی خود یا یارانش در انتخابات پیش رو افزایش دهد و موجب بازگشت رئیس جمهوری سابق به کاخ سفید در سال 2024 شود. البته مشروط بر این که تلاش دموکرات ها برای طرح اتهامات جنایی علیه ترامپ در محاکم فدرال نیز بی نتیجه بماند.
*********************************
روزنامه ایران **
صدایی که شنیده نشد/آلبرت بغزیان/اقتصاددان
وقتی روند سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور را بررسی می‌کنیم، اقتصاددانان در این بخش غایب نیستند. اگر مجلس را که وجهه اقتصادی آن ضعیف‌تر از دولت است، کنار بگذاریم و به نقش آن در سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور نپردازیم، همواره در دولت افرادی بوده‌اند که در رشته‌های اقتصادی تحصیل و یا فعالیت کرده‌اند. برای مثال در سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و نهادهای دیگر اقتصادی دولت، همواره اقتصادخوانده‌ها حضور دارند. اما سؤال اینجاست که چرا همین اقتصادخوانده‌ها به نظرات اقتصاددانان و مراجع علمی توجه چندانی ندارند؟ چرا وزن مبانی اقتصادی در سیاست‌ها کم است؟ و اینکه چرا دیگر اقتصاددانان مستقل تلاشی برای جهت‌دهی به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اصلاح مسیر آنها ندارند؟
اگر دقیق‌تر به رابطه دولت و دانشگاه‌ها و شخصیت‌های اقتصادی کشور بپردازیم، اتفاقاً در برخی از مواقع نهادهای دولتی از چهره‌های اقتصادی دعوت می‌کنند و هم‌اندیشی و مشورت انجام می‌دهند، اما در نهایت تجربه نشان داده که به رهنمودهای اقتصادی که بر مبنای تجربه جهانی و مبانی علم اقتصاد است، توجهی نمی‌شود و سیاستگذار مسیر دیگری را برای آن مسأله خاص برمی‌گزیند. فرضاً در مورد نرخ ارز، جلساتی برگزار می‌شود و نتیجه این است که با سازوکاری مشخص، زمینه‌ها برای کاهش نرخ ارز فراهم شود. اما در نهایت سیاستگذار به گونه‌ای رفتار می‌کند که به‌نظر می‌رسد علاقه‌ای به ادامه یافتن روند کاهشی قیمت ارز، حتی بدون تلاش مضاعف و بر مبنای اصول بازار ندارد. بررسی‌های موارد متفاوت، درباره رابطه اقتصاددانان و مراجع تصمیم‌گذاری کشور، علت این گوش ندادن سیاستگذاران به نظریات و مبانی علمی و تجربه‌های جهانی را نمایان می‌کند. به نظر می‌رسد که اگرچه جلسات و همایش‌هایی برگزار می‌شود اما در نهایت آنچه سمت‌و‌سوی تصمیم‌سازی‌های اقتصادی را تعیین می‌کند، سیاست است. در برخی از موارد هم منافع گروهی بر منافع ملی حاکم می‌شود و این مسأله را بارها درخصوص سیاست‌های تصویب شده در مجلس ملاحظه کرده‌ایم. در نهایت با نادیده گرفتن علوم و مبانی اقتصاد، به مرور اقتصاددانان نیز از صراحت افتاده و تصمیم می‌گیرند که وارد دیدگاه‌های جناحی و حزبی غالب بر مبانی و اصول اقتصادی نشوند. به این ترتیب است که تصمیم‌هایی گرفته می‌شود که اتفاقاً از کمی دانش نیست و گرایش‌های عقیدتی در انتخاب آن نقش داشته است و همین انتخاب‌ها که همسو با نظریات علمی نیست، به مرور اقتصاددانان را دلسرد می‌کند و آنها هم ترجیح می‌دهند که کمتر توصیه اقتصادی داشته باشند.
این درحالی است که مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌های اقتصاد در جهان خروجی‌هایی دارند و در کشورهای پیشرفته نوعی ارتباط بین دانشگاه و مراکز سیاستگذاری وجود دارد که سهم اقتصاددانان در سیاست‌های اقتصادی را حداکثر می‌کند. این مراکز اغلب صاحب مکتب هستند و به مکتب خاصی در اقتصاد اعتقاد دارند و با توجه به دیدگاهی که بر اصول اعتقادی آنها حاکم است، نسبت به تصمیمات دولت واکنش نشان می‌دهند. اما متأسفانه دانشگاه‌های ایران چنین نیستند. بجز موارد خاص نمی‌توان این نوع رابطه را میان مسئولان و دانشگاه‌ها یافت و اغلب متخصصان ترجیح می‌دهند که در قالب تدریس و تحقیق کار می‌کنند و کاری به سیاستگذاری نداشته باشند. در حالی که در جهان دانشگاه‌ها خروجی دارند و این خروجی مورد توجه سیاستگذاران است.
نمونه این خروجی را ما در مراکزی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس ملاحظه می‌کنیم. دانشگاه‌ها نیز می‌توانند چنین بازوی علمی و تحقیقاتی برای اقتصاد کشور باشند و با موضعگیری مشخص همواره به تبین مسیر صحیح اقتصادی بپردازند و به تصمیم‌سازان پیشنهاد دهند و یا از آنها انتقاد کنند. از این‌رو به نظر می‌رسد که این فاصله میان سیاستگذاری اقتصادی و دانشگاه‌ها تنها از سوی مسئولان شکل نگرفته و دانشگاه‌ها هم تلاشی برای این رابطه نکرده‌اند. اما باید به صورت جمعی و یا به شکل نمایندگی، این رابطه تقویت شود و دولت و مجلس نیز به این روش سیاستگذاری توجه بیشتری داشته باشند، تا اقتصاد به مرور به ریل اصلی خود بازگردد. باید گفتمانی جدید شکل بگیرد و حرف نهایی را فقط مسئولان نزنند. آن زمان بخشی از مشکلات اقتصادی قابل رفع است.
اگرچه تحریم‌ها روی اقتصاد تأثیر داشته‌اند اما تنها عامل شکل‌گیری شرایط کنونی نبوده‌اند. برای رهایی از مشکلات داخلی و سوء‌مدیریت‌ها، این ارتباط میان نهادهای تصمیم‌ساز و دانشگاه‌ها برقرار شود و سیاست حرف آخر را در اقتصاد نزند. در عین حال نیز توجه داشته باشیم که تحریم نمی‌تواند کشوری را به سمت توسعه و ترقی پیش ببرد.
*********************************
روزنامه شرق **
پایان 65 سال عهدنامه مودت ایران و آمریکا/سید‌محمود علیزاده‌طباطبایی
دو سال بعد از کودتای بیست‌و‌هشتم مرداد سال 32 و استقرار آمریکا در ایران در سال 1334 مقدمات انعقاد قراردادی تحت عنوان عهدنامه مودت بین دولت ایران و آمریکا منعقد شد. این عهدنامه مورد موافقت نمایندگان ایران و آمریکا قرار گرفت. در ماده یک این عهدنامه مقرر شد: «بین ایران و دولت‌های متحده آمریکا صلح استوار و پایدار و دوستی صمیمانه برقرار خواهد بود».
براساس ماده 9 قانون مدنی «مقررات و تعهدی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است»؛ بنابراین این معاهده بین‌المللی قدرتی برابر قانون داشت و در طول 65 سالی که از انعقاد این عهدنامه می‌گذشت، دولت ایران قانونی معارض با آن وضع نکرد؛ چراکه وضع قانون برخلاف عهدنامه‌های بین‌المللی تا زمانی که آن عهدنامه‌ها برقرار هستند، موجب مسئولیت بین‌المللی دولت است و حقوق ایران برای معاهدات بین‌المللی و حقوق داخلی ارزشی برابر قائل است.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به موجب اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه معاهده‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی میان دولت ایران با سایر دولت‌ها (کشورها) و همچنین پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند و سپس رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او آنها را امضا کند. این اصول متعرض عهدنامه‌هایی که قبل از انقلاب به تصویب مراجع قانونی رسیده، نشده‌اند؛ بنابراین عهدنامه مودت مورد قبول نظام جمهوری اسلامی بوده و بارها در دعاوی‌ای که در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه مطرح شده، از طرف ایران مورد استناد قرار گرفته است.
با اشغال سفارت آمریکا در سال 58 از سوی دانشجویان و قطع رابطه سیاسی آمریکا با ایران هیچ‌یک از دو دولت متعرض عهدنامه مودت نشده و با وجود اینکه در ماده 21 عهدنامه پیش‌بینی شده بود که هر‌یک از طرفین می‌تواند با دادن اخطار کتبی به مدت یک سال به طرف دیگر عهدنامه را فسخ کند، عهدنامه مودت همچنان پس از قطع روابط سیاسی بین دو کشور پابرجا ماند.
براساس حرف پذیرفته‌شده بین‌المللی عمل خلاف بین‌المللی طبق حقوق بین‌الملل از هنگامی به یک کشور منتسب می‌شود که اشخاص یا ارکان تحت اقتدار؟؟ آن عمل را انجام داده باشند و هیچ کشوری نمی‌تواند با توسل به ویژگی‌های سازمان حکومتی‌اش و با مشکلات ناشی از زیست سیاسی‌اش خود را از قید مسئولیت بین‌المللی برهاند.
به‌همین‌دلیل اعمال فرد یا گروهی از افراد که عملا به حساب یک کشور عمل می‌کنند و امتیازات اقتدار عمومی را اعمال می‌کنند، ممکن است عمل کشور تلقی شده و موجبات مسئولیت کشور را فراهم کند.
در سال 1358 با اشغال سفارت آمریکا به دست دانشجویان و گروگان‌گیری اعضای سفارت، آمریکا با استناد به عهدنامه مودت به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده آمریکا در تهران چنین حکم کرد که سازمان‌های دولتی ایران این اعمال اشغال سفارت و گروگان‌گیری را تأیید کرده و تصمیم به تداوم آن گرفته‌اند. اشغال مستمر سفارت و ادامه توقیف گروگان‌ها، ویژگی اعمال کشور یادشده را به خود گرفته است. مبارزان در این زمان مأموران کشور ایران هستند و اعمال آنها مسئولیت بین‌المللی کشور ایران را فراهم می‌کند.
امام خمینی (ره) حل‌وفصل موضوع را به تشکیل مجلس موکول کردند و مجلس شورای اسلامی شرایطی را برای مذاکره و حل‌وفصل موضوع به تصویب رسانید و دولت آمریکا هم شکایت خود را از دیوان بین‌المللی دادگستری مسترد کرد و با تأسیس دیوان داوری ایران و آمریکا جدیدترین تحول داوری بین‌المللی رقم خورد. سند تأمین دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا بیانیه حل‌وفصل دعاوی معروف به بیانیه الجزایر مورخ 19 ژانویه 1981 برابر 29 دی 1359 است که پس از قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده آمریکا در ایران با میانجیگری دولت الجزایر از سوی دولت‌های ایران و آمریکا به امضا رسید و از همان تاریخ لازم‌الاجرا شد. دیوان مرکب از 9 داور است. سه داور منتخب ایران و سه داور منتخب آمریکا و سه داور مرضی‌الطرفین و ریاست کل دیوان با یکی از داوران مرضی‌الطرفین به انتخاب داوران منتخب طرفین است. داوران یادشده در سه شعبه جداگانه به صورت مرضی‌الطرفین به دعاوی ارجاع‌شده به دیوان رسیدگی می‌کنند. دومین ارجاع اختلاف در کشور به دیوان لاهه شلیک به هواپیمای مسافربری و شهادت 290 نفر از هم‌وطنان ما بود که با شکایت دولت ایران دیوان بین‌المللی دادگستری داور رسیدگی شد؛ ولی ایران با استفاده از ظرفیت عهدنامه مودت که اجازه حل‌وفصل اختلافات با مذاکره را داده بود، با دریافت غرامت هواپیما و خسارت سرنشینان دعوا را خاتمه داد. سومین مورد انهدام سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس توسط نیروی دریایی آمریکا بود که آمریکا در دفاعیه خود اعلام کرد ایران به کشتی‌های آمریکایی حمله کرده و در آ‌براهه‌های بین‌المللی مین‌گذاری کرده است که دیوان ضمن محکومیت آمریکا خسارتی تعیین نکرد؛ اما مورد اخیر شکایت ایران مربوط به خروج آمریکا از برجام و مصادره دارایی‌های بانک مرکزی بود که هنوز منجر به تصمیم نهایی نشده است. با حمله تجاوزکارانه آمریکا و به شهادت رساندن سردار شهید سلیمانی، آمریکا با کاربرد نیروهای مسلح علیه منافع جمهوری اسلامی مرتکب اقدام تجاوزکارانه موضوع بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد شد و ایران با احساس خطر با استفاده از حق دفاع مشروع به تجاوز آمریکا پاسخ داد؛ زیرا طبق ماده 51 منشور ملل متحده در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل آورد، هیچ‌یک از مقررات این منشور به حق ذاتی و طبیعی دفاع مشروع یا دفاع از خود لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. ایران می‌توانست از این عمل آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری هم شکایت کند و این دیوان صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشت؛ ولی با اعلام خروج آمریکا از عهدنامه مودت در دوران رئیس‌جمهوری سابق آمریکا و گذشت یک سال از موضوع، طبق ماده 23 عهدنامه مودت این عهدنامه از اعتبار ساقط شده و پایان 65 سال حل‌وفصل اختلافات ایران و آمریکا از طریق روش‌های حقوقی فرا‌رسیده است. دولت جدید آمریکا به ریاست‌جمهوری جو بایدن دیگر نمی‌تواند برای حل‌وفصل اختلافاتش با ایران به دادگاه لاهه مراجعه کند؛ چون دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه صلاحیت رسیدگی به آن دعاوی را دارد که طبق معاهدات بین‌المللی واجد چنین صلاحیتی شده باشد؛ اما دعاوی‌ای که در زمان اعتبار عهدناه مودت در دادگاه لاهه مطرح شده‌اند، کماکان مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
*********************************
