صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۱۴ تير ۱۴۰۰ - ۰۶:۱۱  ، 
شناسه خبر : ۳۳۱۸۴۷

روزنامه کیهان **

چشم‌انداز هماهنگی‌۳ قوه/محمد ایمانی

۱- با انتخابات اخیر، فرصت کم‌نظیری برای هماهنگی دولت، مجلس و دستگاه قضایی پدید آمده است. باید این فرصت ذی‌قیمت را مغتنم شمرد. نعمت‌ها در معرض فساد و زوال هستند، مگر اینکه حق آن‌ها به جا آورده شود. امیر مومنان (ع) فرمود: «اِنَّ لِلهِ فِی کُلِّ نِعْمَهًْ حَقّاً، فَمَنْ أَدَّاهُ زَادَهُ مِنَها، وَمَنْ قَصَّرَ عَنْهُ خَاطَرَ بِزَوَالِ نِعْمَتِهًِْ. برای خداوند در هر نعمتى، حقى است. پس هر کس حق آن را ادا کند، آن نعمت بر او افزون شود و کسى که کوتاهى نماید، نعمت را در خطر زوال قرار دهد». به جا آوردن حق «همسویی شدن سه قوه»، همدلی و هم‌افزایی بی‌دریغ در خدمت به مردم، و شتاب بخشیدن به پویش پیشرفت و عدالت است.
۲- آینده‌های دور، به مراتب نزدیک‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کنیم. امروز، آینده‌ای است که زمانی دور می‌پنداشتیم؛ و دیروز، آینده رفته است. چشم بر هم بزنیم - و عمر باقی باشد- دوره چهارساله دولت جدید هم سپری می‌شود و آثار فعالیت آن باقی می‌ماند. زمان، درنگ ندارد و معطل هیچ کس نمی‌شود. حرکت و صیرورت، قاعده زندگی است و حتی آن‌ها هم که هدف و برنامه نداشته باشند، با موج زمان، رانده می‌شوند. آینده‌نگری، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی، پیش‌نیاز هر حرکت جمعی است. راهبردنگاری کشور، در قالب تبیین
«گام دوم انقلاب»، ابلاغ سند چشم‌انداز بیست‌ساله و اسناد و نقشه راه‌های تعریف‌شده در ذیل آن انجام شده است. اینک در چهار ساله پایانی چشم‌انداز بیست‌ساله، ضرورت دارد قوای سه‌گانه و «مجمع» بررسی کنند که چه میزان از این سند اجرایی شد (بلکه حتی از اهداف ترسیم‌شده جلو‌تر هستیم؟)، چقدر اجرایی نشد؟ علل توفیق و عدم توفیق در هر یک از حوزه‌های مد نظر چه بود؟ و کاستی‌ها و انحرافات از این سند را چگونه باید جبران کرد؟
۳- بر اساس سند چشم‌انداز بنا بوده ایران، «کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل» باشد. در ۱۶ سال گذشته، دو رئیس‌جمهور و چهار دولت متفاوت سر کار آمدند که حاصل جمع عملکرد آن‌ها (به علاوه عملکرد مجالس هفتم تا یازدهم، قوه قضائیه تحت ریاست سه رئیس، و سایر دستگاه‌ها) کارنامه‌ای متنوع از موفقیت‌ها و ناکامی‌ها را به دست می‌دهد. در این ۱۶ سال سپری شده، برخی مدیران جان گرامی خود هم را پای آرمان‌ها گذاشتند و بنابراین اکنون در حوزه ماموریت آنها، به مراتب جلوتر از موقعیت‌های پیش‌بینی شده در چشم‌انداز بیست‌ساله هستیم. برخی پیشرفت‌های علمی و فنی و اقتدار منطقه‌ای چنان چشمگیر است که بار‌ها در گزارش نهاد‌های آمریکایی، توانمندی‌های ارتقایافته ایران در کنار دو کشور (تهدید) بزرگ، یعنی چین و روسیه، رتبه‌بندی شده است.
۴-، اما در همین دوره، برخی متولیان نه تنها منطق ایثار شهیدانی مثل سلیمانی، همدانی، طهرانی‌مقدم، فخری‌زاده و مجید شهریاری را پیشه نکردند، بلکه به روش مستاثران (خودخواهانه و خودکامانه و از سر شهوت و غضب باطل) با سیاست و مدیریت برخورد نمودند و برخی ابعاد پیشرفت را متوقف کردند، یا حتی عقبگرد زدند. مشخصا برخی مدیران ارشد در دهه اخیر که دهه تشدید دشمنی‌های غرب برای متوقف کردن جهش پیشرفت‌های ایران بود، غیرمسئولانه رفتار کردند. نه پیش‌بینی درستی کردند، نه تدابیر درستی به کار بستند و نه اجازه دادند جبهه داخلی در برابر صف دشمن، منسجم شود. تعامل مثبت و سازنده قوا را به درگیری و تنش‌های زیانبار تبدیل کردند و ناامیدی و یأس را به بدنه جامعه تزریق نمودند. به ویژه در این چند سال اخیر که تولید تنش در درون حاکمیت و اعتماد یکسویه به دشمن در سیاست خارجی، عادت برخی مدیران شد و اثر فرساینده خود بر اقتدار ملی را گذاشت.
۵- فارغ از مدل نظام‌های حکومتی در دنیا، یکپارچگی حاکمیت، حرف اول را در موفقیت نظام‌های سیاسی می‌زند. مع‌الاسف ما، از ابتدای انقلاب تا امروز در برخی مقاطع، با نقشه دوگانه‌سازی و ایجاد انشقاق در حاکمیت مواجه بوده‌ایم. از چالش‌های مربوط به دولت موقت و دولت بنی‌صدر که بگذریم، برخی رویکرد‌های دولت سازندگی، با گفتمان انقلاب زاویه پیدا کرد و از متن این زاویه، دولت معارضه‌جویی سر کار آمد که برخی حامیان و متولیان آن اصالتا بر حاکمیت دوگانه اصرار داشتند. قفل کردن کارها، انحراف گفتمانی، کنار زدن اولویت‌ها و ترجیح حاشیه‌سازی، برنامه‌ریزی مغایر با آرمان‌ها، درگیری‌های فزاینده درون حاکمیت، ناراضی کردن مردم و بسترسازی برای التهابات تند سیاسی، نتیجه چنین مدیریتی بود. با روی کار آمدن دولت بعدی (احمدی‌نژاد)، بسیاری از این انحرافات به مدت دو سه سال کمرنگ شد و به همین دلیل موفقیت‌های بزرگی در حوزه اقتصاد و عدالت و سیاست خارجی پدید آمد. اما به ویژه پس از تشکیل دولت دهم، برخی از اصطکاک‌ها میان قوا مجددا احیا شد. در دولت یازدهم و دوازدهم نیز متاسفانه شاهد احیای نقشه حاکمیت دوگانه توسط برخی عناصر نفوذزده و بی‌تقوا بودیم که هرچه به دشمن عهدشکن اعتماد کردند و معطل توافق باطل‌شده ماندند، در سیاست داخلی، درگیری و قفل‌شدگی امور را مهندسی کردند.
اجمالا مرور تعاملات مجالس ششم تا یازدهم، با دولت‌های هفتم تا دوازدهم، نشان می‌دهد که اگر در برخی مقاطع، تعامل دولت و مجلس در خدمت هم‌افزایی و تقویت اقتدار ملی بوده، در برخی مقاطع دیگر، شکل فرسایشی به خود گرفته است. براساس این تجربه تاریخی، سزاوار است که از همین حالا برای همدلی مجلس و دولت جدید زمینه‌سازی شود. بدون کار فراکسیونی قوی در درون مجلس، و تعامل معقول میان دولت و مجلس، کار دست اغیار و لابیست‌ها یا تفرقه‌اندازان می‌افتد.
۶- یک اولویت بر زمین مانده در مقیاس کار هماهنگ سه قوه، سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» است که بهمن‌ماه ۹۲ از سوی رهبر انقلاب به سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. این سیاست‌ها، علاج بسیاری از مشکلات مزمن اقتصادی است، اما متاسفانه در برخی بند‌های مهم، وجهه قرار نگرفته یا حتی عکس آن عمل شده است. برخی عناوین این سیاست‌های راهبردی مهم به این شرح است:
- تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع به منظور توسعه کارآفرینی.
- محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد...
- استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی.
- افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالا‌های اساسی (به‌ویژه در اقلام وارداتی) ...
- تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید.
- اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور.
- حمایت همه‌جانبه از صادرات کالا‌ها و خدمات...
- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیاز‌های ضروری و منابع مالی از خارج.
- مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز...
- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالا‌های دارای بازدهی بهینه و بالا بردن صادرات برق و محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی.
- صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختار‌ها و منطقی‌سازی اندازه دولت.
- افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.
- شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و...
- شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.
۷- چهار سال پایانی «سند چشم‌انداز بیست‌ساله»، با دولت جناب آقای رئیسی مقارن شده است. این دولت، هم از فرصت‌هایی مانند «جوانی جمعیت، ظرفیت‌های بزرگ انسانی و طبیعی، هماهنگی سه قوه، و موقعیت‌ها و موفقیت‌های منطقه‌ای» برخوردار است و هم با چالش‌هایی مانند «کاهش رشد جمعیت، رکود تورمی، کسری بودجه و افزایش غیرطبیعی نقدینگی، مشکلات محیط زیستی، کاستی‌های تامین برخی منابع انرژی، کرونا و تحریم» مواجه است. چالش‌ها کم نیست؛ اما یقینا در صورت اهتمام و تدبیر می‌توان از عهده آن‌ها برآمد بلکه حتی تبدیل به فرصت کرد. متاسفانه برخی مدیریت‌ها، در اثر سیاست‌زدگی، به اقتصاد و معیشت مردم بی‌اعتنایی کردند، در مقاطعی هم که دم از اقتصاد زدند، اخلاق و فرهنگ عمومی و عزت و اقتدار ملی را در معرض آسیب‌های جدی قرار دادند و رکورد‌های تورم و شکاف طبقاتی و فقر را در کنار گسترش آسیب‌های اجتماعی و امنیتی جا به جا کردند. تعادل و اعتدال باید به مدیریت دولت برگردد.
۸- پاسداشت نعمت همسویی سه قوه، همفکری و همدلی مومنانه، و پرهیز از رویکرد‌هایی است که معبر و منفذ برای شیاطین باز می‌کند. خطبه قاصعه (خطبه ۱۹۲ نهج‌البلاغه)، آسیب‌شناسی بی‌نظیر امیر مومنان (ع) درباره علل پیروزی و شکست امت‌هاست: «بندگان خدا حذر کنید از اینکه دشمن خدا (شیطان)، بیماری خود را به شما سرایت دهد و با خواندن خویش، شما را منحرف سازد و لشگر سواره و پیاده خویش را علیه شما بسیج کند... پس با شدت و جدیت تمام با او مبارزه کنید که به خدا سوگند او بر اصل شما فخر فروخت و به هویت انسانی شما اهانت کرد. سر راه شما را گرفت و لشکر وی همه جا در پی شکار شما بودند و بند بند انگشتان شما را می‌زدند. با هیچ ترفندی نمی‌توانید جلوی حمله آنان را بگیرید و با هیچ اراده‌ای نمی‌توانید از خود دفاع کنید در حالی که در منطقه ضعف و در حلقه تنگنا و جولانگاه بلا گرفتار هستید. پس، خاموش کنید آن آتش‌های عصبیت و کینه‌های جاهلی را که در دل‌های شما پنهان است؛ که همانا این حمیِت در انسان مسلمان، از رخنه‌گاه‌های شیطان است... عصبیت، یا از سر جهل است و یا به خاطر سفاهت... پس اگر ناچار از عصبیت هستید، تعصب شما برای اخلاق نیکو و رفتار پسندیده باشد... بپرهیزید از عذاب‌هایی که به خاطر سوء‌رفتار بر امت‌های پیشین نازل شد... و، چون در حالات نیک و بد آن‌ها اندیشیدید، ملازم اموری باشید که عزت را برای آن‌ها به همراه آورد، و دشمنان‌شان را دور ساخت و عافیت و آسایش را بر آن‌ها گستراند و رشته کرامت را به آن‌ها رساند؛ و آن امور عبارت است از: اجتناب از تفرقه و التزام به الفت، و اصرار و توصیه یکدیگر بر این امور؛ و بپرهیزید از هر چیزی ستون فقرات آن‌ها را در هم شکست و قدرت‌شان را سست کرد: کینه‌های درونی، و بدخواهی و پشت به هم کردن، و دست از یاری هم برداشتن».

********************

روزنامه وطن امروز**

بحران سیاسی در لبنان و معضل سعد حریری/مهدی گرگانی

بحران سیاسی لبنان که از زمان وقوع انفجار مهیب کشتی حامل آمونیاک در سواحل لبنان، دامن این کشور را گرفته است، همچنان ادامه دارد. هر چند اعتراضات به مشکلات اقتصادی در این کشور از سال ۲۰۱۹ آغاز شد و به اعتصابات و اعتراضات خیابانی نیز منجر شد، اما از زمان کناره‌گیری «حسان دیاب» از نخست‌وزیری در آگوست ۲۰۲۰ و معرفی «سعدالدین حریری» به عنوان مامور تشکیل کابینه جدید، بحران در لبنان ابعاد گسترده‌تر سیاسی و بین‌المللی نیز به خود گرفته است که تاکنون ادامه دارد.

* معضلی به نام سعد حریری

سعد حریری طی یک دهه گذشته همواره پای ثابت دولت و یکی از نامزد‌های سنتی تشکیل کابینه در بیروت بوده است. از همین رو پس از انفجار مهیب بیروت و کناره‌گیری دیاب، میشل عون، رئیس‌جمهور این کشور از حریری خواست با تشکیل یک کابینه مستحکم ثبات را به دولت متزلزل بیروت بازگرداند و اندکی از مشکلات اقتصادی و سیاسی بکاهد. با این حال با گذشت حدود یک سال حریری نه‌تن‌ها موفق به تشکیل کابینه نشده بلکه خود به معضلی در این مسیر تبدیل شده است.
۱- از مهم‌ترین عوامل عدم موفقیت حریری در تشکیل کابینه، نادیده گرفتن معیار‌های توافق طائف و تلاش برای دور زدن دیگر احزاب و جناح‌ها در چینش وزرا در کابینه جدید است. اصرار حریری برای بخشیدن پست‌ها و وزارتخانه‌های کلیدی به مهره‌های نزدیک به خود باعث اختلافات عمیق با میشل عون شده و آن را به یکی از بزرگ‌ترین موانع در مسیر تشکیل کابینه تبدیل کرده است. این در حالی است که مردم لبنان در اعتراضات خود خواستار پایان دادن به جدل‌های سیاسی برای بهبود وضعیت اقتصادی خود هستند؛ مساله مهمی که تاکنون از سوی سیاستمداران لبنانی و در رأس آن‌ها حریری نادیده گرفته شده است.
۲- معضل دیگر در مسیر حل بحران سیاسی لبنان نگاه حریری به بیگانگان است. درست از زمان سفر امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه به بیروت در سال ۲۰۲۰ و ارائه طرح پاریس برای دولت آینده لبنان و الزام حریری برای عمل به آن، پیچیدگی‌های تشکیل کابینه عمیق‌تر و گسترده‌تر شد. مداخلات گسترده سفیر آمریکا در بیروت در امور این کشور و سفر‌های متعدد حریری به کشور‌های مختلف در راستای رایزنی برای تشکیل کابینه همگی نشان‌دهنده آن است که حریری بیش از اتکا بر توانمندی‌ها و رضایتمندی گروه‌های داخلی به دنبال جلب نظر و کسب حمایت‌های خارجی برای دولت خود است. دیدار با مقامات سعودی و ۲ بار سفر به ابوظبی همگی موید این موضوع است که برخی بازیگران خارجی با حمایت برخی جریان‌های داخلی و رسانه‌های آن‌ها وارد عمل شده و در صدد تاثیرگذاری و حتی کارشکنی در روند تشکیل دولت برآمده‌اند.
روزنامه «البنا» اخیرا به نقل از منابع سیاسی لبنانی نوشت: محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی به حریری توصیه کرده بدون جلب رضایت کامل «محمد بن‌سلمان» ولیعهد عربستان سعودی اقدامی برای تشکیل دولت انجام ندهد، زیرا چنین اقدامی باعث عصبانیت بن‌سلمان خواهد شد و به سود حریری نیست!
۳- کاهش ارزش لیره در برابر دلار، کمبود شدید دارو از جمله نبود شیر خشک و اعتصاب داروخانه‌ها، معضل بنزین و صف‌های طولانی در برابر جایگاه‌های سوخت و قطع مکرر برق اگر چه در شرایط بحران اقتصادی لبنان امری بدیهی به نظر می‌آید، اما بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند بخش بزرگی از این مشکلات عامدانه است و سعد حریری و جریان‌های وابسته به وی با کمک عوامل خارجی مثل آمریکا و فرانسه تلاش می‌کنند با افزایش نارضایتی‌های عمومی جریان‌های رقیب را برای تشکیل هر چه سریع‌تر کابینه دلخواه خود و حمایت از آن تحت فشار قرار دهند. لبنانی‌ها اعتقاد دارند زیر فشار برخی دولت‌های عربی منطقه و نیز تحریم‌های آمریکا قرار دارند و این کشور‌ها تلاش می‌کنند با فشار حداکثری، آن‌ها را وادار به پذیرش خواسته‌های‌شان کنند.

* نقش حزب‌الله

الف) حزب‌الله لبنان در ساحت سیاسی لبنان همواره نقش تعیین‌کننده و در عین حال وحدت‌آفرین بازی کرده و همواره تلاش کرده فارغ از فشار‌های بیرونی با اتکا بر بازیگران لبنانی و حمایت از جریان‌های سیاسی داخلی، باری از مشکلات لبنان بردارد.
ب) از همین جهت بود که «جبران باسیل» رئیس جریان ملی آزاد لبنان به عنوان یکی از احزاب دارای نفوذ در تشکیل دولت در آخرین موضع‌گیری خود خواستار داوری علامه «سیدحسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله برای حل‌و‌فصل اختلافات جریان‌های سیاسی لبنان درباره تشکیل دولت آینده این کشور شد. باسیل در تشریح طرح خود تصریح کرد: می‌خواهم نه‌تن‌ها از یک دوستم یعنی سیدحسن نصرالله کمک بگیرم، بلکه بالاتر از آن می‌خواهم ایشان نقش داور را در این موضوع ایفا کند، زیرا من به وی و صداقتش درباره موضوع حق و حقوق اطمینان دارم. وی می‌داند ما هدف قرار گرفته‌ایم و هر اتفاقی که می‌افتد، برای ضربه زدن به ما است.
پ) دبیرکل حزب‌الله نیز به این پیشنهاد پاسخ داد و گفت: ما پاسخ به دعوت باسیل را آغاز کرده‌ایم و می‌خواهیم دست یاری بدهیم و از حقوق همه لبنانی‌ها دفاع می‌کنیم و این وظیفه ما است. علامه سیدحسن نصرالله ضمن حمایت از حریری برای تشکیل کابینه در عین حال به معضل ساختگی سوخت نیز پرداخت و به مدعیان حمایت از رفاه و آسایش لبنانی‌ها گفت چرا از اروپا، آمریکا و عربستان سعودی برای رفع مشکلات مردم و تامین منافع لبنانی‌ها استفاده نمی‌کنید؟ ما می‌خواهیم معضل سوخت را از طریق دوستان‌مان در ایران، سوریه و عراق حل کنیم و در صورت ادامه داشتن مشکل از ایران نفت و مشتقات نفتی وارد خواهیم کرد و مقدمات اداری و لجستیکی آن نیز فراهم شده است.
ت) جمهوری اسلامی ایران همیشه ثابت کرده دوستان خود را در شرایط سخت تنها نخواهد گذاشت. کمک به قطر در شرایط تحریم این کشور از سوی ۴ کشور عربی یکی از این موارد طی سال‌های اخیر است. ایران به‌رغم تحریم‌های سنگین آمریکا علیه تهران و کاراکاس، تاکنون ده‌ها کشتی سوخت بنزین به ونزوئلا ارسال کرده و به این کشور در شرایط جنگ اقتصادی همه‌جانبه آمریکا، یاری رسانده است.

********************

روزنامه خراسان**

طالبان و دوراهی بازیگران خارجی در افغانستان/سیداحمد موسوی مبلغ

سریال سقوط ولسوالی‌ها (فرمانداری‌ها)‌ی افغانستان به دست طالبان، کماکان تداوم دارد و تلاش‌های دولت برای بازپس گیری این مناطق، فقط در چند مورد آن هم با تکیه بر خیزش‌های مردمی ضد طالبان موفق بوده و در اکثر موارد، راه به جایی نبرده است. اما با این حال، هنوز هم هیچ مرکز ولایتی (استانی) در اختیار طالبان نیست و شواهد متعددی، گواه این است که احتمال ساقط شدن دولت به دست طالبان، چندان زیاد نیست. طالبان و دولت افغانستان، در عین حال که علیه یکدیگر در حال جنگ هستند، هر دو با آمریکا ارتباط خوبی دارند. آمریکا با این که بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پایگاه خود در افغانستان را هم به طور کامل تخلیه کرده است، همچنان از حمایت قاطع از دولت سخن می‌گوید و در عین حال، رفتاری دارد که گویی طالبان را نیز به رسمیت می‌شناسد. آن چه پس از تحلیل نوع رفتار دولت افغانستان و طالبان به دست می‌آید، این است که دولت افغانستان مطمئن است به زودی ساقط نخواهد شد و طالبان نیز مطمئن هستند هر روز بر قدرت و جغرافیای آن‌ها افزوده خواهد شد. اما در عین حال طالبان، برای اعمال فشار به کابل، در هر منطقه‌ای که موفق به تصرف آن می‌شوند، در اولین اقدام، ساختمان‌های دولتی و زیرساخت‌های عمومی منطقه را ویران می‌کنند.
همین مسئله موجب شده تا تحلیل گران این گونه استنباط کنند که طالبان، برنامه‌ای برای حکومت کردن بر افغانستان ندارند وگرنه گروهی که قصد حکومت داشته باشد، هیچ گاه زیرساخت‌هایی را که در حکومت داری نیازمند آن خواهد بود، ویران نخواهد کرد. با این حساب، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که اگر طالبان، قصد رسیدن به قدرت را ندارند، پس چرا با این شدت به دنبال توسعه جغرافیای قدرت خود هستند؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش، ابتدا باید یک نکته کلیدی را مطرح کنیم و آن این که ساده انگارانه است که ما خیال کنیم، طالبان، دشمن آمریکا هستند و حقیقتا برای ایجاد یک حکومت دینی و اسلامی در افغانستان جنگیده اند. هرچند که طالبان اکنون مدعی پرچمداری مبارزه با آمریکا در افغانستان هستند، اما واقعیت‌های میدانی، این ادعا را یک دروغ بزرگ می‌نمایاند. اکنون مستندات زیادی منتشر شده که علاوه بر اثبات نقش آمریکا در شکل گیری طالبان در دهه ۷۰، بر نقش آمریکا در احیای مجدد طالبان از سال ۲۰۰۵ به بعد حکایت می‌کند. اگر با تکیه بر این مستندات بپذیریم که آمریکا در احیای مجدد طالبان و تقویت آن‌ها نقش موثر داشته، در دشمنی طالبان با آمریکا نیز باید تردید کنیم و بدیهی است که اگر چنین تردیدی وجود داشته باشد، نمی‌توان در خصوص این مطلب که طالبان برای اهداف دیگری غیر از حکومت کردن بر افغانستان توسط آمریکا پشتیبانی می‌شوند، بی تفاوت ماند. اگر طالبان، صرفا ابزاری برای تامین منافع آمریکا تلقی شوند نه گروهی با خاستگاه‌های مردمی و توانمند برای اداره کشور، آن گاه اساسا نوع نگاه به قضایای افغانستان دستخوش تغییر خواهد شد. آمریکا با خارج کردن نیرو‌های نظامی خود از افغانستان، عملا خود را از وضعیتی که هر سال میلیارد‌ها دلار هزینه بر این کشور تحمیل می‌کرد، اما موجب رسیدن به هدف‌های مهمی همچون مهار و کنترل کشور‌های قدرتمند این منطقه نمی‌شد، بیرون کشید. ادامه جنگ در افغانستان در صورتی که هزینه‌ای برای آمریکا نداشته باشد، چندان هم برای آن‌ها بد نیست.
به ویژه این که این جنگ، بر کسانی تحمیل شود که طی ۱۰ سال گذشته، سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا را مرتب به چالش کشیده اند. آمریکا در عراق، سوریه و یمن، نیش‌های زهرآگینی از محور ایران - روسیه خورده و در جنگ تجاری با چین و هند هم، بار‌های سنگینی متحمل شده است. اکنون اگر افغانستان، به محلی تبدیل شود که این کشورها، مجبور شوند پا در باتلاق جنگ آن بگذارند، علاوه بر این که انتقام شکست‌های پیشین در غرب آسیا گرفته خواهد شد، با تحمیل هزینه‌های یک جنگ ویرانگر دیگر بر آن ها، موجب انحراف تمرکز این کشور‌ها از نقاط هدف آمریکا به افغانستان خواهد شد. عربستان سعودی نیز که در طول ۱۰ سال گذشته، تمام قد درکنار آمریکا ایستاده بود، همچون آمریکا انگیزه‌های زیادی برای کمک به شعله‌ور کردن آتش جنگ در افغانستان دارد. از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند، پاکستان نیز به دلایل زیادی (از جمله تقابل با هند و مسئله خط دیورند) به رغم این که تسلط کاملی بر عملکرد طالبان دارد، ترجیح می‌دهد به جای تلاش برای حاکم کردن طالبان، آن‌ها را وارد جنگی کند که هم مسئله «دیورند» برای مدتی مسکوت بماند و هم بار سنگینی بر هند تحمیل و هم از دامن زدن هند به استقلال طلبی بلوچ‌ها در پاکستان پیشگیری کند؛ بنابراین واضح است که محور آمریکا، سعودی و پاکستان، در یک اتحاد اعلام نشده، کمر به کشاندن جنگ به نیمه شمالی افغانستان بسته اند. در سوی مقابل، روسیه، چین، هند و ایران هستند که باید در برابر سناریویی که آمریکا و متحدانش نوشته اند، نقش موثری بازی کنند. البته ترکیه هم به رغم این که در دیگر موضوعات منطقه‌ای همواره کنار آمریکا ایستاده، این‌بار ممکن است در جبهه مخالف آمریکا بایستد.
اینک، کشور‌های منطقه و همسایه افغانستان دو راه بیشتر ندارند. راه اول این است که مطابق آن چیزی که آمریکا طراحی کرده، با حمایت از گروه‌های نزدیک به خود در افغانستان در کنار حمایت از حکومت افغانستان، عملا وارد جنگی خانمان‌سوز در افغانستان علیه طالبان و در حقیقت علیه آمریکا و سعودی و پاکستان شوند. اما راه دوم این است که تمام ابزار‌های خود را برای پیشگیری از یک جنگ وحشتناک دیگر به کار بندند. اعمال فشار بر حکومت افغانستان و طالبان برای رسیدن به یک توافق، شاید کوتاه‌ترین راه و نزدیک‌ترین مسیر برای حل بحران افغانستان باشد.
اما مشکل این جاست که طالبان علاقه‌مند نیستند موجب نارضایتی آمریکا شوند و از سوی دیگر توان خارج شدن از سیطره پاکستان را هم ندارند به همین دلیل، وادار کردن آن‌ها به بازگشت به مذاکرات، چندان ساده نیست. شاید به همین دلیل است که روسیه، تجهیز و تامین مالی برخی گروه‌ها در افغانستان را در دستور کار قرار داده و ترکیه نیز تلاش دارد تا نقش مارشال دوستم را در معادلات آینده تقویت کند و ممکن است دیگر کشور‌های منطقه نیز مجبور شوند همان راهی را بروند که روسیه در سال گذشته رفته است.

********************

روزنامه ایران**

خلق سرمایه اجتماعی/محمد زینالی اُناری*

سخن گفتن در مورد شاخص‌هــــای مدرن زندگی اجتماعی در ایران کمی حسّاس است، یکی از آن‌ها هم ســــرمایه اجتماعـــی اســــــت. ســـــرمــــایه اجـــــتماعی در حــــد فعالیت‌های تجاری و اقتصادی و جمع کردن مشتری که از سوابق سنتی بازار است، اما این شاخص در سطح روابط اجتماعی فردی، میان فردی و سطوح نهادی در ایران هنوز به صورت مناسبی به وجود نیامده است. امّا از آن جایی که شاخص‌های اجتماعی در ایران صرفاً بر اساس روش‌های آماری سنجیده می‌شود، گاهی ممکن است این توهّم به ذهن برسد که ما در گذشته‌ای آرمانی از نظام اجتماعی فعلی سرمایه اجتماعی داشتیم و اتفاقی برایش افتاده است. با این حال حدی از روابط نهادی در ایران در این صد سال اخیر شکل گرفته که در برخی سطوح کلان با جلب هیجانی اعتماد مردم و مشارکت آن‌ها به صورت بیگ‌بنگی از سرمایه اجتماعی شکل گرفته و به تدریج و با عدم رعایت جوانب آن مثل ابری بیرنگ ناپدید می‌شود. ما در زمان جنگ به خاطر نیروی روانی اتحاد علیه دشمن سرمایه اجتماعی نهادی پشتیبان حاکمیت داشتیم که پس از خاتمه آن و شکل گیری دولت سازندگی دچار بیرنگی شده و تا امروز هم سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و صنعتی در ایران اعتبار و مشروعیت لازم را بنا به دلایل درونی و بیرونی جلب نکرده است. همین ماجرا‌ها در هر انتخاباتی رخ می‌دهد و ما سراسیمه به شکل دادن اعتبار و اعتماد اقدام می‌کنیم تا برای سطح کلان مدیریت کشور سرمایه اجتماعی هیجانی تولید و سپس بی‌معنا کنیم، اما در مورد سطوح پایین‌تر سرمایه اجتماعی کاری به آن صورت که باشد رخ نداده است.
یکی از مصادیق سرمایه اجتماعی، بافت‌های محله و شکل گیری روابط تعمیم یافته انسانی است که بتواند فضا‌های شهری را از نظر امنیت انسانی، مشارکت مردمی و تعلق شهری تقویت کند که به دلیل نگاه تقلیل گرایانه عمرانی به ساخت و ساز شهری به ویژه در دوره‌های سازندگی و مهرورزی در ساختن شهرک‌های جدید از دستور کار خارج بوده است. این اتفاق در کسب و کار‌های جدید خرد و کلان هم حائز اهمیت است و حمایت دولت از کسب و کار‌ها با جلب طرح‌های توجیهی خریداری شده و اعطای وام تقلیل پیدا می‌کند، در حالی که نبود سرمایه اجتماعی در سطح فردی و میان فردی باعث خواهد شد که علیرغم سرمایه‌گذاری مالی بسیار و مانور دولت‌ها در آمار‌های اشتغالزایی، این مشاغل دچار افت‌های بسیاری شده و از میدان به در شوند.
تولید جامعه‌ای پایدار، نیاز به توجه عمیق به آن و کار سخت در روی چسب زدن به روابط اجتماعی است، چه این که در کارزار‌های اقتصادی و سیاسی همین روابط صمیمانه در سطح خانواده، محله و شهر‌ها به شدت دچار کشسانی شده و به سبب نبود چسبندگی میان روابط اجتماعی دچار گسست و شکاف می‌شود. این در نهایت در سطوح شهری باعث شده است که نظام برنده بازنده در شهر‌ها به راه افتاده و شکاف طبقاتی پایدار در ایران هر روز به رنگی جدید پدیدار شود. چرا که رونق شهرنشینی در صد سال اخیر باعث شده که مردمی که در روستا‌ها با انسجام قوی زندگی و کار می‌کردند، در کلانشهر‌ها ساکن شده و به صورت انبوه غریبه‌های بدبین کنار هم زندگی و کار کنند. دولت‌هایی که بخواهند از نظر اقتصادی و فرهنگی رشد پایدار داشته باشند، می‌توانند به تقویت روابط اجتماعی از سطح خانواده و محله شروع و به کلان برسند تا آن را سامان دهند و جامعه ایرانی از همبستگی لازم در سطوح متعدد برخوردار باشد.

*پژوهشگر اجتماعی

********************

روزنامه شرق**

در ضرورت اصلاحات اقتصادی/مهدی عسلی

با تغییر دولت‌ها گمانه‌زنی‌ها درباره سیاست‌های اقتصادی دولت جدید بالا می‌گیرد؛ به‌ویژه اگر وضعیت نامطلوب اقتصاد انتظارات زیادی برای دخالت دولت جدید برای بهبود شرایط ایجاد کرده باشد. در کشوری مانند ایران که سهم بخش عمومی در اقتصاد بالا بوده و عدم تعادل‌های بزرگی هم در آن پدید آمده است، تغییر سیاست‌ها می‌تواند تأثیرات دامنه‌داری بر سرمایه‌گذاری، تولید و مصرف بگذارد؛ بنابراین طبیعی است که مردم، اعم از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و نیز کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی این موضوع را با علاقه و حتی نگرانی دنبال کنند. آنچه به این نگرانی‌ها دامن می‌زند، تشتت آرا بین کارشناسان و تصمیم‌گیرندگان و فقدان برنامه روشنی برای خروج از بحران اقتصادی موجود است.

به‌طور کلی برای هر جامعه‌ای دو هدف عمده اقتصادی را می‌توان در نظر گرفت: (۱) رشد مستمر تولید و درآمد واقعی و (۲) توزیع عادلانه‌تر در‌آمدها. اگر توجه شود می‌بینیم این‌ها در واقع اهداف کلی اعلام‌شده تمام دولت‌های قبلی در کشور بوده و انتظار می‌رود در دولت‌های آینده هم همین‌طور باشد، به‌همین‌دلیل لازم است دلایل عدم تحقق این هدف‌ها در گذشته بررسی شود؛ چون می‌تواند به نتیجه‌بخش‌بودن تلاش‌ها در آینده کمک کند و آشفتگی‌ها را کاهش دهد. سؤالی که پیش می‌آید این است که چرا این هدف‌ها تحقق نیافته و اقتصاد دچار وضع بحرانی فعلی شده است؟ افراد بسته به موقعیت، تجربه کاری و دانش و آگاهی‌هایی که از مسائل اقتصادی -اجتماعی دارند دلایل مختلفی برای این عدم موفقیت اقامه می‌کنند. از تأثیر تحریم‌های بین‌المللی و بی‌ثباتی سیاسی تا راهبرد‌ها و سیاست‌های غلط اقتصادی تا سوء‌مدیریت‌ها و فقدان مهارت‌ها و تخصص‌های لازم نزد مسئولان تا فساد مالی و اداری و موارد دیگر که هریک حاوی نکات تأمل‌برانگیزی است، اما تصویری کامل از دلایل این شکست ارائه نمی‌کند؛ بنابراین بهتر است ابتدا تصویری کلی‌تر از وضعیت داشته باشیم و بعد در موضوع مورد بحث دقیق‌تر شویم. شاید بتوان تمام دلایل عدم موفقیت کشور در توسعه اقتصادی و توزیع عادلانه‌تر درآمد‌ها را در این دو جمله خلاصه کرد:
‌الف- در چهار دهه گذشته فقدان «محیط مناسب کسب‌وکار» مانع تحقق انباشت منظم سرمایه، بهبود بهره‌وری عوامل و بسط ظرفیت‌های تولید و رشد درآمد واقعی در کشور شده است.
ب- شکست دولت‌ها در اجرای یک برنامه همه‌جانبه و حساب‌شده فقرزدایی و توزیع عادلانه‌تر درآمد‌ها موجب بروز شکاف و نابرابری فزاینده درآمدها، (بین خانوار‌ها و نیز در میان مناطق جغرافیایی کشور)، شده است.
ما در اینجا تنها به مورد اول می‌پردازیم، زیرا بحث پیرامون مورد دوم خارج از حوصله این مختصر است. در دهه‌های اخیر ادبیات وسیعی در شرح و بسط مفهوم «محیط کسب‌وکار» پدید آمده و ارتباط آن با رشد و توسعه اقتصادی کشور‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی نیز گزارش‌های منظمی از شاخص‌های محیط کسب‌وکار در کشور‌های دنیا ارائه داده‌اند؛ برای مثال در گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهانی تحت عنوان «انجام کسب‌وکار؛ مقایسه مقررات کسب‌وکار در ۱۹۰ اقتصاد» رده‌بندی کلی ایران در «آسانی انجام کسب‌وکار» در مقایسه با چند کشور تازه‌توسعه‌یافته یا درحال‌توسعه در جدول داخل متن به آن اشاره شده است.

‌واضح است که وضعیت کشور ما از نظر شاخص‌های محیط کسب‌وکار به‌هیچ‌وجه مطلوب نیست. وضع ما نه‌تن‌ها با کره جنوبی یا امارات متحده عربی بلکه با عربستان سعودی و ترکیه هم قابل مقایسه نیست و به مرور حتی بدتر هم شده است؛ بنابراین عجیب نیست که توسعه اقتصادی ما نیز از این کشور‌ها عقب مانده و سال‌های متمادی رشد سرمایه‌گذاری و تولید در کشور منفی شده و خانوار‌های بیشتری زیر خط فقر قرار گیرند.
در ادبیات موضوع «محیط کسب‌وکار» را تحت تأثیر مؤلفه‌های زیر دانسته‌اند:
- سیاست‌های اقتصادی
- محیط اجتماعی
- روابط سیاسی
- نهاد‌های حقوقی و قانونی
- مناسبات علمی و فناوری در داخل و در سطح جهانی.
از اینجا دو نکته معلوم می‌شود؛ اولا همه نیرو‌های سیاسی-اجتماعی باید برای توسعه همه‌جانبه کشور بسیج شوند و دستگاه اجرائی یا دستگاه‌های دیگر به تن‌هایی قادر نیستند کشور‌ها را در مسیر رشد و توسعه اقتصادی-اجتماعی بلندمدت قرار دهند و رفع موانع تولید و جهش اقتصادی در دوره‌ای طولانی بدون اصلاحات واقعی در:
- سیاست‌های اقتصادی شامل اتخاذ و اجرای سیاست‌های پولی و مالی صحیح، رفع موارد شکست بازار و سازگاری نهاد‌های ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی
- محیط سیاسی شامل تنش‌زدایی از روابط بین‌الملل و توسعه آزادی‌های سیاسی و تحزب واقعی در کشور
- نهاد‌های حقوقی و قانونی شامل ایجاد و فعالیت دستگاه قانون‌گذاری کارآمد و مایل به توسعه اقتصادی و دستگاه قضائی سالم و مستقل برای مبارزه واقعی با فساد مالی-اداری
- محیط اجتماعی مناسب برای توسعه مؤسسات و نهاد‌های مدنی مردم‌نهاد و رسانه‌های منتقد حاکمیت برای مبارزه با فساد و ناکارایی سیستم مدیریتی و اداره کشور
- روابط علمی و فناوری با مراکز علمی و فناوری جهان
امکان‌پذیر نیست. ثانیا موفقیت کشور‌هایی مانند کره جنوبی برای رسیدن به این درجه از پیشرفت و توسعه اقتصادی اتفاقی نبوده، بلکه حاصل اتخاذ راهبرد صحیح توسعه و دهه‌های متمادی کار سخت و هوشمندانه و اجرای برنامه‌های همه‌جانبه اصلاح محیط کسب‌وکار در آن کشور بوده است. از پروفسور رونالد کوز، اقتصاددان بزرگ و برنده جایزه نوبل سال ۱۹۹۱، نقل شده است «در جامعه‌ای که به دزدی و راهزنی جایزه می‌دهند، گروه‌هایی برای غارت و راهزنی و در جامعه‌ای که به ابداع و اختراع و سازندگی پاداش می‌دهند، سازمان‌هایی برای ابداع و نوآوری و سازندگی ایجاد می‌شود». شاید بتوان گفت هم در کشور ما و نیز کشور‌هایی مانند الجزایر، عراق و ونزوئلا و هم در کره جنوبی و کشور‌هایی مانند نیوزیلند، سنگاپور و دانمارک که بالاترین رده‌های محیط کسب‌وکار در سطح جهانی را داشته‌اند، در واقع به توصیه پروفسور رونالد کوز عمل شده. اما متأسفانه برای ما در دو جهت مخالف؛ بنابراین با یادآوری شکاف شگرفی که بین اقتصاد ما با اقتصاد‌هایی مانند کره جنوبی (که زمانی در حد اقتصاد ما بود) و حتی ترکیه (که زمانی کوچک‌تر از اقتصاد ما بود) به وجود آمده و زمان و فرصت‌هایی که از دست می‌رود (خروج سرمایه انسانی از کشور، تخریب محیط زیست و احتمال بی‌مشتری‌ماندن منابع هیدروکربنی کشور در سال‌های آینده به‌دلیل سقوط تقاضا برای سوخت‌های فسیلی...)، اشاره می‌کنیم که قراردادن اقتصاد ایران روی ریل رشد و توسعه بلندمدت مستلزم اجرای برنامه‌ای همه‌جانبه و حساب‌شده است. این برنامه اولا باید شامل اصلاحاتی در تمام مؤلفه‌های یادشده در بالا به‌ویژه تنش‌زدایی در روابط بین‌الملل برای کاهش هزینه‌های بالای مخاطرات سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در کشور باشد و ثانیا از پشتیبانی و حمایت تمام هیئت حاکمه و مراکز قدرت و نه صرفا دستگاه اجرائی برخوردار باشد. در غیر این صورت اصلاحات مقطعی در سیاست‌های پولی، مالی، اعتباری، تثبیت اداری قیمت‌ها و... کارساز نخواهد بود، زیرا در تمام ۴۰ سال گذشته این سیاست‌ها با ناکارایی اجرا شده و اعتماد مردم به سیستم سیاسی-مدیریتی کشور را از بین برده‌اند. نکته پایانی آنکه مواردی که به آن‌ها اشاره شد، اصطلاحات ساده و آسانی نیستند و صرف پذیرفتن ضرورت این اصلاحات آن‌ها را عملی نمی‌کند. علاوه بر برنامه‌های حساب‌شده، برنامه‌های عملیاتی و سازماندهی هوشمندانه‌ای برای اجرای آن‌ها لازم است. در تأثیر سیاست‌های اقتصادی بر توسعه اقتصادی باید توجه کرد که اصلاح این سیاست‌ها در خلأ عمل نمی‌کند، بلکه از طریق بهبود شرایط کسب‌وکار موجب تخصیص بهتر منابع، افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری عوامل تولید و رشد و توسعه اقتصادی می‌شود. می‌توان نشان داد که اصلاح سیاست‌های اقتصادی برای رشد بلندمدت ظرفیت‌های تولید مستلزم رفع و حل سه معضل یا به‌اصطلاح «شکست» است: شکست بازار (Market Failure)، شکست دولت (Government Failure) و شکست یا ناسازگاری نهاد‌های ناظر بر فعالیت اقتصادی (Institutional Failure or Institutional Mismatch). این‌ها اصطلاحاتی آشنا برای دانشجویان علم اقتصاد هستند و ما نمی‌توانیم در اینجا به جزئیات آن‌ها بپردازیم. تنها اشاره می‌کنیم که عنصر کلیدی در اینجا دولت (به معنی کلیت هیئت حاکمه) است. اگر به این اصلاحات توجه داشته باشد و با عزمی راسخ به‌دنبال آن برود، شاید نوری در انتهای تونل به چشم بخورد، در غیر این صورت ممکن است خیلی زود دیر شود.

***********************************************

برچسب اخبار
نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات