صفحه نخست >>  عمومی >> تیتر اول
تاریخ انتشار : ۱۸ تير ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۶  ، 
شناسه خبر : ۳۳۱۹۴۴
نگاهی بر اولویت های اقتصادی دولت سیزدهم/2
دولت آینده موظف است با تغییر رویکرد به جای دخالت رویکرد نظارتی دقیقی را در  بازار خودرو داشته باشد.
پایگاه بصیرت / گروه اقتصادی/گفتگو با سعید مدنی

 سعید ترکاشوند-خبرنگار/« سعید مدنی» مدیر عامل اسبق شرکت خودرو سازی سایپا و کارشناس حوزه صنعت خودرو در گفتگو با بخش «پرونده اقتصادی دولت سیزدهم » پایگاه خبری بصیرت به اولویت های دولت سیزدهم در ثبات بازار خودرو اشاره کرد و گفت :  در ابتدایی ترین اقدام ، اولویت دولت سیزدهم در صنعت خودرو باید این باشد که با شفافیت لازم اعلام کنند که اهداف و برنامه هایشان چیست و با چه روش ها و سیاست هایی بازار خودرو را ثبات ببخشد .
 مدیر عامل سابق سایپا افزود : در حال حاضر یک سری حلقه های مفقود و کارهای نیمه تمامی در صنعت خودرو سازی وجود دارد  که باید انجام شود تا هم خود صنعت سرو سامان گیرد و هم بازار  ملتهب آن.

وی تشریح کرد : حمایت از بخش خصوصی و اعطای کمک های مالی  به واحد های تولید یکی از کارهایی است که برای رونق و ثبات بازار خودرو  باید انجام شود ، به هر حال 80 تا 85 درصد از تولید خودروهای ما در دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور انجام می شود. یقینا با ورود برند و شرکت های خصوصی سطح بازار خود رو نیز ارتقاء می یابد.

 مدنی اذعان کرد : بخش خصوصی بر اساس سیاست های خود در چهارچوب اختیاراتی که قانون به آن داده دارد اقدامات موثری دارد و انصافا از عملکرد قابل قبولی برخوردار است. حالا به هر حال به یک شکلی با درصدی از خودکفایی کار را شروع می کند و اگر فضا مناسب باشد مسلما این درصد خود کفایی به تدریج بالاتر هم خواهد رفت.
 این کارشناس حوزه صنعت خودرو متذکر شد : به واسطه چنین پتانسیلی دولت آینده نیز باید به این بخش خصوصی کمک کند که حداقل ظرفیت 30 یا 40 درصدی را بتوانند در تولیدات خودرو در واقع تامین کنند. با تحقق چنین وضعیتی یقینا ما یک بازار رقابتی مطلوبی را در بازار خودرو شاهد خواهیم بود.


 تعیین و تکلیف سهامدارن در شرکت های بزرگ خودرو سازی
 مدنی در ادامه به وضعیت سهام شرکت های بزرگ خودرو سازی اشاره کرد و گفت : اما آن چیزی که نقش اساسی در صنعت خودروی ما دارد این است که طبق استناد به ابتدای صحبت های نخست خود بالای 85 درصد تولیدات ما توسط دوگروه خودروساز بزرگ انجام می شود، دولت سیزدهم موظف است وضعیت ترکیب سهام این دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور را  مشخص کند.


 مدیر عامل سابق سایپا  توضیح داد: اکنون دولت در این دو شرکت خودروسازی در هرکدام تنها 14 یا 15 درصد سهام دارد.یعنی دارای یک سهام نسبتا اقلیتی است. با وجود تمام این ها  دولت در همه ی زمینه های صنعت خودرو دولت دارد دخالت می کند، چه در انتخاب هیات مدیره ها  و چه در موضوعات قیمت گذاری  محصولات شرکت ها .

 وی متذکر شد: البته شاید به شکلی دولت در این شرایط حق دارد چون ترکیب سهامداری شرکت های خودروسازی طوری است که در واقع شرکت های اصلی سهامدارشان شرکت های زیر مجموعه ی خود خودروسازی ها هستند و خود آنها مدیر عامل آن ها را انتخاب می کنند.

 مدنی  تاکید کرد: دولت بعدی موظف است  تعیین وتکلیف وضعیت سهامدارن شرکت های خودروسازی را در اسرع وقت به نتیجه برساند. اکنون سهام این شرکت های خودرو سازی در بورس عرضه می شود. دولت سیزدهم باید فرایندی را ترتیب دهد تا خود مردم و سهامداران در ساختار شرکت ها تاثیر گذار باشند، دولت تنها باید به امور این شرکت ها نظارت کند نه دخالت.

 این کارشناس صنعت خودرو افزود : بخش خصوصی نیز همانند بخش دولتی باید یک شفافیت کلی را  در بخش سهامداران خود تجربه کند. با تحقق چنین موضوعی دیگر آن 13 یا 14 درصد رای سهام دولت نقش زیادی نخواهد داشت، آن ها هم در حد خودشان میتوانند در شرکت کنند و در آن حد اختیارات دارند.


تغییر رویکرد دولت سیزدهم، نظارت به جای دخالت
 مدنی ضمن اشاره به  فراینده  خصوصی سازی، دخالت دولت در بازار و صنعت خودرو را مهمترین چالش این صنعت خواند و گفت : نکته بعدی که باید در نظر داشته باشند مسئله خصوصی سازی در شرکت های خودرو سازی است، واقعیت این است که اگر این ترکیب سهامداری مشخص شود زمینه برای خصوصی سازی آماده می شود چرا که طی این فرایند محدوده دخالت دولت نیز مشخص می شود.

مدیر عامل سابق سایپا تاکید کرد: ما هرچه مصیبت داریم در طی این چند دهه ی گذشته از دولتی بودن این شرکت های خودرو سازی است و در هر دوره ای که دولت کاری نداشته و آن ها (شرکت های خودرو ساز)خودشان برای خودشان برنامه ریزی می کردند رشد و توسعه داشتیم .


 وی تشریح کرد: به مانند دهه هشتاد که در آنجا دولت در عین حال که حمایت می کرد دخالت هم نمی کرد و در همان دوره دهه هشتاد بود که ما رشد نسبتا خوبی را در صنعت خودروسازیمان داشتیم یا بعضی سال های دهه نود هم همین اتفاق افتاد ولی از آن زمان که دخالت های دولت بیشتر شد باعث شد که صنعت خودروی ما سر و سامان نگیرد.

 مدنی خاطر نشان ساخت: دولت یعنی قدرت اما این به آن معنا نیست که هیات مدیره انتخاب کند و به این معنا نیست که با 18 یا 16 درصد سهام بیاید تعیین قیمت کند دولت باید در صنعت خودرو حضور داشته باشند ولی نه به شکل دخالت  بلکه باید در این بازار نظارت کند.


 این کارشناس صنعت خودرو افزود: من معتقدم دولت باید از شرکت های خودرو سازی چه خصوصی و چه دولتی برنامه بگیرد. این برنامه باید به گونه ای باشد که بر اساس چهارچوب سیاست های کلان اقتصادی کشورو برمبنای یک چشم انداز اقتصادی طولانی مدت ترسیم شده باشد.
 وی تاکید کرد: در واقع وظیفه ی دولت پایش برنامه هایی است که خودرو ساز ها دارند.یقینا دولت با نظارت دقیق می تواند بر روی برنامه های اقتصادی شرکت های تولید کننده خودرو تسلط بیشتری داشته باشد، با دخالت کاری درست نمی شود.


 بازار خودرو نیازمند همکاری بیشتر با جهان و افزایش صادرات است
مدنی در ادامه وظایف دولت در قبال  صنعت خودرو گفت : دولت  سیزدهم  باید فضا و محیط مناسبی را برای انجام فعالیت های رقابتی ایجاد کند. به هر حال آن ها هم برمی گردد به مسئله ی فضای سیاسی ما و ارتباطاتی که ایران و جهان دارد بستگی دارد. به هر میزان که صنعت خودرو سازی ایران به بازار های بین المللی دسترسی بیشتری داشته باشد به همان میزان می توان انتظار داشت  صنعت خودرو ایران نیز پیشرفت داشته باشد.


 مدیر عامل سابق  سایپا یادآور شد : برخی موارد نیز که ریشه مشکلات بازار خودرو به حاکمیت برمی گردد. مادامی که ما در جنگ اقتصادی با کشورهای خارج هستیم به هر حال صنعت خودروی ما می تواند رشد کند اما نه به آن صورتی که در بقیه ی دنیا دارد رشد می کند.این صنعت یک صنعت پیچیده است که به 60 یا 70 صنعت دیگر وصل است و در همه ی این صنایع به هیچ وجه نمی شود 100 درصد خود کفا شد .زیرا اصلا توجیه مالی ندارد.


 وی  تاکید کرد: شرکت های بزرگ خودرو سازی دنیا هم قطعاتشان را از 30 یا 40 کشور دیگر دنیا تامین می کنند .هر کشوری تخصص خاصی در یک سری قطعات دارد که در تیراژ انبوه تولید می کند و در اختیار هم می گذارند.
 مدنی خاطر نشان ساخت: به هر حال در سایه ی ارتباطات با دنیا است که صنعت خودرو می تواند رشد کند و این وظیفه ی حاکمیت است. تا حدی دست دولت است و اما بیشتر از این دیگر نیست. امیدوار هستیم که اگر مذاکرات به نتیجه برسد و بتوانیم این ارتباطات را برقرار کنیم صنعت خودروی ما هم رشد خواهد کرد.


   این کارشناس صنعت خودرو افزود : یک نکته ای هم که وجود دارد این است که صنعت خودرو بدون صادرات به هیچ وجه رشد نخواهد کرد. کشورهایی مثل ژاپن مثل کره چون سیاست هایشان برمبنای صادرات بود رشد کردند.


 وی در آخر تاکید کرد :اگر بخواهیم فقط برای کشور خودمان تولید کنیم این صنعت دیگر صنعتی نیست که بخواهد از نظر نیاز ارزی روی پای خودش بایستد و رو به افول خواهد رفت. صادرات هم یکی از آیتم هایی است که باید به آن توجه کرد و این جز در سایه ی ارتباطات جهانی اتفاق نخواهد افتاد. 

نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات