صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۲ تير ۱۴۰۰ - ۰۶:۰۷  ، 
شناسه خبر : ۳۳۲۰۶۶

روزنامه کیهان **

ضرورت نبرد بی‌امان با قاسطین زمان/سید محمد سعید مدنی

۱- فسادزدایی و عدالت‌گستری بزرگ‌ترین انتظار و مهم‌ترین توقعی است که امروز بیش از هر زمان دیگری مردم از مسئولان و خاصه دولت جدید دارند. دولتی که به‌زودی قرار است به وسیله شخصی تشکیل شود که شاید بیش از سایر کاندیدا‌ها و رقبا، در فعالیت‌های انتخاباتی بر مبارزه با فساد و گسترش هرچه بیشتر عدالت و فراهم‌آوردن شرایط لازم برای زندگی در خور شأن ملت ایران، تکیه و تاکید می‌کرد. شخصیتی که علاوه بر این تاکیدات و شعار‌ها و برنامه‌ای که در‌باره عملی کردن و تحقق شعار‌ها ارائه می‌داد، خوشبختانه از این نظر صاحب کارنامه روشن و موفق هم هست؛ و همین کارنامه حتی بیش از آن برنامه و شعارها؛ در جلب قلوب و آرای مردم به سمت ایشان تاثیر داشت. اقبال مردم به ایشان که یک چهره کاملا انقلابی و معتقد به آرمان‌های مردمی است؛ البته سخت باعث خشم و عصبانیت دشمنان این آب و خاک و نوچه‌ها و جیره‌خوار‌های آن‌ها که بعضا شناسنامه ایرانی هم دارند، شد، اما از این سو امید را در دل مردم ایران زنده کرد. کسانی که ۴٢ سال است مردانه و جانانه پای انقلاب خود ایستاده‌اند و نه فشار‌ها و خباثت‌های بی‌امان وحشیان متمدن‌نما از خارج و نه ضعف‌ها و تنگنا‌های معیشتی و اقتصادی و... ناشی از بدعملی و بی‌برنامگی و وادادگی بعضی صاحبان مناصب مهم و... نتوانسته آنان را به پشت کردن به انقلابی که خود برپا کرده وادار کند، این مردم حالا امیدوار هستند که با روی کار آمدن دولتی متعهد و پایبند به اصول اعتقادی و روش‌های انقلابی و دغدغه‌مند نسبت به وضعیت حقوق و زندگی مردم و خدمت خالصانه به ملک و ملت، با همراهی و کمک سایر قوا خیلی از مسائل و مشکلات آزاردهنده که بیش از آنکه معلول شرارت دشمن و تحریم‌های غیرانسانی و جنایتکارانه او باشد؛ به عملکرد غیر مسئولانه و سیاستگذاری‌های معطوف به خارج دولت‌ها و دولتمردان برمی‌گردد، به سرعت حل و رفع و گشایش‌هایی در زندگی مردم و به ویژه جوانان ایجاد شود، بدون شک تحقق این انتظار بحق و تلاش برای حاکمیت عدالت و قانون بدون مبارزه قاطعانه با فساد و قانون‌شکنی امکان‌پذیر نیست، چرا که می‌دانیم برای اصلاح جامعه، امر به معروف به تنهایی کافی نیست، نهی از منکر همواره مکمل آن است.
٢- برخلاف تبلیغات دشمنان قسم‌خورده ایران و همچنین القائات مسموم جریانات صهیونیستی و آمریکایی اعتراض و انتقاد مردم به خاطر حاکمیت و اجرای قوانین اسلامی نیست. مردم اصلا انقلاب کردند که این قوانین اجرا شود، قوانینی که خدای خالق و عادل برای انسان‌ها و جوامع انسانی وضع کرده است و سعادت دنیا و رستگاری آخرت در گروی اجرای دقیق آن است. قوانینی که به نفع و مصلحت هیچ گروه و طبقه و جنسیت و قشر و... خاصی نیست و، چون جوهره آن «عدالت» است به نفع «همه» و به نفع «ناس» است؛ بنابراین مردم از این ناراحت هستند که قوانین اسلام بر خلاف خواست آن‌ها و هدف انقلاب، یا اجرا نمی‌شود، یا درست و دقیق اجرا نمی‌شود. واقعیات و تجربه ۴۲ سال گذشته هم می‌گوید هرچه مشکل و گرفتاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، علمی، سیاسی و روابط بین‌الملل، حقوق و قضا و... ایجاد شده و می‌شود و مردم را کلافه و جامعه را با مشکل مواجه کرده است ناشی از اجرای سیاست‌های غیراسلامی و هرهری‌مسلکی و فرصت‌طلبانه و اباحه‌گرانه و... است. این واقعیتی است غیر قابل انکار. کی و کجا مردم با اجرای دقیق قانون، حاکمیت قسط و عدالت، مردم‌محوری، برابری و مبارزه با تبعیض، ایفای حقوق انسانی، ظلم‌ستیزی و مظلوم‌نوازی، آزادی و حریت، شایسته‌سالاری و... که جزو ذات قوانین اسلام است مخالف هستند؟! اجرای این قوانین به نفع مردم و سخت به ضرر رانت‌خواران و دزدان بیت‌المال و حرامخواران و صاحبان منافع نامشروع و بدخواهان و دشمنان پیشرفت و عزت این سرزمین است. چنانکه در صدر اسلام و دوران شکل‌گیری مدینه‌النبی (ص) نیز چنین بود. تاریخ به صراحت می‌گوید (افسوس که ما غالبا به سخن تاریخ و به درس‌های گرانبهای آن توجه نداریم) یکی از اولین اقدامات پیامبر عقلانیت و عدالت پس از هجرت و برای ساختن جامعه نوین و پایه‌گذاری تمدنی درخشان بر مبنای آموز‌ه‌های اسلام، «اعلام حکومت قانون» بود... و علی (ع) شاگرد اول مکتب پیامبر در دوران کمتر از پنج‌سال حکومت خود برای حاکمیت همین قانون و گسترش عدالت که به نفع توده‌ها بود یکسره و آشتی‌ناپذیر با نالایقان زیاده‌خواه (ناکثین) و قانون‌شکنان ضد عدالت (قاسطین) و جریانات بی‌مغز و پرمدعای بازیچه دست منافقین (مارقین) در جنگ و ستیزی آشتی‌ناپذیر بود. دشمنان اصلی علی (ع) چنانکه تاریخ می‌گوید و آن چنانکه خود آن امام بزرگ می‌گوید «قاسطین» بودند. یعنی دشمنان خارجی و دنباله‌های داخلی و منافق آنها. یعنی قانون‌شکنان ضد عدالت... به قول دکتر شریعتی «علی در صفین با (کسانی) می‌جنگد که عدالت را از اسلام حذف کرده‌اند، می‌جنگد تا عدالت را بازآورد...»، تا آنجا که عاقبت جان بر سر قانونمداری و عدالتخواهی خود گذاشت، و...
٣- بدون شک جریانات داخلی معاند و خارجی رویاروی انقلاب در برابر هر اقدام اصلاحی و عدالت‌محور و قانونمدار که دولت جدید بخواهد به آن دست بزند مقاومت خواهد کرد -جریانات رانت‌خوار و حرامخوار و مفتخور (قاسطین زمان) که با زیاده‌خواهی‌ها و رفتار‌های قانون‌شکنانه همکار و جاده‌صاف‌کن دشمن خارجی هستند و همراه و هماهنگ با او، با مردم و انقلاب دشمنی می‌کنند، طی سال‌های اخیر در سایه عدم نظارت و بی‌کفایتی و فقدان غیرت مسئولیت در نزد بعضی مسئول‌نمایان حسابی فربه و گستاخ شده‌اند و نه‌تن‌ها خود را در موضع ضعف و بدهکاری نمی‌دانند بلکه طلبکار عالم و آدم هم هستند و آنچه را به ناحق و نامشروع به دست آورده‌اند حق مسلم خود می‌دانند و بیشتر از این هم می‌خواهند و سیرائی هم ندارند! لذا شک نباید کرد که در برابر هر حرکت اصلاحی و اقدام قانونی ضد فساد و عدالت‌خواهانه حتما با تمام قوا مقاومت و سنگ‌اندازی می‌کنند.
۴- از آن سو خیلی بعید (و در حد غیرممکن) است که آمریکا «تحریم»‌ها را لغو کند، در این باره برخلاف بعضی اظهارات تعجب‌برانگیز و در عین‌حال قابل تأسفی که برخی از مقامات دولتی و مسئولان سیاست خارجی بر زبان می‌آورند و از قول آمریکایی‌ها در باغ سبز نشان می‌دهند، و ضمن مبری کردن آمریکا صریحا می‌گویند: «اصل مشکل تحریم دست ایران است و ایران می‌تواند اگر بخواهد همین هفته آن را تمام کند و می‌تواند آن را ادامه دهد...»! خود آمریکایی‌ها قرص و محکم بر مواضع ضدایرانی و تحریمی، ایستاده و بر آن پافشاری می‌کنند. به راستی هم چنین است که با توجه به اختلاف ماهوی و ذاتی و تمدنی که نظام سرمایه‌داری غرب با اسلام دارد، او به خیال و زعم خود تازه پاشنه آشیل را علیه ملتی به‌پاخاسته که دست‌درازی‌ها و منافع نامشروع او را در این کشور برای همیشه قطع کرده و دودمانش را در منطقه بر باد داده و ماهیت استکباری و ضدبشری آمریکا را در جهان افشا کرده است، پیدا کرده و تا حد نابودی به آن ادامه و برشدت و حدت آن هم خواهد افزود. آمریکا اگر هم حرفی در‌باره مذاکره و... می‌زند، بی‌تردید برای تحمیق و غفلت ماست. برای ایجاد تزلزل و تفرقه در میان اصحاب انقلاب و مسئولان بلندپایه کشور است، برای تداوم هرچه بیشتر دشمنی‌ها و ایجاد انحراف در مسیر اصیل انقلاب است. این را به عنوان یک اصل باید بپذیریم- چنانکه دشمنان پذیرفته‌اند! - خاصه مسئولان و دست‌اندرکاران، تا زمانی که انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی است و پرخروش و آشتی‌ناپذیر هویت خود را حفظ کرده و پای اصول و ارزش‌های خود ایستاده است و تا زمانی که جمهوری اسلامی مصمم در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی که سربلندی و پیشرفت و عزت ایران یکی از مهم‌ترین آنهاست، در حرکت است، محال است نظام سرمایه‌داری و امپریالیسم جهانی به رهبری آمریکا دست از دشمنی و کینه‌توزی خود علیه این انقلاب و نظام که هر دو را مردم ایران با تکیه بر هویت ملی و اسلامی خود ساخته و پرداخته‌اند، بردارد.
۵ - دشمنان انقلاب با کمک دنباله‌های داخلی خود (نفوذی‌ها، غربزده‌ها، رسا‌نه‌های اجیرشده، مدیران نالایق و...) از هر ابزاری (از مرغ و گوشت و کشک و روغن گرفته تا... بنزین و گاز و آب و برق) برای به زانو درآوردن مردم استفاده می‌کنند. ابایی هم در ابراز این دشمنی و اعلام اینکه تشنه خون مردم ایران و خواهان نیستی این سرزمین هستند، ندارند. حق هم دارند؛ چرا که مردم ایران بر خلاف خواسته و منافع آنها، پای انقلاب و استقلال خود قرص و محکم ایستاده‌اند. کسانی که می‌گفتند مردم ایران ۴٠ سالگی انقلاب را نمی‌بینند... یکسره تبلیغ و القا می‌کردند که زیر ٢٠ درصد در انتخابات شرکت می‌کنند... وقتی رمالی و پیش‌بینی‌های عالمانه؟! خود را به وسیله همین مردم نقش بر آب می‌بینند و مردم مثل همیشه با ایفای بایسته نقش خود توی دهان آن‌ها می‌کوبند باید هم از این مردم خشمگین و تشنه خون آن‌ها باشند؛ بنابراین آن‌هایی که داوطلب خدمت و تصدی امور این ملک و ملت انقلابی می‌شوند وظیفه دارند مردم را در مسیری که در پیش گرفته‌اند و تحقق هدف‌های ملی و آرمان‌های انقلابی آنها، حمایت کنند نه اینکه با عملکرد و رفتار خود، دانسته یا ندانسته، مغرضانه یا ناآگاهانه در پی اثبات نظرات دشمنان و تامین منافع بدخواهان باشند و برای پوشش و توجیه بی‌عرضگی‌ها و کارنابلدی و کوتاهی‌های خود در پی این باشند که نشان دهند برپایی انقلاب اسلامی از اساس حرکتی غلط بوده! و استقلال‌خواهی و عزت‌طلبی و... که از پیامد‌های این انقلاب است دلیل اصلی همه مشکلات و معضلات اقتصادی و فرهنگی و... مردم و جامعه است! و خلاصه نشان دهند که این ما ایرانی‌ها هستیم که مشکل داریم و... دشمنانی مثل آمریکا خوبند و حق دارند و حرفشان منطقی است و «.. اصل مشکل تحریم دست ایران است»! پس راه درست و چاره منطقی دست شستن از انقلاب و استقلال و حتی ارزش‌های اعتقادی و دربست تسلیم خواسته‌های نامشروع دشمن شدن و زانو زدن مقابل اوست! حق و انصاف آن است که کسانی که اینجا و آنجا، در آن و این قوه، ردای مسئولیت امور مردم و جامعه را بر تن کرده‌اند باید با همه توان و قوا در برابر این بدخواهان شرور و دشمنان خون‌آشام از مردم حمایت کنند. با تکیه بر ظرفیت‌های سرشار درونی و پرهیز از حاشیه‌روی و دام‌هایی که حاشیه‌سازان بر سر راه آن‌ها می‌گسترانند و با تدبیر و همت و هماهنگی و تلاش یکسره و جهادی بار سختی معیشت و سنگینی زندگی را برای آنان سبک و سبک‌تر کنند و در جهت فراهم آوردن وسایل حیات سرزنده و پرنشاط و امیدبخش که در شأن این مردم مقاوم و نجیب باشد، و فراهم آوردن آن از سوی جمهوری اسلامی انتظار طبیعی است، کوتاهی و تنبلی نکنند...

********************

روزنامه وطن امروز**

گزارشی تحلیلی از ریشه‌های بی‌اعتمادی به نحوه واگذاری معادن/مهندسی فروش معادن

مالک شیخی: «اعتماد یعنی اینکه من می‌دانم شما عمداً یا سهواً با قصد و بدون قصد منافع مرا ضایع نخواهی کرد». این تعریف اولیه‌ای از اعتماد است که «داگلاس مک‌گریگور» دانشمند و نظریه‌پرداز مدیریت در سال ۱۹۶۰ آن را مطرح کرد و شاید همین تعریف کوتاه، صریح‌ترین پاسخ به ادعای چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت باشد. «علیرضا رزم‌حسینی» چندی پیش در پاسخ به واگذاری ابهام‌برانگیز ۶۰۰۰ محدوده معدنی از طریق مزایده الکترونیک، منتقدان را تلویحاً وابسته به مافیای معادن خوانده بود، غافل از اینکه انتقاد وارد‌شده به این نحوه واگذاری از سر نقض یک اصل بدیهی اجتماعی به نام «اعتماد» است؛ بی‌اعتمادی نسبت به واگذاری معادنی به ارزش ۶ هزار میلیارد تومان که طبق نقشه‎های کاداستر وزارت صمت، ۳۰ درصد محدوده‌های معدنی ایران محسوب می‌شود و بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی، جزو «انفال» و مربوط به عموم مردم است؛ انفالی که قرار است منفعت مردم از آن تامین شود و هر خطای سهوی یا عمدی می‌تواند اعتماد عمومی را به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی هر حکومتی، خدشه‌دار کند. آنگونه که «اینگلهارت» جامعه‌شناس معروف آمریکایی درباره اهمیت اعتماد عمومی می‌گوید: «هیچ چیز به اندازه بی‌اعتمادی نمی‌تواند ریشه‌های یک دولت را سست کند». از نظر او، اعتماد باعث تداوم کنش اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود و بدون آن هیچ کنش متقابل مطمئنی صورت نمی‌گیرد. این نوشتار سعی دارد با نگاهی از دریچه جامعه‌شناسی به ریشه‌ها و پیامد‌های این بی‌اعتمادی که ناشی از تصمیم‌های ناصحیح است به عنوان یک پدیده اجتماعی بپردازد؛ اجرای طرح‌هایی که حالا نه‌تن‌ها گرهی از کار دولت باز نمی‌کند چه بسا پیامد‌هایی خواهد داشت که عواقب آن دامن دولت آتی را نیز خواهد گرفت. قطعا معادن، پاشنه آشیل وزارت صمت در دولت آینده است و چنانچه بی‌اعتمادی در این عرصه ریشه کند، دست رئیس‌جمهور منتخب را در این حوزه زیر تیغ قرار خواهد داد. معضلی که دولت منتخب از اکنون باید علاج آن را پیگیری کند تا با تئوری «زمین سوخته» مواجه نشود.

* بی‌اعتمادی در نحوه اطلاع‌رسانی

از آنجا که این مزایده به عنوان بزرگ‌ترین مزایده کشور به صورت الکترونیک انجام شده است، نخستین مرجعی که هر مخاطبی را برای دریافت اطلاعات نحوه واگذاری رهنمون می‌کند، سایت وزارت صمت است، اما با مراجعه به بخش «واگذاری معادن» متوجه خواهیم شد این سایت از سال ۱۳۸۸ توسط روابط عمومی وزارت صمت به‌روز نشده است. موضوعی که می‌تواند مبنای این پرسش باشد، این است: آیا واگذاری براساس قوانین سال ۱۳۸۸ خواهد بود؟ اظهارات کامران وکیلی، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی می‌تواند مؤید شائبه در نحوه اطلاع‌رسانی باشد. وکیلی در مصاحبه‌ای با تجارت‌نیوز می‌گوید: «این واگذاری عجیب در سکوت کامل انجام شده و تشکل‌های صنفی بخش معدن از طریق گزارش رسانه‌ها از این اقدام مطلع شده‌اند!» در پرتو همین بی‌اطلاعی، سوابق نشان می‌دهد واگذاری معادن، اکثرا به فرار مالیاتی می‌انجامد به طوری که طبق آمار، از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بهره مالکانه دولت از معادن، تنها یکهزار میلیارد آن وصول می‌شود! اسفناک آنکه ۸۳ درصد معادن در مناطق محروم واقع شده و طبق قانون، باید ۱۵ درصد از مالیات معادن در همان منطقه‌ای که در آن واقع شده است، مصرف شود.

* بی‌اعتمادی به شرایط واگذاری

اما معضل دوم در مصاحبه‌های خبری اسدالله کشاورز، سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت‌صمت، هویدا می‌شود؛ مصاحبه‌ای که در آن نحوه واگذاری اینچنین بیان می‌شود: «فرآیند واگذاری کاملا الکترونیک و بدون حضور مراجعان و متقاضیان در سطح کشور انجام می‌شود. محدوده‌ها و معادنی که واگذار می‌شوند، فاقد معارض دولتی و مردمی و بدون هیچ‌گونه تعارض هستند». از آنجا که اصفهان نیز جزو ۳۱ استانی است که شامل این ۶۰۰۰ محدوده معدنی می‌شود، حساسیت دادستانی اصفهان را برمی‌انگیزد و به‌رغم ادعای کشاورز مبنی بر فاقد معارض بودن این معادن، علی اصفهانی دادستان خبره، مزایده این محدوده معادن را در اصفهان متوقف می‌کند.
کشاورز در ادامه همان مصاحبه تصریح می‌کند: «این معادن به افراد دارای «صلاحیت و اهلیت» و در قالب «بسته‌های سرمایه‌گذاری» واگذار خواهد شد». اینکه فرآیند احراز صلاحیت و اهلیت چگونه انجام می‌شود فعلا محل بحث نیست، اما با یک حساب سرانگشتی اگر بازه لازم بررسی صلاحیت و اهلیت افراد برای واگذاری هر معدن را فقط ۲ ساعت (بدون بررسی یا صحت‌سنجی مدارک) در نظر بگیریم، حداقل زمان لازم برای بررسی این تعداد واگذاری، ۱۲۰۰۰ ساعت و معادل ۵۰۰ روز کاری به صورت شبانه‌روزی خواهد بود! موضوعی که رزم‌حسینی در تاریخ ۱۷ تیر در مصاحبه‌ای تعداد معدن واگذار شده را ۲۵۰۰ معدن عنوان می‌کند که طبق همین فرض ۲۰۸ روز به صورت شبانه‌روزی، زمان برای بررسی صلاحیت و اهلیت افراد مشارکت‌کننده نیاز دارد.

* بی‌اعتمادی به متولیان واگذاری

استدلال سومی که می‌تواند محکم‌تر از ۲ استدلال گذشته به شبهه‌انگیز بودن این واگذاری دامن بزند ارجاع به روز اخذ رای اعتماد رزم‌حسینی در مجلس است؛ روزی که اردشیر مطهری، نماینده گرمسار در نطق خود می‌گوید: «پاسخ رزم‌حسینی و برادران او به تشکیل شرکت‌های تودرتوی معدنی و معاملات سنگین با صنایع مادر فولاد که به دلیل شرکت‌های پوششی از نظر مخفی مانده است، چیست؟» وی ادامه داد: «آن‌ها آنقدر حرفه‌ای هستند که جز با بررسی لایه‌لایه نمی‌توان به آن رسید. رزم‌حسینی مرداد ۸۴ به همراه خبازی و پوریانی، عضو هیات‌مدیره شرکت خصوصی‌ای بودند که اسناد روزنامه آن در ۲۲ مرداد ۸۴ وجود دارد. در این شرکت رزم‌حسینی رئیس هیات‌مدیره، پوریانی نایب‌رئیس و خبازی مدیرعامل شرکت خدمات بازرگانی یارانه مس بودند و شرکت بخشی از سهام خود را که ارزش چندانی نداشت به شرکت مس فروخته است».
معادن اگر چه از جوانب مختلف اعم از خام‌فروشی و اختلال در زنجیره‌های پایین‌دستی همواره دستمایه حواشی بوده‌اند، اما در این مورد خاص، هر کدام از ۳ استدلال فوق به طور مستقل کافی است تا اعتراض‌های عمومی به نحوه واگذاری معادن را منجر به بی‌اعتمادی عمومی کند. شاید این آغاز ماجرا باشد، اما سوالی که همچنان بی‌جواب مانده است، واگذاری عجولانه معادن به عنوان «انفال عمومی» است. موضوعی که اگر ردپای یک باند مافیایی در آن مشاهده شود می‌تواند حساسیت حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای را برای یک کشف بزرگ و هشداری برای دولت حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی را در ابتدای راه به دنبال داشته باشد. جنجالی که در حال حاضر سعید عمرانی، معاون دادستان کل کشور با بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعیت این واگذاری‌ها، آبی بر آتش بی‌اعتمادی حاصل از آن ریخته است، اما همچنان تکلیف آن ۲۵۰۰ معدن واگذارشده تا شفافیت فاصله دارد؛ موضوعی که پرونده باند «کاف» را همچنان برای رسانه‌ها باز نگه خواهد داشت تا در گزارشات بعدی به جزئیات آن پرداخته شود.

********************

روزنامه خراسان**

تروریست‌های نمایشی و سیاستمداران اجاره‌ای/سید رضا قزوینی غرابی

نمایش سالانه گروهک تروریستی منافقین که هر سال به مناسبت دستگیری سرکرده این گروه تروریستی در ژوئن سال ۲۰۰۳ برگزار می‌شود، امسال نیز برگزار شد. سخنرانی سرکرده این گروهک تروریستی با میزان قابل توجهی دروغ و فریب کاری و وعده‌های متعدد به اعضای خود از جمله وعده هر ساله سرنگونی نظام جمهوری اسلامی در سال آینده و تکرار همان سخنان سبک و سخیف توسط مهمانان و حامیان خارجی این گروهک، برنامه ثابت و تکراری در فرانسه و به تازگی آلبانی بوده است.
چند نکته را باید درباره نمایش سالانه منافقین درنظر داشت:
اول؛ سرکردگان این گروهک تلاش دارند با برگزاری چنین برنامه‌ای و حضور و سخنرانی مهمانان و شخصیت‌های خارجی نشان دهند که در فضای بین المللی جایگاه و اهمیت دارند، اما حقیقت این نیست. هیچ یک از مقامات ارشد خارجی به جز نخست وزیر اسلوونی و رئیس دوره‌ای شورای اروپا تاکنون به دلیل نگرانی از عواقب حضور در برنامه منافقین در زمان مسئولیت خود در نمایش آن‌ها حضور نیافته اند. نخست وزیر اسلوونی نیز که امسال در نمایش گروهک شرکت کرده بود – و در سال ۲۰۱۳ به جرم فساد مالی به دو سال زندان محکوم شد - با واکنش آقای جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مواجه شد که حضور وی را بی ارتباط به اتحادیه اروپا دانسته بود. اغلب مهمانان از شخصیت‌های سابق یا بازنشسته کشور‌های خود هستند و گزارش‌های متعددی توسط منابع آمریکایی منتشر شده است که نشان می‌دهد منافقین با پرداخت پول‌های کلان که متوسط آن ۳۰ هزار دلار برای یک سخنرانی کوتاه است، در برنامه این گروهک شرکت می‌کنند. جالب آن که ادبیات و واژگان مورد استفاده در سخنرانی مهمانان خارجی، کاملا مشابه یکدیگر است. موضوعی که نشان می‌دهد متن سخنرانی‌ها توسط منافقین به این افراد داده شده است و این اشخاص حتی از مسائل داخلی ایران یا منافقین تا حد زیادی بی اطلاع هستند.
دوم؛ منافقین تلاش دارند با برگزاری چنین نمایش‌های پرهزینه‌ای که منابع مالی آن مورد پنهان کاری و سکوت این گروهک قرار می‌گیرد، پایگاه خود را همچنان میان اعضای خود نگاه دارند. سرکرده منافقین سال هاست که با شعار سال آینده، سال سرنگونی است، حیثیت و اعتبار خود را در میان اعضای خود بر باد رفته می‌بیند. آن‌ها ناچارند برای دادن امید کاذب به اعضای خود چنین نمایش‌های پر زرق و برقی را برگزار کنند. علاوه بر این که این برنامه‌ها در حقیقت یک بازاریابی برای گروهک در میان سرویس‌های اطلاعاتی برخی کشورهاست تا خدمات مزدوری خود را همان گونه که در دهه‌های ۶۰ تا ۸۰ شمسی به صدام ارائه می‌کردند و به بقای خود ادامه می‌دادند، بار دیگر برای چنین سرویس دهی‌هایی اعلام آمادگی کنند.
سوم؛ برگزاری چنین نمایشی بخشی از فضای رقابت و تنش میان گروه‌های ضد انقلاب و اپوزیسیون به ویژه منافقین و سلطنت طلبان است تا جایگاهی پوشالی به خود از رهگذر زرق و برق و حضور سخنرانان اجاره‌ای بدهد.
چهارم؛ رفتار کشور‌ها و مقامات رسمی غربی با این گونه رفتار ها‌ی منافقین نمونه بارز دورویی آن هاست. اجازه دادن به یک گروه تروریستی که برای سال‌ها در فهرست‌های متعدد غربی بوده است و اکنون نیز همچنان گزارش‌هایی توسط رسانه‌ها و مراکز مطالعاتی بین المللی درباره آن منتشر می‌شود که رفتار‌های ناقض حقوق بشری و سابقه تروریستی و پول شویی آن را مورد اشاره قرار می‌دهند، به طور آشکار نشان دهنده استاندارد‌های دوگانه و متناقض غرب در مواجهه با تروریسم است.
وجود دفاتر رسمی منافقین در آمریکا، فرانسه و برخی کشورها، رفتاری شرم آور و ضد حقوق بشر و ضد حقوق قربانیان و بازماندگان ترور است. غرب به خوبی می‌داند که منافقین و دیگر گروه‌های تروریستی ضد ایرانی مستقر در اروپا و آمریکا، بیش از ۱۷ هزار شهروند ایرانی را قتل عام کرده اند. این موضوع در برخی از گزارش‌های مراکز مطالعاتی و نهاد‌های سیاسی آن‌ها آمده است.
همین موضوع حمایت آن‌ها از این گروه را شرم آورتر می‌کند و شرم آورتر این است که شخصیت‌های شرکت کننده در نمایش منافقین طوطی وار و بدون اطلاع از واقعیت‌ها و حقایق جامعه ایران، اطلاعات دیکته شده عده‌ای تروریست خائن را برای مشتی دلار تکرار می‌کنند. منافقین از سال ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰ به مدت چهار دهه متوالی هر سال وعده مضحک سرنگونی و فردا در تهران را برای اعضای شوربخت خود تکرار می‌کنند. صد‌ها تن از اعضای آدم کش و خائن آن در عراق، فرانسه و آلبانی با این وعده به گور رفتند چنان که حامیان این گروه مانند صدام و ترامپ اکنون دیگر نیستند، اما مردم ایران همچنان استوار هستند و ایستاده اند. سابقه حمایت از یک گروه تروریست و ناقض حقوق بشر، اما در کارنامه سیاستمداران اجاره‌ای خواهد ماند.

********************

روزنامه ایران**

سیاستگذاری و انباشت نارضایتی عمومی/مهدی صولی

تالکوت پارسونز جامعه شناس بزرگ امریکایی بر این اعتقاد است که وقوع گاه و بی‌گاه اتفاقات ناگوار در هر کشوری طبیعی است؛ اما تبدیل شدن شنیدن پیاپی خبر‌های ناگوار و خشم آلود به یک روال اجتماعی پر بسامد در گفتگو‌های روزانه مردم، زنگ خطری است که هر سیاستگذاری را باید نگران کند. در سیاستگذاری عمومی، دولت نه امری طبیعی و به مقتضی بررسی قیاسی، که ساختی اجتماعی و مستعد مطالعه استقرایی قلمداد می‌شود. چنین رویکردی راه را بر مطالعه کنش دولت در قالب «دولت در عمل» و «دولت در واقع» گشوده است و عرصه را بر نگرش‌های ایدئولوژیک از دولت چه از نوع کثرت گرای آن و چه از گونه نئومارکسیستی آن تنگ کرده است (وحید: ۱۳۸۴)؛ بنابراین شناخت جامعه و فهم برداشت‌های متکثر عموم مردم از سیاست‌های «اعلامی» و «اعمالی»، پیش نیاز بهبود سیاستگذاری است. حال این پرسش مطرح است که آیا تعریفی هماهنگ از مسائل اجتماعی جامعه ایران امروز، نزد تصمیم گیران و سیاستگذاران کشورمان وجود دارد؟ به بیانی دیگر در شرایطی که نسبتی پرابهام میان مفاهمه جامعه شناسان و سیاستگذاران برقرار است، تعیین اولویت‌های سیاستی چه نسبتی با مسائل عمومی دارد؟ و این ناهم آوازی، چه نقش و پیامد‌هایی در ناکارآمدسازی فرایند سیاستگذاری معطوف به حل مسائل اجتماعی در پی خواهد داشت؟
این روز‌ها بسیار می‌شنویم که با یکدست شدن اجزای نظام حاکمیتی و بویژه سه قوه، مشکلات کشور مرتفع خواهد شد؛ امید که چنین باد؛ اما این یکدستی به تنهایی رافع مشکل نیست؛ بلکه ضروری است تا نسبت به تعریف و مواجهه با مفاهیمی، چون «واقعیت اجتماعی»، «گستره همگانی»، «مشکل»، «مسأله» و «احساس عمومی» از یک سو میان سیاستگذاران و جامعه شناسان و از سوی دیگر بین عموم مردم و سیاستگذاران، مفاهمه‌ای شکل بگیرد تا سیاست‌های عمومی خردمدار سامان یافته و تغییرات به رضایت عمومی منجر شود.
سیاستگذاری، تلاش برای حل یک مشکل عمومی است که خود را در قالب یک واقعیت اجتماعی نشان داده است. در این نگرش، ابتدا برداشتی از واقعیت اجتماعی خودش را در گستره همگانی نشان می‌دهد و سپس با تبدیل شدن این واقعیت اجتماعی به مشکل، مطالبه‌ای از سوی افکار عمومی ایجاد می‌شود و سپس، سیاستگذار با تبدیل مشکل به مسأله، موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد تا با تحقق اهداف، احساس رضایت عمومی در جامعه تقویت شود. برای مثال در بحث مطالبه واکسن، جای سیاستگذاران خالی است، زیرا مطالبه واکسن یکی از دلایل نارضایتی مردم است که به‌عنوان یک مشکل عمومی در قالب واقعیت اجتماعی بروز پیدا کرده است.
در این شرایط حساس کشور باید در نظر داشته باشیم که رضایتمندی عمومی یکی از انواع احساسات عمومی است که نتیجه عملکرد مجموعه نظام است و از برآیند ارتقا و یا کاهش مجموعه‌ای از شاخص‌های کمی و مقوله‌های کیفی مرتبط با وظایف حکمرانی حاصل می‌شود. بدیهی است که اتخاذ و اجرای هر سیاستی، عده‌ای را راضی و گروهی را ناراضی می‌کند؛ اما اگر سیاست‌ها به طور متوالی و مستمر موجب انباشت نارضایتی عمومی شود، می‌بایست نظام سیاستگذاری در خود تأمل کند. برای مثال شاید تحلیل چرایی کاهش مشارکت در انتخابات، زنگ خطری باشد که از این منظر هم قابل بررسی است تا با تغییر رویکرد‌های سیاستگذارانه، میزان رضایت عمومی نیز افزایش یابد.

********************

روزنامه شرق**

دیپلماسی در کابینه رئیسی (۲)/جاوید قربان‌اوغلی

یادداشت هفته گذشته شاید به دلیل اهمیت نقش سیاست خارجی در برون‌رفت کشور از شرایط دشوار کنونی، انعکاس نسبتا وسیعی در بین همکاران وزارت امور خارجه داشت. دوستان و همکاران، با طرح مباحثی در رسانه‌ها آن را وسعت و غنا بخشیدند. برخی از این همکاران که هم اصحاب فکر و اندیشه و هم برخوردار از تجربیات گران‌سنگ با قدمتی ۴۰ ساله در مدیریت‌های کلان ستاد (داخل) و میدان (مأموریت) هستند، بر آن شدند که فارغ از نگرش‌های جناحی مبتکر تهیه و تدوین پیشنهادات عملی در این خصوص و ارسال آن به رئیس‌جمهور منتخب شوند. امید است نظرات کارشناسانه و دغدغه‌های دلسوزانه آنان در منظر و مرآی زعمای کشور و دست‌اندرکاران «تیم سیاست خارجی» رئیس‌جمهور منتخب قرار گیرد. چه آنکه شرایط کشور به گونه‌ای است که فرصتی برای «آزمون و خطا» نیست. با وجود نقش پررنگ و تأثیرگذار «وزیر خارجه» در دستگاه «تصمیم‌سازی» در مناسبات خارجی، پیشبرد و اجرای «دیپلماسی حرفه‌ای» برای تأمین منافع راهبردی کشور، در این یادداشت بر آنم به «کارشناس» به عنوان مؤلفه‌ای تأثیرگذار و بی‌بدیل که نقش برجسته و غیرقابل انکاری در رصد اخبار و تحولات، تهیه گزارش، مشارکت در تدوین راهبرد‌ها و اجرای آن در میادین مبارزات دیپلماتیک دارد، اشارتی اجمالی کنم. یقین دارم دوستان و همکاران وزارت امور خارجه با کوله‌باری از تجربه از یک سو و استادان، دانشجویان و اندیشمندان حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی در حوزه اندیشه از سوی دیگر با تکمیل این مختصر راهگشای کشتی سیاست خارجی کشور در اقیانوس پرتلاطم و رقابت نفس‌گیر قدرت‌های در کمین نشسته منطقه و جهان خواهند شد. وقتی از «کارشناس» صحبت می‌شود، ممکن است اذهان برخی ناخودآگاه معطوف به همکارانی شود که به تازگی با اخذ مدرک از تحصیلات دانشگاهی فراغت یافته و پس از گذراندن آزمون‌های استخدامی به عنوان «دیپلمات» کار خود را در وزارت امور خارجه شروع کردند. درحالی‌که بدنه و شاکله کارشناس در عرف بین‌المللی از پایین‌ترین رده (وابسته) تا بالاترین مقام (سفیر) را شامل می‌شود. طرفه آنکه در بسیاری از کشور‌های جهان معاونان وزیر نیز در زمره دیپلمات‌های حرفه‌ای و کارشناسان عالی‌رتبه محسوب می‌شوند و گردش قدرت در بین احزاب و جابه‌جایی دولت‌ها که از مشخصه‌های نظام‌های دموکراتیک است، جایگاه و شأن این افراد را که سرمایه‌های گران‌سنگ نظام‌های سیاسی هستند، دچار گزند و آسیب نمی‌کند. کارشناسان وزارت امور خارجه ستون فقرات دستگاه دیپلماسی هر کشوری هستند. «تافته جدابافته» نیستند، ولی تفاوت‌های محسوسی با کارشناسان و متخصصان دیگر سازمان‌های اداری و نهاد‌های حکومتی دارند. روشن است این «تفاوت» به معنای «برتری» نیست. شرایط شغلی آنان حکومت‌ها را ملزم به گزینش افرادی برای سپردن این مسئولیت می‌کند که از ویژگی‌هایی برخوردار باشند که لازمه این شغل است. خصوصیاتی فردی همچون علایق استوار وطن‌دوستی، شخصیتی استوار و نفوذناپذیر، زیرک و باهوش، ظاهر آراسته و به دور از تملق و چاپلوسی و برخوردار از شم سیاسی و اعتماد‌به‌نفس و از نظر تخصصی نیز به تاریخ و جغرافیای سیاسی کشور خود مسلط باشد. آگاهی لازم از ماهیت نظام بین‌الملل، دارای رتبه بالا در تحصیلات تخصصی و مرتبط، تسلط حداقل به یک زبان بین‌المللی و توانایی و قدرت تجزیه و تحلیل از دیگر ویژگی‌های دیپلمات‌های وزارت خارجه است.

این به آن معنا نیست که همه یا اکثریت قریب‌به‌اتفاق کارشناسان شاغل در وزارت خارجه متصف به این اوصاف و به دور از کاستی‌ها هستند. متأسفانه جذابیت‌های مادی، اعمال نفوذ‌های شخصی، گزینش‌های سلیقه‌ای و تغییر دولت‌ها در چهار دهه گذشته تأثیرات سوئی بر کمیت و کیفیت نیروی انسانی وزارت خارجه مانند دیگر نهاد‌های حکومتی گذاشته است که به‌هیچ‌وجه نمی‌توان آن را منکر شد. با‌این‌وجود به جرئت می‌توان ادعا کرد گزارش‌های تهیه‌شده توسط کارشناسان همین وزارتخانه آسیب‌دیده از کشمکش‌های سیاسی در سطحی بسیار بالاتر از دیگر نهاد‌ها که تعداد آن‌ها با برخورداری از منابع مالی نجومی هرساله افزایش یافته (و می‌یابد) و در سطح ملی است. مهم‌تر آنکه جسارت در بیان واقعیات، پرهیز از نگارش گزارش‌های تحققی بر اساس خواسته بالادست (به فرموده) و برخوردار از قوام و استحکام تحلیلی از ویژگی‌های گزارش‌های کارشناسان وزارت خارجه است. دلیل این تفوق شاید در وهله نخست مرهون «خشت اول» صحیحی است که با عقلانیت و به دور از هیجانات مقطعی و تعلقات سیاسی بنیان نهاده شده. «مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت خارجه» در سال ۱۳۵۲ به تصویب رسید و با گذشت قریب به نیم‌قرن، تغییر رژیم سیاسی و ریاست پنج وزیر بر این نهاد حاکمیتی، تغییر نیافته و از استحکامی ستودنی برخوردار است. شارحان این مقررات و قانون‌گذارانی که آن را از تصویب گذراندند، بر این نکته واقف بودند که این نهاد حاکمیتی باید فارغ از تأثیرات جریان‌های سیاسی، وظیفه‌ای ملی را عهده‌دار شود. با وجود وفاداری غیرقابل‌تردید دو حزب مردم و ایران نوین به نظام شاهنشاهی که چند سال بعد با فرمان ملوکانه منحل و حزب به‌اصطلاح فراگیر رستاخیز تأسیس شد، به‌موجب ماده ۸۹ قانون مذکور «عضویت در احزاب و فرقه‌ها و دسته‌های سیاسی برای کارمندان وزارت امور خارجه ممنوع است و متخلف از خدمت وزارت امور خارجه مستعفی شناخته می‌شود». سلسله‌مراتب کارشناسان رسته سیاسی همچون ارتقای درجات نظامیان است که ارتقا از یک درجه به مرتبه‌ای بالاتر منوط به گذراندن دوره‌هایی تخصصی و قبولی در آزمون‌های مربوطه است. یکی از مهم‌ترین مواد این قانون «مراسم سوگند» بود. به موجب ماده ۱۶ کارآموزان پس از گذراندن یک سال و آموزش در همه بخش‌های وزارت امور خارجه به مقام «وابسته» نائل می‌شدند. وابسته اولین پله در مقام سیاسی است که تا رایزن یکمی و متعاقبا در صورت احراز صلاحیت‌های لازم به مقام سفیری ادامه می‌یابد. نکته مهم در اولین گام انجام مراسم سوگند وفاداری به «میهن، قانون اساسی، کتاب آسمانی و...» در حضور وزیر، معاونان و رئیس اداره کارگزینی کارآموزان بود که تا جایی که خبر دارم، پس از انقلاب هرگز به اجرا گذاشته نشد. سخن درباره (قانون) مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب خرداد ۱۳۵۲ بسیار و خارج از حوصله این یادداشت موجز است. به نظرم اجرای دقیق این قانون ضامن استقلال، سلامت، قانون‌مندی و شایسته‌سالاری در وزارت امور خارجه است که فارغ از گرایش‌های رئیس‌جمهور و رئیس دستگاه دیپلماسی با انضباطی آهنین و به دور از تأثیرپذیری‌های سیاسی به اجرا گذاشته شود. برای «دهه شصتی»‌های وزارت خارجه که نگارنده نیز یکی از آنان است و فلسفه حضور آن‌ها در این تشکیلات شرایط پس از انقلاب بود که با وجود «تعهد» (و البته با ذکر ان‌شاءالله)، احتمالا تعداد انگشت‌شماری از آنان از «تخصص» و تحصیلات مرتبط برخوردار بودند، «کارمند قدیمی» واژه‌ای آشناست. این واژه به دیپلمات‌هایی اطلاق می‌شد که قبل از انقلاب وارد وزارت خارجه شده بودند. طرفه آنکه به شهادت تعدادی از همین به اصطلاح «قدیمی‌ها» که در بحبوحه انقلاب و در آخرین سال رژیم پیشین در امتحانات ورودی شرکت کردند و جواز ورود گرفتند و اکنون نیز نامی نیک و جایگاهی شایسته در بین همکاران دارند، شرایط دشوار و سنگینی برای اشتغال در وزارت امور خارجه حاکم بود و داوطلبان نوعا از دانشجویان «رتبه اول» دانشکده‌های اندک حقوق و علوم سیاسی و رشته مرتبط مندرج در قانون مذکور بودند. صادقانه باید اعتراف کنم که بسیاری از این عناصر شریف «طوعا» شرایط جدید را پذیرفتند. تخصص و توانمندی خود را سخاوتمندانه با همکاران جدید که در رأس آن‌ها قرار گرفته بودند، به اشتراک گذاشته و منشأ خدمات ارزشمندی شده و بسیاری نیز در سال‌های پس از انقلاب به افتخار بازنشستگی نائل شدند. سیر تحول کارشناسی در وزارت امور خارجه داستان مطولی است که شرح آن نیازمند «کتاب‌ها» است و در یادداشت و مقاله تنها می‌توان به سرفصل‌ها پرداخت. امید است همکاران اندیشمند وزارت خارجه اهتمام لازم به این مهم را مبذول دارند. لازم است این موجز را با ذکر چند نکته به پایان برم.

۱- کارشناسان ستون فقرات ارزشمند نهاد حاکمیتی دستگاه دیپلماسی هستند. حفظ و تقویت آن در گرو اجرای دقیق ضوابط مندرج در مقررات تشکیلاتی به‌خصوص در استخدام نیرو‌های جدید، ارتقای مقام و تخصیص پست‌های مدیریتی در داخل و خارج سهم مهمی در انگیزه کارشناسان در خدمت و نقشی تأثیرگذار در ارتقای کیفیت گزارش‌هایی خواهد داشت که مبنای تصمیم‌های سیاسی در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی در کشور است.

۲- برخورد‌های سلیقه‌ای با این سرمایه ارزشمند در دولت‌هایی که عمر آن‌ها در بالاترین حد معمولا هشت سال است، موجب سرخوردگی، کاهش انگیزه و رقابت‌های ناسالم سیاسی است. شایسته نیست عنصری ارزشمند و با توانمندی بالا در یک دولت «میرزا بنویس» جوانی خام و بی‌بهره از اصول بدیهی «مذاکره» و در دوره دیگر «مذاکره‌کننده ارشد» کشور باشد. یا در دوره یک وزیر کارشناس از احترام برخوردار بوده و صحنه‌گردان اصلی در جلسات سطح بالا باشد و در دوره وزیر دیگری به حدی تنازل یابد که سرمایه گران‌سنگ تخصص صد‌ها دیپلمات و کارشناس در حد بیست‌وچند دانشجو مساوی پنداشته شود.

۳- به شهادت تاریخ ۲۰۰ ساله وزارت خارجه از زمان تأسیس و چهار دهه پس از انقلاب، گزارش‌های تهیه‌شده توسط کارشناسان و تحلیل و پیش‌بینی‌های وزارت امور خارجه با وجود رشد روزافزون مراکز دیگر با برخورداری از منابع مالی چشمگیر، به‌مراتب فراتر از محافل دیگر در کشور است.

***********************************************

برچسب اخبار
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین مطلب
پرطرفدارترین عناوین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات