- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
مدیریت جهادی راهگشای مشکلات/کمال احمدی
«یکی از ویژگی‌های جنگ ما که نابرابری‌ها را کنار زد، ابتکاراتی بود که در صحنه دفاع مقدس اتفاق افتاد؛ فرق ما با ارتش‌های کلاسیک دنیا در یک کلمه بود؛ اگر بخواهیم فرق حاج همت متوسلیان، حاج همت، فرماندهان گردان شهید را با یک فرمانده کلاسیک ارتش دنیا علاوه بر موضوعات معنوی و رفتاری بدانیم، کلمه «بیا و برو» بود؛ یعنی فرمانده ما در صحنه جنگ می‌ایستاد جلو و می‌گفت: «بیا»، اما فرمانده کلاسیک می‌ایستاد، عقب و می‌گفت: «برو». ایستادن در جلو و گفتن «بیا» تأثیرات زیادی داشت و فداکاری‌های بزرگی را آورد؛ لذا حجم شهدای فرمانده ما با هیچ جنگی قابل مقایسه نیست؛ در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ لشکر تازه تأسیس داشتیم؛ از ۱۲ لشکر تأسیسی زمان جنگ، ۷ فرمانده لشکر، شهید شدند؛ از لشکر ۲۷ چهار فرمانده لشکر پشت‌سر هم به شهادت رسیدند؛ یعنی بعد از حاج احمد متوسلیان، شهید چراغی، شهید همت، شهید حاج عباس کریمی، شهید غلامرضا صالحی و بعد هم رسید به حاج آقا کوثری که شهید زنده هستند؛ در فرمانده گردان‌ها نزدیک به ۸۰ درصد شهید شدند؛ اگر خط‌شکنی و جلو ایستادن نبود، این اتفاق نمی‌افتاد؛ وقتی فرمانده می‌گفت: «بیا»؛ نقش آن فرمانده مانند یک ملکه زنبور عسل بود لذا تمام زنبور‌های عسل دور او جمع می‌شدند.»
فراز‌های فوق بخش‌هایی از بیانات سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی است که چند سال قبل در یادواره فرماندهان شهید لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله (ص) ایراد کرد. حاج قاسم در این عبارات به دو نکته کلیدی در موضوع مدیریت (فرماندهی) اشاره می‌کند که چه‌بسا امروزه گمشده بخش مهمی از مدیریت اجرایی کشور است؛ پیشتاز در میدان عمل و داشتن ابتکارات برای رفع مشکلات. اگر مسئولان ما خصوصاً در بخش‌های اجرایی واجد این دو ویژگی باشند بسیاری از گره‌ها باز می‌شود مثلا زمانی که مشکل کم‌آبی در نقطه‌ای از کشور بروز می‌کند اگررئیس‌جمهور و وزرای مربوطه به جای نشستن در اتاق‌های دربسته و گرفتن تصمیماتی که معلوم نیست چقدر با واقعیت‌های میدان تطابق دارد و یا اساساً به چه میزان در صحنه عمل اجرا می‌شود بلافاصله در شهر یا استان موردنظر حضور یابند و از نزدیک ضمن لمس مشکلات مردم و شنیدن گلایه‌های آنان راهکار‌های فوری و حتی در مواقعی مبتکرانه برای رفع مشکل اتخاذ کنند و تا حصول نتیجه دائما پیگیر موضوع باشند قطعا می‌توانند سریع‌تر به هدف برسند و آرامش را در منطقه برقرار کنند. اما متأسفانه در حال حاضر نه تنها این رویکرد در مدیران ارشد دولت وجود ندارد بلکه این افراد به نوعی به توجیه کوتاهی‌های مدیریتی خود نیز می‌پردازند. آقای رئیس‌جمهور دیروز در توجیه کمبود آب و برق در کشور به‌ویژه خوزستان گفتند: «امسال ما شرایط سختی را به‌خاطر خشکسالی می‌گذرانیم و در ۵۰ سال گذشته هم بی‌نظیر است. برای همین هم در زمینه آب و برق دچار مشکل شدیم.»
یقینا کسی منکر وقوع خشکسالی نیست، اما فراموش نکنیم ایران کشوری است که از نظر جغرافیایی در منطقه خشک و نیمه‌خشک واقع شده و همواره در معرض تهدیدات اقلیمی همچون خشکسالی و کم‌بارشی و در عین حال سیل‌های ناشی از همین شرایط اقلیمی بوده است طبق آمار‌های رسمی میانگین بارندگی در کشور ما به حدود ۲۵۰ میلیمتر در سال می‌رسد بنابراین از مسئول اجرایی کشوری با چنین مختصات جغرافیایی پذیرفته نیست که از کم‌بارشی غافلگیر شود و احیانا تنها راهکارش ارسال تانکر‌های آب به مناطق کم‌برخوردار و اقداماتی از این جنس باشد که البته این‌ها خوب است، اما مدیر میدانی و اهل درد باید از مدت‌ها پیش برای رفع اصولی این معضل با اجرای برنامه‌هایی همچون آبخیزداری، مقابله با برداشت‌های بی‌رویه از آب رودخانه‌های منتهی به خوزستان، اجرای سند ملی حفاظت از محیط‌زیست که رهبری سال‌ها قبل ابلاغ کردند و... همت می‌کرد.
یا وقتی مشکل کمبود برق پیش می‌آید مدیران اجرایی ما به سراغ ساده‌ترین کار یعنی خاموشی می‌روند بعد هم که سروصدا‌ها بلند می‌شود خاموشی‌ها را از خانه به کارخانه منتقل می‌کنند در حالی که اولا این‌ها چاره کار نیست و اتفاقا مشکل را مضاعف می‌کند مثلا همین چند روز اخیر به‌دلیل قطع برق کارخانه‌های سیمان قیمت هر پاکت سیمان از حدود ۲۰ هزار تومان به بیش از ۷۰ هزار تومان رسیده و یا قیمت فولاد و مشتقاتش نظیر میلگرد و تیرآهن به جهت کاهش برق چند برابر افزایش یافته است این گرانی‌ها البته تأثیر مستقیم در افزایش هزینه ساخت مسکن می‌گذارد و طبق گفته فعالان این بخش قیمت ساخت مسکن را ۳۰ درصد بالا می‌برد. ثانیا در همان موضوع خاموشی‌ها هم حداقل خواسته مردم پایبندی وزارت نیرو به جداول خاموشی بود که همین خواسته کوچک را هم دستگاه مربوط نتوانست برآورده کند. نمونه دیگری از همین مدیریت غیرمبتکرانه را در قضیه همه‌گیری کرونا می‌بینیم که با گذشت قریب ۱۸ ماه از آغاز شیوع کرونا در کشور همچنان تنها راه مدیریت اجرایی، تعطیلی‌های مکرر است و حال آن که با ابتکار می‌توان راه‌های دیگری نیز جستجو کرد و تا حد ممکن از خسارت‌های ناشی از تعطیلی‌ها جلوگیری به عمل آورد.
در این شرایط، مردم به‌ویژه کارگران و طبقه مزدبگیر آیا حق ندارند از تصمیم‌گیران بپرسند نمی‌شد دراین یک‌سال و نیم گذشته حداقل یک طرح ابتکاری برای جلوگیری از تعطیلی‌های کرونایی پیش‌بینی و طراحی‌می‌کردید؟
جان کلام اینکه مدیریت نشسته در اتاق‌های دربسته و دور از واقعیت‌های میدان دیگر کارآیی لازم برای اداره کشور را ندارد و اگر قرار باشد این مدیریت در هر سطحی ادامه یابد یقینا زیان‌های سنگینی به کشور تحمیل می‌کند. مردم در انتخابات ۲۸ خردادماه نشان دادند از این مدیریت گریزانند و به شدت خواهان تغییر در شیوه حکمرانی کشور می‌باشند. ملت انقلابی مشتاقانه در آرزوی مدیریت میدانی و جهادی به شیوه فرماندهان دفاع مقدس خصوصاً سردار دل‌ها حاج قاسم عزیز هستند. رهبر عزیز و انقلابی‌مان چند سال پیش در همین زمینه تأکید کردند «ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور را به سامان برسانیم. در همه بخش‌ها، کمربسته بودنِ مثل یک جهادگر لازم است؛ این اگر بود، کار‌ها راه می‌افتاد؛ این اگر بود، بن‌بست‌ها باز می‌شود، شکافته می‌شود؛ [یعنی]کار فراوان، پُرحجم، باکیفیّت، مجاهدانه و انقلابی».
********************
روزنامه وطن امروز**
رژیم صهیونیستی چگونه به بزرگ‌ترین سارق اطلاعات تلفن همراه در دنیا تبدیل شد؟
هزاران خبرنگار در ۵۰ کشور جهان قربانی نرم‌افزار جاسوسی اسرائیل/ثمانه اکوا‌ن
رژیم صهیونیستی به طور مخفیانه به گروهی از شرکت‌های جاسوسی- سایبری اجازه داده بود با وجود تمام نگرانی‌های بین‌المللی و حقوق بشری درباره ریاض، با عربستان سعودی همکاری کنند. این موضوع پس از آن بحث‌برانگیزتر شد که عربستان سعودی دستور قتل فجیع جمال خاشقجی، از منتقدان حکومت ریاض را صادر کرد. این خبر روز گذشته به صدر اخبار رسانه‌های دنیا تبدیل شد، زیرا مشخص شد تنها نزدیکان جمال خاشقجی نبودند که مورد حمله سایبری و هک گوشی‌شان به وسیله نرم‌افزاری بوده‌اند که رژیم صهیونیستی آن را به دولت‌هایی نظیر سعودی فروخته است.
روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت در همین زمینه نوشت: وزارت اطلاعات اسرائیل به شرکت «NSO» و چند شرکت جاسوسی دیگر اجازه داده بود پیش از قتل جمال خاشقجی، تولیدات و تجهیزات جاسوسی در اختیار عربستان قرار دهند. این شرکت‌ها بعد از قتل خاشقجی، ارتباطات خود با عربستان را قطع کرده بودند، اما رژیم صهیونیستی، NSO و ۲ شرکت دیگر را به تداوم همکاری با عربستان سعودی تشویق کرد و یک مجوز جدید برای همکاری یک شرکت چهارم به منظور انجام فعالیت‌های جاسوسی صادر کرد. از آن زمان، عربستان به استفاده از ابزار‌های جاسوسی فراهم شده توسط شرکت‌های اسرائیلی به منظور رصد مخالفان و منتقدان سیاسی خود ادامه داده است.
گروه سایبری NSO که معروف به تولید نرم‌افزار و ابزار‌های جاسوسی و سایبری است، بیشتر به این دلیل معروف شده که در چند سال اخیر با استفاده از برنامه «پگاسوس» خود توانسته به دولت‌های زیادی خدمات جاسوسی ارائه دهد که در نهایت به زندانی شدن فعالان سیاسی مخالف این کشورها منجر شده است. این شرکت اسرائیلی، برنامه پگاسوس را سال ۲۰۱۷ به عربستان سعودی فروخت و این کشور از آن زمان از این برنامه جاسوسی به عنوان بخشی از کمپین وحشیانه خود برای سرکوب مخالفان داخلی و خلاص شدن از شر منتقدان خارج‌نشین خود استفاده کرده است.
در همین حال، روزنامه هاآرتص نیز گزارش داده است که شرکت «کوادریم» اسرائیل نیز از سال ۲۰۱۹ در حال فروش نرم افزار‌های پیشرفته جاسوسی به عربستان سعودی است. این شرکت تارنمای اینترنتی نداشته و روی دفتر آن در شهر رمت گن تابلویی نصب نشده است. در گزارش «هاآرتص» آمده است که شرکت کوادریم توسط ۳ مامور اطلاعاتی بازنشسته ارتش اسرائیل در سال ۲۰۱۶ تاسیس و محصولات آن‌ها توسط شرکت «اینریچ» در بخش یونانی‌نشین قبرس به سایر نقاط جهان فروخته می‌شود. نرم‌افزار‌های استراق سمع و هک از جمله محصولات اصلی این شرکت بوده و عربستان سعودی نیز در بین مشتریان اصلی آن قرار دارد.
* نرم‌افزاری برای سرقت اطلاعات خبرنگاران
شرکت NSO، بار‌ها به دلیل هک داده‌ها و جاسوسی سایبری مورد انتقاد قرار گرفته است. سال ۲۰۱۹، شبکه اجتماعی «فیسبوک» آمریکا این شرکت اسرائیلی را به هک بیش از ۱۰۰۰ حساب کاربری کاربران واتس‌اپ متهم کرد. سال ۲۰۲۰ رسانه‌های بریتانیایی از هک گوشی جف بزوس، بنیان‌گذار آمازون که گویا از طریق تماس تلفنی محمد بن‌سلمان، ولیعهد سعودی با کمک برنامه پگاسوس-۳ انجام شده بود، گزارش دادند. وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در پاسخ به درخواست‌های مکرر نیویورک‌تایمز برای اظهارنظر درباره این اتهامات تنها به گفتن این نکته بسنده کرده است که گواهی فعالیت هر شرکتی که اقداماتش نقض‌کننده حقوق بشر (!) باشد را لغو خواهد کرد. با این حال مسؤولان وزارت جنگ رژیم صهیونیستی توضیحی درباره اینکه گواهی فعالیت این شرکت‌ها تا به حال چه بوده و چطور به این فعالیت‌ها ادامه می‌داده‌اند، نداده است.
نرم‌افزار پگاسوس در گوشی افراد مختلف اینطور فعال می‌شده است که پیامی متنی را به گوشی افراد می‌فرستاده و فرد با کلیک کردن روی لینکی که در این متن بود، در واقع نرم‌افزار را روی گوشی نصب می‌کرده و کنترل گوشی همراه خود را به دست این نرم‌افزار می‌داده است. این دسترسی شامل دسترسی به تاریخچه فعالیت‌ها در گوشی تلفن همراه و محتوای آن بوده است. این نرم‌افزار همچنین توانایی فعال کردن دوربین تلفن همراه و میکروفنش را نیز داشته است.
نکته جالب این است که این شرکت اعلام کرده است این نرم‌افزار را تنها به دولت‌ها می‌فروخته است تا بتوانند از آن برای مبارزه با تروریسم استفاده کنند.
ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق و افشاگر اسناد محرمانه آژانس امنیت ملی آمریکا در واکنش به گزارش‌ها درباره هک شدن تلفن همراه همسر و نامزد خاشقجی قبل از قتل وی به دست عربستان با استفاده از بدافزار جاسوسی رژیم صهیونیستی، توئیتی منتشر کرد و نوشت: گروه «NSO» اسرائیل (سازنده پگاسوس) بار‌ها و بار‌ها ارتباط خود با قتل خاشقجی را انکار کرده است، اما شواهد جدید حیرت‌انگیز تایید می‌کند تلفن‌های این زنان درست در زمان قتل او هک شده است. اسنودن توئیت خود را در واکنش به توئیت جان اسکات ریلتون، کارشناس مؤسسه «سیتیزن لب» منتشر کرد که در حساب توئیتری خود نوشته بود: عربستان سعودی جمال خاشقجی را کشت و تکه‌تکه کرد. همسر جمال قبل از قتل با نرم‌افزار جاسوسی پگاسوس هدف قرار گرفت. پس از چند روز هم تلفن همراه نامزد او چندین بار هک شد. سیتیزن لب این یافته‌ها را مستقلاً تأیید کرد.
* شکایت غول‌های تکنولوژی جهان از شرکت اسرائیلی
آنطور که تایمز اسرائیل گزارش داده است، شرکت‌های بزرگ تکنولوژی در آمریکا مانند فیسبوک، گوگل، مایکروسافت، سیسکو و دل در اقدامی مشترک از شرکت NSO به دلیل داشتن تکنولوژی بسیار پرقدرت و مخرب و خطرناک آن شکایت کردند.
دسامبر سال گذشته میلادی نیز یک آزمایشگاه بازرسی امنیت سایبری گزارش داد تعداد زیادی از خبرنگاران شبکه الجزیره نیز هدف این حملات بوده‌اند و گوشی تلفن همراه آن‌ها هک شده و اطلاعات آن‌ها دزدیده شده است. با این حال در آن زمان اعلام شد دولت‌های سعودی و امارات بودند که دستور این هک را با نرم‌افزار شرکت NSO صادر کرده‌اند. این نرم‌افزار‌ها توانسته بود گوشی موبایل آیفون بسیاری از خبرنگاران در سراسر جهان را به وسیله‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات تبدیل کند، آن هم بدون اینکه نیازی باشد این افراد روی لینک خاصی کلیک کرده یا متنی را مطالعه کنند. این کار از طریق نرم‌افزار iMessage صورت می‌گرفته است.
* قربانیان این حمله نرم‌افزاری چه کسانی بودند؟
بنا بر گزارش فرانس ۲۴، گزارش منتشرشده از سوی روزنامه نیویورک‌تایمز، در واقع تلاشی مشترک از سوی روزنامه‌های مختلف دنیا مانند واشنگتن‌پست، نیویورک‌تایمز، گاردین، لوموند و دیگر رسانه‌های خبری بوده است و توانسته ابعاد مختلف جاسوسی رژیم صهیونیستی از تلفن همراه خبرنگاران را فاش کند. دولت فرانسه نیز روز دوشنبه به این گزارش‌ها واکنش نشان داده و گفته است اگر این گزارش‌ها صحت داشته باشد، حمله‌ای شدید به آزادی مطبوعات خواهد بود. گابریل اتال، سخنگوی دولت فرانسه در این باره اضافه کرد: «این اطلاعات واقعا شوک‌آور است. ما بشدت به آزادی مطبوعات وابسته هستیم و اگر آن‌ها قصد داشته‌اند دستکاری در اطلاعات انجام دهند یا رو به تهدید روزنامه‌نگاران بیاورند، یا جلوی فعالیت‌های تحقیقاتی روزنامه‌نگاران را بگیرند اقدامی خطرناک انجام داده‌اند».
فرانس ۲۴ در گزارش خود آورده است: اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد از سال ۲۰۱۶، گوشی تلفن همراه ۵۰ هزار خبرنگار در سراسر جهان برای مشتریان شرکت NSO هک‌شده و اطلاعات آن‌ها در اختیار این شرکت قرار گرفته است. شرکت NSO هر گونه اقدام غیرقانونی در این باره را تکذیب کرده و تنها به گفتن این نکته به خبرنگاران بسنده کرده که تمام این ادعا‌ها غلط است. با این حال آمار و اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد در یک نمونه، گوشی تلفن ۱۵ هزار شماره در مکزیک و ۳۰۰ شماره تلفن در هندوستان نیز مشمول این هک‌ها بوده است. در هندوستان قربانیان شامل خبرنگاران و حتی سیاستمداران نیز بوده‌اند. دیگر خبرنگارانی که در سراسر دنیا مورد حمله و هک قرار گرفته‌اند، خبرنگاران فرانس پرس، وال‌استریت ژورنال، سی‌ان‌ان، نیویورک‌تایمز، الجزیره، ال‌پاییس، آسوشیتدپرس، لوموند، بلومبرگ، اکونومیست، رویترز و گاردین بوده‌اند. سازمان‌های تحقیقاتی در این باره اعلام کرده‌اند تا به حال هزاران نفر در بیش از ۵۰ کشور دنیا مورد حمله این نرم‌افزار قرار گرفته‌اند. در چند مورد، اعضای خانواده سلطنتی سعودی، ۶۵ مدیرعامل سازمان‌های تجاری، ۸۵ فعال حقوق بشر، ۱۸۹ روزنامه‌نگار و بیش از ۶۰۰ مقام مسؤول و سیاستمدار شامل رهبران کشورها، رؤسای‌جمهور، نخست وزیران و اعضای کابینه مورد هجوم سایبری و هک تلفن همراه‌شان از این طریق قرار گرفته‌اند. بیشتر این افراد در کشورهای آذربایجان، بحرین، هندوستان، قزاقستان، مکزیک، مراکش، رواندا، عربستان سعودی، و امارات عربی متحده بوده‌اند.
********************
روزنامه خراسان**
غولی که درآمد خانوار‌ها را می‌بلعد!/مهدی حسن زاده
خبر کوتاه، اما تلخ بود، اجاره نشین‌ها که حدود ۲۵ درصد جمعیت خانوار‌های کشور را تشکیل می‌دهند، برای پرداخت اجاره واحد مسکونی باید حداقل نصف و حداکثر دو سوم درآمد خود را خرج کنند. روز گذشته اعلام شد براساس برآورد‌های وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۹، سهم متوسط اجاره بهای یک واحد مسکونی ۷۵ متری از درآمد خانوار‌های شهری، در تهران و کلان شهر‌ها ۶۴ درصد، در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۹ درصد و در شهر‌های زیر ۲۰۰ هزار نفر ۴۹ درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد که مسکن به یک معضل سنگین تبدیل شده است. به گونه‌ای که اجاره بها در تهران و شهر‌های بزرگ سهم اندکی برای خوراک، بهداشت، آموزش و سایر هزینه‌ها باقی می‌گذارد. واضح است که عامل اصلی تورم است و عوامل تورم زا نقش اصلی را در جهش قیمت‌ها در همه بخش‌ها از جمله مسکن ایفا کرده است. با این حال واقعیت این است که تورم بخش مسکن از دیگر بخش‌ها بیشتر بوده است. این مسئله ناشی از این است که علاوه بر اثرگذاری تورم از طریق افزایش هزینه تمام شده ساخت و هزینه تولید مسکن، ورود سرمایه‌های سوداگرانه به این بخش موجب افزایش قیمت شده است. به عبارت دیگر همان گونه که ورود موج‌های سنگین نقدینگی به بازار‌های ارز و طلا و در سال گذشته به بورس موجب رشد قیمت‌ها در این بازار‌ها شد، مسکن به عنوان بازاری که از دیدگاه سنتی و مطابق واقع ضربه گیر سرمایه‌ها در برابر تورم است نیز با هجوم نقدینگی مواجه شده است. این هجوم در شرایطی بوده است که این بازار فارغ از هرگونه فشار مالیات و ابزار‌های محدودکننده سوداگری فعالیت می‌کرده است. سال هاست که تلاش‌ها برای ورود ابزار‌های مالیاتی مقابله با سوداگری در این عرصه ناکام مانده و دولت فعلی که در روز‌های آخر فعالیت به سر می‌برد، سال هاست اصلاحات مالیاتی مرتبط با این بخش را معطل نگه داشته است و در ارتباط با راهکار‌هایی که روی کاغذ آمده، تصمیم گیری نکرده است. ورود مجلس نیز اگرچه منجر به تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی شده است، ولی این اقدام در عرصه اجرا با تاخیر دولت در تکمیل سامانه و اطلاع رسانی به مردم و الزام آن‌ها برای تکمیل اطلاعات همچنان معطل مانده است. در حقیقت بازار مسکن از یک سو با افت شدید ساخت و ساز و رسیدن میانگین ساخت به زیر ۴۰۰ هزار واحد در سال‌های گذشته و از سوی دیگر با رهاسازی افسار سوداگری در این عرصه مصداق «سگ‌ها را گشاده و سنگ‌ها را بسته» شده که سعدی در گلستان سروده است. کاهش تولید در سال‌هایی که با رسیدن موج افزایش متولدان دهه ۶۰ به سن ازدواج و تشکیل خانواده با تقاضای سالانه یک میلیون واحدی مواجه هستیم، چالش جدی بخش مسکن در این سال‌ها و سال‌های بعد است. یکی از مهم‌ترین عرصه‌های مواجهه دولت آقای رئیسی با معیشت مردم بخش مسکن و کاستن از بار سنگین این بخش است. قسمتی از مسئله به مهار تورم بر می‌گردد و بخش مهم دیگر به اقدامات مالیاتی برای مقابله با سوداگری. اقداماتی که در دولت آینده امید تحقق آن را داریم.
********************
روزنامه ایران**
خلأ نهاد‌های تصمیم ساز غیردولتی دراقتصاد/فریال مستوفی*
نهاد‌های تصمیم سازاقتصادی غیردولتی دربسیاری از کشورها فعالند و سابقه چند صدساله دارند، اما درایران موضوع تفاوت اساسی دارد.
درکشورما، می‌توان این نهاد‌های بالقوه را مشاهده کرد، اما به فعلیت رسیدن آن‌ها داستان دیگری دارد. هم اکنون اتاق بازرگانی طبق قانون، مشاور قوای سه گانه است. علاوه براین، دربخش کارشناسی اقتصاددانان تشکل‌های متعددی مانند انجمن اقتصاددانان ایران شکل داده‌اند. این نهاد‌ها درطول سال‌های فعالیت خود به‌صورت مستمر درخصوص مسائل و مشکلات روز و همچنین ترسیم نقشه آینده اقتصاد، پروژه‌های مطالعاتی بسیاری انجام داده‌اند و درخصوص مسائل روز نیز نظرکارشناسی خود را به گوش مسئولان اجرایی کشور رسانده‌اند؛ بنابراین هرچند درکشورما، همانند انگلیس نهادی مانند «کلوپ اقتصاد سیاسی» نداریم، ولی ظرفیت‌های بسیاری وجود دارد. این درحالی است که مشکل اصلی درکشور اولویت نداشتن اقتصاد است؛ دربسیاری از کشورها، سیاست درخدمت اقتصاد است، اما درایران همواره اقتصاد تحت تأثیر سیاست بوده و به‌عنوان اولویت به رسمیت شناخته نشده است.
از سوی دیگر، با نگاهی به جایگاه و سهم و نقش مشاوران درایران می‌توان دلیل شکل نگرفتن چنین نهادی را دریافت. هم اکنون دربخش دولتی و خصوصی مشاوران بسیاری فعال هستند، ولی مسأله این است که درفرهنگ سازمانی مشاور و مشاوره پذیرفته نیست. درواقع ایران، کشوری رئیس محور است و مشاوران سعی می‌کنند نظراتی را که مورد نظر رئیس مربوطه است بیان کنند؛ بنابراین حتی اگر چنین نهاد منسجمی درکشور به وجود می‌آمد کارایی لازم را نداشت و تنها یک نهاد به صد‌ها نهاد موجود درکشور افزوده می‌شد، حتی مشاورانی که نظر کارشناسی خود را ارائه می‌کنند، نمی‌توانند تأثیری درتصحیح سیاست‌های اقتصادی داشته باشند، چراکه حرف آن‌ها شنیده نمی‌شود یا به کار گرفته نمی‌شود که نمونه‌های بسیار زیادی دراین زمینه وجود دارد. هم اکنون درکشوراقتصاددانان و فعالان خصوصی با تجربه‌ای داریم که اگر دولت و حاکمیت بخواهند براحتی می‌توانند از ظرفیت کارشناسی آن‌ها بهره ببرند. متأسفانه گوش شنوایی وجود ندارد.
بدین ترتیب یکی از ریشه‌های عدم شکل‌گیری چنین نهاد‌های تصمیم ساز دربخش غیردولتی دامنه تأثیرگذاری آن است. زمانی که این نهاد‌ها قدرت تأثیرگذاری درفرایند تصمیم سازی‌ها را ندارند، انگیزه‌ای نیز برای تشکل آن‌ها وجود ندارد.
ازسوی دیگر، همانگونه که اشاره شد به دلیل اولویت نبودن اقتصاد، مکتب و روش اقتصادی خاصی درکشور مورد اجماع نیست و برهمین اساس، هردولتی با نگاه خود به اقتصاد می‌نگرد. این باعث می‌شود به‌دلیل ثابت نبودن مسیرحرکتی اقتصاد ایران، ارائه مشاوره و راهکار ازسوی نهاد‌های غیردولتی بسیار دشوارشود. درکشور‌هایی که دارای چنین نهاد‌هایی هستند، حداقل برنگاه اقتصادی اتفاق نظر وجود دارد، اما درایران ملغمه‌ای ازاقتصاد آزاد، دولتی و... داریم.
*عضو اتاق بازرگانی ایران
********************
روزنامه شرق**
دیپلماسی در کابینه رئیسی (۳)/جاوید قربان‌اوغلی
وزارت امور خارجه در ایران مانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان مسئولیت «اجرای دیپلماسی» را در چارچوب‌های مصوب نهاد‌های بالا‌دستی بر عهده دارد. این نهاد در ایران «شورای عالی امنیت ملی» است که بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور بوده و اعضای آن عبارت‌اند از «رؤسای قوای سهگانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامهوبودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات و حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه». این شورا در قانون اساسی ۱۰ سال اول انقلاب وجود نداشت و در بازنگری قانون اساسی (۱۳۶۸) به‌عنوان اصل ۱۷۶ جایگزین شورای عالی دفاع شد. وزیر خارجه در کنار وزرای کشور (و رئیس شورای امنیت با حکم رئیس‌جمهور) و اطلاعات که از اعضای ثابت و دارای حق رأی این شورا هستند به دلیل مسئولیت حساسی که قانون بر دوش آنان گذاشته از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. به مصداق «شرف المکان بالمکین» اگر «مکان» را سازمان اداره وزارتخانه‌های فوق فرض کنیم، وزن و اعتبار وزیر مکین جایگاه و نقش هریک از این وزارتخانه‌ها را در نظام اداره کشور مشخص خواهد کرد. نگاهی گذرا به نقش و تأثیر وزارت خارجه در سیاست خارجی از زمان سر‌و‌سامان‌یافتن آن در نیمه دوم سال ۱۳۶۰ و رأی مجلس به ولایتی تا دوره هشت‌ساله ظریف نمایانگر سیر نزولی جایگاه این وزارتخانه در مسئولیت مهم مدیریت «روابط خارجی» کشور است. ولایتی در هشت سال اول مدیریت بر دستگاه دیپلماسی نقش مهمی در بازسازی، تربیت نیروی انسانی (کارشناسی) و ارتقای جایگاه وزارت امور خارجه در نظام اداری کشور داشت. از نظر مدیریتی با وجود وابستگی به یک جناح سیاسی (که در آن زمان به این شدت متنوع و متکثر نبود) رواداری قابل‌تحسینی در بهره‌جستن از افراد با دیدگاه‌های سیاسی متفاوت داشت. از آغازین روز‌های بهمن ۵۷ سیاست خارجی، یکی از کانون‌های اصلی مناقشات جناح‌های داخل کشور بود و تحولات تأثیرگذاری بر روند انقلاب و اداره کشور گذاشت تا جایی که مهم‌ترین فراز‌های نامه معروف میرحسین موسوی در تابستان ۱۳۶۷ «مسلوب‌الاختیار‌شدن دولت در سیاست خارجی» و تأکید بر اینکه «همه‌جا صحبت از سیاست‌های خارجی دولت جمهوری اسلامی است، بدون آنکه دولت از این سیاست‌ها که در همه‌جای کشور و جهان بیان می‌شود، خبر داشته باشد» بود؛ با‌این‌حال حمایت امام خمینی و اعتماد ویژه رئیس‌جمهور وقت (آیت‌الله خامنه‌ای) به ولایتی، او را در جایگاهی قرار داده بود که دخالت دیگر نهاد‌ها در مسئولیت‌های وزارت خارجه به سهولت ممکن نبود. دوره دوم وزارت در سکانداری ۱۶ساله ولایتی بر وزارت خارجه در دولت سازندگی تفاوت‌های چشمگیری با هشت سال اول داشت. ساختار یکپارچه وزارت خارجه به هم ریخت. از نفوذ و تأثیرگذاری معاونان کم‌تعداد، ولی با‌انگیزه و پرکار و مدیران بخش‌های سیاسی در ساختار و روند تصمیم‌سازی کشور در عرصه سیاست خارجی کاسته شد. در یک نگاه واقع‌بینانه دلیل این امر را می‌توان در افزایش رقابت‌های داخلی، رشد شتابان و تأثیر نهاد‌های موازی و شاید طولانی‌بودن دوره مسئولیت او برشمرد. با‌این‌حال ولایتی از تأثیرگذارترین وزرای خارجه در حفظ ساختارها، ممانعت از دست‌اندازی نهاد‌های نظامی، اطلاعاتی و فرهنگی که به تعبیر یکی از همکاران «بیشترین ظرفیت را در اجماع‌سازی داخلی داشت» بود. مهم‌تر از آن ولایتی به‌شدت نسبت به حفظ جایگاه وزارت خارجه اهتمام داشت. تحلیل‌های مدیران آن در جلسات سطح بالا و مراکز تصمیم‌گیری مسموع بود. دستگاه دیپلماسی به معنای واقعی «کارگزار» لایق و کارآمد منظومه سیاست خارجی کشور و گزارش‌های تهیه‌شده توسط کارشناسان آن از تأثیرگذارترین اسناد برای محافل، نهاد‌ها و مسئولان کشور تلقی می‌شد. رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر نه فقط معاونان و مدیران کل که حتی رؤسای ادارات سیاسی را به نام می‌شناختند. آن‌ها در بالاترین جلسات مرتبط با سیاست خارجی، ارائه‌کننده موضوع جلسه بودند. بررسی و تحلیل روند‌های وزارت امورخارجه در چهار دهه اخیر نیازمند مطالعه‌ای عمیق و مستند و خارج از مجال این مختصر است. اجمالا وزارت امورخارجه از آن جایگاه رفیع دهه ۶۰ و ۷۰ به نقطه‌ای سقوط کرد که در دهه ۸۰ رئیس‌جمهور سفرایش را «دلال» نامید. معاونان وزیر را در ملاقات خود با رؤسای کشورها و جلسات مرتبط با مسئولیتشان راه نداد.
وزیر خارجه‌اش را در حین مأموریت عزل و کشور را در جهان مضحکه کرد. مأموریت‌های مهم دیپلماسی رسمی کشور را با بی‌اعتنایی به مقامات دستگاه دیپلماسی (وزیر و معاونان و مدیران ارشد) به مشاوران سیاست خارجی خود واگذار کرد. گزارش‌های کتبی و مشاوره‌های شفاهی نهاد‌های نظامی و اطلاعاتی را بر اطلاعات ارزشمند وزارت خارجه ارجح دانست و آن‌ها را مبنای تصمیم در حوزه سیاست خارجی قرار داد. شعار‌ها و لاف‌زنی‌های مشاوران بی‌سواد را به هشدار‌های کارشناسان تحصیل کرده و متخصص بین‌المللی وزارت خارجه که بی‌اغراق برخی از آنان در اندازه استاندارد‌های جهانی هستند، مرجح دانست و آن را مبنای اقداماتی قرار داد که تبعات ویرانگر آن پس از گذشت دو دهه گریبانگیر کشور است. از همه این‌ها مهم‌تر برون‌سپاری مسئولیت‌های وزارت خارجه به نهاد‌های دیگر حتی در انتخاب سفیر، این دستگاه تخصصی را به «شیر بی‌یال‌و‌دم»ی تبدیل کرد که نقل محافل دیپلمات‌های خارجی مقیم تهران بود؛ اقداماتی که متأسفانه به همان دلیل پیش‌گفته همچنان در دوره دولت روحانی ادامه یافت.
بر آن نیستم که دوره هشت‌ساله مدیریت ظریف را مورد مداقه قرار داده و به سخنان وی در آن نوار معروف بپردازم. تردید ندارم که نام ظریف با «شاهکار دیپلماسی برجام» و نقش برجسته و بی‌بدیل وی در تاریخ دیپلماسی کشور ماندگار خواهد بود. بار‌ها نوشته‌ام و عمیقا اعتقاد دارم برجام کشور را از فاجعه‌ای رهانید که می‌توانست کشور را در معرض مخاطره قرار دهد. ولی موضوع این یادداشت ساختار و سازمان وزارت خارجه است. ظریف «حاکمیت میدان بر دیپلماسی» را دلیل بسیاری از ناکامی‌های خود در مدیریت هشت‌ساله‌اش بر دستگاه دیپلماسی بر‌شمرده است. به تأیید اکثر قریب‌به‌اتفاق کارشناسان وزارت خارجه، وزیر خارجه دولت «تدبیر و امید» خود در رقم‌زدن وضعیتی که به آن اعتراف کرد، نقش برجسته‌ای داشت. سازمان و ساختار وزارت خارجه را در نهایت بی‌توجهی، بدون هرگونه مطالعه اولیه و با وجود مخالفت اکثر قریب‌به‌اتفاق کارشناسان و مدیران و تحمیل هزینه‌های میلیاردی به هم ریخت. اقدامی پرهزینه، بی‌نتیجه که متعاقبا به آن اعتراف و در‌صدد اصلاح آن بر‌آمد. در عرض چند سال چهار بار دست به تعویض «معاون اداری- مالی» زد که در سازمان وزارت خارجه به دلیل اهمیت این پست در حفظ ساختارها از آن به‌عنوان «معاون ثابت اداری- مالی» یاد شده است. کار کارشناسی را با این استدلال «که من خودم از همه کارشناس‌ترم» در صندوقچه گذاشت که نتیجه محتوم آن بی‌انگیزه‌شدن بدنه کارآمد و مجیز‌گویی اقلیت بی‌هنر و بی‌سواد کارشناسان بود که تیر خلاص آن نیز در جلسه بررسی تغییر ساختار معادل‌سازی سازمان عریض و تخصصی تحت امر خود با بیست‌و‌چند نفر دانشجو بود. روابط دوجانبه با کشورها و به‌خصوص همسایگان را آگاهانه یا به دلیل سابقه طولانی کار در عرصه «روابط بین‌الملل» تعطیل کرد و به تعبیر مخالفانش سیاست خارجی کشور را به زلف برجام گره زد. در آخرین سال‌های مسئولیت و تحت فشار‌های داخلی از «دو ابراولویت اقتصادی و همسایگان» سخن گفت که در عرصه عمل به اندازه سر سوزنی اجرائی نشد. در انتخاب مدیران ارشد، مشاوران و سفرا، اصل را نگاه ترجیح بلا‌مرجح همکاران سابق خود در بخش بین‌المللی بر کارشناسان لایق، دلسوز و کاردان بخش‌های دوجانبه قرار داد. برون‌سپاری مسئولیت‌ها و مأموریت‌های وزارت خارجه در دوره ایشان همچنان ادامه یافت که به تعبیر دوستان صاحب‌فکر وزارت خارجه در خوشبینانه‌ترین تحلیل «استراتژی بقای خود» با راضی‌نگه‌داشتن نهاد‌های تأثیر‌گذار در سپهر سیاسی کشور بود. در یادداشت اول این سلسله گفتار و در شرایط بررسی تشکیل کابینه رئیسی توسط تیم ایشان، نظرات خود را درباره وزیر خارجه بیان کردم. از مهم‌ترین مسئولیت‌ها در کابینه رئیسی ترمیم به‌شدت آسیب‌دیده (اگر نگوییم ویران‌شده) وزارت امور خارجه در نظام سیاسی و بازسازی نقش و جایگاه دستگاه دیپلماسی در روند تصمیم‌سازی روابط خارجی کشور است. تصور می‌کنم اهمیت‌دادن رئیس‌جمهور منتخب به سازمان و ساختار وزارت خارجه، بازسازی جایگاه تخریب‌شده آن در چارچوب سیاست‌گذاری و اجرائی دیپلماسی، احیای انگیزه کارشناسان، حاکمیت شایسته‌سالاری با اجرای دقیق (قانون) مقررات تشکیلات اهمیتی کمتر از انتخاب وزیر نداشته باشد.
انتخاب وزیری شایسته از سوی جناب رئیسی با جایگاهی برجسته در نظام، برخوردار از قدرت اجماع‌سازی درباره موضوعات مبتلا‌به سیاست خارجی بین نخبگان سیاسی و دارای نگاهی ملی و فارغ از معیار‌های ناصواب جناحی، گامی بلند و مؤثر در تحقق اهداف فوق خواهد بود. در قانون خدمات مدیریت کشوری، استانداران و سفرا جایگاه برجسته‌ای دارند. جناب رئیسی باید این جایگاه را در مورد وزارت خارجه عملیاتی کند، به گونه‌ای که سفیر نیز مانند استاندار از اختیارات لازم برخوردار و البته در مقابل رئیس‌جمهور و دستگاه‌های نظارتی پاسخ‌گو باشد. وزارت خارجه با وجود نامهربانی‌های دو دهه اخیر از گنجینه‌ای متبحر و متخصص از کارشناسان، مدیران و سفرای باتجربه برخوردار است. مضافا اینکه خیل عظیم کارشناسان، مدیران و سفرای بازنشسته سرمایه‌های ارزشمندی هستند که آمادگی دارند تجربیات و دانش خود را سخاوتمندانه و بدون هیچ چشمداشتی در اختیار کشور قرار دهند.
***********************************************
