یادداشت روزنامه‌های شنبه ۸ بهمن‌ماه

رسول سنائی‌راد

رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار با اقشار مختلف زنان کشور در دی‌ماه گذشته، در بخشی از بیانات‌شان به موضوع حجاب زنان پرداختند و گفتند: «حجاب بی‌تردید یک ضرورت شرعی و خدشه‌ناپذیر است، اما این ضرورت خدشه‌ناپذیر نباید موجب شود کسانی که به صورت کامل حجاب را رعایت نمی‌کنند، به بی‌دینی یا ضدانقلابی متهم شوند.»
از آنجا که این فرمایشات رهبر معظم انقلاب در پی اغتشاشات چند ماهه گذشته بود که به بهانه فوت دختری جوان در پلیس امنیت اجتماعی و تذکر به نوع پوشش او، شروع و حین اغتشاشات هم معدودی از زنان و دختران اغتشاشگر اقدام به کشف حجاب کردند و متأسفانه به چند نفر از بانوان محجبه هجمه شده بود و معرکه‌گردانان اغتشاشات به دنبال استفاده از کشف حجاب به عنوان شیوه و ابزاری برای به راه انداختن نوعی نمایش نافرمانی بودند، چنین موضعی موجب برخی بگومگو‌های بیهوده و بعضاً مناقشاتی شد که علت آن هم برخی برداشت‌های ناصحیح از این بیانات محسوب می‌شود.
حال آنکه، اولاً این نظر امام خامنه‌ای نسبت به زنان ضعیف‌الحجاب یا بدحجاب جدید نبوده و همان‌طور که خود ایشان در همین بیانات اعلام داشتند، پیش از این در سفر به خراسان‌شمالی نیز آن را نقصی معرفی کرده بودند که نباید موجب وهن و اتهام علیه این دسته بانوان باشد، از این رو این بار هم به صراحت گفتند: «چند سال قبل در یکی از سفر‌های استانی در جمع علمای آن منطقه گفتم، چرا خانمی را که قدری موهایش بیرون و به تعبیر رایج بدحجاب و در واقع ضعیف‌الحجاب است، متهم می‌کنید، در حالی که در استقبال مردمی، شماری از خانم‌ها چنین حجابی داشتند. اینان زنان و دختران خودمان هستند. در مراسم دینی و انقلابی هم شرکت می‌کنند.» بنابراین، چنین موضعی فقط به دنبال اغتشاشات و مخالفت با حجاب بیان نشده، بلکه نسبت به بانوان شرکت‌کننده در مراسم استقبال مردمی و مراسم دینی و انقلابی نیز سابقه دارد.
ثانیاً این بیان به عنوان تأیید حجاب ضعیف یا به تعبیری بدحجابی نیست و قبل از آن، حجاب به عنوان یک ضرورت شرعی و خدشه‌ناپذیر و بدحجابی به عنوان یک نقص توصیف شده است. بنابراین، همان‌گونه که همه افراد گرچه شاید نقصی داشته باشند، اما به دنبال رفع نواقص برمی‌آیند، بدحجابی هم یک نقص برای افراد است که اصل بر اصلاح و رفع آن است.
اما دلیل اصلی پرداختن به این موضوع در دیدار با گروهی از اقشار زنان و ایام تولد حضرت فاطمه (س) و روز زن که اکثراً از زنان محجبه هستند و شرایطی که جامعه ارزشی و انقلابی دغدغه صیانت از حجاب را دارند، این است که:
۱- دوقطبی‌سازی جامعه با محوریت حجاب در دستور کار دشمنان و معاندانی است که التهاب در جامعه را فرصتی برای تداوم‌بخشی به اغتشاشات و برهم زدن وحدت و آرامش کشور می‌دانند.
۲- در فضای ملتهب که مطلوب دشمنان و معاندان است، برای برخی افراد قشری و سطحی‌نگر، موضوعات فرعی جای خود را با مسائل اصلی عوض می‌کند و زمینه ساز سرگرمی به مسائل فرعی می‌شود.
۳- وجود هرگونه گسست و اختلاف و دامن زدن به آن، نوعی فرصت طلایی برای دشمنان و معاندان برای توسعه و تداوم آشوب و اغتشاش به حساب می‌آید و مهم نیست از سوی چه نفرات و جناحی مشروع شده و دامن زده شود.
۴- هرگونه اقدام احساسی و نسنجیده که به هیجان در جامعه و احساسی شدن منتهی و به یارکشی جبهه عناد و اغتشاش کمک کند، نه‌تن‌ها فاقد منطق عقلانی که مخالف ضرورت‌های تقویت جبهه انقلاب و دیانت نیز می‌باشد؛ بنابراین این نظر حکیمانه رهبر معظم انقلاب را باید در راستای همان راهبرد جذب حداکثری و دفع حداقلی از یک‌سو و پذیرش واقعیت‌های جامعه و ضرورت حفظ این دسته از زنان در دایره متدینین و انقلابی‌ها و ناکام گذاشتن دشمنان و معاندان برای دوقطبی‌سازی‌های کاذب و مخرب دانست که نباید با نگاه گزینشی آن را مصادره به مطلوب کرد.
حجاب حتماً یک ضرورت شرعی خدشه‌ناپذیر است، اما زنان ضعیف‌الحجاب هم حتماً در دایره بی‌دینان و ضدانقلاب نخواهند بود. همان‌گونه که برخلاف قبح‌شکنی معاندان از کشف حجاب و تلاش برای تبدیل آن به نماد نافرمانی مدنی، اکثریت جامعه زنان کشور مقید به اصل حجاب هستند، گرچه برخی حجاب‌شان ضعیف‌تر و ناقص است، اما حضور همین زنان در مراسم دینی و انقلابی نشان‌دهنده پیوند و علائق آنان به ارزش‌های دینی و انقلابی است که وجه اشتراک جامعه زنان عفیف به‌حساب می‌آید، هرچند گاهی در رعایت هنجارها، تفاوت‌ها و نواقصی هم وجود دارد.

چالش تصمیمات سخت برای اموال مازاد دولت

مهدی حسن‌زاده

حال و روز خانواری را در نظر بگیریم که تحت فشار اقتصادی قرار گرفته و به تناسب افزایش هزینه ها، درآمدهایش افزایش نداشته است. در چنین شرایطی پدر خانواده مطلع می شود زمینی دارد که بدون استفاده مانده و می تواند از آن استفاده کند. برخی دیگر از اعضای خانواده نیز اموال و پس اندازهایی را رو می کنند که برای روز مبادا نگه داشته اند و به وسیله آن می توانند مشکلات خود را برطرف سازند. دولت ها به طور عام و دولت در ایران حجم عظیمی از دارایی دارند که تحریم های سال های اخیر موجب شده این دارایی ها به چشم آیند. این مسئله فراتر از واگذاری شرکت های دولتی به عنوان بخشی از دارایی های دولت به بخش خصوصی است. مسئله در این جا عمدتا زمین ها و املاک بزرگی است که دستگاه های دولتی در اختیار دارند.

برآوردهای سال های گذشته در دولت سابق نشان می دهد که تا 10 درصد اموال دولت مازاد است. به عنوان مثال دانشگاهی دولتی زمین بزرگی را در اختیار دارد که بخشی از آن زمین بدون استفاده باقی مانده است. مثال دیگر موضوع خروج پادگان های ارتش از محدوده شهری است که موجب می شود زمین ارزان قیمت خارج از شهر، جایگزین زمین ارزشمند درون محدوده شهری شود و این مابه التفاوت، درآمدی را نصیب دولت کند. دیگر مثال مهم در این زمینه به تلاش دولت برای تامین زمین طرح نهضت ملی مسکن برمی‌گردد که نشان می دهد در بسیاری از مناطق شهری زمین های بدون استفاده بزرگ و کوچکی وجود دارد که می تواند برای ساخت مسکن استفاده شود. برآورد چند سال قبل، حجم دارایی های دولت را که عمدتا شامل زمین و ساختمان است حدود 18 هزار هزار میلیارد تومان برآورد می کرد و چنان که گفته شد برآوردها این است که 10 درصد این دارایی مازاد است، یعنی دستگاه های دولتی مالک این زمین ها و ساختمان ها، استفاده خاصی از آن نمی کنند.

قطعا این رقم با توجه به تورم سنگین سال های اخیر چند برابر شده است. به این ترتیب دولت با چند هزار هزار میلیارد تومان دارایی مازاد مواجه است اما زمانی که می خواهیم وارد جزئیات شویم بحث های مبنایی در این باره شروع می شود و سوالات مهمی را پیش رو داریم. این جاست که باید پاسخ دهیم دقیقا زمین کدام دارایی فلان سازمان دولتی در فلان استان مازاد است و کدام مازاد نیست؟ چگونه می توان این ملک مازاد را مولدسازی کرد؟ آیا باید آن را فروخت یا اجاره داد یا انتفاع از آن را در اختیار دیگران قرار داد؟ با چه روشی می توان املاک مازاد را برای مولدسازی در اختیار متقاضیان قرار داد؟ صلاحیت سنجی متقاضیان باید  چگونه باشد؟ و در نهایت ضمانت اجرای این که دارایی مازاد واقعا مولد شود و منافع آن به دولت و در نهایت ملت برسد، چیست؟ تجربه سال های اخیر نشان داده است که ما با بیم و امیدهایی در این زمینه مواجه ایم. دستگاه ها به طور طبیعی در برابر کمتر شدن اموال خود مقاومت می کنند.

نتیجه این فرایند، تحقق درآمد ناشی از مولدسازی اموال مازاد در سال های اخیر به میزان کمتر از 10 درصد است. در نتیجه جایی که دولت با بحران کسری بودجه و تبعات تورمی ناشی از آن مواجه است، چشمش به دارایی مازادی است که دستگاه ها از آن دل نمی کنند یا سازوکار روشنی برای فروش و مولدسازی این دارایی ها وجود ندارد. از این منظر ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا برای تعیین سازوکاری متفاوت و تعیین ساختاری با قدرت اجرایی بیشتر از سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد به منظور تحقق مولدسازی دارایی های دولت، کاملا قابل درک است اما مسئله مهم در این زمینه اختیارات ویژه هیئت 7 نفره ای است که با ترکیب 5 مقام دولتی و 2 مقام از قوای مقننه و قضاییه تشکیل شده است و این اختیارات عملا دست این هیئت را برای واگذاری 108 هزار میلیارد تومان اموال مازاد در سال آینده باز گذاشته است. هرچند وعده رئیس سازمان خصوصی سازی برای شفافیت کامل در فرایند شناسایی این اموال و واگذاری آن ها دغدغه ها را کم می کند اما در هر صورت سپردن یک باره اختیارات ویژه و فراقانونی به یک هیئت 7 نفره برای تصمیم گیری درباره این اموال، حتما چالش برانگیز است.

به نظر می رسد از مسیری به لحاظ قانونی مطمئن تر می شد جلو رفت و این مصوبه و هیئت 7 نفره را در قالبی نظارت پذیرتر و مقیدتر به قانون شکل داد. در هر صورت ما در دوگانه کارآمدی و نظارت پذیری قرار داریم. 2 مدیر از 4 مدیر اخیر سازمان خصوصی سازی، با پرونده قضایی مواجه شدند. این مسئله و دیگر نظارت‌های قانونی، ترس برخی مدیران را برای انجام کارهای بزرگ افزایش داده است. ارتقای کارآمدی در شرایط خاص و برای مسائل پیچیده، ممکن است مستلزم تصمیماتی این چنین خاص باشد اما دیو فساد دقیقا منتظر سوءاستفاده از تصمیمات بزرگ است. به عنوان مثال فرایند خصوصی سازی که سیاست های ابلاغی شفاف و قانون مصوب مشخصی داشت در عمل با برخی فسادها و ناکارآمدی های جدی مواجه شد. اکنون در موضوعی مشابه که باز هم هدف واگذاری بخشی از مالکیت دولت به غیر دولت است، طبیعی است که ترس از ناکارآمدی و فساد وجود داشته باشد. بنابراین باید هم راستا با شکل گیری ساختاری جدید و فراقوه ای و با اختیارات ویژه برای مولدسازی دارایی ها به فکر شکست های احتمالی در این فرایند، ناکارآمدی های ناشی از واگذاری های غلط و فسادهای احتمالی باشیم.

شنا کردن خیس شدن هم دارد!

سید محمدعماد اعرابی

  «شنا کردن بدون خیس شدن» این شاید توصیفی از سیاست مطلوب آمریکا در دوره کنونی باشد. ما از جلسات سیاست‌گذاری مقامات واشنگتن آگاهی نداریم اما آنچه از عملکردشان در نقاط مختلف جهان می‌بینیم، نشان می‌دهد آنها در مسیر تنش‌زایی گام برمی‌دارند اما نمی‌خواهند در صحنه تنش حضور داشته باشند؛ به بیان دیگر آنها دوست دارند بدون اینکه درگیر شوند، درگیری ایجاد کنند. هدف این درگیری چیزی جز تضعیف رقبای منطقه‌ای و جهانی ایالات متحده نمی‌تواند باشد. آمریکا از جایگاهش در جهان تک‌قطبی به راحتی دست نمی‌کشد و نمی‌خواهد با وضعیتش به‌عنوان یک کشور «معمولی» در جهان چندقطبی کنار بیاید.
آمریکا متحدان خود را که تا دیروز ظاهرا بی‌طرف بودند، امروز به سمت تقابل با رقبای خود هُل می‌دهد. در شرق آسیا این مورد در میان کشورهای کره‌جنوبی، ژاپن و استرالیا به وضوح قابل مشاهده است. آنها ژوئن 2022 به‌عنوان شرکت‌کنندگان ویژه به نشست ناتو در مادرید دعوت شدند. نشستی که در سند راهبردی‌اش چین را به‌عنوان چالشی برای اعضای ناتو شناسایی کرد. این اقدام بارز‌ترین نمونه از راهبرد تقابل غیرمستقیم واشنگتن بود اما تنها نمونه آن نبود. پیش از آن آمریکا ائتلاف کواد را با ژاپن، استرالیا و هند راه‌اندازی و همراه با انگلستان اقدام به تسلیح استرالیا در اقیانوس آرام طی پیمان آکوس کرده بود. ژاپن به‌عنوان یکی از متحدین اصلی آمریکا در این منطقه، سال جاری بیشترین بودجه نظامی خود را از زمان پایان جنگ جهانی دوم تاکنون به رقم ۳۲۰ میلیارد دلار تصویب کرد و از توسعه موشک‌های دوربرد خود خبر داد. ژاپن همچنین با به‌روزرسانی سیاست امنیت ملی خود، چین را به‌عنوان «تهدید راهبردی بی‌سابقه» خطاب کرد. در حالی که نظامی‌گری با تحریک آمریکا در همسایگان شرقی و جنوبی چین رو به افزایش است اما شاید مهم‌‌ترین اتفاق در مرزهای غربی این کشور رخ دهد. جایی که فعال کردن گسل اختلافات مرزی میان چین و هند ممکن است یکی از ایده‌آل‌های سیاست‌گذاران واشنگتن باشد. در این صورت آنها می‌توانند با یک تیر، دو نشان را هدف بگیرند. هند اگرچه اکنون روابط راهبردی با ایالات متحده دارد اما قدرتی نوظهور محسوب می‌شود که در جهان آینده نقش یک رقیب را برای نفوذ منطقه‌ای آمریکا ایفا خواهد کرد. تضعیف توأمان هند و چین می‌تواند کمک خوبی به باز‌سازی نقش از دست رفته آمریکا در جهان آینده کند. طی ماه‌های اخیر تحرکات مرزی در این منطقه از سوی هر دو کشور قابل توجه بوده است. دسامبر 2022 خبرگزاری‌ها از درگیری میان نظامیان چین و هند در مرز مشترک دو کشور خبر دادند. به‌دنبال آن هند، چین را به تلاش برای تغییر خط مرزی متهم کرد. اندکی بعد نیز سوبرانیام جایشنکار، وزیر خارجه هند از استقرار بی‌سابقه نیروهای نظامی هند در مرز با چین خبر داد. این اولین‌بار پس از سال 2020 بود که بار دیگر آتش درگیری در این منطقه شعله‌ور می‌شد. طی آن درگیری‌ها که از 5 می‌2020 آغاز شد دست‌کم 20 نظامی هند و 4 نظامی چین کشته شدند. پس از آن، دو کشور بارها یکدیگر را به ساخت‌وساز‌های غیرقانونی در مرز مشترک متهم کردند. اینکه آیا چنین نزاعی میان هند و چین در می‌گیرد؟ سؤالی است که فقط پیشگویان می‌توانند به آن پاسخ دهند و ما پیشگو نیستیم. آنچه مسلّم به نظر می‌رسد و ما نیز بر آن تأکید داریم این است که آمریکا از ایجاد و افزایش تنش در جهان با هدف تضعیف رقبای فعلی و یا ممانعت از شکل‌گیری قطب‌های قدرت منطقه‌ای در آینده سود می‌برد. با این اوصاف آیا آمریکا حاضر است در جورچین سیاست خارجی‌ خود، هند را به‌عنوان متحد راهبردی‌اش با هدف تضعیف به سمت درگیری بیشتر با چین سوق دهد؟ برخلاف سؤال قبل پاسخ به این سؤال اصلا احتیاج به پیشگویی ندارد چون پاسخش پیش چشمان ما در اروپا در حال رخ دادن است. فقط کافی است به وضعیت اتحادیه اروپا و مشخصاً آلمان در جنگ اوکراین نگاه کنیم.
آلمان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپاست. این کشور یکی از بنیان‌گذاران اتحادیه اروپا و حوزه یورو نیز محسوب می‌شود. تا پیش از جنگ اوکراین چشم‌انداز تبدیل آلمان به قدرت غالب منطقه یورو و در نتیجه تبدیل اتحادیه اروپا با رهبری آلمان به یکی از قطب‌های قدرت در جهان آینده اصلا دور از ذهن نبود. اما امروز با نگاهی جامع به اتفاقات اروپا مشخص می‌شود آمریکا با دمیدن در آتش جنگ در شرق اروپا فقط روسیه را به‌عنوان رقیب قدیمی خود هدف نگرفته است؛ آنها حتی به متحد راهبردی خود در اروپا نیز رحم نکرده‌اند. وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد در حالی که پیش از جنگ اوکراین رشد اقتصادی این کشور در سال 2022 چیزی حدود 3.6 درصد پیش‌بینی می‌شد، این رشد هرگز محقق نشد و تا 2.2 درصد کاهش یافت. کشوری که می‌توانست در آینده‌ای نه چندان دور یکی از قطب‌های قدرت منطقه‌ای در جهان باشد اکنون به گفته «مارسل فراتزشر»، رئیس مؤسسه تحقیقات اقتصادی آلمان (DIW) حداقل تا سال 2025 درگیر عوارض جنگ اوکراین خواهد بود که به معنی 150 تا 200 میلیارد یورو بازدهی اقتصادی کمتر است. آلمان فقط برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های انرژی و کمک به مشترکان جهت پرداخت قبوض حدود 440 میلیارد یورو هزینه کرد. این مبلغ چیزی حدود 11 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود. اما شاید هیچ چیز به اندازه انفجار خطوط انتقال گاز «نورد استریم»(از روسیه به آلمان) در 4 مهر 1401 نشان نداد که جنگ در اوکراین اهداف دیگری به غیر از روسیه نیز دارد. همان ایام جفری ساکس استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا نقش آمریکا در این انفجار را محتمل دانست و در برنامه تلویزیونی شبکه بلومبرگ گفت: «شواهد زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه هلیکوپترهای نظامی آمریکایی که معمولاً در گدانسک مستقر هستند، بر فراز این منطقه در حال گشت‌زنی بودند. ما همچنین بیانیه قابل توجه وزیر امور خارجه، بلینکن را داریم که جمعه گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی در واکنش به آسیب‌دیدگی خطوط لوله گاز نورد استریم گفت که این یک فرصت فوق‌العاده است.» ما نمی‌دانیم مقامات آلمان متوجه شده‌اند بازنده بزرگ بازی آمریکا در اروپا هستند یا نه، اما می‌دانیم در هفته گذشته اختلاف نظر میان آنها بالا گرفت؛ وقتی در نشست پایگاه رامشتاین علی‌رغم فشار آمریکا برای سوق دادن آلمان به میدان جنگ، این کشور از ارسال‌ تانک‌های لئوپارد2 به اوکراین و تقابل بیشتر با روسیه ابتدا خودداری و سپس به شرط ارسال ‌تانک‌های آمریکایی آبرامز با آن موافقت کرد.
در مورد آمریکا اما همیشه همه‌چیز آن‌طور که می‌خواهد پیش نمی‌رود. آنها درست همان زمان که برای ایجاد تنش و درگیری در اقصی نقاط جهان تلاش می‌کنند، کلید شکل‌گیری ائتلاف‌ها و همکاری‌ها را در کشورهای جبهه مقابل می‌فشارند. این قسمت از بازی دیگر در اختیار آمریکا نیست، یک عکس‌العمل طبیعی به هر عمل تنش‌آفرین است. آنها امروز از همکاری راهبردی صورت گرفته میان ایران و روسیه ابراز نگرانی می‌کنند؛ همکاری‌ای که می‌تواند کشورهای دیگر از شرق آسیا تا آمریکای جنوبی را نیز دربرگیرد. مقامات واشنگتن باید متوجه باشند گسترش این همکاری‌های جدید در جهان، نتیجه قهری اقدامات تهدیدآمیز آنهاست. شاید این مکر خدا باشد که نظم غیرآمریکایی جهان آینده را آمریکا به دست خودش و با تلاش‌های امروزش شکل دهد؛ مانند آن گورکنی که برای کندن زمین با تمام توان تلاش می‌کرد اما نمی‌دانست سرانجام خودش داخل این گور خواهد خوابید.