سود اقتصادی آمریکا از ادامه یافتن جنگ اوکراین

آمارها نشان می دهد با بسته جدید حمایتی دولت بایدن از اوکراین که همزمان با سفر او به واشنگتن تایید شد، ایالات متحده هم اکنون در حال نزدیک شدن شدید به مرز 100 میلیون دلار کمک مالی به کی‌یف است. گرچه ایالات متحده از ابتدای جنگ اعلام کرد که به صورت نظامی در این جنگ مشارکت نخواهد کرد اما به نظر می رسد این کشور در حال پرداختن هزینه های یک جنگ تمام عیار جهانی علیه روسیه است و هر روز نیز بیشتر از روز قبل در ادامه دادن به این جنگ مصمم می شود. سوالی که مطرح میشود این است که ایالات متحده چه سودی از جنگ روسیه با اوکراین می برد که حاضر است هزینه های آن و همچنین کمک های تسلیحاتی بی دریغ به کی یف را بپذیرد؟
نگاهی به برخی از اخبار اقتصادی و تعاملات تجاری ایالات متحده با اروپا می تواند به این سوال پاسخ شفاف تری بدهد.  بر این اساس می توان سود اقتصادی آمریکا از ادامه جنگ در اوکراین را در چند محور تقسیم بندی کرد :
 
فروش سلاح بیشتر به اروپا
از ابتدای جنگ، ایالات متحده بسته های متنوعی از محصولات نظامی را به اوکراین فرستاده و کشورهای اروپایی را نیز وادار ساخته است که در انبارهای تسلیحاتی خود را باز کرده و تا جای ممکن به اوکراین برای مقابله با تهاجم نظامی روسیه کمک کنند . در طول 10 ماه گذشته، میزان کمک های نظامی کشورهای ار.پایی به اوکراین به قدری بالا بوده است که در ماه سپتامبر سال 2022، یعنی حدود 5 ماه پیش، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی هشدار داد که انبارهای تسلیحاتی کشورهای اروپایی در حال خالی شدن است . هشدار بورل به کشورهای اروپایی برای این صورت می گرفت که آنها فکری به حال انبارهای خالی تسلیحاتی خود کنند و امید داشت بتوانند با تولید روز افزون تسلیحات، جای سلاح های از دست رفته را به سرعت پر کنند. با این حال بسیاری از رسانه ها و تحلیلگران نظامی بیان کردند به احتمال زیاد اروپا نمی تواند به میزان نیازش تسلیحات ساخته و یا فراهم کند و باید بعد از مدتی دست به سوی کارخانه های تولید سلاح در آمریکا دراز کند. تجارتی بسیار پر رونق و پر سود برای آمریکا که می تواند تا بخش زیادی هزینه های صورت گرفته در اوکراین را جبران کند. این مسئله به معنای ادامه یافتن سود اقتصادی آمریکا از جنگ اوکراین است[1].
 
فروش گاز بیشتر به اروپا
از سوی دیگر یکی دیگر از بحرانهای به وجود آمده بعد از جنگ اوکراین، افزایش قیمت انرژی و بلاتکلیفی کشورهای اروپایی در چگونگی تهیه سوخت مورد نیازشان؛ به خصوص گاز برای روزهای سخت زمستان بود. با وجود اینکه همکارها و هماهنگی هایی با شکورهای عرب منطقه صورت گرفت تا بخش زیادی از این کمبود جبران شود اما عربستا و متحدانش اجاز دادند قیمت انرژی کاهش یابد و به میزان تولیدات خود اضافه نکردند.

در مقابل در حوزه گازی نیز قطر و ترکیه نیز که نامزدهای اصلی برای جانشینی گاز روسیه بودند، اعلام کردند که ظرفیت لازم برای تولید گاز مورد نیاز اروپا را ندارند. در اینجا نیز این ایالات متحده بود که خود را به عنوان یکی از بزرگترین فروشندگان گاز به اروپا مطرح کرد. دولت بایدن در همان روزهای ابتدایی جنگ اعلام کرده بود که میزان تولیدات گازی خود را افزایش می دهد تا بتواند بخشی از گاز LNG مورد نیاز اروپا را تامین سازد.

رسانه ها اما خبر از افزایش بی سیابقه تولیدات گازی ایالات متحده می دهند[2]. رویترز در همین خصوص نوشته است که وعده بایدن در ماه مارس سال 2022 برای افزایش تولید 15 میلیون متر مکعبی گاز «ال‌ان‌جی»، نه تنها محقق شده است، بلکه در ماههای پایانی سال، افزایش تولیدات گازی آمریکا به رقمی بسیار فراتر از این رسیده و ایالات متحده را به اولین فروشنده گاز «ال ان جی» در دنیا تبدیل کرده است. البته دولت بایدن قراردادهای گازی خود را به گونه ای بسته است که به احتمال زیاد باعث ایجاد مشکلاتی در کشورهای غیر اروپایی خواهد شد .

فرستادن تمام گاز تولیدی آمریکا به اروپا، به احتمال زیاد باعث می شود کشورهایی مانند پاکستان و هندوستان با کمبود شدید گاز و گرانی انرژی رو به رو شوند. آمارها نشان می دهد میزان صاردات گاز ال ان جی آمریکا به اروپا در 6 ماهه ابتدایی سال 2022، بیشتر از تمام میزان گاز صادراتی این کشور به اروپا در سال 2021 بوده است.
 وبسایت تحلیلی اقتصادی بیزینس اینسایدر، در گزارشی از میزان سود شرکت های گازی در صادرات گاز به اروپا نوشته است که این شرکت ها به دلیل افزایش قیمت انرژی در اروپا، سود بسیار زیادی از این معامله می کنند و به همین دلیل قراردادهای قبلی خود با بسیاری از کشورهای دیگر مانند هندوستان، کره جنوبی، برزیل، پاکستان و مکزیک را انجام نداده و بر هم زده اند . شرکت های کشتیرانی آمریکایی نیز سود بسیار زیادی از این معامله می برند و با قیمت بیشتر این محصولات را به اروپا ارسال می کنند. این وبسایت در نهایت به این نتیجه رسیده است که دوران رونق و شکوفایی برای شرکت های گازی بزرگ آمریکا فرا رسیده است و می تواند با ادامه یافتن تحریمهای روسیه، تا سالها در همین وضعیت بماند.
 
باقی ماندن اروپا زیر چتر سیاست های اقتصادی ایالات متحده
این تنها جنگ اوکراین نیست که اقتصاد اروپا را هر روز بیشتر از روز قبل به آمریکا گره می زند. جنگ تجاری ایالات متحده با دولت چین نیز ضررهای زیادی به منافع اقتصادی اروپا زده است و از این پس نیز به نظر کی رسد بیشتر از قبل باعث ایجاد پالش در روابط اتحادیه اروپا و آمریکا شود. ایالات متحده برای ادامه جنگ تجاری خود با چین، به حمایت از صنایع خود پرداخته و  امکان رقابت اقتصادی اروپا با محصولات آمریکایی را در جهان از صنایع مختلف سلب می کند. این اقدامات حمایتی در واقع در برابر چین اجرایی می شود اما صنایع اروپایی نیز به همین میزان از مداخله دولت آمریکا در مسایل اقتصاد بین المللی ضرر می بیند. همچنین قوانینی که دولت ایالات متحده برای ممنوعیت واردات از شرکتهای مختلف چینی به بهانه مقابله با تغییرات آب و هوایی وضع کرده است، شرکتهای اروپایی را نیز به همین میزان متحمل ضرر و زیان خواهد کرد.

اتحادیه اروپا همچنین از این مسئله شکایت دارد که لایحه دولت بایدن با عنوان « قانون کاهش تورم» می تواند ضرر زیادی به صنایع اروپایی بزند. بر اساس این قانون، دولت ایالات متحده کمک مالی 369 میلیارد دلاری ای را به شرکتها و کمپانی های بزرگی که قوانین مرتبط با مقابله با تغییرات آب و هوایی را به اجرا بگذارند، در نظر می گیرد. این کمپانی ها باید دست به گسترش فناورهای های سبز در تولیدات خود زده و تجهیزات خود را با انرژی های تجدید پذیر هماهنگ سازند و یا از پنل های خورشیدی استفاده کنند. اتحادیه اروپا اما از این مسئله نگرانی دارد که این کار، باعث می شود دست بالا در تولیدات صنایع مختلف با ایالات متحده باشد و به مرور زمان، برخی از سیاستهای آمریکا منجر به نوعی تحریم علیه کشورها و شرکت هایی شود که به سمت صنایع سبز و مقابله با تغییرات آب و هوایی نمی روند یا از سوختهای فسیلی استفاده می کنند. این اقدام در واقع برای مقابله با شرکت های چینی وضع شده است اما اروپاییان را نیز به شدت تحت فشار اقتصادی قرار خواهد داد[3].
این مسئله به قدری باعث نگرانی اروپاییان شده بود که امانوئل ماکرون، چندی پیش هشدار داد اعمال قانون تغییرات آب و هوایی و قانون کمک دولت به شرکتها برای تهیه چیپ و نیمه رساناها،( که بشیتر محصولات آن در تایوان تولید می شود) می تواند دست برتر را در حوزه تجارت در اختیار آمریکا قرار دهد و باعث ایجاد جنگی تجاری بین دو متحد قدیمی شود[4].
 
سود آمریکا از افزایش بودجه نظامی اروپا
مسئله بعدی در این خصوص سود سرشاری است که آمریکا از افزایش بودجه‌های نظامی کشورهای اروپایی عضو ناتو می برد . همواره در دولتهای گذشته ایالات متحده، بزرگترین چالش آمریکا با متحدان اروپایی اش، پایین بودن بودجه های نظامی این کشورها بود. دولت ترامپ بارها از اروپاییان خواسته بود میزان سهم خود در بودجه نظامی ناتو را بالا ببرند و میزان هزینه های دفاعی خود را به دو درصد تولید ناخالص داخلی خود برسانند. کشورهای مختلف از جمله آلمان، بارها از این کار سر باز زده بودند اما جنگ اوکراین باعث شده است بسیاری از این کشورها از ترس تهدیداتی که ممکن است روسیه برای کل اروپا داشته باشد، به افزایش بودجه های نظامی خود روی آورده اند و این به منای بالا رفتن بودجه نظامی در ناتو و کم شدن سهم دولت آمریکا از هزینه های دفاعی ناتو است؛ مسئله ای که تا یک سال گذشته احتمال وقع آن بسیار دور از انتظار بود.

[1] https://www.politico.eu/article/vladimir-putin-war-europe-ukraine-gas-inflation-reduction-act-ira-joe-biden-rift-west-eu-accuses-us-of-profiting-from-war/

[2] https://www.eiu.com/n/what-does-the-ukraine-crisis-mean-for-the-us/

[3] https://www.euronews.com/my-europe/2022/12/05/trade-war-over-green-subsidies-looms-large-over-eu-us-tech-summit

[4] https://www.nytimes.com/2022/12/06/business/dealbook/biden-climate-trade-europe.html