شانتاژ‌های بی‌بنیان زلنسکی علیه ایران

ولادیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین همچنان به شانتاژ سیاسی خود علیه مناسبات تهران-مسکو ادامه می‌دهد. وی در تازه‌ترین مورد، مدعی شده است که ایران قصد تامین سوخت هسته‌ای خود از روسیه را در ازای تجهیز موشکی و پهپهادی این کشور را دارد. این ادعای زلنسکی، بخشی از پازل بزرگ‌تری به نام "شانتاژ غرب علیه ایران" محسوب می‌شود. نقطه آشکارساز شانتاژ ضد ایرانی زلنسکی، کنفرانس امنیتی مونیخ بود. رئیس‌جمهور اوکراین طی سخنرانی در یک کنفرانس امنیتی در مونیخ، سعی کرد افکار عمومی را با "ایران غنی شده" بترساند و به عرضه سوخت هسته‌ای از روسیه به جمهوری اسلامی اشاره کرد.

 زلنسکی گفت: در حالی که ما سعی می‌کنیم شما را متقاعد کنیم که اوکراین به هواپیما‌های جنگی مدرن نیاز دارد، کرملین قبلاً ایران را متقاعد کرده است! در نتیجه، جهان با افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران مواجه خواهد شد، حتی بعید نیست در آینده شاهد غنی‌سازی صد درصدی در ایران باشیم!

 ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین و مقامات دولت وی، بازی تبلیغاتی خطرناکی را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده‌اند. آن‌ها به صورت مستمر، ایران را متهم به حمایت پهپادی از روس‌ها در جنگ اوکراین کرده و حتی اخباری را در خصوص ارسال محموله‌های نظامی از تهران به مسکو منتشر می‌کنند. فارغ از فقدان سندیت این اخبار و تناقضاتی که در محتوای آن‌ها وجود دارد، مقامات غربی تلاش می‌کنند تا فرامتن جنگ روسیه و اوکراین را به نحوی جلوه دهند که در آن، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر مقصر قلمداد شود.

 هدف از ارسال این سیگنال‌های دروغین، تخریب وجهه ایران در نظام بین‌الملل و القای این نکته می‌باشد که تهران به واسطه روابط نزدیک خود با مسکو در حوزه سیاست خارجی دچار خبط و خطا شده است. نکته دیگر اینکه بازیگران اروپایی با ارائه تفسیری موسع از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، اکنون مدعی شده اند که فروش پهپاد به کشور‌های دیگر نیز باید به مثابه ارسال سامانه‌های پیشرفته موشکی ممنوع شود؛ این در حالیست که متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد دارای اطلاق بوده و اساسا نمی‌توان در قبال آن دست به ارائه تفسیر موسع زد. سوء تفسیر غرب از اسناد حقوقی در برهه‌های گوناگون زمانی مسبوق به سابقه بوده است. بنابر آنچه ذکر شد، ادعای بازیگران غربی نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط ایران اساسا وجاهتی قانونی ندارد.