طی ماههای پس از برگزاری انتخابات میاندورهای کنگره که با شکست نامزدهای مورد حمایت دونالد ترامپ و جمهوریخواهان در مجلس سنا مواجه شد، برخی تحلیلگران آمریکایی مدعی پایان تاریخ مصرف سیاسی رئیسجمهور سابق آمریکا شدند. با این حال بایدن و همحزبیهایش کماکان ترامپ را رقیب اصلی خود قلمداد میکنند. حتی پیشرفت آرای "دی سانتیس" فرماندار فلوریدا در نظرسنجیهای داخلی حزب جمهوریخواه منجر به نگرانی شدید دموکراتها نشده است! مواضع دموکراتها و شخص بایدن و حتی نوع برگزاری نظرسنجیهای ایالتی و عمومی از سوی موسسات تحقیقاتی و رسانهها نشان میدهد که کماکان دوگانه "ترامپ-بایدن"در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۴ میلادی پررنگ است.
با این حال ترامپ اکنون موانعی در مقابل خود دارد که برطرف شدن آنها به سادگی امکانپذیر نیست! وجود پروندههایی مانند شورش ۶ ژانویه ۲۰۲۱ در کنگره و نگهداری اسناد فوق محرمانه دولتی در ویلای پالمبیچ (واقع در ایالت فلوریدا) بهانههای لازم را برای محکومیت وی فراهم ساخته است. با این حال مشخص نیست چه زمانی تکلیف نهایی حضور یا عدم حضور ترامپ در انتخابات مشخص خواهد شد! جدال ترامپ و دستگاه قضایی آمریکا در این خصوص ادامه خواهد داشت. وکلای وزارت دادگستری آمریکا در مورد پرونده قضایی ارسال شده به دادگاه استیناف ناحیه کلمبیا در آمریکا نوشتند که وکلای ترامپ «فقط این استدلال را مطرح میکنند که رئیسجمهور همیشه از هرگونه دعاوی مدنی بر اساس سخنانش مصون است. از جمله در مورد مسائل مربوط به سلب آسایش عمومی.»
دیوان عالی آمریکا باید در خصوص سرنوشت سیاسی ترامپ تصمیم بگیرد، اما اگر او به صورت خاص در پرونده ششم ژانویه ۲۰۲۱ محکوم شود، چارهای جز کنارهگیری ناخواسته از رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری سال آینده نخواهد داشت. رئیسجمهور سابق آمریکا نهایت تلاش خود را در راستای جلوگیری از این موضوع به کار گرفته است، اما وکلایش نسبت به روند پرونده، ابزار نگرانی کردهاند... وکلای ترامپ سال گذشته از دادگاه خواستند اعلام کند که او از مصونیت مطلق از دعاوی مربوط به ۶ ژانویه برخوردار است. وکلای او گفتند که "اقدامات آشوبگران، مصونیت رئیسجمهور ترامپ را سلب نمیکند؛ و مدعی هستند که در آستانه ۶ ژانویه و در همان روز، ترامپ به خوبی در چارچوب قانون عمل کرده است. سخنرانی تحریکآمیز وی هم اقدام عادی ریاستجمهوری زمانی که او درگیر بحث و مناظره آزاد در مورد انتخابات ۲۰۲۰ بود، محسوب میشود. اما شواهدی که به صورت خاص دموکراتها و حتی برخی جمهوریخواهان مخالف ترامپ درخصوص حوادث ششم ژانویه ارائه کردهاند، چنین موضوعی را تایید نمیکند.