رسول سنائیراد
در همان حال که در دنیای غرب بر طبل آزادی کوبیده میشود و آزادی اطلاعات را به عنوان یکی از عناصر اصلی لیبرالدموکراسی معرفی میکنند، به گزارش گاردین کمیسیون اروپا طی ایمیلی به کارکنان خود دستور داد که برنامه تیکتاک را از همه تلفنها و دستگاههای کاری حذف کنند.
این دستور شامل تلفنهای شخصی کارمندان که از برنامهها و ایمیل کمیسیون استفاده میکنند نیز بوده و برای اجرای آن ضربالاجل هم تعیین شده است.
سخنگوی این کمیسیون در توجیه این دستور گفته است که این اقدام با هدف محافظت از کمیسیون در برابر تهدیدات و اقدامات امنیت سایبری انجام میشود و پیشرفتهای امنیتی سایر پلتفرمهای رسانههای اجتماعی نیز دایماً تحت بررسی قرار خواهد گرفت.
این سخنگو اضافه کرده که ممنوعیت استفاده از تیکتاک را در راستای سیاستهای سختگیرانه امنیت سایبری داخلی و توصیههای به کارکنان خود برای بهکارگیری بهترین شیوهها در هنگام استفاده از پلتفرمهای رسانههای اجتماعی وضع کرده است.
این در حالی است که شرکت مادر تخصصی تیکتاک وجود هرگونه نگرانی در خصوص امنیت دادههای مربوط به کاربران خود را رد و برای مشخص کردن این واقعیت برای کمیسیون اروپا اعلام آمادگی کرده است.
چنین اقدامی، پیش از این هم در دولتهای غربی سابقه داشته و استفاده از تیکتاک در امریکا در تمام دستگاههای دولت فدرال و اکثر ایالتها ممنوع شده بود.
اعمال این ممنوعیت، گرچه ظاهری اداری دارد که از سوی مجموعهها و دستگاههای دولتی اعمال شده، اما از آنجا که بسیاری از کارمندان، برای ارتباطات خود از همان گوشیهایی استفاده میکنند که در آن حداقل ایمیل این دستگاهها را در خود ثبت کرده، به صورت قهری دچار محدودیت شده و و این ممنوعیت بر آنان تحمیل میشود.
این رفتار دولتهای غربی به نگرانی آنان از مدیریت احتمالی چینیها بر دادهها و اطلاعات رد و بدل شده توسط کاربران در فضای این پلتفرم برمیگردد که از نگاه آنان در فضای رقابت اقتصادی و سیاسی بین چین و اروپا، احتمال بهرهگیری از آن را در ابعاد امنیتی متصور است.
حال آنکه، تسلط دولتهای غربی، بهویژه امریکا بر این دادهها و اطلاعات، با توجه به سلطه آنان بر شبکه اینترنت جهانی و در اختیار داشتن مراکز مبادله و ذخیرهسازی دادهها به مراتب بالاتر و بیشتر از چینیهاست و امکان ایجاد امنیت بدون اعمال محدودیت و ممنوعیت را هم به قدر کافی و اطمینانبخش دارند.
با وجود این، دولتها و دستگاههای حکومتی غربی ترجیح میدهند این نوع ممنوعیتها و محدودیتها را به صورت رسمی و علنی و آن هم با اعلام رسانهای اعمال کنند تا نهتنها شهروندان غربی جدی بودن و قاطعیت دولتها را درک کنند، بلکه دولتهای رقیب و حریف را هم نسبت به جدیت اراده خود مطمئن سازند.
اما جالب اینجاست که همین دولتها، هیچگاه حاضر به پذیرش همین واقعیت امنیتی، نسبت به پلتفرمهای غربی و کارکردهای مشابه آن برای خود نبوده و هرگونه محدودیت و ممنوعیت نسبت به آنها را در دولتهای مستقل و رقیب خود بهعنوان اقدامی مغایر آزادی جلوه و به شدت تمام مورد بمباران تبلیغاتی قرار میدهند.
نمونه آن هم نوع مواجهه غرب با محدودیتهای اعمال شده بر برخی پلتفرمهای غربی در زمان اغتشاشات و آشوبهای ماههای اخیر کشورمان بود که نهتنها استفاده از دادهها و اطلاعات صورت میگرفت، بلکه بهصورت آشکار و وقیحانه برای ترویج خشونت و ترور، حتی موازین و معیارهای اعلامی و ادعایی خود را هم زیرپا گذاشته و نقض کردهبودند.
فضای تبلیغاتی ساخته و پرداخته شده توسط عوامل جنگ روانی و شناختی در این پلتفرمها به گونهای بود که سقوط قطعی نظام را به کاربران القا و با وارونهنمایی و ارائه روایتهای ساختگی و دروغپردازی و دروغگوییهای وقیحانه، جای شهید و جلاد را به نفع تروریستها و براندازان عوض میکرد.
همین فضاسازیهای هدایت شده موجب شکلگیری موجی از نفرت و خشونت میشد که میتوانست زمینهساز جنگی داخلی و برادرکشی و کمک به همان سیاست کثیف دشمنان برای کشتهسازی باشد.
اما زمانی که جمهوری اسلامی برای جلوگیری از این سوءاستفاده خطرناک، محدودیتهایی را بر برخی پلتفرمهای خارجی اعمال کرد، جیغ بنفش مدعیان آزادی به هوا رفت و ایجاد شبکه اینترنت ماهوارهای و بدون محدودیت برای ایران در دستور کار دولتهای غربی قرار گرفت. حال آنکه نه تنها دادهها و اطلاعات کاربران برای تنظیم جنگ شناختی در دستور کار بود، بلکه این پلتفرمها و شبکههای مجازی به صورت آشکار و رسمی به عنوان شبکه فراخوان، هدایت و تحریک آشوب عمل کرده و اتاقهای فکر و حتی عملیات گروهکهای تروریستی و تجزیهطلب شده بودند.
به نظر میرسد غرب در استفاده از معیارهای دوگانه به یک اعتیاد و بلکه وقاحت تاریخی دچار شده است که هیچ حد و مرزی را به رسمیت نمیشناسد و هرگاه منافع او ایجاب کند، هرگونه معیار و مرزی را که حتی خودش ادعا کرده باشد، جابهجا میکند.
مدیریت ارزی بدون تصمیمات سینوسی
مهدی حسنزاده
قطعا یکی از اصلی ترین وظایف هر دولتی که مسئول اداره امور اجرایی کشور است، حفظ قدرت خرید مردم است. حفظ این قدرت خرید در گرو حفظ ارزش پول ملی یا کنترل حدود تغییرات آن است به نحوی که اقتصاد کشور اگرچه در مقاطعی با پدیده افت ارزش پول ملی مواجه شود، اما پذیرای پدیده سقوط ارزش پول ملی و تغییرات شدید آن نباشد چرا که تبعات تورمی چنین پدیده ای و همچنین نااطمینانی ناشی از آن، دو عارضه تورم و رکود را همزمان ایجاد می کند که مواجهه با آن پیچیدگی و سختی بیشتری نسبت به زمانی دارد که صرفا با پدیده تورم یا رکود مواجه باشیم.
صعود ادامه دار این روزهای نرخ ارز فارغ از عوامل و ریشه هایی که دارد و تبعاتی که به جا خواهد گذاشت، آزمونی برای مواجهه دستگاه های مسئول به ویژه دولت و مجلس با چالش های کلان اقتصادی است. آن چه تاکنون دیده شده است، دو آسیب اساسی در مواجهه با جهش اخیر نرخ ارز است که باید برای رفع آن اقدام کرد وگرنه مهار اسب رم کرده بازار ارز سخت خواهد بود. این دو آسیب عبارتند از:
1 - تاکید پررنگ بر نقش دلال ها: تردیدی نیست عواملی از جمله فعالیت دلال ها که در گذشته بیشتر شکل خیابانی و در سال های اخیر بیشتر در فضای مجازی ظهور و بروز دارند بازار ارز را تحت تاثیر قرار می دهد اما تکرار این مسئله از رشد قیمت در کانال 30 هزار تومان تا کانال 50 هزار تومان از سوی مسئولان دولتی نشانه ضعف جدی است و دولت را در مواجهه با دلالان ناتوان جلوه می دهد. بماند این که دلالان بر بستری از سوداگری و سیاست های غلط ارزی سوار می شوند، به ویژه در شرایطی که به غلط برای مهار بازار ارز تصور می شود می توان ارز را با نرخی به مراتب کمتر از نرخ بازار به متقاضیان فروخت، در حالی که چنین مسئله ای بسیاری از افراد عادی را نیز به طمع دلالی و استفاده تفاوت سرشار نرخ ارز راهی این بازار می کند. بنابراین آن چه مهم است، توجه به تصمیمات دلال ساز است تا نقش دلالان و کانال های تلگرامی که نرخ سازی می کنند.
2 - تصمیمات سینوسی و ویراژگونه: چنان که بالاتر درباره توزیع ارز به نرخ ارزانتر از نرخ بازار گفته شد، چنین سیاستی در مقاطعی از سال های 91 و 97 در دو بحران ارزی انجام شد و نتیجه آن از دست رفتن حجم قابل توجهی منابع ارزی بانک مرکزی بود. جالب این جاست که همین تجربه غلط نیز سال 1401 در دوره رئیس کل سابق بانک مرکزی انجام شد و گویی تصمیم سازان مروری بر تجربیات قبلی نداشتند. این تصمیم غلط پس از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متوقف شد و فروش ارز به نرخ نزدیک به نرخ بازار موجب کاهش حضور دلالان در این بازار شد اما بار دیگر نشانه های بازگشت این تصمیم دیده شده است. سیر اقدامات ارزی اخیر را نیز می توان تکرار برخی تجربیات غلط و درست گذشته دانست. این جا دو مسئله وجود دارد؛ نخست: تغییرات سینوسی سیاست های ارزی که از حذف ارز ترجیحی 4200 به تولد ارز ترجیحی 28500 منجر و از توزیع ارز با نرخ ارزانتر در بازار به قطع آن و برقراری مجدد منتهی می شود. مصادیق دیگری نیز از این تغییرات ناگهانی و متناوب در سیاستهای ارزی وجود دارد. دوم: اصرار بر برخی تصمیمات غلط بدون بازخوانی تجربیات قبلی است. کشور حداقل 4 تنش ارزی شامل تنش های ارزی سال های 73، 82، 91 و 97 را تجربه کرده است. انتظار می رود که تصمیم گیران نیم نگاهی به تصمیمات قبلی و نتایج آن داشته باشند و تصمیمات غلط گذشته را مجدد تکرار نکنند.
در هر صورت مردم با نگرانی تماشاچی عرصه ای هستند که همزمان با سقوط ارزش پول ملی شان، تصمیمات متناقض و حرفهای کلی و تکراری را میشنوند. برای همراه کردن مردم باید اعتمادسازی کرد و اعتمادسازی زمانی محقق می شود که برداشت صادقانهای از کم کاری ها و ضعف ها وجود داشته باشد و عزم جدی برای اصلاح روند سیاست گذاری به وجود آید. این فرایند با تکرار حرفهای کلی و ارجاع دادن مسئله به یک تعداد دلال و کانال تلگرامی و تصمیم گیری های متناقض و ناگهانی اصلاح نمی شود بلکه به تغییرات جدی برای اصلاح فرایند تصمیم سازی در مسائل اقتصادی نیاز است.
اتاق جنگ اقتصادی ما کجاست؟!
حسین شریعتمداری
۱- دیروز آقای خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی کشورمان بعد از حضور در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی که باتفاق آقایان مخبر و فرزین صورت گرفته بود، به خبرنگاران گفت «پشت پرده اختلالات بازار ارز شناسایی شده و به زودی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی تکلیف این افراد را مشخص خواهند کرد».
آقای قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به همان نشست، اعلام کرد «برای ساماندهی بازار ارز به جمعبندی خوبی رسیدهایم». این دو خبر، اگرچه امیدآفرین است ولی اشاره به نکتهای در این باره نیز ضروری به نظر میرسد.
۲- کشور عزیزمان ایران، دومین کشور دارای توانایی ساخت دریچهقلب در جهان است؛ دومین کشور در درمان تالاسمی با شیوه پیوند مغز استخوان؛ سومین تولیدکننده دکلهای انتقال برق؛ رتبه دهم جهانی در فناوری لیزر؛ مقام دوم جهان در زمینه تولید نانو دارو؛ چهارمین کشور در تولید اتانول در دنیا؛ رتبه سوم جهان در صنعت سدسازی؛ نهمین کشور دارای چرخه کامل فناوری فضایی؛ دومین کشور دارای فناوری تولید پهپاد رادارگریز؛ اولین کشور تولیدکننده صنعتی بیوایمپلنت؛ چهارمین قدرت موشکی جهان؛ جزو 10 کشور سازنده زیردریایی در جهان؛ تولیدکننده سریعترین اژدر رادارگریز در جهان؛ دارای مولفه استراتژیک خودکفایی در بنزین؛ پنجمین کشور برتر سازنده ربات انساننما؛ چهارمین کشور صاحب فناوری ساخت نیروگاه خورشیدی در جهان؛ اولین سازنده استارتر هواپیما در غرب آسیا؛ چهارمین قدرت دریایی جهان، پرتاب موفق ماهواره به فضا، از معدود کشورهای تولیدکننده سوخت ترکیبی برای موشکها، افتخارآفرینی در تولید واکسن کرونا و دارای بزرگترین کارخانه تولید واکسن در غرب آسیا و... همین دیروز سردار حاجیزاده فرمانده هوا فضای سپاه از ساخت موشکهای هایپر سونیک -Sonic speed- نقطهزن با برد ۲۰۰۰ کیلومتر خبر داد که سرعتی معادل ۱۳ ماخ (هر ماخ حدود ۱۲۳۴ کیلومتر در ساعت است) و دهها دستاورد بزرگ و بینظیر و یا کمنظیر دیگر که فقط بخشی از توانمندیهای غرورآفرین و افتخارآمیز جمهوری اسلامی ایران است.
۳- دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشورمان از نخستین روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون با سرویسهای اطلاعاتی برجسته و بلند آوازه دنیا نظیر سازمان سیا، موساد، MI6 انگلیس، DGSE فرانسه، آژانس اطلاعات و امنیت آلمان BND و دهها سرویس جاسوسی و اطلاعاتی ریز و درشت دیگر به شدت درگیر بوده و از این رهگذر به تواناییهای کمنظیری دست یافته است تا آنجا که با دستگیری همزمان چند جاسوس سیا به سرویس یاد شده اطلاعات وارونه و مدیریت شده میدهد و ضربات سنگینی به حریف وارد میکند، عامل برجسته اطلاعاتی موساد را شکار کرده و به کار میگیرد، بسیاری از سرکردگان گروههای تروریستی را به تور اطلاعاتی خود کشانده و به ایران منتقل میکند و...
۴- پیشرفتهای مثالزدنی در عرصه نظامی، موفقیتهای خارقالعاده در خنثی کردن توطئهها، قلع و قمع گروهای تروریستی تحت حمایت مالی و تسلیحاتی و اطلاعاتی دشمنان بیرونی که سرکوب داعش فقط یکی از آن نمونههاست. برخورداری از حمایت بینظیر مردمی که حماسه ۲۲ بهمن امسال گویای آن است، حضور مقتدرانه در منطقه و فراتر از آن و... از جمله توانمندیهای معجزهگون جمهوری اسلامی ایران است که فهرست آن نیز مثنوی هفتاد من کاغذ است و بیرون از محدوده این وجیزه محدود.
۵- اکنون سؤال این است که با توجه به توانمندیهای یاد شده که فقط به اندکی از آن بسیارها اشاره شد، آیا شایسته است که یک مشت انساننمای بیسرو پا با حمایتهای آشکار و نهان دشمنان بیرونی با لطایفالحیل و ترفندهای گوناگون در سیستم ارزی نظام دست به اخلال بزنند و مدیریت ارزی کشور را از دست مدیران شایسته و دلسوز دولت مردمی خارج کرده و در اختیار خود بگیرند؟! و از آنجا که متاسفانه قیمت دلار به شاخص قیمت تمامی کالا و خدمات تبدیل شده است، گرانی افسار گسیخته و روزافزونی را به مردم مظلوم و پاکباخته ایران اسلامی تحمیل کنند؟!
۶- همانگونه که در صدر این وجیزه آمده است، دیروز آقای خاندوزی وزیر محترم و دلسوز امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که «پشتپرده اختلالات بازار ارز شناسایی شده و به زودی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی تکلیف این افراد را مشخص خواهند کرد» و آقای قالیباف ریاست محترم مجلس که خود از فرماندهان برجسته جنگ تحمیلی بوده است خبر داد که «برای ساماندهی بازار ارز به جمعبندی خوبی رسیدهایم». این هر دو خبر مادام که دولت و مجلس و قوه قضائیه با قاطعیت وارد گود نشوند و بسیاری از ملاحظات بیاساس را کنار نگذارند، عملیاتی نخواهد شد.
۷- باید باور کنیم که دشمن جبهه گستردهای از جنگ اقتصادی را (که بخشی از جنگ ترکیبی است) علیه ایران اسلامی و مردم شریف آن گشوده است و بدیهی است که جنگ به ستاد مشترک عملیات نیازمند است. وزارت خزانهداری آمریکا، اتاق جنگ شیطان بزرگ است. اتاق جنگ ما کجاست؟! وقتی جنت بلن وزیر خزانهداری آمریکا برنامهای را علیه کشورمان اعلام میکند، رابرت مالی، مسئول مقابله با ایران اسلامی، کاملیا هریس، معاون بایدن، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و...
حتی لویس آستین وزیر دفاع آمریکا نیز نظرات مشابهی را بر زبان میآورند و مسیر مشترکی را طی میکنند، در این سوی اما، در چند مورد برخی از دیدگاهها با یکدیگر متفاوت است و نتیجه آن که حرکت برای مقابله با توطئه حریف را با اخلال روبهرو میکند.
۸- به عنوان مثال، برای مدتی نهچندان کوتاه، هر یک از شهروندان میتوانست فقط با ارائه کارت ملی (که همه دارند) مبلغ ۵ هزار یورو دریافت کند! چرا؟ برای کدام منظور؟! مشخص نبود. دلالان همه روزه تعدادی را از روستاها و بخشهای اطراف تهران با اتوبوس به تهران منتقل میکردند، ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان به آنها میدادند و ارز خریداری شده را تصاحب میکردند! این اقدام دولت محترم از کدام نیاز ضروری برخاسته بود؟! کسی توضیحی نمیداد! چند روز قبل اجرای این حرکت متوقف شد و قرار شد اگر کسی برای مسافرت ضروری به ارز نیاز دارد، هنگام خروج از کشور و بعد از عبور از آخرین دروازه (گیت خروجی)، ارز مورد نیازش را دریافت کند. خبر امیدوارکنندهای بود ولی دیروز اعلام شد که تحویل ارز با کارت ملی (بخوانید بدون دلیل و بیآن که نیازی باشد) از سر گرفته شده است! چرا؟؟؟
۹- همینجا باید گفت که از دولت قبل با توجه مسیر فاجعهباری که در بسیاری از حوزههای اجرایی -از جمله اقتصاد- در پیش گرفته و مشکلات فاجعهباری را به ملت تحمیل کرده بود انتظار نمیرفت که در این زمینه اقدام بایستهای داشته باشد. از دولتی که برباد دادن دهها میلیارد دلار ارز و ۶۰ تن طلا و ریختن بسیاری از امکانات و ظرفیتهای کشور به پای برجام برای لغو تحریمها که نتیجهای جز افزایش تحریمها درپی نداشت و برجای گذاردن ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سر رسید اوراق قرضه و تعطیلی هزاران کارخانه و مرکز تولید و... را در کارنامه خود برجای نهاده و به ملت تحمیل کرده است انتظار سامان دادن به بازار ارز نمیرفت ولی از مسئولان اقتصادی دولت مردمی رئیسی که در فاصله کوتاه یکسال و چندماهه اخیر دستاوردهای فراوانی داشته است و نیز برای احترام به شأن برجسته و مثالزدنی مردم، انتظار میرود در این زمینه نیز منافذ موجود را کشف کرده و با جدیت به رفع آن بپردازند. همه شواهد حکایت از آن دارند که اختلال در بازار ارز طبیعی نیست بلکه توطئهای حساب شده و تدارک دیده از سوی دشمنان است و برای مقابله با این توطئه، دستگاهها و مراکز اطلاعاتی و امنیتی بیشترین وظیفه را بر عهده دارند. مسامحه را کنار بگذارید و در برخورد با مافیای ارز کمترین ترحمی نداشته باشید.
پای زندگانی و آرامش مردم در میان است.
همینجا و به عنوان ختم کلام گفتنی است که چرا باید هزینه زندگی لاکچری کلان سرمایهداران و عوامل نشاندار دشمن از کیسه مردم داده شود.