بهرامی: مقصران اصلی رشد نقدینگی در دولت‌های قبلی چه نهاد‌هایی بودند؟

به گزارش بصیرت، کاهش 13/8 درصدی رشد نقدینگی در 21 ماه گذشته یکی از موضوعات مهمی است که قطعاً در کاهش نرخ تورم اثرگذار است. بانک مرکزی طی روز‌های گذشته بر این موضوع تأکید کرد که به دنبال کاهش نقدینگی از 42/8 در مهر ماه سال 1400 به 29 درصد در خرداد ماه سال جاری، این وضعیت نه تنها به زیان دریافت وام و تسهیلات در شبکه بانکی نشده، بلکه تسهیلات بانکی که در سال گذشته رشد 45/3 و در سه ماهه اول امسال رشد 25/8 درصدی را تجربه کرده است، ضمن اینکه بانک مرکزی مدعی است نسبت پول به نقدینگی نسبت به پایان سال گذشته تغییری نداشته و کیفیت ماندگاری منابع نقدی در شبکه بانکی افزایش یافته است. حال این سؤال مطرح می‌شود که مقصر افزایش رشد نقدینگی کیست و اصولاً آیا نظام بانکی کشور موظف به حمایت از بخش تولید است یا خیر؟ کارشناس و تحلیلگر اقتصادی به این سؤال پاسخ داده که در ادامه آمده است.

«عطا بهرامی» کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در پاسخ به این سؤال که به نظر شما دولت یا بانک مرکزی کدام یک نقش بیشتری در رشد نقدینگی دارند؟ گفت:  «اصولاً دولت‌های گوناگون در این مسئله بی‌توجهی کرده‌اند که رشد نقدینگی کشور به مرز‌های خطرناکی رسیده بود. آنچه در این موضوع حائز اهمیت است، اینکه مسئله را فقط نمی‌توان به دولت ربط داد؛ چراکه عدم توجه به عملکرد نظام بانکی به خصوص بانک‌های خصوصی در سال‌های گذشته، موتور خلق نقدینگی را روشن کرد.»

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی خاطر نشان کرد: «به دلیل عدم نظارت بر فعالیت‌های بانک مرکزی در سال‌های گذشته، با اطمینان خاطر می‌توان گفت متأسفانه نظام بانکی کشور به نهادی قانون‌گریز تبدیل شده است؛ بنابراین بخشی از خلق پول و رشد نقدینگی در نظام بانکی کشور انجام می‌شود که تبعات تورمی آن بر کل جامعه تحمیل می‌شود.»

وی درباره موضوع تورم‌زایی تبدیل دلار‌های نفتی به ریال نیز گفت: «سال‌هاست کارشناسان بر این موضوع تأکید می‌کنند که بخشی از تورم کنونی ناشی از تبدیل دلار نفتی به ریال است، یعنی در خوشبینانه‌ترین شرایط در صورت لغو تحریم‌ها با افزایش درآمد‌های نفتی و تسهیل فروش نفت از این موضوع، یعنی تبدیل دلار به ریال قطعاً تورمی خواهیم داشت.»

وی در رابطه با جلوگیری از واردات و فشاری که روی بازار کالا‌های گوناگون وارد شده نیز گفت: «بخشی از تورمی که در جامعه احساس می‌شود، به دلیل به هم خوردن توازن در عرضه و تقاضاست، پس همه تورم موجود را نباید به موضوع رشد نقدینگی ارتباط داد.»

عطا بهرامی در این‌باره معتقد است: «وقتی جلوی واردات ۲۵۰۰ کالا گرفته شده و شبکه تولید داخلی نیز توان تأمین و عرضه به میزان نیاز کشور را ندارد یا تولید گران تمام می‌شود، بازار تحت فشار تقاضا قرار می‌گیرد و قیمت‌ها خود به خود افزایش می‌یابد.»

کارشناس مسائل اقتصادی توضیح داد: «نمونه برجسته و بارز این موضوع، بحث تأمین تقاضا در بازار خودروست که متأسفانه تاکنون تقاضای جامعه به درستی پاسخ داده نشده است.»

عطا بهرامی درباره اعطای وام به نظام بانکی گفت: «روالی که در ایران به اسم حمایت از تولید ملی صورت می‌گیرد، در دنیا انجام نمی‌شود؛ چراکه سیاست‌گذاران نسبت به بار تورمی این موضوع به شدت نگران هستند. از سوی دیگر اعطای تسهیلات بدون وثیقه به برخی، منجر به فشار به بانک مرکزی و تأمین منابع بانکی کشور می‌شود که در نهایت جز خلق پول چاره‌ای نیست.»

وی در رابطه با آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی در زمینه میزان وام‌دهی به بخش تولید گفت: «بر اساس آمار‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، سال گذشته بیش از ۸۵ درصد تسهیلات نظام بانکی به بخش تولید داده شده است، درحالی که کشور‌های توسعه‌یافته امروز از طریق بانک به بخش تولید وام نمی‌دهند، اما ما همچنان درگیر این اصطلاح غلط هستیم که بانک از بخش تولید با اعطای وام باید حمایت کند.»

وی در این‌باره تحلیل خود را ارائه کرد و گفت: «وقتی تولیدی تازه شکل گرفته و مشخص نیست در مدت زمانی مشخص بتواند پول و سود بانک را برگرداند، نباید بانک به تولیدکننده وام دهد؛ چراکه در صورت عدم توانایی تولید برای بازپس دادن اصل و سود وام دریافت شده بانک‌ها، به بانک مرکزی برای تأمین نقدینگی خود فشار می‌آورند که در نهایت به چاپ پول، رشد نقدینگی و افزایش تورم منتهی می‌شود.»

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی درباره راه‌های حمایت از تولید گفت: «در تمام دنیا تأمین مالی تولید از بازار اولیه و اوراق قرضه در درجه دوم صورت می‌گیرد، پس برای حمایت واقعی از بخش تولید و تداوم راه مثبت کاهش رشد نقدینگی باید راه درست و سیاست مناسب را اتخاذ کنیم تا ضمن جهش تولید، شاهد کاهش رشد نقدینگی و نرخ تورم باشیم.»