ما در دوره‌های مختلف تاریخی مانند نهضت مشروطه، جنگ جهانی اول و دوم وحدت و اشتراک در هدف را بین جریان مذهبی و ملی ایران شاهدیم که باعث نزدیکی این دو جریان به یکدیگر شد. اوج وحدت جریان ملی گرا و مذهبی در دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت و قیام ۳۰ تیر اتفاق افتاد و در انقلاب اسلامی به کمال رسید.
قیام ۳۰ تیر در سال ۱۳۳۱ در پی ملی شدن صنعت نفت و روی کار آمدن دولت دکتر محمد مصدق و تلاش جامعه ایران اعم از مذهبی، ملی‌گرا، بازاری و مردم عادی برای نجات یکی از اصیل‌ترین سرمایه‌های ملی، یعنی نفت از چنگال غارتگر امپراتوری انگلستان و غرب صورت گرفت. رهبر جریان ملی شدن صنعت نفت، دکتر محمد مصدق آماج دسیسه، یعنی امتناع شاه از دادن اختیارات وزارت دفاع و ارتش به نخست‌وزیر قرار گرفت. دکتر مصدق در برابر این مسئله ایستادگی کرد و، چون با شاه به تفاهم نرسید بدون هماهنگی با بقیه رهبران نهضت ملی شدن صنعت نفت از مقام نخست وزیری استعفا داد. رهبران نهضت، خبر استعفای وی را از رادیو شنیدند که ضربه روحی بزرگی به همه طرفداران و سیاسیون نهضت بود و استعفای نخست وزیر را اقدامی علیه نهضت تلقی کردند و به اعتراض پرداختند.
صرف نظر از چند و، چون آن استعفا و مسائل و حواشی اطراف آن و کم‌کاری‌هایی که در مسیر هدایت رهبری سیاسی قیام صورت گرفت، آیت‌الله کاشانی به نمایندگی از سوی روحانیت، در دفاع از دکتر مصدق و اعتراض به روی کار آمدن دولتی که احیاناً می‌توانست با انگلستان به تفاهم برسد و نهضت ملی را منکوب کند، رهبری مردم را در دست گرفت. مردم به پا خاستند و در برابر این توطئه مقاومت کردند.
وقتی که شاه شرط دکتر مصدق را نپذیرفت و او استعفا داد، سیاستمدار کهنه‌کاری، چون احمد قوام‌السلطنه را روی کارآورد تا بتواند بر موج اختلافات به وجود آمده سوار شود و کنترل اوضاع را در دست بگیرد. نخست‌وزیری قوام السلطنه به منزله بازگشت استبداد و استعمار و از بین رفتن نتایج نهضت ملی شدن صنعت بود.
در اینجا بود که یک مقاومت مردمی جدی صورت گرفت، آیت‌الله کاشانی بیانیه صادر کرد و مردم به حرکت درآمدند. به واسطه دستوری که به نیرو‌های نظامی داده شد، آنان به‌طور مستقیم به مردم شلیک‌کردند. در آن قیام، افراد بی‌شماری کشته شدند و گجستک‌های (خبیث‌های) داخلی در دفاع از منافع خارجی در برابر قیام مردم ایستادند، ولی غلبه مردم بر آن‌ها باعث شد که دکتر مصدق زمام امور را در دست بگیرد و حاکمیت پیدا کند. در پی به هم گره خوردن قدرت روحانیت، بیانیه آیت‌الله کاشانی و قدرت مردم، عوامل داخلی شرکت نفت که در دربار و ارتش و بدنه سیاسی کشور نفوذ داشتند، ناچار به عقب‌نشینی و تسلیم شدند.
در شرایطی که دولت ملی بر سر کار بود، محمدرضا پهلوی و عوامل انگلستان که عمدتاً حقوق‌بگیران شرکت نفت بودند، تلاش می‌کردند به شیوه‌های مختلف اعم از عملیات بین‌المللی تحریم، عملیات قضایی علیه دولت، اختلال در داخل کشور و کاهش اختیارات نخست‌وزیر یا رقابت‌های قانونی برای در هم شکستن اراده عمومی و ایجاد موانع متعدد بر سر راه تلاش جامعه برای ملی کردن صنعت نفت، دولت را از پا بیندازند.
متأسفانه جامعه ایران در دوره‌های مختلف یا حداقل در این صد و چند سال اخیر، همواره شاهد ظهور و بروز مشاهیر زیادی بوده است که در بزنگاه‌های تاریخی، به جای آنکه به فکر منافع ملی و مردم باشند، در پی وجیه‌الملّه شدن بودند و دانسته یا نادانسته، راهنمای دشمن و حتی زمینه‌ساز تجاوز او به کشور شدند. ما هم در نهضت ملی و هم در قیام ۳۰ تیر شاهد این رویکرد بودیم. هم کسانی که در برابر قیام ۳۰ تیر ایستادگی کردند، هم آنان که باعث وقوع کودتا شدند و هم افرادی که پس از کودتا باعث بقای سیطره خارجی بر این کشور شدند، در واقع از خرمنی خوشه چیدند که رهبران نهضت ملی به دلیل عدم درک شرایط و پرداختن به حواشی، فراهم آورده بودند.
ما صرف نظر از انتقاداتی که داریم، برای همه بزرگان نهضت ملی احترام بسیاری قائلیم. تجربیات تاریخی خاصی هم داریم. به باور من اوج عقلانیت تاریخی ملت ما امام است. امام در تحلیل آن دوره به این نتیجه رسید که باید ریشه سیطره غرب و استبداد با هم و همزمان از ایران کنده شود و برای تحقق این ایده راهکار عملی پیدا کرد. امروز ایران بر سر سفره عقلانیت تاریخی امام نشسته است و در باره تاریخ داوری می‌کند.
امام به روش سیاسی آیت‌الله کاشانی انتقاد داشت و می‌فرمود ایشان باید برای اسلام کار کند نه برای سیاست. ایشان می‌فرمود من این نکته را کتباً و شفاهاً به آیت‌الله کاشانی گفتم، ولی ایشان به حرف من توجهی نکرد و سیاستمدار دستگاهی شد که شاه در رأس آن بود. امام حتی به دکتر مصدق هم ایراد می‌گیرند که چرا وقتی که قدرت داشت شاه را کنار نزد. مقایسه دکتر مصدق با امام ظلم به تاریخ و امام است. ما برای دکتر مصدق که با ذهنیت اشرافی در برابر استعمار ایستادگی کرد احترام قائلیم، اما ایشان برای حل مسائل کشور راهکار عملی، مؤثر و پایداری را ارائه نکرد.
واقعیت این است که در آن برهه، رهبران نهضت، شناخت دقیقی از نظام سلطه نداشتند. خود ما تازه داریم می‌فهمیم که در درون این نظام سلطه ممکن است چه بلا‌هایی بر سر آدم بیاید. آن آقایان اصلاً این طور فکر نمی‌کردند. بنابراین باید توقعمان را از آن‌ها کم کنیم و بنابراین مقایسه نهضت ملی یا قیام ۳۰ تیر با انقلاب اسلامی، اساساً قیاس مع‌الفارق است.
دکتر مصدق نهضت را به دولت تقلیل داد، بنابراین در جایگاه رهبر نهضت قرار داشت، اما به نهضت نمی‌اندیشید، بلکه به رئیس دولت بودن می‌اندیشید. حتی خود آیت‌الله کاشانی هم قصد تغییر حاکمیت را نداشت، بلکه به نهضتی می‌اندیشید که نفت را از چنگال انگلستان بیرون بیاورد و ملی کند. بنابراین توقع ما از نهضت ملی و سایر نهضت‌هائی که در ایران به وقوع پیوستند، باید منطقی باشد تا مسائل را دقیق‌تر و راحت‌تر تشخیص می‌دهیم.
دکتر مصدق راحت استعفا می‌دهد. بعد قوام می‌آید و نخست‌وزیر می‌شود و دولت را تحویل می‌گیرد. بعد آن‌ها سعی می‌کنند با آیت‌الله کاشانی وارد معامله شوند، اما ایشان زیر بار نمی‌رود. مردمی که نهضت ملی را می‌خواستند، حالا با دولتی مواجه بودند که خیلی راحت استعفا می‌داد. مردم و آیت‌الله کاشانی برای اینکه نهضت از دست نرود به میدان آمدند و قوام ناچار شد استعفا بدهد.
بنابراین جنبش مردم در ۳۰ تیر، جنبشی برای حفظ نهضت بود، اما دکتر مصدق این نهضت را تبدیل به دولت کرد. بعد از ۳۰ تیر مسیر تحولات به سمت دولتی شدن رفتند و روند کودتا در ایران فعال شد. در انقلاب اسلامی هم کم نبودند کسانی که می‌گفتند باید انقلاب را از خیابان‌ها جمع و دخالت مردم در سیاست را کم کرد. آن‌ها هم می‌خواستند نهضت را به دولت تبدیل کنند.
کوتاه سخن آنکه: قیام ۳۰ تیر حکایت و روایت دقیقی است از انسجام مردم و روحانیت و رهبران سیاسی و تجلی تام و تمام توحید و وحدت کلمه برای به سرانجام رساندن اراده ملی و بازگشت رهبری سیاسی دولت ملی شدن صنعت نفت، یعنی دولت دکتر محمد مصدق، که متأسفانه به دلیل عدم شناخت موقعیت تاریخی ایران و عدم آگاهی به پتانسیل عظیم ملت از دست رفت. لیکن در این ماجرا علاوه بر اینکه تجربیات بسیار مناسبی به دست آمدند، فهم قدرت اجتماعی مردم و روحانیت تجربه بسیار باارزشی بود که قیام ۳۰ تیر و شهدای آن قیام برای مردم به ارمغان آوردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین «حمزه خلیلی» روز گذشته به طور رسمی به مردم و مسئولان مشهد و خراسان رضوی معرفی شد تا به عنوان نفر اول اجرای عدالت در این استان کار خود را شروع کند. استانی که نقش آن در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و هنر کشور بی‌بدیل است و خاستگاه بسیاری از تحولات و جریان‌هاست. شاید به همین دلیل باشد که اخبار و اتفاقات خراسان رضوی و به خصوص شهر مشهد همیشه در تیررس توجهات قرار می‌گیرد و حوادث آن با دقت و حساسیت بیشتری دنبال می شود. روزنامه خراسان بر اساس سنتی دیرینه پس از انتصاب مسئولان تراز اول استان، در یادداشتی به مهم ترین مطالبات و خواسته‌های مردمی در حوزه مربوط می پردازد. در این یادداشت نیز 1+5 مطالبه را با رئیس کل جدید دادگستری خراسان رضوی مطرح کردیم.

 

1) ضرورت نگاهی نو و متفاوت در صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از ترک فعل

دستگاه قضا به منظور صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و البته برخورد با ترک فعل مسئولان همواره به پرونده ها و جریان های مختلف ورود می کند. از خطر ناایمنی در ساخت و سازهای شهری که اکنون یک سوم ساختمان های مشهد را دربرگرفته تا معضل 20 ساله کشف‌رود که همچنان لنگ احداث تصفیه خانه است و البته ورود به پرونده ارتفاعات جنوب که مانع از ساخت کمربند جنوبی مشهد شد، جایی که اکنون با عنوان کوه پارک در اختیار مردم قرار گرفته و زیر بار ترافیکی نرفت. 

حل مسائل استان، همان طور که خودتان روز گذشته در جلسه معارفه گفتید، نیازمند نگاهی نو و متفاوت است، ورود بهنگام، کارشناسی و البته قاطع دستگاه قضا به پرونده های مختلف باید به گونه ای باشد که بتواند گره از مشکلات چندین و چند ساله بگشاید، گره‌هایی که گاه با تغییر یک تبصره و ماده قابل گشایش هستند و گاه با برخورد قهری در مواجهه با کم کاری صورت گرفته.   

اکنون به جرئت می‌توان گفت بحران اول شهر مشهد با 30-40 میلیون زائر داخلی و خارجی در سال، «تامین آب» است. شهری که فقط برابر جمعیت 20 شهر کشور، حاشیه نشین دارد! خشکسالی و به گل نشستن سدهای استان و از آن سو نبود توزیع استاندارد و مصرف بهینه در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی و خانگی، ناترازی در تامین و مصرف آب را به بحرانی ترین حالت ممکن رسانده است. دادگستری همان طور که با زمین خواری، کوه خواری و جنگل خواری مقابله می‌کند، باید در این حوزه نیز برنامه عملیاتی داشته باشد. 

در بخش صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی که عملکردشان ارتباط مستقیمی با معیشت و سفره مردم دارد، نظارت‌های دستگاه قضا باید پررنگ‌تر از قبل انجام شود. در این حوزه آن چه حسابی می‌لنگد، سیستم توزیع و حضور پررنگ دلالان است که دست بر هر بازاری که بگذارید از بازار گوشت و مرغ گرفته تا کود، خودرو و مسکن، نشانی از مافیا یافت می شود. بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد با بگیر و ببند راه نمی‌افتد و این دلالان و سوداگران هستند که باید گرفتار دادگاه و پاسگاه باشند. در حالی واردات بی رویه، نوسانات عجیب و غریب ارز و... نفس بسیاری از تولید کنندگان را به شماره انداخته است که پیشتر، سخت‌گیری‌های بیش از حد بانک‌ها، مالیات و تامین اجتماعی کمر آنان را خم کرده است!

آقای رئیس کل دادگستری، آمار تعدیل نیروی کار در استان نگران کننده است و هر قدر کارگاه های تولیدی و کارخانجات خلوت‌تر باشند، به طور قطع راهروهای دادگاه های شهر شلوغ‌تر است. 

انحلال برخی موسسات مالی و اعتباری و توقف برخی پروژه های اقتصادی و عمرانی، در کنار مسائل ذکر شده، باعث کوچ سرمایه گذاران از مشهد شد،  در حالی که امروز یکی از اصلی‌ترین راه‌های نجات کلان‌شهر‌ها در حوزه درآمدی، جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی است. به عنوان نمونه اکنون بیش از 100 پروژه ناتمام عمرانی در خراسان رضوی وجود دارد که بیش از دو هزار میلیارد اعتبار برای تکمیل‌شان لازم است و می‌دانیم که با صرف اتکا به بودجه های دولتی راه به جایی نخواهند برد.

 

2) پاسخ به شبهات و تنویر افکار عمومی

در سال‌های گذشته برخی از مدیران و مسئولان استان توسط نهادهای مختلف بازداشت شده‌اند، برخی از آن‌ها معزول و برخی دیگر در همان سمت یا جایگاهی دیگر مشغول خدمت شده‌اند. خبر بازداشت شدن آنان در رسانه ها منتشر شده است، اما جزئیات پرونده، نحوه رسیدگی به اتهامات و حتی در برخی موارد نتیجه نهایی پرونده به مردم اعلام نشده است، در حالی که می‌توان ترتیبی اتخاذ کرد تا علاوه بر حفظ آبروی افراد و جلوگیری از نقض حریم شخصی آنان، به شبهات و سوالات ایجاد شده در افکار عمومی نیز پاسخ داد و مانع از بروز شایعات و اتهام پراکنی بیشتر شد.

 

3) لزوم اعتدال در تصمیمات قضایی و کاهش مدت زمان رسیدگی به شکایات

اگر چه کمبود نیروی انسانی در مقابل حجم زیاد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا، امری اثبات شده است که باید با تزریق بودجه و امکانات برطرف شود اما شاید بتوان گفت از مهم ترین چالش های مردم در مراجعه به دادگاه ها، زمان بر بودن یا بهتر بگوییم طاقت فرسا بودن مدت زمان رسیدگی به شکایات است، به طوری که بسیاری از افراد به همین دلیل قید شکایت و بازپس گرفتن حق خود را می‌‎زنند و تنها کاری که از دست‌شان برمی‌آید این است که فرد مدنظرشان را به خدا واگذار کنند! علاوه بر آن باید در تصمیمات و احکام صادر شده قضات، تمامی لایه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در نظر گرفته شود. اقدامات دادگستری خراسان رضوی باید با محوریت تعادل و آثار رأی قاضی باید در اجتماع ملموس و تاثیرگذار باشد.

 

4) ضرورت همراهی با دیگر دستگاه‌ها در پیشبرد مسائل استان

بسیاری از مسائل استان و رفع مشکلات، به انسجام و همدلی دادگستری با دیگر نهادهای اجرایی و خدماتی نیاز دارد. به طور مثال انتقال زندان مرکزی شهر مشهد به خارج از شهر را به عنوان پروژه‌ای که متولی اصلی آن اداره زندان ها و دستگاه قضایی است، طی همکاری با دیگر دستگاه ها، در یک سرفصل جدا، در دستور کار قرار دهید که ان‌شاءا... این پروژه که از مطالبات قدیمی مردم مشهد است، در دوره کاری شما به نتیجه برسد.

 

5) اجرای عدالت و برقراری احساس امنیت

موقعیت جغرافیایی و البته جایگاه ویژه معنوی مشهد باعث شده که این شهر از بافت فرهنگی متنوعی برخوردار باشد، این موضوع در کنار فواید، در صورت نبود مدیریت صحیح برخی آسیب های اجتماعی را نیز به دنبال دارد. به عنوان مثال آمار رهاسازی کودکان در این شهر قابل توجه است، همچنین حضور اتباع خارجی غیرمجاز، شمار زیاد کودکان کار، وجود برخی افراد فاقد هویت معروف به چلوها در نقاط پیرامونی شهر، پرسه زنی معتادن متجاهر و... باعث شده آمار جرم و جنایت در این شهر در مقایسه با دیگر کلان‌شهرها قابل توجه باشد. برخورد قاطع دستگاه قضا با این مجرمان به نحوی که بازدارندگی، اجرای عدالت و برقراری حس امنیت شهروندان را در پی داشته باشد، از مطالبات اصلی مردم است.  

 

5+1) به معنای واقعی رسانه ای باشید

رئیس قوه قضاییه آذر سال گذشته در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ۱۵ دستور به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های کشور  داد، در یکی از این دستورها آمده است: «اطلاع‌رسانی مفید و به ‌موقع و قانونی برای افکارعمومی با هماهنگی مرکز رسانه در مراحل مختلف، رسیدگی به یک پرونده که نیاز به اطلاع‌رسانی و تبیین برای مردم دارد، انجام شود».

در کنار توجه به اصل اطلاع رسانی (که متاسفانه باید گفت دادگستری گارد بسته‌ای در این باره دارد) رسانه‌ها را بازوی خویش در پیشبرد اهداف دستگاه قضایی ببینید. امروز برخی دستگاه‌های استان، یک گام فراتر از اطلاع رسانی برداشته و کارگروه‌های مشورتی با اصحاب رسانه تشکیل داده و خود پذیرای نقد کاستی‌ها شده اند که نتیجه‌اش برطرف شدن یک مشکل قبل از رسانه ای شدن آن بوده است. اما واقعیت این است که دادگستری کمتر در رسانه‌ها نقد می‌شود، در حالی که نقد سازنده یکی از ابزارهایی است که می تواند موجب ارتقا و تحول دستگاه قضایی شود، همان طور که خودتان روز گذشته اشاره کردید، ارتقای کمی و کیفی دستگاه قضا و افزایش رضایتمندی عمومی در سایه اتحاد و همدلی از جمله اهداف و سیاست های جدید دادگستری خراسان رضوی است.

رضایت عمومی و عملکرد سیاسی

کوروش الماسی

دلسوزان و دغدغه‌مندان سلامت، امنیت و توسعه کشور، پیوسته تلاش کرده و می‌کنند تا راهکارهایی کم‌هزینه و پایدار برای مدیریت و حل‌وفصل انواع و انبوه چالش‌های اجتماعی و ملی تدبیر کنند. شاید یکی از نواقص تلاش‌های بی‌منت و دلسوزانه، اهداف سیاسی مبهم به‌مثابه زمینه شرایط پرچالش اجتماعی است که دلیل اصلی عدم هم‌اندیشی، تبادل‌ نظر، همکاری، توجه‌نکردن به دیدگاه‌های متفاوت، توجه‌نکردن به ضرورت اجماع‌ نظر میان دیدگاه‌های متفاوت، کمک‌نگرفتن از منطق و داده‌های علمی و... میان افراد، گروه‌ها و جناح‌های گوناگون است. یکی از راهکارهایی که برخی دلسوزان و دغدغه‌مندان «سلامت، امنیت و توسعه ملی» معتقدند می‌توان به کمک آن، انواع و انبوه چالش‌های فلج‌کننده را مدیریت و حل‌وفصل کرد «راهکار و ابزار پروپاگاندا» است. در راستای یاری‌رساندن به تلاش‌های دلسوزانه و بی‌منت میهن‌دوستان، این موج تلاشی است برای تبیین کلی و مختصر مفهوم پروپاگاندا. یقینا تبیین قابل قبول مفهوم پروپاگاندا بسیار فراتر از مجال و توان یک موجز است، با‌وجود‌این نکاتی کلی و مختصر ارائه می‌شود. نکته درخور‌توجه اینکه راهکارها محصول درک و تحلیل شرایط عینی است و درک و تحلیل برایند «اهداف خاص» افراد و جناح‌های گوناگون است. به عبارتی «اهداف، شعاع و عمق درک و تحلیل را تعیین می‌کنند». 

مثلا اگر هدف فردی رفتن به سینما یا کنسرت باشد، فرد مد‌نظر بسیاری از وقایع و تصاویر گوناگون در مسیر رفتن به سینما را نمی‌بیند یا می‌بیند و اهمیتی نمی‌دهد. یا در شرایطی که هدف پنهان یک کارگزار سیاسی کسب منفعت از جایگاه (عمومی) خود باشد، نمی‌تواند وسعت و عمق فقر میلیون‌ها شهروند را ببیند یا می‌بیند و از نظر احساسی متأثر نمی‌شود و... . ازاین‌رو اهداف فردی و سیاسی، نقش اساسی در وسعت شعاع و عمق درک انسانی به‌مثابه زمینه راهکارهای گوناگون ایفا می‌کنند. به‌ گواه شواهد تاریخی و تجربی، در همه جوامع و اعصار از مفهوم و ابزار پروپاگاندا در راستای مقاصد گوناگون، از سوی افراد و گروه‌ها استفاده شده، می‌شود و خواهد شد؛ اما در جهان توسعه‌یافته دانش و اطلاعات بنیادی، پروپاگاندا بیشتر در امور تجاری و اقتصادی کاربرد دارد. به منظور فهم چیستی و کارکرد پروپاگاندا، تبیین کلی و مختصری از این مفهوم ارائه می‌شود.

فلسفه پروپاگاندا؟

پروپاگاندا معطوف به مطلع، ترغیب و جذب مشتری درباره یک کالا یا خدمت (خدمات) خاص از هر نوعی است. به‌ عبارتی پروپاگاندا در جهان معاصر ابزار یا روش اتصال عرضه‌کننده و متقاضی یک چیز (کالا، خدمت و...) است. دو نکته بسیار کاربردی درباره پروپاگاندا شایان توجه و تأمل است؛ یک، وجود مشتریانی که یک‌سری نیاز دارند و دو، کالا و خدمتی که با هدف تهیه و تأمین نیازهای مشتریان عرضه می‌شود. بنابراین «با‌معنا و کاربردی‌بودن پروپاگاندا، منوط به وجود شرایط یا رابطه عرضه و تقاضا است»؛ اینکه پروپاگاندا بدون عرضه کالا و خدمات متصور نخواهد بود.

تفاوت پروپاگاندا با اطلاع‌رسانی

اطلاع‌رسانی الزاما منجر به رابطه دوجانبه نمی‌شود و معمولا کارکردی یک‌سویه دارد؛ مثلا گزارش‌های هواشناسی شهروندان را از وضعیت آتی هوا مطلع می‌کند و قصد جذب شهروندان به سازمان هواشناسی برای تعامل تجاری یا اقتصادی ندارد. یا وزارت بهداشت و درمان شهروندان را از شیوع یک بیماری مطلع می‌کند و هدف سازمان بهداشت و درمان جذب شهروندان به قصد تبادل با هدف کسب منفعت یا سود نیست. به تعبیری اطلاع‌رسانی منفعت عمومی (ملی) را مدنظر دارد؛ اما ذات، کارکرد و هدف پروپاگاندا، برقراری رابطه میان عرضه‌کننده کالا و خدمات با مشتریان (مصرف‌کنندگان) است. به تعبیری، پروپاگاندا منفعت فردی یا یک اقلیت را مد‌نظر دارد. برخی کالاها، خدمات، پدیده‌ها و... (داروخانه، مدرسه، بیمارستان، نیروی انتظامی، آتش‌نشانی و...) به دلیل اهمیت ذاتی، نیازی به تبلیغات ندارند، بلکه شهروندان (مصرف‌کنندگان خدمات) به شیوه‌های گوناگون تلاش می‌کنند از آنها مطلع شوند یا آنها را در صورت لزوم به دست آورند. بنابراین اساسا «پروپاگاندا معطوف به امور و پدیده‌هایی است که اهمیت عمومی (اجتماعی و ملی) ندارند». مثلا صاحبان سینما یا تولیدکنندگان یک فیلم به منظور کسب منفعت فردی یا گروهی اقدام به تبلیغ یک فیلم می‌کنند؛ اما مشتری به دلایل گوناگون ممکن است نخواهد یا علاقه‌ای به دیدن فیلم نداشته باشد. از این‌رو هدف پروپاگاندا ترغیب و متأثرکردن مشتری به اتخاذ یک تصمیم خاص است. هدف پروپاگاندا (افزایش) فروش است. پروپاگاندایی که منجر به (افزایش) فروش کالا و خدمات نشود، تنها سرمایه‌گذاری بی‌حاصل و ضرر است. به بیانی کاملا کاربردی، پروپاگاندا مطلع‌کردن بخشی از شهروندان از وجود یک کالا، خدمات یا... است. به عبارتی، وجود پدیده‌ای (کالا، خدمات و...) برای عرضه، پیش‌نیاز فعل تبلیغ است. پروپاگاندا بدون وجود چیزی برای عرضه یک پارادوکس پرهزینه، غیرکاربردی و بی‌نتیجه است. شاید با این مقدمه بتوان به تأمل و تعمق درباره یک مسئله اجتماعی، اینکه آیا پروپاگاندا ابزار یا روشی کاربردی در مدیریت سیاسی است، پرداخت. در جهان خرد، اخلاق، دانش و فناوری‌بنیاد، سازوکار مدیریت سیاسی نمود و ابزار «خرد و اراده جمعی» به منظور تحقق «اهداف جمعی» است. اگر تعریف کلی و مختصر از چیستی و کارکرد مدیریت سیاسی منطقی، کاربردی و اجتماعی تلقی شود، آن‌گاه باید تأکید شود که روابط ساختار تصمیم‌گیری مدیریتی با شهروندان نه از طریق پروپاگاندا، بلکه از طریق رضایت شهروندان تنظیم و ارزیابی می‌شود. اینکه رضایت شهروندان تابع کیفیت زیست روزمره است که برایند عملکرد مدیریتی است. اگر بپذیریم که پروپاگاندا در جهان توسعه‌یافته معاصر یک پدیده تجاری و اقتصادی است، آن‌گاه باید گفته شود که تعامل میان سیاست‌ورزان و شهروندان در عالم سیاست برخلاف عرصه تجارت که مبتنی بر عرضه کالا به مشتری است، مبتنی بر کارآمدی و رضایت شهروندان است. به عبارتی در عرصه مدیریت سیاسی، آن‌گونه که در عرصه تجارت مرسوم است، نیازی به پروپاگاندا نیست، بلکه عملکرد مدیریت سیاسی در زیست روزمره شهروندان نمود پیدا می‌کند و در نتیجه رضایت‌داشتن یا نداشتن شهروندان نسبت به مدیریت، برایند مستقیم عملکرد مدیریت کلان است. نکته درخور توجه و تعمق برای میهن‌دوستان اینکه «چیستی و کارکرد مدیریت سیاسی معطوف به برخی وظایف است» که «باید و الزاما» از طرف کارگزاران انجام شود. بنابراین انجام وظیفه برخلاف فروش کالا و خدمات نیازی به پروپاگاندا ندارد، بلکه رضایت شهروندان که از کیفیت زیست روزمره ناشی می‌شود، معیار عملکرد و در نتیجه مطلوب یا نامطلوب‌بودن مدیریت است. به عبارتی «مدیریت برای جلب رضایت شهروندان (مردم) باید متکی بر عملکرد کارآمد و نه پروپاگاندا باشد»؛ چراکه پروپاگاندا منهای کارآمدی نمی‌تواند رضایت شهروندان درباره ساختار تصمیم‌گیری و کارگزاران در سطوح گوناگون را به همراه داشته باشد. در عصر اطلاعات و فناوری اطلاعات، توسعه ملی و «پایداری سیاسی»، بدون درک، پذیرش و تکیه بر «فهم جمعی» ناممکن است. به‌ گواه شواهد بی‌شمار تجربی و معاصر، در جهان اطلاعات، فناوری و دانش‌بنیاد، جایی برای ساختارهای سیاسی مبتنی بر یک اقلیت وجود ندارد. اگر استدلال فوق کاربردی و منطقی تلقی شود، آن‌گاه باید تأکید شود که مدیریت کلان باید با «اتخاذ اهداف ملی» اقدام به کارآمدی عملکرد خود کند تا از این طریق کیفیت «زیست غیراجتماعی» شهروندان تغییر کند و بهبود یابد. کارآمدی یا ناکارآمدی مدیریت ارتباطی به پروپاگاندا ندارد، بلکه کیفیت زیست روزمره شهروندان کاربردی‌ترین و معتبرترین  سنگ محک برای درک، ارزیابی و قضاوت چگونگی عملکرد است.

جنگ صلیبی آمریکا و فریبکاری سوئد!

دکتر محمدحسین محترم

۱- قرآن سوزی محصول يك نوع نگرش منفی و سلبی نسبت به اسلام در دانشگاه‌های شرق شناسی غرب در یکصد سال اخیر است؛ كه ادوارد سعيد در كتاب شرق شناسی خودش به آن ‌اشاره كرده است‌، از زمانی كه آتاتورك و رضاشاه تلاش کردند به تبعيت و تقليد از غرب مكتب سكولار و لاييك را در عرصه اجتماعی مردم مسلمان ترکیه جایگزین و چادر از سر زنان مسلمان ایران بردارند. باید توجه داشت که قرآن‌سوزی در آمريكا و اروپا و گاه در ایران توسط فتنه‌گران و هتاکان عامل دست موساد و سیا، ریشه در سیاست‌های آمریکا دارد و جرياناتی که اين سناريو را رهبری می‌کنند به شورای امنيت ملی آمريكا و سازمان سیا گره خورده‌اند و حادثه تلخ آتش زدن قرآن را نمی‌توان تنها در حدّ يك حركت ابلهانه از سوي چند عنصر بي‌ارزش و مزدور به حساب آورد. به فرمایش رهبرمعظم انقلاب «اين حلقه ننگين(در عصر ما) با خيانت سلمان رشدي مرتد آغاز و با حركت كاريكاتوريست خبيث دانماركي و ده‌ها فيلم ‌هاليوودی عملیاتی و ترویج و تبلیغ شد» و اكنون به نمايش نفرت‌انگيز قرآن‌سوزی و حجاب‌سوزی رسيده است. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي 22 شهریورسال ۸۹ در پي اهانت نفرت‌انگيز به قرآن شريف در آمريكا، در پيام مهمي به ملت ايران و امت بزرگ اسلام تاکید داشتند «مطالعه‌ این روند شرارت که در این سال‌ها با عملیات جنایت‌بار در افغانستان و عراق و فلسطین و لبنان و پاکستان همراه بود، تردیدی باقی نمی‌گذارد که طرّاحی و اتاق فرمان آن در دستان سران نظام سلطه و اتاق‌فکرهای صهیونیستی است که از بیشترین نفوذ بر دولت آمریکا و سازمان‌های امنیتی و نظامی آن و نیز بر دولت انگلیس و برخی دولت‌های اروپایی برخوردارند. اینها همان کسانی‌اند که پژوهش‌های حقیقت‌یاب مستقل روز به روز بیشتر انگشت اتهام در ماجرای حمله به برج‌ها در 11 سپتامبر را به سوی آنان متوجه می‌کنند. آن ماجرا بهانه‌ حمله به افغانستان و عراق را به رئیس‌جمهور جنایتکار وقت آمریکا داد و او اِعلان جنگ صلیبی کرد و همان شخص بنابر گزارش‌ها، دیروز اعلام کرده است که این جنگ صلیبی با ورود کلیسا به صحنه، کامل شد.». ایشان سال ۹۴ نیز واقعیت قضیه را این‌گونه تبیین کردند: «دشمن دارد به شکل ویژه‌ با ما مبارزه می‌کند.آن شکل ویژه را باید شناخت و راه مقابله با آن را پیدا کرد؛ منتها حالا بعضی‌ها نمی‌خواهند این را بفهمند و باور کنند، بعضی‌ها هم کشش آن را ندارند. امّا واقعیّت قضیّه این است». لذا باید پشت صحنه اين حركات را دید و عاملان و آمران آن را شناخت.

۲- چرا باید نشانه اتهام را به سوی دولت آمریکا گرفت و چرا به فرموده رهبرمعظم انقلاب در موضوع اهانت به ساحت قرآن کریم «طرف مطالبه همه مسلمانان، امروز دولت و سياستمداران آمریکا هستند»؟ چون اولا این اقدام شنیع به پیروی از دولت آمریکا صورت می‌گیرد. اگر دولت آمریکا به دنبال به راه‌انداختن جنگ صلیبی نبود، سال ۸۹ «اهانت جنون‌آميز و نفرت‌انگيز و مُشمئزكننده» «چند كشيش ابله و مزدور با حركات عروسكي» در کلیسای فلوریدا را محکوم می‌کرد و اجازه نمی‌داد در سايه امنيت پليسي آمریکا‌، قرآن مجيد را به آتش بکشند و اسم آن را آزادی ابراز عقیده بگذارند، و اگر عوامل آن را مجازات کرده بود، امروز دیگر کشورهای دنباله‌روی سیاست‌های آمریکا جرات نمی‌کردند اجازه چنین خباثت‌هایی را در کشورهای خود بدهند. رهبر معظم انقلاب آن زمان خطاب به دولت آمریکا هشدار دادند «اگر در ادعاي دخالت نداشتن خود صادقند بايد عوامل اصلي اين جنايت بزرگ و بازيگران ميداني آن را كه دل يك و نيم ميليارد مسلمان را به درد آورده‌اند، به‌گونه‌اي شايسته به مجازات برسانند». ثانیا در آتش زدن مجدد قرآن کریم در سوئد آمریکا این بار نه به طور غیرمستقیم بلکه آشکارا از اقدام دولت سوئد در مجوز دادن برای این اقدام خباثت‌آمیز حمایت و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا وقیحانه تاکید کرد «ما با شرکای سوئدی خود در تماس هستیم و حمایت خود از آنها را ارائه کرده‌ایم»! وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی هم سوزاندن قرآن در سوئد را قابل توجیه اما سوزاندن تورات را یهودستیزی دانست! ثالثا دولت آمریکا پس از اعتراض عراقی‌ها تمام کارکنان سفارت سوئد را در سفارت خود در بغداد پناه داد و به جای محکومیت دولت سوئد در دادن مجوز و محکومیت آتش زدن قرآن، اعتراض عراقی‌ها جلوی سفارت سوئد در بغداد را به شدت محکوم کرد و در تناقضی ‌آشکار به جای این که اقدام پلیس سوئد را در دادن مجوز و تامین امنیت فرد هتاک به قرآن را محکوم کند، نیروهای امنیتی عراقی را به خاطر عدم ممانعت از اعتراض‌ها محکوم کرده است! رابعا نکته‌ای که سناریوی پشت صحنه این خباثت‌ها را روشن‌تر می‌کند این است که بعد از بار اولی که عامل هتاک اقدام به آتش زدن قرآن نمود، وی ادعا کرد پلیس سوئد حفاظت از من را پس گرفته و گفته از انتقاد از مسلمانان دست بردارم!، اما باز برای دوم با مجوّز مجدد و حمایت و حضور پلیس سوئد اقدام نفرت‌انگیز خود را تکرار کرد! اما نکته جالب اینجاست که این بار پلیس سوئد با آگاهی از تحریک خشم و احساسات مسلمانان خود اقدام به پوشاندن صورت نیروهایش کرده بود تا از واکنش‌ها در امان بمانند. خامسا به فرمایش رهبرمعظم انقلاب «سال‌هاست كه مقدسات و همه حقوق و حرمت

 ميليون‌ها مسلمان مظلوم در افغانستان و پاكستان، در عراق و لبنان و فلسطين زير پا گذاشته شده و صدها هزار كشته و ده‌ها هزار زن و مرد اسير و هزاران كودك و زن ربوده و ميليون‌ها معلول و آواره و بي‌خانمان، قرباني سیاست‌های نژاد‌پرستانه آمریکا شده‌اند و با همه اين مظلوميت‌ها، چرا در رسانه‌هاي جهاني غرب، مسلمانان را مظهر خشونت و قرآن و اسلام را خطري براي بشريت وانمود مي كنند؟! چه كسي باور مي‌كند كه اين توطئه گسترده بدون كمك و دخالت حلقه‌هاي صهيونيستيِ درونِ دولت آمريكا ممكن و عملي است؟!» به قول کارشناس سعودی «امروز که با توافق ایران و عربستان منطقه شاهد صلح و ثبات است، اقدامات آمریکا شک‌برانگیز است، زیرا آمریکا امپراتوری جنگ است و بدون جنگ امکان بقا ندارد...». سادسا اگر تاکنون اتحاد داخلی و جهانی مسلمانان در مقابل فتنه قرآن‌سوزی ضروری بود، اکنون اتحاد مسلمانان و مسیحیان جهان در مقابل قرآن‌سوزی و انجیل‌سوزی ضرورت دوچندان پیدا کرده است. آنچه که دست آمریکا و صهیونیست‌ها را در پشت سناریوی جنگ صلیبی نشان می‌دهد، این است که دولت سوئد با درخواست عده‌ای برای آتش زدن تورات مقابل سفارت 

رژیم صهیونیستی موافقت کرده است! رهبرمعظم انقلاب در تشریح اهداف پشت صحنه جنگ صلیبی آمریکا برای خنثی‌سازی سناریوهای دشمنان با بیان اینکه «هدف از این اقدامات نفرت انگيز کشاندن مقابله با اسلام و مسلمانان در جامعه مسيحي به سطوح همگاني مردم است»، تاکید کرده بودند «ما مسلمانان هرگز به عمل مشابهي در مورد مقدسات اديان ديگر دست نخواهيم زد». ایشان تاکید داشتند «نزاع ميان مسلمان و مسيحي در سطح عمومي، خواسته دشمنان و طراحان اين نمايش ديوانه‌وار است و درس قرآن به ما، در نقطه مقابل آن قرار دارد.»

۳-وزير خارجه سوئد در گفت وگوی تلفنی با وزیرخارجه کشورمان ادعا کرده « هتك حرمت به كتاب آسمانی مسلمانان موضع دولت سوئد نیست و پلیس سوئد مجوز برگزاری تجمعات را صادر کرده و این فرد سوءاستفاده كرده است». اولا این واکنش وزیرخارجه سوئد را باید نشانه هراس آنها از واکنش مسلمانان تلقی کرد که نشان می‌دهد اگر مسلمانان متحد در مقابل سیاست‌های ضد اسلامی غرب بایستند، آنها با به خطر افتادن منافع‌شان مجبور به عقب‌نشینی خواهند شد. ثانیا چرا زودتر این موضع را اعلام نکردند و اظهار فریبکارانه این موضع را به بعد از واکنش گسترده ملت‌ها و کشورهای اسلامی و بعد از بار دوم اهانت به قرآن موکول کردند؟! ثالثا اگر در این ادعا صادقند باید فرد هتاک دستگیر، محاكمه و از سوئد اخراج شود. رابعا ماموران پلیسی که در صحنه حضور داشتند و اجازه دادند فرد هتاک با امنیت کامل قرآن کریم را به آتش بکشد، به دلیل عدم ممانعت از این اقدام شنیع و به دلیل آنچه وزیر خارجه سوئد گفته است یعنی «سوءاستفاده از مجوز تجمعات»! محاکمه و مجازات شوند. خامسا چگونه می‌توان باور کرد که پلیس سوئد برای برگزاری یک تجمع یکنفره! مجوز صادر کرده باشد و بعد ادعا کنند که آن یک نفر سوءاستفاده کرده است؟! سادسا اگر موضع دولت و پلیس سوئد هتک حرمت قرآن نبوده، چرا بعد از بار اول، برای بار دوم به همان فرد هتاک مجددا مجوز تجمع یکنفره دادند تا دوباره به ادعای آنها سوءاستفاده کند؟! سابعا این برای اولین بار و دومین بار نیست که دولت و پلیس سوئد اجازه سوزاندن قرآن کریم را می‌دهد و سابقه قرآن سوزی در این کشور تناقض و فریبکاری دولت سوئد در ادعایش را بیشتر ‌آشکارتر می‌کند. 

 

در آگوست ۲۰۲۰ و ‌آوریل ۲۰۲۲ و ژانویه ۲۰۲۳ دولت و پلیس سوئد به راسموس پالودان سیاستمدار سوئدی – دانمارکی و رهبر حزب راستگرای افراطی که همواره بر سوزاندن قرآن اصرار دارد و وعده آن را می‌دهد، در میان حفاظت شدید پلیس اجازه سوزاندن قرآن کریم از جمله مقابل سفارت ترکیه را دادند و هنگام ارتکاب این اقدام اهانت‌آمیز، پلیس اجازه نداد کسی به او نزدیک شود. در موارد مکرر قبلی نیز پلیس سوئد هم به اجازه دادن برای سوزاندن قرآن اذعان کرده بود و هم بعد از واکنش شدید مسلمانان گفته بود «دیگر اجازه آتش زدن قرآن را در این کشور نخواهد داد و فقط این بار به پالودان اجازه داده شد تا این کار را انجام دهد». اما نمی‌شود هم قسم حضرت عباس را پذیرفت و هم دم خروس را باور کنیم! و باید درک کرد که اجازه سوزاندن قرآن‌کریم در سوئد، پیامی «سیاسی و نژادپرستانه» و ادعای وزیرخارجه این کشور فقط «یک بازی و فریب سیاسی» است! ثامنا اما چرا دولت سوئد در این تناقض گیر کرده است؟ چون دولت سوئد بر حمایت احزاب افراطی صهیونیستی تکیه دارد و جلوگیری از این اقدامات ضداسلامی، منجر به خروج جناح افراطی صهیونیستی از دولت و فروپاشی آن و آغاز یک بحران سیاسی در این کشور خواهد بود. اجازه سوزاندن کتاب مقدس مسلمانان و مسلمان‌ستیزی از زمان جنگ‌های صلیبی در میان سیاستمداران سوئد و اروپا نهادینه شده است. لذا جای تعجب نیست که سوئد کاری برای جلوگیری از سوزاندن قرآن انجام نمی‌دهد.

۴- با این کارنامه و عملکرد سیاه سوئد، ملت‌های اسلامی و جهان منتظر تصميمات قاطع كشورهای اسلامی بعد از تصمیم دولت‌های ایران و عراق هستند، به‌خصوص عربستان که در پی اهانت بار اول، تهدید به قطع رابطه با سوئد کرده بود. چراکه اين حادثه و حوادث پيش از آن به روشني نشان داد كه اصل اسلام و قرآن آماج حمله نظام استكبار جهاني است و به فرمایش رهبری «تظاهر آنان به دشمن نبودن با اسلام و ديگر مسلمانان، دروغي بزرگ و فريبي شيطاني است». لذا آنانی که مدعی جدایی دین از سیاست‌اند و روشنفکرمابان و اصلاح‌طلبانی که به دروغ مدعی اسلام رحمانی هستند، اکنون که تمام سیاست استکباری دنیا با خشن‌ترین روش‌ها برای نابودی قرآن و اسلام به میدان آمده‌اند، چه پاسخی دارند و چرا سکوت کرده‌اند؟! با روشن شدن پشت صحنه آتش زدن قرآن کریم، باید پشت صحنه ترویج بی‌حجابی در ایران و همجنسگرایی در عراق را بیشتر درک کرد.

5- قرآن وحدت آفرین است، حتی توهین به این کتاب آسمانی و الهی! خروش انقلابی مردم و ملت‌های اسلامی و آزادیخواه به‌ویژه دو ملت ایران و عراق، به نمایش گذاشتنِ کمیت و کیفیت علاقه و اعتقاد ملت‌های بیدار و به‌خصوص مسلمانان به قرآن بعد از حماسه غدیر بود و تمام پروپاگاندای امپراطوری رسانه‌ای صهیونیستها برای القای منزوی شدن دین و دینمداران انقلابی را خنثی کرد. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد! نکته مهم و جالب در واکنش‌ها و تظاهرات و اجتماعات ملت‌ها در کشورهای مختلف تصاویر رهبرمعظم انقلاب در کنار قرآن کریم در دستان معترضان به هتک حرمت قرآن کریم بود. به فرمایش رهبری «حادثه اهانت به قرآن و پيامبر عظيم‌الشأن صلي الله عليه و آله، با همه تلخي، در دل خود حامل بشارتي بزرگ است. خورشيد پر فروغ قرآن

روزبه روز بلندتر و درخشنده‌تر خواهد شد». «انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون».

 

اصلاح قانون انتخابات؛ وظیفه ناتمام مجلس

محسن پیرهادی
مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم نکته‌ای فرمودند که تکلیف و مسئولیت را بر مجلسی که مدال انقلابی گرفته است، سنگین نموده و چنانچه در این مورد قصور یا تقصیری صورت پذیرد، نقطه‌ضعفی در کارنامه مجلس شورای اسلامی پدید می‌آید. ایشان فرمودند: «یک مسئله‌ دیگر [این است که] به قانون‌هایی که از دل سیاست‌های کلی در می‌آید، باید اهمیت داد. سیاست‌های کلی طبق قانون اساسی به رؤسای سه قوه یعنی به سه قوه ابلاغ می‌شود؛ این سیاست‌های کلی نظام اسلامی به دولت، به مجلس، به قوه‌ قضائیه ابلاغ می‌شود که هر کدام وظایفی در قبال این‌ها دارند؛ وظیفه مجلس این است که قانون‌گذاری را منطبق با این سیاست‌ها انجام بدهد؛ معارض با این سیاست‌ها نباشد؛ خب این خیلی اهمیت دارد؛ به این باید توجه کنید. الآن من می‌خواهم عرض کنم مثلا سیاست‌های کلی انتخابات ــ که به نظرم آقای قالیباف هم یک اشاره‌ای کردند ــ الآن پنج شش سال است این سیاست‌ها ابلاغ‌شده، [ولی] قانون هنوز تنظیم‌نشده؛ این باید انجام بگیرد.»
این تأکید گلایه‌آمیز مقام معظم رهبری اگر نمایندگان مجلس را به اقدام مؤثر واندارد جای تأسف و تأمل دارد. در همین راستا گروه‌هایی با بهانه‌های متعدد در این مسیر، مانع‌تراشی می‌کنند تا امر و دستور رهبر معظم انقلاب بر زمین بماند؛ فلذا بر ما فرض و واجب است بر این طراحی‌ها غلبه کنیم تا به لطف الهی این مطالبه مهم رهبری گران‌قدر که به دنبال استیفای حقوق داوطلبان و مردم بوده‌اند، محقق شود. دراین‌باره گفتنی‌هایی هست:
مجلس شورای اسلامی دو شأن مهم تقنین و نظارت را بر عهده دارد. در تقنین، متأسفانه بعضا دچار تورم قوانین و قوانین متعارض شده‌ایم؛ اما در برخی موارد نیز خلأ  قانونی و قانون‌گذاری داریم. یکی از این خلأها و کمبودهای جدی، مربوط به قانون انتخابات است. قانون فعلی به دو دلیل مهم، فاقد کارکرد مطلوب و حداکثری است. اولا اقتضائات امروز، ایجاب می‌کند در برخی موارد، تجدیدنظر یا تکمله‌ای داشته باشیم و ثانیا رهبر معظم انقلاب، قریب به ۷ سال پیش، سیاست‌های کلی انتخابات را در ۱۸ بند، ابلاغ فرمودند که این سیاست‌ها باید در قالب قانون درمی‌آمد تا امکان اجرا داشته باشد.
این سیاست‌ها و بندهای هجده‌گانه آن، به‌نوعی آسیب‌شناسی گذشته و ارائه طریق کارشناسی نسبت به آینده، پیرامون انتخابات است. ازاین‌رو سعی شد نه تلویحا و تقریبا بلکه تحقیقا تمام این سیاست‌ها در طرح اصلاح قانون انتخابات گنجانده شود که به فضل الهی تاکنون پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای در سیر تقنینی داشته است. این اصلاح، تکلیف مجلس شورای اسلامی بوده و بحمدالله در این دوره، به یک‌قدمی اجرا رسیده و نیازمند برداشتن یک گام نهایی از سوی نمایندگان مردم است.
نکته مهم دیگر در این اصلاحات، آن است که حق مردم و نگرانی‌هایی که در سیاست‌های کلی انتخابات، به‌درستی تذکر داده شده، مورد ملاحظه و مداقه قرار گرفته است. به‌عنوان‌مثال در بند دهم سیاست‌های کلی انتخابات به «تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسئولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت‌فقیه و سلامت اخلاقی – اقتصادی» و «شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات»و «بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش‌بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسئولانه و به‌موقع آن‌ها»اشاره‌شده است که این امورات مهم، با تعیین شاخص‌ها و سازوکار مناسب و پیش ثبت‌نام، محقق شده است. امری که ماقبل از این اصلاحات، به علت عدم تصریح، کمبود زمان و نیروی انسانی، امکان وقوعی نداشت. یا به‌عنوان‌مثال در بند یازدهم سیاست‌های کلی انتخابات بر «تعیین سازوکارهای شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آن‌ها در تمام مراحل» و «پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان» تأکید شده است. مسئله‌ای که بارها و بارها مبتلابه داوطلبان بوده و به‌واسطه نقص قوانین، امکان پیگیری نداشته است. اما با اصلاح قانون، داوطلبان حق‌دارند دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت خود را مکتوب دریافت کنند.
این‌ها تنها شمه‌ای از استیفای حقوق مردم و تضمین جمهوریت نظام است که در اصلاح قانون انتخابات، دیده و رعایت شده است که با عزم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پذیرش آن توسط شورای نگهبان به انتخابات آتی می‌رسد، ان‌شاءالله.

 

فتنه صهیونیستی علیه مسلمانان و مسیحیان

دکتر عبدالحسین خسروپناه

همان طور که رهبر انقلاب در پیام انقلابی و روشنگر خود مرقوم داشتند حادثه هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم یک حادثه خطرآفرین است. این اقدامات که با برنامه‌ریزی صهیونیست‌ها انجام می‌گیرد به دنبال ایجاد شکاف مذهبی بین معتقدان به ادیان و مذاهب مختلف است. دولت‌های غربی به بهانه شعار آزادی بیان، اولیات اخلاق و انسانیت را زیر سوال می‌برند و با حمایت از متهتکان به مقدسات ادیان، خشم مومنان را بر می‌انگیزند. بارها اعلام کرده‌ایم که اگر نقدی به قرآن دارید با منطق و اخلاق نقد کنید. البته علمای جهان اسلام پاسخ شما را می‌دهند. اینکه این رفتارها و جنایات خشونت‌زا را انجام می‌دهند، با هدف ایجاد تنفر و نزاع بین انسان‌ها در جوامع مختلف است.

رهبر انقلاب فرمودند همه علمای اسلام اشد مجازات را برای عامل این جنایت در نظر می‌گیرند و در این مساله با هم اختلاف ندارند؛ همان‌گونه که در فقه اسلامی برای توهین‌کننده به قرآن کریم و شخص پیامبر اکرم مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است و شیعه و سنی از این منظر با هم توافق دارند. 

واکنش و اعتراض مسلمانان جهان به صورت یکپارچه می‌تواند قدرت وحدت اسلامی را بار دیگر به رخ طواغیت و شیاطین عالم بیاورد و از این طریق پاسخی دندان‌شکن و پشیمان‌کننده به لابی‌های صهیونیستی پشت این ماجراها بدهد. مسلمانان غیرتمند در سرتاسر جهان باید به این نکته توجه داشته باشند که عوامل این قضیه مسیحی‌ها نیستند و  فرد توهین‌کننده به قرآن که ادعای مسیحیت دارد قطعاً مسیحیت را هم قبول ندارد. اینها به دنبال این هستند که یک جنگ صلیبی بین مسلمانان و مسیحیان اتفاق بیفتد و مومنان به ادیان ابراهیمی همدیگر را به خاک و خون بکشند. قطعا این حرکت، یک حرکت صهیونیستی ضد مسیحی و ضد اسلامی است، بنابراین مسلمانان مراقب باشند و این حرکت را از سوی مسیحیان ندانند، ولو اینکه یک مسیحی این کار را می‌کند. رژیم صهیونیستی سال‌هاست برای ایجاد اختلاف و جنگ بین مسیحیان و مسلمانان هزینه و برنامه‌ریزی می‌کند کما اینکه منشأ جنگ‌های صلیبی هم حرکت یهودیان تندرو بوده است. با بررسی اهانت‌های اخیر و پشتیبانی دولت‌های غربی می‌شود نتیجه گرفت که قدرت‌های غربی در راهبردی رادیکال و خطرناک می‌خواهند جهان را به سمت نابودی بکشانند. این اتفاق صرفا توهین به یک کتاب مقدس نیست بلکه سیاستی خطرناک پشت این اقدامات است چراکه می‌خواهند جهان را به سمت یک نزاع بسیار خطرناک و جنگ‌های بین ادیان، مذاهب و به طور کلی انسان‌ها ببرند.  این سیاست، سیاست جدیدی نیست بلکه قدرت‌های استکباری سال‌ها قبل با ایجاد و پشتیبانی گروه‌های تندرو و تکفیری در منطقه به دنبال آتش زدن منطقه بودند که گروه تکفیری داعش یکی از آنها بود. 

باید متدینان به ادیان مختلف خیلی هوشیار باشند و همه ادیان این حرکات را محکوم کنند کما اینکه اگر چنین توهین‌هایی به مقدسات مسیحیان هم بشود مسلمانان باید آن را شدیدا محکوم کنند.

نکته دیگری که در پیام رهبر انقلاب قابل توجه است هشداری است که ایشان به دولت سوئد دادند. بدون شک دولت سوئد با حمایت‌های خود از این فرد متهتک، خشم و نفرت مسلمانان و حتی انسان‌های آزاده جهان را نسبت به خود برانگیخت. مسؤولان سوئد اگر به وجهه و آبروی بین‌المللی سوئد فکر می‌کنند هرچه زودتر باید این اقدام را محکوم کرده و عامل این جنایت را به دستگاه‌های قضایی کشورهای اسلامی تحویل دهند تا مطابق عدالت اسلامی با این فرد برخورد شود. سوئد باید از مسیر قانونی پیش برود و به خواسته بحق صدها میلیون مسلمان در سرتاسر جهان که همان اشد مجازات برای این فرد به وسیله دستگاه قضایی اسلامی است عمل کند. 

نکته پایانی اینکه وعده غلبه دین الهی بر جهان قطعی است و کافران و ظالمان هرچه تلاش کنند نمی‌توانند جلوی انتشار انوار هدایت قرآن مجید در جهان را بگیرند، چرا که خداوند در سوره مبارکه صف فرمود: «یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ‌الله بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ، هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى و َدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ».