آنچه در هفته‌های اخیر و بعد از طوفان الاقصی در منطقه اتفاق افتاده که به تبع آن امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها و متحدان اروپایی‌اش شاهد هستند، ورود منطقه غرب آسیا به مرحله نوینی است که نقش‌آفرینان آن دیگر امریکا و دیگر قدرت‌های سلطه‌گر غربی و دست‌نشاندگان منطقه‌ای آن‌ها نخواهند بود، بلکه این مقاومت منطقه و مردم منطقه هستند که با حمایت از نیرو‌های مقاومت سرنوشت آینده آن را تعیین می‌کنند.
اگر به تاریخ بنگریم اهمیت منطقه غرب آسیا را بیش از یک قرن قبل مکیندر نظریه‌پرداز معروف امریکایی در قالب «قلب جهان» مطرح کرده و گفته بود که این منطقه قلب جهان است و هر کس براین منطقه حاکم باشد بر کل جهان حاکم خواهد بود. نظریه مذکور در ابعادی چند و مبتنی بر واقعیت‌های این منطقه مطرح‌شده بود یعنی به لحاظ فرهنگی این منطقه محل ظهور ادیان الهی و کانون اصلی شکل فرهنگ‌های مهم جهانی بود، به لحاظ سوق‌الجیشی این منطقه که غربی‌ها متناسب با موقعیت خود در جهان عنوان خاورمیانه را انتخاب کرده‌اند، در محل اتصال سه قاره قرار داشته و اتصال زمینی شرق و غرب جهان تنها از این مسیر امکان‌پذیر است و به لحاظ اقتصادی نیز تسلط این منطقه بر منابع اصلی انرژی فسیلی جهان به آن ویژگی ممتازی می‌دهد که سبب شده است که از گذشته‌های دور قدرت‌های جهانی برای سلطه براین منطقه برنامه‌ریزی، و حاکمیت بر آن به راهبرد اصلی آن‌ها به‌ویژه بعد از جنگ جهانی دوم تبدیل‌شده بود.
به همین دلیل هم بود که بعد از فروپاشی دولت عثمانی و بعد از جنگ جهانی دوم، قدرت‌های استکباری با ایجاد رژیم صهیونیستی در این منطقه و باهدف حفظ کانون بحران و درگیر‌سازی کشور‌های اسلامی با آن، تلاش کردند که از این طریق سلطه خود را بر این منطقه حفظ و تقویت کنند و به همین دلیل در جریان جنگ‌های اعراب با رژیم صهیونیستی در نیمه دوم قرن بیستم با تمام توان از این رژیم مجعول حمایت و تلاش کردند تا به‌مرور منطقه نفوذ آن را مبتنی بر پروتکل‌های صهیون از نیل تا فرات گسترش دهند.
اما پیروزی انقلاب اسلامی این نقشه راه را باطل کرد و سبب شد که طرح‌های امریکا و دیگر کشور‌های سلطه‌گر اروپایی در ۴۵ سال گذشته برای این منطقه، متأثر از حرکت انقلاب اسلامی و نفوذش در میان کشور‌های مسلمان به شکست رسیده و حتی علیه امریکا و دیگر سلطه‌گران تبدیل شود که در آن میان به طرح‌هایی نظیر «دکترین اقدام پیشدستانه» که به شکست امریکا در افغانستان و عراق انجامید و «طرح خاورمیانه بزرگ» که پرونده آن در جنگ‌های ۳۳ روزه و ۲۲ روزه بسته شد و همچنین طرح ایجاد «جریان موازی گروه‌های تکفیری» که برای درگیر‌سازی جهان اسلام با دوگانه شیعه و سنی و انحراف در مسیر حرکت بیداری اسلامی و جلوگیری از اقبال جوانان مسلمان به سمت انقلاب ایران طراحی‌شده بود، عملاً به ضد خود تبدیل و سبب شد که هر یک از این طرح‌ها به‌رغم اهداف طراحان آن به فرصتی برای تحکیم و تثبیت نیرو‌های مقاومت تبدیل و برخی از سلاطین منطقه را که طی سال‌های اخیر متأثر از راهبرد امریکایی‌ها در چرخه ضدیت و دشمنی با ایران گرفتارشده بودند وادار به تمکین و تعظیم در برابر اقتدار ایران و نفوذ منطقه آن کند.
دیوید ایگناتیوس روزنامه‌نگار امریکایی ماه گذشته و پیش از عملیات طوفان الاقصی در نشریه واشینگتن‌پست به این حقیقت اعتراف کرده و می‌نویسد که تحولات اخیر سبب شده است که کشور‌های متحد واشینگتن در منطقه متوجه شوند که توازن قدرت در جهان و منطقه دچار تغییرات اساسی شده است. او نزدیکی عربستان به ایران را «تشییع» نفوذ امریکا در شرق جهان قلمداد و با تأکید بر اینکه نفوذ امریکا در منطقه دچار مرگ مغزی شده است، یادآور می‌شود: بعدازاینکه امریکایی‌ها در حمله به عراق در مخمصه گیر افتادند، شکست خوردند و خاورمیانه امریکا به خاورمیانه ایران تبدیل‌شده است.
اکنون این مقاومت منطقه و مردم منطقه هستند که سرنوشت خود را به دست گرفته‌اند و شاخص‌های این حرکت جدید عبارت‌اند از:
۱- به حاشیه رفتن دوگانه‌هایی نظیر دوگانه «عرب و غیر عرب»، «شیعه و سنی» و «افسانه هلال شیعی» که طی سال‌های اخیر قدرت‌های سلطه با اتکای به آن تلاش کرده بودند بر منطقه تحمیل و در سایه آن اهداف خود را به پیش ببرند. جای این دوگانه‌های مجعول را اکنون دوگانه مقاومت - تسلیم آن‌هم در یک عرصه جهانی گرفته است.
۲- بی‌آبرو شدن فرهنگ غرب پیامد دیگر این مقاومت است، همکاری و همراهی امریکا و برخی دیگر از کشور‌های مطرح اروپایی با رژیم صهیونیستی در این جنگ و چشم بستن در برابر جنایات وحشیانه صهیونیست‌ها در کشتار زنان و کودکان بی‌گناه فلسطینی، بهانه حقوق بشر را که تاکنون این سلطه گران به‌عنوان ابزاری از آن برای مقابله با دولت‌های مستقل استفاده می‌کردند، از دست آن‌ها خارج ساخت و رفتار نژادپرستانه آن‌ها در این جنگ، حتی رسانه‌های متحد و دست‌ساخته آن‌ها را نیز خلع سلاح کرده است.
۳ - تحکیم و تثبیت موقعیت هسته‌های مقاومت و در منطقه و تقویت همگرایی میان آن‌ها در شرایط تهدید نظامی و امنیتی.
۴- امریکا زدایی و زمینه‌سازی برای حذف امریکا از منطقه که موجب برهم خوردن جدول سیاست‌های امریکا در منطقه شده است.
۵- زمینه‌یابی حل مسئله فلسطین و شکل‌گیری یک دولت فراگیر فلسطینی.
۶ - تحکیم و تثبیت ارزش‌های اسلامی و انقلابی و خنثی‌سازی راهبرد اسلام هراسی سلطه‌گران.
روند‌های مذکور اگرچه در منطقه غرب آسیا اتفاق افتاده و نمود آن منطقه‌ای است، اما از آنجایی که تمام توان و اعتبار قدرت‌های سلطه را به خود معطوف کرده تا بتوانند رژیم مجعول صهیونیستی را از این باتلاق خودساخته نجات دهند بیانگر نقش بارز نیرو‌های مقاومت در تراز جهانی است. مقام معظم رهبری در آبان ماه سال ۱۴۰۱ با پیش‌بینی تحول در نظم جهانی، سه ویژگی مهم تغییر نظم نوین جهانی را به شرح زیر برمی‌شمارند: انزوای ایالات‌متحده امریکا، انتقال قدرت به آسیا، گسترش ایدئولوژی مقاومت و توسعه میدان‌های آن.

چرا صهیونیست‌ها دوباره جنگ را شروع کردند

جعفر قناد باشی
در مورد آغاز مجدد جنگ غزه از سوی رژیم صهیونیستی، دو نگاه مختلف وجود دارد. نگاه اول از سوی تحلیلگرانی ارائه می‌شود که بنا به قواعد تحلیل سیاسی و روش‌های متعارف تفسیر وقایع سیاسی می‌کوشند آغاز مجدد جنگ از سوی رژیم صهیونیستی را مورد تحلیل قراردهند و براساس تئوری هزینه ــ فایده، سود و زیان آغاز جنگ از سوی اسرائیل را بررسی کنند و به نتایجی برسند.

در واقع در تحلیل‌های سیاسی در شیوه‌های متعارف آن، کوشش این است که رفتار‌های عقلانی مورد بررسی قرار گیرد و در این الگو هر رفتاری را به‌عنوان نشانه‌ای برای دستیابی به یک فایده یا رهایی از یک ضرر تفسیر می‌کنند و از این منظر به وقایع سیاسی می‌نگرند. اما نگاه دیگر براساس دیدگاه تحلیلگرانی است که معتقدند در برخی از رفتار‌های سیاسی و نظامی، امکان دارد محاسبات عقلانی به کلی کنار زده شود و آنچه ممکن است رفتار یک تصمیم‌گیرنده را در عرصه نظامی یا سیاسی تعیین کند عقده‌های روانی، خلجانات ذهنی و احساسات و دوری از محاسبات عقلانی است.
این دو دسته از تحلیلگران درباره چرایی آغاز مجدد جنگ غزه، از هم فاصله گرفته‌اند و تحلیل‌های‌شان با یکدیگر متفاوت است. عده‌ای که این مسأله را براساس سود و زیان تفسیر می‌کنند، ازسرگیری جنگ غزه را ناشی از اهداف سیاسی شخص نتانیاهو برای فرار از انتقادات داخلی و رهایی از انتقاد‌ها نسبت به شکست در مقابل عملیات طوفان‌الاقصی می‌دانند. ولی دسته دوم معتقدند از سرگیری جنایات صهیونیست‌ها که عمدتا به کشتار بیشتر وافزایش تعداد شهدا به‌خصوص کودکان می‌انجامد برای رژیم صهیونیستی بسیار زیانبار خواهد بود و در نگاهی گذرا می‌شود فهمید که صهیونیست‌ها با آغاز جنگ، هیچ دستاورد ملموسی که بتوان از آن به‌عنوان سود یا فایده نظامی یاد کرد، نخواهند داشت و برعکس به‌دلیل خساراتی که متوجه شخص نتانیاهو خواهد شد و همچنین به‌دلیل گسترش دامنه احساسات ضدصهیونیستی در جهان و نیز فعال شدن جبهه‌های جنگ اطراف سرزمین‌های اشغالی، نتانیاهو و رژیم صهیونیستی در این عملیات دچار شکست‌ها و ناکامی‌های بیشتری خواهند شد؛ لذا دسته دوم معتقدند برای رژیم صهیونیستی نمی‌توان رفتار عقلانی را ثبت کرد و دقیقا مثل دوازده جنگی که در ۱۸سال گذشته علیه غزه آغاز کردند و در هر کدام موجبات تنفر جهانی از خود را ایجاد کردند و نیز باعث مستحکم‌تر شدن مواضع مردم فلسطین در ضرورت مقابله با اسرائیل شدند در این جنگ هم دقیقا براساس عقده‌های روانی و خلجانات ذهنی و احساسات وارد عمل شدند. تحلیلگران معتقدند رژیم صهیونیستی این‌بار یک روان‌پریشی بی‌سابقه را به نمایش گذاشته است، زیرا آغاز دوباره عملیات نظامی علیه غزه، هیچ ارزش نظامی ندارد و جز کودک‌کشی و تخریب اماکن مسکونی و بیمارستان‌ها نتیجه‌ای ندارد؛ بنابراین می‌توان گفت صهیونیست‌ها به صورت داوطلبانه به استقبال ضرر و زیان رفتند و عجیب این‌که دولت آمریکا نیز که مورد مشورت صهیونیست‌هاست و عملا هدایت جنگ را به‌عهده دارد چنین عملیاتی را تایید وثابت کرد که در آمریکا هم این روان‌پریشی و اتکا به عقده‌های روانی اثر گذاشته و هیچ مغز متفکری که بتواند با مشورت دادن به رژیم صهیونیستی، این رژیم را از ورود به یک دالان تاریک باز دارد، وجود ندارد و این خلأ سلول‌های خاکستری سالم در آمریکا احساس می‌شود؛ لذا این جنون نظامی در اسرائیل و توام شدن آن با خلأ افراد متفکر در آمریکا باعث ادامه چنین جنایت بزرگی شده‌است، بنابراین افکار عمومی و جهان نباید به‌دنبال یافتن محاسبات عقلانی دراین زمینه باشد، زیرا پشت این عملیات، فرد بیمار و فاسدی به نام نتانیاهو است که فقط سه پرونده قضایی در داخل سرزمین‌های اشغالی دارد. 

حقوق زنان در قوانین مدون ایران

حمیدرضا به گذر 

 وضع زنان و بهبود شرایط آنها با توجه به نقش بسیار مهمی که در سرنوشت بشریت دارند در اولویت برنامه های بسیاری از کشورهای جهان و سازمان های بین المللی قرار گرفته است. به طوری که این حرکت موجب تغییرات و الحاقاتی در قانون اساسی کشورهای بسیاری گردید.

سازمان های بین المللی حقوقی با طرح و تصویب اعلامیه های گوناگون سعی در ارائه الگوهای یکسان به جوامع بشری در راستای تساوی حقوق زن و مرد و رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نموده اند، که در این بین حقوق زن در دین مقدس اسلام دارای ویژگی های منحصر به فرد و بسیار دقیقی می باشد که با فطرت و عقل انسان کاملا مطابقت داشته و در راستای احقاق حق واقعی زنان و شناساندن جایگاه اصیل و کرامت والای انسانی طبق آیات کریمه قرآن، قدم برداشته است. (ساعد وکیل،۱۳۸۶)

حقوق زن در حوزه خصوصی ناظر به موضوعاتی چون ازدواج، فسخ آن، ارث و حضانت فرزند و در حوزه عمومی شامل حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی اوست.حقوق زنان در همه جوامع و دورانها همواره به مقتضیات زمان، ویژگیهای فرهنگی جامعه و نوع مناسبات اجتماعیِ آن عصر بستگی داشته است .بررسی پیشینه حقوق زن در ادوار تاریخی نشان‌دهنده تسلط پایدار مردسالاری بر آن است. به تعبیر دیگر، غالباً مزایا و موقعیتهای مهم اجتماعی در اختیار مردان بوده است و زنان در وضع فرودست قرار داشته‌اند.

برخی مصادیق این موضوع در ایران باستان، عرب عصر جاهلی و اروپای قرون وسطا وجود داشته است. مثلاً در پاره‌ای منابع، برخی آزادیهای اجتماعی و سیاسی زنان در ایران پیش از اسلام یا رسیدن شماری از زنان به برخی مناصب مهم در دوران جاهلیت (فاطمی‌نیا،۱۳۸۹)

به طور خلاصه باید گفت در حالی که اصولا نگرانی اساسی در ابتدای قرن بیستم در مورد اموری چون خرید و فروش، اجیر کردن و خودفروشی زنان بود امروزه، گرچه هنوز جامعه جهانی موفق به رفع کامل آنها نشده، نابرابری حقوق زن و مرد در مسائلی چون انتخاب جنین پیش از زایمان به سود نوزاد مذکر، ناقص کردن عضو جنس مونث،مسافرت به خارج از کشور متبوع، طلاق، حق دوچرخه سواری، حق رانندگی، فلسفه بازگذاشتن دست مردان در صیغه کردن هر چند زن در یک زمان در کنار همسر دائم خود و شرکت در انتخابات نیز نمایان شده و موضوعات اضافه شده بحث محافل حقوقی گشته اند.

البته باید اشاره شود که پاره ای از نگرانی‌های مذکور به کشورهای خاصی مربوط بوده و هنوز دغدغه خاطر بین المللی محسوب نمی گردند.(معتمدی،۱۳۷۷)

 “ حق اشتغال” ، از حقوق اساسی هر انسانی – اعم از مرد و زن – می باشد که در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز این مورد بیان شده است. از نظر اسلام، زنان نیز از حق انتخاب شغل برخوردارند، چرا که اساسأ هر استعداد طبیعی دلیل یک حق طبیعی است. در اصولی از قانون اساسی ایران که ملهم از تعالیم الهی دین مقدس اسلام است، بر حق انتخاب شغل افراد تأکید شده است. در قوانین ایران – با توجه به منزلتی که اسلام برای زن و جایگاه مهم وی در خانواده قائل است – مقررات بگونه ای تنظیم شده که به وظایف خطیر و ارزشمند مادری و همسری او، خدشه ای وارد نشود.

“ مشارکت سیاسی زنان” در ایران نه تنها حق آنان به شمار می رود، بلکه بنا به فرمایش بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، از جمله تکالیف آن ها می باشد.

زنان با شرکت در تظاهرات، تشکیل جلسات سیاسی، تکثیر و پخش اعلامیه ها و نوارهای حضرت امام، ترغیب خانواده به فعالیت های انقلابی، پناه دادن به مبارزان، نقش فعال در جبهه ها ( در خطوط مقدم و تدارکات و پشتیبانی و کادر پزشکی و …)، و مشارکت در همه پرسی ها به شکل بارزی در صحنه های سیاسی – اجتماعی شرکت دارند.

در نهایت اینکه تمام ملل وادیان، حکما و اندیشمندان به نوعی به حقوق زن پرداخته اند. اما دین مبین اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از شریعت مقدس اسلام می باشد با توجه به طبیعت اصیل و فطرت واقعی و آفرینش زن، دستورات و قوانینی را به منظور نیل به سوی کمالات والای انسانی ورعایت عدالت برای زنان قرار داده است که با توجه به شرایط کنونی زنان در جوامع بشری می توان به جرأت گفت که بهترین راهکار و نجات زن از وضع کنونی است.

۱. اینکه مجلس شورای اسلامی دارای دو شأن اساسی است موردتوافق همگان است. مجلس متولی قانون‌گذاری در کشور است و هم‌زمانشان نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و کارگزاران را بر عهده دارد. در این یادداشت بنا نداریم به صلاحیت قانون‌گذاری مجلس که کارکرد اصلی این قوه است، بپردازیم. بلکه به بهانه اظهارات اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص شأن نظارتی مجلس، مروری مختصر در این زمینه خواهیم داشت. دکتر قالیباف اواخر هفته گذشته در جمع فعالان سیاسی و اجتماعی کشور، بیان داشت «مجلس متناسب با ساختار و شرح وظایف خود نظارت را انجام می‌دهد. اما توجه کنیم که نظارت بر اجرای دقیق قانون بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است و ماهیت نظارت ما در مجلس متفاوت است و این سازمان بازرسی است که می‌تواند کاری را متوقف کرده و یا برخورد قضائی صورت دهد». این نکته ازاین‌جهت که انتظارات و توقعات آحاد مردم در خصوص نظارت پارلمانی، انتظار دقیق و متناسبی باشد، بسیار حائز اهمیت است. درواقع سؤال اصلی این است که اساسا مجلس چه نوع نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی و کارگزاران دولت دارد؟ و چه ابزارهای قانونی برای چنین نظارتی در اختیار اوست؟ اطلاع از این موارد کمک می‌کند تا با آگاهی از امکانات و ظرفیت‌های مجلس در نظارت، بتوان به ارزیابی دقیق و درستی از عملکرد این قوه دست‌یافت.
۲. پیش از ورود به پاسخ سؤالات پیش‌گفته، بد نیست توجه داشته باشیم که نظارت بر دولت به معنای وسیع آن را در یک دسته‌بندی کلی می‌توان تحت عناوینی چون نظارت مردمی، نظارت قضائی، نظارت مالی، نظارت سیاسی و پارلمانی و غیره قرار داد. تقسیم‌بندی که هرکدام از گونه‌های آن معنایی مستقل داشته و بر اساس قانون، ابزارهای اختصاصی خود را در اختیار ناظر قرار می‌دهد. طبعا پرداختن به همه ابعاد و انواع نظارت بر دولت و دستگاه‌های اجرایی از عهده این یادداشت بیرون است و در آینده می‌توان به آن پرداخت. اما آنچه ما در این تحلیل مد نظر داریم، بررسی و مروری بر نظارت سیاسی و پارلمانی است.
نظارت پارلمانی را می‌توان به معنای نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و کارگزاران دولت دانست. مطابق اصول متعدد قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، این قوه از اختیارات مختلفی در نظارت بر عملکرد دولت برخوردار است که می‌تواند در موارد مربوطه از آن استفاده کند. حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور(اصل ۷۶)، حق سؤال از وزیر و یا رئیس‌جمهور(اصل ۸۸)، حق استیضاح وزیر و یا هیئت‌وزیران(اصل ۸۹) و حق رسیدگی به شکایات از قوای سه‌گانه(اصل ۹۰) ازجمله ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی است.
۳. آنچه از ظرفیت‌های پیش‌گفته بیان شد شامل اقدامات نظارتی نمایندگان(یک و یا چند نفر از نمایندگان)، کل مجلس(با تصویب در مجلس) و یا ریاست مجلس می‌شود. مواردی چون تذکر و سؤال از وزرا و همچنین ابتکار عمل در تحقیق و تفحص (درخواست انجام آن) ازجمله امکانات فردی نمایندگان در نظارت است و هر یک از نمایندگان مجلس می‌توانند از این ظرفیت قانونی استفاده کنند. درحالی‌که سؤال از رئیس‌جمهور و یا استیضاح، ازجمله ظرفیتی‌های جمعی(بیش از یک نفر) نمایندگان است و درنهایت نظارت رئیس مجلس شامل تطبیق مصوبات دولت با قوانین تصویب‌شده در مجلس است که ضمن ابلاغ برای اجرا در دولت، در اختیار رئیس مجلس قرار می‌گیرد.
۴. با نگاهی به موارد و ابزارهای قانونی مجلس شورای اسلامی در نظارت بر دولت و نیز کارگزاران دولتی، می‌توان به ماهیت و جنس این نظارت پی برد. درواقع می‌توان گفت ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی، از جنس اصلاح روندها، فرآیندها و کلان عملکردهای دولت است. سؤال و تذکر، موجبات دقت و توجه بیشتر دولت در عملیات اجرایی را فراهم می‌کند، تحقیق و تفحص ابزاری در جهت ارزیابی و راستی آزمایی است و استیضاح وزرا و عدم‌کفایت آخرین حربه برای متوقف کردن کلان‌روندهای نادرست از منظر مجلس است. به‌عبارت‌دیگر مجلس شورای اسلامی بدون ورود و مداخله در کارکرد اجرایی دولت که ناشی از استقلال قوا است، آنچه را غیر صحیح تشخیص دهد از طریق ابزارهای عمدتا سیاسی دنبال می‌کند. از همین جهت است که بسیاری از صاحب‌نظران، نظارت مجلس را تحت عنوان نظارت سیاسی مطرح می‌کنند. درواقع نظارت پارلمانی از این زاویه در ادامه نظارت مردمی است، چراکه نمایندگان مجلس وکلای مردم هستند و جنس نظارت ایشان به نظارت عامه مردم نزدیک است و نیز به همین جهت ماهیت نظارت مجلس را باید ماهیتی سیاسی و کلان دانست که برای جهت‌دهی و ترغیب عملیات اجرایی دولت در مسیر صحیح که همان قانون مصوب مجلس است، اعمال می‌شود.
در آینده به ابعاد دیگری از نظارت پارلمانی خواهیم پرداخت و زوایای بیشتری از این امر مهم را بررسی خواهیم کرد.

 

آیا روسیه در حال رسیدن به پیروزی در اوکراین است؟

ثمانه اکوان

 از زمانی که هنری کیسینجر، مشاور امنیت ملی دولت‌های آمریکا تنها راه‌حل بحران در اوکراین را معامله «زمین در برابر صلح» دانست، مدت‌ زیادی نمی‌گذرد. ولودیمیر زلنسکی که در آن زمان بخش مهمی از سرزمین تحت حاکمیتش را از دست داده و در حال تقلا برای دریافت کمک‌های مالی و نظامی اروپا و آمریکا برای ادامه جنگ با مسکو بود، بشدت به این ابتکار واکنش نشان داد و عنوان کرد تا باز پس گرفتن همه سرزمین‌های اشغالی، دست از جنگیدن بر نمی‌دارد. 

از آن زمان تاکنون ۲ سال گذشته ‌است. اوکراین در این مدت با کمک‌های مالی، نظامی، اطلاعاتی و رسانه‌ای جبهه غربی، توانست در مقابل روسیه دوام بیاورد و به ‌قول زلنسکی «حداقل ارتش مجبور به عقب‌نشینی‌های گسترده نشد». با این حال سوالی که این روزها در فضای رسانه‌ای غرب نیز مطرح می‌شود، این است: این مقاومت تا چه زمانی می‌تواند ادامه داشته‌ باشد؟ مهم‌ترین سوال بعد از سوال اول، این است: اوکراین با پشتوانه چه منابع مالی و نظامی‌ای می‌خواهد همچنان به جنگ با روسیه بپردازد و تاکنون چه دستاوردهایی در این زمینه داشته که فکر می‌کند باید به همین روش ادامه دهد؟! رسانه‌های غربی اگر چه در ابتدای امر پاسخ‌های قاطع و محکمی به این سوالات داشتند و بنا به حکم سیاستمداران غربی - بویژه آمریکایی- بیان می‌کردند تنها یک راه برای اوکراین وجود دارد و آن پیروزی در جنگ علیه روسیه است، حالا سناریوهای دیگری را نیز در نظر دارند و عنوان می‌کنند به نظر می‌رسد با وجود همه تلاش‌ها، نظریه‌پردازی کیسینجر راجع به راه‌حل بحران در اوکراین، تنها راه باقیمانده در این مسیر است. 

از زمانی که دولت آمریکا و کشورهای غرب و بویژه شخص زلنسکی، مخالفت شدید خود با این پیشنهاد کیسینجر را مطرح کردند، شرایط در میدان نبرد بین مسکو و کی‌یف تغییرات زیادی کرده است. زلنسکی اخیرا با صداقت تمام بیان کرد عملیات‌های تلافی‌جویانه علیه روسیه با نتایج دلخواه همراه نبوده و به شکست ختم شده ‌است. نگرانی زلنسکی البته تنها درباره شکست عملیات‌های نظامی نیست و او درباره آمار بالای کشته شدن سربازان اوکراینی در زمین نبرد نیز نگرانی دارد. زلنسکی با این حال می‌داند تنها از یک طریق می‌تواند نظر غرب را برای کمک‌های مالی بیشتر به اوکراین جلب کند و آن تهدید به این مساله است که شاید مجبور شود راه‌حل مذاکره با روسیه را انتخاب کند و دیگر منتظر اقدامات حمایتی اروپا و آمریکا نماند. 

از همین ‌رو از چند روز گذشته خبرهای متفاوتی از آغاز مذاکرات نظامی بین روسیه و اوکراین منتشر می‌شود. سیمور هرش خبرنگار تحقیقی که زمانی برای نخستین بار اعلام ‌کرد انفجار در خط لوله انتقال گاز نورداستریم کار آمریکا بوده است، حالا اعتقاد دارد مذاکرات پنهان بین فرماندهان ارتش روسیه و اوکراین در حال برگزاری است و بزرگ‌ترین غایب در این فرآیند نیز کسی نیست جز دولت بایدن. در توافق احتمالی، شبه‌جزیره کریمه در دست روسیه باقی مانده و در مناطقی از اوکراین که به ‌دست روسیه تصرف ‌شده‌اند، انتخابات برگزار می‌شود. روسیه نیز با پیوستن اوکراین به ناتو موافقت خواهد کرد؛ مشروط به آنکه ناتو تعهد دهد تسلیحات آفندی و نیروهای خود را در خاک اوکراین مستقر نکند.

به نوشته هرش، اوکراین و روسیه به این نتیجه رسیده‌اند که تداوم جنگ جاری غیرمنطقی است و مرزهای ۲ کشور بر اساس محل استقرار نیروها در پایان مذاکرات صلح تعیین خواهد شد. هرش به نقل از یک مقام آگاه آمریکایی نوشت کاخ سفید بشدت با توافق مذکور مخالف است هر چند این امر رخ خواهد داد و پوتین نیز با آن مخالفتی نکرده ‌است.

انتشار این خبر به ‌همراه گزارشی درباره ابراز نگرانی زلنسکی درباره فراموش شدن جنگ اوکراین و توجه جهانی به جنگ غزه، نشان‌ می‌دهد اگر او به ‌دنبال پایان دادن به جنگ هم نباشد، در نهایت به ‌دنبال بهانه‌ای برای گرفتن منابع مالی و نظامی بیشتر از آمریکا و اتحادیه اروپایی‌ است. با این حال به نظر می‌رسد او اعتماد به نفس سابق را هم ندارد، زیرا شکست در «عملیات تابستانی ضدحملات علیه روسیه» و فاش شدن میزان فساد موجود در دولتش که باعث می‌شود سلاح‌های ارسال شده به اوکراین از دیگر جنگ‌ها و درگیری‌های جهان سر در بیاورد، دیگر رویی برای او باقی نگذاشته که بخواهد مانند قبل از اروپا و آمریکا درخواست پول و سلاح داشته‌ باشد. او این بار سراغ درخواست برای وام‌های بلندمدت رفته و عنوان می‌کند در صورتی که اعتبارات مالی برای اوکراین فراهم شود، بعد از جنگ همه آنها را پرداخت خواهد کرد. 

این صحبت‌ها در حالی بیان می‌شود که هنوز معلوم نیست آیا او قرار است همچنان به ‌عنوان رئیس‌جمهور اوکراین باقی بماند یا خیر. زلنسکی تاکنون هیچ نشانه‌ای به‌طرف غربی مبنی بر تمایلش جهت برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نفرستاده است. کشورهای اروپایی از این مساله هراس دارند که این رفتارها نشان‌دهنده تمایل او برای باقی ماندن در قدرت و برگزار نکردن انتخابات ریاست‌جمهوری باشد که باید سال 2024 برگزار شود. کشورهای اروپایی همچنین در شرایطی مجبور شده‌اند در سال گذشته و جاری میلادی، بودجه‌های نظامی خود را تا 6 درصد افزایش دهند که جنگ در اوکراین و تجهیز این کشور، هیچ کمکی به تأمین امنیت سایر پایتخت‌های اروپایی نکرده‌ است. تحلیلگران غربی بر این باورند اگر «یک اینچ از خاک اوکراین در دست روسیه باقی بماند، روس‌ها بلافاصله به تصرف خاک دیگر کشورهای اروپایی می‌اندیشند». با این حال به نظر نمی‌رسد همه مسؤولان اروپایی به این مساله باور داشته ‌باشند زیرا ظاهرا چاره دیگری غیر از پذیرفتن این حقیقت که روسیه در نهایت برنده این میدان است، باقی نمانده ‌است. بر همین مبنا نشریه انگلیسی اکونومیست، هفته جاری در گزارش مفصلی به ریشه‌های پیروزی روسیه در جنگ با اوکراین (تاکنون) پرداخته و معتقد است تاکنون، پیروز میدان مسکو و شخص پوتین بوده و با وجود همه فضاسازی‌های رسانه‌ای، اوکراین هنوز دستاورد مهمی در عرصه نظامی نداشته‌ است. کارشناس نشریه اکونومیست، کمک به اوکراین را لازم می‌داند اما در عین حال معتقد است هدف اصلی باید خسته کردن پوتین از این جنگ باشد زیرا پیروزی نهایی مد نظر آمریکا و زلنسکی، قابل دست یافتن نیست و این مساله به‌معنای ادامه یافتن جنگی بی‌دلیل و بسیار پرهزینه برای کل دنیای غرب خواهد بود.