حسن‌خانی: افزایش پایه پولی از جمله تبعات فروش اوراق در بودجه ۱۴۰۴ است

به گزارش بصیرت، بودجه ۱۴۰۴ همچنان محل بحث و بررسی است ضمن اینکه انتقاداتی به شفاف نبودن درآمد‌ها و عدم کاهش هزینه‌های دولت شده است. کارشناس و تحلیلگر اقتصادی چگونگی تورم‌زا بودن بودجه سال آینده را در گفتگوی پیش رو بررسی کرده است.

حسن حسن‌خانی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی بصیرت تحلیل خود را در خصوص زوایای مختلف بودجه ۱۴۰۴ ارائه داد و گفت: یکی از موضوعاتی که در بودجه بسیار قابل تامل است افزایش دو برابری بودجه در بخش فروش نفت از ۶۰۰ همت به ۱۲۰۰ همت است که به دلیل نرخ تسعیر ارز یعنی افزایش نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است که دولت به کالای اساسی تخصیص می‌دهد.

وی در این باره خاطر نشان کرد: به همین دلیل است که فروش ریالی نفت در بودجه افزایش قابل توجهی یافته است. طبق برآورد سازمان برنامه و بودجه تورم سال آینده بیش از ۳۰ درصد خواهد بود، تورمی که همچنان تا رسیدن به نرخ‌های قبل از تشدید تحریم‌ها یا همان نرخ تورم معمول کشور فاصله معنا داری دارد.

حسن حسن‌خانی در این باره تصریح نمود: بنده بر این باورم با توجه به افزایش نرخ تسعیر ارز حتی ممکن است شاهد افزایش نرخ تورم باشیم آن هم در حدود ۴۰ درصد؛ به این دلیل که در تورم فقط بحث کسری بودجه مطرح نیست، بلکه بحث انتظارات مردم از افزایش نرخ ارز را می‌توان مهم‌ترین پارامتر پیشران تورم در شرایط فعلی عنوان کرد.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در خصوص وضعیت بودجه عمرانی سال آینده نیز توضیحاتی داد و گفت: به نظر نمی‌رسد با وضعیت اقتصادی و نرخ ارز و تورمی که داریم بودجه عمرانی سال آینده به سرنوشت بودجه سال‌های گذشته مبتلا نشود. 

وی در این باره تصریح نمود: حتی اگر بودجه عمرانی سال آینده نیز محقق شود با توجه به افزایش نرخ ارز کالا‌های اساسی، چون قیمت اقلام اساسی بالا می‌رود به دلیل اثر روانی نرخ ارز بر جامعه تورم بیش از ۳۰ درصدی به مردم تحمیل می‌شود لذا بودجه عمرانی نمی‌تواند تاثیر چندانی در توسعه اقتصاد و تامین نیاز زیر ساخت‌های کشور داشته باشد.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: مشکل این است در صورتی که دولت اوراقی منتشر کند، اما خریداری برای اوراق وجود نداشته باشد قطعا شرایط بدتر می‌شود به نوعی که بانک‌ها مجبور به خرید اوراق شوند لذا ذخایر مالی نظام بانکی کشور کاهش می‌یابد.
به اعتقاد حسن حسن‌خانی در این پروسه بانک‌ها مجبور به اخذ پول از بانک مرکزی می‌شوند و به تبع، این روند زمینه‌ساز افزایش پایه پولی می‌شود؛ یعنی یک بار دیگر گرفتار همان سیکل معیوبی که از گذاشته تا امروز ادامه دارد؛ می‌شویم.

وی اظهار داشت: انتشار اوراق به دلیل ضعف بازار مالی و بورس است. زمانی که بورس ضعیف باشد اوراق منتشر شده از سوی دولت، نمی‌تواند مردم و عاملان اقتصادی را متمایل به خرید کند لذا خرید اوراق به بانک‌ها تحمیل می‌شود.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: تحمیل اوراق به بانک‌ها معادل دست کردن در جیب بانک است به همین دلیل با ناترازی مالی دولت و شبکه بانکی مواجه می‌شویم و این روند به زیان اقتصاد است.

حسن حسن‌خانی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: اگر بانک مرکزی این ناترازی را پولی کند در بلند مدت تورم ایجاد می‌شود، اما مسئله مهم‌تر نرخ ارز است که در لحظه تورم ایجاد می‌کند.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و بانکی ارزیابی خود را از چند و چون بودجه ۱۴۰۴ بیان داشت و گفت: سال آینده بورس باید شرایط ثابت و خوبی داشته باشد، سرمایه و انگیزه‌های مردم در بورس افزایش پیدا کند تا بتوانند اوراق را منتشر و سهام را واگذار کنند تا مالکیت‌ها را به نفع مردم و بخش خصوصی واقعی انتقال دهند.

وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: اگر دولت خوب عمل کند سال آینده می‌تواند سال بهبود بورس باشد ولی اگر مانند هشت ماه گذشته سیاست‌های پولی و مالی بی‌برنامه باشد سال آینده می‌تواند برای بورس بدتر از امسال هم باشد؛ از این رو می‌توان گفت بودجه سال ۱۴۰۴ نیاز به اصلاحات گسترده‌ای دارد و مجلس هم باید تغییرات لازم را در آن اعمال کند و انجام دهد.